Afghanistan Citizens Party

نخستین نظریاتی که ضرورت وجود احزاب را تبیین می‌نماید، نظریاتی است که توجیه نهاد گرایانه از تحزب دارد. از منظر نهاد گرایان پیشرفت جامعه مدرن اقتضایاتی جدیدی را در عالم سیاست موجب گشته است که میان این دسته از نهاد ها و نظریه ها پیوند برقرار می باشد. اندیشه های سیاسی در عصر مدرن تحولاتی سیاسی و نهادی را موجب گشته است که تحزب یکی از این نهاد های جدید به شمار می رود. در این طیف از نظریه ها شاید موریس دوروژه از نخستین کسانی باشد که پدیده تحزب را تبیین نموده است. از منظر وی توسعه احزاب نتیجه توسعه تفکر پالمانتاریسم و گسترش حق رای همگانی است. دوروژه معتقد است که مهم ترین شاخص احزاب جدید سازمان یافتگی آنها است. مقوله سازمان در حزب رابطه نزدیکی با توسعه پارلمان دارد و خود به آراء عمومی متکی است. هرچه حق رأی همگانی بیشتر گسترش یابد، ضرورت سازماندهی آراء و مجهز سازی رأی دهندگان بیشتر می‌گردد و این فرایند همان جایگاه سازمان در حزب را به نمایش می گذارد. 

از منظر نهاد گرایان، حزب پدیده جدید مربوط به عصر مدرن است که خاستگاه آن اروپای غربی است. تحول در اندیشه سیاسی موجب تحول در نهاد های سیاسی شده و این نهاد های سیاسی جدید است که برونداد های تفکرات جدید در حوزه سیاست را به نمایش می گذارد. برپایه چنین درکی، برخی از صاحب نظران توسعه در خصوص توسعه در جهان سوم نیز از ازین رهیفت نهادگرا تبعیت نموده‌اند. تجویز های نظری این دسته از متفکران میان تحزب و توسعه ارتباط برقرار می‌نماید و رسیدن به توسعه سیاسی را از طریق ایجاد نهاد های مدرن در یک جامعه سنتی امکان پذیر می دانند. سامویل هانتینگتون در این خصوص قابل توجه است.

هانتینگتون وجود نهاد های سیاسی پایدار و مستقل را شرط توسعه سیاسی می داند؛ زیرا توسعه سیاسی متضمن عقلانی شدن اقتدار، تنوع ساختار های سیاسی و گسترش مشارکت عمومی است. همه این امور زمانی به درستی حاصل می‌گردد که ساختار های سیاسی تمهیدات لازم را برای ایجاد نهادی های مربوطه به انجام رسانیده باشد. حزب به‌عنوان نهاد جدید در چنین جایگاهی قرار می‌گیرد. به نظر هانتینگتون مهمترین دلیل دخالت نظامیان درسیاست، توسعه نیافتگی کشورها است وی که ازاین جوامع به‌عنوان نظام های پراتور یاد می کند، براین عقیده است که این جوامع به جهت فقدان نهادهای سیاسی نیرومند، با پدیده ای سیاست زدگی مواجه هستند؛ به این ترتیب این گونه کشورها ارتش سیاسی دارد. روحانیت سیاسی، دانشگاه سیاسی، دیوانسالاری سیاسی، اتحادیه های کارگری سیاسی وشرکت های سیاسی نیز دراین جوامع حضور فعال دارند. حال آنکه در جوامع دیگر فقط گروههای متخصص درمسایل سیاسی به این اقدام مبادرت می کنند. در جوامع پراتور نیروهای اجتماعی مستیقما رویاروی یکدیگر قرار می گیرند وهیچ نهاد سیاسی ویا هیچ هیأتی از رهبران سیاسی حرفه ای وجود ندارد که به‌عنوان میانجی گران مشروع و تعدیل کننده، در کشمکش گروهی ازسوی گروهای متخاصم، پذیرفته شده وبرسمیت شناخته شوند. افزون برآن، دراین جوامع هیچ راهی توافق شده ومشروع برای رفع کشمکش های گروهی وجود ندارد. به این ترتیب: «ثروتمندان رشوه می دهند، دانشجویان شورش می کنند، کارگران دست به اعتصاب می زنند، اوباش تظاهرات راه می اندازند و نظامیان کودتا می کنند.» (بنگرید: هانتینگتون، ۱۳۷۵؛ ۲۸۴- ۲۸۸). بر این اساس از منظر هانتینگتون توسعه با جامعه مدنی ارتباط مستحکم دارد و احزاب به‌عنوان نهاد های جامعه مدنی، با بهره گیری از دانش تخصصی در حوزه سیاست، نهاد های را نمایندگی می نمایند که جامعه را از سیاست زدگی دور نگهداشته و توسعه سیاسی را به شکل مطلوب آن میسر می نمایند.

*هانتینگتون، سمویل(۱۳۷۵)، سامان سیاسی درجوامع دستخوش دگرگونی سیاسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علم.

اخیرا تنش لفظی بین مقامات ایران و طالبان بر سر مسیله آب افزایش یافته است. ایران به استناد موافقت‌نامه ۱۳۵۱ خواهان سرازیر شدن آب رودخانه هیرمند به ولایت سیستان و بلوچستان است. اما طالبان با این استدلال که خشک‌سالی سال‌های اخیر موجب کاهش ذخیره آبی گردیده و آب کافی وجود ندارد و افغانستان نیز با همین مشکل مواجه است، از پذیرش خواست ایران سرباز زده اند. ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران در روزهای اخیر به طالبان هشدار داده است که حق آبه ایران را بدهند و سخنان وی را جدی بگیرند. طالبان در واکنش به این اظهارات  دوباره بحث کاهش ذخایر آبی را مطرح کرده و از مقامات ایرانی خواسته‌اند که توقع‌شان را با ادبیات مناسب مطرح کنند.

