Afghanistan Citizens Party

«چرا ماریا سلطان از پایان نظم تاریخی کابل سخن می‌گوید؟»

سناریوی آینده افغانستان را باید با نظریه «دولت ضعیف و فشارهای گریز از مرکز» فهمید. براساس این نظریه وقتی دولت مرکزی مشروعیت نداشته باشد و پیوسته متکی به خشونت باشد و روایت مشترک هویتی برایش بی معنی باشد، خود بخود جغرافیا از سیاست مرکزی قوی‌تر می‌شود و خودمختاری‌های ناخواسته بوجود می‌آید .

ماریا سلطان دقیقاً از همین زاویه سخن گفته است. او افغانستان را نه یک واحد ملی منسجم، بلکه مجموعه‌ای از حوزه‌های مرزی می‌بیند که وابستگی اقتصادی و امنیتی‌شان به ایران، پاکستان و آسیای میانه گاهی از وابستگی‌شان به کابل قوی‌تر است. به روایت او، همین پیوندهای مرزی و نبود ناسیونالیسم وحدت‌بخش می‌تواند شکل کنونی دولت افغانستان را در آینده ناپایدار کند.

به نظر می‌رسد سخن سلطان لزوماً پیش‌بینی قطعی «تجزیه رسمی» نیست؛ بلکه هشدار درباره «تجزیه کارکردی» است. یعنی افغانستان ممکن است روی نقشه واحد بماند، اما در عمل به چند حوزه نفوذ، اقتصاد مرزی، شبکه امنیتی و هویت سیاسی جداگانه تقسیم شود.

سه سناریوی محتمل برای آینده افغانستان:

۱. بقای طالب متمرکز اما شکننده. طالبان امروز کنترل سرزمینی گسترده دارد، اما با بحران مشروعیت، فقر، فشار حقوق بشری، نبود شناسایی بین‌المللی و شکاف میان جریان‌های سخت‌گیر و عمل‌گرا روبه‌رو است. گزارش BTI طالبان را یک «خودکامگی بسته» می‌داند و می‌گوید حقوق سیاسی و مدنی عملاً حذف شده‌اند. در این سناریو طالب برای مدتی کوتاه می‌ماند، اما همه چیز از افغانستان گرفته می‌شود.

۲. فدرالیسم غیررسمی یا چندپارگی نرم. در این حالت، کابل ظاهراً مرکز است، اما هرات بیشتر به اقتصاد ایران، شمال به آسیای میانه، شرق و جنوب به پاکستان، و بدخشان به مسیرهای فرامرزی وابسته می‌شود. سخن ماریا سلطان از همین رهگذر ممکن است وزن نظری پیدا‌کند. حکومت از درون می‌شکند و کارکردهایش به پیرامون منتقل می‌شود. نشانه‌های آن را در تحولات بدخشان می‌توان دید.

۳. فروپاشی سخت یا تجزیه رسمی. این سناریو فعلاً احتمال‌کمتر دارد، چون هیچ قدرت منطقه‌ای بزرگ به‌صورت علنی از تغییر مرزهای افغانستان سود قطعی نمی‌برد. اما اگر جنگ افغانستان و پاکستان تشدید شود، بحران اقتصادی عمیق‌تر گردد، مقاومت‌های محلی سازمان‌یافته شوند و شکاف درونی طالبان بالا بگیرد، خطر آن افزایش می‌یابد. تنش مرزی اخیر با پاکستان و اتهام‌های متقابل درباره حملات و حضور TTP نشان می‌دهد که عامل خارجی می‌تواند شکنندگی داخلی را فعال کند.

مبنای نظری این تحلیل بر سه مفهوم استوار است. نخست، نظریه دولت شکننده؛ یعنی دولتی که زور دارد اما مشروعیت و خدمات عمومی ندارد. دوم، نظریه مرکز ـ پیرامون؛ یعنی وقتی پیرامون‌ها خود را از مرکز بیگانه می‌بینند و به بیرون وصل می‌شوند. سوم، نظریه امنیت منطقه‌ای؛ یعنی افغانستان نه فقط از داخل، بلکه از رقابت ایران، پاکستان، چین، روسیه، هند و آسیای میانه شکل می‌گیرد.

بنابراین آینده افغانستان بیش از آنکه میان «وحدت» و «تجزیه» به معنای کلاسیک باشد، میان «تمرکز سرکوب گر»، «چندپارگی نرم» و «فروپاشی تدریجی اقتدار مرکزی» در نوسان است. سخن ماریا سلطان از تجزیه، اگر دقیق خوانده شود، یک هشدار ژئوپلیتیکی است. افغانستان ممکن است قبل از آنکه روی نقشه تقسیم شود، در اقتصاد، امنیت، هویت و وفاداری سیاسی تقسیم شده باشد.

