Afghanistan Citizens Party

کشوری که یک تاریخ اسیر تبعیض، تمامیت‌خواهی و قوم‌محوری بوده و آستانه تحمل آن از هر جهت به سرآمده، نیازمند دیگردیسی فوری و بنیادین در همه بخشها از جمله در حوزه سیاست است. حزب شهروندان افغانستان به عنوان تجلی این دیگردیسی و تمثیل اراده مردم افغانستان، پاسخ به چالشهای تاریخی و قواعد ناکارآمد سیاسی در این کشور است. حزب شهروندان افغانستان با شعار “افغانستان برای همه شهروندان” در دهم مارچ ۲۰۲۳ در پاریس – فرانسه اعلام موجودیت کرده است. این حزب باور دارد که افغانستان متعلق به همه‌ی شهروندانش است – نه به یک قوم، نه به یک زبان، و نه به یک مذهب و دین.

این حزب برای ساختن کشوری تلاش می‌کند که در آن، حق شهروندی برتر از وابستگی قومی و مذهبی باشد؛ کشوری که در آن عدالت، شایستگی و قانون جایگزین تبعیض، دلالی، رانت و زورگویی شود. بنیانگذاران و هییت رهبری این حزب، جزو مجموعه‌ای از نخبگان دانشگاهی، فعالان اجتماعی و اقتصادی کشور هستند که با درک از وضعیت تاریخی و اکنون افغانستان، قدراست کردند تا هسته‌ی تغییر بنیادین درحوزه سیاست باشند. حزب شهروندان نه ابزار قدرت‌طلبی فردی است و نه ادامه‌ی سیاست‌های کهنه‌ی قومی؛ بلکه آغازی نوین برای سیاست‌ورزی مدنی، شفاف و شهروندمدار در افغانستان است.

ضمن اینکه مجموعه دیدگاههای حزب به صورت مفصل در منشور آن ذکر شده است، باید خاطر نشان ساخت که مهمترین عناصر فکری این حزب را به شرح ذیل میتوان درنظر گرفت:

• • باور به اینکه «شهروندی» بالاترین هویت و معیار سیاست‌ورزی است؛
  • پایان‌بخشی به ساختارهای انحصارطلبانه و استبدادی؛
  • تضمین برابری حقوقی برای تمام اقوام، مذاهب و جنسیت‌ها براساس اصل شهروندی؛
  • باور به اینکه هویت قومی و مذهبی ابزار سلطه نیست، بلکه بخشی از تنوع ملی است؛
  • باور به اینکه دولت از آنِ همه است، نه گروهی خاص؛
  • باور به ساختار حکمرانی پاسخ‌گو، قانونی و مشارکت‌محور؛
  • باور به نظام آموزشی، اقتصادی و امنیتی مبتنی بر عدالت اجتماعی و فرصت برابر؛
  • پایان‌بخشی به تبعیض سیستماتیک علیه مردم افغانستان و بازگشت عزت و منزلت انسان افغانستانی؛

حزب شهروندان افغانستان، باتوجه به شرایط جاری در کشور، مبارزه برای فردای بهتر و دموکراتیک را جدی تر از گذشته میداند. از نظر این حزب، مردم افغانستان بیش از هر زمانی دیگر، به یک امید تازه، یک صدای فراگیر و یک افق روشن نیاز دارند. از این رو، این حزب تلاش دارد که همدیگرپذیری را به‌جای حذف، شراکت را به‌جای انحصار و همبستگی را به‌جای شکاف مورد تأکید قرار دهد. این حزب می خواهد که افغانستان از یک کشور قوم‌محور به یک جامعه‌ی شهروند‌محور ارتقاء پیداکند؛ جایی که هر انسان، بدون در نظر گرفتن تبار و باور، در آن احساس امنیت، کرامت کند و از آینده روشن برخوردار باشد.

اگر شما نیز به برابری، عدالت و تغییر ریشه‌ای باور دارید و به شهروندی می اندیشید، امروز زمان آن رسیده که به‌جای انتظار، برخیزیم و ساختن افغانستانی نو را آغاز کنیم. افغانستان نوین را باید از نو ساخت نه با گلوله، نه با تبعیض، نه با معامله؛ بلکه با تخصص، مشارکت، و وحدت در عین کثرت. ما آمده‌ایم تا این راه را با مردم و برای مردم بپیماییم.