پیش از این برخی نمایندگان و مقامات ایرانی با توجه به امتناع طالبان از اعطای آب به ایران، به حضور مهاجرین افغانستانی در ایران اشاره کرده و استدلال کرده بودند که افغانستانی‌های ساکن ایران بیش از حق‌آبه تعریف شده در توافقنامه ۱۳۵۱ آب مصرف می‌کنند.

حال این نگرانی وجود دارد که ایران به خاطر تنش با طالبان دست به اقداماتی علیه مهاجرین افغانستانی ساکن ایران بزنند. معمولا در موارد مشابه اعمال فشار ایران بر مهاجرین افغانستانی ساکن ایران به اشکال مختلف از جمله دیپورت گسترده و توام با خشونت، تحریک افکار عمومی علیه مهاجرین و اعمال محدودیت‌های قانونی بر مهاجرین تبلور یافته است. این در حالی است که بخش عمده مهاجرین جدیدالورود به ایران بخاطر ترس از تهدیدهای طالبان به ایران، پاکستان و دیگر نقاط دنیا پناه آورده اند.

 از این جهت هر نوع اعمال فشار بر این دسته از اتباع افغانستان مخالف قواعد و عرف بین المللی است و در تقابل با دستورها و توصیه‌های دینی و اسلامی قرار دارد. از طرف دیگر اغلب مهاجرین افغانستانی ساکن مردم هم‌زبان‌ و هم‌فرهنگ ایران هستند و نسل‌های دوم و سوم شان متولد ایران و بزرگ شده ایران هستند. اغلب این مردم کارگران ساده و تعدادی نیز نیروهای فنی و مسلکی هستند که با حداقل دستمزد در توسعه اقتصادی ایران و مهار تورم نقش اساسی بازی کرده و می‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود که از مهاجرین افغانستانی ساکن ایران  که خود قربانی خشونت‌ورزی و ظلم طالبان هستند به عنوان کارت بازی در این تنش استفاده نشود و مقامات جمهوری اسلامی ایران با توجه به روابط دیرینه و عمیق دو ملت، قواعد و عرف بین المللی و نقش مثبتی که مهاجرین ساکن ایران در اقتصاد و مهار تورم بازی کرده و می‌کنند، از طرق دیگر موضوع خود با اداره طالبان را حل و فصل کنند.

member of foreign relation committee and former adviser of prime minister of Turkey.

In the following conversation between Political delegation of Afghan Citizens Party and political officials of Turkey, the mentioned team met Dr. Hussain Toghjo the founder of Justice, Development Party and has been the former adviser of prime minister of Turkey, currently, he is one of the member of Parliament and member of foreign relation committee, in addition, Dr. Toghjo is an academic person, besides he has studied regularly about the Hazaras of Afghanistan.

Political delegation of Afghan Citizens Party talked about the four important issues and asked help of the governmental officials of Turkey, the four issues are:

The first core point of meeting was: struggle for shaping a functional system of government in Afghanistan and promised from both sides to step up some factual steps towards their shared target.

The follow up conversations was about coherent of political parties and other political flows. Related to this case, necessary actions reviewed and decided that a collective summit between the political party with the assistance of Turkish officials would be held. The Political delegation of Afghan Citizens Party accepted and promised to follow this summit seriously to prevent the present noncooperation and scattering and decrease to the least possibility.

Problems of Afghan refugees was another issue of the conversation. The expedition of party explained the current problem in detailed and demanded a special support of Turkish government from the Afghan refugees.

Eventually, the delegation asked special concern of Turkish government about the Afghan students in turkey, specifically girls. Dr. Toghjo with his colleagues committed to discuss this issue to the related officials. Furthermore, he promised to gain more help for the Afghan students.

Overall, it was a constructive meeting and Dr. Toghjo appreciated from the Political delegation of Afghan Citizens Party’s ideas and suggestion way Also he was committed to pave the way of meeting with the higher political officials of Turkish government. Finally, both sides committed for the continuation long term of conversations in the future.

بیش از  ۲۰ ماه از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می‌گذرد، ولی تا کنون هیچ کشوری اداره طالبان را به عنوان دولت مشروع افغانستان، به رسمیت نشناخته است و چشم‌انداز روشنی برای کسب مشروعیت نیز دیده نمی‌شود. کشورهای منطقه و قدرت‌های تاثیر گذار جهان به رغم اختلاف نظر، تضاد منافع و رقابت در زمین افغانستان، هیچ کدام حاضر نشده‌اند که طالبان را به رسمیت بشناسند. در بعد داخلی، طالبان با زور اسلحه، شکنجه، ترور و سرکوب هر نوع صدای مخالف را خفه کرده اند. عدم مشروعیت داخلی بیش از عدم مشروعیت بین المللی هویدا و روشن است. به عبارت دیگر طالبان در کسب مشروعیت ملی و بین المللی درمانده و به ناکامی مطلق رسیده اند.

منطق طالبان با منطق جهان معاصر و فهم طالبان از خصوصیات و ویژیگی‌های مشروعیت‌بخش یک نظام سیاسی، با شاخص‌ها و معیارهای پذیرفته شده جهانی بسیار متفاوت است. در سنت تعامل‌های بین المللی رسم است که اگر حزبی، جریانی و یا تیمی حتی از مجاری غیر قانونی و با توسل به زور و کودتا نیز قدرت را کسب کنند به مرور از سوی کشورهای دور و نزدیک به عنوان دولت رسمی پذیرفته می‌شوند. نمونه‌های آن را در افغانستان پس از کودتای ۱۹۷۳ داوود خان علیه سلطنت ظاهرشاه، کودتای هفت ثور ۱۹۷۸ علیه جمهوری داود خان و حتی انتصاب ببرک کارمل با حمایت مستقیم قشون سرخ شوروی سابق در ۱۹۷۹ داشتیم. حتی خود طالبان در دهه ۹۰ حد اقل از سوی سه کشور منطقه به رسمیت شناخته شدند.

