Afghanistan Citizens Party

چهارمین نشست همسایگان افغانستان در سمرقند از منظر سیاسی با دو دلالت همراه بود:

اصل برگزاری نشست و حضور وزیرخارجه طالبان به این معنا است که خروج امریکا از افغانستان موجب استقبال دولت های منطقه از طالبان گردیده است.  این دولت ها از راه های متعدد می کوشند بستر تعامل با طالبان در سطح همسایگان افزایش یابد و افغانستان بار دیگر به محلی برای تهدید همسایگان مبدل نگردد. شاید اغراق نباشد که بگویم چنین نشست های به منظور عادی سازی روابط با طالبان و در نهایت با هدف رسمیت یابی این گروه در جایگاه دولت ملی،  قرار می گیرد. این همان بخش فرصت آفرینی این نشست برای طالبان بود که تبعا مورد استقبال این گروه قرار گرفت.

محتوای نشست تا حدودی متفاوت بود؛ ماهیت گروه طالبان را تمام دولت های منطقه و فرامنطقه می شناسند. بیست ماه از حاکمیت مجدد این گروه می گذرد و هر روز نشانه های بیشتری از عدم تغییر طالبان مشاهده می گردد. در چنین وضعیتی همکاری محدود همراه با ترس و احتیاط نسبت به این گروه از سوی دولت های همسایه و دیگر دولت های ذینفع مشاهده می گردد.

بیانیه پایانی نشست سمرقند، آشکارا ترس از امنیت منطقه ای را به نمایش میگذارد. وزرای خارجه پاکستان، ایران، روسیه و چین در یک نشست چهار جانبه گفتند: “تمامی گروه های تروریستی به شمول داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان، اردوی آزادیبخش بلوچستان، جیش العدل و غیره، مستقر در افغانستان، تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ و جهان اند.”

همسایگان افغانستان با محوریت روسیه و چین می کوشند از طریق همکاری های منطقه ای طالبان را از بلوک غرب دور نگه دارند،  از گسترش جریان های تروریستی جلوگیری نموده و حداقلی از اصلاحات در درون دولت نسبت به زنان و اقوام افغانستان به وجود بیاورند تا بتوانند با دولت طالبان به عنوان یک واحد سیاسی رسمی تعامل برقرار نمایند؛  امااین تلاش ها با موانعی متعددی روبروست؛ طالبان به لحاظ اقتصادی کاملا وابسته است و دولت های منطقه توانایی حل مشکلات اقتصادی طالبان را ندارند. پیوست های محرمانه معاهده دوحه نیز میان امریکا و طالبان در گذشته منعقد شده و طالبان تا هنوز این پیوست ها را رد نکرده اند. ایدیولوژی و اعتماد به نفس افراطی طالبان نیز قابل توجه است. متقی صراحتا به وزیر خارجه ایران گفت که دولت طالبان فراگیر است و فراگیر بودن دولت ایران را نیز با نیش و کنایه مورد سوال قرار داد.

روابط دولت های منطقه با طالبان از منطق ترجیح دشمن کوچک نسبت به دشمن بزرگ تبعیت می کند.  سابقه گسترش جریان های تروریستی از افغانستان دولت های منطقه را نیز نسبت به طالبان بدبین نموده است.  این بدبینی و شرارت پیشگی گذشته است که هر اقدامی که را دولت های همسایه برای طالبان انجام می دهند به انحاء مختلف به آنها جلوگیری از تروریسم را نیز به صورت مکرر گوشزد می نمایند. البته هنوز جای این سوال باقی است که یک رژیم ذاتا تروریست و تروریست پرور چگونه می تواند از گسترش تروریسم جلوگیری نماید؟

فعالیت در چارچوب احزاب سیاسی یکی از رایج‌ترین و موثرترین سازوکارهای سیاست‌ورزی در راستای کسب قدرت، حفظ قدرت و مدیریت نظام سیاسی در عصر مدرن است. در افغانستان، اغلب احزاب سیاسی از شاخص‌ها و معیارهای شناخته شده برخوردار نبوده و نظام حزبی شکل نگرفته است. این امر باعث بدبینی و نا امیدی گسترده در قبال تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی شده است، بگونه‌ای که هر تلاشی در راستای تأسیس و فعالیت حزب سیاسی با پیش‌داوری بر بنیاد تجارب ناموفق احزاب گذشته روبرو می‌شود. سیطره چنین رویکردی مانع بزرگ بر سر راه هر نوع توسعه سیاسی، بر قراری ثبات، بازسازی ساختار سیاسی، توزیع قدرت و بسترسازی برای مشارکت همه اقشار و گروه‌ها است. به نظر می‌رسد رویکرد معقول آن است که از یک طرف سازو کار موفق کنشگری سیاسی که همان فعالیت در چارچوب احزاب سیاسی باشد را بپذیریم و از جانب دیگر نگاه آسیب‌شناسانه به احزاب سیاسی گذشته و مطرح داشته باشیم و از تجارب آن‌ها بیاموزیم. بر این اساس در این متن به سه نقطه ضعف کلیدی پرداخته شده است که اغلب احزاب سیاسی از آن‌ها رنج برده و می‌برند.

۱. تفوق کیش شخصیت بر ساختار

صرف نظر از سه جریان ویش زلمیان، حزب وطن و حزب خلق که در دوره آزمون دموکراسی (۱۹۴۶-۱۹۵۳) فعالیت داشتند، احزاب سیاسی تأثیرگذار در تحولات چند دهه اخیر کشور در دهه دموکراسی (۱۹۶۳-۱۹۷۳) ظهور و شروع به فعالیت کردند. این دسته از احزاب که برخی را با اغماض می‌توان حزب نامید، در یک دسته‌بندی کلان به دو طیف چپ مثل حزب دموکراتیک خلق و اسلام گرا از قبیل حزب اسلامی و جمعیت اسلامی تقسیم می‌شوند. در هر دو طیف وفاداری به رهبر و یا امیر حزب بر پابندی به اساس‌نامه، ساختار و تشکیلات حزبی چربیده است. رهبران حزبی که اغلب چهره کاریزمایی نیز داشته اند به مرور خود در جایگاه اساس‌نامه و مرام‌نامه حزب نشسته و به زعیم خطاناپیر و غیر قابل نقد تبدیل شده اند. این امر باعث شده است که چرخش نخبگان که یکی از شاخص‌های سیاست‌ورزی مدرن است متوقف گردیده و احزب دچار انشعاب و فرسایش شوند.

۲. میراث‌داری سیاسی

به تبع مشکل فوق، در بسیاری از احزاب و تشکل‌های سیاسی شاهد آن بوده و هستیم که حتی پس از درگذشت رهبر فرهمند، رهبری این نهادها اغلب به بستگانی خونی و نه فکری موسس سپرده شده و در بسیاری مواردی فرزندگان رهبر فقید، به رغم حضور و علاقمندی دیگر اعضا، در این مسند نشسته و حزب یا تشکل سیاسی را به بنگاه اقتصادی- سیاسی خانوادگی تبدیل کرده اند. 

۳. حصار قومی و سمتی

از جانب دیگر اغلب احزاب سیاسی افغانستان از محدوده سمت و قوم و در مواردی قبیله خارج نگردیده و یا بر اساس علایق سمتی و قبیله‌ای دچار انشعاب شده اند. اغلب احزاب و تشکل‌های شناخته شده جهادی از قبیل حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی و جنبش ملی اسلامی در سطح کلان در دایره قومی و سمتی بازی کرده اند و یا بر این معیارها شاهد انشعاب‌های بیشتر و بیشتر بوده ایم. همچنین حزب دموکراتیک خلق علاوه بر کیش شخصیت رهبران، با توجه به گرایش‌های قومی، زبانی و شهری و روستایی به خلق و پرچم تقسیم گردید. این در حالی است که موفقیت سامان سیاسی در عصر مدرن در گرو دولت-ملت‌سازی است و احزاب سیاسی با عبور از مرزهای نژاد، زبان و جنسیت علی القاعده تسهیل کننده ملت‌سازی و دولت‌سازی هستند.

با اذعان به اینکه آسیب‌شناسی احزاب سیاسی در کشور مجال بیشتر در قالب بر گزاری سمینارها، تولید کتاب‌ها و مقالات علمی مفصل را می‌طلبد، خاطر نشان می‌شود که نسل جدید و مشتاق کنشگری سیاسی برای تغییر قواعد بازی در راستای توسعه سیاسی و تحقق عدالت اجتماعی، ناگزیر از آن است که نقاط ضعف جریان‌های سیاسی گذشته و حال را مطمح نظر قرار داده از آنها درس بگیرد و برای نهادینه‌سازی جریان سیاسی ساختارمند که سیستیم به جای افراد تعیین کننده باشد، تلاش کند. حزب شهروندان افغانستان با درک دشواری پیمودن این مسیر در صدد آن است که مشق سیاسی بر اساس شاخص‌های یک حزب سیاسی را در معرض داوری و ارزیابی شهروندان کشور قرار دهد.

تحزب از فرآورده‌ای اندیشه مدرن است. امروزه به‌مثابه گسترش دموکراسی، احزاب نیز در درون نظام‌های سیاسی گسترش یافته است. نقش احزاب در مدیریت کلان حکومت‌ها اعم از سیاست‌گذاری‌های ملی، گزینش مسیولان، نظارت بر حسن اجرای امور و… تا حدودی واضح است. هر دولتی که نظام سیاسی آن مبتنی بر خواست و اراده مردم باشد که اغلب چنین ادعا دارند، سیستم‌های از تحزب را نیز پذیرفته اند. مهم‌ترین سیمای جامعه مدنی در جوامع مدرن، احزاب و جمعیت‌های سیاسی سازمان‌یافته‌ای است که به‌طور تخصصی و مداوم بر همه اعمال حاکمیت نظارت می‌نمایند. این تحول ابتدا در جهان غرب به وقوع پیوست و سپس به‌عنوان بخشی از توسعه سیاسی به دیگر کشورها گسترش یافت. بر این اساس تحزب بخشی جدایی ناپذیری از توسعه سیاسی قلمداد گردید و امروزه وجود احزاب و آزاد بودن فعالیت‌های سیاسی احزاب از معیارهای مهم در توسعه سیاسی کشورها به شمار می‌رود.

حزب سیاسی سازمانی است پایدار که در عرصه ملی با هدف کسب قدرت سیاسی در پرتو حمایت مردمی فعالیت می‌کند.  تصاحب قدرت در ساختار حزبی از راه رقابت احزاب صورت می‌گیرد و هرکسی که در این رقابت پیروز بیرون آید، قدرت نیز به او تعلق خواهد گرفت. وجود سه ویژگی در حزب بسیار حایز اهمیت است؛ نخست سازمان پایدار که حزب را از فعالیت‌های فردی و فعالیت‌های جمعی به‌صورت مقطعی، متمایز می‌نماید. ویژگی دوم مربوط به عنصر کسب قدرت است. سیاست با قدرت قرین است و هدف از فعالیت سیاسی در حزب، کسب قدرت است. عنصر سوم مربوط به حمایت‌های مردمی است. دموکراسی حاکمیت مردمی است و حزب به‌عنوان تسهیل کنندگی نقش نمایندگی مردم در سیاست، نمی‌تواند بدون پشتوانه مردمی وجود داشته باشد.

بر این اساس در جمع‌بندی از تعاریف مربوط به حزب، می‌توان گفت حزب جمعیت سازمان‌یافته‌ای است که به‌منظور کسب قدرت مبارزه می‌کند. این مبارزه از طریق رقابت احزاب برای تامین رضایت شهروندان و کسب حمایت‌های مردمی صورت می‌گیرد.

 

Einleitung

Die Bürgerpartei Afghanistans ist der festen Überzeugung, dass Afghanistan die Heimat aller ethnischen Gruppen ist und jeder Bürger das Recht auf Selbstbestimmung hat. Wir stellen das Grundprinzip der Bürgerrechte für alle Afghanen und Afghaninnen in den Vordergrund, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder ihrem sozialen Status. Unsere Partei strebt eine sinnvolle Beteiligung und Mitwirkung aller ethnischen Gruppen und sozialen Schichten an der nationalen Entscheidungsfindung auf der Grundlage ihrer Bürgerrechte und ihrer Stellung in der Gesellschaft an.

Ziele

Basierend auf den oben genannten Prinzipien und Werten strebt die afghanische Bürgerpartei danach, die folgenden allgemeinen Ziele anzugehen, wie z.B. das Verbessern der derzeitig ungünstigen Situation sowie die Gewährleistung der Grundrechte aller Bürger:

۱. Politische Ziele

Die Politik ist das grundlegendste Bürgerrecht und steht jedem zu, da sie mit dem öffentlichen Bereich verbunden ist. Nur ein demokratisches, dezentralisiertes und reaktionsfähiges System in Afghanistan kann die Grundrechte aller Bürger garantieren. Die afghanische Bürgerpartei priorisiert das Konzept des „Bürgers“ und bekräftigt das Prinzip der „Bürgerrechte“ in ihrem Engagement für die Errichtung eines dezentralen politischen Systems.

۲. Sicherheit und friedensfördernde Ziele

Die Ereignisse und Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass die anhaltende politische Instabilität und die Unruhen in Afghanistan nicht allein auf externe Faktoren zurückzuführen sind. Vielmehr spielen auch interne Dynamiken innerhalb der Gesellschaft sowie die Vorstellungen und Handlungen der politischen Akteure eine wichtige Rolle. Um Sicherheits- und Friedensziele in Afghanistan zu erreichen, ist es daher notwendig, neben den externen Herausforderungen diese internen Faktoren und Dynamiken zu berücksichtigen. Stammesdenken, Autoritarismus, Machtkonzentration, religiöse und extremistische Ideologien sowie Missmanagement durch politische und militärische Beamte sind bedeutende interne Faktoren, die zur anhaltenden Instabilität in Afghanistan beitragen, die Krise aufrechterhalten und den Kreislauf der Unsicherheit verstärken. Diese Faktoren schaffen außerdem Möglichkeiten für externe Interventionen und Stellvertreterkriege von regionalen und internationalen Rivalen im Land.

۳. Kulturelle und soziale Ziele

Die Kultur bildet die fundamentale Basis menschlicher Gesellschaften und beeinflusst alle Aspekte der Entwicklung, des Fortschritts oder der sozialen sowie politischen Krisen einer Gesellschaft. Die politische Kultur einer Gesellschaft wird von der Hauptkultur abgeleitet und von deren Bestandteilen und Elementen geprägt. Aus diesem Grund wurzelt die derzeitige weit verbreitete Krise im Land weitgehend in der Kultur. In Anbetracht dieser Tatsache müssen wir der Kultur unserer Gesellschaft besondere Aufmerksamkeit schenken und uns bemühen, sie zu verbessern.

Afghanistan ist das gemeinsame Zuhause für alle seine Bürger. Keine Einzelperson oder ethnische Gruppe ist alleiniger Eigentümer des Landes oder des Schicksals seiner Menschen. Wir setzen uns für kulturelle Vielfalt, Toleranz und eine positive Interaktion zwischen den Subkulturen innerhalb des Landes ein. Die Erfahrung vieler hochentwickelter Länder hat gezeigt, dass kulturelle und ethnische Vielfalt in einem Land nicht nur kein Problem darstellt, sondern auch die Entwicklung und den Wohlstand begünstigt. Deshalb müssen wir unsere Vielfalt akzeptieren und auf den Aufbau einer Gesellschaft hinarbeiten, die ihre kulturelle Vielfalt schätzt und zelebriert. Die afghanische Bürgerpartei anerkennt die ethnische, religiöse und kulturelle Vielfalt Afghanistans und identifiziert die folgenden Ziele für die Bewältigung der sozialen Probleme des Landes als entscheidend. Die Betonung des Grundprinzips der sozialen Gerechtigkeit als Grundlage für ein friedliches Zusammenleben auf der Grundlage von Menschenwürde, gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz ist von größter Bedeutung.