عوامل نفوذ:
نفوذ در یک نظام یا روند سیاسی زمانی ایجاد می‌شود که مشروعیت آن نزد مردم به رسمیت شناخته شود. به‌عبارت‌دیگر، هر عاملی که موجب خلق مشروعیت شود، به‌طور طبیعی عامل نفوذ نیز خواهد بود. در نظام‌ها و روندهای دموکراتیک، مشروعیت و نفوذ از اراده مردم و رضایتمندی آن‌ها ناشی می‌شود. اما اینکه چه عواملی می‌توانند رضایتمندی عمومی و درنتیجه نفوذ یک نظام یا روند سیاسی را تضمین کنند، به شرایط اجتماعی، فرهنگی و تاریخی جامعه بستگی دارد. صورت دیگری این بحث را با استفاده از صورت بندی ماکس وبر در باب عوامل مشروعیت می توان مورد توجه قرار داد.

عوامل موثر در ایجاد نفوذ:

۱. عوامل عقلانی
یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد مشروعیت، عوامل عقلانی است البته که شکل انضمامی آنکارآمدی در مدیریت و اجرای سیاست‌ها است که در پرتو حاکمیت قانون به اجرا گذاشته می شود. نظام یا روند سیاسی زمانی از نفوذ برخوردار می‌شود که بتواند به‌طور موثر نیازها و مطالبات مردم را در پرتو حاکمیت قانون، رویه های عینی، شفاف و مبتنی بر عدالت استحقاقی برآورده سازد. این امر شامل ارایه خدمات عمومی عادلانه، تأمین امنیت همگانی، توسعه اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی برابر و پاسخگویی به مشکلات اجتماعی است. در جوامع دموکراتیک، کارآمدی به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی مشروعیت و نفوذ شناخته می‌شود. اگر روند و نظامی نتواند به وعده‌های خود عمل کند یا ناکارآمد باشد، به‌سرعت نفوذ خود را از دست خواهد داد. شروع یک روند ناکارآمد به معنای شروع زوال آن است. البته که این وضعیت در افغانستان بدلیل تنوع و تکثر قومی، دینی، زبانی و… ، شرایط خاص خود را دارد و شاید باتفاوتی اندکی نسبت به جاهای دیگر قابل ارزیابی باشد. در افغانستان هرگاه روند و نظام سیاسی قادر شود که به تنوعات جامعه پاسخ درخور بدهد، به جای سماجت بر رندی گرایی سیاسی، در صدد ارتقای قدرت اقناعی خود باشد، آن زمان است که از کارآمدی برخوردار شده و توان نفوذ خود را در سطح جامعه تضمین میکند.
کارآمدی یک عنصر صرفا ذهنی نیست بلکه حیثیت انضمامی آن بیشتر است. روندها و نظامهای سیاسی علاوه براینکه در مقام نظر، پای‌بست‌های نظری محکم و قابل دفاع باید داشته باشد هرگاه در مقام عمل نیز بتواند کارآمد باشد و کارآمدی اش، در تمام سطوح جامعه تضمین باشد، آن زمان است که از نفوذ برخوردار می شود. در غیر آن صورت، ضمن اینکه نفوذ خود را از دست خواهد داد، زمینه فروپاشی خود را بدست خود آماده ساخته و مردم را نیز نسبت به کلیت سیاست بدبین می سازد. مثال عینی این فرضیه در نظام و روندهای سیاسی افغانستان به صورت ایجابی و سلبی وجود دارد. در افغانستان هم نظامهای سیاسی تجربه شده و هم روندهای سیاسی متأسفانه در دو بخش قابل قسمت هستند. یکی نظام و روندهای که هم از نظر نظری و هم از نظر عملی با مشکل مواجه هستند مثل رژیم طالبان. دوم نظام و روندهای که از نظر نظری خوبند ولی در مقام عمل مشکل دارند. شاید بخش قابل توجه از روندها، جریانهای سیاسی و پاره از نظامهای سیاسی تجربه شده در افغانستان مصداق همین صورت دوم باشد. به هر حال هردو نوع قادر به خلق نفوذ نمی باشند و زمانیکه نفوذ وجود نداشته باشد، محکوم به زوال خواهد بود.

