از ابتدای ظهور طالبان در ۱۹۹۴ مفسران و کارشناسان افغانستان این گروه را به عنوان گروه اجیر همسایه شرقی افغانستان معرفی کردند. شناسایی دولت طالبان در دهه ۱۹۹۰ تنها از سوی سه کشور حامی آنان و نوع تعامل طالبان با حامیان بیرونی شان در آن مقطع بر این ادعا مهر تایید زد. با شروع روند مذاکرات سیاسی در ۲۰۱۸ برای بازگشت طالبان به قدرت و تلاش آشکار تعدادی از کشورهای منطقه برای قباحتزدایی از طالبان و تبلیغ فرضیه تغییر طالبان، این برداشت مطرح شد که طالبان در طی بیست سال گذشته بهعنوان جنگجویان نیابتی علیه آمریکا و ناتو مبارزه کرده و ابزاری قدرتهای بزرگ و منطقهای رقیب غرب، در میدان مبارزه افغانستان به شمار میروند. اما طالبان با تصاحب قدرت در افغانستان آن را فتح بزرگ نامیده و مدعی شدند که در برابر ابرقدرت جهانی و ۴۰ کشور متحد آن پیروز گردیدهاند.
با این وجود کارشناسان سیاسی افغانستان به نوع تعامل طالبان و ایالات متحده آمریکا به دیده شک نگریسته این گمانه را مطرح کردند که ممکن است بر اساس ضمایم پنهانی توافقنامه دوحه، طالبان طی معاملهای با آمریکا از گروه متخاصم به مأموران نیابتی آن کشور تغییر جایگاه داده و آمریکاییها متقاعد شدهاند که طالبان با هزینه بسیار کمتر از حضور نظامی مستقیم و حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بتوانند منافع مورد نظر آمریکا را تأمین کنند.
اظهارات اخیر جوبایدن رییس جمهور آمریکا در راستای دفاع از برنامه خروج از افغانستان، مبنی بر اینکه القاعده در افغانستان فعالیت ندارد و طالبان نقش شان را به خوبی ایفا کردهاند، گمانه پیش گفته را تقویت کرده و کارشناسان افغانستان با استفاده از نام گروه نظامیان مزدور واگنر که به عنوان قراردادی در جنگ اوکراین به نفع روسیه میجنگیدند و به تازگی علیه مسکو دست به شورش زدند، از طالبان نیز بهعنوان واگنر ایالات متحده آمریکا یاد کردهاند. همچنین ارسال مستمر بستههای هفتهوار چهل میلیون دالری به کابل به رغم گزارشها از دخالت طالبان در روند توزیع کمکها و کنترل فضای هوایی افغانستان از سوی آمریکا، بهعنوان نشانههای دیگری دال بر نقش نیابتی جدید طالبان ارزیابی میشوند.
با اینکه برای اظهار نظر قطعی در این زمینه نیازمند گذر زمان و انتشار اسناد طبقهبندی شده هستیم، اما آنچه مسلم جلوه میکند ماهیت نیابتی و مأموریتی طالبان است. امری که بر ادعای جهاد اسلامی طالبان و دستیابی به استقلال افغانستان از سوی این گروه، سایه افکنده و به تدریج ماهیت نیابتی آنان را روشن میکند. هویت نیابتی واگنر گونه طالبان ضربه محکم دیگر بر چهره سیاسی گروهی است تا کنون بیشتر با نقض فاحش حقوق بشر بویژه زنان شناخته میشدند. روشن شدن ابعاد نقش نیابتی طالبان برای آمریکا و یا رقبای آمریکا، تقلی طالبان برای کسب وجهه و اعتبار بهعنوان دولت افغانستان نزد افکار عمومی و جامعه بین الملل را نقش بر آب کره واضح میسازد که طالبان در حد و اندازهای که از یک ملت بزرگ و با عزت نمایندگی کنند نیستند.
نزدیک به دو سال از سقوط جمهوریت می گذرد و بازیگران سیاسی تازه به این درک رسیده اند که بدون انسجام سیاسی میان نیروهای اپوزیسیون، توفیقی حاصل نخواهد شد. درک چنین ضرورتی هرچند با تاخیر صورت گرفته است؛ اما گامی به پیش قلمداد می گردد.
پرسشی که به ذهن متبادر می گردد این است که اتحاد میان نیروهای سیاسی چرا بوجود نیامد و اگر در آینده قرار است انسجامی حاصل گردد با چه مکانیسمی این مهم حاصل خواهد شد؟
پاسخ گفتن به این سوال لازم دارد که آسیب شناسی از گذشته صورت بگیرد و بر اساس برونداد آن آسیب شناسی، الزامات و راهکار های تحقق انسجام سیاسی مشخص گردد.
به نظر میرسد که فقدان نگاه استراتژیک به اتحاد از سوی بازیگران سیاسی و استفاده تاکتیکی از این مقوله، مهم ترین عامل افزایش بی اعتمادی میان قومیت ها و جریان های سیاسی اپوزیسیون باشد. اپوزیسیونی که از بدو تولد دولت- ملت در افغانستان، در حاشیه بوده و این حاشیه نشینی را در نبود آن نگاه استراتژیک، به صورت مکرر تجربه نموده است.
برای برون رفت از وضعیت تشتت آمیز موجود و دستیابی به اتحاد نیرومند و انسجام پایدار، گفتمان سازی از نسخه بدیل امارت لازم است. این گفتمان سازی می بایست واقعیت های موجود افغانستان را درک نموده و با در نظر گرفتن همه واقعیت ها، روایتی از نظام سیاسی کارآمد، ارایه نماید.
حاشیه نشینی مستقیما با پدیده انحصار گرایی در ارتباط است و زدودن هرگونه انحصار از عرصه سیاست، مبتنی بر تجربه تاریخی بشر، صرفا از طریق اهتمام به عدالت امکان پذیر است. به این ترتیب اصل عدالت اجتماعی می بایست به عنوان اصل پایه در نظام سازی مورد توجه قرار بگیرد؛ افراد، جریان های سیاسی و قومیت ها، مبتنی بر اصل عدالت در عرصه مدیریت کلان کشور تصمیم گیرنده باشند.
حزب شهروندان افغانستان تلاش می نماید عدالت طلبی را در خاستگاه هرگونه روایت از گفتمان سیاسی قرارداده و مبتنی بر الزامات عدالت طلبی، گفتمان سیاسی کارآمد و با ثبات از نظام سیاسی عرضه نماید. اگرچه عدالت طلبی نیز همانند اتحاد و انسجام، بار ها مورد استفاده های تاکتیکی قرار گرفته است؛ اما شکست سنگین و همه جانبه اخیر، بایست بر همگان واضح نموده باشد که تفسیر های عمیق تر و تعهدات مستحکم تری نسبت به عدالت طلبی ایجاد گردد.
اخیرا شاهد انتشارگزارشهای هستیم که طالبان با پاکستان برای انتقال هزاران عضو تحریک طالبان پاکستانی یا تیتیپی از نواحی مرزی به دیگر مناطق از جمله غرب افغانستان به توافق رسیدهاند. قرار است پاکستان هزینههای این پروژه را پرداخت کند و طالبان به منظور عدم دسترسی طالبان پاکستان به نقاط مرزی آنها را به دیگر نقاط کشور جابجا کند. این در حالی است که تنها طالبان پاکستانی در افغانستان فعالیت ندارند بلکه بیش از ده گروه تروریستی خارجی از قبیل القاعده، داعش شاخه خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان، جماعت انصارالله تاجیکستان، جیش العدل و غیره در افغانستان فعالیت دارند و ارزیابیها امنیتی حاکی از تشدید فعالیت این قبیل گروهها است.