۴. Wirtschaftliche Ziele

Die afghanische Bürgerpartei setzt sich für das freie Marktwirtschaftssystem als Mittel zur Erreichung von Fortschritt, Entwicklung und Armutsbekämpfung ein, das letztendlich zur nationalen Autarkie führen soll.

Die Satzung der Afghanischen Bürgerpartei ist vollständig als PDF-Datei verfügbar

دیدار با آقای ژاک ماریون، مسیول سازمان جهانی صلح در اروپا و خاورمیانه و معاون وی آقای پاتریک ژوآن در پاریس.

این دیدار بین آقای رضا جعفری رییس کمیته سیاسی حزب شهروندان افغانستان و سازمان جهانی صلح با تاکید بر افغانستان، پیشبرد مذاکرات صلح و بررسی مسایل حقوق‌بشری در کشور به تاریخ ۳/۴/۲۰۲۳ در دفتر سازمان جهانی صلح-پاریس صورت گرفت.

در نخست آجندای اجرایی کمیته‌ی سیاسی حزب شهروندان افغانستان در رابطه به مذاکرات صلح و استمرار گفتمان‌های سیاسی مربوط به افغانستان؛ توسط رضا جعفری پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه معاون سازمان جهانی صلح در اروپا و خاورمیانه، آقای پاتریک ژوآن به معرفی کامل کارکردها و دست‌آوردهای این سازمان در آسیا، خصوصن در افغانستان پرداخت و آجندای اجرایی در رابطه به افغانستان را معرفی کرد. وی با تاکید بر صلح و فرهنگ‌سازی آن از طریق برگزاری برنامه‌های ورزشی، فرهنگی و هنری اعلان همکاری نمود.

آقای ژاک ماریون، مسیول شورای جهانی صلح در اروپا و خاورمیانه با استقبال از آجندای پیشنهاد شده؛ در بخش‌های آموزشی، بازسازی مکاتب، دانشگاه‌ها و ارتقا ظرفیت جوانان اعلام همکاری کردند. همچنان با تاکید بر صلح و نیازمندی‌های افغانستان، وعده‌ی حمایت کامل از سوی سازمان جهانی صلح جهت استمرار گفتمان‌های سیاسی را دادند.

در نتیجه؛ بنا به درخواست آقای رضا جعفری و حمایت سازمان جهانی صلح از این جریان، 

۱- قرار بر این است تا کنفرانسی در آخر ماه اپریل ۲۰۲۳ برگزار گردد جهت معرفی حزب شهروندان و وضعیت فعلی افغانستان : در دفتر سازمان‌ جهانی صلح-پاریس ۲ – در ۳ ماه آینده برگزاری کنفرانسی بین‌المللی زیر نام کنفرانس صلح افغانستان در مقر یونسکو پاریس با همکاری سازمان جهانی صلح، نماینده‌های مجلس سنا و نماینده‌های پارلمان فرانسه، سفیر دولت پیشین افغانستان در فرانسه، نماینده‌های شهر پاریس، حزب شهروندان افغانستان و مرکز فرهنگی افغانستان-فرانسه. 

این اولین کنفرانس صلح از سوی دفتر سازمان جهانی صلح-پاریس، در رابطه با افغانستان خواهد بود.

در این کنفرانس در کنار گفتمان صلح و معرفی حزب شهروندان افغانستان به نیازمندی‌های کشور در بخش کمک‌های بشردوستانه، آموزش و پرورش، حقوق زنان و کودکان و نیازمندی‌های صحی پرداخته خواهد شد.

این برنامه، با بازتاب داشته‌های فرهنگی و هنری افغانستان در قالب سمینار و نمایشگاه همراه خواهد بود.

بنام خدای آزادی، برابری و برادری

یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الیل و النهار

یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال

فرارسیدن سال نو خورشیدی ۱۴۰۲ را به همه مردم عزتمند افغانستان و بویژه خانواده های معظم شهدا تبریک میگوییم.

نوروز برجسته ترین نشان تحول در حال و احوال روزگار و مهم ترین بشارت برای رهایی از افسردگی و شتافتن به پیشواز بهار است. نوروز یک تأمل طبیعی است برای دیگرگون شدن و عبور از کرختگی و سرمای سوزان زمستان. هم چنانکه جان طبیعت برای بقا نیازمند بهار است، حیات انسانی و جان آدمی نیز برای رهایی از بحران نفسگیر نیازمند دیگرگونه شدن است و باید به استقبال بهار بشتابد. هم چنانکه طبیعت بدون بهار قادر به شکوفا کردن استعداد خود نیست، حیات انسانی نیز فقط با اندیشه های بهاری و فایق آمدن بر زمهریر جان سوز واگرایانه می تواند زمینه های رشد و شکوفایی را مساعد سازد. اندیشه های همگرایانه و دیگراندیشانه است که میتواند احسن الحال را برای زندگی جمعی در یک جامعه متکثر مثل افغانستان بشارت دهد.

هم وطنان گرامی!

نوروز و بهار طبیعت۱۴۰۲ لحظاتی بعد آغاز میگردد و جان طبیعت دیگرگونه می شود. دشت و دمن ها به پیشواز بهار دست در دست گل سرخ مزار، سرود آزادی از چنگ زمستان را آواز میخوانند و ما هم همنوا با بهار، امید به بهار سیاست افغانستان داریم و در این راه برای دستیابی به احسن الحال سیاسی، از هیج تلاشی فروگذار نخواهیم بود. حزب شهروندان افغانستان نشان تلاش جمعی برای رهایی از ظلمت شب و رسیدن به روشنایی روز در سیاست افغانستان است.

هم وطنان گرامی!

براساس قاعده طبیعت زمستان رفتنی است و سرمای زمستان پایان پذیر، جان جهان ما به ضرورت گردش ایام باید با طراوت بهار از نو شکوفه دهد و قد راست نماید. ارزش شهروندی محوری که مورد تأکید حزب شهروندان افغانستان است شکوفه و به مثابه نوروز سیاست در کشور است که میتواند ظلمت شب را به روشنایی روز مبدل سازد و زمینه حیات جمعی و مسالمت آمیز را در کشور مساعد نماید.

هم وطنان گرامی!

حزب شهروندان افغانستان که همزمان با بهار خورشیدی سال ۱۴۰۲ پا به عرصه وجود نهاده است، در نوع خود نشان تغییر از وضعیت غیر قابل تحمل در قواعد سیاست افغانستان به احسن الحال خواهد بود. همه میدانیم که وضعیت اکنون کشور به عنوان یک امر تاریخی محصول قواعد نامبارک سیاسی است که باید تغییر کند و طبیعی است که آغاز هرگونه تغییر برای شکوفا شدن استعدادها، با تغییر در ذهن و جهت گیریهای فکری افراد شروع می شود. حزب شهروندان افغانستان با یک دیگردیسی تمام عیار در باور نسبت به قواعد سیاسی و مناسبات قدرت در افغانستان بر نکات ذیل تأکید می نماید:

1. افغانستان خانه مشترک همه اقوام و گروههای اجتماعی است و هیج گروهی به هیج بهانه نمیتواند دیگران را از حقوق شان محروم کند. حق شهروندی و توزیع همه فرصتهای کشور بر اساس به رسمیت شناختن آحاد ملت افغانستان به عنوان شهروندان کشور، برجسته ترین حق است که تحت هیج شرایطی سلب نمی شود.
2. هرگونه باور و ایده سیاسی که قادر بر به رسمیت شناختن همه افراد به عنوان شهروندان افغانستان نباشد، ذاتا تهی از ظرفیتهای احسن الحال است و باید تغییر کند. در غیر آن صورت ظلمت شب استمرار پیداخواهد کرد و سرمای استخوان سوز زمستان، حیات جمعی ما را با مخاطرات تحمل ناپذیر مواجه خواهد ساخت.
3. باورهای قومی، سمتی، مذهبی، ایدیولوژیکی و گرایشهای رادیکال و واگرایانه سیاسی، چیزی جز ظلمت نفسگیر شب، هیج چیزی دیگر نمی تواند باشد و گذشته تاریخی نشان داده است که شب ماندگار نیست و باید به صبح اندیشد و شهروندی نشان صبح سیاست افغانستان است.
4. نظام طالبانی به لحاظ نوع فکر و ایده سیاسی شان، نه تنها توان حکومت داری سالم و کارآمد را ندارند بلکه خود یکی از مسایل اصلی افغانستان امروز است که نیاز به راه حل دارد. به رسمیت شاختن مردم و جایگاه مردم در مناسبات قدرت است که میتواند زمینه را برای رهایی از بحران موجود مساعد سازد.
5. مسدود کردن باب علم برای زنان و دختران با عزت وطن و منع آنها از حضور در حوزه عمومی به معنای ناانسانی بودن سیاست در افغانستان است که باید تغییر کند در غیر آن صورت مسیولیت عقب ماندگی تاریخی آن به دوش طالبان خواهد بود.
6. کثرتگرایی سیاسی در حوزه ارزشها و میکانیزمهای سیاسی تنها راه حل است که میتواند زمینه هرگونه انحصارگرایی را در قدرت از بین برده و زمینه های واگرایی و دشمنی های تاریخی را پایان ببخشد.  
7. ما معتقدیم که توجه جامعه جهانی به منافع مردم افغانستان، توجه به منافع ملی و استراتژیک انها است. هرگونه تعامل تاکتیکی بازیگران خارجی با گروههای رادیکال و به حاشیه کشاندن مردم افغانستان به معنی تحمل تاوان استراتژیک آنها خواهد بود.

در اخیر ضمن تبریک مجدد سال نو خورشیدی به مردم افغانستان، خانواده های شهدا از خدای بزرگ میخواهیم که سال جدید آغاز رهایی مردم افغانستان از نومیدی ها و سال دستیابی به صلح سراسری و دایمی برای مردم ما باشد.

من الله توفیق

حزب شهروندان افغانستان

فصل اول کلیات

 ماده ۱: نهاد سیاسی که این اساسنامه اهداف و ساختار تشکیلاتی آن را بیان می‌کند، با عنوان «حزب شهروندان افغانستان» فعالیت می‌کند و از این پس در این اساسنامه به‌طور اختصار «حزب» یاد می‌شود.

ماده ۲: این حزب، یک نهاد سیاسی مستقل بوده که برای تحقق حقوق شهروندی همه شهروندان افغانستان در چوکات این اساسنامه و بر مبنای کرامت انسانی، ارزش‌های ناب دینی مبتنی بر خرد، حقوق بشر و سایر موازین پذیرفته شده‌ی بین‌المللی فعالیت می‌کند.

تبصره ۱: از آنجا ‌که  در حال حاضر، فعالیت‌های سیاسی در داخل افغانستان ناممکن است، حزب با حفظ استقلال و در نظرداشت منافع والای مردم افغانستان، تا مساعد شدن زمینه فعالیت در داخل کشور، برنامه اعلام موجودیت و فعالیت‌هایش را در بیرون از افغانستان به پیش می‌برد.

ماده ۳: شعار، رنگ و مشخصات لوگوی حزب قرار ذیل است:

الف: شعار حزب، «افغانستان برای همه شهروندان» است.

ب : رنگ پرچم حزب «نارنجی» است که نشانه عشق به میهن، مثبت‌اندیشی، تحرک و خودباوری برای همه شهروندان افغانستان است. 

ج : مشخصات آرم حزب به این قرار است:

۱. دایره پررنگ اول، متشکل از چهار قسمت با رنگ‌های متفاوت، نماد اولین میدان تجمع مردمی (دموکراسی) در یونان باستان است. دایره به صورت پراکنده و رنگارنگ ترسیم شده که به عنوان اصل تفاوت دیدگاه شهروندی به کار گرفته شده است.

۲. بعد از حلقه اصلی، نماد کلید به صورت نامریی طراحی شده است که این نشان به عنوان رمزگشای مشکلات و حل منازعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان در نظر گرفته شده است.

۳. در دایره دوم، مجموعه‌ای از اشکال مانند خورشید به عنوان نماد روشنایی، برج‌های دوازده‌گانه فلکی و سمبل صنایع دستی مناطق مرکزی به شکل دایره‌ای طراحی شده است. در مرکز دایره کوچک، کلمه «الله» درج گردیده است.

۴. در سمتِ راست لوگو، خط حانل ترسیم شده و پس از آن نام حزب به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر شده است: (Afghanistan Citizens Party حزب شهروندان افغانستان)   

فصل دوم اهداف

ماده ۴: اهداف حزب

۱. اهداف سیاسی

سیاست به عنوان برجسته‌ترین حق شهروندی مربوط به حوزه عمومی و متعلق به همگان است و تنها استقرار یک نظام دموکراتیک، غیر متمرکز و پاسخگو در افغانستان، می‌تواند حقوق اساسی همه شهروندان را تأمین نماید. با تاکید بر مفهوم «شهروند» و تعهد بر اصل «حقوق شهروندی» و استقرار نظام غیر متمرکز در کشور، حزب شهروندان افغانستان در عرصه‌ی سیاسی اهداف ذیل را دنبال می‌کند:  

۱-۱. حفظ تمامیت ارضی کشور در چارچوب مرزهای تعریف شده‌ی کنونی و دوری جستن از تمام مناقشات سرزمینی با همسایگان؛

۱-۲. استقرار نظام غیرمتمرکزِ سیاسی و اداری در کشور که این هدف با توجه به بافت اجتماعی افغانستان و نیز تجارب گذشته، تنها از طریق استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر فدرالیسم و ساختار پارلمانی قابل تحقق خواهد بود؛

۱-۳. تثبیت عناصر دموکراتیک، شهروندمحور و کارآمد در نظام سیاسی آینده؛

۱-۴. به میدان آوردن نسل جدید فعالان و رهبران سیاسیِ ملی‌گرا، با دغدغه، دارای درک عمیق از مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی و عاری از وابستگی به بازیگران بیرونی به منظور رهایی کشور از وضعیت میدان بودن برای رقابت‌های امنیتی و نیابتیِ قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی؛

۱-۵. تحقق تکثر سیاسی، مبارزه با فرهنگ سیاسی ارباب‌سالاری، جلوگیری از میراثی شدن قدرت در همه سطوح و مبارزه با انحصار قدرت در میان افراد و خانواده‌های محدود که داعیه‌ی نمایندگی از اقوام کشور باشند و عملا سیاست را به عنوان یک کالای انحصاری خانوادگی تبدیل نمایند؛

۱-۶. تحکیم حاکمیت قانون در همه‌ی حوزه‌ها و در تمامی مناسبات شهروندان با دولت؛

۱-۷. تفکیک و استقلال قوا به معنای واقعی کلمه و رهایی دو قوه‌ی قضاییه و مقننه از سلطه‌ی قوه‌ی مجریه که با تحقق نظام پارلمانی و سنجش تدابیر و تدوین اصولی در قانون اساسی آینده، محقق خواهد شد.

۱-۸. محو انواع تبعیض و انحصارگرایی و نهادینه کردن مفهوم «شهروندی» در مناسبات سیاسی جامعه؛

۱-۹. ترویج و تحکیم حزب‌سالاری و فرهنگ حزبی در امر حکومتداری و کسب قدرت از طریق انتخابات سراسری، شفاف و عادلانه؛

۱-۱۰. پایان دادن به نسل‌کشی و کشتار هدفمند گروه‌های خاصی قومی و اجتماعی در افغانستان؛

۱-۱۱. محو ترویزم مذهبی و بنیادگرایی دینی در ابعاد مختلف آن؛

۱-۱۲. تحکیم حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان (آزادی بیان، عقیده، اجتماعات، حق کار و شغل، مشارکت سیاسی و تأمین حقوق بنیادین زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر).

۱-۱۳. تغییر نقش بین‌المللی افغانستان و بازیابی وجهه‌ی تاریخی و هویت ملیِ مبتنی بر عناصر فرهنگی مثبت برای جامعه که سبب افزایش اعتبار بین‌المللی کشور در سطح نظام بین‌الملل گردد؛

۱-۱۴. تأمین استقلال واقعی افغانستان و رعایت اصول دیپلماسی سازنده با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی؛

۱-۱۵. حسن هم‌جواری و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان.

