در یک ارزیابی ژرفتر میتوان گفت که منازعهٔ واقعی جهان نه صرفاً جنگ دولتها، ایدئولوژیها یا نظامهای سیاسی، بلکه نزاعی بنیادینتر در درون تمدن انسانی است؛ جنگ میان غریزهٔ ویرانی و غریزهٔ آبادانی، میان آرمانگرایی و واقعگرایی تهاجمی. بسیاری از بحرانهای معاصر افغانستان و خاورمیانه تا نظام جهانی در همین چارچوب قابل تحلیلاند. پروندهٔ جفری اپستین نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بلکه یکی از عریانترین نشانههای پیروزی غریزهٔ ویرانی در دل نظمی است که خود را مظهر عقلانیت، اخلاق و آبادانی معرفی میکند.
پروندهٔ اپستین، بهعنوان یکی از برجستهترین نمادهای فرومایگی و شرمساری انسان مدرن، صرفاً یک انحراف اخلاقی فردی یا فساد چند سیاستمدار نیست؛ بلکه نشانهای از سقوط انسانیت در عصر اومانیسم است؛ عصری که در آن، غریزهٔ ویرانی توانسته است در پوشش عقلانیت و آزادی، خود را بازتولید کند.
در برابر این خوانش، تفسیرهای توجیهگرایانهای نیز وجود دارد که با تکیه بر مکانیسم دفاعی لبرالدموکراسی میکوشند این پرونده را به سطح امر فردی تقلیل دهند و با تفکیک امر ساختاری از امر شخصی، اعتبار کل نظام را حفظ کنند. اما واقعیت آن است که پروندهٔ اپستین یک نقطهٔ گسست معرفتی است که در آن، جهان مدرن از پشت ویترین اخلاقی خود بیرون میآید و جانِ واقعی خویش را بیپرده آشکار میسازد.
لبرالدموکراسی در روایت مسلط خود، بر تلفیق آزادی فردی، عقلانیت نهادی و اخلاق جهانشمول تأکید میکند. این نظام، با پشتوانهٔ متفکران و نخبگان فکری، چنان تصویری آرمانی از خود ساخت که فوکویاما آن را «پایان تاریخ» نامید؛ یعنی پایان منازعات ایدئولوژیک و استقرار نهایی عقلانیت لیبرال. اما پروندهٔ اپستین نشان داد که در ورای این ویترین فکری و اخلاقی، قدرت در جهان لبرالدموکراسی الزاماً شفاف، پاسخگو و اخلاقمند نیست؛ بلکه شبکهای، طبقاتی، پنهان و برخوردار از مصونیت برای الیگارشیهای فرومایه است.
اپستین را میتوان تجسم یک الیگارشیِ عاری از اخلاق دانست؛ الیگارشیای که همزمان دو واقعیت هولناک را برملا کرد. از یکسو، شرمساریای که تصور آن برای وجدان انسانی دشوار است، و از سوی دیگر، رونمایی از امکانی که تا پیش از آن ناممکن مینمود. ساخت جزیرههای بهرهکشی و تجارت جنسی کودکان برجسته ترین نشان این فرمایگی است. این امر تنها زمانی قابل فهم میشود که اپستین را نمایندهٔ سوی تاریک تمدن لیبرال بدانیم؛ جایی که آرمانها به گفتمان عمومی سپرده میشوند، اما واقعیت در شبکههای بستهٔ نخبگان الیگارشیک رقم میخورد.
از این منظر، اپستین مرتکب دو خیانت همزمان شد.
نخست، خیانت انسانی و اخلاقی از طریق تحقیر کرامت انسان و بهرهکشی جنسی؛
و دوم، خیانت تمدنی از طریق بیاعتبارسازی بنیانهای اخلاقی لبرالدموکراسی و آشکار ساختن ناتوانی این نظام در مهار و کنترل الیگارهای خود.
آنچه در پروندهٔ اپستین افشا شد، نه یک رسوایی اخلاقیِ موردی، بلکه بحران مشروعیت اخلاقی یک مکتب مدعی بود. اکنون پرسش اصلی دیگر این نیست که چه کسی خطا کرده است؛ بلکه این است که چه ساختاری چنین خطاهایی را ممکن، تکرارشونده و پنهانپذیر ساخته است.
برای پاسخ به این پرسش میتوان به درک فوکویی از قدرت رجوع کرد. قدرت مدرن الزاماً سرکوبگر نیست؛ بلکه تولیدکنندهٔ گفتمان است. گفتمان لیبرال، با تأکید بر آزادی فردی و خصوصیسازی اخلاق، وضعیتی را پدید آورده که در آن اپستین نه یک استثنا، بلکه امکانِ درونی نظام است. او نه در حاشیهٔ نظم لیبرال، بلکه در متن آن زیست؛ با دسترسی به دانشگاهها، بنیادهای علمی، نهادهای مالی و سیاستمداران، و با درگیر کردن نخبگان در چرخهٔ فساد، برای خود مصونیت تولید کرد. این یعنی اخلاق لیبرال در عمل تابع مناسبات قدرت است، نه مهارکنندهٔ آن.
از اینرو، شرمساری اپستینی صرفاً یک شرمساری فردی یا ملی نیست؛ بلکه شرمساری یک تمدن است که غریزهٔ ویرانی را در دل عقلانیت نهادی پنهان کرده است. این شرمساری الزاماً به فروپاشی لبرالدموکراسی منجر نمیشود، اما بهمعنای فرو ریختن ادعای برتری اخلاقی آن است. نظامی که خود را داور اخلاق جهانی میداند، بدون تسویهحساب با تاریکخانههای درونیاش نمیتواند این نقش را حفظ کند.
پروندهٔ اپستین شکاف میان اخلاق ادعایی و واقعیت نهادی لبرالدموکراسی را عیان ساخت. اگر این شکاف ترمیم نشود، نه با انقلاب، نه با تغییر پالیسیها و نه با جابهجایی نقشها در نظم جهانی، بلکه از طریق فرسایش اعتماد و شکست اخلاقی، نظام از درون تهی خواهد شد. در چنین وضعیتی، تنها لبرالدموکراسی بازنده نیست؛ بلکه آرمانگرایی بهمثابه امکان اخلاقی بشر آسیب میبیند و این شاید خطرناکترین پیام پروندهٔ اپستین باشد.
پیروزی بیاخلاقی بر اخلاق، و غلبهٔ الیگارشی بر شرافت اجتماعی و سیاسی.
Afghanistan Citizens Party