شرایط اعلامی جهان برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت افغانستان روشن است؛ تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و اقلیت‌ها، پذیرش حق تحصیل و کار برای زنان، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تولید مواد مخدر از جمله شرایطی است که تقریبا از سوی اغلب کشورها مورد تأکیده قرار گرفته است؛ اما طالبان نمی‌خواهند که زبان جهان را بفهمند، طالبان بارها ابراز داشته‌اند که حکومت شان فراگیر است؛ یعنی فراکسیون‌های مختلف طالبان در قدرت شریک هستند. این در حالی است که متحدین طالبان از اقوام تاجیک، هزاره و ازبیک حضور نمادین در ساختار اداری طالبان دارند و از نظر عددی نزدیک به صفر هستند. طالبان تعریف جهان از آزادی بیان، حق کار، حق تحصیل، حق حیات و حق مالکیت مادی و معنوی قبول ندارند و اظهارات نمایندگان جهان را دخالت در امور داخلی خود تلقی می‌کنند.

در بعد امنیتی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان رشد کرده و بر اساس ارزیابی‌های جدید، امکان استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر وجود دارد. پاکستان شاهد افزایش فعالیت‌های تی تی پی است، داعش به تهدید جدی برای آسیای میانه تبدیل شده است و کشورهای چین وایران نیز نگران افزایش فعالیت‌های گروهای مثل تحریک ترکستان شرقی، جیش العدل و دیگر گروه‌های دهشت افکن هستند.

رسانه‌ها، مراکز آموزشی و نهادهای فرهنگی به شدت تضعیف شده و زنان از تحصیل و کار محروم هستند. با این وجود به نظر می‌رسد که توقع طالبان برای کسب مشروعیت داخلی و بین المللی توهمی بیش نیست و تداوم این روند علاوه بر ناکامی منطق و دیپلماسی طالبان، ناکامی عملی در اداره امور را نیز بیش از پیش افزایش خواهد داد.

افغانستان کشوری است متشکل از گروههای قومی و مذهبی مختلف و برخورداری از تکثر و تنوع پارادایم‌های ارزشی و هنجاریی که از سوی گروههای قومی و مذهبی و … مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ چنین جامعه‌ای در فقدان اتخاذ سیاست اجتماعی موثر برای مدیریت صحیح پدیده فوق، همواره پتانسیل واگرایی و منازعه اجتماعی را در درون خود دارد. ضمن آنکه تفاوت‌های موجود میان خرده‌فرهنگ‌های قومی که کم و بیش حقوق و خواسته‌های اجتماعی و سیاسی متفاوت از دولت‌ها را نیز در پی‌داشته است، باعث شده است که موضوع قومیت و تعلقات قومی و قبیله‌‌ای را در متن سیاست و منازعات قدرت افغانستان راه یابد و دولت‌ها را به اتخاذ سیاست قومی ویژه وادارد.

از میان انواع الگوهای محتمل سیاست قومی، الگویی که دولت‌های غالبا با ماهیت قومی حاکم بر افغانستان معاصر، برای مدیریت مسأله تنوع و تکثر قومی، اتخاذ نموده‌اند الگوی همانند سازی قومی بوده است؛ الگویی که در آن تفاوتها و تمایزهای نژادی، قومی و مذهبی نادیده گرفته شده و گروهها ملزم می‌شوند تا الگوهای فرهنگی خود را مطابق فرهنگ گروه قومی مسلط تغییر دهند و از آن تبعیت کنند. از سیاست تحمیل مذهبی عبدالرحمن خان و سیاست تحمیل زبان پشتو بر اقوام غیر پشتون توسط داود خان گرفته تا حذف فقه جعفری از نصاب درسی دانشگاه‌ها و وادار کردن مردم هزاره شیعه مذهب به افطار روزه و خواندن نماز عید در ولایاتی چون غزنی و دایکندی در حالیکه آنان بر اساس مبانی فقهی علمای شان هنوز عید نکرده بودند، همه در قالب همانندسازی قومی و یکسان‌سازی فرهنگی، قابل تحلیل و ارزیابی است.

الگوی فوق دقیقا در نقطه مقابل الگوی کثرت‌گرایی فرهنگی قرار دارد که امروزه در سراسر جهان تنها راه جلوگیری از آسیب‌ها و پیامدهای واگرایانه‌ی تعدد و تنوع قومی و مذهبی و مانع اساسی در برابر تشدید تعارضات قومی و مذهبی تلقی می‌شود؛ چه اینکه حذف اصل اختلاف و تنوع فرهنگی از جامعه نه مطلوب است و نه اساساً امری ممکن. آنچه مطلوب است و شدنی، یافتن شیوه‌ها و راهبردهای عملی برای مدیریت صحیح پدیده تنوع قومی و تعدد باورهای مذهبی و جلوگیری از پیامدهای زیانبار آن است که به تحقق منازعه و درگیری، نابرابری، تبعیض و نقض حقوق اساسی دیگران می‌‌انجامد.

غلبه سیاست انحصارگرای قومی در افغانستان، هرگونه فرصت ایجاد کثرت‌گرایی سیاسی، فرهنگ دیگر پذیری، رقابت سیاسی سالم و قاعده‌مند و پدیدآیی کنش سیاسی در قالب های چون احزاب ملی و دولت فراگیر را سلب نموده است. تداوم سیاست مبتنی بر الگوی یکسان‌سازی فرهنگی توسط گروه طالبان که حتی نمی‌توانند از تمامیت قومیت پشتون در افغانستان نمایندگی کنند، زمینه‌ را برای به‌ قهقرا رفتن جامعه افغانستان و سست شدن پایه‌های ثبات و وحدت آن بیش از پیش مهیا می‌سازد.

