Afghanistan Citizens Party

حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق بنیادین انسانی است که بدون تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا گرایش‌های فکری، به همه انسان‌ها تعلق دارد؛ از جمله حق زندگی، آزادی بیان، آموزش، مشارکت سیاسی، عدالت قضایی و برابری در برابر قانون. در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، این حقوق نه‌تنها تضمین نمی‌شود، بلکه به‌گونه‌ای سیستماتیک نقض می‌گردد. حقوق اقوام غیرپشتون، زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به‌طور گسترده سرکوب شده و مفهوم شهروندی عملاً از معنا تهی گردیده است.

در چنین وضعیتی، پرسش بنیادین این است که چگونه می‌توان در برابر یک نظام دیکتاتور، بدون توسل به خشونت، مقاومت مؤثر و پایدار شکل داد؟

طالبان نه برآمده از اراده عمومی مردم، بلکه از مسیر زور نظامی و توافق سیاسی با ایالات متحده به قدرت بازگشتند. این گروه نه قانون اساسی و حاکمیت قانون را به رسمیت می‌شناسد، نه به حقوق زنان احترام می‌گذارد و با حذف نیمی از جمعیت کشور از آموزش، کار و حضور اجتماعی، یکی از گسترده‌ترین اشکال تبعیض ساختاری را اعمال کرده است. در این نظام، آزادی بیان و رسانه‌ها سرکوب می‌شود، عدالت قضایی به قرائت‌های ایدئولوژیک و سلیقه‌ای از شریعت تقلیل یافته و از منظر حقوق بین‌الملل و نظریه دولت مدرن، طالبان فاقد مشروعیت مردمی است.

چرا مبارزه باید مسالمت‌آمیز باشد؟

تجربه‌های تاریخی در هند، آفریقای جنوبی، اروپای شرقی و بسیاری از جنبش‌های مدنی معاصر نشان می‌دهد که خشونت نه به آزادی می‌انجامد و نه به عدالت؛ بلکه اغلب چرخه خشونت را بازتولید کرده و به رژیم‌های اقتدارگرا بهانه‌ای برای سرکوب گسترده‌تر می‌دهد. در مقابل، مقاومت مدنی و مبارزات مسالمت‌آمیز با فرسایش مشروعیت اخلاقی قدرت سرکوبگر، زمینه همبستگی اجتماعی و حمایت افکار عمومی داخلی و جهانی را فراهم می‌کند. به همین دلیل، نظام‌های استبدادی در برابر نافرمانی مدنیِ گسترده، پیوسته و هوشمندانه، آسیب‌پذیرترند.

مبارزه مسالمت‌آمیز به معنای تسلیم یا انفعال نیست؛ بلکه شکلی پیشرفته، آگاهانه و پرهزینه از مقاومت است. این نوع مبارزه مستلزم آگاهی‌بخشی مداوم، مقاومت فرهنگی، مستندسازی نقض حقوق بشر، تولید روایت، ثبت شهادت‌ها و نشر آن‌ها در سطح ملی و بین‌المللی است. همچنین حفظ زبان، هویت، هنر و ادبیات به‌عنوان ابزارهای مقاومت، و گسترش آموزش غیررسمی و شبکه‌ای ـ به‌ویژه برای دختران و زنان ـ بخش جدایی‌ناپذیر این مسیر است.

دیکتاتوری بیش از هر چیز از آگاهی سازمان‌یافته می‌ترسد. فرهنگ‌سازی زنده و فعال، استبداد را به عقب می‌راند؛ اما همکاری جمعیِ ناخواسته و عادی‌سازی سلطه، عمر آن را طولانی‌تر می‌کند. از همین‌رو، نافرمانی مدنی تنها زمانی مؤثر است که گسترده، پیوسته و اخلاق‌محور باشد.

مبارزه مسالمت‌آمیز هزاره‌ها

مسئله هزاره‌ها، مسئله یک قوم خاص نیست؛ بلکه آینه‌ای از بحران عمیق بی‌عدالتی و نابرابری شهروندی در افغانستان است. بدون حل تبعیض ساختاری علیه هزاره‌ها، هیچ نظم عادلانه‌ای در این کشور شکل نخواهد گرفت. نقض حقوق هزاره‌ها در دوران حاکمیت طالبان، صرفاً نقض حقوق یک ملیت نیست، بلکه نشانه فروپاشی کامل مفهوم شهروندی در افغانستان است.

از این‌رو، مبارزه مسالمت‌آمیز هزاره‌ها، در پیوند با دیگر گروه‌های تحت ستم، نه‌تنها برای بقا، بلکه برای بازسازی افغانستانی مبتنی بر عدالت، تنوع و کرامت انسانی ضرورت تاریخی دارد.

هزاره‌ها چه باید بکنند؟

هزاره‌ها باید از «واکنش‌های پراکنده و قربانی‌محور» عبور کرده و به سوی «کنش جمعی آگاهانه، سازمان‌یافته و فراملی» حرکت کنند. هیچ نظام دیکتاتوری، از جمله طالبان، با واکنش‌های احساسی یا اقدامات مقطعی فرو نمی‌پاشد؛ بلکه از مسیر فرسایش مشروعیت، انزوای سیاسی و فشار پیوسته مدنی تضعیف می‌شود.

یکی از ضعف‌های تاریخی هزاره‌ها در بزنگاه‌های سیاسی، پراکندگی گفتمانی، نبود راهبرد مشترک و فقدان صدای واحد بوده است. تا زمانی که «مطالبه روشن، زبان مشترک و راهبرد واحد» شکل نگیرد، امکان تغییر واقعی وجود ندارد.

هزاره‌ها نباید مبارزه خود را صرفاً به‌عنوان قربانی یک قوم خاص تعریف کنند، بلکه باید آن را به‌مثابه نمونه عینی فروپاشی عدالت، نقض حقوق شهروندی و نابرابری ساختاری در افغانستان صورت‌بندی نمایند. بدون تبدیل «رنج قومی» به «مطالبه حقوق شهروندی»، این مبارزه به نتیجه نخواهد رسید.

در گام نخست، ایجاد شبکه‌های امن، غیرمتمرکز و مدنی برای ترویج فرهنگ مبارزه، آموزش رسانه‌ای و مستندسازی سیستماتیک تبعیض، خشونت و حذف ضروری است. پیوند میان داخل کشور و دیاسپورای هزاره باید تقویت شود و نسل آگاه به مسیر مبارزه مسالمت‌آمیز سوق داده شود.