فرهیخته گرامی جناب استاد سرور دانش
رییس محترم حزب عدالت و آزادی افغانستان

با نهایت تأسف، درگذشت بانوی گرامی، مرحومه مغفوره بانو زینب (والده محترمه همسر گرامی‌تان) را به جناب‌عالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

ضمن ابراز همدردی عمیق، برای آن فقیده سعیده، علو درجات و رحمت واسعه الهی، برای شما و سایر بستگان داغدار، صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسیلت می‌دارم.

با احترام
ذاکرحسین ارشاد
رییس حزب شهروندان افغانستان

فرارسیدن عید سعید فطر عید پاکی، طهارت و پیروزی بر خودخواهی و نفس اماره و همچنین آغاز سال نو ۱۴۰۴ خورشیدی را به یکایک شهروندان سرافراز، عدالت‌خواه و رنج‌کشیده افغانستان تبریک و تهنیت می‌گوییم.

هم وطنان گرامی!
عید سعید فطر، روز جشن معنویت، روز به ثمر نشستن یک ماه عبادت، صبر و خودسازی است. روزی که دل‌ها از بند غفلت رها شده و جان‌ها در نورانیت رمضان تطهیر یافته‌اند. این عید، نماد رهایی از وسوسه های شیطانی، پایداری و بازگشت به ارزش‌های انسانی و الهی است؛ فرصتی برای بازاندیشی، آشتی، بخشش و همگرایی و توجه به مسیولیت های انسانی است.

مردم سرافراز افغانستان!
تقارن این عید مبارک با آغاز سال نو، حامل پیام روشن است، نو شدن طبیعت و جان انسان، همزمان نویدبخش فصل تازه در حیات فردی و جمعی ماست. فصلی که امید می‌رود با پایان تبعیض، خشونت و بی‌عدالتی همراه باشد و به جای آن، آگاهی شهروندی، آزادی و کرامت انسانی شکوفا گردد. متأسفانه امسال نیز مثل سالهای پرخفقان گذشته این عید را در شرایطی آغاز می‌کنیم که دختران با عزت ما به دلیل حاکم بودن نظام جابرانه طالبان، از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی آموزش و تحصیل محروم‌اند. لبخند بهاری و جشن سال تحصیلی از آنها ربوده شده‌اند و دروازه‌های علم، صرفاً به جرم دختر بودن، بر آنان بسته است.

هم‌وطنان عزیز!
پیروزی مردم افغانستان در برابر سپاه جنون و جهل حتمی است و این شرمساری تاریخی و این نکبت تحمیلی به پایان خواهد رسید و دختران پرافتخار وطن، با مبارزات رهایی بخش شان نه تنها مقدرات زنان افغانستان بلکه سرنوشت کشور را در کنار مردان مسیول و شهروندان با غیرت افغانستان از نو رقم خواهند زد.

شهروندان آزاده افغانستان!
در روزهایی که کشور ما زیر سایه‌ی سلطه جهل و حکومت تحمیلی به سر می‌برد و مردم، به‌ویژه زنان، اقلیت‌ها، جوانان و همه شهروندان افغانستان، از حقوق اساسی خود محروم‌اند، حزب شهروندان افغانستان بار دیگر تأکید می کند که تنها راه نجات افغانستان، بازگشت به حقوق شهروندی و فعال ساختن اراده مردم در مناسبات کلان سیاسی و حاکم ساختن عدالت اجتماعی و توجه به آموزه‌های پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) است؛ آن‌جا که دانش‌آموزی را بر زن و مرد مسلمان فرض دانسته و آزادی، عدل و اخلاق را جوهر جامعه اسلامی می‌خواند.