شواهد میدانی نشان میدهند که طالبان از این همپیمانان و بعضا رقبای خود به عنوان کارت بازی در تعامل با کشورهای منطقه، فرا منطقه و مسایل داخلی افغانستان استفاده میکند. طالبان با طرح دور ساختن این گروهها از مناطق نوار مرزی از کشورهای پاکستان، چین، ازبکستان، ایران و تاجیکستان امتیاز مالی، حمایتهای سیاسی و اقتصادی دریافت میکند. چنانکه پاکستان متقبل شده است که هزینههای انتقال، فراهمسازی زیرساخت اسکان مجدد و خلع سلاح طالبان پاکستانی را پرداخت کند. پاکستان زمانی این تعهدات را پذیرفت که حملات طالبان پاکستانی در پی بازگشت طالبان به قدرت افزایش یافت. بر اساس آمارها تنها در چهار ماه نخست سال جاری میلادی ۴۳۶ حمله تروریستی در پاکستان صورت گرفته که منجر به مرگ ۲۹۳ نفر به شمول ۱۳۷ نیروی امنیتی پاکستان شده است. در سال ۲۰۲۲ نیز پاکستان شاهد ۵۰۶ حمله تروریستی بود. طالبان پاکستانی اغلب مسیولیت حملات در مناطق مرزی را به عهده میگیرند. حملات طالبان پاکستانی دقیقا زمانی افزایش یافت که طالبان افغانستان حصارهای مرزی ایجاد شده توسط نیروهای امنیت پاکستان را برداشتند.
استفاده از گروههای تروریستی خارجی برای سرکوب مخالفان داخلی دیگر بازی طالبان با این کارت است. همچنین تغییر بافت جمعیتی افغانستان در مناطق شمالی، مرکزی و غربی افغانستان که دیگر گروههای قومی در اکثریت هستند، هدف دیگری است که طالبان به بهانه جابجایی این گروههای تروریستی خارجی دنبال میکند. شاهدان عینی گزارش میدهند که پروژه انتقال جمعیت به منظور باز مهندسی دموگرافیک افغانستان مدتها است که بدون سر و صدا ادامه دارد. توافقنامه جابجایی گروههای تروریستی مثل تیتیپی پاکستان این امکان را به طالبان میدهد که در پوشش آن برنامه تغییر بافت جمعیتی افغانستان را با اهداف قومگراینه دنبال کنند. چنانکه مقابله با داعش پوششی است که طالبان حتی مخالفان غیر مسلح خود را زیر این عنوان هدف قرار میدهند.
In this gathering, Dr. Ershad initially explained the necessity of establishing the Citizens’ Party and its formation process. He then delved into the party’s short-term and long-term goals and plans. The participants were informed about the party’s activities over the past few months, and finally, questions posed by the attendees regarding the Citizens’ Party were addressed.
The leadership council of the Citizens’ Party of Afghanistan expresses its gratitude to everyone who made efforts in organizing yesterday’s gathering in Vienna, and appreciates the active participation of fellow compatriots in this session.
During this trip, discussions and exchanges of ideas will take place regarding necessary coordination among party members, future planning, and other important topics. Further updates will be published on this page soon.
در پی گزارشهای مختلف نهادهای بین المللی از قبیل کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، یوناما یا هییت معاونت سازمان ملل در افغانستان و گزارش مجمع جهانی اقتصاد مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر، زنان و اقلیتها توسط طالبان و گرایش شدید طالبان به سیاستهای قوم محور این پرسش مطرح میشود که زمینههای حقوقی و سیاسی مداخله بشردوستانه سازمان ملل در امور افغانستان فراهم نشده است؟
برای ارایه پاسخ اجمالی به این پرسش لازم است که نگاهی گذرا به مسیولیت شورای امنیت ملل متحد، مفهوم «مداخله بشردوستانه» و رویه و پیشینه مداخلات بشردوستانه سازمان ملل متحد داشته باشیم.
پایان جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۹۰ و بروز خشونتهای گسترده در نقاط مختلف جهان که با جنگهای داخلی، شورش، کشتار جمعی، پاکسازی قومی و قتل و غارت همراه بود که شورای امنیت سازمان ملل را بر آن داشت که به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی تلقی جدیدی از تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی داشته و به استناد فصل هفتم منشور مداخلاتی را داشته باشد. بر این اساس «مداخله بشردوستانه» زمانی رخ میدهد که دولت و یا رژیمی حقوق اولیه و اساسی بشر را بهطور عمده، وسیع و مداوم نقض کرده باشد، بهطوری که وجدان بشریت از این نقض جریحهدار شده باشد. بنابراین نقض گسترده و فاحش حقوق بشر به عنوان یکی از مصداقهای تهدید علیه صلح و امنیت جهانی تلقی گردید. در حالی که قبلا صلح به معنی عدم جنگ نظامی بین دو دولت بود بعد ازاین تحول این درک شکل گرفت که اگر در جایی مردمی حقوق شان نقش شود، اگر فقر گسترش یابد و اگر محیط زیست بخطر بیافتد به معنای عدم صلح است و سازمان ملل و جامعه جهانی میتوانند مداخله بشر دوستانه داشته باشند.
مداخله شورای امنیت در کشورهای یوگسلاوی سابق، لیبی، عراق، تیمور شرقی، سودان و کامبوج، بخاطر آن بوده است که حقوق بشر در اثر جنگ داخلی و بروز خشونت در این کشورها نقض شده است. همچنین سازمان ملل در کشورهای رواندا و سومالیا بخاطر فقدان دولت و نبود حاکمیت ملی دخالت کرده است. علاوه بر اینها شورای امنیت بخاطر دفاع از دموکراسی و قیامهای مردمی در کشورهای هاییتی در ۱۹۹۳ و لیبی در ۲۰۱۱ مداخله بشردوستانه داشته است. همینطور مداخله سازمان ملل در سودان در ۲۰۰۴ و کوزوو در دهه ۱۹۹۰ بخاطر جنایت علیه اقلیتها بوده است.
از این رو مداخلات بشردوستانه سازمان ملل صرفا به منازعات نظامی بین کشورها خلاصه نمی شود همانطور که نقض صلح بین المللی نیز فراتر از جنگ نظامی بین دولتها با نقض گسترده حقوق بشر در داخل یک کشور و جنایت علیه اقلیتها، نیز احراز میگردد. با توجه به این مبانی و رویههای گذشته به نظر میرسد که بسترهای حقوقی و قانونی مداخله بشردوستانه سازمان ملل در امور افغانستان بخاطر توقف و یا کاهش نقض گسترده حقوق بشر فراهم است. اما اینکه اعضای دایم شورای امنیت به خاطر ملاحظات سیاسی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان چشمپوشی میکنند یا خیر تاریخ قضاوت خواهد کرد.
Based on media reports and field data from northern regions of Afghanistan, the Taliban group is engaged in transferring members of the Pakistani Taliban movement along with their families to the northern provinces of Afghanistan. The Taliban group has undertaken this action with political motivations and the aim of bringing about extensive changes in the demographic composition of these areas.