طالبان از اسلحه کمتر، اما از آگاهی سازمان‌یافته بیشتر می‌ترسند.

کشاندن هزاره‌ها به خشونت مسلحانه، دقیقاً همان چیزی است که طالبان با کمترین هزینه از آن بهره می‌برند؛ زیرا بهانه سرکوب گسترده‌تر، حذف فیزیکی و حتی توجیه جنایت جمعی را فراهم می‌کند. در مقابل، بسیج خرد، آگاهی و سازمان‌یابی مدنی، مسیری است که طالبان فاقد توان مقابله با آن است.

مبارزه مسالمت‌آمیز برای هزاره‌ها نشانه ضعف نیست؛ بلکه تنها مسیری است که بقا را تضمین می‌کند، مشروعیت می‌سازد و آینده سیاسی می‌آفریند.

پیوند با جنبش سراسری ضد استبداد

طالبان صرفاً با مبارزه یک قوم سقوط نخواهد کرد. تاجیک، ازبک، پشتون، زنان، روزنامه‌نگاران و جوانان، همگی قربانی این نظام‌اند. از همین‌رو، هزاره‌ها باید از «مبارزه قومی محدود» عبور کرده و به «موتور اخلاقی یک جنبش سراسری عدالت‌خواه» تبدیل شوند.

نتیجه‌گیری

طالبان با یک اقدام ناگهانی از میان نمی‌رود، اما با سازمان‌یابی مدنی، فرسایش مشروعیت، فشار بین‌المللی و همبستگی اجتماعی، به‌تدریج تضعیف و بی‌آینده می‌شود. در این میان، نقش هزاره‌ها به‌عنوان یک جامعه آگاه و باسواد می‌تواند پیشگامانه، اخلاقی و تعیین‌کننده باشد؛ به شرط آن‌که از پراکندگی عبور کنند و مبارزه خود را در افق عدالت شهروندی و آزادی همگانی تعریف نمایند.

نادر نظری
۳۱ جنوری ۲۰۲۶

هر نظام حقوقی، اگر بخواهد واجد حداقلی از مشروعیت باشد، ناگزیر باید بر یکی از سه بنیان استوار گردد.یکی عقلانیت حقوقی، دو عرف تاریخی-اجتماعی، سه الهیات هنجارساز. اصول‌نامه جزایی طالبان به‌عنوان متنی که قرار است مناسبات کیفری را تنظیم ‌کند، نه‌تنها از هر سه بنیان تهی است، بلکه آشکارا در جهت نفی عقل، تخریب عرف افغانستان و مصادره دین و مشخصا بدنام کردن فقه حنفی عمل می‌کند. بنابراین اصولنامه جزایی طالبان قبل از آنکه یک سند حقوقی باشد، مانیفیستی بنیادگرایانه ی است که قصد دارد خشونت و نظم ناانسانی را قاعده مند ساخته و تحقیر انسان را نهادینه سازد و مدهب متساهلانه حنفی را بی اعتبار کند. به عبارت دیگر اصولنامه جزایی طالبان همان ابتذال شر است که انسان را از مقام سوژه حقوقی به ابژه انضباط و حذف تنزل میدهد؛گویا تمام تلاشش برای ناانسانی‌کردن مناسبات آنهم با ارجاع به فقه حنفی در افغانستان است.
۱. عقلانیت حقوقی:
عقلانیت حقوقی، به‌عنوان بنیاد مشروعیت کیفری، ریشه در مفهومی دارد که ریشه نظری آن را می‌توان در تحلیل ماکس وبر از «عقلانیت قانونی-بوروکراتیک» پی گرفت. در چارچوب وبری، دولت و پالیسهای دولت زمانی مشروع و قابل دفاع است که سازوکارهایش بر قاعده عام و غیرشخصیاستوار باشد. در دولتها اصولنامه وقانون باید همگانی، قابل پیش‌بینی و مستقل از میل و خُلق مبتنی برهوا و هوس فرد حاکم باشد. در چنین منطقی، حقوق کیفری باید بر اصولی مانند تناسب جرم و مجازات، تفکیک قاعده از اراده شخصی، و شناسایی فرد به‌مثابه سوژه مسئول اما قابل اصلاح بنا شود.
اصول‌نامه جزایی طالبان، دقیقاً نقطه مقابل این منطق است. در این متن، قانون عام جای خود را به فرمان شخصی و تفسیر دل بخواهانه یک فرداقتدارگرا دگم‌اندیش می‌دهد؛ و مجازات نه ابزار تأمین عدالت برای همگان، بلکه ابزار ارعاب و نمایش قدرت یک مستبد است که نظم افسون‌زده و ایدئولوژیک را تبدیل به قاعده میکند . فرد در این نظم نه دارنده حق، بلکه موضوع حذف و تحقیر است. ارزش و اعتبارش میدان اعمال قدرت می‌شود و کرامتش ماده خام بازتولید ترس آنهم به نام دین.
از منظر وبری، این نوع نظم نه عقلانی–قانونی، بلکه گونه‌ای از سلطه پیشامدرن است که در آن رابطه «ارباب/برده» جای نظم انسانی و حقوقی را می‌گیرد. اصول‌نامه در این وضعیت، وضع نمی‌شود تا عدالت تضمین شودبلکه وضع می‌شود تا مناسبات ارباب و برده رسمیت یابد و خشونت در قالب «قانون» لباس مشروعیت بپوشد.
۲. عرف تاریخی و اجتماعی:
عرف در یک جامعه صرفاً مجموعه‌ای از عادت‌ها نیست؛ حافظه عملی جامعه و رویه های خود انگیخته ی است که در جامعه شکل گرفته است. تجربه‌های انباشته‌ای که از دل زیست مردم، مناسبات اجتماعی، شیوه‌های حل اختلاف، میانجی‌گری‌های محلی و اخلاق عمومی بیرون آمده است. در افغانستان، با همه تنوع قومی و مذهبی و زبانی، عرف تاریخی-اجتماعی دست‌کم چند ویژگی پررنگ داشته است. نقش شوراها و میانجی‌های قومی در قالب ریش سفیدان و متنفذین در حل منازعات، بسیار جدی است. تساهل رفتاری میان اقوام و زیست مسالمت آمیز یک رویه رایج تاریخی در افغانستان است. اهمیت مصالحه و ترمیم پیوندهای اجتماعی، و نوعی تعدیل‌پذیری که اجازه می‌دهد قواعد در مقام عمل، از طریق گفت‌وگو و میانجی‌گری نرم شود ریشه در عرفی دارد که مبتنی بر ارزشهای اعتقادی مذهب حنفی است. حتی آنجا که عرف سخت‌گیر بوده، غالباً با چانه‌زنی مسالمیت آمیز مبتنی بر اخوت اسلامی تلطیف شده است؛ یعنی امکان تعدیل داشته و در میدان اجتماعی قابل مذاکره بوده است.
اصول‌نامه طالبان نه تنها این سرمایه اجتماعی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ بلکه عرف سازنده را  به‌عنوان رقیب قدرت حذف می‌کند یا آن را به ابزاری برای انقیاد فرو می‌کاهد. باوجود این اصولنامه، جامعه از میدان گفت‌وگو و حل اختلاف به صحنه اطاعت و مجازات تبدیل می‌شود. این متن که بنام اصولنامه جزایی بیرون داده شده است، نه تداوم سنت اجتماعی افغانستان است، نه بازتاب واقعیت زیست مردم؛ بلکه پروژه‌ای برای یکسان‌سازی اجباری است که به قصد تخریب سرمایه های تاریخی مردم افغانستان پیشکش شده است. حذف پلورالیسم اجتماعی، قومی، مذهبی و…، نفی تفاوت‌های شهری/روستایی و محلی، و شکستن سازوکارهای سنتی حل منازعه، همه جزو کارکردهای اصولنامه طالبانی است. یعنی اصول‌نامه طالبانی عرف متساهلانه افغانستان را «قانون‌مند» نمی‌کند؛ عرف را ویرانمی‌کند. طبیعی است جامعه‌ای که عرفش تخریب شود، دیگر شبکه ترمیم و تعدیل ندارد؛ و وقتی تعدیل از بین رفت، خشونت آسان‌تر، فراگیرتر و بی‌مهارتر می‌شود. چیزی که طالب از رهگذر آن اهداف خود را تعقیب می کند.
۳. الهیات هنجارساز:
اگر قرار باشد الهیات، مبنای هنجارگذاری کیفری شود، باید دست‌کم دو شرط داشته باشد.