در روز جهانی آزادی مطبوعات، افغانستان تنها با یک «بحران رسانه‌ای»، مواجه نیست بلکه با یک وضعیت پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر مواجه است. این کشور در شرایط فعلی در عصر ظلمت قرارداشته، مهندسی سکوت وفروپاشی آزادی بیان را تجربه می‌کند.
آنچه امروز در فضای رسانه‌ای کشور جریان دارد، تنها محدودیت‌های مقطعی نیست، بلکه نشانه‌های یک باز آرایی عمیق در رابطه میان قدرت، حقیقت و جامعه است.
۱. از محدودیت تا مهندسی سکوت:
کاهش فعالیت رسانه‌ها، حذف برنامه‌های انتقادی، و خروج گسترده خبرنگاران از کشور، همه نشان می‌دهد که سکوت در افغانستان صرفاً یک پیامد طبیعی نیست، بلکه به‌گونه‌ای سیستماتیک شکل گرفته است. در این چارچوب، «مهندسی سکوت» به معنای ایجاد شرایطی است که در آن
صداهای مستقل رسانه‌ی یا حذف می‌شوند یا خودسانسوری می‌کنند
دسترسی به اطلاعات به‌شدت محدود می‌گردد
روایت رسمی قدرت حاکم جایگزین تکثر روایت‌ها می‌شود
این روند، فضای عمومی را از گفت‌وگوی آزاد تهی کرده و جامعه را به سمت یک‌صدایی و بلکه نهادمند کردن ظلمت سوق می‌دهد.
۲. فروپاشی یا بازتعریف آزادی مطبوعات؟
پرسش اساسی این است که آیا ما با فروپاشی کامل آزادی مطبوعات روبه‌رو هستیم یا با نوعی بازتعریف کنترل‌شده آن؟ واقعیت این است که هرچند برخی رسانه‌ها هنوز فعالیت دارند، اما در غیاب آزادی واقعی، این فعالیت‌ها بیشتر به «بقا» شباهت دارد تا «آزادی». در چنین شرایطی، رسانه از نهاد ناظر به ابزار انتقال محدود اطلاعات تقلیل می‌یابد. در چنین وضعیتی جامعه امکان‌های رهایی خود را از دست می‌دهد و محکوم به تجربه توقف در همه حوزه‌ها خواهد شد.
۳. پیامدهای سیاسی:
آزادی مطبوعات ستون فقرات هر نظام سیاسی پاسخ‌گو است. مهندسی سکوت در کوتاه‌مدت ممکن است کنترل را افزایش دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت به نتایجی می‌انجامد که تاوانش برای جامعه ویرانگر است.
کاهش اعتماد عمومی
گسترش شایعات و اطلاعات نادرست
و بی باوری به رسانه‌ها وبازگرداندن جامعه به عصر حجر جزو پیام های حتمی آن است.
حکمرانی بدون رسانه آزاد، از «مدیریت جامعه» به «کنترل حجری جامعه» تغییر مسیر می‌دهد و این تغییر، هزینه‌های سیاسی سنگینی را برای جامعه به‌دنبال دارد و ثمرات عینی آن را در جامعه هر روز تجربه می‌کنیم.
۴. حذف زنان؛ حذف حقیقت:
یکی از ابعاد نگران‌کننده وضعیت کنونی، کنار گذاشتن گسترده زنان از عرصه رسانه است. این روند نه‌تنها نقض حقوق اساسی است، بلکه به معنای حذف نیمی از واقعیت‌های اجتماعی از فضای عمومی است. جامعه‌ای که صدای زنان در آن خاموش شود، درک ناقصی از خود خواهد داشت. شکل‌گیری خودفهمی و دیگرفهمی مخدوش جزو پیامدهای حتمی آن است. نگران آنیم که نسل بعدی جامعه نسل بی‌باور به زنان و نسلی با تفکرات انسانیت زدایی شده از زنان شکل بگیرد.
۵. پیام حزب شهروندان افغانستان
حزب شهروندان افغانستان باور دارد که مهندسی سکوت، هرچند ممکن است در ظاهر سکوت را عمومی بسازد، اما در واقع شعله‌های خشم می‌کارد و بنیان‌های اعتماد و امید را از بین می‌برد. جامعه را به گورستان عمومی فرو می‌کاهد. ما تأکید می‌کنیم که
آزادی مطبوعات شرط لازم برای هر نوع جامعه پویا است
خبرنگاران باید از امنیت شغلی و جانی برخوردار باشند
دسترسی آزاد به اطلاعات باید به‌عنوان یک حق شهروندی به رسمیت شناخته شود.
بنابراین باید گفت که
افغانستان امروز از یک جهت در یک نقطه عطف قرار دارد که دو مسیر در پیش دارد یا به سمت تثبیت سکوت حرکت کند، یا به بازگشایی فضای عمومی و بازسازی اعتماد اجتماعی. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که هیچ جامعه‌ای با حذف حقیقت به ثبات نرسیده است.
در روز جهانی آزادی مطبوعات، تأکید حزب شهروندان افغانستان این است که آینده افغانستان در گرو شکستن سکوت و بازگرداندن صداهای مستقل به فضای عمومی است و بدون آن تداوم جامعه ناممکن است.

هفت و هشت ثور، دو تاریخ جداگانه نیستند؛ دو فصل از یک بحران واحد در تاریخ سیاسی افغانستان‌اند. بحران مشروعیت، بحران دولت‌داری، و بحران ناتوانی نیروهای سیاسی در ساختن یک توافق ملی پایدار، جزو برجسته‌ترین شاخص‌های به حساب می‌آید.

هفت ثور ۱۳۵۷ با شعار عدالت اجتماعی، ترقی و رهایی آغاز شد، اما به‌جای ایجاد اصلاحات مشروع و تدریجی، قدرت را از مسیر کودتا و زور تصاحب کرد. نتیجه آن شد که دولت به ابزار یک ایدئولوژی محدود تبدیل گردید، جامعه به دشمن و دوست تقسیم شد، و سیاست جای خود را به حذف، کشتار و خلق فجایع وحشتناک داد.
وقتی اصلاحات بدون رضایت مردم، بدون درک سنت‌ها و بدون مشارکت واقعی جامعه تحمیل شود، حتی اگر با شعارهای زیبای چون نان، کار و… همراه باشد، به مقاومت، خشونت و فروپاشی می‌انجامد.

هشت ثور ۱۳۷۱ نیز با عنوان پیروزی جهاد و پایان یک نظام وابسته وارد حافظه تاریخی افغانستان شد. اما این پیروزی به دولت‌سازی نینجامید. مجاهدین در میدان جنگ پیروز شدند، اما در میدان سیاست، توافق، مدارا و مدیریت قدرت شکست خوردند. نبود یک طرح مشترک برای حکومت‌داری، رقابت‌های تنظیمی، مداخلات بیرونی و انحصارطلبی، کابل را از پایتخت امید به میدان ویرانی تبدیل کرد. هشت ثور نشان داد که پیروزی نظامی، بدون عقل سیاسی، دوراندیشی و باورمندی به آبادانی کشور می‌تواند آغاز فاجعه‌ای تازه باشد.
ازاین رو باید گفت که عبرتی شکستها و ناکامی‌ها از جمله هفت و هشت ثور ، این است که افغانستان هرگاه قربانی انحصار قدرت، ایدئولوژی‌زدگی، انتقام‌جویی و وابستگی بیرونی شده، مردم آن بهای سنگین پرداخته‌اند و کشور با کلیت خود با تهدید بقا مواجه شده است.
نه کودتا توانست عدالت بیاورد، نه پیروزی نظامی توانست دولت ملی بسازد. در هر دو تجربه، مردم در حاشیه ماندند و گروه‌های قدرت به نام مردم، اما بدون حضور واقعی مردم، سرنوشت کشور را رقم زدند.

برای امروز افغانستان، این دو تاریخ فقط خاطره تلخ نیستند؛ هشدار سیاسی‌اند. هیچ نیرویی، هر نام و شعاری که داشته باشد، نمی‌تواند با حذف دیگران، آینده پایدار بسازد. افغانستان کشور یک قوم، یک حزب، یک مذهب، یک تنظیم یا یک گروه نیست. آینده این سرزمین تنها زمانی ممکن است که همه نیروهای اجتماعی و سیاسی، زنان و مردان، اقوام، نسل جوان، علما، نخبگان، جامعه مدنی و جریان‌های سیاسی در یک چارچوب ملی و عادلانه دیده شوند.

پیام سیاسی هفت و هشت ثور برای فردای افغانستان این است که راه نجات کشور نه در بازتولید گذشته، نه در انتقام، نه در انحصار، و نه در تکیه بر قدرت خارجی است بلکه راه نجات در گفت‌وگوی واقعی میان نمایندگان واقعی مردم و جریان‌های باورمند به مردم است که با پذیرش تنوع، قانون‌مندی، مشارکت سیاسی، عدالت انتقالی و ایجاد یک نظام مشروع و پاسخ‌گو عزم تحول دارند.

افغانستان به پیروزی یک گروه بر گروه دیگر نیاز ندارد؛ به پیروزی عقل سیاسی بر خشونت نیاز دارد. به پیروزی دیدگاه شهروندی بر رعیت‌گرایی ضرورت دارد. به جای تکرار منطق هفت ثور که قدرت را از راه کودتا گرفت، و منطق هشت ثور که پیروزی نظامی را جایگزین دولت‌سازی کرد، امروز باید منطق تازه‌ای بنا شود. منطق توافق ملی، همزیستی، عدالت و دولت‌داری فراگیر و شهروندمحور.