هم میهنان گرامی!
عید سعید فطر، یادآور ناپایداری ظلم، امید به رهایی و به ثمر نشستن آگاهی مردم در برابر سختی ها است. عید سعید فطر عید زخرف، شرف و کرامت همه انسانها و روز شکست دشمنان کرامت آدمی است.
در پایان یک بار دیگر این روز را تبریک عرض می کنیم و امیدواریم که این عید آغازی باشد برای همدلی و انسجام همه شهروندان افغانستان در مسیر ساختن افغانستانی آزاد، انسانی، و متعهد به کرامت و حقوق همه شهروندان.
با احترام
حزب شهروندان افغانستان
عید فطر ۱۴۴۶ هجری قمری / نوروز ۱۴۰۴ خورشیدی

✍نوشته دکتر ذاکرحسین ارشاد؛ رییس حزب شهروندان افغانستان

مشروعیت، یکی از اساسی‌ترین ارکان هر نظام سیاسی است که بدون آن، اعمال قدرت به‌جای رضایتمندی عمومی، به زور و سرکوب متکی می‌شود. مشروعیت یعنی داشتن دستگاه توجیه‌گر برای اعمال قدرت که بتواند اعمال اراده یک گروه یا حاکمیت را بر دیگران موجه بسازد. اگر یک نظام از مشروعیت برخوردار باشد، مردم نه‌تنها آن را به رسمیت می‌شناسند، بلکه در اجرای سیاست‌ها و قوانین آن همکاری و همراهی می‌کنند.
متأسفانه، افغانستان همواره با بحران مشروعیت مواجه بوده است و هیجگاه مردم با رضایتمندی مطیع دستورات حکومت و دستگاههای سیاسی نبوده است. در هیچ مقطعی از تاریخ این کشور، یک نظام سیاسی که از مقبولیت عمومی برخوردار بوده باشد، شکل نگرفته است. اگرچه اسلام به‌عنوان دین اکثریت قریب به اتفاق مردم، نقش محوری در حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افغانستان ایفا کرده و میکند ولی حضور دین در سطح فردی و اجتماعی با حضور آن در سیاست تفاوت‌های معناداری دارد. در سطح فردی، افراد تکلیف خود را بر اساس فتواهای مراجع تقلید مشخص کرده و عمل می‌کنند، اما در سطح سیاسی، تکلیف دین با سیاست مشخص نیست. همگان و یا قریب به اتفاق افراد صرفا به نام و عنوانش دل خوش میدارند ولی از عواقب و پیامدهای آن آگاه نستند و اینکه حضور دین آنهم با فهم قشری که در افغانستان وجود دارد چه بلاهای بر سیاست می آورد، کمتر مورد تأمل قرار می گیرد.
در برخی از کشورهای اسلامی دیگر، وضعیت تاحدودی متفاوت از افغانستان است. متولیان دین که علاقه مند به سیاست ورزی هستند توانسته اند که تاحدودی الگوی مشخصی را برای پیوند دین و سیاست تعریف کنند، اما در افغانستان، به‌رغم تأکید مداوم بر نقش دین در سیاست، هیچ چارچوب نظری منسجم، بروز و مورد اجماع برای اعمال دین در سیاست تدوین نشده است. نتیجه این وضعیت، تناقض‌های فراوانی در حوزه مشروعیت نظام‌های سیاسی بوده که افغانستان را همواره دچار بحران کرده است. برایند حضور دین در سیاست افغانستان، توجیه رفتارهای فردی، قبیله ی، قومی و… از رهگذر دین است. کنشگران قبیله، قوم و… به دلیل که اعتبار لازم برای مشروعیت بخشی شان ندارند لذا تلاش می کنند که مطالبات و خواستهای شان در غلاف دین پنهان کنند تا شاید افکار عمومی را فریب داده و توجهات آنها را جلب نمایند. داستان حضور دین در سیاست افغانستان، داستان فریب و خدعه است. با فریب شروع می شود و به فریب ختم می گردد. برجسته ترین مثال آن یکجایی دین و سیاست در اداره طالبان است.
بحران مبانی مشروعیت در افغانستان؛ چرا هنوز تکلیف مشخص نیست؟
بحران مشروعیت در افغانستان را می‌توان در سه بُعد مورد بررسی قرار داد:
۱. ابهام و تناقض در مبانی فکری و تیوریک: آیا سیاست مانند احکام فردی، تابع اجتهاد و تقلید است یا نیاز به یک چارچوب علمی و اجتماعی مستقل بیرون دینی دارد؟
۲. ابهام و تناقض در سازوکارهای اجرایی: چه نهادی باید مشروعیت حکومت را تعریف کند؟ آیا مشروعیت فقط بر اساس نهادهای مردمی به انجام میرسد و یا باید یک مبنای گروهی-طبقاتی مثل شورای اهل حل و عقد و… به مفهوم سنتی داشته باشد؟