نخست، روشمند و درون‌دینی باشد؛ یعنی بر دستگاه معتبر استنباط، قواعد تفسیر، امکان اختلاف نظر و سنت اجتهادی تکیه کند، نه بر اراده یک فرد یا گروه. دوم، به «عدالت و کرامت انسانی» به‌عنوان غایت وفادار بماند؛ یعنی دین را معیار نقد قدرت بداند، نه ابزار توجیه قدرت. در اصول‌نامه طالبان، اساسا الهیات به مفهوم کلامی که مبتنی بر روشهای عقلی است به رسمیت شناخته نمی شود و همه چیز به شریعت قشریگرایانه ی نقلی تقلیل می یابد دین با کلیت خود از جایگاه و روشهای عقلی سقوط میکند و به زبان تک‌صدای صدور فرمان دگم اندیشانه تقلیل می‌یابد. تنوع فقهی و امکان اختلاف نظر به حاشیه رانده می‌شود و جای آن را تفسیر بسته و اقتدارگرا می‌گیرد. الهیات در این متن هنجار تولید نمی‌کند؛ اطاعت تولید می‌کند. در نتیجه، شریعت از روح اخلاقی و عدالت‌محور خود جدا می‌شود و به تکنیک اعمال قدرت تبدیل می‌گردد. این در حال است که الهیاتی حنفی، الهیات ماتریدی است و سرشار از عقل گرایی. صدور اصولنامه طالبانی به معنای تهی کردن مذهب حنفی از فضیلتهای عقلی است که در کلام آن برجسته است.
پیامد کیفری این عقل ستیزی بسیار ویرانگر است. مثلا مجازات از نسبت خود با حق عمومی و ترمیم نظم اجتماعی جدا می‌شود و بدل به مناسک ایدئولوژیک می‌گردد؛ مناسکی که کارکردش تولید ترس، تحقیر، پاک‌سازی نمادین جامعه از ناهمگون‌ها و تثبیت اقتدار عمومی، است. در چنین چارچوبی، دین نه سپر انسان در برابر ظلم، بلکه ابزار نظم‌دادن به ظلم نه آئین رحمت بلکه ابزار شقاوت می‌شود. پس آنچه عرضه می‌گردد الهیات هنجارساز نیست؛ ایدئولوژی است که دین را از درون تهی می‌کند و آن را به پوشش شر تبدیل می‌سازد.
بنابراین میتوان گفت که اصول‌نامه جزایی طالبان از هر سه سرچشمه مشروعیت تهی است. نه به معیار عقلانیت حقوقی پایبند است، نه به عرف تاریخی-اجتماعی احترام می‌گذارد، و نه به الهیاتِ روشمند، عقل گرا و عدالت‌محور وفادار می‌ماند. آنچه باقی می‌ماند، صورت‌بندی یک نظم مبتنی بر ترس است که می‌خواهد خشونت را به قاعده، تحقیر را به روش، و حذف را به سیاست عمومی تبدیل کند. از این روست که این اصولنامه را باید نه سند تنظیم عدالت، بلکه مانیفست یک نظم ضدانسانی و فن آوری خشونت نام گذاری کرد. اصولی که برای قانونی‌کردن رابطه ارباب و برده، صادر شده و مجموعه خواستهای هبت الله را به عنوان الگوی رفتاری جامعه تسجیل می کند. به همین خاطر است که میتوان گفت که این اصول‌نامه نامی است برای پنهان‌کردن حقیقت؛ و ابتذال شر است که در لباس قانون قرار است عمل کند و نهایتا یکی از مذاهب پرافتخار افغانستان را بدنام سازد.

دیاسپورای آگاه و مسئول افغانستانیِ مقیم فرانسه،
درود بر همه شما!
همه می‌دانید که تلاش طالبان مبنی بر سرکوب، تبعیض و برده سازی شهروندان کشور بیش از هرزمانی دیگر شتاب بیشتر گرفته و‌امید‌ها را برای فردای بهتر در داخل افغانستان ناممکن ساخته است. در چنین عصری که جور و جفا بر افغانستان حاکم است، بسیار خرسندیم که جرقه‌های امید در پرتو کنش آگاهانه و مسئولانه‌ی شهروندان افغانستانی در بیرون از مرزها روشن می‌شود.

