برده‌داری طالبانی یا محک وجدان‌های بیدار جامعه در افغانستان!

در تاریخ اندیشهٔ سیاسی و اجتماعی، طبقاتی دیدن جامعه همواره یک «مدل تحلیلی» بوده است که به‌منظور رهایی جامعه از رنج و رسیدن به وضعیتی انسانی طراحی شده است. هیچ‌گاه مدل‌های تحلیلی با کارکرد تحمیل و تحکیم تبعیض و ناانسانی‌ساختن مناسبات اجتماعی شکل نگرفته‌اند. در مارکسیسم، تقسیم جامعه به طبقات ابزاری است برای افشا و نقد مناسبات قدرت و استثمار و بی‌آبرو ساختن سرمایه‌داری؛ تأکید بر طبقاتی بودن جامعه مدلی توصیفی است که هدف نهایی‌اش از میان برداشتن همان طبقات است. در فلسفهٔ افلاطون نیز تمایز میان زر، نقره و آهن (یا به روایتی زر، مس و آهن) تمثیلی اخلاقی و کارکردی برای توضیح نقش‌های اکتسابی در پولیس است، نه مجوزی برای تحقیر ذاتی انسان‌ها یا غیرانسانی دانستن مناسبات اجتماعی.

اما آنچه امروز از سوی هبت‌الله، رهبر طالبان، با تقسیم جامعه به «علما، اشراف، متوسط و پایین» عرضه می‌شود، نه مدل تحلیلی است، نه تمثیل فلسفی، نه دیدگاه دینی و نه حتی نظریه‌ای اجتماعی. این تقسیم‌بندی، نسخه‌ای هنجاری و دستوریِ قشری‌گرایانه است که ارزش انسان را نه بر اساس کرامت ذاتی «لقد کرمنا بنی آدم» و نه بر مبنای حقوق برابر و انسانی، بلکه بر پایهٔ میزان نزدیکی به قدرت الیگارشیک و تفسیری سطحی، دگم‌گرایانه و ابزاری از دین تعیین می‌کند. در این‌جا «طبقه» ابزار فهم نیست؛ چراکه نه پشتوانهٔ استدلالی دینی دارد و نه بنیان نظری اجتماعی، بلکه صرفاً ابزار اطاعت‌سازی و تثبیت مرجعیت الیگارشی مذهبی است.

فاجعه‌بارتر آن‌جاست که این منطق، در تصریحات هبت‌الله، به تولید آگاهانهٔ ادبیات دوگانهٔ «بادار/غلام» ‌وترویج برده‌داری می‌انجامد. در عصر دولت–ملت، حقوق بشر و برابری حقوقی، هرچند ناتمام و پرتناقض بازگشت به چنین تقسیم‌بندی‌هایی نه صرفاً ارتجاع، بلکه انکار آگاهانهٔ انسان و نفی نظم انسانی و ارزش‌های انسانی است.

جامعه را می‌توان برای فهم بهتر تحلیل کرد؛ اما هنگامی که تقسیم‌بندی اجتماعی به سرنوشت، ارزش ذاتی، و حق یا بی‌حقی انسان‌ها تبدیل می‌شود، دیگر با یک نظر شخصی یا قرائت فردی یک مولوی روبه‌رو نیستیم، بلکه با ایدئولوژی سلطه‌ای مواجه‌ایم که از هر ابزار ممکن برای حفظ برتری‌جویی الیگارشیک بهره می‌برد.
اکنون مسئله، وجدان جمعی جامعه و نوع واکنش گروه‌های اجتماعی در برابر این اصولنامه است. از طالبان انتظاری جز این نمی‌رفت؛ از کوزه همان برون تراود که در اوست. این واکنش جامعه است که وضعیت را مشخص می‌سازد و آیندهٔ مناسبات را در افغانستان تعیین می‌کند.

به‌عبارت دیگر، اصولنامهٔ هبت‌اللهی صرفاً یک متن اداری یا فقهی نیست که از قندهار صادر شده باشد؛ بلکه محک وجدان جمعی جامعهٔ افغانستان است. سکوت یا پذیرش خاموش آن، به‌معنای تن‌دادن به شرمساری همگانی، توهین مستقیم به جوهر انسانی، و تحقیر تاریخ، فرهنگ و افتخارات جغرافیایی این سرزمین است. این سند نه‌تنها حقوق فردی، انسانی و مذهبی، بلکه شأن جمعی مردم افغانستان را نشانه گرفته است؛ شأنی که این سرزمین را قرن‌ها، با همهٔ رنج‌ها، زنده نگه داشته است. تحمیل منطق برده‌دارانهٔ «بادار/غلام» توهین به همه است. به همان میزان که توهین به عالم و دانشجو است، به کارگر و دهقان، به زن و مرد، به شهر و روستا، به گذشته و آینده نیز هست.

از این‌رو، خطاب این اصولنامه متوجه همهٔ گروه‌های جامعه است. علما و دین‌پژوهان مستقل، روشنفکران و دانشگاهیان، فرهنگیان و هنرمندان، تاجران و کارگران، زنان و جوانان، بزرگان قومی و کنشگران مدنی؛ همه مخاطب این متن تحقیرآمیزند.
سکوت در برابر آن با بهانه‌های قومی و… بی‌طرفی نیست، بلکه واگذاری کرامت انسان به ایدئولوژی سلطهٔ الیگارشیک است. اگر این تحقیر امروز نهادینه شود، فردا به تعبیر ژان‌‌وال ژاک به «طبیعت ثانویه» بدل خواهد شد و آن‌گاه اعتراض و پشیمانی، دیرهنگام و پرهزینه خواهد بود.

بصیرت جمعی و واکنش معنا‌دار گروه‌های اجتماعی در افغانستان دقیقاً برای چنین لحظه‌ای معنا دارد؛ لحظه‌ای که باید با صدای روشن گفت که انسان، برتر از هر طبقهٔ تحمیلی است، دین فراتر از قرائت دگم و قدرت‌محور طالبانی است، و افغانستان ملک انحصاری هیچ گروهی نیست. آیندهٔ مناسبات اجتماعی نه در متن این اصولنامه، بلکه در واکنش آگاهانه، مسئولانه و هم‌صدای مردم رقم می‌خورد.
به نظر می‌رسد افغانستان بیش از این توان توان تحمل شرمساری و تحقیرشدگی را در چشماچشم جهان ندارد.