۳. ابهام و تناقض در مردمی بودن سیاست: از آنجاییکه در حدشعار همه گروهها از مردم سخن میگویند، چه چیزی باعث می‌شود که حکومت در افغانستان مردمی باشد؟ آیا مردمی بودن سیاست با ادعای مردمی بودن تأمین میشود؟ و یا اینکه پروسه های کار است که حضور واقعی مردم را در تصمیم گیری تسجیل نماید. مشروعیت سیاست به لحاظ توان کارآمدی و پاسخگویی آن به نیازهای مردم مورد سنجش قرار بگیرد؟
برای درک بهتر این بحران، باید موارد سه گانه را در قالب سوالهای بیشتر صورت بندی کرد:
۱. آیا حوزه سیاست مانند حوزه فردی تقلیدی است یا غیرتقلیدی؟
در فقه اسلامی، در حوزه فردی (عبادات، معاملات، احکام حلال و حرام)، افراد موظف به تقلید از مجتهدین هستند. اما سوال اساسی این است که آیا در حوزه سیاست نیز همین قاعده برقرار است؟ به عبارت دیگر سیاست مثل فروع دین تقلیدی است یا مثل اصول دین به فهم خود افراد جامعه بر میگردد و جنس آن از نوع آگاهی فردی است؟
• اگر سیاست تقلیدی باشد، پس مجتهدان باید مستقیماً حکومت کنند یا حاکمان را تعیین کنند؟
• اگر سیاست تقلیدی نباشد، پس چرا مجتهدان و مولویها در سیاست مداخله کنند و برای آن احکام صادر کنند؟
در افغانستان، هیچ پاسخ قطعی به این پرسشها وجود ندارد. برخی جریان‌های دینی بر تقلیدی بودن سیاست تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر آن را تابع اجتهاد اجتماعی مردم محور می‌دانند. اما هیچ مدل سیاسی روشن بر اساس این نظریه‌ها ارایه نشده است. معنای واضح آن این است که تاکنون تکلیف افغانستان با خودش و تکلیف مراجع دینی و مولوی های که خود را مراجع سخن در باب دین می دانند، با خودشان نیز روشن نیست.
۲. اگر سیاست دینی و تقلیدی است، آیا احکام آن مانند حلال و حرام در دین ثابت است یا متغیر؟
• اگر ثابت باشد، چرا برخی مجتهدان احکام جدید درباره یک موضوع سیاسی صادر می‌کنند و چرا همگی به یک معنا سلفی نیستند؟
• اگر متغیر باشد، پس چرا برخی گروه‌های دینی اصرار دارند که سیاست باید مبتنی بر احکام “غیرقابل‌تغییر” دینی باشد و هر آنچیزی که به عنوان ره آورد دنیای توسعه یافته است را غیر حساب کرده و در برابر آن مقاومت هنجاری می کنند؟
• آیا دو نمونه از حکومت دینی مثل حکومت دوره مجاهدین و حکومت طالبانی که علی الظاهر برپایه احکام شرعی بنا شده اند، در عمل چقدر بهره از اسلام و ارزشهای دینی دارند آیا صرفا با ادعای دینی یک سازوکار، دینی می شود؟
۳. اگر احکام سیاسی متغیر است، چه کسی مسیول استندردسازی این احکام متغیر بر اساس معیارهای شرعی ثابت است؟
در کشورهای اسلامی دیگر، یا نهادهای فقهی مستقل (مانند الازهر در مصر) مسیول اجتهاد سیاسی هستند، یا رأی مردم (مانند ترکیه و مالزی) تعیین‌کننده مسیر سیاست است. چه اینکه در ایران شورای خبرگان و دستگاه ولایت فقیه حاکم بر همه امور می باشد و همه امور را تعیین می کند اما در افغانستان هیچ نهاد فقهی معتبری برای اجتهاد در سیاست وجود ندارد. هیچ مکانیسم منطقی و عقلانی برای تعیین چارچوب شرعی و قانونی سیاست تعریف نشده است. هر گروه و جریان دینی، معیارهای خود را برای مشروعیت حکومت به صورت ادعایی ارایه می‌دهد. طالبان معتقدند که امارت اسلامی مبتنی بر احکام شرعی است، تمام عملکرد طالبان با ارزشهای دینی منطبق است. اطاعت از دستورات طالبان یک وظیفه دینی است و مخالفت با آن نوع بغاوت به حساب می آید! مثلا در باور طالبان، سلب حقوق مردم، سلب حقوق زنان در همه بخشها از جمله حق تحصیل، برگرفته شده از ارزشهای دینی تلقی می شود. ضمن اینکه چنین دیدگاه هم عقل گریز و هم عقل ستیز است، علاوه بر آن بسیاری از علمای دیگر این ادعا را رد می‌کنند و دیدگاههای طالبان را بیگانه از دین عنوان میکنند. علاوه برتمامی پیامها و پیامدهای این وضعیت، چیزی که خیلی واضح است این است که تکلیف افغانستان به عنوان یک کشور مسلمان هنوز در حوزه سیاست با خودش نیز معلوم نیست.