آقای رضا رضایی، شهروند فرانسه با ریشه‌ وهویت اصیل افغانستانی، از سوی حزب سوسیالیست فرانسه نامزد عضویت در شورای شهر الفوریل شده‌اند. این نامزدی، نماد ایفای فعال نقش شهروندی در کشور میزبان است؛ مسیری که می‌تواند برای تمامی دیاسپوراهای افغانستانی در کشورهای مختلف الهام‌بخش باشد. آنانی که خواهان حضور مؤثر در مناسبات سیاسی و مدنی کشورهای محل اقامت خود هستند و از این طریق، در اندیشه‌ی یاری‌رساندن به افغانستان و عبور آن از عصر تاریکی‌اند، هرکدام می‌توانند رضایی دیگر باشند.

حزب شهروندان افغانستان از همه‌ی اعضا، هواداران و عموم افغانستانی‌های مقیم فرانسه، چه آنان که واجد شرایط رأی‌دهی هستند، و چه آنان که امکان حمایت، همکاری، داوطلبی یا پشتیبانی مالی و رسانه‌ای دارند، دعوت می‌کند که به‌صورت فعال، آگاهانه و مسئولانه از آقای رضایی حمایت کنند.
این حمایت، به معنای تقویت حضور مسئولانه، مشارکت مدنی فعال و عبور از الگوهای منفعلانه‌ای است که سال‌ها بخش‌هایی از جامعه‌ی دیاسپورا به آن گرفتار بوده‌اند.
با احترام
حزب شهروندان افغانستان
۲۵ جون ۲۰۲۶

در تاریخ اندیشهٔ سیاسی و اجتماعی، طبقاتی دیدن جامعه همواره یک «مدل تحلیلی» بوده است که به‌منظور رهایی جامعه از رنج و رسیدن به وضعیتی انسانی طراحی شده است. هیچ‌گاه مدل‌های تحلیلی با کارکرد تحمیل و تحکیم تبعیض و ناانسانی‌ساختن مناسبات اجتماعی شکل نگرفته‌اند. در مارکسیسم، تقسیم جامعه به طبقات ابزاری است برای افشا و نقد مناسبات قدرت و استثمار و بی‌آبرو ساختن سرمایه‌داری؛ تأکید بر طبقاتی بودن جامعه مدلی توصیفی است که هدف نهایی‌اش از میان برداشتن همان طبقات است. در فلسفهٔ افلاطون نیز تمایز میان زر، نقره و آهن (یا به روایتی زر، مس و آهن) تمثیلی اخلاقی و کارکردی برای توضیح نقش‌های اکتسابی در پولیس است، نه مجوزی برای تحقیر ذاتی انسان‌ها یا غیرانسانی دانستن مناسبات اجتماعی.

اما آنچه امروز از سوی هبت‌الله، رهبر طالبان، با تقسیم جامعه به «علما، اشراف، متوسط و پایین» عرضه می‌شود، نه مدل تحلیلی است، نه تمثیل فلسفی، نه دیدگاه دینی و نه حتی نظریه‌ای اجتماعی. این تقسیم‌بندی، نسخه‌ای هنجاری و دستوریِ قشری‌گرایانه است که ارزش انسان را نه بر اساس کرامت ذاتی «لقد کرمنا بنی آدم» و نه بر مبنای حقوق برابر و انسانی، بلکه بر پایهٔ میزان نزدیکی به قدرت الیگارشیک و تفسیری سطحی، دگم‌گرایانه و ابزاری از دین تعیین می‌کند. در این‌جا «طبقه» ابزار فهم نیست؛ چراکه نه پشتوانهٔ استدلالی دینی دارد و نه بنیان نظری اجتماعی، بلکه صرفاً ابزار اطاعت‌سازی و تثبیت مرجعیت الیگارشی مذهبی است.

فاجعه‌بارتر آن‌جاست که این منطق، در تصریحات هبت‌الله، به تولید آگاهانهٔ ادبیات دوگانهٔ «بادار/غلام» ‌وترویج برده‌داری می‌انجامد. در عصر دولت–ملت، حقوق بشر و برابری حقوقی، هرچند ناتمام و پرتناقض بازگشت به چنین تقسیم‌بندی‌هایی نه صرفاً ارتجاع، بلکه انکار آگاهانهٔ انسان و نفی نظم انسانی و ارزش‌های انسانی است.

جامعه را می‌توان برای فهم بهتر تحلیل کرد؛ اما هنگامی که تقسیم‌بندی اجتماعی به سرنوشت، ارزش ذاتی، و حق یا بی‌حقی انسان‌ها تبدیل می‌شود، دیگر با یک نظر شخصی یا قرائت فردی یک مولوی روبه‌رو نیستیم، بلکه با ایدئولوژی سلطه‌ای مواجه‌ایم که از هر ابزار ممکن برای حفظ برتری‌جویی الیگارشیک بهره می‌برد.
اکنون مسئله، وجدان جمعی جامعه و نوع واکنش گروه‌های اجتماعی در برابر این اصولنامه است. از طالبان انتظاری جز این نمی‌رفت؛ از کوزه همان برون تراود که در اوست. این واکنش جامعه است که وضعیت را مشخص می‌سازد و آیندهٔ مناسبات را در افغانستان تعیین می‌کند.

به‌عبارت دیگر، اصولنامهٔ هبت‌اللهی صرفاً یک متن اداری یا فقهی نیست که از قندهار صادر شده باشد؛ بلکه محک وجدان جمعی جامعهٔ افغانستان است. سکوت یا پذیرش خاموش آن، به‌معنای تن‌دادن به شرمساری همگانی، توهین مستقیم به جوهر انسانی، و تحقیر تاریخ، فرهنگ و افتخارات جغرافیایی این سرزمین است. این سند نه‌تنها حقوق فردی، انسانی و مذهبی، بلکه شأن جمعی مردم افغانستان را نشانه گرفته است؛ شأنی که این سرزمین را قرن‌ها، با همهٔ رنج‌ها، زنده نگه داشته است. تحمیل منطق برده‌دارانهٔ «بادار/غلام» توهین به همه است. به همان میزان که توهین به عالم و دانشجو است، به کارگر و دهقان، به زن و مرد، به شهر و روستا، به گذشته و آینده نیز هست.

