A brief report on the continued violation of human rights in Afghanistan

Prepared by the Committee for Human Rights and Peace of the Afghan Citizens’ Party.
The international community has been striving since ۲۰۰۱ to reintegrate Afghanistan as a member of the global community, ready to assume human rights responsibilities at the national and international levels. While there have been numerous challenges along the way, efforts were made during the Republic period (۲۰۰۱-۲۰۲۱) and were accompanied by some successes. Considering the social and religious situation of the Afghan people, achievements were made in the areas of respecting fundamental rights, social freedoms, rule of law, and the establishment of oversight institutions. Although they were insufficient, and many ethnic and religious groups were deprived of some of their rights and faced discriminatory treatment, they could have been hopeful for the future. However, with the return of the unlawful and illegitimate Taliban group to power, all the achievements made were erased, and in many cases, the opposite of those achievements is being practiced.
In the past two years, the people of Afghanistan, especially women, girls, and various ethnic, religious, linguistic, cultural, and political groups have been deprived of their most basic rights. Women and girls, as half of the population, are still deprived of their fundamental rights, such as the right to education, work, religious and belief freedom, and even the freedom to travel and move around and access health services. Moreover, during this period, genocide and rights deprivation have continued in a systematic and targeted manner. The Hazara people are continuously killed due to their ethnicity and religion, and their ancestral lands are seized by the Kuchis with the support of the Taliban, and they are subjected to forced displacement. The political and judicial institutions of the Taliban are not independent of each other, and each one acts in the interest of the Taliban supporters in other matters.

What has happened in Afghanistan and continues to unfold is not only a systematic and targeted violation of human rights but also a serious threat to both national and international “peace and security.” In this report, we briefly address some examples of human rights violations and threats to peace.

Violation of the fundamental rights of women and girls.
Since the Taliban, through illegal and illegitimate means, have taken control of power, over time, they have attempted to eliminate or restrict the fundamental and basic rights of half of the society. They have disregarded women’s right to work, which is considered one of the fundamental human rights and is not in contrast with Sharia law. While they have not explicitly expelled women from work, in practice, they have imposed restrictions, such as the right to teach in schools and universities for female professors. The Taliban claim that they have not expelled them, but in reality, by not allowing girls to attend schools and universities, they have effectively eliminated the economic activities of women. It does not matter whether they have officially expelled them or not. Moreover, many female employees have been removed from government offices, and they have not granted permission for employment in domestic and foreign institutions, and those who were already employed have been ordered to be dismissed.
Furthermore, they have banned the education of girls beyond the sixth grade and in universities. Although they claim that they have not outlawed it and have only delayed it, these are all the Taliban’s words that they frequently use as tools during this period of power. Many clerics have explicitly mentioned the prohibition of girls’ education. Assuming that they do not know about girls’ education, in practice, the right to education for girls has been eliminated, as the Taliban will not provide the conditions for what they have not acknowledged.
The Taliban use “gender discrimination” against women and girls, depriving them of their most basic rights. All of the Taliban’s actions towards women and girls in Afghanistan are clear examples of crimes against humanity and should be subject to prosecution by the International Criminal Court and the United Nations.
Continuation of the genocide of the Hazara people
The Hazara people, as a specific ethnic and religious group, have been subjected to deliberate and systematic killings and forced displacement, particularly since the rise to power of Abdul Rahman Khan in ۱۸۸۰. The targeted and systematic killings with the intent of their destruction represent a clear example of the crime of genocide under the ۱۹۴۸ United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Just between the years ۱۸۹۲ and ۱۸۹۳, more than ۶۳% of the Hazara people were either massacred, declared infidels, captured, enslaved, or forcibly driven from their ancestral lands as part of a campaign to facilitate their devastation.
Following Abdul Rahman Khan, his descendants continued this policy through different means. For instance, Amir Amanullah Khan, despite having visited European countries and embracing modern thinking, continued the same ethnic policies toward the Hazara people. During his rule, he constituted laws that confiscated land ownership from various ethnic groups, including the Hazara people, and relocated Pashtuns from southern and eastern regions to the northern areas, further marginalizing the Hazara population.

