پرسشهای در باب بحران مشروعیت یا بلاتکلیفی سیاست در افغانستان؟

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

جهان در آستانه بازآرایی جدید

بیانیه حزب شهروندان افغانستان در استقبال از توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

بیانیه حزب شهروندان افغانستان در محکومیت سرکوب زنان و تیراندازی بر معترضان در جبرئیل هرات

 

✍نوشته دکتر ذاکرحسین ارشاد؛ رییس حزب شهروندان افغانستان

مشروعیت، یکی از اساسی‌ترین ارکان هر نظام سیاسی است که بدون آن، اعمال قدرت به‌جای رضایتمندی عمومی، به زور و سرکوب متکی می‌شود. مشروعیت یعنی داشتن دستگاه توجیه‌گر برای اعمال قدرت که بتواند اعمال اراده یک گروه یا حاکمیت را بر دیگران موجه بسازد. اگر یک نظام از مشروعیت برخوردار باشد، مردم نه‌تنها آن را به رسمیت می‌شناسند، بلکه در اجرای سیاست‌ها و قوانین آن همکاری و همراهی می‌کنند.
متأسفانه، افغانستان همواره با بحران مشروعیت مواجه بوده است و هیجگاه مردم با رضایتمندی مطیع دستورات حکومت و دستگاههای سیاسی نبوده است. در هیچ مقطعی از تاریخ این کشور، یک نظام سیاسی که از مقبولیت عمومی برخوردار بوده باشد، شکل نگرفته است. اگرچه اسلام به‌عنوان دین اکثریت قریب به اتفاق مردم، نقش محوری در حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افغانستان ایفا کرده و میکند ولی حضور دین در سطح فردی و اجتماعی با حضور آن در سیاست تفاوت‌های معناداری دارد. در سطح فردی، افراد تکلیف خود را بر اساس فتواهای مراجع تقلید مشخص کرده و عمل می‌کنند، اما در سطح سیاسی، تکلیف دین با سیاست مشخص نیست. همگان و یا قریب به اتفاق افراد صرفا به نام و عنوانش دل خوش میدارند ولی از عواقب و پیامدهای آن آگاه نستند و اینکه حضور دین آنهم با فهم قشری که در افغانستان وجود دارد چه بلاهای بر سیاست می آورد، کمتر مورد تأمل قرار می گیرد.
در برخی از کشورهای اسلامی دیگر، وضعیت تاحدودی متفاوت از افغانستان است. متولیان دین که علاقه مند به سیاست ورزی هستند توانسته اند که تاحدودی الگوی مشخصی را برای پیوند دین و سیاست تعریف کنند، اما در افغانستان، به‌رغم تأکید مداوم بر نقش دین در سیاست، هیچ چارچوب نظری منسجم، بروز و مورد اجماع برای اعمال دین در سیاست تدوین نشده است. نتیجه این وضعیت، تناقض‌های فراوانی در حوزه مشروعیت نظام‌های سیاسی بوده که افغانستان را همواره دچار بحران کرده است. برایند حضور دین در سیاست افغانستان، توجیه رفتارهای فردی، قبیله ی، قومی و… از رهگذر دین است. کنشگران قبیله، قوم و… به دلیل که اعتبار لازم برای مشروعیت بخشی شان ندارند لذا تلاش می کنند که مطالبات و خواستهای شان در غلاف دین پنهان کنند تا شاید افکار عمومی را فریب داده و توجهات آنها را جلب نمایند. داستان حضور دین در سیاست افغانستان، داستان فریب و خدعه است. با فریب شروع می شود و به فریب ختم می گردد. برجسته ترین مثال آن یکجایی دین و سیاست در اداره طالبان است.
بحران مبانی مشروعیت در افغانستان؛ چرا هنوز تکلیف مشخص نیست؟
بحران مشروعیت در افغانستان را می‌توان در سه بُعد مورد بررسی قرار داد:
۱. ابهام و تناقض در مبانی فکری و تیوریک: آیا سیاست مانند احکام فردی، تابع اجتهاد و تقلید است یا نیاز به یک چارچوب علمی و اجتماعی مستقل بیرون دینی دارد؟
۲. ابهام و تناقض در سازوکارهای اجرایی: چه نهادی باید مشروعیت حکومت را تعریف کند؟ آیا مشروعیت فقط بر اساس نهادهای مردمی به انجام میرسد و یا باید یک مبنای گروهی-طبقاتی مثل شورای اهل حل و عقد و… به مفهوم سنتی داشته باشد؟