The Citizens’ Party of Afghanistan emphasizes that such actions are beyond the authority of the Taliban group and the Pakistani government. From a legal standpoint, these actions are in violation of internationally accepted norms, domestic laws of Afghanistan, and contrary to the human rights of the indigenous population in the northern provinces of Afghanistan. Furthermore, as a result of such actions, the level of repression, use of violence against the people, and forced displacement of indigenous residents also increase.
The Citizens’ Party of Afghanistan calls upon international institutions, human rights organizations, and influential governments in the international arena to respond seriously to this hostile action by the Taliban and utilize all their capabilities to halt it.
We emphasize that the detrimental consequences of this malicious policy will not only affect the people of the region but also lead to instability in the entire area and deepen the political crisis in Afghanistan. By transferring members of the Pakistani Taliban movement, the Taliban are bringing a significant portion of terrorist elements to northern Afghanistan, which poses a future challenge to regional and international security and stability at both regional and transregional levels.
The Citizens’ Party of Afghanistan appreciates the emphasis of member countries of the Collective Security Treaty Organization on halting this policy. We also expect the United Nations, the European Union, the government of Britain, neighboring governments, international organizations, and other nations to hear the voice of the Afghan people and compel the Taliban to refrain from such divisive, hate-driven, ethnocentric, and terrorist-nurturing policies.
نزدیک به دو سال از سلطهی طالبان که افغانستان را دستکم پنجاه سال به عقب برد، میگذرد. تا اکنون، این پرسش کمتر مطرح شده است که «چه باید کرد» یا «چه میتوان کرد؟» پرسش همه آن است که: «چه خواهد شد؟» یا «عمر امارت طالبانی کی پایان خواهد پذیرفت؟» پاسخ به این پرسش، در گرو یافتن پاسخ به پرسش دیگری است: آیا نیروی بدیلی ظهور خواهد کرد؟ آیا بهوجودآمدن اتحاد استراتژیک میان مخالفان طالبان امکانپذیر است؟ در صورت عدم ظهور نیروی بدیل و ناممکنبودن اتحاد استراتژیک مخالفان طالبان و تداوم سلطهی طالبانی، آیا افغانستان خانهی امنی برای طالبان یا کلیت پشتونها و کشور باثبات، مرفه و توسعهیافته برای آنان خواهد شد؟ آیا همسایگان، منطقه و جهان از ناحیهی افغانستان دیگر در مخاطره نخواهند بود؟
در این طرحواره که خلاصهای از یک یادداشت تفصیلیتر است و شاید در کسوت دیگری منتشر گردد، تلاش شده است تا به پرسشهای فوق در قالب مدل «SWOT» بهصورت مختصر پاسخ گفته شود. با توجه به نقطهضعفهای موجود در میان مخالفان طالبان که در متن مورد اشاره قرار گرفته است، تا پایان این دهه، رونماشدن تغییر معناداری در افغانستان بعید مینماید. اما در صورت تغییر وضعیت مخالفان طالبان و تلاش مستمر برای اتحاد استراتژیک آنان، مدتزمان ماندگاری نظام امارت متناسب با وضعیت مخالفان، کاهش خواهد یافت.
نکات مطرحشده در این نوشتار صرفا یک تحلیل نیست، بلکه به اندازهی توان، یک ادای دین در قبال جامعه و کشور است تا سکوت را بشکند و باب هماندیشی، همکاری و حداقل سخن گفتن در باب «چه باید کرد» و «چه میتوان کرد» را باز نماید. نگارنده مدعی نیست که نظر پخته و سخن سخته آورده، اما خرسند خواهد بود اگر بتواند باب بحث را در محافل با دغدغه بگشاید تا صاحبنظرانِ صایبنظر، متاع پخته آرند، سخن سخته گویند و طرح نو دراندازند.
قابل یادآوری است که نگارنده با توجه به واقعیتهای تلخ اجتماعی و با توجه به خصایص کارگزارانی که نه از تاریخ عبرت میگیرند و نه درک علمی و جامعهشناسانه از وضعیت اکنون جامعه دارند (چه کارگزاران پیشاطالب و چه طالب یا پساطالب)، امید بسیار اندکی به بهبود فردای جامعه یا ملتشدن هویتهای متنازع دارم و باز مانند همیشه، تنها از باب تقلا در اندازهی درک و ظرفیت خود و با همان امید بسیار اندک، این یادداشت را تدوین کردهام.
۱. پیشنیازهای پایان امارت دوم
۱-۱. شکلگیری نیروی بدیل
عامل تداوم سلطهی طالبانی، همان عامل تسلط این گروه است. عامل درونیای که طالبان را بر افغانستان مسلط ساخت، پراکندگی و فساد در جبههی جمهوریت بود و این عامل همچنان پابرجا است. فضای مجازی، شاهد «جنگ همه علیه همه» و مملو از نفرتپراکنی نسبت به همدیگر و منازعات بیناقومی و درونقومی است. از سوی دیگر، ماهیت ایدیولوژی طالبانی انحصار است و نباید توقع داشت که طالبان بدون فشاری از بیرون (نیروهای مخالف و جامعهی جهانی) آغوش شان را بهروی همگان باز کنند. بنابراین، نخستین شرط پایانیافتن سلطهی طالبانی، ظهور ظرفیت، اراده و خردمندی لازم برای اتحاد استراتژیک میان مخالفان طالبان و اکثریت حذفشده است.
۱-۲. همسویی جامعهی جهانی
نیروی بدیل زمانی میتواند موفق باشد که مورد حمایت جامعهی جهانی قرار گیرد و جامعهی جهانی زمانی این نیرو را جدی خواهد گرفت که ظرفیت و توانایی خود را به نمایش بگذارد و بتواند نفع یا ضرری را متوجه جامعهی جهانی بسازد. در سیاست بینالملل واقعگرا، ارزشهای انسانی و آنچه در منابع مربوط به دموکراسی و حقوق بشر درج شده است، معیار تعیینکننده نیست. در عرصهی بینالمللی هر بازیگری (دولت یا سازمان، جنبش و …)، با توجه به میزان قدرت و نفوذش جدی گرفته خواهد شد.
۲. امکانسنجی ظهور نیروی بدیل و اتحاد استراتژیک میان مخالف طالبان
از یک جهت این اتحاد اکنون مشکلتر از اتحاد و سر عقل آمدن در سالهای پیش از سقوط است، اما از جهتی دیگر، اگر اهل عبرت گرفتن باشند، زمینهی این اتحاد را باید فراهم سازند. تردیدی نیست که چالشهای این اتحاد استراتژیک فراوان است. مخالفان یک نقطهی اشتراک دارند و چهارده نقطهی افتراق. در ادامه، به این مسأله میپردازیم.
۲-۱. ارزیابی استراتژیک نیروی بدیل با رویکرد «SWOT»
وضعیت نیروها و مجموعهی مخالف طالبان را بهصورت مختصر، در قالب مدل تحلیلی و ماتریس «SWOT» مورد ارزیابی قرار خواهیم داد که مبتنی بر ارزیابی چهار عنصر است: ۱. نقاط قوت (Strengths) ، ۲. نقاط ضعف (Weaknesses) ، ۳. فرصتها (Opportunities) و ۴. تهدیدها (Threats).