The process of genocide against the Hazara people has continued under all subsequent governments, and even during the first Taliban regime (۱۹۹۷), between eight to twelve thousand Hazara individuals were massacred by the Taliban in just one week in Mazar-i-Sharif, or many of them were made to disappear. Prior to that, in the Yakawlang region in Bamyan, hundreds of Hazara people were systematically massacred due to their ethnic and religious identity.
The deliberate killings based on the ethnicity and religion of the Hazara people did not cease even during the republican period. During this period, communities and religious, cultural, educational, and healthcare facilities of the Hazara people were subjected to targeted attacks. In the recent era of the Taliban, several targeted suicide attacks were carried out on schools and religious and cultural institutions of the Hazara people, resulting in the mass killing of hundreds, including dozens of children and teenagers, in a short period.
Furthermore, the Taliban group, by aligning themselves with Pashtun and Kochi communities, engage in deliberate and systematic killings of the Hazara people. Repeatedly, the Hazara people are targeted in various locations, particularly in areas adjacent to Pashtun-inhabited regions, with the aim of facilitating their annihilation.

All the killings carried out against the Hazara people, based on their ethnic and religious identity, have been deliberate and systematic, with the aim of their annihilation. For this reason, the mass killings of the Hazara people represent a clear example of genocide under the ۱۹۴۸ United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, and they are subject to prosecution by the International Criminal Court (ICC) and the United Nations.
compulsory migrations
compulsory migrations, as an inhumane phenomenon, began during the reign of Abdul Rahman Khan in Afghanistan and has continued to the present day by various governments. Even during the reign of Amanullah Khan, who had apparently visited modern countries and appeared to be striving for the modernization of Afghanistan, he still adhered to ethnic governance. Therefore, he created the “Nizamnama Naqilin” (law), through which people from the Pashtun regions of southern and eastern Afghanistan, who were originally inhabited by Pashtuns, were transferred to other parts of Afghanistan where the main and indigenous ethnic groups were Hazara, Tajik, and Uzbek. For this reason, it was called the “Nizamnama Naqilin.” This process has intensified during the current Taliban era. The Taliban group strategically relocates Pashtuns to areas inhabited by Hazara, Tajik, and Uzbek people. They seize the ancestral lands of other ethnic groups by force and threat and transfer them to Pashtun control, even Pashtuns who belong to the Pakistani Taliban group and have come from there.
In Hazara areas, this process continues intensively, and the Taliban, through the creation of forged property documents, transfer the ancestral lands of Hazara people to Pashtuns’ ownership, particularly Kuchis, by the authority of their own court rulings or commissions composed of their own members. Taliban leaders have explicitly stated that Kuchis supported them during the war against the Republic government, and now they are rewarding the Kuchis and supporting their claims and demands. For this reason, the Kuchis claim ownership of lands belonging to Hazara, Tajik, and Uzbek people, and the Taliban also endorse this. They obtain ownership transfer approvals through threats, harassment, and the detention of landowners and grant them to Kuchis and Pashtuns. Examples of this occur daily in areas such as Bamyan, Daikundi, and Urozgan
Forced migrations and the seizure of the lands of native people are one of the instances of targeted human rights violations aimed at the eradication and expulsion of other ethnic groups in Afghanistan. Numerous reports have been published by national and international organizations, particularly by the United Nations Special reporter, which should be pursued by international bodies.
censorship of freedom of speech

During the Republic era, conditions were established for the activities of human rights defenders, journalists, social and political activists, who acted as social oversight institutions and disseminated information. However, with the return of the Taliban, due to their widespread and targeted assault on the fundamental rights of citizens, they are attempting to obstruct the reporting of human rights violations. For this reason, initially, they deliberately restricted freedom of speech and information, and then they shut down many of them. Specifically, from ۲۰۲۳, they have closed down dozens of media outlets and coerced others to publish news that aligns with their agenda. They have also threatened media organizations that if they publish news that is not in favor of the Taliban, their offices will be closed, and their staff will be punished. As a result, they have arbitrarily detained several media activists, and some of them are still in Taliban custody.
Currently, all the activities of human rights defenders, journalists, social and political activists are monitored by the Taliban, and any form of critical information exposes them to the risk of harassment, arrest, disappearance, torture, and even death. Therefore, there is a prevailing silence in the field of information, and only media outlets sympathetic to the Taliban spread propaganda for them.
repealing laws
During the Republic era, efforts were made in collaboration with the international community to create laws and oversight mechanisms for the rule of law. However, with the rise of the Taliban, all of these have been eliminated. The Constitution, as the primary law in the structures of modern governance, has been abandoned, and no other laws have replaced it, but it is claimed to be based on the principles of Sharia. These Sharia principles, as professed by the Taliban, have so far deprived half of the citizens of their rights and subjected the rest to various social and economic difficulties.
Furthermore, at the level of ordinary laws, fundamental laws such as civil law and the penal code are not enforced. The Taliban use Sharia in these matters as well. However, they have their own exclusive interpretation of Sharia and its rules. For this reason, the Taliban’s interpretation of Sharia has deprived half of the community of their basic rights. They apply the harshest, most restrictive, and most severe interpretation of Islam against citizens, even facing objections from Islamic societies in other countries.
Furthermore, during the Republic era, Article ۱۳۱ of the Constitution recognized the Jafari as one of the official sects, and the Personal Status Law of the Shia Muslims was enacted to accommodate it. Therefore, matters related to the personal status of Shia Muslims were adjudged based on the mentioned law. However, the Taliban have repealed this law and claim to handle matters related to the personal status of Shia Muslims according to the Hanafi jurisprudence. This action is also in violation of the rights of Shia Muslims, particularly the Hazara people, as it is part of an effort to undermine their fundamental rights.