۲. اهداف امنیتی و صلح‌سازی

تحولات و رخ‌دادهای چند دهه اخیر نشان داد که افزون بر نقش عوامل خارجی در بی‌ثباتی‌ سیاسی و سقوط‌های متدوام در افغانستان، عامل اصلی این بحران دوام‌دار و فراگیر پدیده‌ی داخلی است و این عامل در لایه‌های اجتماعی و نیز در ماهیت بینش و نوع کنش کارگزاران سیاسی نهفته است. قبیله‌سالاری، خودکامگی، انحصار قدرت، افراطی‌گری دینی و مذهبی، سوء مدیریت کارگزاران سیاسی و نظامی از عوامل اصلی و داخلی پدیده‌ی بی‌ثباتی، تداوم بحران و بازتولید چرخه‌ی ناامنی در کشور بوده و خود زمینه‌ساز مداخلات بیرونی و جنگ نیابتی رقبای منطقه‌ای و بین المللی در کشور گردیده است. با توجه به نکات فوق، حزب شهروندان افغانستان با هدف کلی تأمین ثبات دایمی و امنیت سرتاسری، در بخش صلح‌سازی و امنیت پایدار، بر اهداف ذیل تاکید می‌ورزد:

۲-۱. گذار تاریخی افغانستان از چرخه‌ی متداوم بحران و منازعه به سمت ایجاد وضعیت صلح پایدار و این کار فقط با حاکم ساختن اصل شهروندی در همه مناسبات سیاسی و اجتماعی ممکن است؛

۲-۲. جلوگیری از مداخلات گسترده و مخرب بازیگران بیرونی و دستگاه‌های استخباراتی-امنیتی بیگانه در مناسبات سیاسی کشور؛

۲-۳. تغییر وضعیت افغانستان از کشور حایل (که به محل برخورد منافع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی و بازی‌های امنیتیِ نیابتی آن‌ها با یکدیگر تبدیل شده است) به کشور دارای استقلال، ثبات سیاسی و حاکمیت سرزمینی؛

۲-۴. برقراری صلح واقعی و عادلانه با تاکید بر تحقق اصل عدالت اجتماعی و حاکم ساختن اصل شهروندی در کشور؛

۲-۵. حمایت از ایجاد قوای مسلحِ ملی، بر اساس اصل شایسته‌سالاری و غیر وابسته به جریان‌های سیاسی تا متضمن امنیت سرتاسری باشد؛

۲-۶. خلع سِلاح عمومی به ویژه گروه‌های مسلح غیرمسیول؛

۲-۷. ایجاد فضای مثبت و تقویت روحیه همدیگر پذیری بین همه شهروندان؛

۲-۸. از میان برداشتن زمینه‌های بنیادین و عوامل زیربنایی (عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) جرم و جنایت در جامعه؛

۲-۹. پرهیز از ادعای ارضی بدون پشتوانه‌ی حقوقی علیه کشورهای دیگر و داعیه‌های خلاف اصول حاکم در عرصه حقوق بین‌الملل که درواقع این نوع داعیه‌های حساسیت‌زا تا کنون سبب شده است برخی همسایگان به منظور جلوگیری از تحقق این داعیه‌ها، در خلق بحران و بی‌ثباتی در افغانستان نقش منفی ایفا کند و هوادار بی‌ثباتی در کشور ما باشد.

۳. اهداف فرهنگی و اجتماعی

فرهنگ تاروپود اصلی زندگی اجتماعی و جوامع انسانی است و تمامی ابعاد دیگر توسعه و ترقی یا بحران و عقب‌گرد اجتماعی و سیاسی، متأثر از فرهنگ و عناصر فرهنگی یک جامعه است. فرهنگ سیاسی حاکم بر یک جامعه نیز مولود فرهنگ عمومی و متأثر از مولفه‌ها و عناصر آن است. به همین دلیل، بحران فراگیر کنونی در کشور تا اندازه‌ی زیادی ریشه‌های فرهنگی دارد. با توجه این حقیقت، ما نیازمند توجه ویژه به فرهنگ جامعه و اصلاح و بهبود آن هستیم. افغانستان به مثابه‌ی خانه‌ی مشترک برای تمام شهروندان، ملک طلق هیچ شخص یا گروه قومی نیست تا بر آن و سرنوشت مردم آن حق مالکیت انحصاری داشته باشند. ما مدافع تکثر فرهنگی و رواداری و تعامل مثبت میان خرده فرهنگ‌ها در کشور هستیم. منطق توسعه و پیشرفت در اکثر کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان داده است که تنوعات تباری و فرهنگی در یک سرزمین، نه تنها باعث عقب‌گرد  در این جوامع نگردیده، بلکه توسعه و رفاه را به ارمغان آورده است. 

با توجه به تنوعات قومی، مذهبی و فرهنگی در افغانستان، حزب شهروندان با تأکید بر اصل اساسی عدالت اجتماعی به عنوان زیربنای زندگی جمعی صلح‌آمیز و مبتنی بر کرامت انسانی، همدیگرپذیری و تساهل، اهداف ذیل را به عنوان راه حل معضلات اجتماعی افغانستان می‌داند و برای تحقق آن تلاش خواهد ورزید:

۳-۱. تأمین عدالت اجتماعی به عنوان زیربنایی‌ترین اصل زندگی جمعی بر مبنای پدیده‌ی شهروندی و محو هرگونه تبعیض بر مبنای قومیت، مذهب، جنسیت یا سایر تفاوت‌های طبیعی در میان افراد جامعه؛

۳-۲. استقبال از تکثر فرهنگی و حمایت از خرده‌فرهنگ‌های موجود در کشور به عنوان عناصر مکمل و مایه‌ی غنامندی فرهنگ ملی؛

۳-۳. تأمین وفاق ملی بر مبنای اصل حقوق شهروندی و زمینه‌سازی برای نگاه برابر به همه‌ی شهروندان و حمایت از اقشار محروم جامعه؛

۳-۴. مبارزه با ریشه‌های خشونت در عرصه‌های مختلف جامعه (عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، مکتب، دانشگاه و خانواده) از طریق سنجیدن تمهیدات و به کار گیری سازوکارهای بنیادین فرهنگی و آموزشی با هدف خشونت‌زدایی از رفتارهای فردی و جمعی در میان شهروندان کشور؛

۳-۵. ریشه‌کن کردن بی‌سوادی و گسترش سواد عمومی در سطح کل شهروندان افغانستان، اعم از زن و مرد؛

۳-۶. گسترش کمّی و کیفی تحصیلات عالی به صورت عادلانه در سراسر کشور؛

۳-۷. آموزش سیاسی و ایجاد زمینه‌های مشارکت سیاسی-مدنی برای تمام شهروندان افغانستان به خصوص برای نسل جوان و جامعه زنان؛

۳-۸. تلاش ویژه برای ارتقاء اساسیِ ظرفیت و توانمندی‌های نسل جوان کشور با هدف ایجاد انسان تحصیل‌کرده و نیروی انسانی ماهر به عنوان زیربنای تغییر و توسعه؛

۳-۹. بازگشت ارزش‌های اخلاقی در سطح جامعه و تعاملات شهروندان افغانستان و رهایی از معضل مخرب فساد در ابعاد مختلف اداری، اقتصادی و … .

۳-۱۰. احترام به ارزش‌های دینی مردم و تلاش برای ترویج و گسترش قرایت اعتدالی و خردپذیر از دین که به جای ترویج خصومت، خشونت و ستیز، به همدیگرپذیری و زندگی مسالمت‌آمیز کمک نموده و راه را برای شکوفایی فرهنگی جامعه باز نماید؛

۳-۱۱. از میان بردن زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی تروریزم‌پروری، بنیادگرایی و افراط‌گرایی مذهبی؛

۳-۱۲. تقویت و حمایت از رسوم و عنعنات دگرپذیرانه در جامعه و عمومی ساختن فرهنگ رواداری و تساهل در مناسبات اجتماعی؛

۳-۱۳. ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ شهروندمحوری به جای فرهنگ سنتی و قوم‌محورانه؛

۳-۱۴. تقویت و پاسداری از زبان‌های بومی و حفاظت از خرده هویت‌های فرهنگی، تاریخی و باستانی مردم افغانستان؛

۳-۱۵. زمینه‌سازی و فراهم کردن شرایط در داخل کشور برای بازگشت مهاجران هم‌وطن از کشورهای گوناگون؛

۳-۱۶. حل دایمی معضل کوچی‌ و دِه نشین در مناطق مرکزی و سایر ولایت‌ها و اِسکان آن‌ها در مناطقی با تقارب فرهنگی و اجتماعی که موجب ایجاد عوارض و تنش‌های دوام‌دار اجتماعی نگردد؛

۳-۱۷. فراهم کردن زمینه مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف و راه اندازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت و توانمندسازی بانوان؛

۳-۱۸. فراهم کردن زمینه‌های آموزشی و ورزشی برابر برای تمامی کودکان، نوجوانان و جوانان.

۴. اهداف اقتصادی

 باور ما بر این است که نظام اقتصادی مبتنی برسیستم بازار آزاد می‌تواند باعث پیشرفت، توسعه، کاهش فقر و در نهایت منجر به خودکفایی در کشور گردد. بنابراین، حزب شهروندان افغانستان، در عرصه اقتصادی با تاکید برسیستم بازار آزاد و حمایت از سکتور خصوصی، اهداف ذیل را دنبال می‌کند:

۴-۱. تلاش برای ایجاد نظام و سیاست‌های اقتصادی‌ای که بیشترین میزان رفاه را برای تمامی شهروندان کشور به صورت عادلانه و برابر فراهم نماید؛

۴-۲. طرح و تطبیق برنامه‌های مشخص اقتصادی برای ریشه‌کن‌سازی معضل بنیادین فقر و بیکاری در افغانستان؛

۴-۳. حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و زیربنایی و توجه ویژه به رونق صنعت، تجارت، زراعت و مالداری و صنعتی نمودن زراعت و مالداری در کشور؛

۴-۴. فراهم ساختن فرصت‌های عادلانه برای تاجران و سرمایه‌گذاران تا بدون توجه به وابستگی‌های نژادی و قومی شان، مانند گذشته از فرصت‌های عادلانه‌ی ملی کنار زده نشوند؛

۴-۵. محو و کاهش معضل اعتیاد و تولید و قاچاق مواد مخدر و ارایه طرح‌های بدیل برای کِشت خشخاش در کشور، مانند طرح تقویت و گسترش کشت زعفران و دیگر موارد جایگزین خشخاش؛

۴-۶. تأمین شرایط لازم برای استفاده درست و عادلانه از منابع طبیعی و معدنی افغانستان با در نظرداشت حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل‌های آینده به نفع همه شهروندان و در نهایت رسیدن به خود کفایی کشور؛ 

۴-۷. حمایت ویژه از قشر محروم و طبقه کارگر؛

۴-۸. حاکمیت سیستم شایسته‌سالار و نخبه‌پرور در عرصه اقتصادی، صنعتی و تولیدی.

فصـل سوم ساختار تشکیلاتی حزب

ماده ۵: حزب دارای مجمع عمومی، شورای مرکزی و شورای اجراییه است.

مجمع عمومی

ماده ۶: مجمع عمومی، متشکل از همه اعضا و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری حزب است که جلسات عادی آن هر ۴ سال یکبار دایر می‌شود و فیصله‌ها در آن با رأی ۵۰ به علاوه ۱ اعضای حاضر گرفته می‌شوند. جلسات مجمع عمومی با توجه به شرایط، حضوری و یا هم‌زمان به صورت مجازی و حضوری، به گونه‌ای که امکان استعمال رأی  برای همه اعضا مساعد باشد، برگزار می‌شود.

جلسات مجمع عمومی، از سوی رییس موقت این مجمع که در روز برگزاری آن گزینش می‌شود، مدیریت می‌شود.

ماده ۷: جلسات فوق‌العاده مجمع عمومی با پیشنهاد ریاست حزب ویا دو سوم اعضای شورای مرکزی قابل برگزاری است.

ماده ۸: حداقل دو ماه قبل از جلسات عادی مجمع عمومی، کمیسیون انتخابات ایجاد می‌شود که ضمن پیشبرد امور انتخاباتی، صلاحیت رد یا تأیید کاندیدا برای عضویت در شورای مرکزی و شورای اجراییه را طبق مفاد اساسنامه دارا می‌باشد.

ماده ۹: کمیسیون انتخابات برای گزینش اعضای شورای مرکزی، مسیولیت برگزاری انتخابات شورای اجراییه را نیز دارد. اعضای این کمیسیون پنج تن می‌باشد که از میان اعضای موسس و اعضای فعال حزب که توانایی کار گروهی، تجربه مرتبط و فرصت بیشتر داشته باشند، از سوی شورای مرکزی گزینش می‌شوند. اعضای کمیسیون حق کاندیدا شدن در پست‌های عضویت شورای مرکزی و شورای اجراییه را ندارند.  

ماده ۱۰: لایحه وظایف کامل و سایر مسایل انتخاباتی طی لایحه جداگانه تهیه و پس از تأیید شورای مرکزی قابل اجرا می‌باشد.

تبصره ۲: اعضای کمیسیون انتخابات و لایحه وظایف آن در دور نخست مجمع عمومی، از سوی اعضای موسسین حزب گزینش و تصویب می‌گردد.

ماده ۱۱: وظایف و صلاحیت‌های مجمع عمومی حزب:

الف) تصویبِ مفاد اساسنامه و مرامنامه حزب

ب) انتخاب اعضای شورای مرکزی  

ج)تصویب خط مشی و برنامه‌های کلی حزب

د) استماع گزارش‌های کاری و مالی شورای اجراییه که توسط رییس حزب ارایه می‌شود.

ه) تصویب و یا رد تصمیم‌گیری شورای مرکزی در خصوص ادغام یا انحلال حزب با اکثریت آراء

شورای مرکزی

ماده ۱۲: شورای مرکزی متشکل از ۲۱ عضو می‌باشد که برای یک دوره چهار ساله از میان اعضای موسسین و فعالین حزب توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. هیچ یک از اعضای شورای مرکزی به استثنای رییس حزب، نمی‌توانند به صورت هم‌زمان عضو شورای مرکزی و شورای اجراییه باشند. حد نصاب برای برگزاری جلسات شورای مرکزی، پنجاه به علاوه یک می‌باشد.

تبصره ۳: اعضای شورای مرکزی با توجه به توانایی، تجربه و علاقه‌مندی‌شان در بخش اجرایی حزب، می‌توانند عضو کمیته‌ها باشند، اما در جلسات و پیشبرد امور، تابع تصمیم کمیته مربوطه بوده و نمی‌توانند از امتیاز عضویت شورای مرکزی‌ استفاده کنند.

ماده ۱۳: تشکیلات شورای مرکزی، در صورت نیاز و لزوم‌دید، با پیشنهاد ریاست و تأیید پنجاه به علاوه یک اعضای شورای مرکزی افزایش می‌یابد. شرایط عضویت افراد جدید در شورای مرکزی طبق ماده ۱۹ این اساسنامه بوده و معیار گزینش نیز کسب پنجاه به علاوه یک رأی مثبت اعضای حاضر در جلسه شورای مرکزی است.

ماده ۱۴: جلسات شورای مرکزی (حضوری یا آنلاین) در سال نخستِ هر دور چهار ساله، هر ماه یک‌بار و جلسات فوری آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رییس حزب دایر می‌شود، اما در سال دوم پس از تکمیل اعضای شورای اجراییه، هر سه ماه یکبار برگزار می‌شود و فیصله‌های آن با رای ۵۰ به علاوه ۱ اعضای حاضر گرفته می‌شود. هماهنگی و مدیریت تمامی جلسات شورای مرکزی از سوی رییس عمومی حزب صورت می‌گیرد.

