Afghanistan Citizens Party
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
مقدمه:
به رغم ادعای کشورهای میزبان، موج اخراج/بازگشت اجباری افغانستانیها از پاکستان و ایران را نباید صرفاً «مدیریت مهاجرت» دانست. این روند در عمل به یک ابزار فشار سیاسی است که به منظور تعقیب اهداف خاص طراحی و به اجرا گذاشته می شود. دیپورتها هم برای تنظیم سیاست داخلی کشورهای میزبان، هم برای اعمال اهرم بر کابل/حاکمیت افغانستان، و هم برای انتقال هزینههای اقتصادی–اجتماعی به داخل افغانستان، طراحی و به کار گرفته می شود. گزارشهای معتبر از تداوم دیپورت و بازگشت در مقیاس بالا در این روزها حکایت دارد.
سیاسی بودن دیپورتها
۱. دیپورت؛ کمهزینهترین پیام سیاسی
دیپورت مهاجرین برای دولتهای میزبان یک تصمیم اداری ساده است.کمهزینه، سریع و پراثر. با این ابزار میتوان «بازدارندگی» ساخت و فشار را در موضوعات مرتبط با افغانستان بالا برد. اما این محاسبه فقط زمانی معنا دارد که در کابل یک حکومتِ پاسخگو وجود داشته باشد؛ حکومتی که مردم و سرنوشت مهاجرین را مسئلهی خود بداند و نسبت به آن احساس مسئولیت کند. در شرایط موجود، که رابطهی دولت با جامعه رابطهی نمایندگی و پاسخگویی نیست، دیپورت بیشتر از آنکه رفتار حکومت را اصلاح کند، رنج مضاعف بر مردمی تحمیل میکند که از قبل هم در وضعیت بیپناهی قرار دارند. در این وضعیت، نه ارزشهای اعلامیِ کشورهای میزبان تضمین عملی پیدا میکند و نه کنشهای حقوق بشری به اندازهای اثرگذار است که هزینههای انسانی این تصمیم را خنثی کند.
۲. مهاجر؛ اهرم مذاکره در بازیهای مرزی
در وضعیت تنش، مرز و جمعیت مهاجر هر دو به ابزار فشار تبدیل میشوند. همزمانی دیپورتها با اختلالات مرزی/تجاری این منطق را تقویت میکند.متأسفانه در طول سالهای که افغانستان دچار بحران بوده است، همواره این تجربه تلخ تکرار شده است. تجارت و دستخوش بحران شدن مرزهای ترانزیتی و انتقال کالا و هم چنین مهاجرین بی پناه بسان کارت بازی مورد استفاده قرار گرفته اند.
این الگو در روابط افغانستان با برخی کشورهای همسایه سابقه دارد. هرگاه دولتها خواستهاند مطالباتشان را به صورت حداکثری پیش ببرند، از خلق فشار بر مهاجرین بهره گرفتهاند؛ مهاجرین به جای آنکه موضوع حقوق و حمایت باشند، به متغیر قابل جابهجایی در چانهزنی سیاسی بدل شده و میشوند.
۳. تشدید بحران انسانی؛ پیامد قطعی و قابل پیشبینی
بازگشت انبوه مهاجرین به کشوری با ظرفیت محدود خدماتی، بهطور مستقیم فشار بر بازار کار، مسکن و صحت را افزایش میدهد. حتی اگر در کابل نگاه غیرانسانی از سوی حکومت دوفکتو به جامعه غالب باشد، پیامد واقعی دیپورتها تعمیق بحران انسانی در افغانستان است. این پیامد نه اتفاقی است و نه دور از انتظار؛ نتیجهی مستقیمِ انتقال ناگهانی جمعیتِ آسیبپذیر به بسترِ فقر و بیثباتی است.
پیامدهای سیاسی برای افغانستان
دیپورتهای که در طول سال گذشته و اکنون در جریان است فقط یک «شوک جمعیتی» در افغانستان نیست؛ بلکه مولد بیثباتی است که بر آینده سیاسی و امنیت اجتماعی اثر میگذارد:
• فرسایش ظرفیت حکمرانی: حتی حکومت/اداره های مردمی به جای برنامهریزی و سیاستگذاری، وارد مدیریت بحران دائمی میشود؛ بحران دائمی یعنی کاهش توان اداره، کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکنندگی اجتماعی. ولی در شرایط فعلی که مردم انکار می شوند، نتایج دیپورتها بسیار برآفتاب است.
• رشد اقتصاد غیررسمی و شبکههای استثمار: ادغام نشدن بازگشتکنندگان، زمینه را برای کار غیررسمی، قاچاق، بدهکاری، کار کودک و انواع سوءاستفاده باز میکند. این روند هم فقر را بازتولید میکند و هم حاکمیت قواعد عمومی را تضعیف میسازد.
• فقر شدید و حاشیهنشینی پایدار: بسیاری از خانوادهها با از دست دادن شغل و دارایی، در مدت کوتاه به فقر حاد سقوط میکنند. فقر حاد به معنای افزایش وابستگی، کاهش دسترسی به آموزش و سلامت، و انتقال فقر به نسل بعد است.
• تسهیل جذب به گروههای رادیکال و چرخش روانتر چرخه بنیادگرایی: ترکیبِ فقر، بیهویتی حقوقی، تحقیر اجتماعی، بیکاری و ناامیدی سیاسی، «محیط مساعد» برای رادیکالیزهشدن میسازد. این رابطه خطی و مکانیکی نیست، اما از منظر امنیت انسانی یک الگوی شناختهشده است. وقتی افراد راه معیشت و منزلت را در نظم قانونی نمییابند، شبکههای افراطی میتوانند با پول اندک، هویت کاذب و وعده معنا/انتقام، علاقه منندی برای جذب ایجاد کنند. نتیجه این است که چرخه بنیادگرایی روانتر میچرخد و هزینهی امنیتی در داخل کشور بالا میرود.
• تشدید تنشهای اجتماعی: رقابت بر سر منابع محدود و خدمات کم، میتواند به منازعات محلی و قطبیسازی اجتماعی دامن بزند؛ بهویژه در مناطقی که ظرفیت جذب اقتصادی پایین است.
بنابراین در چنین وضعیتی دیپورتِ گسترده یک رخداد انسانیِ صرف نیست؛ سیگنال بازتوزیع فشار در منطقه است.
اگر پاسخ فقط احساسی یا صرفاً اضطراری باشد، موجها ادامه مییابد و هر موج ظرفیت مدیریت بحران را ضعیفتر میکند. معیار موفقیت، کاهش قابل اندازهگیریِ بیثباتی ناشی از بازگشتهای اجباری است نه موضعگیریهای سیاسی و فصلی.