از این‌رو، خطاب این اصولنامه متوجه همهٔ گروه‌های جامعه است. علما و دین‌پژوهان مستقل، روشنفکران و دانشگاهیان، فرهنگیان و هنرمندان، تاجران و کارگران، زنان و جوانان، بزرگان قومی و کنشگران مدنی؛ همه مخاطب این متن تحقیرآمیزند.
سکوت در برابر آن با بهانه‌های قومی و… بی‌طرفی نیست، بلکه واگذاری کرامت انسان به ایدئولوژی سلطهٔ الیگارشیک است. اگر این تحقیر امروز نهادینه شود، فردا به تعبیر ژان‌‌وال ژاک به «طبیعت ثانویه» بدل خواهد شد و آن‌گاه اعتراض و پشیمانی، دیرهنگام و پرهزینه خواهد بود.

بصیرت جمعی و واکنش معنا‌دار گروه‌های اجتماعی در افغانستان دقیقاً برای چنین لحظه‌ای معنا دارد؛ لحظه‌ای که باید با صدای روشن گفت که انسان، برتر از هر طبقهٔ تحمیلی است، دین فراتر از قرائت دگم و قدرت‌محور طالبانی است، و افغانستان ملک انحصاری هیچ گروهی نیست. آیندهٔ مناسبات اجتماعی نه در متن این اصولنامه، بلکه در واکنش آگاهانه، مسئولانه و هم‌صدای مردم رقم می‌خورد.
به نظر می‌رسد افغانستان بیش از این توان توان تحمل شرمساری و تحقیرشدگی را در چشماچشم جهان ندارد.

انفجار اخیر در شهر‌نو کابل نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر و ساختاری است که سال‌هاست افغانستان را در چنگ خود نگه داشته است. تروریسم در افغانستان پدیده‌ای نوظهور نیست، بلکه ریشه در باورهای ایدئولوژیک افسون‌زدگان‌جامعه دارد. این باور یک روز با نام القاعده، روز دیگر با نام داعش و… ممکن است خود را رونمایی کند ولی همه میدانیم که با تغییر نام گروه‌ها، جابه‌جایی پرچم‌ها یا تغییر تاکتیک‌ها ماهیت آن دگرگون نمی‌شود. تروریسم، تروریسم است؛ چه با ادعای دین، چه با شعار سیاست و چه با پوشش دیگر.

این انفجار بار دیگر نشان داد که ناامنی در افغانستان تصادفی یا صرفاً محصول «نفوذ دشمنان خارجی» نیست، بلکه ریشه در بستری فکری و اجتماعی دارد که خشونت را مشروع می‌سازد. تا زمانی که بنیادگرایی به‌عنوان یک ذهنیت تولید و بازتولید می‌شود، ترور نیز همچون سایه‌ای ناگزیر بر سر جامعه باقی خواهد ماند. گروه‌ها ممکن است تغییر کنند، رهبران کشته یا جایگزین شوند، اما وقتی منطق حذف، تکفیر و خشونت زنده است، تهدید نیز زنده می‌ماند.

از منظر سیاسی، چنین حملاتی پیام روشنی دارند یعنی اینکه افغانستان میدان رقابت ایدئولوژی‌های افراطی است و هیچ تضمین پایداری برای امنیت وجود ندارد. این وضعیت نه‌تنها جان شهروندان را تهدید می‌کند، بلکه هرگونه تلاش برای ثبات سیاسی، اعتماد اجتماعی و تعامل سالم با جهان را نیز تضعیف می‌سازد. سرمایه‌گذاری، دیپلماسی و بازسازی، همه قربانی فضای دائمی ترس و بی‌ثباتی می‌شوند.

نکته کلیدی این است که مبارزه با تروریسم صرفاً با ابزار نظامی ممکن نیست. حذف یک گروه، بدون خشکاندن ریشه‌های فکری و فرهنگی بنیادگرایی، تنها به ظهور شکل جدیدی از همان خشونت می‌انجامد. افغانستان زمانی می‌تواند از این چرخه وحشت رها شود که بنیادگرایی در تمام اشکال دینی، قومی و سیاسی آن به چالش کشیده و از بستر اجتماعی حذف گردد. در غیر آن، کشور برای همیشه در وضعیت تهدید مزمن باقی خواهد ماند؛ تهدیدی که نه فقط امنیت، بلکه آینده‌ی زیستن جمعی را نشانه گرفته است.
متأسفانه باید اذعان کرد که مدرسه‌سازی‌های طالبان در افغانستان به معنای سرمایه گزاری برای تمدید تهدید و‌نهادینه کردن انفجار در افغانستان است.
در نهایت، انفجارها می‌آیند و می‌روند، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست که آیا اراده‌ای جدی از سوی مردم و کنشگران سیاسی برای پایان دادن به منطق خشونت وجود دارد، یا جامعه ناچار است هر بار با نامی تازه، همان کابوس قدیمی را تجربه کند؟ این پرسش، جزو جدی‌ترین پرسشهای افغانستان است.

این مطلب فشرده‌ای است از سخنان دکتر خلوصی، عضو ارشد حزب شهروندان افغانستان، که در هفدهمین نشست تخصصی «گفتمان شهروندی» حزب شهروندان افغانستان ارائه گردیده است. این نشست به تاریخ ۱۸ جنوری ۲۰۲۶ با حضور اعضا، پژوهشگران و علاقه‌مندان مباحث سیاسی و اجتماعی برگزار شد. دکتر خلوصی در این گفتار به بررسی ابعاد کلیدی موضوع پرداخته و دیدگاه‌ها و نکات تحلیلی مهمی را مطرح ساخت.