۳. ابهام و تناقض در مردمی بودن سیاست: از آنجاییکه در حدشعار همه گروهها از مردم سخن میگویند، چه چیزی باعث می‌شود که حکومت در افغانستان مردمی باشد؟ آیا مردمی بودن سیاست با ادعای مردمی بودن تأمین میشود؟ و یا اینکه پروسه های کار است که حضور واقعی مردم را در تصمیم گیری تسجیل نماید. مشروعیت سیاست به لحاظ توان کارآمدی و پاسخگویی آن به نیازهای مردم مورد سنجش قرار بگیرد؟
برای درک بهتر این بحران، باید موارد سه گانه را در قالب سوالهای بیشتر صورت بندی کرد:
۱. آیا حوزه سیاست مانند حوزه فردی تقلیدی است یا غیرتقلیدی؟
در فقه اسلامی، در حوزه فردی (عبادات، معاملات، احکام حلال و حرام)، افراد موظف به تقلید از مجتهدین هستند. اما سوال اساسی این است که آیا در حوزه سیاست نیز همین قاعده برقرار است؟ به عبارت دیگر سیاست مثل فروع دین تقلیدی است یا مثل اصول دین به فهم خود افراد جامعه بر میگردد و جنس آن از نوع آگاهی فردی است؟
• اگر سیاست تقلیدی باشد، پس مجتهدان باید مستقیماً حکومت کنند یا حاکمان را تعیین کنند؟
• اگر سیاست تقلیدی نباشد، پس چرا مجتهدان و مولویها در سیاست مداخله کنند و برای آن احکام صادر کنند؟
در افغانستان، هیچ پاسخ قطعی به این پرسشها وجود ندارد. برخی جریان‌های دینی بر تقلیدی بودن سیاست تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر آن را تابع اجتهاد اجتماعی مردم محور می‌دانند. اما هیچ مدل سیاسی روشن بر اساس این نظریه‌ها ارایه نشده است. معنای واضح آن این است که تاکنون تکلیف افغانستان با خودش و تکلیف مراجع دینی و مولوی های که خود را مراجع سخن در باب دین می دانند، با خودشان نیز روشن نیست.
۲. اگر سیاست دینی و تقلیدی است، آیا احکام آن مانند حلال و حرام در دین ثابت است یا متغیر؟
• اگر ثابت باشد، چرا برخی مجتهدان احکام جدید درباره یک موضوع سیاسی صادر می‌کنند و چرا همگی به یک معنا سلفی نیستند؟
• اگر متغیر باشد، پس چرا برخی گروه‌های دینی اصرار دارند که سیاست باید مبتنی بر احکام “غیرقابل‌تغییر” دینی باشد و هر آنچیزی که به عنوان ره آورد دنیای توسعه یافته است را غیر حساب کرده و در برابر آن مقاومت هنجاری می کنند؟
• آیا دو نمونه از حکومت دینی مثل حکومت دوره مجاهدین و حکومت طالبانی که علی الظاهر برپایه احکام شرعی بنا شده اند، در عمل چقدر بهره از اسلام و ارزشهای دینی دارند آیا صرفا با ادعای دینی یک سازوکار، دینی می شود؟
۳. اگر احکام سیاسی متغیر است، چه کسی مسیول استندردسازی این احکام متغیر بر اساس معیارهای شرعی ثابت است؟
در کشورهای اسلامی دیگر، یا نهادهای فقهی مستقل (مانند الازهر در مصر) مسیول اجتهاد سیاسی هستند، یا رأی مردم (مانند ترکیه و مالزی) تعیین‌کننده مسیر سیاست است. چه اینکه در ایران شورای خبرگان و دستگاه ولایت فقیه حاکم بر همه امور می باشد و همه امور را تعیین می کند اما در افغانستان هیچ نهاد فقهی معتبری برای اجتهاد در سیاست وجود ندارد. هیچ مکانیسم منطقی و عقلانی برای تعیین چارچوب شرعی و قانونی سیاست تعریف نشده است. هر گروه و جریان دینی، معیارهای خود را برای مشروعیت حکومت به صورت ادعایی ارایه می‌دهد. طالبان معتقدند که امارت اسلامی مبتنی بر احکام شرعی است، تمام عملکرد طالبان با ارزشهای دینی منطبق است. اطاعت از دستورات طالبان یک وظیفه دینی است و مخالفت با آن نوع بغاوت به حساب می آید! مثلا در باور طالبان، سلب حقوق مردم، سلب حقوق زنان در همه بخشها از جمله حق تحصیل، برگرفته شده از ارزشهای دینی تلقی می شود. ضمن اینکه چنین دیدگاه هم عقل گریز و هم عقل ستیز است، علاوه بر آن بسیاری از علمای دیگر این ادعا را رد می‌کنند و دیدگاههای طالبان را بیگانه از دین عنوان میکنند. علاوه برتمامی پیامها و پیامدهای این وضعیت، چیزی که خیلی واضح است این است که تکلیف افغانستان به عنوان یک کشور مسلمان هنوز در حوزه سیاست با خودش نیز معلوم نیست.