ماده ۱۵: اعضای شورای مرکزی در اولین جلسه خویش، رییس حزب را از میان اعضای شورای مرکزی برای مدت ۴ سال انتخاب می‌کنند. معاونین، مسول دارالانشاء و مسیولین کمیته‌ها با پیشنهاد رییس منتخبِ حزب، در جلسه بعدی این شورا به صورت دسته‌جمعی یا دو مرحله‌ای، جهت کسب رأی تأیید معرفی می‌شوند.  

ماده ۱۶: معیار انتخاب اعضای شورای اجراییه، کسب رأی مثبت حداقل پنجاه به علاوه یک اعضای شورای مرکزی است.

تبصره ۴: درصورت عدم تکمیل حد معیار برای ریاست حزب، فرد یا افراد دیگری مطابق ماده ۲۲ اساسنامه در کمیسیون انتخابات ثبت‌نام می‌شوند و کمیسیون مذکور موظف است ظرف سه روز، لیست نهایی را اعلام و انتخابات را ظرف سه روز دیگر برگزار کند. درصورتی‌که از میان کاندیدای دور دوم نیز، هیچ یک موفق به کسب پنجاه به علاوه یک اعضای شورای مرکزی نگردند، رقابت میان کاندیدای پیشتاز دور نخست و دور دوم برگزار می‌شود که در این صورت، معیار انتخاب اکثریت نسبی می‌باشد. چنان‌چه هریک از کاندیدای پیشنهادی ریاست برای پست معاونت‌ها، مسیول درالانشاء و مسیولین کمیته‌ها از سوی شورای مرکزی رأی تأیید به دست نیاورند، باید فرد یا افراد دیگر در اسرع  وقت معرفی گردند.

ماده ۱۷: مصوبات تمامی جلسات شورای مرکزی در اختیار دارالانشاء حزب قرار داده می‌شود.

ماده ۱۸: وظایف و مسیولیت‌های شورای مرکزی:

الف) تعیین خط مشی و پالیسی عمومی و نظارت  بخش‌های اجرایی حزب

ب) طرح و تصویب استراتژی برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه

ج) تصویب بودجه سالانه‌ حزب که از سوی شورای اجراییه پیشنهاد می‌گردد.

د) تأیید یا رد پیشنهاد شورای اجرایی در معرفی کاندیداها برای احراز سِمت‌های بلندپایه انتخابی وانتصابی در دولت

ر) تأیید، رد یا تعدیل و اصلاحات پیشنهادی شورای اجرایی در اساسنامه و مرامنامه حزب

ه) در صورت انحراف حزب از خط مشی اصلی و تخطی آشکار از اساسنامه و یا بروز مشکل کلان در حزب، پس از تلاش‌های بی‌نتیجه برای حل آن، در صورت موافقت دو سوم اعضای شورای مرکزی، جلسه فوری و اضطراری مجمع عمومی حزب دایر می‌گردد.

ی) تعیین پنج نفر از میان اعضای شورای مرکزی به عنوان هییت نظارت که توانایی و تجربه نظارتی داشته باشند. این هییت بر بخش‌های اجرایی به شمول بخش مالی حزب نظارت می‌کند و موظف است گزارش کتبی ماهانه را به جلسات شورای مرکزی ارایه ‌کند. دورۀ کاری اعضای این هییت ‌یک‌ سال است، اما در صورت موافقت پنجاه به علاوه یک اعضای شورای مرکزی، می‌تواند هر سال تمدید شود و یا افراد جدید جایگزین شوند.

ماده ۱۹: شرایط کاندیدا شدن و احراز عضویت در شورای مرکزی حزب قرار ذیل است:

الف) از شهرت نیک اجتماعی برخوردار بوده و توان کار گروهی مداوم را داشته باشد.

ب) تجربه کاری حداقل سه سال در نهادهای رسمی، اکادمیک و یا خصوصی مرتبط و معتبر داشته باشد.

ج) حد اقل دو سال سابقه فعالانه در برنامه‌های حزب داشته باشد.

تبصره ۵ : شرایط بخش «ج» ماده ۱۹، شامل دور نخست مجمع عمومی نمی‌گردد.   

د) داشتن تحصیلات عالی و تجربیات مدیریتی ارجحیت دارد.

ه ) تأیید شرایط کاندیداتوری از سوی کمیسیون انتخابات

و) کسب رأی مثبت حداقل پنجاه به علاوه یک اعضای حاضر مجمع عمومی

شورای اجراییه

ماده ۲۰: شورای اجراییه متشکل از سیزده تن شامل رییس، معاون سیاسی، معاون اجتماعی، معاون فرهنگی، مسیول دارالانشاء و مسیولین کمیته‌های هشت‌گانه بالاترین مرجع اجرایی حزب بوده و اعضای این شورا برای یک دوره چهار ساله از سوی شورای مرکزی انتخاب می‌شوند.

جلسات شورای اجراییه، بر حسب لزوم‌دید ریاست حزب و یا با پیشنهاد فوری کمیته‌ها برگزار می‌شود. کمیسیون‌ها و کمیته‌ها نیز می‌توانند طبق لایحه وظایف تعیین شده، جلسات‌شان را طبق پلان داخلی‌شان تنظیم کنند. یک فرد بیش از دو دوره متوالی نمی‌تواند متصدی ریاست و یا معاونت‌های حزب باشد.

ماده ۲۱: شرح وظایف و صلاحیت‌های رییس حزب:

الف) رییس شورای اجراییه به عنوان ‌رییس عمومی حزب محسوب می‌شود و تمثیل کنندۀ اراده حزب در مجامع ملی و بین‌المللی می‌باشد.

ب) هماهنگی و مدیریت جلسات شورای مرکزی حزب

ج) پیشبرد امور حزب و مدیریت بر تمام بخش‌های اجرایی حزب

د) امضای مصوبات و موافقتنامه‌های حزب با نهادهای دیگر و همچنین مکاتبات رسمی حزب

ذ) اعلام موقف‌های رسمی و کلان حزب متناسب به اقتضای شرایط، طی نشست‌های مطبوعاتی و یا در رسانه‌ها

ر) برداشت پول و ایجاد حساب‌های مالی حزب بعد از امضای رییس حزب قابل اجرا و اعتبار می‌باشد.

ز) معرفی افراد و کاندیداها برای احراز پست‌های دولتی و سایر فرصت‌های ایجاد شده از سوی حزب در نهادهای ملی و بین‌المللی. چنان‌چه این پست‌ها بلندپایه باشند، شامل پست نخست‌وزیری، وزارت، معینیت، یا کاندیدا برای پارلمان و سایر نهادهای انتخابی، نیاز به تایید شورای مرکزی دارد.

س) تصمیم در مورد تعامل و تشکیل ایتلاف با سایر جریان‌های سیاسی برای رسیدن به اهداف مشترک

و) پیشنهاد تعدیل و آوردن اصلاحات در اساسنامه و مرامنامه حزب به شورای مرکزی

ه) پیشنهاد افراد به عنوان معاونین، مسیول دارالانشاء و مسیولین کمیته‌های حزب برای گزینش از سوی شورای مرکزی با درنظرداشت توانایی و تناسب جنسیتی

ی) ایجاد و یا لغو بخش‌های تشکیلاتی شورای اجراییه به شمول ایجاد بورد عالی مشورتی

ماده ۲۲: تأیید لایحه وظایف مسیولین کمیته‌ها و مسیول دارالانشاء و همچنین تعیین دو سخنگو از میان اعضای فعال حزب

ماده ۲۳: شرایط کاندیدا شدن برای پست ریاست حزب :

الف) حداقل دارای سه سال سابقه  در حزب و سهم فعالانه در برنامه‌های حزب داشته باشد.

تبصره ۶: سابقه سه سال در دورهای بعدی چهار ساله حزب در نظر گرفته شده است.

ب) حداقل سن ۳۰ سالگی را تکمیل کرده و از شهرت نیک در میان اعضای حزب و جامعه برخوردار باشد.

ج) دارای تحصیلات عالی حداقل ماستری بوده و توانایی مدیریتی و کار گروهی را داشته باشد.

د) به زبان‌های خارجی از جمله انگلیسی آشنایی کامل داشته باشد. تسلط بر سایر زبان‌های خارجی به عنوان مزیت در نظر گرفته می‌شود.

ماده ۲۴: شرح وظایف و صلاحیت‌های معاونین حزب:

الف) معاونت سیاسی حزب، که ساحه کاری آن علاوه بر همکاری با ریاست، در بخش‌های روابط خارجی و سیاسی در نظر گرفته شده است. معاون سیاسی حزب، کمیته‌های ( سیاسی، اطلاعات و امنیت، و کمیته صلح و حقوق بشر) را تحت عنوان (کمیسیون  سیاسی ) مدیریت کرده و به ریاست پاسخگو می‌باشد.  

ب) معاونت اجتماعی حزب، که ساحه کاری آن علاوه بر همکاری با ریاست، به صورت مستقیم مدیریت سه کمیته؛ (مالی و تدارکات، روابط و امور مهاجرین) را تحت عنوان (کمیسیون اجتماعی) برعهده داشته و به ریاست حزب پاسخگو می‌باشد.

ج ) معاونت فرهنگی، که ساحه کاری آن علاوه بر همکاری با ریاست، به صورت مستقیم مدیریت سه کمیته ( فرهنگی ونشرات، تحصیلات و فناوری، محیط زیست ) را تحت عنوان( کمیسیون فرهنگی) مدیریت می‌کند و به ریاست حزب پاسخگو می‌باشد.

ماده ۲۵: در صورت فوت، استعفا، مریضی صعب‌العلاج یا عدم توانایی جسمی رییس برای پیشبرد امور حزب، معاون سیاسی، صلاحیت‌ها و مسیولیت‌های آن را تا انتخاب رییس جدید برعهده می‌گیرد و یا در صورت لزوم، رییس حزب برخی از صلاحیت‌های خویش را به معاونین حزب تفویض می‌کند.

ماده ۲۶: درصورتی‌که رییس حزب یک مرد انتخاب می‌شود، الزاماَ باید یک زن به عنوان معاون سیاسی یا اجتماعی فرهنگی از سوی ریاست حزب پیشنهاد گردد. برعکس آن نیز چنین است.

ماده ۲۷: دارالانشاء مسیول اخذ و صدور مکاتبات رسمی، حفظ و نگهداری مُهرعمومی حزب و مسیول هماهنگی جلسات کمیسیون‌ها و شورای اجراییه است. تمام آدرس های رسمی حزب در شبکه های مجازی، با هماهنگی دارالانشاء صورت میگیرد و پسورد تمام آدرس ها نیز برعلاوه بخش مربوطه، در اختیار دارالانشاء و ریاست عمومی حزب قرار می‌گیرد.

ماده ۲۸: لایحه وظایف کاملِ مسیولین کمیته‌ها همزمان با پلان‌های کاری کوتاه‌مدت و درازمدت کمیته‌ها، طی لایحه جداگانه ترتیب و پس از تأیید ریاست حزب، قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۲۹: مسیولین کمیته‌ها به عنوان رکن اجرایی حزب، از میان اعضای حزب با توجه به توانایی، تخصص و تناسب جنسیتی از سوی ریاست به عنوان کاندیدا به شورای مرکزی جهت اخذ رأی تایید پیشنهاد می‌شوند. هر کمیته می‌تواند تعیینات تشکیلاتی خویش را طبق ضرورت، از میان اعضای حزب با مشورت ریاست تهیه و ترتیب دهند.

ماده ۳۰: دو عضو فعال حزب که فصاحت، توانایی و تجربه نسبی در عرصه رسانه‌ای داشته باشند، از سوی ریاست به عنوان سخنگویان رسمی حزب معرفی می‌گردند.

ماده ۳۱: کمیته‌های حزب قرار ذیل است:

کمیته سیاسی

• کمیته اطلاعات و امنیت
• کمیته صلح و حقوق بشر                                     
• کمیته فرهنگی و نشرات
• کمیته تحصیلات و فنّاوری
• کمیته محیط زیست
• کمیته روابط و امور مهاجرین 
• کمیته مالی و تدارکات

فصل چهارم اعضا

ماده ۳۲: هر شهروند افغانستان که سن ۱۸ سالگی را تکمیل نموده باشد و از سوی دادگاه به جرایم جنگی، نسل‌کشی و جنایات ضد بشری و سایر جرم‌های جنایی محکوم نشده باشد، می‌تواند با پذیرش مفاد اساسنامه، فرم ثبت و تعهد نامه را  تکمیل و امضا نماید و عضویت این حزب را حاصل کند.

ماده ۳۳: اعضای حزب وظایف و مکلفیت‌های ذیل را به عهده دارند:

الف) تلاش در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های حزب

ب) شرکت فعال در جلسات و همایش‌های حزب

ج) پایبندی و تعهد به اساسنامه و مرامنامه حزب

د) پرداخت حق عضویت مداوم

ماده ۳۴: هر عضو حزب با درنظرداشت شرایط مندرج اساسنامه، حق رأی مساوی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در پست‌های اجرایی و شورای مرکزی حزب دارا می‌باشد.

ماده ۳۵: درصورتی‌که یک عضو بنابر هر دلیلی نخواهد به عضویت خود در این حزب ادامه دهد، باید به صورت کتبی استعفایش را به ریاست حزب ارایه کند.

 ماده ۳۶: در معرفی کاندیدا به پُست‌های حکومتی و سایر فرصت‌های ایجاد شده توسط حزب، اولویت به اعضای فعال حزب که تخصص و تجارب مرتبط را داشته باشند، داده می‌شود.

ماده ۳۷: از آنجایی‌که کار جمعی وحزبی، مستلزم پذیرش دیدگاه‌های متفاوت و در عین حال اکثریت است، همه اعضا در هر شرایطی اصل پذیرش رأی اکثریت وحتی مخالف را در نظر داشته و نباید بر دیدگاه‌های شخصی‌شان پافشاری نمایند. ازین‌رو، هیچ عضو یا اعضای حزب، درصورت پذیرفته نشدن نظریاتش در داخل حزب، حق ابراز نظر در تقابل با خط مشی حزب در فضای مجازی و یا اقدام به انشعاب یا تاسیس نهاد‌های موازی با حزب را ندارد.

افراد، مدت یک سال پس از استعفا و یا اخراج از حزب نیز حق ندارند جریان سیاسی و یا حزب مشابه تاسیس کنند. حزب حق استفاده از تمام ابزارهای حقوقی آن را برای خود محفوظ می‌داند.

ماده ۳۸: چنان‌چه هر کدام از اعضا یکی از موارد زیر را مرتکب شوند، پس از دریافت ۳ بار هشدار از حزب اخراج می‌شوند:

الف) تخطی صریح از مواد اساسنامه، سوءاستفاده از حزب برای منافع شخصی و خانوادگی

ب) محروم شدن از فعالیت‌های سیاسی توسط یک دادگاه قانونی و با صلاحیت

ج) افشای مطالب و رازهای محرمانۀ حزب و دامن زدن به مسایل تفرقه برانگیز در میان اعضا

د) پرداخت نکردن حق عضویت تا ۶ ماه

ماده ۳۹: تخطی اعضای عادی ویا عضوی از شورای اجراییه به استثنای رییس حزب، توسط هییت نظارت به صورت همه‌جانبه بررسی می‌شود و فیصله آن در شورای مرکزی با رأی پنجاه به علاوه یک اعضای حاضر قابل تطبیق می‌باشد. درصورتی‌که تخطی از سوی رییس حزب و یا یکی از اعضای شورای مرکزی صورت گرفته باشد، نتایج بررسی‌های همه‌جانبه هییت نظارت، با رأی دو سوم اعضای شورای مرکزی قابل اجرا می‌باشد.