مدیریت وب‌سایت

موضوع: نقش احزاب سیاسی در شکل‌دهی هویت شهروندی

در دوسده اخیر مطالعات عمیقی پبرامون تحزب و نقش بنیادین آن در عرصه‌های مختلف سیاسی صورت گرفته است. در کنار آن، تحول مفهومی و محتوایی درباره شهروندی و هویت نیز ارائه‌شده است. از منظر تئوریک، نقش احزاب سیاسی را در خصوص شکل‌دهی به هويت شهروندی، میتوان در سه مرحله صورت بندی نمود:
در مرحله نخست، احزاب سیاسی نقشی بنیادین در تولید هویت ایدئولوژیک شهروندی ایفا کرده‌اند. در نخستین مطالعات، حزب به‌منزله مدرسه شهروندی عمل می‌کرد و با سازمان‌دهی باورها، ارزش‌ها و وفاداری‌های سیاسی، شهروندان را در قالب ایدئولوژی‌های کلان بسیج می‌نمود. این نوع هویت، اگرچه مشارکت سیاسی را تقویت می‌کرد، اما به‌تدریج با حرفه‌ای‌شدن سیاست و تمرکز سازمانی، به هویتی بسته و دوگانه‌ساز انجامید که شهروند را بیش از آنکه کنشگر مستقل بداند، پیرو خط‌مشی حزبی تعریف می‌کرد.
در مرحله بعد، با تثبیت نظام‌های حزبی و پیوند آن‌ها با ساختار قدرت، احزاب به تولید و بازتولید هویت هژمونیک روی آوردند. در این وضعیت، حزب نه فقط نماینده منافع شهروندان، بلکه تولیدکننده معنا و روایت مسلط از نظم سیاسی شد. هویت شهروندی در این چارچوب، از طریق طبیعی‌سازی ارزش‌های غالب و حذف یا حاشیه‌رانی صداهای بدیل شکل گرفت. پیامد این فرایند، تضعیف مشارکت واقعی، گسترش شکاف میان شهروند و نهادهای حزبی، و بروز بحران نمایندگی بود؛ بحرانی که نظریه‌هایی چون قانون آهنین الیگارشی رابرت میشلز آن را به‌خوبی توضیح می‌دهند.

در نهایت، در شرایط معاصر و در مواجهه با این بحران‌ها، نقش احزاب در شکل‌دهی به هویت بازشناسی‌محور شهروندی با چالش جدی مواجه شده است. نظریه‌هایی چون کاستلز، کیملیکا و فوکویاما نشان می‌دهند که هویت شهروندی امروز بیش از آنکه بر وفاداری ایدئولوژیک یا پذیرش هژمونی استوار باشد، بر مطالبه کرامت انسانی، به‌رسمیت‌شناسی تفاوت‌ها و کنش فعال در عرصه عمومی شکل می‌گیرد. در این وضعیت، احزاب تنها در صورتی می‌توانند همچنان نقش هویت‌ساز ایفا کنند که از سازمان‌های بسته قدرت به نهادهایی باز، نماینده تنوع اجتماعی و تسهیل‌گر مشارکت شهروندان در شکل‌دهی به هویت جمعی بدل شوند.

کنفرانس دو روزه‌ای تحت عنوان «چشم‌انداز آینده افغانستان: نظام سیاسی، عدالت اجتماعی و جایگاه افغانستان در منطقه و جهان» در تاریخ ۱۷ و ۱۸ جنوری ۲۰۲۶ در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. این کنفرانس به ابتکار «جریان اعتماد و ثبات» راه‌اندازی گردیده و با حضور شماری از نمایندگان احزاب، فعالان سیاسی، مدنی و فکری افغانستان همراه بود.

در این کنفرانس، دکتر ذاکرحسین ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان، به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی به بررسی وضعیت جمهوریت در تاریخ و تجربه سیاسی افغانستان پرداخت. وی سخنان خود را با این تأکید آغاز کرد که بحران مزمن و رنج تاریخی افغانستان، ریشه در شکاف عمیق میان ادعا و عمل سیاسی دارد. به باور او، افغانستان به «آرشیف تناقضات» بدل شده است؛ جایی که مفاهیم بزرگ همواره گفته می‌شوند اما به‌ندرت زیسته می‌شوند. تا زمانی که این تناقضات به رسمیت شناخته نشوند و اراده‌ای جدی برای مواجهه با آن‌ها شکل نگیرد، امکان رهایی از بحران وجود نخواهد داشت.

دکتر ارشاد پرسش محوری خود را چنین طرح کرد: آیا جمهوریت در تاریخ افغانستان یک واقعیت عینی بوده است یا صرفاً یک ادعای سیاسی؟ وی برای پاسخ به این پرسش، جمهوریت را از منظر سه محور اساسی مورد ارزیابی قرار داد:

نخست، مبانی نظری جمهوریت؛ جمهوریت بر عمومی و مردمی بودن قدرت استوار است و سیاست را متعلق به همه شهروندان می‌داند. در این چارچوب، حکومت باید تجلی اراده عمومی باشد، نه ابزار انحصار یک گروه یا اقلیت خاص.

دوم، اصول و ارزش‌های جمهوریت؛ از جمله حاکمیت قانون در برابر حاکمیت روابط و پارتی‌بازی، آزادی و خودتعیین‌گری در برابر جبر سنت‌ها و ساختارهای ناکارآمد، برابری در برابر منزلت‌گرایی و شأن‌گرایی اجتماعی، تساهل و تسامح در برابر تعصب و خودمرکزبینی، و شهروندی‌گرایی در برابر رعیت‌اندیشی.

سوم، مکانیزم‌های جمهوریت؛ شامل انتخابات در برابر انتصابات، تفکیک قوا در برابر تمرکزگرایی، استقلال دستگاه قضایی در برابر وابستگی، و حاکمیت قانون وضعی در برابر نهادینه‌سازی تبعیض و بی‌عدالتی.

به باور دکتر ارشاد، بررسی این سه محور به‌روشنی نشان می‌دهد که جمهوریت در افغانستان عمدتاً در سطح ادعا باقی مانده و هرگز به یک واقعیت پایدار سیاسی بدل نشده است. وی هشدار داد که در نبود مبارزه‌ای آگاهانه و مستمر با این وضعیت، فرصت‌های تاریخی افغانستان همواره قربانی شعارهای پرزرق‌وبرق اما تهی از محتوا خواهند شد.

دکتر ارشاد یکی از معماهای بنیادی افغانستان را «فرهنگ ادعا» دانست؛ فرهنگی که در آن همه‌چیز گفته می‌شود اما کمتر چیزی عملی می‌گردد. جمهوریت ادعا می‌شود، بی‌آن‌که دیدگاه، اصول و مکانیزم‌های آن پذیرفته شده باشد. دموکراسی گفته می‌شود، اما دموکرات اندک است. دین ادعا می‌شود، اما ارزش‌های دینی، رحمت، عدالت و اخلاق دینی کمتر دیده می‌شود. به تعبیر وی، هرچه ادعا در افغانستان بیشتر بوده، عمل ناچیزتر شده است.