۲-۱-۱. نقاط قوت
برخی نقاط قوت مخالفان طالبان عبارتند از:
الف) ظرفیت فرهنگی: تغییر نسلی و آگاهی و طیف افراد پرشمار تحصیلیافته و فعال در عرصهی فرهنگی و رسانهای در سراسر جهان که صاحب گفتمان و ادبیات همسنخ با گفتمانی جهانی دارند.
ب) ظرفیت اجتماعی: حضور مهاجران در کشورهای مختلف که ظرفیت تأثیرگذاری فوقالعاده بر افکار عمومی جهان دارند.
ج) ظرفیت نظامی: نیروی کافی خبره، با تجربه، با انگیزه و آمادهی مبارزه که به جهت نبودن مدیریت سالم و رهبری مناسب، مجبور به ترک کشور گردیدهاند و در صورت فراهمبودن زمینه و مدیریت و انسجام، حاضر به مبارزه خواهند بود. و همچنان وجود انگیزهی جدی برای مبارزهی مسلحانه در میان اقشار مختلف مردم در داخل کشور، بهخصوص در شهرهای بزرگ و نقاط شمال و غرب کشور.
د) ظرفیت اقتصادی: ظرفیت اقتصادی مناسبی در میان مهاجران بیرون از کشور وجود دارد که تنها یک جبههی سیاسی و نظامی قابل اعتماد و اتکا، میتواند از آن بهرهمند گردد و به گروههای مدعی پراکنده و بدون ظرفیت لازم، اعتماد نخواهد شد.
۲-۱-۲. نقاط ضعف: فقدان اتحاد استراتژیک؛ یک اشتراک و چهارده افتراق
مهمترین مسأله، نقاط ضعف موجود در طیف مخالفان طالبان است که امکان تغییر را ممتنع ساخته است. تنها نقطهی مشترک میان مخالفان طالبان، مخالفت با طالبانیسم است که این وجه مشترک را نیز تعلقات قومی و سایر ضعفهای موجود در طیف مخالفان، تحت تأثیر قرار داده است. نقاط افتراق و منازعات چندگانه میان طیف مخالفان طالبان، عبارتند از:
الف) تعارض و فقدان اعتماد میان پشتونها و غیرپشتونها
بهرغم آنکه بخش قابل توجهی از جوانان، روشنفکران و زنان پشتون با رویکرد طالبان مخالف اند و از آن صدمه دیدهاند، اما میان سایر اقوام و این طیف از پشتونها، برمبنای تفاوت تباری، زبانی و نوع نگاه به هویت ملی، تعارض و بیاعتمادی وجود دارد. یکی از عوامل جدی سقوط، همین تعارض و بیاعتمادی بود که هنوز پا برجا است.
ب) تعارض قومی تاجیک-هزاره-اوزبیک
میان اقوام پارسیزبان که بیشترین صدمات را با سلطهی طالب دیده و خواهند دید، منازعات مخربی ذیل در جریان است:
یک، تعارض تاجیک-هزاره: بهرغم تمایل بسیاری از فرهنگیان تاجیک و هزاره به اتحاد استراتژیک برمبنای اشتراکاتی زبانی و فرهنگی و تجربهی محرومیت و تبعیض تاریخی، هنوز به اعتمادسازی موفق نشدهاند. هنوز سایهی خاطرات تلخ دههی هفتاد بر روابطشان سنگینی میکند و اعتماد و تفکر استراتژیک در میان آنان شکل نگرفته تا مشترکاتشان را مبنای اتحاد استراتژیک قرار دهند. تاجیکها و هزارهها، درک مشترک تاریخی کافی و اتحاد نظر در مورد تفسیر و عبرتگیری از نقاط عطف تاریخی ندارند.
دو، اوزبیک-تاجیک: اوزبیک و تاجیک هم هیچ وقت دارای اتحاد استراتژیک نبودهاند. مناقشات فراوان میان اوزبیکها و تاجیکها وجود داشته و اکنون نیز اعتماد لازم و اتحاد استراتژیک میان این دو قوم وجود ندارد.
سه، هزاره-اوزبیک: بهرغم آنکه یک اتحاد مقطعی در دههی هفتاد میان اوزبیکها و هزارهها شکل گرفت، در ادوار بعدی، این اتحاد وجود نداشته و در مواردی مانند پدیدهی جنبش روشنایی، بدون آنکه دلیلی برای تقابل وجود داشته باشد، این تقابل رخ داد.
ج) اختلافات درون قومی تاجیکها
تاجیکها به لحاظ درونقومی نیز گرفتار سه چالش و تعارض هستند:
یک، تعارضات ایدیولوژیک: بخشی از جامعهی تاجیک هنوز هوادار اسلام سیاسی هستند. در بیست سال گذشته، یارگیری طالبان نیز از میان تاجیکها افزایش یافته بود و جریانهای بنیادگرای دیگر مانند حزبالتحریر و جمعیت اصلاح بیشترین جذب را از میان جوانان تاجیکتبار داشته است. این امر، جامعهی تاجیک را به لحاظ ایدیولوژیک، اگر نگوییم چندقطبی، دستکم دو قطبی ساخته است.
دو، اختلافات منطقهای: اختلافات مبتنی بر منطقه و جغرافیا، بهویژه دگرسازی بر محور پنجشیری و غیرپنجشیری، از دیگر منازعات درونی تاجیکان است که گاه در فضای مجازی نیز کشیده شده است.
سه، چالش رهبری و فقدان سیستم: اکنون تاجیکان نه از رهبری کاریزماتیک ربانی-مسعود برخوردارند و نه مطابق شرایط جدید، به سیستمسازی و حزبی که بهجای ارادهی یک فرد در آن سیستم و خرد جمعی تعیینکننده باشد، موفق شدهاند. دو چالش عمده در سطح رهبری تاجیکها عبارتند از: ۱. انحصارگرایی و خویشاوندگرایی در میان رهبران سیاسی تاجیک و ۲. ناسازگاری میان مدعیان رهبری تاجیک، دو پارچگی جمعیت اسلامی و نیز ظهور احزاب و جریانهای جدید از درون اعضای جمعیت.
د: اختلاف درونقومی هزارهها
به لحاظ اختلافات درونقومی، هزارهها یا در مجموع شیعیان را اگر یک طیف در نظر بگیریم، با تعارضات و تنشهای پرشمارتری دست به گریبان هستند و پراکندگیشان نسبت به سایر اقوام، چند برابر است. در عین حال، اعتماد و اتحاد استراتژیک و پایداری میان سه گرایش مذهبی میان هزاره (تشیع امامی، اسماعیلی و حنفی) نیز به وجود نیامده است.
یک. اختلافات ایدیولوژیک: بخشی از شیعیان و هزارهها به لحاظ ایدیولوژیک هوادار اسلام سیاسی و بنیادگرا (به سبک شیعی) هستند، برخی سکولار (مخالف اسلامی سیاسی) و تعدادی هم البته کاملا بدبینشده نسبت به کاکرد دین و نهاد روحانیت که فضای مجازی و واقعی، شاهد منازعات پردامنهی آنان با یکدیگر است.
دو، تعارضات تباری و نژادی: منازعات پردامنهی نژادی که اخیرا تشدید هم شده است، از جمله منازعات میان سادات و هزارهها، از دیگر منازعات درونهزارگی است.