۴. معیار مشروعیت حکومت در سیاست، کارآمدی است یا صرفاً تطابق با احکام دینی آنهم مبتنی بر فهم قشریگرایانه مذهبی؟
• اگر مشروعیت حکومت بر اساس احکام شرعی باشد، پس ناکارآمدی آن تأثیری بر مشروعیت ندارد؟
• اگر مشروعیت حکومت بر اساس کارآمدی باشد، پس چرا برخی گروه‌های دینی ناکارآمدی یک حکومت را توجیه می‌کنند؟ در دوران حکومت طالبان، بسیاری از علمای طرفدار آنان می‌گویند که مهم نیست طالبان چه عملکردی داشته باشد، زیرا حکومت آنان “اسلامی” است. اما آیا یک حکومت اسلامی بدون کارآمدی، مشروعیت دارد؟
۵. آیا احکام در حوزه سیاست مقدس است یا عرفی؟
• اگر مقدس باشد، آیا نقد آن جایز است؟
• اگر عرفی باشد، چرا برخی احکام سیاسی با استناد به دین “تقدس مطلق” پیدا می‌کنند؟
طالبان، قوانین خود را شرعی می‌دانند و نقد آن را جایز نمی‌دانند، اما بسیاری از علمای دیگر، قوانین آنان را غیرشرعی و صرفاً یک تفسیر سیاسی قبیله ی و قومی از دین می‌دانند.
۶. اگر احکام سیاسی مقدس باشد، آیا قابل نقد است یا خیر؟
• اگر قابل نقد باشد، پس دیگر نمی‌توان آن را مقدس دانست.
• اگر غیرقابل نقد باشد، پس چرا در تاریخ اسلام همواره حکومت‌های دینی تغییر کرده‌اند؟
در طول تاریخ، حتی حکومت‌های مبتنی بر شریعت اسلامی، دچار تغییر شده‌اند. در جهان اسلام و تحولات سیاسی در آن، تطورات مختلف داشته است مثلا سیاست از دوره مدینه الرسول، خلافت خلفای راشیدین، خلافت عباسی، امپراطوری عثمانی، و امارت‌های مختلف اسلامی، همگی تغییر کرده‌اند. آیا این نشان نمی‌دهد که احکام سیاسی لزوماً مقدس نیستند و تابع زمان تغییر کرده اند و هرکدام جلوه از تجربه زیسته عرفی همان زمان و مکان بوده اند؟
۷. اگر احکام سیاسی نقدپذیر باشد، پس آیا حکومت دینی واقعاً ضروری است؟
• اگر حکومت دینی، دایماً دچار تغییر و اصلاح می‌شود، آیا بهتر نیست که سیاست را به مردم بسپاریم و دین را از آن جدا کنیم؟
• آیا تجربه حکومت‌های دینی در افغانستان، نشان نداده که سیاست، چیزی فراتر از احکام شرعی نیاز دارد؟
جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۲۱) گویا ترکیبی از دین و دموکراسی بود و حتی متولیان دین مفتخر بودند که در قانون اساسی آن آمده بود که هیج قانونی مخالف اسلام نمی تواند باشد و… اما به دلیل ابهام در فهم و تفسیر دینی و… باید اعتراف کرد که در آن تناقضات بسیار زیادی وجود داشت که بدلیل بحرانهای دیگری که در افغانستان وجود داشت نوبت به رونما شدن تناقضات درونی آن مساعد نگشت و نظام سقوط کرد ورنه طشت رسوایی این پیوند نا همگون از بام افغانستان به زمین می افتاد و سخن کلیشه ی که افغانستان بهترین قانون اساسی را در سطح منطقه دارد برای همیشه رنگ می باخت.
بنابراین آیا بحران مشروعیت در افغانستان حل‌شدنی است؟
تا زمانی که مسیله مشروعیت حکومت در افغانستان، از نظر دینی، حقوقی و اجتماعی حل نشود، این بحران ادامه خواهد داشت.
• افغانستان به یک مدل حکومتی نیاز دارد که هم پاسخگوی نیازهای دینی مردم باشد و هم از نظر کارآمدی و حقوقی، قابل‌قبول باشد.
• نخبگان دینی باید به‌جای تقلید صرف، وارد حوزه اجتهاد اجتماعی شوند.
• مشروعیت حکومت باید هم بر مبنای دین و هم بر اساس مقبولیت عمومی تعریف شود.
بدون این اقدامات، افغانستان همچنان در چرخه بحران مشروعیت باقی خواهد ماند.
در ادامه بحث لویه جرگه، شورای اهل حل و عقد را به عنوان مبانی مشروعیت سازی سیاست در افغانستان به بحث خواهم گرفت.