در پایان، دکتر ارشاد تأکید کرد که اگر کنشگران سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی واقعاً خواهان دیگردیسی و تحول‌اند، باید این مبارزه را پیش از همه از خود آغاز کنند. بدون نقد صادقانه خود و بدون عبور از توهم ادعا، هیچ پروژه نجات‌بخشی برای افغانستان به سرانجام نخواهد رسید.

حزب شهروندان افغانستان در چارچوب برنامه‌های تخصصی و منظم ماهانه خود، هفدهمین نشست «گفتمان شهروندی» را برگزار می‌کند.

این نشست به بررسی یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان اختصاص دارد:

«نقش احزاب در شکل‌گیری هویت شهروندی در افغانستان»

در شرایطی که مفهوم شهروندی، مشارکت سیاسی و مسئولیت جمعی با چالش‌های عمیق مواجه است، بازاندیشی در نقش احزاب سیاسی به‌عنوان کنشگران کلیدی عرصه عمومی، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود. این نشست می‌کوشد با نگاهی تحلیلی و انتقادی، جایگاه احزاب را در فرآیند هویت‌یابی شهروندی، تقویت آگاهی سیاسی و نهادینه‌سازی ارزش‌های مدنی مورد واکاوی قرار دهد.

سخنرانان نشست:
• دکتر خلوصی – استاد دانشگاه و عضو ارشد حزب شهروندان افغانستان
• انجینر امین کریم – تحلیل‌گر سیاسی و عضو ارشد حزب اسلامی

گرداننده نشست:
نازنین محسنی

زمان برگزاری:
یکشنبه، ۱۸ جنوری، ساعت ۶ شام (به وقت اروپای مرکزی)

شیوه برگزاری:
آنلاین، از طریق پلتفرم گوگل‌میت
لینک شرکت در نشست:
https://meet.google.com/hhz-ezmn-smq

حزب شهروندان افغانستان از پژوهشگران، فعالان سیاسی و مدنی، دانشجویان و تمامی علاقه‌مندان به مباحث شهروندی دعوت می‌کند تا با حضور در این نشست، در گفت‌وگویی معنادار پیرامون آینده سیاست حزبی و هویت شهروندی در افغانستان سهیم شوند.

مقدمه:
به رغم ادعای کشورهای میزبان، موج اخراج/بازگشت اجباری افغانستانی‌ها از پاکستان و ایران را نباید صرفاً «مدیریت مهاجرت» دانست. این روند در عمل به یک ابزار فشار سیاسی است که به منظور تعقیب اهداف خاص طراحی و به اجرا گذاشته می شود. دیپورتها هم برای تنظیم سیاست داخلی کشورهای میزبان، هم برای اعمال اهرم بر کابل/حاکمیت افغانستان، و هم برای انتقال هزینه‌های اقتصادی–اجتماعی به داخل افغانستان، طراحی و به کار گرفته می شود. گزارش‌های معتبر از تداوم دیپورت و بازگشت در مقیاس بالا در این روزها حکایت دارد.

سیاسی بودن دیپورت‌ها
۱. دیپورت؛ کم‌هزینه‌ترین پیام سیاسی
دیپورت مهاجرین برای دولت‌های میزبان یک تصمیم اداری ساده است.کم‌هزینه، سریع و پراثر. با این ابزار می‌توان «بازدارندگی» ساخت و فشار را در موضوعات مرتبط با افغانستان بالا برد. اما این محاسبه فقط زمانی معنا دارد که در کابل یک حکومتِ پاسخ‌گو وجود داشته باشد؛ حکومتی که مردم و سرنوشت مهاجرین را مسئله‌ی خود بداند و نسبت به آن احساس مسئولیت کند. در شرایط موجود، که رابطه‌ی دولت با جامعه رابطه‌ی نمایندگی و پاسخ‌گویی نیست، دیپورت بیشتر از آن‌که رفتار حکومت را اصلاح کند، رنج مضاعف بر مردمی تحمیل می‌کند که از قبل هم در وضعیت بی‌پناهی قرار دارند. در این وضعیت، نه ارزش‌های اعلامیِ کشورهای میزبان تضمین عملی پیدا می‌کند و نه کنش‌های حقوق بشری به اندازه‌ای اثرگذار است که هزینه‌های انسانی این تصمیم را خنثی کند.
۲. مهاجر؛ اهرم مذاکره در بازی‌های مرزی
در وضعیت تنش، مرز و جمعیت مهاجر هر دو به ابزار فشار تبدیل می‌شوند. هم‌زمانی دیپورت‌ها با اختلالات مرزی/تجاری این منطق را تقویت می‌کند.متأسفانه در طول سالهای که افغانستان دچار بحران بوده است، همواره این تجربه تلخ تکرار شده است. تجارت و دستخوش بحران شدن مرزهای ترانزیتی و انتقال کالا و هم چنین مهاجرین بی پناه بسان کارت بازی مورد استفاده قرار گرفته اند.
این الگو در روابط افغانستان با برخی کشورهای همسایه سابقه دارد. هرگاه دولت‌ها خواسته‌اند مطالبات‌شان را به صورت حداکثری پیش ببرند، از خلق فشار بر مهاجرین بهره گرفته‌اند؛ مهاجرین به جای آن‌که موضوع حقوق و حمایت باشند، به متغیر قابل جابه‌جایی در چانه‌زنی سیاسی بدل شده و می‌شوند.
۳. تشدید بحران انسانی؛ پیامد قطعی و قابل پیش‌بینی
بازگشت انبوه مهاجرین به کشوری با ظرفیت محدود خدماتی، به‌طور مستقیم فشار بر بازار کار، مسکن و صحت را افزایش می‌دهد. حتی اگر در کابل نگاه غیرانسانی از سوی حکومت دوفکتو به جامعه غالب باشد، پیامد واقعی دیپورت‌ها تعمیق بحران انسانی در افغانستان است. این پیامد نه اتفاقی است و نه دور از انتظار؛ نتیجه‌ی مستقیمِ انتقال ناگهانی جمعیتِ آسیب‌پذیر به بسترِ فقر و بی‌ثباتی است.