بنابراین، هفت و هشت ثور باید از تقویم اختلاف به مدرسه عبرت تبدیل شوند. اگر نیروهای سیاسی افغانستان از این دو تجربه نیاموزند، تاریخ دوباره با چهره‌ای دیگر تکرار خواهد شد. اما اگر این روزها به فرصت بازاندیشی ملی بدل شوند، می‌توانند پایه‌ای برای آینده‌ای باشند که در آن قدرت
همگرایی را خلق نماید و دولت آرمان‌های مردم و نیازمندی جامعه را به عنوان مأموریت خود تعریف نماید. برآفتاب است که دولت نه ملکیت یک گروه، بلکه خانه مشترک همه مردم افغانستان می باشد و باید بستری اجرایی شدن آن فراهم‌گردد.

بازی‌های پیچیده منطقه‌ای و سرنوشت نامعلوم شهروندی در افغانستان
نشست تخصصی «گفتمان شهروندی» حزب شهروندان افغانستان با محوریت «بازی‌های پیچیده منطقه‌ای و سرنوشت نامعلوم شهروندی در افغانستان» به تاریخ ۲۰ اپریل ۲۰۲۶ برگزار شد.
این برنامه با هدف بررسی پیوند میان تحولات ژئوپلیتیکی و وضعیت شهروندی در افغانستان، بستری برای گفت‌وگوی علمی و تبادل نظر میان پژوهشگران و علاقه‌مندان فراهم کرد.
این نشست با مقدمه‌ای از سوی مجری برنامه، نازنین محسنی، آغاز شد. در ادامه، سخنرانان برنامه، دکتر امان‌الله شفایی، نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی، و احمد تمیم عظیمی، دانشجوی دکتری در رشته اداره عامه، هر یک به‌مدت پانزده دقیقه دیدگاه‌های خود را در خصوص موضوع ارائه کردند.
دکتر امان‌الله شفایی در سخنان خود به نقش کشورهای منطقه در تحولات افغانستان پرداخت و تأکید کرد که پس از سال ۲۰۲۱، افغانستان بیش از هر زمان دیگری درگیر بازی‌های منطقه‌ای شده است. به گفته او، کشورهایی چون ایران، پاکستان، چین، روسیه و هند از جمله بازیگران اصلی‌اند که هر یک با اهداف مشخص، به‌ویژه در حوزه امنیت، در افغانستان نقش‌آفرینی می‌کنند. وی خاطرنشان کرد که تمرکز این کشورها بر مسئله تروریزم، باعث شده تا نگاه غالب به افغانستان امنیت‌محور باشد؛ امری که به حاشیه‌رفتن مفهوم شهروندی را در پی داشته است.
او همچنین به بُعد اقتصادی این مداخلات اشاره کرد و افزود که وابستگی افغانستان به کمک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، باعث شده حکومت‌ها بیشتر در پی کسب مشروعیت خارجی باشند تا پاسخ‌گویی به شهروندان. از دیدگاه او، در چنین شرایطی مفاهیمی چون «مشروعیت مردمی»، «حقوق شهروندی» و «مشارکت سیاسی» تضعیف شده و جای خود را به روابط مبتنی بر اطاعت و رعیت‌پروری داده‌اند.
در ادامه، احمد تمیم عظیمی با تمرکز بر موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان، این کشور را چهارراهی میان چندین حوزه امنیتی مهم از جمله آسیای مرکزی، جنوب آسیا، خاورمیانه و امتدادهای شرق آسیا توصیف کرد. او با استناد به دیدگاه‌های نظری اندیشمندانی چون هالفورد مکیندر و بری بوزان، تأکید کرد که چنین موقعیتی، افغانستان را به میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بدل کرده است.
به باور عظیمی، این شرایط ژئوپلیتیکی تأثیر مستقیمی بر شکل‌گیری و تداوم مفهوم شهروندی در افغانستان داشته است. وی اشاره کرد که شهروندی به‌معنای برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی، هیچ‌گاه به‌طور کامل در افغانستان نهادینه نشده است. یکی از عوامل این وضعیت، تنوع گسترده قومی، فرهنگی و زبانی در کشور است که در نبود یک ساختار سیاسی عادلانه، به‌جای هم‌افزایی، به زمینه‌ای برای رقابت و مداخله بدل شده است.
او همچنین تأکید کرد که بازی‌های منطقه‌ای تنها به سطح روابط بین دولت‌ها محدود نمانده، بلکه بر ساختار قدرت داخلی و تعریف شهروندی نیز اثر گذاشته است. به گفته او، پس از تحولات ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، این وضعیت پیچیده‌تر شده و محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی، به‌ویژه در حوزه‌های آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی، مفهوم شهروندی را با چالش جدی مواجه ساخته است.
در جمع‌بندی این نشست می‌توان گفت که هر دو سخنران بر این نکته تأکید داشتند که سرنوشت شهروندی در افغانستان به‌شدت با تحولات ژئوپلیتیکی و نوع تعامل بازیگران منطقه‌ای گره خورده است. در غیاب یک نظام سیاسی فراگیر و مشروع، و در سایه رقابت‌های پیچیده منطقه‌ای، شهروندان افغانستان بیش از پیش از نقش فعال در تعیین سرنوشت خود فاصله گرفته‌اند. از این‌رو، بازاندیشی در ساختار سیاسی، تقویت مشروعیت داخلی و مدیریت متوازن روابط منطقه‌ای، از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای احیای مفهوم شهروندی در کشور به‌شمار می‌رود.

خط دیورند تنها یک مرز جغرافیایی میان افغانستان و پاکستان نیست، بلکه به یکی از حساس‌ترین موضوعات هویتی و سیاسی در افغانستان تبدیل شده است. این مسأله بازتاب تقابل میان دو نگاه است. نگاهی که بر «حافظه تاریخی-عاطفی» استوار است و آن را بی‌عدالتی می‌داند، و نگاهی که بر «واقع‌گرایی سیاسی» تاکید می‌کند و آن را یک واقعیت تثبیت‌شده سیاسی و بین‌المللی تلقی می‌کند.

به نظر می‌رسد بحران اصلی اما نه در خود اختلاف نظر، بلکه در شیوه مواجهه با آن است. در فضای عمومی، بحث‌ها به‌سرعت از سطح تحلیل به تقابل هویتی، برچسب‌زنی و فحاشی کشیده می‌شود؛ وضعیتی که نشان‌دهنده ضعف فرهنگ گفت‌وگوی عقلانی است و نشان می‌دهد که هیجان و حماسه‌ی ناشی از غیریت‌سازیهای قومی بر همه مناسبات حاکم است.