فصل پنجم منابع مالی حزب و مسایل متفرقه

ماده ۴۰: حزب برای انجام فعالیت‌هایش از منابع زیر تمویل می‌شود:

الف) حق عضویت اعضا

ب) کمک‌های فوق العاده از طرف اعضا، تاجران و سرمایه‌داران

ج) عاید حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چارچوب اهداف و مرامنامه حزب

د) کمک های دولت افغانستان در آینده

ماده ۴۱: بودجه سالانه حزب از طرف شورای اجراییه پیشنهاد و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

ماده ۴۲: در صورت نیاز و لزوم‌دید، علاوه بر دفاتر ولایتی در داخل افغانستان، نمایندگی‌های حزب در کشورهای خارجی نیز ایجاد می‌شود. تشکیلات و حیطه صلاحیت‌های این نمایندگی‌ها طی لایحه‌های جداگانه از سوی شورای اجراییه تهیه و قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۴۳: در صورت نیاز به تفسیر اساسنامه، کمیسیونی متشکل از پنج عضو که سه عضو آن از میان  موسسین حزب و دو تن از میان شورای مرکزی تعیین می‌گردد. این کمیسیون موظف است ظرف سه روز تفسیر واضح و واحدی از مفاد اساسنامه را به شورای مرکزی حزب به صورت کتبی ارایه نماید.

ماده ۴۴: در صورت انحلال حزب، اموال و دارایی‌های آن برای پروژه‌های عام‌المنفعه و خیریه در مناطق محروم نگهداشته شدۀ افغانستان به مصرف می‌رسد.

ماده ۴۵: با درنظرداشت شرایط و لزوم دید، بخش‌هایی از اساسنامه و یا مرامنامه حزب اگر نیاز به تعدیل و اصلاحات داشته باشد، اصلاحات و یا پیشنهاد تعدیل از سوی شورای اجراییه به شورای مرکزی صورت می‌گیرد. تا برگزاری جلسه مجمع عمومی، تعدیلات صورت گرفته از سوی شورای مرکزی، قابل اجرا می‌باشد. 

ماده ۴۶: این اساسنامه در پنج فصل و ۴۶ ماده و ۶ تبصره به تاریخ ۱۰/ ۰۲ /۲۰۲۳ طی یک جلسه آنلاین، از سوی اکثریت قاطع موسسین و اعضای فعالِ حزب در نخستین دور مجمع عمومی به تصویب رسیده است.

پایان

دکتر ارشاد رییس حزب شهروندان افغانستان

بیانیه اعلام موجودیت حزب شهروندان افغانستان

سروران گرامی، مهمانان ارجمند؛ خانمها و آقایان! نمایندگان پارلمان کشور دوست و پرافتخار فرانسه، نمایندگان و مقامهای دیپلوماتیک کشورهای دوست و همکار مردم افغانستان، اصحاب رسانه ها و چشم بینای جامعه، همکاران و یاران مبارز در شواری مزکری! روسای کمیته ها و اعضای بیدار و آگاه حزب شهروندان افغانستان! عصر همه شما به خیر و مقدم همه تان گرامی باد!

اجازه دهید قبل از شروع سخن، مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود را خدمت همه همکاران و همراهان در بخشها و کمیته های مختلف به ویژه تیم فعال ما در پاریس که شبانه روزی تلاش کردند تا زمینه و مجال برای این همایش مهم و تاریخی مساعد گردد، تقدیم نمایم. تشکر ویژه نمایم از مقامات مسیول در پارلمان فرانسه که همکاری کردند و زمینه این نشست تاریخی را در این مکان ماندگار به عنوان خانه شهروندان و ممثل آزادی و اراده جمعی مردم، مساعد نمودند.

حضار گرامی و سروران محترم!

فرارسیدن سالروز شهادت سردار سزاوار، آسمانی ترین چشمان سیاسی و بصیرت جمعی مردم در سپهر تاریخ معاصر افغانستان، مزاری بزرگ، دردانه تاریخ و اعتبار دیروز و امروز سیاست مردم ما بر شما و مردم ستمدیده کشور تسلیت باد!

با الهام از روح قامت بلند تاریخ سیاسی کشور، شهید وحدت ملی، پیر پشمینه پوش و غرور نسل سرافراز وطن و با تأسی از خط روشن عدالت خواهی و راه مزاری، آغاز میکنیم بامدادی ترین راهی را که او آغاز کرد و عهد می بندیم به عهد که او بست که هیجگاه آگاهانه به مردم خیانت نکنیم و همواره از مردم، در میان مردم و برای مردم باشیم!

حضار گرامی!

پس از بیست سال امیدبستن به دموکراسی و پیوستن به سازوکارهای مدنی و خلق جلوه های شکوهمند تاریخی، دست کشیدن از سیاست و تن دهی به مأموریت بی حاصل، بشارت میدهم احیای مجدد سیاست را برای مردم خود و اعلام میکنم رنسانس سیاسی هزاره ها را با تولد حزب شهروندان افغانستان. امروز نوبت بازگشت به طلایی ترین دوره تاریخ سیاسی مردم ما فرارسیده است. امروز قرار است که سیاست مردم ما از نو و با توجه به خط  و آرمان مزاری بزرگ تعریف گردد. صدای جدید، قاعده جدید، فهم و برداشت جدید از مناسبات قدرت افغانستان به عنوان ره آورد نسل جدید و آگاه مردم ما، در قالب حزب شهروندان افغانستان پیشکش سیاست کشور گردد.

امروز موجودیت حزب شهروندان افغانستان را در شهر پاریس و پارلمان فرانسه اعلام میکنیم جاییکه طنین الهام بخش انقلاب کبیر فرانسه به عنوان شاه بیت تمدن جدید و ارزشهای رهایی بخش چون آزادی، برابری و برادری، گوشها را نوازش میدهد و جان جهان سیاست ما را به عنوان راه رهایی از بن بست های ممتد تاریخی می سازد. ما امروز با الهام از ارزشهای تابناک شهروند محوری انقلاب کبیر فرانسه و با بازگشت به جلال و شکوه پشمینه پوش سپهر سیاست افغانستان مزاری بزرگ، در این مکان گردهم آمده ایم که از یک پایان و یک آغاز سخن بگوییم. پایان ظلمت و ویرانی و آغاز عصر جدید و کارآمد سیاسی. پایان الگوهای مبتذل و تاوان بار قومی، تباری، سمتی و آغاز عصر شهروند محوری و ظهور فردگرایی هدایت شده سیاسی. پایان شخصی سازی سیاست و برگرداندن آن به حوزه عمومی و همه شهروندان و درک آحاد ملت به عنوان شهروندان برابر افغانستان. پایان مأموریت و آغاز سیاست!

این آغاز ارجمند را به همه شما  خوبان تبریک می گویم!

حضار گرامی!

امروز موجودیت حزب شهروندان افغانستان را در شرایطی اعلام میکنیم که  کشور در یک ویرانی تمام عیار به سر می برد. ظلمت، تباهی، فروپاشی اجتماعی، نومیدی طاقت فرسا، عمومی بودن وحشت، واقعیت های تلخ زمان و زمانه ماست که در این کشور وجود دارد. اما ما با باور به این اصل که در پس هر ظلمتی، روشنایی تابناک وجود دارد و اینکه بحران آبستن رهایی است، به شوق نور در ظلمت نفسگیر کشور قدم بر میداریم و آهنگ مبارزه با تباهی و تبه کاران را به عنوان نمایندگان نسل جدید و دانشگاهی آنهم به پشتوانه مردم و چهره های ماندگار و طاهران نسل پیشین سیاست جامعه خود از همین مکان الهام بخش، نواخته و ظهور حزب شهروندان را اعلام میداریم. مسلم است که این قدمها، مبارک است و آغاز است نو، آنهم برای شرایط نو، با نگاهها و جهت گیریهای ذهنی نو، و این آغاز است که صدای گامهای خوشبختی را برای آینده مردم ما و نسل خسته از جفا، بشارت خواهد داد.

حضار گرامی و مهمانان محترم!

این حرکت مبارک با حضور نسل مسیول امروز و پارسایان نسل دیروز و دلسوزان ملک و آبادانی کشور و بشارت دهندگان امید برای فردای بهتر، سامان یافته است. اجازه می طلبم که دیدگاه این حزب را در دو بخش مشخص با شما شریک بسازم: 

بخش اول: تحلیل از وضعیت افغانستان:

در یک امکان سنجی از وضعیت موجود افغانستان باید گفت که بحران و تهدید بقا برای کشور بدلیل نوع قواعد بازی سیاسی در افغانستان است. چند قاعده سیاسی نا متجانس با ماهیت متکثر جامعه، وضعیت اکنون را ممکن ساخته است:

قاعده اول: قاعده خصوصی سازی سیاست در افغانستان:

در افغانستان برخلاف کشورهای دیگر، سیاست آن یک امر عمومی نیست که همه مردم و گروههای اجتماعی در آن سهم داشته باشند. سیاست در سطح کشور، ملک غصبی یک قوم یا یک قبیله درک می شود. در سطح قومی نیز، سیاست یک امر گروهی و یا شخصی فهم می شود. چنین تضاد میان ماهیت سیاست و واقعیتهای عینی جامعه، به جای اینکه نظم خلق کند، بحران می آفریند و این بحران نیز کلیت کشور را با فروپاشی مواجه ساخته و می سازد.

قاعده دوم: قاعده بروکراتیک کردن سیاست سایر اقوام:

از آنجاییکه سیاست در افغانستان، ملک غصبی یک قوم و یا یک قبیله به حساب می آید، لذا گروه غاصب، همواره کوشیده است که از تمام ابزارهای ممکن استفاده کند که سایر اقوام و گروههای اجتماعی دعوای سیاست نکنند. به صورت مشخص از دو نوع ابزار، برای انحصار و غصب سیاست استفاده صورت گرفته است. یکی ابزارهای خشونت بار و دیگر ابزارهای نرم و حقوقی. در طول تاریخ افغانستان، هرگونه ادعا و حضور سیاسی سایر اقوام و گروههای اجتماعی به معنی بغاوت تلقی شده و با سرکوب تمام عیار روبرو گردیده است. ترویج و برجسته سازی ادبیات بغاوت گری در تاریخ و اکنون افغانستان ریشه در همین باور غاصبانه و تاراج محور دارد. نسل کشی، قتل عام، کوج اجباری، سرزمین سوخته همه از ابزارهای همین دیدگاه، نسبت به سیاست افغانستان است.

چه اینکه در دوره جمهوریت نیز میکانیزمهای حقوقی طراحی شده بود که در پرتو آن، سیاست زدایی از اقوام و گروههای دیگر باتکیه به قوانین نافذه صورت می گرفت. همه میدانیم که در دوره جمهوریت، روند سیاست زدایی از اقوام و گروههای دیگر، نهادمند شد و عملا سیاست سایر اقوام و گروههای دیگر اجتماعی تبدیل به بروکراسی گشت و کنشگران سیاسی آنها تبدیل به بروکراتها و مآموران اداره و بروکراسی. طبیعی است که در یک جامعه ذاتا سیاسی مثل افغانستان، هیجگاه بروکراسی در برابر سیاست توان لازم را ندارد. یکی از رازهای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان در ۱۵ اگوست سال ۲۰۲۱ نیز همین است.  

قاعده سوم: حاکم ساختن قاعده لطف سیاسی به عنوان الگوی رفتاری:

زمانیکه در یک جامعه، سیاست در ملکیت غاصبانه یک گروه خاص باشد، بسیار طبیعی است که سایر گروههای اجتماعی نه از حق مشارکت سیاسی برخوردارند و نه از حقوق اساسی دیگر. ورود دیگران در حوزه سیاست و بلکه فرصتهای بروکراتیک نیز بدون رضایت صاحبان سیاست و صاحبان بروکراسی، نوع تعدی و تجاوز در حق آنها تلقی شده و امکان پذیر نیست. هرگونه بهره مندی از فرصتها، نیازمند کسب اجازه و لطف صاحبان اصلی فرصتها است. خود بخود در پرتو چنین روندی، ملکی سازی بروکراسی نیز تبدیل به روند عمومی میگردد. در چنین شرایط است که آرایش گروههای اجتماعی شکل هرمی پیدا میکند که در راس آن، صاحبان سیاست، سپس صاحبان اداره و در پایان کسانی هستند که مورد لطف صاحبان سیاست و بروکراسی قرار دارند و اکثریت جامعه حتی از چرخه لطف نیز بیرونند و محرومیت مطلق به عنوان سرنوشت جمعی بر آنها تحمیل میگردد. دلیل خرید و فروش تمام موقعیتهای سیاسی و بروکراتیک در طول دو دهه گذشته در تمامی سطوح، ریشه در همین قاعده ویرانگر داشت.

پر واضح است که برایند این روند استخوانسوز، تحقیر عمومی مردم و جامعه است و همه میدانیم که مردم و جامعه تحقیر را هرگز قبول نخواهد کرد و در برابر آن خواهد ایستاد. برایند طبیعی چنین روندی، نظم و سامان یافتگی سیاسی نخواهد بود بلکه فروپاشی و افتادن در چرخه باطل سیاسی، اتفاق است که باید بیافتد که افتاد.   

بخش دوم: تحلیل از وضعیت هزاره ها:

وضعیت هزاره ها هم چیزی جز بازتاب قواعد کلی سیاسی در کشور، چیزی دیگری نیست. به صورت خلاصه و فهرست وار وضعیت هزاره ها را در دو محور میتوان طبقه بندی کرد:  

محور اول: مهم ترین چالشهای جامعه هزاره:

1. چالش اول: عدم درک قاعده تکوینی سیاست در افغانستان:

طبیعی ترین قاعده، قاعده است که همه گروههای قومی خود را مالک سیاست افغانستان بدانند. براساس این قاعده، نسبت همه اقوام و گروههای اجتماعی با همدیگر به صورت افقی باید تعیین شود. این چیزی بود که در دوره شهید مزاری در غرب کابل تجربه شد. اولین گام برای انحراف و تن دادن به بحران، وارونه کردن قاعده بازی سیاسی در افغانستان است که هزاره ها به آن تن داده و خودشان را داوطلبانه از جایگاه تصمیم گیری تنزل دادند. آغاز دوره جمهوریت، آغاز تبدیل شدن فهم مالکانه سیاست از شکل افقی میان اقوام به سلسله مراتبی است. نسبت هزاره ها بعد از این تاریخ به جاییکه با سایر اقوام به صورت افقی رقم خورده باشد، به صورت سلسله مراتبی تنظیم شد و این یعنی غیبت کلی هزاره ها از چرخه و حلقه نخستین سیاسی. برایند طبیعی آن، باوری شد که گویا مالکان سیاست در افغانستان فقط یک گروه خاص می باشد و دیگران باید مطیع و فرمانبردار باشند و این یکی از چالشهای مهم جامعه ماست.

• چالش دوم: نگاه بروکراتیک رهبران سیاسی هزاره به سیاست:

از بین رفتن نگاه مالکانه نسبت به سیاست و تبدیل شدن سیاست به بروکراسی، روند را ایجاد کرد که در پرتو آن حتی رهبران سیاسی هزاره که هزینه رهبری سیاسی برای آنها شده بود، خود شان را مأمور اداره فهم کردند و البته که برسر این مأموریت رقابتهای کمرشکنی نیز صورت گرفت. سقف تصور یک رهبر سیاسی در جامعه هزاره در دوران جمهوریت، مامور دسته دوم در اداره شد با علم به اینکه صلاحیت مآمور دسته دوم در قانون اساسی چیست؟ تن دهی رهبران سیاسی جامعه هزاره به پروسه عضویت در بدنه بروکراسی به معنای تن دهی به زوال رهبری سیاسی در جامعه هزاره بود. باید اعتراف کرد که هزاره در بیست سال گذشته اداره چی و مأمور داشته است ولی از وجود رهبر و تصمیم گیرنده سیاسی رنج کشیده است و این یکی از چالشهای است که در جامعه هزاره وجود دارد. 

• چالش سوم: شخصی شدن سیاست در میان هزاره:

وانگهی اگر با تسامح و البته در قلمرو قومی و مناسبات درون قومی، وجود سیاست را بپذیریم،  شخصی شدن سیاست در میان هزاره ها یکی از چالشهای مهم دیگری است که شرایط اکنون هزاره به عنوان برساخت آن قابل ارزیابی است. این روند، ممکن است عوامل مختلف داشته باشد ولی باید گفت که شخصی شدن قدرت سیاسی در میان هزاره ها، پیامد طبیعی فرهنگ هژمون سیاسی بر کل کشور است که در سطح قومی خود را اینگونه نشان داده است. در سطح درون قومی ناخواسته باور شکل گرفته است که گویا افراد خاص مالک سیاست هزاره ها است و دیگران نباید آهنگ سیاست را در سرداشته باشند ورنه پیامدهای تلخ را باید متحمل شوند.