تجربه تاریخ معاصر افغانستان آشکار می‌سازد همانگونه که با اتکا به نیرو و قدرت‌ خارجی نمی‌توان ثبات سیاسی و صلح پایدار را در افغانستان تأمین کرد، با اتکا به قدرت انحصاری مبتنی بر «اطاعت» و «پیروی» بی چون و چرا و سیاست یکسان‌سازی نیز نمی‌توان به ثبات و توسعه سیاسی دست یافت. اساسا بی‌ثباتی سیاسی و فعال ماندن دوام‌دار ظرفیت‌ منازعه و جنگ و عدم دستیابی به صلح پایدار، مهم‌ترین پیامد انحصارگرایی قومی و یکسان‌سازی فرهنگی است. سالها جنگ‌های خانمان‌سوز و تجربیات تلخ دهه‌ها‌ی گذشته باید بازی‌گران عرصه سیاست افغانستان را به تجدید نظر در اصلی‌ترین مفهوم‌ها و پیش‌فرض‌های بینش سیاسی‌شان وادار نماید. در این تجدید نظر، نکته کانونی این است که کشاندن کار به سرکوب، خشونت و تقابل مسلحانه و اعمال سیاست یکسان‌سازی قومی و فرهنگی، استقبال از بی ثباتی، منازعه‌ی درازمدت و حتی جنگ داخلی است که در آن نهایتا هیچ طرفی پیروز نیست.

تنها مسیر مطمین برای عبور از بحران‌های مزمن جامعه افغانستان و دستیابی به صلح پایدار، سمت و سوی مردمی دادن به کار و زار سیاسی و احترام به تفاوت‌ها و تنوعات فرهنگی جامعه افغانستان از طریق ایجاد یک دولت همه‌شول پاسخ‌گو و کثرت‌گرا از مجرای یک مکانیزم توافقی همه‌پذیر و مشروع است.

مفاهیم در چارچوب فلسفه زبانی ویتگنشتاینی صرفا تصویرگر واقعیت‌ نیستند بلکه جاعل و آفریدگار واقعیت تلقی نیز می‌شوند. دو مفهوم شهروند و رعیت در ادبیات سیاسی نماینده دو نوع نظام معنایی و دو رویکرد در قبال جمعیتی است که در قلمرو یک دولت- ملت و یا امپراتوری زندگی می‌کنند. مفهوم شهروند انعکاس دهنده و تعریف کننده حقوق و جایگاهی برای افراد است که با الزامات مفهوم رعیت در تقابل قرار دارد.

مفهوم شهروند متعلق به عصر مدرن است و رعیت از مفاهیم دوران کلاسیک. شهروند همزاد ظهور دولت- ملت‌های دموکرات و بلکه از عناصر قوام‌بخش سامان سیاسی جدید است، اما رعیت از عناصر قوام‌بخش سامان سیاسی سلسله مراتبی و پیشامدرن. نظام‌های سلسله مراتبی، قدسی و اقتدار گرا که مبرا از هر نوع نقد تلقی می‌شوند، افراد داخل قلمرو شان به‌عنوان ثروتی از نوع حیوانی‌ فهم و درک می‌کنند. حاکمان در چنین ساختار و منظومه فکری و سیاسی مهمترین رسالت که در قبال افراد داخل قلمرو خود دارند، رعیت‌پروری است. یکی از جلوه‌های رعیت‌پروری  جلوگیری از خود آگاهی و سلب آزادی اندیشه و فکر است. بنابراین هر ساختار و نظامی که سده راه اشاعه آگاهی، خردورزی و آزادی باشد، در دسته نظام‌های ماقبل مدرن قرار گرفته و برای شهروندان عصر حاضر قابل تحمل و پذیرش نیست.

شهروند اما نمادی از خود آگاهی افراد یک جامعه است که با دریدن کلیشه‌های قرون وسطایی تقدیس شده از سوی اربابان و حاکمان خودکامه به بلوغ سیاسی اجتماعی دست یافته و همین بلوغ  سنگ اساسی تهداب سامان سیاسی شهروند محور را تشکیل می‌دهد. یکی از دلالت‌های مفهوم شهروند این است که ساکنان یک جغرافیا برای سعادت و خوشبختی یک الیگارشی آفریده نشده اند بلکه فلسفه نظام سیاسی آن است که خوشبختی و سعادت را برای شهروندانش به ارمغان بیاورد. از این رو جابجایی کارگزاران نظام و و گردش نخبگان سیاسی بر اساس اراده و انتخاب شهروندان صورت می‌گیرد.

در الگوی شهروند محوری هر نظام سیاسی و یا کارگزاران یک نظام که قادر به تأمین امنیت، تضمین آزادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و فراهم‌سازی بسترهای رفاه و سعادت شهروندانش نباشد، محکوم به زوال است و ملت‌ها در قالب ساز و کارهای تعریف شده که تبلور برجسته آن قوانین اساسی است به اعمال اراده خود پرداخته و با به‌کارگیری «رأی»، تحول لازم را ایجاد می‌کنند. در مقابل در الگوی رعیت‌پروری، که امری منسوخ و نادر محسوب می‌شود، مردم مکلف به تأمین شادی و سرمستی نخبگان سیاسی است و تعهد برای این مأموریت در قالب «بیعت» به منصه ظهور می‌رسد.

از سوی دیگر مفهوم شهروندی نفی کننده هر نوع نظم سلسله‌مراتبی است. در این چارچوب نه حاکم ظل الله است و نه الیگارشی تباری و سمتی پذیرفتنی است. به تعبیر دیگر یکی از مدلولات شهروندی این است که همانطور که مشروعیت حاکم و الیت سیاسی در گرو خواست و اراده شهروندان است، شهروندان در بین خود نیز بر اساس سمت، تبار، زبان، مذهب و جنسیت، درجه‌بندی نگردیده و شهروند درجه یک و درجه دو بی معنی است.