targeted killings
Since the Taliban unlawfully and illegitimately returned to power, they have intentionally targeted hundreds of individuals. Despite the Taliban’s declaration of amnesty, targeted killings continue. They systematically eliminate individuals who had military roles in the previous government, as reported by the United Nations special reporter.
In addition to former military personnel, there are multiple reports of killings of social activists and human rights defenders. Furthermore, killings of ethnic and religious minorities occur repeatedly. The Taliban claim that many of them have ties to ISIS and then proceed to eliminate them. This claim is made despite the fact that many of these individuals were active in significant positions within the Taliban. Therefore, there are reports that the Taliban eliminate their opponents by falsely linking them to ISIS, removing them from the political and social scene.
Therefore, in the absence of a rule of law and impartial oversight institutions, there are systematic and targeted killings by the Taliban, which can be considered instances of crimes against humanity or war crimes, especially in cases of killings accompanied by the torture of opponents, which has been widely reported. However, due to limitations in the dissemination of human rights violation reports, many of these incidents are not accessible to the general public.

The Monopoly of power
The Taliban group, through its consolidation of power, has eliminated the possibility of political participation for other political, ethnic, and religious groups. They have established a regime in which only their like-minded individuals and those who have played a role in numerous killings and explosions during the ۲۱-year period of the Republic have a say. Consequently, human rights violations are carried out purposefully and systematically, and there is little opposition against them.
Despite international and neighboring countries’ pressures on the Taliban, they seem inclined towards monopolizing power within a particular ethnic group, even if it leads to mass killings, forced displacement, and deprivation of basic rights for the citizens. Thus, the power monopoly has resulted in systematic, purposeful, and widespread human rights violations against other political, ethnic, and religious groups.
In the Taliban’s monopolistic administration, a centralized administrative system prevails, which can lead to ethnic dominance. Therefore, they strongly support a centralized administrative system and can only see their own interests within this structure. Due to such a structure, local people and even local elites have no role in the administration of their region, contributing to the widespread human rights violations and making it impossible to report on these violations due to the power monopoly.
Furthermore, power monopoly can perpetuate conflicts, even in armed forms. Therefore, power monopoly can pose a serious threat to national and regional peace and security in addition to human rights violations. This monopolistic approach not only cannot paint a future of peace but indicates a vague and grim future, where the intensification of human rights violations is the only message.

Sheltering to foreign terrorist groups.

The Taliban group and its leaders are still on the blacklists of countries and the United Nations. For this reason, this group is still recognized as a terrorist organization. This terrorist group has close ties with other terrorist groups, such as Al-Qaeda, which was responsible for the September ۱۱th tragedy and subsequent events. Currently, this group has sheltered to all like-minded terrorist groups within Afghanistan, and they pose a serious and far-reaching threat to the human rights of the people of Afghanistan and other countries. These terrorist groups can be a serious threat to other groups and ethnic and religious minorities in Afghanistan. Many of them (even some senior members of the Taliban) do not consider Shia Muslims as true Muslims, and as a result, they have been responsible for targeted explosions and killings of the Hazara people and their forced displacements. This may continue to happen on a larger scale.
Therefore, Afghanistan has become a hub for international terrorists whose activities are aimed at violating human rights on a national and global scale. This issue requires serious attention from national and international organizations to control it before widespread atrocities occur.
Furthermore, the presence and activities of such groups pose a threat to peace. With the presence of these groups in Afghanistan, not only will peace in Afghanistan be unattainable, but it can also be a serious threat to regional and global peace and security.