۴. معیار مشروعیت حکومت در سیاست، کارآمدی است یا صرفاً تطابق با احکام دینی آنهم مبتنی بر فهم قشریگرایانه مذهبی؟
• اگر مشروعیت حکومت بر اساس احکام شرعی باشد، پس ناکارآمدی آن تأثیری بر مشروعیت ندارد؟
• اگر مشروعیت حکومت بر اساس کارآمدی باشد، پس چرا برخی گروه‌های دینی ناکارآمدی یک حکومت را توجیه می‌کنند؟ در دوران حکومت طالبان، بسیاری از علمای طرفدار آنان می‌گویند که مهم نیست طالبان چه عملکردی داشته باشد، زیرا حکومت آنان “اسلامی” است. اما آیا یک حکومت اسلامی بدون کارآمدی، مشروعیت دارد؟
۵. آیا احکام در حوزه سیاست مقدس است یا عرفی؟
• اگر مقدس باشد، آیا نقد آن جایز است؟
• اگر عرفی باشد، چرا برخی احکام سیاسی با استناد به دین “تقدس مطلق” پیدا می‌کنند؟
طالبان، قوانین خود را شرعی می‌دانند و نقد آن را جایز نمی‌دانند، اما بسیاری از علمای دیگر، قوانین آنان را غیرشرعی و صرفاً یک تفسیر سیاسی قبیله ی و قومی از دین می‌دانند.
۶. اگر احکام سیاسی مقدس باشد، آیا قابل نقد است یا خیر؟
• اگر قابل نقد باشد، پس دیگر نمی‌توان آن را مقدس دانست.
• اگر غیرقابل نقد باشد، پس چرا در تاریخ اسلام همواره حکومت‌های دینی تغییر کرده‌اند؟
در طول تاریخ، حتی حکومت‌های مبتنی بر شریعت اسلامی، دچار تغییر شده‌اند. در جهان اسلام و تحولات سیاسی در آن، تطورات مختلف داشته است مثلا سیاست از دوره مدینه الرسول، خلافت خلفای راشیدین، خلافت عباسی، امپراطوری عثمانی، و امارت‌های مختلف اسلامی، همگی تغییر کرده‌اند. آیا این نشان نمی‌دهد که احکام سیاسی لزوماً مقدس نیستند و تابع زمان تغییر کرده اند و هرکدام جلوه از تجربه زیسته عرفی همان زمان و مکان بوده اند؟
۷. اگر احکام سیاسی نقدپذیر باشد، پس آیا حکومت دینی واقعاً ضروری است؟
• اگر حکومت دینی، دایماً دچار تغییر و اصلاح می‌شود، آیا بهتر نیست که سیاست را به مردم بسپاریم و دین را از آن جدا کنیم؟
• آیا تجربه حکومت‌های دینی در افغانستان، نشان نداده که سیاست، چیزی فراتر از احکام شرعی نیاز دارد؟
جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۲۱) گویا ترکیبی از دین و دموکراسی بود و حتی متولیان دین مفتخر بودند که در قانون اساسی آن آمده بود که هیج قانونی مخالف اسلام نمی تواند باشد و… اما به دلیل ابهام در فهم و تفسیر دینی و… باید اعتراف کرد که در آن تناقضات بسیار زیادی وجود داشت که بدلیل بحرانهای دیگری که در افغانستان وجود داشت نوبت به رونما شدن تناقضات درونی آن مساعد نگشت و نظام سقوط کرد ورنه طشت رسوایی این پیوند نا همگون از بام افغانستان به زمین می افتاد و سخن کلیشه ی که افغانستان بهترین قانون اساسی را در سطح منطقه دارد برای همیشه رنگ می باخت.
بنابراین آیا بحران مشروعیت در افغانستان حل‌شدنی است؟
تا زمانی که مسیله مشروعیت حکومت در افغانستان، از نظر دینی، حقوقی و اجتماعی حل نشود، این بحران ادامه خواهد داشت.
• افغانستان به یک مدل حکومتی نیاز دارد که هم پاسخگوی نیازهای دینی مردم باشد و هم از نظر کارآمدی و حقوقی، قابل‌قبول باشد.
• نخبگان دینی باید به‌جای تقلید صرف، وارد حوزه اجتهاد اجتماعی شوند.
• مشروعیت حکومت باید هم بر مبنای دین و هم بر اساس مقبولیت عمومی تعریف شود.
بدون این اقدامات، افغانستان همچنان در چرخه بحران مشروعیت باقی خواهد ماند.
در ادامه بحث لویه جرگه، شورای اهل حل و عقد را به عنوان مبانی مشروعیت سازی سیاست در افغانستان به بحث خواهم گرفت.