افغانستان در صد سال اخیر از این زاویه شاهد جدال دو نوع نظام معنایی و دو رویکرد در قبال مردم بوده است. در این جدال نیروهای اهریمنی و ارتجاعی همواره کوشیده اند که نظام معنایی رعیت‌پروری را با توسل به قرایت قشری و رادیکال از اسلام، با لغو هر نوع سازوکار انتخاباتی، با تعطیلی قانون اساسی و با استفاده از سلاح و زور، بر مردم تحمیل کنند. از آن طرف امواج خودآگاهی، خردورزی، گرایش به بلوغ سیاسی و فکری در متن و ضمیر و شهروندان فهیم و بالنده کشور ریشه دارد و سایه‌های سیاه جهل و تقدیرگرایی را با قلم، با کتاب، با مکتب  با دانش و با دانشگاه محو و نابود می کنند.

در حالی که نزدیک به دو سال است که الگوی رعیت‌پرور با استفاده از قدرت سخت در صدد بازگرداندن مردم به عصر ماقبل مدرنیته اس؛ اما الگوی شهروند‌محوری و الزامات آن در اعماق وجود مردم ریشه دوانده و روز بروز گسترش می‌یابد. 

به‌مناسبت گرامی‌داشت از عید سعید فطر حزب شهروندان افغانستان از مردم عزیز و مهاجرمان در پاریس میزبانی کردند.
این برنامه توسط کمیته‌ی سیاسی حزب شهروندان افغانستان و با همکاری نهادهای فرهنگی و مدنی فرانسه برگزار گردید. در حضور معاونان شهرداری‌های پاریس و آقای ژولین بایو (وکیل پارلمان، عضو کمیسیون دفاع و رییس اسبق حزب سبز در فرانسه) رضا جعفری مسیول کمیته‌ی سیاسی حزب در آغاز با عرض تبریک عید سعید فطر به کافه‌ی مسلمانان به‌خصوص مردم افغانستان با تاکید بر نیازمندی‌های مردمی؛ شرایط حساس و نامطلوب کشور را ایراد کردند. در این رابطه به نیازمندی‌های کمک‌های انسانی و بشردوستانه، حق تحصیل، کار و آزادی‌های اجتماعی زنان، احترام گذاشتن و رسمیت‌دهی به باور‌های مذهبی و دینی اقشار مردمی اشاره شد. در نهایت از جامعه‌ی مهاجر افغانستانی و رسانه‌های حاضر خواسته شد تا با حضور در تمامی برنامه‌های مربوط به کشور اشتراک ورزیده و برای هم‌صدایی با ملت افغانستان و اعتراض بر علیه رسمیت‌دهی به رژیم افراطی طالبان به وظیفه‌ی انسانی و وجدانی خویش عمل نماییم.
این برنامه با اجرای کنسرت موسیقی، نمایشگاه نقاشی و عکس توسط هنرمندان کشور و شرح رسم و رواج‌های افغانستان همراه بود.

سیاست با حوزه عمومی در ارتباط است و نوعی از فعالیت جمعی انسان‌ها تلقی می‌گردد. گروه‌ها و دسته‌های متعددی در ادوار مختلف تاریخ حضور داشته‌اند؛ اما آنچه به‌عنوان حزب از آن یاد می‌شود، مربوط به عصر مدرن است. حداکثر پیشینه حزب به دو سده اخیر بر می‌گردد، که با حزب و قبیله که در گذشته مطرح بوده است، تمایز اساسی دارد.  روند بسط سکولاریسم و دنیوی گرایی در غرب و حذف نهادهای کلیسایی، موجب خلأهایی گشت که حزب در جهت پر کردن آن خلأها مطرح گردید.از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد است که حزب در کانون توجه اندیشمندان حوزه سیاست قرار می‌گیرد. تحزب ابتدا در اروپا سپس در آمریکای شمالی عرض اندام نمود و با فرایند توسعه سیاسی به دیگر کشورها گسترش یافت. البته هم‌اکنون نیز پدیده تحزب در نظام‌های سیاسی فراگیر نشده و بیش از یک‌چهارم کشورهای جهان فاقد نظام حزبی هستند.

بر این اساس تحزب یکی از مظاهر مدرنیته است. زمینه‌های تاریخی و اجتماعی در اروپای غربی در شکل‌گیری احزاب جدید مهم هستند. از ویژگی‌های مهم اندیشه سیاسی عصر مدرن، زمینه گرا بودن است. این خصیصه موجب شده است که اندیشه سیاسی در قالب نظریه‌های سیاسی که قوام شان به زمان و مکان است، عرض‌اندام نماید. تحزب برخاسته از چنین زمینه‌های سیاسی و اجتماعی است. این زمینه‌های اثرگذار، نقاط عطف تاریخی در پدیده تحزب به شمار می‌روند که در ذیل به اختصار بررسی می‌گردد:

نخستین تحول تاریخی در پیدایش تحزب، سکولاریسم است؛ با دنیوی شدن حوزه سیاست و جامعه، نهادهای سنتی مربوط به اقتدار از میان رفت و با توجه به تحول جدید در عرصه سیاست و مقام اندیشه، لازم بود که نهادهای دیگر جای آن را پر نماید. حذف دولت دینی مسیحی و به وجود آمدن حاکمیت ملی با نظریه قرارداد اجتماعی تحول شگرفی بود که به‌مثابه تغییر نظام سیاسی، دیگر اجزاء و مولفه‌های حیات اجتماعی را دگرگون نمود. چنانکه سیاست دنیوی گردید، اهداف و مکانیسم‌های تحقق بخشی نظام سیاسی نیز با تغییر مواجه گردید. برخی از متفکران این تغییر را با محوریت سکولاریسم و دموکراسی تبیین نموده است در حالیکه سلطنت مطلقه به‌عنوان یک نظام سیاسی سنتی بر محور اراده یک فرد و آن‌هم به‌صورت نظارت ناپذیر می‌چرخد و برای  توجیه قانونی، این رژیم مبانی مشروعیت  خود را از عالم ماوراء طبیعت می‌گیرد؛ مفاهیمی که مافوق عالم بشری هستند و چون چنین است تغییر ناپذیر تلقی می‌گردد و اراده بشری نمی‌تواند محدودیتی بر این قدرت مطلقه اعمال نماید. در مقابل دموکراسی قرار دارد که حق فرمانروایی یک تن بر دیگران را منکر است. دموکراسی کلیه شهروندان را در برابر قانون برابر می‌داند و این امکان را برای همه در نظر می‌گیرد که به بالاترین پله نردبان اجتماعی ترقی نماید. هرگونه امتیازات مادرزادی فاقد توجیه است و مبارزه مبتنی بر لیاقت تعیین کننده مقام و منزلت افراد در جامعه است.