سه، تعارضات حزبی: منازعات حزبی برمبنای حرکت-وحدت و نیز تشدید منازعات مبتنی بر دستهبندیهای احزاب منحله (نصر-سپاه و …) که پس از سقوط دولت پیشین بیشتر هم تشدید شده و وارد فاز جدید گردیده است.
چهار، تعارض نسلی، چالش رهبری و ناکامی در سیستمسازی: تعارض میان نسل جدید و اربابان احزاب سنتی در جامعهی هزاره نسبت به این شکاف در میان تاجیکها هم عمیقتر است.
پنج، اختلافات منطقهای: گاهی تعارضات منطقهای نیز دامنگیر نخبگان هزاره بوده است.
ه: تعارضات درونقومی اوزبیکها
یک، اختلافات ایدیولوژیک: گروههای سلفی و بنیادگرا در میان اوزبیکها بسیار فعال بوده و از جمله، طالبان نیز در طول بیست سال گذشته بهصورت گسترده از میان اوزبیکها یارگیری کردند و در سقوط شمال، جوانان بنیادگرا و طالبان اوزبیکتبار و ترکمن نقش محوری داشتند.
دو، چالش رهبری و انحصارگرایی: بسیاری از فرهنگیان اوزبیک و نسل جدید آنها نیز از انحصارگرایی و خویشاوندگرایی دوستم بهشدت ناراضی هستند.
بهصورت مختصر، مدل شماتیک چالش یا نقطهضعف اصلی مخالفان طالبان را به شکل ذیل میتوان نشان داد:
۲-۱-۳. فرصتها
الف) عدم مقبولیت ایدیولوژی و حاکمیت طالبانی در افکار عمومی جهان؛
ب) به رسمیت شناختهنشدن طالبان به لحاظ سیاسی؛
ج) فراهمبودن زمینه برای رساندن پیام مردم افغانستان به جامعهی جهانی؛
د) امکان برقراری ارتباطات بین نیروهای فکری، فرهنگی و نظامی در سراسر جهان.
۲-۱-۴. تهدیدها
الف) نهادینهشدن ایدیولوژی طالبانی در میان بخشی از جامعه و گسترش جهل مقدس از طریق نهادهای آموزشی؛
ب) همسویی و تعامل پیچیدهی همسایگان با طالبان؛
ج) خارجشدن افغانستان از اولویت جامعهی جهانی و عدم تمایل به حمایت از مخالفان پراکنده.
۲-۲. استراتژی برای ظهور نیروی بدیل
از دل تلاقی هرکدام از نقاط ضعف و قوت با فرصتها و تهدیدها، چهار نوع استراتژی قابل استخراج است که با توجه به شرایط و وضعیت، میتوان یکی از این استراتژیها را گزینش نمود و یا هم دو سه یا چهار استراتژی را همزمان تعقیب نمود. پیشنهاد این نوشتار، استفاده از چهار استراتژی بهصورت همزمان است که در ذیل عناصر و اجزای آن بهصورت مختصر مورد اشاره قرار گرفته است.
۲-۲-۱. استراتژی تهاجمی: اتحاد استراتژیک؛ رسوخ در جهان و نفوذ در کشور
استراتژی تهاجمی، محصول تلاقی قوتها و فرصتها است و با هدف بهرهگیری بهینه از فرصتها، با توجه به نقاط قوت و نیز افزایش این نقاط قوت طراحی میشود. استراتژی تهاجمی در موضوع مورد نظر ما، باید اتحاد استراتژیک با هدف «رسوخ در افکار عمومی جامعهی جهانی، لابی با کارگزاران سیاسی در سطح بینالمللی، تجمیع و بسیج نیروها و تلاش برای نفوذ در داخل کشور» باشد. این استراتژی، به همافزایی دو نوع اتحاد استراتژیک ضرورت دارد: اتحاد بیناقومی و اتحادهای درونقومی. از باب «آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید» یا «ما لایٌدرک کلّه، لایٌترک کلّه»، اتحاد استراتژیک بهصورت مطلق محال فلسفی و ناممکن هم نیست.
مسلم است که اتحاد استراتژیک زمانی معنا مییابد و پایدار خواهد بود که بر محورهای ذیل استوار باشد:
۱. درک مشترک از تبعیض، استبداد و انحصار در گذشته؛
۲. باور مشترک به برابری همهی شهروندان بدون تفاوت قومی و نژادی، مذهبی، سمتی، جنسیتی؛
۳. باور مشترک به ارزشهای حقوق بشری و حقوق شهروندی پذیرفتهشده در سطح جهانی؛
۴. قرایت اعتدالی و خردپذیر از اسلام؛
۵. باور به توسعهستیز و زیانباربودن پدیدهی طالبانیسم برای کشور و عدم امکان تأمین امنیت، ثبات سیاسی و صلح پایدار با نظام طالبانی.
این استراتژی، از طریق اقدامات ذیل قابل تحقق و تعقیب است:
الف) تشکیل اتاق فکر مشترک از میان نخبگان جامعه؛
ب) ایجاد همسویی، برقراری ارتباطات منظم و رایزنی مستمر؛
ج) لابیهای متداوم با جامعهی جهانی و کارگزاران سیاسی در سطح بینالمللی؛
د) یادآوری مکرر و بدون وقفهی مصایب و مشکلات مردم افغانستان از طریق ساماندهی تظاهرات و اعتراضات نسبت به سیاستهای حذف مبتنی بر قومیت طالبان و تشدید انحصار و زنستیزی؛
ه) پیگیری مباحث نسلکشی و جنایات جنگی گروه حاکم در دادگاههای بینالمللی و پارلمانها؛
و) تحرک بیشتر زنان در سرتاسر جهان در امر کارزار علیه امارت طالبانی.
۲-۲-۲. استراتژی انطباقی
استراتژی انطباقی از تلاقی نقاط ضعف با فرصتها (WO) بهوجود میآید که هدف از آن، کاهش نقاط ضعف و جبران اثرات نامطلوب با استفاده از فرصتها است. استراتژی انطباقی در موضوع مورد نظر ما، باید «بازسازی، بازتوانی و ارتقای ظرفیت» باشد و در ابعاد ذیل باید تعقیب گردد:
الف) تلاش برای همپذیری و پرهیز از مجادلات درونقومی و بیناقومی؛
ب) تلاش برای همافزایی دو اتحاد استراتژیک (بیناقومی و درونقومیتها)؛
ج) ایجاد رسانههای صوتی و تصویری برای انعکاس اخبار و وضعیت مردم افغانستان؛
د) راه سوم و خط سوم: در میانهی طالبان و کارگزاران دولت سابق، نیروهای جدید وارد کارزار شوند. بهدلیل اهمیت این مورد، در پایان این یادداشت، دوباره به آن بر خواهیم گشت.
۲-۲-۳. استراتژی رقابتی
استراتژی رقابتی محصول تلاقی نقات قوت و تهدیدها (ST) است و هدف از آن، مقابله با تهدیدات با استفاده از نقاط قوت است. در موضوع بحث ما، میتوان به «آگاهیبخشی، ذهنیتسازی و تبلیغات» تعبیر کرد و از طرق ذیل قابل تعقیب است:
۱. گسترش ادبیات دموکراتیک و حقوق بشری و زنده نگهداشتن داعیه و خواستهای بنیادین مردم افغانستان؛
۲. زمینهسازی برای آموزش آنلاین بهمنظور مبارزه با راهبرد تولید جهل طالبانی؛
۳. تبیین مخاطرات طالبان برای همسایگان از طریق کنفرانسها در پلتفرمهای مختلف؛
۴. تبیین مخاطرات طالبان و حکومت طالبانی برای جامعهی جهانی.