در سطح عمیق‌تر، این منازعه بیانگر یک بحران بنیادین در افغانستان است. ابهام در تعریف «ملت» و اینکه چه کسی حق تعیین منافع ملی را دارد. اگر معیار داوری، تصمیمات تاریخی باشد، خط دیورند محصول عملکرد زمامداران گذشته است؛ و اگر معیار، مردم باشند، همه شهروندان حق دارند دیدگاه خود را داشته باشند نه یک گروه خاص و مدعی قومی. اگر معیار انتسابات قومی باشد طبیعی است که در بحث دیورند یک جابجایی نقشی بسیار برجسته وجود دارد.
فروش خاک توسط زمامداران یک قوم فروخته شده و منتسبین به آن قوم به جای پاسخگویی در برابر فروشات خاک به طلبکاری و اتهام دیگران روی آورده اند! متاسفانه جابه‌جایی نقش‌ها از «پاسخگویی» به «طلبکاری» و تبدیل پرسش به تهدید، مانع شکل‌گیری فهم مشترک و یادگیری از تاریخ شده است.

در نهایت، خط دیورند بیش از آنکه یک مرز باشد، آینه‌ای از بحران هویت، توزیع قدرت و ضعف گفت‌وگوی ملی در افغانستان است و به همین خاطر پیشنهاد می‌شود که عبور از این وضعیت مستلزم تفکیک تحلیل سیاسی از تعصب هویتی است، پذیرش تکثر قومی، تقویت گفت‌وگوی عقلانی و پذیرش مسئولیت تاریخی بدون برچسب‌زنی راه حل می باشند. در غیر این صورت، هیاهو، فحاشی و حذف دیگری نه‌تنها مسأله را حل نمی‌کند، بلکه بحران را عمیق‌تر می‌سازد.

اعلام «طرح آشتی ملی» از سوی طالبان در ظاهر گویا تلاشی برای کاهش تنش‌های سیاسی و بازسازی انسجام اجتماعی در افغانستان به نظر می‌رسد، اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، این نوع طرح با پرسش‌های جدی درباره ماهیت، هدف و امکان تحقق آن روبه‌رو است.

مسئله مشروعیت آشتی‌ملی معمولاً زمانی معنا دارد که میان چند نیروی سیاسیِ دارای مشروعیت نسبی شکل بگیرد. در حالی که طالبان پس از تسلط نظامی بر کشور، ساختار قدرت را یک‌جانبه در اختیار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، طرح آشتی بیشتر شبیه «دعوت به تمکین» است تا یک فرآیند واقعی مصالحه. آشتی، بدون پذیرش تکثر سیاسی و مشارکت واقعی مخالفان، عملاً به بازتولید انحصار قدرت می‌انجامد. در آشتی‌ملی که مردم حضور نداشته باشد و‌مطالبات مردم به رسمیت شناخته نشود، گویا هرچیزی ممکن است باشد ولی آشتی ملی نخواهد بود.

تناقض میان گفتار و عمل

طالبان از آشتی سخن می‌گویند، اما در عمل محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان وضع کرده، حذف بسیاری از نخبگان و کارمندان دولت پیشین را به عنوان پالیسی اصلی خود تطبیق می‌کند. بی‌اعتنایی و بلکه سرکوب به صداهای منتقدان را به‌عنوان رویه رایج اعمال می‌کنند. این شکاف میان «گفتمان آشتی» و «رفتار حاکمیتی» باعث بی‌باوری عمیق در جامعه شده است. بدون تغییر ملموس در درک و دریافت طالبان نسبت به مردم و حقوق اساسی شهروندان و‌پذیریش کثرت و تنوع قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان هر طرح تحت عنوان آشتی ملی بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و فریب خواهد بود.

فقدان چارچوب شفاف

یک طرح آشتی ملی مؤثر نیازمند عناصر مشخص است، عناصر چون مکانیزم عدالت انتقالی، تضمین حقوق شهروندی، تعریف نقش نیروهای سیاسی مختلف، جدول زمانی و نهادهای ناظر، جزو بایسته‌های است که باید در طرح وجود داشته باشد، در حالیکه در طرح طالبان، این عناصر وجود ندارند.

بُعد بین‌المللی

طالبان همچنین از مفهوم آشتی برای کسب مشروعیت بین‌المللی استفاده می‌کنند. جامعه جهانی، به‌ویژه سازمان‌هایی مانند سازمان‌ملل بارها بر ضرورت حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر تأکید کرده‌اند. اما بدون اصلاحات واقعی، چنین طرح‌هایی احتمالاً نمی‌توانند تحریم‌ها را کاهش دهند یا به رسمیت شناختن رسمی را به دنبال داشته باشند. زمانیکه زمینه‌های بین المللی برای طرح آماده نبود بسیار واضح است طرحی که فاقد پشتوانه داخلی است، در غیبت حمایت بین‌المللی نیز، مشکلش مضاعف خواهد بود.

خطرات پنهان

اگر این طرح بدون اصلاحات جدی ادامه یابد و جامعه نیز در برابر آن واکنش به موقع نشان ندهد، ممکن است این طرح به عادی‌سازی انحصار قدرت کمک کند، نارضایتی‌های پنهان را تشدید کند، زمینه بی‌ثباتی‌های جدی آینده را فراهم سازد. براساس تجربه همه ما آشتی سطحی، در بلندمدت می‌تواند خطرناک‌تر از نبود آشتی باشد.

جمع‌بندی

طرح آشتی ملی طالبان، در شکل کنونی، بیش از آن‌که یک پروژه واقعی برای صلح پایدار باشد، یک ابزار سیاسی برای تثبیت قدرت به نظر می‌رسد. آشتی واقعی زمانی ممکن است که قدرت به‌صورت مشارکتی توزیع شود. حقوق اساسی شهروندان تضمین گردد و اعتماد عمومی از طریق اقدامات عملی بازسازی شود، در غیر این صورت، «آشتی» صرفاً یک ادعای کاذب خواهد بود، نه یک واقعیت.

در جهانی که تحولات سیاسی و اجتماعی با شتابی بی‌سابقه در حال وقوع است، بازاندیشی در مفهوم شهروندی و نقش آن در سرنوشت جوامع بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. سلسله نشست‌های تخصصی «گفتمان شهروندی» حزب شهروندان افغانستان، تلاشی است برای واکاوی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی شهروندان، به‌ویژه در بستر پیچیده و پرتحول افغانستان.

در این نشست، با حضور اندیشمندان و پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، به بررسی «بازی‌های پیچیده منطقه‌ای و سرنوشت نامعلوم شهروندی در افغانستان» پرداخته خواهد شد. این برنامه فرصتی است برای گفت‌وگوی عمیق، تبادل نظر و طرح دیدگاه‌های نو در راستای فهم بهتر وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده شهروندی در افغانستان.

این نشست روز دوشنبه، ۲۰ اپریل ۲۰۲۶، ساعت ۶ شام به وقت اروپای مرکزی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پلتفرم گوگل‌میت در آن شرکت کنند. از همه علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالان حوزه‌های اجتماعی و سیاسی دعوت می‌شود تا با حضور در این نشست، در شکل‌دهی به یک گفتمان آگاهانه و مسئولانه سهیم شوید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حزب شهروندان افغانستان با ابراز تأسف و نگرانی عمیق از رویداد دلخراش حمله مسلحانه بر شهروندان بی‌گناه در هرات، این اقدام تروریستی و ضدانسانی را به‌شدت محکوم می‌نماید.