در یک فرایند تاریخی با حذف گروها و جمعیت‌های دینی در جامعه مسیحیت آن روز، احزاب و جمعیت‌های سیاسی مدرن در دولت‌های جدید جای آن‌ها را گرفتند. این تحول در اروپا با انقلاب انگلیس (۱۶۸۸ م) و انقلاب فرانسه (۱۷۸۹ م) آغاز گردید. در انقلاب انگلیس برای نخستین بار حاکمیت به ملت تعلق گرفت و انقلاب فرانسه مستقیماً با کانون‌های مذهبی درگیر شد و سرانجام به حذف نهادهای منتهی گردید. سکولار شدن سیاست به معنای بسترسازی برای ظهور و بروز نهادهای جدیدی بود که با سیمای جدید سیاست سازگاری داشتند. بر این اساس از قرن هجدهم به بعد حکومت‌های غربی به این فکر متمایل شدند که منبع مشروعیت سیاسی، قضای و تقنینی را فارغ از نگرش‌های سنتی و کلاسیک مورد توجه قرار دهند. نگرش‌های که با مفاهیم متافیزیکی و موروثی فاصله داشت و با پیروی از نظریات فلاسفه سیاسی جدید چون؛ بدن، لاک، مونتسکیو و روسو به حق مشارکت و دخالت شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان صحه می‌گذاشت. این روند به پذیرش پارادایم قرارداد اجتماعی در حکومت‌ها منتهی گردید با مدل حکومت نمایندگی و انتخاب نمایندگان از سوی مردم به رسمیت شناخته شد.

تحول دوم مربوط به پارلمانتاریسم است که مستقیماً در پیدایش حزب اثر گذار بوده است. پذیرش نظریه دموکراسی نمایندگی مهم‌ترین تحول تاریخی و مرتبط با پدیده تحزب است. انتخاب نمایندگان پارلمان در نبود اقتدار سنتی، نهاد های جدیدی را می طلبید که نمایندگان در معرض انتخاب مردم قرار دهند و همین نقطه آغازی برای پیدایش احزاب سیاسی گردید.

این نکته نیز قابل توجه است که اگرچه حزب در اروپا تاسیس گردید؛ اما عمومیت یابی آن نسبت به تمام شهروندان، تحولی است که در ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست. اروپا در قرن نوزدهم به شدت جامعه طبقاتی بود و این وضعیت موجب موانع متعددی فرا روی عام گرایی احزاب می گردید. اشراف و نخبگان اقتصادی که از طبقات مسلط در اروپا به شمار می رفتند، با اصلاحات سیاسی و اجتماعی همراهی نکرده و در قبال آن مقاومت می نمودند. این نظام طبقاتی انعطاف ناپذیر موجب پیدایش جریان های چپ و به طور مشخص نظریه مارکسیسم گردید. در مقابل ایالات متحده به‌عنوان یک کشور تازه تاسیس به این پیمانه طبقاتی نبود و احزاب سیاسی از همان آغاز به‌صورت عام فعالیت خود را آغاز نمودند.

سر انجام تحول سوم از منظر تاریخی در پدیده تحزب نوسازی است؛ نوسازی به مطالعاتی توجه دارد که از نیمه دوم قرن بیستم برای مدرنیزه کردن کشورهای پیرامونی به انجام رسید و مکاتبی در این خصوص به وجود آمد. علی رغم اختلافاتی که در این مکاتب وجود دارد؛ اما گسترش مدرنیته سیاسی با اجزاء و مولفه‌های خاص خود مستقیم با مطالعات نوسازی در ارتباط قرار می‌گیرد. در واقع نوسازی تحولات جوامع غربی را در دسترس همگان قرار داد و غرب معاصر (مدرن) جهانی گردید. با پدیده نوسازی دموکراسی و نظام اداری و سیاسی مبتنی بر عقلانیت مدرن گسترش یافت. جایگزین شدن احزاب سیاسی به جای نهاد های سنتی از پیامد های مهم گسترش روز افزون نوسازی در جهان سوم است. البته ممکن است این انتقال به دلیل عمیق نبودن و یا بی توجهی به بستر های اجتماعی و زمینه‌های تاریخی که مختص هر کشوری است، به‌صورت مطلوب و کارآمد صورت نگرفته باشد. این نقصان اختصاص به تحزب ندارد و کل فرآیند نوسازی در کشورهای در حال توسعه با چنین مشکلاتی روبرو هستند.

دیدار رضا جعفری مسیول کمیته سیاسی حزب شهروندان افغانستان با آقای ژولین بایو، وکیل پارلمان، وعضو کمسیون دفاعی پارلمان فرانسه.

مبتنی بر همکاری‌های پیشین احزاب فرانسه با جریان‌های مقاومت علیه طالبان و در نظرداشت تغییر رویکرد‌های سیاسی منطقه‌ای و غربی در قبال افغانستان؛ درک متقابل نسبت به نیازمندی‌ها مذاکرات ملی و بین‌المللی، به وجود آمده است. در این راستا روز جمعه، چهاردهم آپریل دیداری دو جانبه میان رضا جعفری مسیول کمیته سیاسی حزب شهروندان افغانستان و آقای ژولین بایو، وکیل پارلمان، عضو کمیسیون دفاعی فرانسه و رییس پیشین حزب سبز در فرانسه، صورت گرفت.
در این دیدار، ابتدا آقای رضا جعفری به شرح رخداداد‌های اخیر در کشور و وضعیت نامطلوب مردم افغانستان پرداخت. ایشان در ادامه آجندای کمیته سیاسی حزب شهروندان افغانستان را ارایه نموده و به نیازمندی‌ها ملی و بین‌المللی نسبت گسترش همکاری ها در این زمینه توضیح داد.

