Afghanistan Citizens Party
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
هر نظام حقوقی، اگر بخواهد واجد حداقلی از مشروعیت باشد، ناگزیر باید بر یکی از سه بنیان استوار گردد.یکی عقلانیت حقوقی، دو عرف تاریخی-اجتماعی، سه الهیات هنجارساز. اصولنامه جزایی طالبان بهعنوان متنی که قرار است مناسبات کیفری را تنظیم کند، نهتنها از هر سه بنیان تهی است، بلکه آشکارا در جهت نفی عقل، تخریب عرف افغانستان و مصادره دین و مشخصا بدنام کردن فقه حنفی عمل میکند. بنابراین اصولنامه جزایی طالبان قبل از آنکه یک سند حقوقی باشد، مانیفیستی بنیادگرایانه ی است که قصد دارد خشونت و نظم ناانسانی را قاعده مند ساخته و تحقیر انسان را نهادینه سازد و مدهب متساهلانه حنفی را بی اعتبار کند. به عبارت دیگر اصولنامه جزایی طالبان همان ابتذال شر است که انسان را از مقام سوژه حقوقی به ابژه انضباط و حذف تنزل میدهد؛گویا تمام تلاشش برای ناانسانیکردن مناسبات آنهم با ارجاع به فقه حنفی در افغانستان است.
۱. عقلانیت حقوقی:
عقلانیت حقوقی، بهعنوان بنیاد مشروعیت کیفری، ریشه در مفهومی دارد که ریشه نظری آن را میتوان در تحلیل ماکس وبر از «عقلانیت قانونی-بوروکراتیک» پی گرفت. در چارچوب وبری، دولت و پالیسهای دولت زمانی مشروع و قابل دفاع است که سازوکارهایش بر قاعده عام و غیرشخصیاستوار باشد. در دولتها اصولنامه وقانون باید همگانی، قابل پیشبینی و مستقل از میل و خُلق مبتنی برهوا و هوس فرد حاکم باشد. در چنین منطقی، حقوق کیفری باید بر اصولی مانند تناسب جرم و مجازات، تفکیک قاعده از اراده شخصی، و شناسایی فرد بهمثابه سوژه مسئول اما قابل اصلاح بنا شود.
اصولنامه جزایی طالبان، دقیقاً نقطه مقابل این منطق است. در این متن، قانون عام جای خود را به فرمان شخصی و تفسیر دل بخواهانه یک فرداقتدارگرا دگماندیش میدهد؛ و مجازات نه ابزار تأمین عدالت برای همگان، بلکه ابزار ارعاب و نمایش قدرت یک مستبد است که نظم افسونزده و ایدئولوژیک را تبدیل به قاعده میکند . فرد در این نظم نه دارنده حق، بلکه موضوع حذف و تحقیر است. ارزش و اعتبارش میدان اعمال قدرت میشود و کرامتش ماده خام بازتولید ترس آنهم به نام دین.
از منظر وبری، این نوع نظم نه عقلانی–قانونی، بلکه گونهای از سلطه پیشامدرن است که در آن رابطه «ارباب/برده» جای نظم انسانی و حقوقی را میگیرد. اصولنامه در این وضعیت، وضع نمیشود تا عدالت تضمین شودبلکه وضع میشود تا مناسبات ارباب و برده رسمیت یابد و خشونت در قالب «قانون» لباس مشروعیت بپوشد.
۲. عرف تاریخی و اجتماعی:
عرف در یک جامعه صرفاً مجموعهای از عادتها نیست؛ حافظه عملی جامعه و رویه های خود انگیخته ی است که در جامعه شکل گرفته است. تجربههای انباشتهای که از دل زیست مردم، مناسبات اجتماعی، شیوههای حل اختلاف، میانجیگریهای محلی و اخلاق عمومی بیرون آمده است. در افغانستان، با همه تنوع قومی و مذهبی و زبانی، عرف تاریخی-اجتماعی دستکم چند ویژگی پررنگ داشته است. نقش شوراها و میانجیهای قومی در قالب ریش سفیدان و متنفذین در حل منازعات، بسیار جدی است. تساهل رفتاری میان اقوام و زیست مسالمت آمیز یک رویه رایج تاریخی در افغانستان است. اهمیت مصالحه و ترمیم پیوندهای اجتماعی، و نوعی تعدیلپذیری که اجازه میدهد قواعد در مقام عمل، از طریق گفتوگو و میانجیگری نرم شود ریشه در عرفی دارد که مبتنی بر ارزشهای اعتقادی مذهب حنفی است. حتی آنجا که عرف سختگیر بوده، غالباً با چانهزنی مسالمیت آمیز مبتنی بر اخوت اسلامی تلطیف شده است؛ یعنی امکان تعدیل داشته و در میدان اجتماعی قابل مذاکره بوده است.