۲-۲-۴. استراتژی تدافعی یا راهبرد بقا
استراتژی تدافعی ناظر به تلاقی نقطهضعفها با تهدیدها (WT) است و در واقع راهبرد بقا است که بیشتر معطوف به حفظ موجودیت، کاستن از ضعفها و تلاش برای خنثاسازی تهدیدات است و مصداق آن در بحث ما، عقبنشینی نظامی و تلاش برای تجدید قوا در این عرصه و سنجش راههای این تجدید قوا است.
طبیعی است که بسیاری از نکات مهم، راهکارها و پلانهای عملیاتی جزیی باید در ذیل هر چهار استراتژی باید سنجیده شود و طراحی گردد که بهدلایل مشخص، جای طرح آن در این نگاره نیست.
برآیند و خلاصهی تحلیل ارزیابی استراتژیک در مورد وضعیت مخالفان طالبان را در قالب مدل شماتیک ذیل میتوان نشان داد:
۳. خط سوم و راه سوم
با توجه به نگاههای موجود به رهبران و کارگزاران سابق، اغلب افراد جامعه (از نخبگان فکری و فرهنگی تا تودهی مردم) ممکن به این جمعبندی رسیده باشند که طالب مطلوب نیست و هرچند طالب بخشی از واقعیت جامعه است، اما سلطهی مطلق یک گروه بر سرنوشت تمام جامعه، پذیرفتنی نیست. کارگزاران سابق نیز ناکارا و مفسد اند و آزموده را آزمودن خطا است. پس چه باید کرد؟ جامعهی جهانی اگر بخواهد کاری هم بکند، از چه کسی حمایت کند و با چه کسی کار کند؟ یا اگر قرار باشد گفتوگویی با طالب برای شکلگیری دولت فراگیر آغاز گردد، برای نمایندگی از مردم یا مخالفان طالبان، چه کسانی این شایستگی را دارند؟
به نظر میرسد که ما با قحطالرجالی مواجه نیستیم. طیف سومی وجود دارد و این طیف کسانی هستند (در داخل و خارج از کشور) که در طول بیست سال گذشته در حکومت سهیم نبوده و عمدتا نقش فرهنگی داشتهاند، در فعالیتهای مدنی نیز متهم به فعالیت پروژهای یا تجارت مدنی نبودهاند، درد و دغدغهی کشور را در سر دارند و از تخصص نیز برخوردار اند. از میان کارگزاران متخصص، با تجربه و جوان حکومت پیشین نیز میتوانند آنانی را که نقش منفی و مخربی نداشته و دست شان در فساد آلوده نبوده است، بهکار گیرند.
در مجموع، اگر بازی آینده را نیز قومی در نظر بگیریم، هریک از اقوام و گروههای اجتماعی، نخست باید تلاش ورزند تا در میان خود به یک اجماع ۵۰+۱ برسند و خواستها و مطالبات خود را توحید کنند و سپس شورای مشترکی بهوجود آید که خواستهای اقوام را توحید نماید.
طرح دیگر این میتوان باشد که یک مانیفیست نجات ملی یا منشور افغانستان آینده زیر نظر نخبگانی از تمام اقوام و اقشار با رویکرد فردگرایانه و شهروندی و نه قومی-قبیلهای، تهیه گردد و سپس با تبلیغات و آغاز فعالیت، بدون توجه به تناسب قومی، افراد شایسته و با ظرفیت را که با آن منشور یا مانیفیست همراه و همگام اند، دور هم جمع نماید. با این رویکرد، یک سازمان قوی ایجاد گردد که بهصورت نسبی تمثیلکنندهی تنوعها در کشور باشد. به نظر میرسد که این رویکرد نسبت به رویکرد اول، بیشتر قابلیت تطبیق داشته باشد؛ بهویژه آنکه تقسیم قومی قدرت خود عامل فساد، رشد مافیا و فرهنگ غارت است.
از جهتی، میتوان گفت که مشکل اساسی در واقع دو چیز است:
۱. چگونه میتوان منازعات گوناگون مخالفان (چهارده وجه افتراق) را حل کرد و به یک گفتمان واحد رسید؟ این مسأله در چارچوب تیوری حل منازعه بهتر قابل تبیین است و میتوان برای آن راه برون رفت یافت تا مخالفان دستکم در حد گفتمانی و نظری متحد و منسجم شوند و بهتر بتوانند در سطح ملی و بین المللی از طالبان مشروعیتزدایی کنند. در واقع، مخالفان باید از ظرفیتهای دخلی و بینالمللی به گونهی موثر استفاده کنند.
۲. فقدان اعتراضات داخلی و از میان رفتن نهادهای اجتماعی مستقل و توانمند در داخل کشور که بتوانند به اعتراض و نافرمانی بپردازند. به نظر میرسد که راهبرد تشدید اعتراض و نافرمانی در داخل با همراهی و حمایت از بیرون (از طریق لابی، تظاهرات و اعتراضات پیگیر در کشورهای مختلف) ممکنترین و شاید هم تنها راه حل باشد. از گزینهی جنگ در سطح منطقه و جهان حمایت نخواهد شد، مگر اینکه با تدابیری، مبارزه نظامی و چریکی به اندازهای جان بگیرد که دنیا احساس خطر کند. ابزار بین المللی جهت تغییر سیستم امارت از طریق گفتگو، تحریم و اعمال فشار غیرنظامی نیز محدود و غیرموثر است. فشار خارجی اکنون در حد لازم وجود دارد، اما چون فشار بین المللی در هیچ جای دنیا بدون مبارزه داخلی موثر نبوده و نیست، این فشارها کارساز نبوده و نخواهد بود و به تدریج این فشارها نیز دیگر عاملیت نخواهد داشت و حتی کمرنگ خواهد شد و از بین خواهد رفت. جامعه جهانی هیچگاه برای دموکراسی و تغییر نظام مذاکره نمیکنند؛ چون وظیفه و در صلاحیت شان نیست. جامعه جهانی تنها از خواست مردمی که در میدان مبارزه میکنند، حمایت خواهند کرد و از جانب نظام بین الملل فقط در مورد تعهدات یک دولت در باب حقوق بشر مذاکره صورت خواهد گرفت، نه بیش از آن. پاشنه آشیل ما فقدان مبارزه سیاسی داخلی است نه چیزی دیگر.
جهان در واقع دیگر مداخله نظامی نمیکند و کارکرد تحریم نیز محدود است. جهان منتظر مبارزه سیاسی داخلی بوده است، اما این اتفاق رخ نداد. اگر مبارزه وجود میداشت، با حمایت جهان، طالبان بسیار سریع سقوط میکرد. جهان فکر میکرد مردم افغانستان در طول ۲۰ سال گذشته تغییر کرده و به دلیل سیاستهای قومی و نیز رویکرد زنستیزانه، با اعتراض و نافرمانی مواجه خواهند شد تا زمانیکه مبارزه سیاسی و نافرمانی مدنی رخ ندهد، دست جهان خالی است، کسی برای حقوق بشر و دموکراسی لشکرکشی نمیکند و تنها برای مدیریت بحرانهای سخت ممکن است مداخله صورت گیرد.