مهم ترین موضوعاتی که از سوی آقای جعفری ارایه گردید، چنین است:

• ناخرسندی مردم افغانستان از عدم همکاری دولت‌های غربی در رابطه با حل مسیله افغانستان و عدم حمایت از جریان‌های مقاومت علیه طالبان و حمایت غیر مستقیم از گروه طالبان؛
• نکوهش از روند رسمیت‌ یابی تدریجی طالبان از سوی کشور‌های منطقه؛
• گزارش از انحلال مذاکرات صلح بین‌الافغانی از سوی طالبان و تداوم جنایات جنگی و نقض حقوق‌بشر از سوی این گروه؛
• گزارش از عدم دسترسی مردم افغانستان به کمک‌های و توضیح نیازمندی‌های ضروری صحی به‌خصوص برای کودکان در افغانستان؛
  گزارش از وضعیت رقت بار زنان در تحت حاکمیت گروه طالبان که با حذف کامل زنان از اجتماع، سلب اشتغال و منع تحصیل زنان از سوی طالبان، مواجه هستند.
  آقای جعفری در ادامه به ضرورت برقراری مذاکرات صلح پرداخت و نقش کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا را در زمینه سازی برای مذاکرات صلح مهم ارزیابی نمود. ایشان خواستار حمایت از جریان‌های آلترناتیوِ سیاسی گردید؛ جریان های تازه تاسیس متشکل از نسل نوین افغانستان که در تبعید به سر می‌برند و در قبال حل بحران افغانستان احساس مسیولیت می نمایند.
  آقای ژولین بایو ضمن استقبال از گزارش و پیشنهاد های اقای جعفری، خاطر نشان نمود که برای تشکیل یک تیم پارلمانی تلاش می نماید. هدف از تشکیل این تیم، بررسی نیازمندی‌ها و همکاری با جریان‌های سیاسی در رابطه به افغانستان عنوان گردید. وی با تاکید بر استمرار تحریم علیه طالبان، افزایش فشار‌های بین‌المللی و ابراز نگرانی از جهانی شدن تروریسم، خواستار همکاری دوجانبه در بخش‌های امنیتی و دفاعی گردید.
  در این دیدار قرار بر این شد که از طرف آقای جعفری قطع‌نامه‌ای با عنوان « جهانی شدن تروریسم » در صورت استمرار حکومت طالبان تحت نام حکومت “امارت اسلامی در افغانستان” جهت بررسی به نماینده‌ی پارلمان آقای ژولین بایو سپرده شود. مقرر گردید این قطع‌نامه به کمیسیون دفاع پارلمان فرانسه فرستاده شود تا مورد بررسی این نهاد پارلمانی قرار گرفته و اقدامات لازم انجام بگیرد.

دکتر محمد شریف حیدری

در پی ممنوعیت کار زنان در دفاتر و موسسات زیر نظر سازمان ملل در افغانستان، سیاست‌های‌ محدودکننده طالبان در مورد زنان افغانستان، مجددا بحث داغ رسانه‌های بین المللی و شبکه‌های اجتماعی شده است. واقعیت آن است که به رغم پیشرفت‌قابل‌توجه در عرصه‌های مختلف زندگی زنان افغان در دو دهه گذشته، زندگی آنان در دوره‌های مختلف تاریخی و شرایط مختلف سیاسی، به دلیل وجود سنت‌ها، تابوهای فرهنگی نیرومند جامعه افغانی، تعصبات جامعه‌ی مردسالار و زن‌ستیز افغانستان، تعبیض، انواع خشونت و فقر، همواره با رنج همراه بوده است.

با مسلط شدن دو باره طالبان بر سراسر افغانستان و اعمال تدریجی سیاست سخت‌گیرانه علیه زنان، رنج ناشی از در بند کشیده شدن حقوق و آزادی‌های اولیه زنان رو به فزونی نهاد. زنان و دختران در شرایط کنونی رنج را هر روز تجربه می‌کنند. آنان اجازه ندارند به تنهایی و آزادانه مسافرت کنند، به پارکها و رستورانت‌های شهر بروند، به تحصیل و کار بپردازند و به‌عنوان یک شهروند فعال، در جامعه نقش بازی کنند. صدای اعتراض گاه و بیگاه آنان نسبت به وضع موجود، صدای کسانی است که عمق بی‌پناهی، رنج و تنهایی‌شان را فریاد می‌زدند.

با این حال اما رنج زنان در میان انبوه رنج‌های گسترده‌ی ناشی از بیکاری و فقر گسترده، آوارگی اقشار وسیعی از مردم، فضای سیاسی آکنده از بد بینی، ناامیدی و بی‌اعتمادی ژرف میان بخش‌های بزرگی از جامعه و گروه حاکم، در معرض فراموشی قرار دارد و کمتر در افکار عمومی در قطار مسایل حاد کشور قرار می‌گیرد. وجود نـابـرابـری‌هـای ساخت‌یافته‌ی اجتماعی، اغلب باعث نـادیـده گـرفـتن رنج زنان مـی‌شـود و آنان را در جـایـگاه فـرودسـتانی قرار می‌‌دهد که حتی تـوان بـیان رنـج خـود را در جـامـعه نـدارند. چنانکه پـیر بـوردیـو، جـامـعه‌شـناس شهیر فـرانـسوی، در کـتاب «فـلاکـت دنـیا، رنـج اجـتماعـی در جـامـعه مـعاصـر»، یاد آور می‌شود؛ هـمواره بـدبـختی‌های بـزرگی مانند فـقر بـاعـث شـده کـه بــه مــوضــوع رنــج اجــتماعــی در مــعنای وســیع آن بــی‌تــوجــهی شــود و هــمواره رنــج‌هــای اجــتماعــی مــتنوع افـراد در گـروه‌هـای مـختلف اجـتماعـی نـادیـده گـرفـته شود.