هدف قرار دادن غیرنظامیان، نقض آشکار تمامی اصول انسانی، اسلامی و حقوق بشری است و هیچ‌گونه توجیهی ندارد. ما این حمله را نه‌تنها جنایتی علیه مردم هرات، بلکه حمله‌ای علیه کرامت، امنیت و وحدت تمام مردم افغانستان می‌دانیم.

حزب شهروندان افغانستان ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های قربانیان، برای مجروحان این حادثه شفای عاجل آرزو کرده و از نهادهای مسئول می‌خواهد که هرچه عاجل و شفاف عاملان این رویداد را شناسایی و به پنجه عدالت بسپارند.

حزب شهروندان افغانستان باور دارد که تداوم چنین فجایع انسانی و تروریستی نتیجه مستقیم نبود یک نظام پاسخگو، عادلانه و مبتنی بر اراده مردم در افغانستان است. تنها راه جلوگیری از تکرار این‌گونه جنایات، استقرار حاکمیت شهروندی، تأمین عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون و ایجاد ساختاری است که در آن همه شهروندان بدون تبعیض از حقوق، امنیت و کرامت انسانی برخوردار باشند.

زمانبکه قدرت از مردم سرچشمه بگیرد، پاسخگویی جایگزین خودسری گردد، و قانون بر همه به‌صورت یکسان تطبیق شود، بسیار طبیعی است که جلو این فجایع گرفته خواهد شد. بدون تحقق این اصل، خشونت، افراط‌گرایی و بی‌ثباتی همچنان قربانی خواهد گرفت.

ما از تمامی گروه‌های سیاسی مسئول و باورمند به مردم، نیروهای مدنی و اقشار مختلف جامعه می‌خواهیم که برای تحقق یک نظام مبتنی بر اراده شهروندان، عدالت و همبستگی ملی، متحد و همصدا عمل کنند.
آینده‌ای امن و انسانی برای افغانستان، تنها از مسیر حاکمیت شهروندی، عدالت و وحدت ملی ممکن است.

با احترام
حزب شهروندان افغانستان
۱۰ آپریل ۳۰۲۶ مصادف با ۲۱ حمل ۱۴۰۵

فرمانی که از سوی هبت‌الله آخندزاده صادر شده، در ظاهر یک اقدام اداری و مبتنی بر عصبیت ملی افغانستان به عنوان یک کشور چند‌قومی و‌چند‌زبانی برای پاکسازی اصطلاحات بیگانه به نظر می‌رسد، اما در لایه‌های عمیق‌تر، به‌مثابه یک پروژه تعریف هویت، قدرت و مالکیت فرهنگی در افغانستان قابل تحلیل است. این فرمان، بیش از آنکه تعریف خود و بیگانه در پرتو‌ زبان باشد، کوشش بنیادین است که مشخص می‌کند که در دیدگاه طالبان چه کسی «خودی» است و چه کسی «بیگانه»؟ واضح است که خودی و غیر خودی افراد و‌گروههای زبانی به اعتبار داشته‌‌ها و سرمایه‌های زبانی و فرهنگی آنها سنجش می‌شود.
دیده شود که چه مرز‌های رسمی توسط هیئت موظف، در قلمرو زبانی مردم افغانستان کشیده می‌شود ‌وچه خط‌های فرضی دیورندی ترسیم خواهد شد؟ و چه بذرهای نفاق در سرزمین ذهنی مردم و گروه‌های اجتماعی کاشته خواهد شد؟
پاسخ دقیق به پرسشهای فوق ممکن است نیازمند فرصت بیشتر و تأمل در کار عملی گروه موظف باشد ولی فهم وتحلیل چنین مواجهه‌ی آنهم با تأکید بر عنصر اسلامیت و افغانیت در عصر کنونی از طریق توجه بر بنیان‌های فکری است که چنین مواجهه‌ی را ممکن ساخته، نیز تا حدودی میسر است که به صورت مختصر اشاره می‌شود:
۱. زبان به‌مثابه میدان قدرت
در چارچوب این تصمیم، زبان دیگر صرفاً وسیله انتقال معنا و دال تمدنی نیست، بلکه به یک ابزار مهندسی هویت سیاسی و ایدئولوژیک است که با اهداف سیاسی می‌تواند حتی به خود انکاری خود اقدام کند و با ریشه‌ها وپیشنه‌های خود در ستیز افتد به شرط اینکه زمینه بقا و استمرار اربابان قدرت را کمک‌کند. وقتی حکومت طالبان اصطلاحات را به «اسلامی» و «افغانی» تقلیل می‌دهد، در واقع در حال تعریف یک چارچوب محدود و خاص از این دو مفهوم است و علاقه‌مند است که زبان را نه به عنوان یک پروسه‌ی خودانگیخته به مفهوم جان‌هیکی بلکه یک پروژه نو تأسیس برای اهداف خاص در شبکه قدرت در نظر بگیرند.
تأکید بر شاخصهای«اسلامی» یا «افغانی» در زبان توسط طالبان در عمل، نه از دل تنوع تاریخی افغانستان و احترام‌گذاری به پیشنه‌های درخشان این قلمرو تمدنی، بلکه از قرائت خاص ایدئولوژیک برمی‌آید و گویا نوعی تلاشی برای حفظ قدرت است. این کار زبان را نیز عرصه و میدان بازی قدرت میداند و از این طریق، نمادین ترین بازیهای قدرت را نمایش می‌دهند که دیگران ارعاب شوند. نمایش قدرت و تحت فشار قرار دادن مردم در حوزه زبان بسیار شبیه به نمایش قدرت از طریق اعمال قدرت بر زنان در افغانستان توسط طالبان است که هردو به معنای گسترش قلمرو خشونت و‌ارعاب در همه ساحات حیات در افغانستان است.

۲. سنجه واقعی: جایگاه فارسی‌زبانان

افغانستان کشوری چندزبانه و چندقومیتی است که در آن زبان فارسی نه تنها یک زبان ارتباطی، بلکه حامل یک میراث عظیم تمدنی، ادبی و مفهومی است. این زبان هم ارثیه نیاکان ما و هم ارثیه دستگاه بروکراتیک ما و هم نشانه افتخار آمیز فرهنگی ماست. اما فرمان طالبان یک پرسش اساسی را پیش می‌کشد و آن اینکه آیا این میراث زبانی به‌عنوان «خودی» و جان جهان ما پذیرفته می‌شود، یا به‌طور ضمنی در دسته «بیگانه» قرار می‌گیرد و در برابر آن لشکر‌های انتحاری بسیج خواهد شد؟
اگر واژگان، مفاهیم و ساختارهای فکری زبان فارسی به‌عنوان «اجنبی» تلقی شوند، این به معنای آن است که بخش بزرگی از تاریخ فکری افغانستان نامعتبر اعلام شود. میلیون‌ها گویشور، به‌صورت غیرمستقیم، در موقعیت «دیگری» قرارگیرند و‌حکومت طالبان نیز بیگانه از نظام مدیریتی تاریخی این قلمرو اعلام خواهد شد.
در این صورت، طبیعی است که مسئله دیگر زبان نیست؛ مسئله حفظ پیوند تاریخی نیست بلکه مسئله بازتعریف مالکیت کشور از نو است و اینکه مالکان اصلی کشور، یعنی مردم افغانستان با شناسنامه تاریخی شان بیگانه هستند و یک طبقه‌الیگار مذهبی این کشور را غضب کرده و با سیاستهای غصبی آن را به پیش میبرند، . در این صورت واضح است که تمام اقدامات شامل حکم دوره غصب شده و فاقد مشروعیت خواهد بود. مثل استخراج معادن افغانستان و واگذاری آن به شرکت‌های خاص که از مشروعیت برخوردار نبوده و به معنای حراج کردن دارایی‌های مردم به شمار می روند.