ما در مورد چگونگی آغاز مبارزه و نافرمانی در داخل و نیز اتحاد استراتژیک و ایجاد یک گفتمان واحد در میان مخالفان، نیازمند جدیت، قاطعیت، گفتگو و هماندیشی هستیم و رفتن به راه بادیه بِه از نشستن باطل.
۴. سناریوی بد: افغانستان برای چه کسی کشور خواهد شد؟
از میان دو سناریوی محتمل (تداوم سلطهی طالبان و بهوجود آمدن نظام مبتنی بر ارادهی مردم)، فرض را بر این میگیریم که با توجه به چالشها و موانع موجود، سناریوی دوم تحقق نیابد و سلطهی طالبانی تداوم یابد. آیا در این صورت، افغانستان برای طالبان یا حتا کلیت پشتونها کشور امن، مرفه و توسعهیافته خواهد شد؟ آیا همسایگان، منطقه و جهان از سوی افغانستان صدمه نخواهند دید؟
به نظر میرسد که با فرض تحقق سناری اول، افغانستان به هیچ وجه حتا برای یک قوم (پشتونها) نیز کشور نخواهد شد. دلیل امر واضح است و تاریخ نیز موید این نکته است. با فرض تحقق سناریوی اول، فهرستی از چالشهایی را که سبب میشود افغانستان حتا برای پشتونها کشور نشود، عبارتند از:
۱. ختلافات قبیلهای درونپشتون (قبایل پشتون، تنها در جنگ با غیرپشتونها متحد هستند، اما وقتی تهدید بیرونی وجود نداشته باشد، هرگز اتحادی نخواهند داشت)؛
۲. اختلافات ایدیولوژیک میان پشتونها؛
۳. رقابتها و لجاجتهای شخصی و خانوادگی سران پشتون؛
۴. چالش طالبان غیرپشتون؛
۵. تفکر توسعهگریز طالبانی که مجالی برای رشد کشور باقی نخواهد گذاشت؛
۶. زنستیزی و حذف نصف جمعیت یک جامعه و بیسواد نگهداشتن آنان؛
۷. برخاستن ققنونس از زیر خاکستر (هیچ سلطهی انحصاری و استبدادی دوام نمیآورد)؛
۸. منازعه با پاکستان و منازعهی دیورند و پشتونستان بزرگ.
برونداد نشست شورای حقوق بشر؛ نقض گسترده حقوق بشر و عدم مسیولیت پذیری طالبان
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جینوا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان برگزار گردید. در این نشست گزارش ریچارد بنت از وضعیت اسفبار حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان ارایه گردید که بار دیگر توجه دولت ها و سازمانهای بینالمللی را به این مهم معطوف می نماید.
واقعیت آنست که تا هنوز گزارش متعدد و نشست های مختلفی در مورد حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان برگزار گردیده و در همه نشست ها تا حدودی واقعیت های موجود افغانستان گزارش شده است؛ اما علی رغم این تلاش ها، نه گروه طالبان مسیولیت پذیر گردیده و نه در سیاست تعامل دولت ها با طالبان تغییری حاصل شده است. در نشست اخیر تمام دولت های اشتراک کننده علیه طالبان موضع گرفتند ولی یک استراتژی مشخصی که نوع تعامل با این گروه را مشخص نموده و برای مسیولیت پذیر نمودن طالبان راهکار عملی پیشنهاد نماید، ارایه نگردید. در نبود چنین رهیافتی طبیعی است که وضعیت موجود ادامه می یابد و گشایشی برای مردم افغانستان خصوصا نسبت به وضعیت زنان حاصل نخواهد شد.
نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان و تداوم وضعیت موجود سه اثر مهم دارد:
الف) محرومیت روز افزون شهروندان افغانستان از حقوق شهروندی و حقوق اساسی شان که آسیب پذیری آنان را روز به روز بیشتر می نماید. در نتیجه این محرومیت گسترده است که فقر روز به روز گسترش یافته و مهاجرت های گروهی به بیرون از کشور در مقیاس وسیع تری صورت می گیرد.
ب) تشویق و ترغیب طالبان و گروه های تروریستی نسبت به بدرفتاری با مردم افغانستان به دلیل اطمینان از عدم پاسخگویی در مقابل دیگران. تجربه این دوسال به خوبی نشان میدهد که طالبان روز به روز ارتجاعی تر، خشن تر، رادیکال تر و قوم گراتر شده است. فشار های مداوم آنان علیه دیگر قومیت ها و زنان نیز روند افزایشی داشته است.
ج) بی اعتباری نهاد های بین المللی و سازمان های حقوق بشری نزدم مردم افغانستان، از دیگر پیامدهای روند موجود است. سازمان های بین المللی بایست بر دولت های اثرگذار بر طالبان اعمال فشار نماید تا در تعامل با این گروه، استراتژی های خود را مورد بازبینی قرار دهند.
براین اساس اگر دولت های دموکراتیک و سازمانهای بینالمللی و نهادهای فعال در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان خواهان تغییر وضعیت موجود هستند، در سیاست تعامل با طالبان تجدید نظر نمایند. نهادهای مدنی و جریان اپوزیسیون را مورد توجه قرار دهند.
توانمند سازی جمعیت های فعال زنان و فرصت دهی به جریانهای سیاسی نوگرا بسی موثرتر از رویه موجود خواهد بود.
The parties are one of the institutions, and partisanship is one of the common and prevalent mechanisms of political endeavor and action in contemporary societies. The existence of such a phenomenon, even within closed political systems, has also been a common occurrence, and its footprint cannot be solely sought in democratic and open societies.Afghanistan has witnessed the establishment and activities of various parties throughout its different periods and political systems. Among them, considering the deeply political nature of the environment and the political activism in Afghanistan, its parties have also had an inherently national nature and functionality. Among the various ethnic groups of Afghanistan, even numerous and diverse parties have emerged within Hazara ethnic over time. With all these interpretations and issues, amidst the abundance and relative plurality of political parties emerging from the Hazara and Shia communities, the establishment of the Citizens’ Party may raise the question both among the general public and especially among the elites: What is the need for another party despite the existence of multiple previous parties, some of which have a long history? This question may be accompanied by another more detailed question in circumstances where political activities for parties, which are supposed to operate within a country to pursue the agendas and goals of political parties, are not feasible within Afghanistan due to the military control of the Taliban regime. In such a situation, one may question the benefits and outcomes of establishing this party and its actions and activities within the country. The first question can also be accompanied by a critical and accusatory perspective, suggesting that the multitude of parties has led to the scattering of the people and the failure to secure the goals and interests of the Hazara community, and even the exploitation of existing parties by others against the interests of the Hazaras themselves. Similarly, the second question and issue may be confronted with the view and criticism that some perceive it as an attempt by members of this party to create an “address” and pursue their own specific individual and group goals.The term ‘address’ has become a common concept during the two decades of democratization and the presence of foreign forces in Afghanistan. It applied to those who sought to establish an address for themselves, as well as those who perceived these addresses as selfish and unethical acts. In order to address such questions and challenges, on one hand, and to attempt to clarify the issue from another perspective, this note will explore the necessity of establishing and operating another party in the political sphere of Afghanistan and elucidate the existential philosophy of the Citizens’ Party of Afghanistan. First, we will delve into the factors and backgrounds that necessitate the establishment of a new and distinct political party.”