نادیده گرفته شدن رنج زنان افغان سبب می‌شود که در مواجهه با عوامل تشدید کننده‌ی این رنج که سلب گسترده‌ی حقوق زنان توسط حاکمیت است، اکثریت جامعه خشمگین نشوند و کسی از این همه نابرابری و تبعیض و محروم کردن احساس ترس و وحشت نکند. در نتیجه شاهد آن هستیم که مردم حتی در برابر ممنوعیت تحصیل دختران و بسته شدن در مکاتب و دانشگاه‌ها به روی آنان، واکنش اعتراضی گسترده و سراسری نشان نمی‌دهند و نفی نابرابری و تبعیض علیه دختران و زنان به یک خواست همگانی بدل نمی‌شود.

چنین وضعیتی، به رنج زنان افغانستان خصلت اجتماعی می‌دهد؛ رنـجی کـه آفـریـده‌ی مـناسـبات جـهان اجــتماعــی اســت و هر نوع سیاست تحمیل‌کننده رنج را نیز توجیه یا تحمل‌پذیر می‌کند و می‌توان آن را رنج وضعیت نیز نامید. رنج اجتماعی یا رنج وضعیت، در برابر رنج موقعیت قرار دارد که محصول رویدادها و اتفاقات رنج‌آور در موقعیت‌های خاص در طول زندگی است؛ وقایعی چون مرگ نزدیکان، دوری از عزیزان، غربت، بیماری، تبعیض و غیره. مهم‌ترین ویژگی رنج موقعیت، خصلت زمانمند و مقطعی وگذرا بودن آن است. رنج وضعیت اما پایدارتر و ماندگارتر است.

رنج اجتماعی که رنج زنان افغان مصداق آن است هم محصول سازوکارهای اجتماعی است و هم توسط آن پنهان و نادیده گرفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های اجرایی این پنهان سازی، قالب کردن مدام رنج اجتماعی به جای رنج موقعیت توسط حاکمان و نیروهای سیاسی است. گروه حاکم بر کشور،  سعی می‌کند به رنج اجتماعی زنان خصلت استثنایی داده و آن را موقتی و محصول شرایط خاص معرفی کنند؛ روشن است که این یک تاکتیک تفسیری برای توجیه و تضمین دوام سیاست گروه حاکم است.

سرانجام باید یاد آور شد که یکی از ویژگی‌های رنج اجتماعی، خصلت سیاسی آن است که تحمیل‌کنندگان آن اغلب از آن غافل‌اند. رنج اجتماعی در بــطن خــویــش عــلاوه بــر ایــنکه پــدیــده‌ای اجــتماعــی و روانــی اســت، بـه غایــت پــدیــده‌ی سـیاسـی نـیز است. رنـج  اجتماعی از حـیث تـاریـخی و جـامـعه‌شـناخـتی، سـازنـده‌ی تـوان و مـیلی اسـت کـه مـی‌خـواهـد به هستی مـنبع تـولـید رنج و مــصیبت پــایــان دهــد. بدین سان، امـکان ذخـیره شـده در رنـج اجـتماعـی بـرای تـبدیـل شـدن بـه مـیانـجی دگـرگـونـی و نیرویی برای تغییر، آن را به سـرمـایـه‌ی جـامـعه‌ بـرای نقد و تـغییر بـه سـمت شـرایـط بهـتر مبدل می‌نماید. رنج اجتماعی این توانایی را دارد که به تولید سوژه طغیان‌گر و آنتاگونیستی منجر شود: کسی که به سرحد ناامیدی رسیده و خود را صاحب چیزی برای حفظ آن نمی‌بیند، کسی که در واقع و به تعبیر مارکس «چیزی جز زنجیرش برای از دست دادن، ندارد».[i]

داستایوسکی نیز می‌نویسد: «بـر مـن روشـن شـده اسـت کـه مـی‌بـایـد نـظیر مـا آدم‌هـای زیـرزمـینی را، مهـر بـر دهـان‌شـان زد و لـب‌هـایـشان را بـه هـم دوخـت. ایـن ‌گونه آدمهـا، قـدرت ایـن را دارنـد کـه چهـل سـال آزگـار در تـاریـک‌تـریـن بـیغولـه‌هـا، در دور‌افـتاده‌تـریـن زاویـه‌هـا بـنشینند، مـنعزل و مـعتکف بـاشـند. امــا اگــر ایــن آدمهــا را بــه روشــنایــی روز بــیاوریــم تــا مــردم و روشــنایــی را بــبینند، آنــگاه هــمه آن انــعزال و اعــتکاف و ســکوت مــمتد در هــم مــی‌شــکند و بــاطــل مــی‌شــود؛ آن وقــت ایــن مــردمــی کــه ســالهــا ســاکــت و خاموش بودند شروع می‌کنند به حرف زدن؛ هی حرف میزنند، حرف می‌زنند».[ii]  

بدین ترتیب، تحمیل رنج اجتماعی گسترده بر زنان افغان و تحمل آن توسط مردم، ضمن اینکه ماهیت اجتماعی آن را آشکار می‌سازد، می‌تواند به تحمیل‌کنندگان رنج و محققان نیز گوشزد کند تا چشم‌انداز تغییرات و نیروهای بالقوه تأثیرگذار در تغییرات اجتماعی آینده جامعه‌ را بهتر بشناسند.

[i] . مارکس، کارل، مانیفست؛ در مانیفست پس از ۱۵۰ سال، ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگه، ص ۳۱۷.

[ii] . داستایوسکی، فیودور، یادداشتهای زیرزمینی، ترجمه: رحمت الهی، نشر علمی و فرهنگی، ص۶۴.