✍نوشته دکتر ذاکرحسین ارشاد؛ رییس حزب شهروندان افغانستان

عامل سومی که به خلق رنج در عین حضور در ساختار سیاسی افغانستان می‌انجامد، حاکمیت قاعده لطف است. این قاعده به این معناست که در نظام اداری و سیاسی افغانستان، امتیازات و محرومیت‌ها بر اساس یک قاعده عام و سیستماتیک، تعریف و توزیع نمی‌شود. در عوض، همه چیز به اراده فرد یا افرادی برمی‌گردد که قدرت مطلقه در اداره دارند. در این نظام، مناسبات و امور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تابع خواسته‌ها و اراده صاحب یا صاحبان اداره است، هیچگونه صلاحیت و خود مختاری برای اعمال اراده نه برای اداره وجود دارد و نه برای افراد دیگر.
در چنین سیستمی، حتی ساختار و سیستم، که گاه با خشونت و بی‌رحمی در برابر برخی افراد دیگر عمل می‌کند، در برابر اراده مطلق صاحب اداره تسلیم است و هیچ استقلالی از خود نشان نمی‌دهد. نقش صاحب اداره در اینجا همانند شاه در نظام‌های شاهی مطلقه عمل می‌کند؛ جایی که همه چیز به اراده او بستگی دارد و هیچ معیار دیگری وجود ندارد. در افغانستان، این الگوی حاکمیتی به جای شاه، به صاحب اداره تعمیم یافته است. طبیعی است که در چنین شرایطی، اراده فرد مالک اداره محور تمام تصمیمات و اقدامات باشد. و از درون آن الگویی رفتاری خلق می‌شود که از آن با عنوان قاعده لطف یاد می‌کنیم. در چنین فضایی، حتی فردی که به دلیل مبارزات تاریخی و شایستگی‌های خود گویا وارد سیستم شده است، نمی‌تواند نقش موثری ایفا کند. به‌عبارتی، مبارزات پیش از حضور دیگر اعتباری ندارد و فرد باید بار دیگر خود را در چارچوب لطف و اراده صاحب اداره تعریف کند. در این شرایط، بهره‌مندی از هر امتیازی وابسته به میزان لطف و حمایت مالک اداره است و هیچ معیار سیستمی یا قانونی دیگری وجود ندارد.