۳. «افغانی‌سازی» یا یکسان‌سازی ایدئولوژیک؟

در ماده سوم فرمان، تأکید بر «اصطلاحات اسلامی و افغانی» نشان می‌دهد که طالبان به دنبال نوعی استانداردسازی زبانی هستند. اما این استانداردسازی، برخلاف فرآیندهای طبیعی در دولت‌های مدرن، از مسیر تنوع زبانی، اجماع علمی و یا نیازهای ارتباطی جامعه عبور نمی‌کند؛ بلکه از مسیر قدرت سیاسی و قرائت خاص دینی می‌گذرد. نتیجه چنین روندی می‌تواند منجر به حذف تدریجی واژگان غیرهمسو، تضعیف زبان‌های فارسی، ازبیکی و… و در نهایت، یکسان‌سازی فرهنگی اجباری باشد.

این کار در ماهیت خود به معنای مکانیکی کردن مناسباتی ذاتا ارگانیکی افغانستان است. قسری ساختن یک روند طبیعی و محکوم به شکست است ولی چیزی که اتفاق می‌افتد فرصت سوزی مردم افغانستان است.

۴. سنجه ماهیت طالبان
آنچه این «هیئت ارزیابی اصطلاحات» انجام خواهد داد، در واقع یک آزمون عینی از نسبت طالبان با جامعه افغانستان نیز هست. اگر زبان‌ها و سنت‌های مختلف به رسمیت شناخته شوند، نشانه‌ای از پذیرش تنوع و واقعیت اجتماعی کشور خواهد بود. اما اگر تنها یک قرائت خاص از «اسلامی» و «افغانی» معیار شود، نشان‌دهنده تلاش برای بازتعریف افغانستان به‌عنوان یک هویت تک‌بعدی است و تکلیف مردم افغانستان برافتاب خواهد شد حتی برای کسانیکه هنوز با شک و تردید می دیدند.
در پایان باید گفت که این فرمان، در نهایت، به یک پرسش عمیق‌تر ختم می‌شود که مثلا «ما» در افغانستان چه کسانی هستیم؟
اگر پاسخ طالبان به این پرسش، محدود، انحصاری و مبتنی بر حذف باشد، آنگاه زبان فارسی (و دیگر زبان‌ها) نه فقط ابزار ارتباط، بلکه میدان مقاومت فرهنگی برای مردم و گویشوران خواهند شد و شکاف میان «حکومت » و «جامعه» عمیق‌تر خواهد گردید. چه اینکه همه سمبل‌ها متنوع مردم افغانستان سنگر مقاومت در برابر یکسان سازی به شمار می‌آید. به همان میزبان که کولای ازبیکی یک دانشگاه در دانشگاه کابل از هردو طرف طالبان و مردم، پیامهای نمادین دارد و بازتاب مقاومت در برابر تعرض است هر واژه در شبکه زبانی نیز یک کولای برای صیانت از اعتبار تاریخی مردم و گنجینه‌های فرهنگی است که باید حفظ شود و به عنوان سنگر صیانت در نظر گرفته شود.

در نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی با عنوان «ااﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﺑﺎزﺧﻮانی اندیشه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺰاری»، که روز یکشنبه، ۱۵ مارچ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی برگزار شد، دو تن از شخصیت های برجسته هر یک، دکتر اکبری و حاجی امینی، به‌عنوان سخنرانان اصلی حضور یافتند. این نشست با تمرکز بر «اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺰاری » برگزار گردید.

متن سخترانی جنرال امینی عضوشورای مرکزی حزب شهروندان افغانستان:

با عرض سلام و ادب خدمت همه ی حاضرین و شرکت کنندگان این برنامه!

به برداشت من، موضوع بحث جاری (افغانستان برای همه شهروندان) که تراویده از اندیشه شهید مزاری بوده، در حقیقت اساسی‌ترین بحث در طی چهل سال گذشته، امروز و فردای ما بوده، است و خواهد بود. چون این شهروندان هستند که ملت را تشکیل می‌دهند و دولت‌های مشروع از درون ملت با اراده و خواست شهروندان آن سر بر می‌آورند.

من ناگزیرم برای اینکه بتوانم یک تصویر دقیق‌تر پیرامون اندیشه و عملکردهای شهید مزاری ارائه دهم، با یک مقدمه، هرچند کوتاه، بحثم را آغاز نمایم. بر همگان واضح است که هیچ جنبش سیاسی و یا حرکت بزرگ سیاسی-اجتماعی ابتدا به ساکن و بدون پیش‌زمینه‌ها آغاز نمی‌گردد.

جنبش‌های مردمی اغلباً به‌دنبال اختناق سیاسی، استبداد دولتی، فساد گسترده نهادها و ادارات دولتی و غیره آغاز می‌گردد. آنجا که دیگر شرایط زندگی برای مردم بسیار دشوار گردیده و صبر مردم به نقطه صفر می‌رسد. اینجاست که کوچک‌ترین بهانه ممکن است سبب قیام مردمی گردد. خیزش‌های اجتماعی بسته به فرهنگ، بیداری و انسجام اجتماعی در هر کشور به‌صورت متفاوت اتفاق می‌افتد. ممکن است در یک کشور از برخورد ناسالم یک پلیس ترافیک با یک تنباکوفروش آغاز گردد، اما در کشور دومی به‌گونه‌ای دیگر…

در افغانستان اما تاریخ شاهد تغییرات و تحولات سیاسی به‌گونه‌ای خشن‌تر آن بوده است. حداقل در طی چهل سال گذشته هر تغییری به شیوه نظامی و قهرآمیز آن اتفاق افتاده است.

قیام افسران پایین‌رتبه اردوی افغانستان در 7 ثور 1357 هم در پی استبداد دولتی و با شعار نان، خانه و لباس و به زعم خودشان به حمایت از طبقات کارگر انجام شده بود. با آنکه قیام‌کنندگان به‌ظاهر ظرفیت حاکمیت بدیل را قسماً فراهم دیده بودند، اما از تاریخ، فرهنگ و سنت‌های اجتماعی مردم افغانستان اطلاعات لازم را نداشتند. همین‌طور نسبت به ژئوپلیتیک کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اطلاعات لازم را نداشتند. بیشتر به معلومات‌هایی که از مستشاران روسی فرا می‌گرفتند بسنده می‌کردند. ژئوپلیتیک افغانستان را در این دوره روس‌ها تعریف می‌کردند؛ این موضوع به یک سردرگمی همه کشورهایی که با افغانستان روابط دیپلماتیک داشتند تبدیل شده بود، چه حتی موجب نگرانی شدید کشورهای همسایه و منطقه گردیده بود.