• چالش چهارم: از بین رفتن سرمایه و اعتماد اجتماعی نسبت به سیاست:

متأسفانه بازخورد موارد سه گانه فوق، جامعه را با یک نومیدی کشنده مواجه کرده است. بی باوری و بلکه بیزاری از سیاست در میان نسل جدید، اوج درماندگی و خستگی مردم ماست که به صورت اتفاقی پدید نیامده است بلکه تاوان است که به عنوان نتیجه و ممثل عینی رفتار و نوع سیاست ورزی کنشگران سیاسی برما تحمیل شده است. حالا ماییم و این تاوان غیر قابل تحمل! ماییم و این بی باوری مهلک! باید اعتراف کنیم که سرخوردگی طبقات و گروههای مختلف جامعه، ویرانی تمام عیار شیرازه های مدیریتی و افتادن در دام نهیلیسم، پیامدهای بی پایان نوع سیاست ورزی است که در دو دهه گذشته و پس از مزاری برما تحمیل شد. از این رو در جامعه ی که همه امورش سیاسی است، پشت کردن به سیاست یعنی واسپاری خود و جامعه خود به طوفان وحشت ناک نومیدی و نهیلیسم و تن دهی به جهش کردن به تاریکی و ظلمت!   

از این رو، هم چنانکه در سطح ملی آغاز دیگردیسی را در یک اعتراف از ناکامی ها، میدانیم و اعتراف به ناکامی را کلید خوشبختی فردای کشور حساب می کنیم در حوزه داخلی و مناسبات درون قومی نیز، اعتراف به ناکامی و برخورد مسیولانه را تنها راه نجات جامعه خود میدانیم.

محور دوم: مهم ترین ظرفیت و توانایی ها جامعه هزاره:

1. خودآگاهی نسبت به بحران موجود در جامعه هزاره:

یکی از خوشبختیهای جامعه ما به رغم همه شوربختیهای که دارد این است که دانایی و آگاهی یک امر عمومی شده است. هر هزاره ی خود را یک واحد معرفتی درک کرده و آگاهی سیاسی را حق طبیعی خود میداند. عبور از فرهنگ محدود و تبعی و رسیدن به فرهنگ مشارکتی خصیصه نسل امروز هزاره است و این یک بشارت نیک برای فردای بهتر در کل کشور نیز می باشد. افتخار میکنیم که چنین آگاهی نیز ریشه در پیشه و کارنامه نسل ما دارد که  به عنوان نسل مسیول دانشگاهی، جان تاریخ و زمانه خود را دیگرگون ساختیم و پس از تحصیح و دیگردیسی قواعد رسوب شده فرهنگی و آموزشی کشور، یک نسل بالنده و پیشرو تقدیم جامعه شده است. خوب میدانیم که در پرتو دیگردیسی مذکور، فرایند برگشت ناپذیر خلق شده است که مهار آن بدست سپاهیان جهل و جنون نیز ممکن نیست.

• نارضایتی از وضعیت موجود:

براساس نظریه بحرانها، امکان دستیابی به وضعیت مطلوب، زمان امکان پذیر است که افراد جامعه وضعیت فعلی خود را یک وضعیت نرمال و طبیعی نفهمد. کار جدی و معطوف به تغییر، با نارضایتی از وضعیت موجود شروع می شود. نسل امروز ما نسل طلبکار و سنجشگر است و خواهان تغییر. این نسل را با فرامین چهره های کاریزماتیک و افسونگرایی دینی نمی توان به سکوت دعوت کرد. این نسل بالاخره راه و مسیر خود را پیدا میکند. این نسل می رود، می رود و می رسد!

این نسل، تن به طوفانهای روزگار میدهد ولی آرمانهای تاریخی و مسیرشان را عوض نمیکند. تمام مرارتها و شوربختیهای زمان و زمانه را قبول میکند ولی طرح نو و فکر نو را برای رسیدن به فردای بهتر و متناسب با اقتضایات زمان و مکان از سر دور نمی سازد. تأسیس حزب شهروندان افغانستان یکی از نمونه های آن است.  

• وجود نیروی انسانی مختصص در جامعه هزاره:

وجود نیروهای متخصص و آشنا با علم مدرن یکی از واقعیتهای انکار ناپذیر جامعه ماست. شاید کمتر دانش جدیدی را در جهان یافت که نسل امروز هزاره از آن بهره ی نداشته باشد. چنین ظرفیتی و شریک بودن در تجارب علمی جهان، روندی را ایجاد کرده است که دیگر هزاره سیاست را جهش در تاریکی و آزمون و خطای کور نمی فهمد بلکه سیاست را یک حوزه تخصصی و مبتنی بر دانش سیاسی درک میکند. نسل امروز هزاره مثل شهروندان مدرن جهان، سیاست را به میانجی علم و از رهگذر تمهیدات عالمانه درک میکند. از نظر این نسل، سیاستی مبتنی بر رمل و اضطرلاب و فالگیری دیگر سزاوار جامعه ما نیست. به کمک علم و دانش باید این حوزه را فتح کرد و مسیر نو را پیشکش مردم ساخت.  

• وجود ظرفیتهای مردمی در میان دیاسپورای هزاره ها در سراسر جهان:

موجهای جدید مهاجرتی، به رغم همه تاوانهای که با خود دارد، فرصتهای رویایی را نیز در اختیار مردم ما گذاشته است. سرعت و شتاب تغییر در توقعات، خود فهمی و دیگر فهمی هزاره ها و الگوگیری از آخرین ره آورد دنیای جدید، چیزی است که امروزه بخش از زندگی اجتماعی هزاره ها شده است. هزاره امروز هم شهامت انتقاد از خود دارد و هم در برابرالگوهای استخوان سوز و تاریخی کشور سکوت نمی کند. جامعه دیاسپورای هزاره هم از مهارت و تکنیک دنیای جدید برخوردار شده است و هم سررشته در مراکز و اختراعات علمی جهان دارد. هم رمز و راز ممکنات و ناممکنات اجتماعی و فرهنگی دنیای جدید را تاحدودی درک میکند و هم مقدرات به ظاهر مسلم افغانستان را رازگشایی می تواند. در میان دیاسپورای هزاره ظرفیتهای چون انجمنها، شوراها، اتحادیه های زیادی وجود دارند که اجتماعی هستند و باید ارتقاء پیداکرده سیاسی شوند و حزب شهروندان راه است برای سیاسی شدن آنها

بخش سوم: راه حل پیشنهادی ما

 باتوجه به ارزیابی مذکور و تحلیل از وضعیت کشور و وضعیت داخلی هزاره ها، به نظر میرسد که مشکل افغانستان ناشی از قواعد و میکانیزمهای نهادینه شده در  افغانستان است. حزب سیاسی شهروندان افغانستان به عنوان یک راه حل و عبور از قواعد ناکارآمد، پیشکش سیاست کشور میشود. این حزب با تأکید بر اصول ذیل کار خود را شروع میکند:

مهم ترین اصول و دیدگاه حزب: در باب انسان شناسی:

1. اعتقاد به ارزش و کرامت ذاتی انسانها و اینکه همه انسانها دارای حقوق ذاتی و سلب ناشدنی هستند. هیج نظام و هیج گروهی با هیج بهانه ی نمی توانند این حقوق را از انسانها سلب کنند و کرامت بنی آدم را زیر سوال ببرند.
   1. اعتقاد به حق شهروندی: از نظر حزب شهروندان، واحد سنجش حقوق اجتماعی افراد، اصل شهروندی است. هر فرد که تابعیت افغانستان را داشته باشد و از پدر و مادر افغانستانی بدنیا آمده باشند. شهروند می باشند.
   1. از نظر حزب شهروندان، سیاست انسانی در افغانستان زمانی ممکن است که اصل شهروندی جاگزین تمام معیارهای چون قوم، مذهب، زبان، سمت، جنسیت و… شود.
   1. تأکید بر حق شهروندی، به معنی تضمین بودن و ماندن گروههای قومی و حفظ تکثر و تنوع در افغانستان است.
   1. باورمندی به حق شهروندی به معنی نفی شیون گرایی اجتماعی است که تاکنون یکی از کانونهای اصلی برای خلق بحران کشور به حساب می آید.
   1. در حق شهروندی، دیگر هیچ اقل و اکثر میکانیکی و به مفهوم سنتی وجود ندارد. در این نگاه، هر فرد به اعتبار اینکه یک فرد است یک شهروند و هر شهروند دارای حقوق سلب ناشدنی است.

در باب سیاست:

1. از نظر ما سیاست علم است که با استفاده از ابزار عقلی- تجربی تلاش می کند که نظم و ثبات اجتماعی را با تکیه برقدرت و اقتدار بوجود آورد. سیاست یک آزمون و خطای زیانبار نیست که به تار تقدیر بسته باشد. معمولا دو نوع ظرفیت داخلی و خارجی در هرجامعه سیاسی متصور است که سیاست علمی میتواند آنها را شکوفا کرده و به کار ببندد.
   1. سیاست حوزه عمومی و متعلق به همگان است. طبیعی ترین سیاست به سیاست گفته می شود که سیاست از مردم، برای مردم و توسط مردم باشد.

در باب نظام سیاسی:

نظامهای سیاسی، ذاتا نه خوب است و نه بد. نظامهای سیاسی باتوجه به کارآمدی خود می تواند مورد ارزیابی قرار بگیرند. با توجه به نوع قشرنبدی و چگونگی مناسبات اجتماعی در افغانستان، وضعیت ژیوپلیتیکی این کشور و تجارب انواع مختلف از ساختارهای سیاسی و تجارب ناکام آنها، نظام فدرالی به عنوان ابتکار شهید وحدت ملی مزاری بزرگ، میتواند افغانستان را کمک کند و عدالت سرزمینی را نیز بوجود آورد که  تفصیل آن در منشور حزب موجود است.  

  در باب سیاست خارجی:

وابستگی متقابل واحدهای سیاسی و الزامات جهانی شدن، ایجاب می کند که حزب بادرک شرایط منطقه و جهان، ضمن توجه به حساسیت و آسیب پذیری متقابل واحدها از همدیگر، سیاست را در دستورکار قرار دهد که احترام متقابل در آن به عنوان اصل در نظر گرفته شود. بازی عملی سیاسی نیز براساس قاعده برد برد تعریف گردد. از نظر ما رابطه حسنه با همسایگان و جهان و به رسمیت شناختن منافع ملی آنها بخش از منافع ملی افغانستان است. این حزب، افغانستان را به عنوان بخش از منطقه و جهان دانسته و ظرفیتهای ایجابی آن را برجسته می سازد.  

در باب تروریسم و بنیادگرایی:

از نظر ما ترویسم و رادیکالیسم مذهبی نه تنها مشکل افغانستان و منطقه بلکه تهدید جدی برای نظم و ثبات بین المللی است.  تروریسم و گروههای رادیکال مذهبی، خطر ذاتی برای کل جهان و ارزشهای مدرن و دموکراتیک دنیای معاصر است. هرگونه تعامل و تساهل و جستجوی منافع موقتی هر بازیگر در هر سطحی، از رهگذر تروریسم و گروههای رادیکال طالبانی به معنی تن دهی به تاوان استراتژیک می باشد. چنین تاوان هم به لحاظ مبانی نظری موجود در علم سیاست و هم به اعتبار تجارب عینی جامعه قابل تحلیل است. تأیید این فرضیه، کارنامه گروههای ترویستی و رادیکال است که در افغانستان، منطقه و جهان وجود دارد.

 ما باورمندیم که درخواست از طالبان برای تغییر شیوه حکومت داری شان، نوع انحراف از مسیر است و گویا به معنی استمرار فرصت سوزی افغانستان. مساله ما، روش حکومت داری طالبان نیست بلکه مسأله ما خود طالبان و نظام طالبانی است. اگر افغانستان امن و همکار جهان میخواهیم و اگر جهان مصون از خطر ترور و تروریسم میخواهیم. اگر دلمان به حال ارزشهای انسانی می تپد و سودای کمک به مردم مظلوم افغانستان داریم، باید برای دیگردیسی کلی و به نظام جایگزین برای طالبان در افغانستان فکر کنیم. حکومت همه شمول و عناوینی از این دست، چیزی جز تمدید چرخه باطل سیاسی و استمرار بحران نفسگیر جامعه و به خطر انداختن نظم بین المللی چیزی دیگر نمی باشد. حزب شهروندان افغانستان در راه مبارزه با تبهکاری و تبهکاران آماده هر نوع همکاری با تمام کشورهای آزاد جهان و بازیگران ذیدخل قضایای افغانستان در امر مبارزه با تروریسم می باشد. حزب شهروندان افغانستان آماده است که طرح جامع عبور افغانستان از بحران را با نهادهای بین المللی، کشورهای همسایه، منطقه و جهان که علاقه مند به ثبات افغانستان هستند، شریک بسازد.

حزب شهروندان افغانستان ضمن آغاز گفتگوهای جدی و معنا دار با آدرسهای داخلی به منظور یافتن راه حل پایدار در بعد درون قومی آمادگی استفاده از تمامی تجارب و مشوره های چهره های سیاسی مردم خود دارد. این حزب بدلیل باورمندی به منافع مردم و درک قاعده بازی کشور، معتقد است که چهره های مطرح سیاسی جامعه ما، سیاست را با آرمانهای بلند آغاز کرده بودند و امید است که با آرمانهای بلند نیز به پایان ببرند. طبیعی است که این کار جز از طریق تمکین و احترام گذاشتن به خواست و اراده مردم از راه دیگر ممکن نیست. این آرزو ، جز از طریق حمایت نسل امروز، در میدان پرطوفان سیاست کشور از راه دیگر میسر نمی باشد. حزب شهرندان افغانستان آدرس است برای تحقق همه آرمانها و تجلی اراده و خواست همه مردم و همه شهروندان افغانستان. ومن الله توفیق

 سمیه احمدی ( دانشجوی دکتری روانشناسی)

بر اساس آخرین آمارهای اداره احصاییه افغانستان در گروه‌های سنی فعال یعنی از ۱۵ سال به بعد تا سن ۶۵ سالگی جمعیت زنان بیشتر از مردان است؛ یعنی ۵۱درصد زن و ۴۹درصد مرد. 

این آمار بیانگر این موضوع هست که پیامدهای تصمیم‌های حکومت‌ها در افغانستان، فارغ از آن‌که چگونه حکومتی باشد، بر بیش از نصفی از جمعیت افغانستان تاثیر می‌گذارد. 

وضعیت چند دهه‌ی اخیر افغانستان مرزبندی واضح و آشکاری را از وضعیت زنان در افغانستان نشان می‌دهد که در مواردی چنان متفاوت از هم هست که تفاوت‌شان مثل روز روشن و واضح هست. این تمایز وضعیت را هم در وضع قوانین می‌توان دید و هم آن‌چه که عملا در جامعه بروز کرده است. 

مثلا شما تفاوت آشکاری بین وضعیت زنان در سال‌های هفتاد خورشیدی با دو‌ دهه‌ی بعد آن را شاهد هستید. 

اوج تطبیق سیاست‌های محدودکننده زنان نیمه دوم دهه هفتاد هست؛ چنانچه حکومت طالبان حتی به نوع پوشیدن کفش‌های زنان دخالت می‌کرد. در دو دهه بعد اما با بر سر کار آمدن نظام جمهوریت اوضاع کاملا متفاوت شد. حضور زنان در بیشتر عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، هنری و‌ ورزشی وضعیت بی‌پیشینه‌ای به خود گرفت. در مرحله بعد اما با سقوط نظام قبلی و تسلط دوباره طالبان مرزبندی آشکار دیگری با اوضاع قبل از خود شکل گرفت. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حاکمیت حدود یک‌سال و نیم طالبان دست‌کم ۲۰ فرمان صادر شده است که به‌طور سیستماتیک دختران و زنان را محدود کرده است. در مواردی هم اعمال محدودیت‌ها بدون صدور دستور و توصیه قبلی صورت گرفته است. 