اصولنامه طالبان نه تنها این سرمایه اجتماعی را به رسمیت نمیشناسد؛ بلکه عرف سازنده را بهعنوان رقیب قدرت حذف میکند یا آن را به ابزاری برای انقیاد فرو میکاهد. باوجود این اصولنامه، جامعه از میدان گفتوگو و حل اختلاف به صحنه اطاعت و مجازات تبدیل میشود. این متن که بنام اصولنامه جزایی بیرون داده شده است، نه تداوم سنت اجتماعی افغانستان است، نه بازتاب واقعیت زیست مردم؛ بلکه پروژهای برای یکسانسازی اجباری است که به قصد تخریب سرمایه های تاریخی مردم افغانستان پیشکش شده است. حذف پلورالیسم اجتماعی، قومی، مذهبی و…، نفی تفاوتهای شهری/روستایی و محلی، و شکستن سازوکارهای سنتی حل منازعه، همه جزو کارکردهای اصولنامه طالبانی است. یعنی اصولنامه طالبانی عرف متساهلانه افغانستان را «قانونمند» نمیکند؛ عرف را ویرانمیکند. طبیعی است جامعهای که عرفش تخریب شود، دیگر شبکه ترمیم و تعدیل ندارد؛ و وقتی تعدیل از بین رفت، خشونت آسانتر، فراگیرتر و بیمهارتر میشود. چیزی که طالب از رهگذر آن اهداف خود را تعقیب می کند.
۳. الهیات هنجارساز:
اگر قرار باشد الهیات، مبنای هنجارگذاری کیفری شود، باید دستکم دو شرط داشته باشد.
نخست، روشمند و دروندینی باشد؛ یعنی بر دستگاه معتبر استنباط، قواعد تفسیر، امکان اختلاف نظر و سنت اجتهادی تکیه کند، نه بر اراده یک فرد یا گروه. دوم، به «عدالت و کرامت انسانی» بهعنوان غایت وفادار بماند؛ یعنی دین را معیار نقد قدرت بداند، نه ابزار توجیه قدرت. در اصولنامه طالبان، اساسا الهیات به مفهوم کلامی که مبتنی بر روشهای عقلی است به رسمیت شناخته نمی شود و همه چیز به شریعت قشریگرایانه ی نقلی تقلیل می یابد دین با کلیت خود از جایگاه و روشهای عقلی سقوط میکند و به زبان تکصدای صدور فرمان دگم اندیشانه تقلیل مییابد. تنوع فقهی و امکان اختلاف نظر به حاشیه رانده میشود و جای آن را تفسیر بسته و اقتدارگرا میگیرد. الهیات در این متن هنجار تولید نمیکند؛ اطاعت تولید میکند. در نتیجه، شریعت از روح اخلاقی و عدالتمحور خود جدا میشود و به تکنیک اعمال قدرت تبدیل میگردد. این در حال است که الهیاتی حنفی، الهیات ماتریدی است و سرشار از عقل گرایی. صدور اصولنامه طالبانی به معنای تهی کردن مذهب حنفی از فضیلتهای عقلی است که در کلام آن برجسته است.
پیامد کیفری این عقل ستیزی بسیار ویرانگر است. مثلا مجازات از نسبت خود با حق عمومی و ترمیم نظم اجتماعی جدا میشود و بدل به مناسک ایدئولوژیک میگردد؛ مناسکی که کارکردش تولید ترس، تحقیر، پاکسازی نمادین جامعه از ناهمگونها و تثبیت اقتدار عمومی، است. در چنین چارچوبی، دین نه سپر انسان در برابر ظلم، بلکه ابزار نظمدادن به ظلم نه آئین رحمت بلکه ابزار شقاوت میشود. پس آنچه عرضه میگردد الهیات هنجارساز نیست؛ ایدئولوژی است که دین را از درون تهی میکند و آن را به پوشش شر تبدیل میسازد.
بنابراین میتوان گفت که اصولنامه جزایی طالبان از هر سه سرچشمه مشروعیت تهی است. نه به معیار عقلانیت حقوقی پایبند است، نه به عرف تاریخی-اجتماعی احترام میگذارد، و نه به الهیاتِ روشمند، عقل گرا و عدالتمحور وفادار میماند. آنچه باقی میماند، صورتبندی یک نظم مبتنی بر ترس است که میخواهد خشونت را به قاعده، تحقیر را به روش، و حذف را به سیاست عمومی تبدیل کند. از این روست که این اصولنامه را باید نه سند تنظیم عدالت، بلکه مانیفست یک نظم ضدانسانی و فن آوری خشونت نام گذاری کرد. اصولی که برای قانونیکردن رابطه ارباب و برده، صادر شده و مجموعه خواستهای هبت الله را به عنوان الگوی رفتاری جامعه تسجیل می کند. به همین خاطر است که میتوان گفت که این اصولنامه نامی است برای پنهانکردن حقیقت؛ و ابتذال شر است که در لباس قانون قرار است عمل کند و نهایتا یکی از مذاهب پرافتخار افغانستان را بدنام سازد.