در داخل افغانستان عمق اختناق به حدی شدید و عمیق بود که مردم فرصت کمترین اعتراضات را نیافتند. هر جنبنده‌ای به نام انسان (با سواد و یا بی‌سواد)، کارگر و یا مأمور، روحانی و یا روشنفکر با کوچک‌ترین علائم مخالفت سر به نیست می‌گردیدند.

کسانی‌که هم‌سن و سال من هستند به‌خوبی به یاد دارند که در تشکیل ولایات چیزهایی به نام منشی، سازمان جوانان و دفاع انقلاب ایجاد شده بود که همه‌کاره‌های دولت بودند. این‌ها شدیدتر از مرکز مردم را تحت کنترول داشتند، به مقدسات دینی و فرهنگی مردم توهین می‌کردند، همه‌روزه مارش‌هایی به پشتیبانی از دولت اعلام می‌کردند، هر آن کسی که در این مارش‌ها شرکت نمی‌کردند دشمن به حساب آمده، دستگیر و به کابل که سفر یک‌طرفه بود انتقال می‌دادند. مزاری بزرگ هم مثل دیگر هموطنانش از دم تیغ دولت نجات یافته بود، همراه با دوستان مبارزش به اطراف پناه برده و از آنجا سازماندهی منظم و هدفمند را بنا نهادند.

بزودی طاقت مردم طاق شد و قیام‌های سراسری آغاز گردید. در سال 1358 هزارستان به‌جز مرکز بامیان به‌طور کامل از لوث خلقی‌ها پاک شد. در کنار وظایف جهادی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی آغاز گردید. اکثر مکاتب دولتی دوباره فعال شدند. در اکثر پایگاه‌های مجاهدین درس‌های سیاسی، عقیدتی و نظامی آغاز گردید. به لحاظ فرهنگی مردم در هزارستان از یک رشد نسبی خوبی برخوردار شده بودند. اکثریت مردم اخبار روز را به‌طور جدی دنبال می‌کردند و نسبت به هر خبر مهم تحلیل‌ها ارائه می‌کردند. شنیدن اخبار از رادیوی افغانستان گرفته تا رادیوهای جهان به یک امر عادی تبدیل شده بود.

در حقیقت مردم به حدی رشد کرده بودند که برایشان رویاهای سیاسی خلق کرده بودند. به اصطلاح امروزی به یک ویژن سیاسی رسیده بودند. اما می‌دانستند که داشتن ویژن برای ادامه راه کافی نیست، لذا در پی گزینش راه‌های عملی و کارساز که بتواند مردم را به رویاهایشان برساند شدند که امروز ما آن را میژن می‌نامیم.

آری! از درون همان سرداران هزاره مردی ساده‌پوش اما عمیق‌نگر و متعهد ظهور کرد. کسی‌که با فهم، درک و درایت سیاسی‌اش می‌توانست راه آزادمردان هزارستان را به‌سوی فجر امید باز کند. او کسی نبود جز (مزاری بزرگ). برای تحقق آرمان‌ها بایستی همه یک‌صدا و یک شعار می‌شدند و آن ممکن نبود جز با تشکیل حزب وحدت. حزب وحدت به همت همه بزرگان و فرماندهان هزارستان تأسیس و با تشکیل کمیته‌های 9‌گانه عملاً سیاست‌گذاری و رهبری خلق هزاره را به عهده گرفت.

منشور حزب ترتیب و تثبیت شد، متعاقباً پالیسی‌های سیاسی‌اش از طریق کمیته سیاسی که استاد شهید در رأس آن بود به‌طور منظم و شفاف نشر و پخش گردید. کمیته سیاسی به‌زودی قدم‌های دیگری در مسائل سیاسی برداشت، استراتژی کلی حزب را تعریف کرد، طرح همبستگی ملی را زیر دست گرفت، با اعزام هیئت‌های مختلف در ساحات مختلف افغانستان، موضوع حکومت آینده را با همه گروه‌های سیاسی مقیم کشور به بحث گرفت.

جنبش شمال متشکل از افسران و جنرالان و قوماندانان جهادی خلق شد. سه جبهه قوی متشکل از جمعیت اسلامی، حزب وحدت و جنبش ملی یک ائتلاف بزرگ را به‌وجود آوردند که در پی آن صفحات شمال، شمال‌شرق و مناطق مرکزی با هم وصل گردید. آن‌طرف دیگر در پاکستان رهبران تنظیم‌های جهادی مرکب از 7 گروه مقیم پاکستان با حمایت مستقیم پاکستان و متحدین عربش دولت موقت تشکیل داده بودند. دولت مذکور حتی یک روز هم جلسه دولتی نداشته بلکه پیوسته در تخریب همدیگر بودند، اما پیرامون شریک‌سازی دیگر احزاب سیاسی و جهادی همه به‌صورت یکسان موضع مخالف داشتند.

در کابل هم اختلافات درون‌حزبی در بین سران حزب دموکراتیک خلق به اوج خود رسیده بود. در کل در بین احزاب خلق و پرچم، سپس هر یکی جداجدا در بین خودشان، مثلاً در درون حزب خلق شاخه تره‌کی و حفیظ‌الله امین و در درون حزب پرچم شاخه نجیب و کارمل با هم اختلافات شدید پیدا کرده بودند. این اختلافات از جناح‌بندی‌های سیاسی گرفته تا جناح‌بندی‌های قومی، از کودتا گرفته تا تأمین ارتباطات با گروه‌های جهادی به‌صورت پنهانی ریشه‌های مقاومت را در قوای امنیتی سست کرده بود. در چنین یک فضای آشفته حاکم بر کشور، رئیس دولت دکتر نجیب‌الله قصد فرار را کرد، وزیر امنیت خودکشی کرد. اعضای دولت شدیداً دست‌پاچه شده بودند. مقامات دولتی دیگر به حاکمیت دولت باور نداشتند و در پی انتقال قدرت به‌صورت مسالمت‌آمیز برآمده بودند. بنا بر همین ملحوظ، بر اساس فیصله دولت، چهار نماینده از سوی دولت در کابل برای تحویل دولت به دو استقامت اعزام شد

1- عبدالوکیل(وزیر خارجه تاجک تبار) و جنرال آصف دلاور(رئیس ارتش تاجک تبار) نزد احمد شاه مسعود در جبل السراج
2- جنرال رفیع(پشتون تبار)بهمراه چند تن دیگر از مقامات دولتی نزد حکمتیار در چهار آسیاب رفتند.
به تعقیب آن اسلم وطنجار(وزیر دفاع پشتون تبار) و یار محمد (وزیر داخله پشتون تبار)بدون توافق دولت بشکل، مخفیانه در جا های حساس دولتی و قطعات مهم عسکری نیرو های حزب اسلامی را جابجا کرده بود.