به‌طور کلی می‌توان گفت که در حال حاضر فرمان‌ها و دستورهای طالبان زنان را در چهار عرصه سیاست، فضای عمومی، تحصیل و آموزش و کار با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو ساخته است. در این زمینه اگر موضوع ورزش را هم اضافه کنیم، می‌توان گفت که جدیت محدودیت‌ها در عرصه‌های ذکرشده به حدی بوده که بدون صدور دستوری یا طرح مسیله‌ای به صورت خودکار وضعیت حضور زنان در عرصه ورزش جزو موضوعات اظهر من الشمس است. 

این دست‌کم ۲۰ مورد فرمان و توصیه حکومت طالبان به معنی واقعی کلمه یک آپارتاید جنسیتی را در افغانستان رقم زده است. در سال‌های گذشته رقم کارمندان دولت افغانستان به ۴۲۴هزار نفر می‌رسید. زنان ۲۷درصد کارمندان خدمات غیرنظامی را تشکیل می‌دادند. اما با سقوط نظام جمهوریت و برسر کارآمدن دوباره طالبان دستورهایی صادر شد که زنان را از حضور در ادارات و عمده کارها محروم کرده است. این بدان معنی است که بخش عمده‌ای از ۲۷درصدِ ۴۲۴هزار نفر خانه‌نشین شده‌اند. 

در موردی دیگر، مدتی قبل از قدرت‌گیری دوباره طالبان، شمار داوطلبان تحصیلات عالی در کنکور حدود ۲۰۰هزار نفر بود. از این تعداد، دانشگاه‌های دولتی ظرفیت جذب ۶۰هزار دانشجو را داشت. ۵۰درصد شرکت‌کنندگان را هم دختران تشکیل می‌دادند. اما حالا با فرمان حکومت طالبان این رقم به صفر رسیده است. 

مواردی از این دست نشان می‌دهد که در حال حاضر دختران و زنان در چه وضعیت ناگواری به سر می‌‌‌برند. 

با این نگاه گذرا به وضعیت گذشته نزدیک و حال دختران و‌ زنان افغانستان نوبت به تحلیل کیفیت راه‌های برون از وضعیت جاری می‌رسد. لازمه بیرون‌رفت از چنین وضعیتی جای هیچ جدل و بحثی را ندارد؛ وضعیتی که در مواردی حتی با معیارهای طالبانی هم جور نمی‌آید و شاهد اعتراض و گلایه مقام‌های ارشد طالبان نسبت به دستورهای صادره از قندهار هستیم. 

اصل برابری انسان‌ها به‌عنوان یک مفهوم شهروندی مدرن از یک‌طرف و آموزه‌های دین اسلام از سوی دیگر بر این موضوع تاکید می‌کند که وضعیت فعلی نه انسانی است و‌ نه اسلامی؛ از این‌رو باید روی عبور از آن فکر شود. 

احتمالا دورنمای عبور از چنین وضعیتی می‌تواند ایده‌یال و آرمانی باشد، اما اقدامات عملی آن باید معطوف به واقعیت‌های میدانی و توانایی‌های عملی در داخل افغانستان و خارج از آن باشد. 

موضوع آشکار این است که در حال حاضر مبارزه زنان در افغانستان بر سر حداقل‌هاست. این یعنی وضعیتی شدیدا متفاوت از میدان مبارزه زنان در دیگر کشورها. 

سطح این میدان در مواردی آن‌قدر پایین است که زنان باید برای اثبات وجود انسانی‌شان مبارزه کنند. برای این‌که موجودیت‌شان ثابت شود، بجنگند، و این کار را دشوارتر ساخته است. 

در خارج از افغانستان حمایت از لزوم نقش زنان در عرصه‌های مختلف ازجمله حضورشان در اجتماع در قد و قامت برگزاری نشست‌ها، راه‌اندازی گردهمایی‌ها و صدور اعلامیه‌ها بوده است. اما عملا هیچ تاثیری بر اراده حاکمان فعلی نگذاشته است. سازمان ملل متحد چندین بار محل اجماع نمایندگان ده‌ها کشور دور و نزدیک افغانستان بوده است. تقریبا همه نمایندگان آن‌ها به خوبی بر فاجعه بشری جاری در افغانستان را مهر تایید زده‌اند. با وجود این، شاهد تغییری در وضعیت زنان نیستیم. 

 برای بررسی این موضوع نیاز است که پتانسیل‌های موجود داخلی و خارجی از یک‌طرف، و استعداد انعطاف‌پذیری و یا تغییر رفتار مبتنی بر فشار طالبان از طرف دیگر مورد بررسی قرار دهد. 

در حدود یک‌سال و نیم گذشته مهم‌ترین همکاری جامعه بین‌المللی با زنان افغانستان این بوده که دولت طالبان را به رسمیت نشناخته. گرچه دلیل این اقدام چند مورد از جمله نبود یک دولت همه‌شمول و فراگیر و با حضور همه جریان‌ها نیز می‌باشد، اما معیار رعایت حقوق مدنی و بشری از جمله لزوم در نظرگرفتن حقوق زنان از پیش‌شرط‌های اساسی کشورها برای شناسایی دولت طالبان بوده است. برای تغییر در وضعیت فعلی مبارزه گروه ها و احزاب از درون افغانستان که  با دو موضوع فرهنگ جامعه و دین آشنایی دارند وبر اساس همین ارزش ها تاکنون  قدم برداشته اند لازم است. هرچند بدلیل شرایط موجود یکی از بزرگترین چالش ها قدم برداشتن است.

عبدالواحد افضلی

مقدمه

افغانستان کشوری متشکل از مردمی با قومیت­ها، زبان­ها و مذاهب مختلف است. این تنوع که ذاتاً می­تواند مزیت اجتماعی در این کشور باشد، اما دهه­ها است که عامل تضییع حقوق انسانی شهروندانِ آن شده است. حقوق بشر به عنوان مجموعه­ای از قواعد انسانی برای زندگی انسانی، در ابعاد گسترده نقض شده است. نقض گسترده حقوق بشر، اصولاً توسط حاکمیت صورت می­گیرد و این رویه در افغانستان نیز وجود داشته است و به صورت سیستماتیک و هدفمند به صورت خاص، از دوره عبدالرحمن تا اکنون تعقیب شده است.

نقض حقوق بشر در افغانستان با ابزارهای متعدد و علل مختلف صورت گرفته است و هنوز ادامه دارد. یکی از دلایلی که توانسته است زمینه نقض گسترده و سیستماتیک و هدفمند حقوق بشر را فراهم کند، «نوع» ساختار حکومتی در افغانستان بوده است؛ چراکه نوع نظام سیاسی حاکم، با نوع ساختار و ترکیب جمعیتی این کشور متناسب نبوده است و حتی در برابر هم بوده­اند. از هنگامی که در افغانستان، حکومت­های ابتدایی شکل گرفته­اند تا اکنون، همه تابع یک نظام متمرکز بوده­اند که تمام امور، در کنترول و نظارت دولت در مرکز بوده است؛ برای برقراری و حفظ چنین ساختاری، تاریخ و اسناد موجود، حکایت از قتل­عام­های گسترده و کوچ اجباری دارند؛ در این ارتباط، حتی اسناد حکومتی نشان دهنده قتل­عام حداقل شصت فیصد یک قوم مشخص است؛ کوچ­های اجباری به گونه­ای رُخ داده­اند که ترکیب جمعیتی بسیاری از مناطق و ولایات، با آنچه که حداقل در گذشته نزدیک بوده است، بسیار متفاوت می­باشد.

مشابه ساختار جمعیتی و جغرافیایی افغانستان، کشورهای متعددی هستند که آنها توانسته­اند با انتخاب و استفاده از ساختار سیاسی متناسب با ساختار وجودی­شان، نظام سیاسی متمدنانه­ای را بنا نهند که این ساختار علاوه بر دوام، برای حفظ و حمایت از حقوق بشر نیز توانسته الگو باشد؛ چراکه در چنین ساختاری همۀ مردم با قومیت­ها، زبان­ها و مذاهب متفاوت در اداره حکومت، مشارکت فعلانه دارند. این مشارکت فعال، احساس «همبستگی» اجتماعی را تقویت کرده و وحدت در کثرت را به خوبی به نمایش گذاشته است و «منازعات» را از حالت خشن و خون­بار تبدیل به «اختلافات سیاسی» کرده­اند که نمادی از یک جامعه مدرن می­باشد.

در افغانستان نیز با توجه به وقایع متعدد ضد حقوق بشری در طول تاریخ، باید در انتخاب نوع ساختار سیاسی، تجدیدنظر صورت بگیرد و متناسب با بافت اجتماعی آن، از ساختاری استفاده شود که بتواند حس همبستگی را در بین تمام شهروندان برقرار کند و در عین پذیرش تفاوت­ها، وحدت و یک­پارچگی را نیز برقرار سازد که در این مقاله، به صورت مختصر به بخشی از کارکرد نظام فدرال برای صیانت از حقوق بشر، پرداخته شده است.

نقش ساختار حکومتی در نقض حقوق بشر

اصولاً حکومت­ها برای «صیانت» از حقوق انسانی شهروندان ایجاد شده­اند. انسان­هایی که در زندگی ابتدایی خویش با «آزادی مطلق» زیست می­کردند، برای بهبود شرایط زندگی خویش و برقراری روابط انسانی، توانستند از بخشی از آزادی­های خویش بگذرند. آنها بخشی از حقوق خویش را به اشخاص یا ساختاری واگذار کردند که بتواند روابط آنها را در راستای برقراری یک جامعه انسانی «مدیریت» کند. به دلیل اینکه در این واگذاری حقوق، «هدفی» نهفته است و آن مدیریت صحیح جامعه است، به صورتی که همه از حقوق انسانی برخوردار باشند. لذا، طبیعی است که اگر یک ساختار حکومتی، نمی­تواند چنین هدفی را تأمین کند، باید از ساختار دیگری استفاده شود؛ چراکه هدف از از واگذاری حقوق، صرفاً تشکیل حکومت نبوده است، بلکه هدف از ایجاد آن، تأمین حقوق بوده است. ساختار حکومتی «ارزش ذاتی» ندارند، بلکه ارزش آن به نسبت کارآیی آنها است. یک ساختار حکومتی هنگامی ارزشمند خواهد بود که هدف از ایجاد آن را تأمین کند.

حداقل در سه قرن اخیر، در افغانستان، ساختارهای حکومتی هیچ­یک هدف از ایجاد حکومت را نه­تنها تأمین نکرده­اند، بلکه سبب تضییع حقوق بشر به صورت گسترده نیز شده­اند. حکومت­های متمرکزی که برای برقرار ماندن، جان هزاران انسان را گرفته­اند و هزاران انسان را از سرزمین اجدادی­شان، اخراج کرده­اند؛ چنین ساختارهایی در طول تاریخ، بر ضد حقوق انسانی شهروندان افغانستان عمل کرده­اند و کارایی بهتر از آن نیز نخواهند داشت؛ چراکه متناسب با ترکیب واقعی جامعه افغانستان نیستند. لذا، چنین ساختاری نمی­تواند سبب همبستگی تمام شهروندان شده و به آنها اجازه مشارکت در اداره جامعه را بدهد؛ چه بسا که ابتدایی­ترین و بنیادی­ترین حقوق را نیز از آنها ستانده است؛ چراکه چنین نظام­هایی بر مبنای «ملی­گرایی» در قالب «قومیت»، نمی­توانند «نمایندگی» از تمام شهروندان افغانستان نمایند؛ حتی اگر چنین نظامی مبتنی بر دموکراسی باشد؛ چراکه اکثریت­های ادعایی، در این ساختار واقعی نیستند، بلکه انتصابی و بر مبنای تفوق قومی ایجاد شده­اند.

نقش ساختار حکومتی غیرمتمرکز در صیانت از حقوق بشر

با آنکه نوع ساختار حکومتی، ارتباط مستقیمی با حقوق بشر ندارد، اما در جوامع با ترکیب متنوع، به صورت غیرمستقیم، نقش اساسی و بنیادین دارد؛ چراکه ساختار متناسب می­تواند نه تنها به صیانت از حقوق بشر بپردازد، بلکه می­تواند تبدیل به نمادی از حقوق بشر گردد. به دلیل اینکه ساختار حکومتی متناسب با تنوع قومی، زبانی و مذهبی مردم می­تواند منجر به مدیریت صحیح جامعه گردد و از این طریق، زمینه مشارکت تمام شهروندان را در اداره حکومت فراهم کند و به همه شهروندان احساس تعلق ایجاد کند.

از آنجایی که تنوع قومی، زبانی و مذهبی در مقام کسب قدرت می­تواند بالقوه سبب وقوع منازعات وسیع و خشن گردد، نوع نظام سیاسی، می­تواند در مدیریت آن، نقش اساسی را ایفا کند. معمولاً حوادث ناشی از نقض حقوق به دلیل عدم مشارکت سیاسی و عدم برخورداری از حقوق برابر مطرح می­شوند که نظام­های غیرمتمرکز، می­توانند با توجه به وضعیت اجتماعی و جغرافیایی هر کشور، پاسخ مناسب برای آن داشته باشند. در نظام غیرمتمرکزی مانند فدرالیسم، همه شهروندان در اداره جامعه، در سطوح مختلف، مشارکت دارند و از این طریق، منازعات آنها از حالت خشن و ضدانسانی، تبدیل به مشاجرات «سیاسی» می­گردد؛ منازعات از حالت بین قومی، زبانی و مذهبی، تبدیل به اختلافات سیاسی درون قومی، زبانی و مذهبی می­شود. چنین عملکردهایی در بسیاری از کشورها تجربه شده و نشان داده است که چگونه با اعطای حق تعیین سرنوشت، در یکی از سطوح نظام فدرالیسم، می­توانیم زمینه­های مشارکت را برای همه فراهم آوریم و به صیانت از حقوق بشر بپردازیم.

نظام فدرالیسم با اشکال متعدد خود، می­تواند یک ابزاری مناسب باشد برای جامعه متکثر و متنوع جامعه افغانستان. در چنین ساختاری، حتی گروه­های کوچک قومی، به عنوان بخشی از جامعه انسانی، از حقوق انسانی خود برخوردار می­شوند؛ چراکه آنها به عنوان بخشی از نظام سیاسی، جامعه خود را در سطح منطقه­ای مدیریت می­کنند. هر گروه قومی، زبانی و مذهبی، در این ساختار، در چارچوب نظام حقوقی و سیاسی در کنار سایر گروه­ها در سطح ملی قرار می­گیرند و کثرت و تنوع را تبدیل به وحدت و مشارکت می­کنند؛ این مشارکت حتی از نوع فعال خواهد بود؛ چراکه هر گروهی برای بهبود جامعه خود تلاش خواهد کرد و محدودیتی از سوی گروه­های دیگر و خصوصاً گروه­های بزرگ نخواهد بود و هر یک به میزان و منطقه خود، دارای قدرت حاکمیتی خواهند بود.

ارتباط بین تجزیه و ساختار سیاسی

در این خصوص که آیا نوع نظام یا ساختار سیاسی، در کشورهای دارای تنوع قومی، زبانی و مذهبی سبب گرایش یا نزدیکی به تجزیه یک سرزمین واحد می­شود یا خیر، دیدگاه­ها و نظریات متعددی مطرح شده است. آنچه در این ارتباط مهم است این است که از چه زاویه­ای به موضوع نگریسته می­شود و چه هدفی را دنبال می­کند. لذا، موضوع مذکور، در دو نوع نظام متمرکز و غیرمتمرکز، در ادامه مطرح می­شود.

۱-۴. نظام متمرکز

به صورت معمول و متعارف، گفته می­شود که نظام متمرکز، سبب حفظ و استواری وحدت و یک­پارچگی یک سرزمین می­شود؛ چراکه حکومت متمرکز، از طریق انحصار در قدرت، اجازه قدرت یافتن گروه­های قومی، زبانی و مذهبی را در راستای تجزیه نمی­دهد. تمام قدرت به صورت انحصاری در مرکز کشور متمرکز است و کنترول می­گردد و مجالی برای تجزیه طلبی داده نخواهد شد.