The faluire track record of previous Hazara parties Political parties originating from the Hazara people do not achieve a satisfactory level of success in various aspects of their performance. From the perspective of pursuing and performing tasks properly, establishing an efficient and cohesive party structure, and achieving accomplishments and results, many political activists are not satisfied with the activities of millennial parties.The only party, and specifically in a particular period, that has come close to fulfilling the fundamental responsibilities of a political party on one side and aligning with the ideals, values, and interests of the Hazara community on the other side, and has left a significant positive impact, is the Hezb-e Wahdat-e Islami Afghanistan during the leadership of the martyr Mazari. Indeed, it is precisely for this reason that the Hazara community experiences its most flourishing period in terms of political and social life during that time. Although, tragic events for the Hazara community during that period, depending on the narrow condition of military and crisis of the country, it is during that short period that the Hazaras establish themselves as an active political group in the transformations and political issues of Afghanistan. They assert their right to participate in decision-making and policymaking for national issues and are not content with anything less than that. Both before and especially after that period, Hazara activists and political parties have failed to fulfill the expected responsibilities as a political institution and as active party representatives of the Hazara community. They have been unable to meet the organizational and operational standards, as well as achieve significant results and accomplishments. They have even failed to maintain and safeguard the achievements of the Hezb-e Wahdat-e Islami led by Martyr Mazari, at the very least. After the Hezb-e Wahdat-e Islami led by Martyr Mazari, Hazara activists and political parties transformed into ordinary players in the political landscape of Afghanistan. They were driven by personal interests rather than representing their community. They pursued their own agendas, seeking personal gain and aligning themselves with those in power, authority, and wealth, neglecting the interests of their own people. The failure of Hazara political parties is evidenced by intense competition, internal conflicts, and contradictions among them over various issues. This has led to a significant decline in their expectations and effectiveness, reducing their role to mere symbolic and superficial presence within the government. Consequently, the situation for the Hazara people has become extremely unstable and chaotic.The existing political parties among the Hazara community do not have a defensible track record. Politically, they have remained largely detached from the decision-making and policy-making circles. The individual-centric structure of the previous Hazara political parties. Another important problem and fundamental challenge that is generally noticeable in the existing Hazara parties is the lack of organizational structure and institutionalized decision-making and policy-making processes. Their activities or inactivities have been primarily centered around a particular individual serving as the party leader, limiting their engagement and approach to addressing issues.Unfortunately, the even more regrettable point is that the leaders of Hazara parties have not been able to internalize the concerns of the Hazara people within themselves and reflect them in their actions and behaviors.The expectations and demands from a “leader” include being able to motivate and inspire members of their group or organization to strive and exert effort. Furthermore, a leader is expected to consistently raise the level of expectations of their members, both individually and collectively. The leaders of Hazara parties not only failed to effectively engage and succeed with the active participation of the people, but they also had very low expectations of themselves and the results of their actions.A leader, in the true sense of the word, possesses special and progressive qualities that can elevate a political activist from a mere “politician” to the level of a “leader.” The absence of these qualities can turn a group or organization under their influence into an unsuccessful entity. From an administrative perspective, the existing political parties associated with the Hazara community have been unable to fulfill their responsibilities in the face of numerous challenges and excessive limitations that hindered Hazara representation in the government and administrative apparatus of the country. Furthermore, from a security standpoint, Hazara-inhabited areas, both nationwide and within the capital, have been the most vulnerable and heavily affected regions, resulting in significant casualties. Establishing and the existential philosophy of the Citizens’ Party of Afghanistan.
What was mentioned above, regarding the various dimensions and manifestations of the failures of the Hazara political actors in the realm of political engagement and party politics, can be rooted and explained as follows. The shortcomings and the resulting status quo of the Hazara political activists and party leaders can be attributed to several factors and characteristics. Firstly, it can be stated that Hazara political activists and party members have lacked proper awareness and a deep understanding of party politics. What does a party mean? How should it be organized? What goals can be pursued through a party? These and other important questions have not been adequately addressed by Hazara party members. Secondly, they have been primarily focused on seeking personal and party interests rather than the broader values and goals of the Hazara community. Thirdly, their aspirations and desires have been limited by the prevailing circumstances. Fourthly, they have lacked the necessary capabilities and resources to engage in extensive and impactful political activities within the framework of a political party. In this context, the most distinguishing point of the Citizens’ Party of Afghanistan’s existential philosophy would be its ability to offer a new approach in the public sphere and for the governance and administration of Afghanistan. This new approach, which requires a departure from the conventional yet ineffective “politics,” is focused on “governance. Indeed, the administration of public affairs in a country, or “governance,” can be distinguished and differentiated into two approaches: “politics” and “governance. Politics is an approach that lacks ethics or moral considerations. Self-interest governs the minds and actions of everyone. The nature of interaction and relationships between actors and agents in the public sphere is characterized by intense competition and even animosity. In decision-making and policymaking, there is no consideration or commitment to the characteristic of “sustainability” of decisions and the resulting conditions. Everything is sought for oneself and not for others or future generations. In contrast, the approach of “governance” is an ethical and humanistic approach. The pursuit of individual interests is not solely for oneself but is replaced by striving for the fair distribution of resources among all citizens. The nature of interaction among actors and activists in the public sphere of the country is based on “collaboration.” The decisions and policies adopted in this approach strongly emphasize the characteristic of “sustainability” of conditions and resources, taking into account the interests of others, whether they are present citizens or future generations, at the center of decision-making and policies. In summary, the approach of “politics” is an unethical approach, and more importantly, it is destructive to resources and conditions. The approach of “politics” is not only destructive to resources and conditions but, more importantly, it is also destructive to ethics and undermines humanity. The approach of “governance,” however, is an ethical approach to the governance and management of public affairs and the public sphere of a country. Its governance in any land or country has led to positive transformations and constructive outcomes in various dimensions and domains. The endeavor to establish and implement such an approach of governance in Afghanistan, both in the initial stages of its establishment and in subsequent stages of execution, can be considered as the most significant existential philosophy of the Citizens’ Party of Afghanistan. The understanding of such a distinction and conceptualization of the issue of “statehood” and its division into the two approaches of “politicism” and “governance” can arise and be produced not only from a specific group or intellectual and academic sphere. Another important point is that such an effort to transition from the “politics” approach and its destructive consequences to the “governance” approach, which can open the door to a promising and hopeful future, is expected from a collective and institutional body that exists in a moral and humanistic space and is dedicated to seeking the establishment of citizenship rights for all inhabitants of Afghanistan. The Citizens’ Party of Afghanistan is composed of a group of intellectual elites of Afghanistan as well as individuals who are concerned about the moral and humanistic nature of the public sphere in Afghanistan. On one hand, it strives for a significant and positive transformation in the concept of statehood, and on the other hand, it is concerned with ensuring that the public sphere of the country possesses ethical and humanistic values. If the continuous absence of these two principles persists and the unethical politics in the country continues, it may not be far-fetched to imagine a time and circumstances where the residents of this land find themselves trapped in a practical impasse. After witnessing the erosion of ethics and humanity, we could ultimately witness the downfall of the country. The founders of the Citizens’ Party of Afghanistan are driven by two concerns: “thoughtful statehood” and “ethical governance of society and the public sphere.” They aim to present a new model of party politics and political activism for the country and the Afghan society.
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.