به تعقیب آن، اسلم وطنجار (وزیر دفاع پشتون‌تبار) و یار محمد (وزیر داخله پشتون‌تبار) بدون توافق دولت، به‌شکل مخفیانه در جاهای حساس دولتی و قطعات مهم عسکری، نیروهای حزب اسلامی را جابجا کرده بود.

حزب اسلامی چهار طرف کابل را بست. بین حکمتیار و مسعود مکالمات تند برای ورود به کابل رد و بدل می‌شد. در کل، ترس همه از همه سراسر کشور را فرا گرفته بود.

در چنین وضعیتی که یأس و ناامیدی سراسر افغانستان را پوشانده بود، به‌خصوص نادیده گرفتن حقوق هزاره‌ها چه در کابل و چه در پشاور و بلاتکلیفی سیاسی هزاره‌ها، روح مردم ما را شدیداً می‌آزرد، فقر و تنگدستی بر اثر چهارده سال محاصره از سوی دولت و بعضی از گروه‌های جهادی، بر علاوه تراکم برف و سرمای شدید از سوی دیگر، بسان کوهی از غم بالای شانه‌های مردم ما سنگینی می‌کرد، رهبر و سرداران سرافراز ما نه‌تنها که سر در پای غم نبردند، بلکه مردانه ایستادند، استراتژی نظامی‌شان را به‌دقت بازبینی و تثبیت نموده و تصمیم اعزام نیرو به کابل را گرفتند.

در قدم اول، از طریق نمایندگی‌های ویژه با بعضی از مقامات بلندپایه ملکی و نظامی در کابل وارد گفتگو شده و در قدم دوم فرمان اعزام نیرو به‌طرف کابل صادر گردید. نیروهای فداکار حزب وحدت با وجود مخالفت‌ها و رهگیری‌ها در مسیر راه، ضمن تحویل‌گیری مقر فرقه 096 در مرکز میدان‌شهر، خودشان را فاتحانه به کابل رساندند.

قطعات عسکری و امنیتی در کابل و اطراف آن به‌دست گروه‌های جهادی افتاد. به‌زودی نیروهای مسلح تنظیم‌های جهادی همراه با رهبران‌شان از اطراف افغانستان و کشورهای همسایه وارد کابل شدند. هم‌زمان تعداد زیادی از جهادی‌های خارجی، مأموران استخباراتی کشورهای مختلف وارد کابل و اطراف آن شدند. سفرهای متواتر دیپلمات‌ها و کادر دیپلمات‌های کشورهای مختلف نیز غرض دیدار با سران جهادی (که از پاکستان آمده بودند) و مقامات دولت موقت بی‌وقفه ادامه داشت.

استاد مزاری به تاریخ 3.3.1371 از مزار شریف به مقصد کابل پرواز کردند. در میدان هوایی با استقبال گرم از سوی مجید روزی، معاون جنبش ملی و خیلی از مردم کابل مواجه شد. سپس با بدرقه شاندار مجاهدین حزب وحدت عازم علوم اجتماعی شدند.

با ورود ایشان به علوم اجتماعی، جلسات منظم شورای مرکزی و شورای تصمیم‌گیری به‌صورت منظم دایر می‌گردید. در اولین روزها، تصمیم‌های اصولی و حیاتی پیرامون فعال‌سازی کمیته‌های نه‌گانه، شوراهای مساجد، تشکیل ساختار جدید تحت عنوان «مرکز تعاون اسلامی» اتخاذ گردید. هیئت‌های رسمی حزب جهت هماهنگی‌های لازم با دولت تعیین و معرفی گردید.

در مورد تأمین امنیت شهری، فرقه گارنیزون تأسیس شد. قطعات عسکری تثبیت‌شده در حکومت‌های قبلی مانند فرقه‌های 095، 096 و 097 یک‌بار دیگر توسط حضرت صبغت‌الله مجددی، رئیس دولت موقت، منظور و رسماً فعال و افسران جدیدشان طی یک مراسم شاندار تثبیت رتبه گردیدند. آقای سید حسن به صفت معاون وزارت دفاع مقرر و با رتبه سترجنرالی مفتخر گردید.

حزب وحدت هم در دولت آقای مجددی و هم در دولت آقای ربانی اشتراک داشت. چهار وزیر (تجارت، مالیه، معادن و صنایع و)، ریاست بانک مرکزی، در دوره آقای ربانی ایفای وظیفه می‌کردند، اما هیچ‌کدام صلاحیت اجرایی نداشتند. در تصمیم‌گیری‌های اساسی، پیرامون تعیین پالیسی‌های رسمی و تعیینات مقامات دولتی در ادارات ملکی و نظامی، حزب وحدت را شامل نمی‌کردند.

آن‌ها با شعار مذهبی «حکومت شرعی به گفته خودشان سوچه اسلامی»، در حقیقت خواهان یک حکومت قومی در افغانستان بودند. چنانچه بعضی از رهبران جهادی اساساً با حضور اقوام دیگر، به‌خصوص هزاره‌ها و ترک‌تباران در دولت به بهانه‌های گوناگون مخالفت می‌کردند. به بهانه‌های مختلف جنگ‌های داخلی را راه انداختند، حتی بعد از جنگ سوم پای دولت را نیز در جنگ علیه حزب وحدت و بعداً جنبش ملی کشاندند
صرف یک نفر از رهبران جهادی شیعی غیرهزاره را به‌عنوان نماینده اهل تشیع در تصمیم‌گیری‌های مقطعی و یا غیرمهم شریک می‌ساختند. متحدین شیعی دولت در حمایت از پالیسی‌های آن‌ها، ضمن اینکه مقاومت‌های برحق حزب وحدت را غیرشرعی اعلام نمودند، تبلیغات زهرآگین مبنی بر اینکه حزب وحدت به‌خاطر چند پست وزارت با دولت اسلامی داخل جنگ شده است، به راه انداختند تا مردم را از کنار حزب وحدت جدا سازند که یک موضوع کاملاً دروغ و بهانه‌تراشی برای اهداف شوم‌شان بود.

واقعیت این بود که مشارکت هزاره‌ها و بعضی از اقوام دیگر در ساختار دولت برای تعدادی از رهبران جهادی قابل تحمل نبود.

در حالی‌که استاد شهید این عملکرد دولت را نادیده گرفتن اصل حقوق شهروندی مردم هزاره می‌دانستند، او معتقد بود که هزاره‌ها نباید صرفاً به‌عنوان یک جامعه مذهبی، خاصتاً شیعه تعریف شوند، بلکه باید به‌عنوان یک جامعه قومی و اجتماعی با حقوق سیاسی برابر شهروندی در چارچوب دولت افغانستان شناخته شوند.

بر همین اساس، استاد شهید هشدار می‌دادند که حذف راه‌حل نیست، وحدت ملی برای ما یک اصل است، هر جریانی که در بین مردم افغانستان نفاق تولید می‌کند، دشمن مردم افغانستان است.

روح پاک آن مرد بزرگ شاد!