پیامدهای سیاسی برای افغانستان
دیپورت‌های که در طول سال گذشته و اکنون در جریان است فقط یک «شوک جمعیتی» در افغانستان نیست؛ بلکه مولد بی‌ثباتی است که بر آینده سیاسی و امنیت اجتماعی اثر می‌گذارد:
• فرسایش ظرفیت حکمرانی: حتی حکومت/اداره های مردمی به جای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، وارد مدیریت بحران دائمی می‌شود؛ بحران دائمی یعنی کاهش توان اداره، کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکنندگی اجتماعی. ولی در شرایط فعلی که مردم انکار می شوند، نتایج دیپورتها بسیار برآفتاب است.
• رشد اقتصاد غیررسمی و شبکه‌های استثمار: ادغام نشدن بازگشت‌کنندگان، زمینه را برای کار غیررسمی، قاچاق، بدهکاری، کار کودک و انواع سوءاستفاده باز می‌کند. این روند هم فقر را بازتولید می‌کند و هم حاکمیت قواعد عمومی را تضعیف می‌سازد.
• فقر شدید و حاشیه‌نشینی پایدار: بسیاری از خانواده‌ها با از دست دادن شغل و دارایی، در مدت کوتاه به فقر حاد سقوط می‌کنند. فقر حاد به معنای افزایش وابستگی، کاهش دسترسی به آموزش و سلامت، و انتقال فقر به نسل بعد است.
• تسهیل جذب به گروه‌های رادیکال و چرخش روان‌تر چرخه بنیادگرایی: ترکیبِ فقر، بی‌هویتی حقوقی، تحقیر اجتماعی، بیکاری و ناامیدی سیاسی، «محیط مساعد» برای رادیکالیزه‌شدن می‌سازد. این رابطه خطی و مکانیکی نیست، اما از منظر امنیت انسانی یک الگوی شناخته‌شده است. وقتی افراد راه معیشت و منزلت را در نظم قانونی نمی‌یابند، شبکه‌های افراطی می‌توانند با پول اندک، هویت کاذب و وعده معنا/انتقام، علاقه منندی برای جذب ایجاد کنند. نتیجه این است که چرخه بنیادگرایی روان‌تر می‌چرخد و هزینه‌ی امنیتی در داخل کشور بالا می‌رود.
• تشدید تنش‌های اجتماعی: رقابت بر سر منابع محدود و خدمات کم، می‌تواند به منازعات محلی و قطبی‌سازی اجتماعی دامن بزند؛ به‌ویژه در مناطقی که ظرفیت جذب اقتصادی پایین است.
بنابراین در چنین وضعیتی دیپورتِ گسترده یک رخداد انسانیِ صرف نیست؛ سیگنال بازتوزیع فشار در منطقه است.

اگر پاسخ فقط احساسی یا صرفاً اضطراری باشد، موج‌ها ادامه می‌یابد و هر موج ظرفیت مدیریت بحران را ضعیف‌تر می‌کند. معیار موفقیت، کاهش قابل اندازه‌گیریِ بی‌ثباتی ناشی از بازگشت‌های اجباری است نه موضع‌گیری‌های سیاسی و فصلی.

درخواست اخیر پاکستان و چین مبنی بر انجام اقدامات مشهود و قابل‌راستی‌آزمایی علیه گروه‌های تروریستی فعال از خاک افغانستان را باید فراتر از یک مطالبهٔ امنیتی مقطعی فهم کرد. این موضع‌گیری را می‌توان نشانه‌ای از گذار نگاه منطقه‌ای به افغانستان از یک کنشگر سیاسی به یک مسئلهٔ امنیتی (securitization) دانست.

در ادبیات روابط بین‌الملل، به‌ویژه در نظریه‌های دولت و امنیت، دولت زمانی قادر به ایفای نقش باثبات در نظام منطقه‌ای است که از مشروعیت داخلی، ظرفیت نهادی، و انحصار اعمال قدرت مشروع برخوردار باشد. فقدان یا ضعف این مؤلفه‌ها، کشور را از موقعیت شریک قابل اعتماد، خارج و به موضوعی برای مدیریت تهدید تبدیل می‌کند. تأکید بر راستی‌آزمایی، دقیقاً بازتاب همین بی‌اعتمادی ساختاری است.

از منظر نظریهٔ مشروعیت (Weber)، قدرتی که فاقد پذیرش اجتماعی و سازوکارهای پاسخ‌گویی است، ناگزیر برای بقا به ابزارهای غیرسیاسی از جمله زور، انکار، یا معامله‌های امنیتی متوسل می‌شود. این وضعیت، رابطهٔ دولت و جامعه را تضعیف کرده و دولت را در تعاملات خارجی نیز بی اعتبار می‌‌سازد.

هم‌‌چنین رویکرد امنیت‌محور پاکستان و چین را می‌توان در چارچوب واقع‌گرایی منطقه‌ای تحلیل کرد؛ جایی که ثبات نه از مسیر دموکراسی یا مشارکت سیاسی، بلکه از طریق مهار تهدیدات فوری تعریف می‌شود. با این حال، تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد که امنیت تحمیلی و بیرونی، در غیاب بازسازی سیاسی داخلی، به ثبات پایدار منجر نمی‌شود.

نکتهٔ کلیدی آن است که تروریسم پدیده‌ای صرفاً نظامی یا فنی نیست، بلکه ریشه در انسداد سیاسی، حذف شهروندی و فروپاشی قرارداد اجتماعی دارد. در این معنا، تمرکز بر اقدامات قابل‌راستی‌آزمایی بدون پرداختن به بحران نمایندگی و مشروعیت، نوعی تقلیل‌گرایی امنیتی است که مسئله را به‌طور ساختاری حل نمی‌کند.
بنابراین فشارهای منطقه‌ای بر افغانستان، بیش از آن‌که راه‌حل باشند، نشانهٔ یک بحران عمیق‌ترند. بصورت مشخص بحران دولت‌بودگی حکومت دوفکتو و فقدان پیوند میان قدرت و جامعه در افغانستان از بارزترین آنها است. تا زمانی که قدرت سیاسی از ارادهٔ شهروندان مشروعیت نگیرد و در برابر آنان پاسخ‌گو نباشد، افغانستان در نظم منطقه‌ای نه به‌عنوان دولت، بلکه به‌عنوان پروندهٔ امنیتی باقی خواهد ماند.همه میدانیم که امنیت پایدار، در نهایت، نه محصول راستی‌آزمایی خارجی، بلکه نتیجهٔ بازسازی سیاسی داخلی و مشروع شدن قدرت در افغانستان براساس اراده مردم است.