ریشه‌های مذهبی و تاریخی قاعده لطف:
قاعده لطف ریشه در باورهای مذهبی دارد و به‌ویژه در ادبیات دینی اسلام، مسیحیت و یهودیت به اشکال مختلف نمود یافته است. در اسلام، قاعده لطف به‌صورت حداکثری مطرح شده است. در مسیحیت، این مفهوم در اندیشه‌های جان کالون، یکی از اصلاح‌طلبان مذهبی، برجسته است. کالون معتقد بود که لطف خداوند به افرادی که مطابق معیارهای دینی خاص عمل کنند، تعلق می‌گیرد و این افراد رستگار خواهند بود. او تلاش کرد تا فعالیت‌های مذهبی و حتی اقتصادی را با تفسیرهای مذهبی مشروعیت بخشد.
در افغانستان نیز، قاعده لطف به‌عنوان یک باور مذهبی بر این تصور استوار شده که خداوند به بندگان خاص خود عنایت ویژه‌ای دارد. اما این باور در عمل و با تفسیر خاصی از آموزه‌های دینی، به عرصه سیاست نیز کشیده شده است. این قاعده به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به نابرابری‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. از این منظر، گویا فهمی معیار از دین وجود دارد که تعیین‌کننده رستگاری و عدم رستگاری افراد است و نشانه‌هایی عینی برای اثبات این لطف الهی تعریف می‌کند.

سیاسی‌شدن قاعده لطف:
در افغانستان، همواره ارتباط تنگاتنگی میان سیاست و دین وجود داشته است. این ارتباط باعث شده تا نشانه‌ها و معیارهای لطف، بیش از آنکه دینی باشند، رنگ و بوی سیاسی بگیرند و به‌عنوان ابزار قدرت بر جامعه تحمیل شوند. پوشش دینی و مذهبی این قواعد، صرفاً وسیله‌ای برای مشروعیت‌بخشی به این مناسبات قدرت است و اینکه افراد جامعه را بتواند ساکت کند.

پیامدهای قاعده لطف در سیستم سیاسی افغانستان:
همان‌طور که در بخش‌های پیشین اشاره شد، ساختار سیاسی افغانستان به‌طور تاریخی متأثر از نگاه مالکانه عده‌ای خاص به سیاست بوده است. در این ساختار، قواعد سیاسی و الگوهای رفتاری فاقد ظرفیت لازم برای برخورد برابر با افراد هستند. به عبارت دیگر، سیستم سیاسی افغانستان نه متعلق به حوزه عمومی، بلکه در مالکیت عده‌ای خاص است. سایر افراد، در بهترین حالت، مهمان‌های خوانده یا ناخوانده این سیستم به حساب می‌آیند که گویا مورد لطف قرار گرفتند نه بیشتر از آن. در چنین فضایی، پاسخ به این سوال که آیا مهمان‌ها می‌توانند نقش موثری در سیستم داشته باشند و اعمال اراده کنند، کاملاً منفی است. واقعیت این است که ساختار سیاسی افغانستان، به دلیل حاکمیت قاعده لطف و ارتباط تاریخی میان سیاست و دین، امکان برابری و شایستگی را از افراد سلب کرده و آن‌ها را در چارچوب اراده مطلق صاحبان قدرت محدود می‌کند و در واقع تمام باورهای مذهبی این چنینی ممکن است از اعتبار مذهب و دین استفاده کند و باری تحمیق توده ها مورد سوء استفاده قرار بگیرد ولی در واقع ماهیت سیاسی داشته و با رهنمودهای قواعد سیاسی ظهور و بروز پیدا میکنند.
ادامه دارد…