با توجه هدفی که حکومت متمرکز در دیدگاه سنتی تعقیب می­کند، می­تواند منجر به حفظ وحدت مورد نظر گردد و حتی آن را در سطح ملی قدرتمند بسازد. اما این تحلیل با هدفی که از ایجاد حاکمیت و اعطای اختیارات توسط شهروندان به آن است، در تضاد قرار می­گیرد؛ چراکه حاکمیت نمی­تواند نمادی از تمام شهروندان باشد و به همین دلیل نیز نمی­تواند به صیانت از حقوق «همه» آنها بپردازد و حتی منجر به حمایت و صیانت از اکثریت (که غالباً نیز واقعی نیست) به قیمت تضییع گسترده حقوق سایر گروه­ها می­گردد. درحالی که حقیقت و واقعیت این است که هدف، فراهم آوردن شرایط «زندگی انسانی» برای هر انسانی فارغ از قومیت، زبان و مذهب او است. هدف صرفاً حفظ و بقای یک­پارچگی «شکلی» نیست بلکه هدف تأمین «حقوق انسانی» و صیانت از آن است. با چنین نگرشی، نه­تنها نظام متمرکز نمی­تواند حامی حقوق تمام شهروندان باشد، بلکه بر علیه حقوق انسانی شهروندان خواهد بود. حفظ یک­پارچگی به قیمت تضییع حقوق شهروندان، هدف «حکومت­داری مدرن» نیست و از این جهت، با «حکومت­های سنتی» متفاوت می­باشد. قابل توجه است که به دلیل نقض حقوق بخش اعظم شهروندان، چنین نظام­های حکومتی بقای دراز مدت ندارند و حتی بیشتر قابلیت گرایش به سوی تجزیه را دارند؛ چراکه نارضایتی­های اجتماعی و سیاسی به میزانی خواهد رسید که نه­تنها تجزیه رخ خواهد داد، بلکه تجزیه به صورت خونین نیز واقع خواهد شد؛ حکومت در مقام صیانت از بقای خود و شهروندان برای تحصیل حقوق، به هر قیمتی مبارزه خواهند کرد.

به همین دلیل، تاریخ گواه تجزیه کشورهای ناقض حقوق بشر است که با وجود تنوع قومی، زبانی و مذهبی، براساس نظام متمرکز اداره می­شدند؛ بخشی یا بخش اعظم جامعه عملاً از مشارکت حذف شده­اند و از حقوق خویش به عنوان بخشی از جامعه انسانی، برخوردار نیستند؛ چنین شرایطی اجازه مداخله را به سایر تابعین حقوق بین­الملل در راستای برقراری حقوق بشر می­دهد؛ چراکه امروزه حقوق بشر، اصل حاکمیت سرزمینی را دگرگون کرده است و نقض کسترده آن، اجازه مداخله به سایر کشورها را نیز می­دهد. هیچ حاکمیتی نمی­تواند برای بقای خود، به هر شیوه­ای که سبب نقض حقوق بشر می­شود، متوسل شود. به همین دلیل، حقوق بین­الملل مدرن، چنین اجازه­ای را نمی­دهد و می­تواند حتی زمینه­های مداخله خارجی را نیز فراهم کند.

۲-۴. نظام غیرمتمرکز

نظام یا ساختارهای سیاسی غیرمتمرکر، در دو قرن اخیر، با استقبال گسترده سرزمین­هایی مواجه شده است که از تنوع قومی، زبانی و مذهبی برخوردارند. آنها از طریق یک ساختار سیاسی غیرمتمرکز، در مقام فراهم کردن مشارکت حداکثری واقعی همه شهروندان در قدرت ملی و محلی هستند. در این کشورها به صورت خاص، از نظام سیاسی «فدرال» برای تحقق هدف حکومت­داری «مسیول» و «خوب» استفاده می­شود؛ چراکه چنین ساختاری می­تواند «تنوع» را تبدیل به «وحدت» و «یک­پارچگی» کند و اجازه دهد که هر شهروند در هر نقطه­ای از سرزمین خویش، احساس تعلق نماید. به همین دلیل، احساس رضایت­مندی در نظام­های فدرال بیشتر از نظام­های متمرکز با وصف تنوع قومی، زبانی و مذهبی می­باشد و ثبات بیشتری دارند.

به دلیل اینکه هر یک از گروه­های قومی، زبانی و مذهبی علاوه بر حکومت «ملی» در سطح حکومت «محلی» نیز دارای قدرت و صلاحیت حقوقی و سیاسی می­باشد، نقض حقوق بشر از سوی حاکمیت به میزان قابل توجهی کاهش می­یابد و «تقابل» تبدیل به «تعامل» می­گردد. اگر اختلافاتی نیز وجود دارد، تبدیل به اختلافات «سیاسی» می­گردد که از طرق سیاسی نیز حل­وفصل می­شوند. این موضوع سبب می­شود که کشورهای دارای نظام فدرال، از آرامش بیشتری برخوردار باشند و حامی جدی­تر حقوق بشر قلمداد گردند. حتی چنین کشورهایی تلاش دارند نظام «پلورالیسم» را در ابعاد مختلف در کشور خویش نهادینه کرده و از سیاست­های اصلی آنها باشد، مانند استرالیا و کانادا. به عبارتی، تنوع موجود را تبدیل به یک فرصت برای زندگی انسانی شهروندان خویش کرده­اند که متناسب با هدف از حکومت­داری و اعطای اختیارات به چنین نهادی است.

مطابق با مطالعات صورت گرفته، نظام فدرال یا عناوین دیگر مشابه آن مانند اعطای خودمختاری محلی، توانسته است در بسیاری از کشورهای دارای منازعات طولانی­مدت، یک راه­حل برای کاهش خشونت­ها باشد؛ چراکه در این چارچوب، همه مناطق، قدرت برابر و رابطه همسانی با دولت مرکزی دارند و از این طریق، سبب برقراری «منافع مشترک» می­شوند. چنین تجاربی، در بسیاری از کشورهای افریقایی موفقانه عمل کرده است و گرایش به آن، از اواخر قرن بیستم در جنوب و جنوب شرق آسیا نیز گسترش یافته است. حتی در کشوری مانند هندوستان، دولت فدرال، چندین ایالت فدرال جدید را ایجاد کرده است تا به این طریق، با فراهم­کردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر شهروندان، منازعات قومی را کنترول کرده و زمینه­ساز برقراری حقوق همۀ شهروندان شود.

با توجه به کارکرد انسانی ساختار سیاسی فدرال، برای صیانت از حقوق بشر، چنین نظام­هایی بسیار کم، با موضوع تجزیه روبرو شده­اند و ضرورتی نیز به مطرح ساختن آن نبوده است. اگر در برخی کشورهای فدرال یا خودمختار، از سوی برخی مناطق، موضوع جدایی و تجزیه مطرح می­شود، نه به دلیل نقض حقوق آن مناطق، بلکه به دلایل موقعیت جغرافیایی است و در موارد اندکی دلایل انسانی وجود دارد. به همین دلیل، فدرالیسم ابزاری همگرایی و همبستگی بین اقوام گوناگون است نه تجزیه. آنچه که در ادبیات گذشته گاهی مطرح شده است که فدرالیسم زمینه­ساز «تجزیه» است، نگاهی ابتدایی و سطحی به عنوان مذکور است؛ چراکه از دیدگاه آنها، با استقرار نظام فدرالیسم نیز ساختار متمرکز تطبیق می­شود و همچنان نارضایتی باقی خواهد بود و این نارضایتی منتهی به تجزیه می­شود؛ درحالی که هدف از حکومت­داری مسیول و خوب، مبنای ایجاد ساختار مناسب در فدرالیسم است و از این زاویه نه شرایط حکومت متمرکز وجود دارد و نه تضییع حقوق به اندازه آن است که زمینه­ساز تجزیه گردد. طبیعی است که اگر در یک بافت جمعیتی باشیم که حتی فدرالیسم نتواند نقض حقوق بشر را کاهش دهد و از حقوق انسانی گروهی از شهروندان صیانت کند، تجزیه راه­حل انسانی برای یک مشکل انسانی خواهد بود و در این مرحله، نباید «نگرانی» وجود داشته باشد.

امکان وقوع تجزیه براساس ساختار سیاسی در چارچوب حقوق بین­الملل

اصولاً در حقوق بین­الملل، «تجزیه» یک کشور، پذیرفتنی نیست؛ چراکه مخالف یکی از اصول مسلم و قوی حقوق بین­الملل تحت عنوان «اصل یک­پارچگی سرزمینی» است. این اصل، در واقع از ثبات جغرافیایی و سیاسی حاکمیت­ها دفاع می­کند و با تجزیه کشورها مخالفت دارد؛ چراگه اگر زمینه تجزیه به هر دلیلی فراهم گردد، علاوه بر انهدام نظم ملی، نظم موجود در سطح بین­الملل نیز از بین خواهد رفت که سبب بی­نظمی گسترده و جهانی خواهد گردید. اما به این معنی نیست که تحت هیچ­شرایطی امکان تجزیه وجود ندارد؛ خصوصاً در مواردی که نقض حقوق بشر به صورت گسترده و سیستماتیک وجود داشته باشد، می­تواند با استناد به حق تعیین سرنوشت، امکان تجزیه مطرح شود. با این­حال، پذیرش شناسایی و تأیید تجزیه یک کشور، بسته به «نوع ساختار سیاسی» کشورها متفاوت است.

در صورتی که یک کشور از طریق نظام سیاسی «متمرکز» اداره می­شود، احتمال تجزیه بیشتر است؛ به دلیل اینکه در چنین ساختارهایی حکومت مرکزی با توسل به هر وسیله و روشی صرفاً در مقام حفظ خویش است، حتی با استفاده از قتل­عام و نسل کشی. به همین دلیل، در چنین ساختاری احتمال نقض حقوق بشر بالقوه وجود دارد و احتمال آن زیاد بوده و عملاً نیز چنین است که زمینه «مداخله» بشر دوستانه را فراهم می­کند. یکی از این مداخلات بشر دوستانه، درخواست و پذیرش «حق تعیین سرنوشت» برای مردمی است که با تضییع حقوق مواجه هستند و ابزار دیگری برای حمایت از آنها وجود ندارد.

برخلاف فرض فوق­الذکر، در صورتی که یک «نظام سیاسی فدرال» وجود داشته باشد، احتمال و زمینه تجزیه بسیار کاهش می­یابد. به دلیل اینکه اولاً انگیزه ملی و محلی برای آن وجود ندارد و هر شهروندی تلاش می­کند خود را در یک ساختار و یک سرزمین وسیع­تری ببیند؛ ثانیاً حقوق بین­الملل با استناد به اصل یک­پارچگی سرزمینی، جدایی یک بخش یا تجزیه یک سرزمین را با استناد به حق تعیین سرنوشت، به سهولت نمی­پذیرد؛ چراکه در این ساختار زمینه برخورداری از حقوق وجود دارد و ادعای نقض حقوق، می­تواند با عدم پذیرش مواجه شود. فرض تابعین حقوق بین­الملل این است که در یک ساختار فدرال، هر گروه قومی، زبانی و مذهبی دارای قدرت و اختیارات در سطح محلی و ملی است و می­تواند با استفاده از آنها، به صیانت از حقوق خویش بپردازد و دلیلی برای تجزیه وجود ندارد.

بنابراین، در فرضی که برخی ادعا می­کنند ساختار سیاسی فدرال، زمینه­ساز تجزیه یک کشور است، صرفاً برای جلوگیری از تطبیق آن است که معمولاً از سوی طرفداران نظام متمرکز با بدون در نظر گرفتن حقوق ملیون­ها انسان مطرح می­شود که سال­های متمادی را در محرومیت از حقوق خویش، سپری کرده­اند، نه زندگی. حتی در مواردی که مطرح می­کنند هنوز جامعه افغانستان از چنین «ظرفیتی» برخوردار نیست، اولاً اگر مردمی معیار قرار بگیرند که سال­های متمادی با تضییع حقوق مواجه بوده­اند نه آنانی که بر اریکه قدرت تکیه زده­اند، اتفاقاً برعکس است؛ چراکه آنها با تمام وجود نقض حقوق انسانی را دیده­اند و از درد آن، نه­تنها آگاه بلکه با آن روزگار گذرانده­اند و دقیقاً می­دانند که در کدام ساختار می­توانند مانند انسان، از حقوق انسانی خویش بهرمند شوند؛ ثانیاً با فرض پذیرش آن، تا چه مدتی باید انتظار کشید تا چنین ظرفیتی ایجاد شود، اما هزاران انسان، محروم از حقوق، همچنان باقی بمانند. درحالی که حداقل در این بیست سال گذشته ظرفیت­سازی گسترده­ای صورت گرفته است و بازهم مدعی آن، باشیم، در چارچوب منطق نمی­گنجد؛ چراکه اگر در آن بیست سال، فراهم نشده باشد، با شرایط فعلی هرگز ایجاد نخواهد شد و ثالثاً این ظرفیت باید در بین «نخبگان» جامعه ایجاد شود نه عامه مردم؛ چه اینکه همه مردم نه سیاست­مدار هستند و نه علاقه­ای به آن دارند که چنین ظرفیتی به صورت وسیعی بین نخبگان جامعه وجود دارد.

نتیجه

افغانستان به عنوان کشوری متشکل از اقوام، زبان­ها و مذاهب مختلف، سال­های متمادی شاهد «نقض گسترده حقوق بشر» به اشکال مختلف و از جمله به صورت قتل­عام­ها و کوچ­های اجباری سیستماتیک و هدفمند از سوی حاکمیت­ها بوده است. در این کشور، معمولاً نقض حقوق بشر توسط حاکمیت برای حفظ و استمرار حکومت مرکزی صورت گرفته است و هنوز ادامه دارد. این درحالی است که افغانستان با توجه به شرایط اجتماعی و جغرافیایی که دارد، برای پایان­دادن به نقض حقوق بشر، باید یک نظام سیاسی «غیرمتمرکز» داشته باشد که تجارب کشورهای مشابه افغانستان نیز چنین ساختاری را تأیید می­کنند.

یکی از این ساختارهای غیرمتمرکز که متداول نیز می­باشد، «نظام سیاسی فدرال» است که در بسیاری از کشورهای درحال منازعه توانسته است، تقابل­های خشن را کنترول کرده و تبدیل به تعامل نماید. در چنین ساختاری، همه مردم فعالانه در اداره کشور سهیم خواهند بود و فعالانه عمل خواهند کرد که سبب شکل­گیری منافع مشترک می­شود و به عنوان نقط وصل عمل خواهد نمود. چنین ساختاری می­تواند منازعات خشن را تبدیل به اختلافات سیاسی کرده و در چارچوب مسایل سیاسی حل و فصل نماید. به همین دلیل، نظام سیاسی فدرال، می­تواند در افغانستان به عنوان یک ابزار حقوق بشری، مانع ادامه نقض حقوق بشر گردیده و سبب ثبات حکومت­ها و حمایت از حقوق بشر شود.

چنین نظامی، همان­طور که در کشورهای دیگر، به اندازه نظام متمرکز، سبب تجزیه نشده است، در افغانستان نیز نخواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد. همچنین، مطابق اصول حقوق بین­الملل نیز تجزیه یک کشور، در قالب تظام متمرکز بیشتر احتمال وقوع دارد تا در یک ساختار نظام فدرال؛ چراکه در این ساختار نه اراده ملی و محلی برای آن وجود دارد و نه اراده فراملی و بین­المللی. لذا، اگر خواستار حفظ یک­پارچگی این کشور هستیم، باید با توسل به ابزار انسانی، یک مشکل انسانی را حل کنیم که از طریق نظام فدرال ممکن خواهد بود که در عین کثرت، وحدت و یک­پارچگی را نیز شاهد خواهیم بود.