گزارش مختصر از ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان

تهیه شده توسط کمیته حقوق بشر و صلح حزب شهروندان افغانستان

جامعه جهانی از سال ۲۰۰۱ تلاش کرده است، افغانستان را مجددا به عنوان عضوی از جامعه جهانی، آماده پذیرش مسیولیتهای حقوق بشری در سطح ملی و بین المللی کند. با آنکه در این مسیر چالشهای متعددی وجود داشته است، اما در طول دوره جمهوریت (۲۰۰۱-۲۰۲۱) تلاش‌های هایی صورت گرفت و با موفقیتهایی نیز همراه گشته بود. با توجه به وضعیت اجتماعی و مذهبی مردم افغانستان، موفقیتهایی در حوزه احترام به حقوق اساسی، آزادی های اجتماعی، حاکمیت قانون و ایجاد نهادهای نظارتی فراهم گردیده بود. با آنکه کافی نبودند و بسیاری از گروههای قومی و مذهبی از برخی حقوق خویش محروم میشدند و با آنها تبعیض آمیز رفتار میگردید و نمیتوانستند جایگاه متناسب خویش را در ساختار اداری و سیاسی ببینند، اما نسبت به آینده میتوانستند امیدوار باشند. اما با بازگشت غیرقانون و نامشروع گروه طالبان به قدرت، تمام دستاوردهای ایجاد شده، ازبین رفتند و حتی در موارد متعددی، برعکس آن دستاوردها عمل میشود. در مدت دو سال گذشته، مردم افغانستان و به صورت خاص، زنان و دختران و گروه ها و اقلیتهای قومی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و سیاسی از برخورداری از اساسی ترین حقوق خویش محروم شده اند. زنان و دختران به عنوان نیمی از اعضای جامعه، همچنان از ابتدایی ترین حقوق خویش مانند حق آموزش، استغال، آزادی مذهبی و عقیده و حتی آزادی سفر و گشت و گذار و برخورداری از خدمات صحی، محروم هستند. همچنین، در این مدت، نسل کشی و محرومیت از حقوق به صورت هدفمند و سیستماتیک ادامه یافته است. مردم هزاره به صورت مستمر به دلیل قومیت و مذهب شان به قتل میرسند و زمین های اجدادی آنها توسط کوچی ها به کمک طالبان، تملک میگردد و کوچ اجباری داده میشوند. اداره های سیاسی و قضایی طالبان، مستقل از یکدیگر نبوده و هر یک در امور دیگری در راستای تامین منافع حامیان طالبان اقدام میکنند.
آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است و هنوز ادامه دارد، علاوه بر نقض هدفمندانه و سیستماتیک حقوق بشر، تهدیدی جدی بر علیه «صلح و امنیت» ملی و فراملی است که در این گزارش، به صورت مختصر به برخی از مصادیق نقض حقوق بشر و تهدید صلح پرداخته میشود.

نقض حقوق اساسی زنان و دختران
از هنگامی که طالبان به صورت غیرقانونی و نامشروع، قدرت را در اختیار گرفته اند، به مرور زمان تلاش کرده اند حقوق اساسی و بنیادین نیمی از اعضای جامعه را ازبین ببرند یا محدود کنند. آنها حق کار زنان را که یکی از حقوق اساسی بشر به شمار میرود و با شریعت نیز تعارض ندارد، نادیده گرفته اند و در مواردی با آنکه هنوز صراحتا زنان را از کار اخراج نکرده اند، اما عملا منع کرده اند؛ مانند حق تدریس اساتید خانم در مکاتب و دانشگاههای دولتی و خصوصی. طالبان ادعا دارند که آنها را اخراج نکرده اند اما عملا با عدم اجازه تحصیل به دختران در مکاتب و دانشگاهها، زمینه فعالیت اقتصادی آن را نیز ازبین برده اند. در اینجا مهم نیست که رسماً آنها را اخراج کرده باشند یا خیر. البته، بسیاری از کارمندان زن را از ادارات منفک کرده اند و به موسسات داخلی و خارجی اجازۀ استخدام نداده و آنهایی که در استخدام بوده اند را دستور به اخراج داده اند.
همچنین، حق تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل در دانشگاهها را منع کرده اند. گرچه آنها ادعا میکنند که منع نکرده اند و فقط به تعویق انداخته اند، اما اینها همه لفاظی های گروه طالبان است که در این دوره از قدرت، از این ابزار، به کرات استفاده میکنند. بسیاری از ملاها صراحتا ممنوعیت تحصیل دختران را مطرح کرده اند. با فرض ندانستن تحصیل دختران، عملا حق تحصیل دختران ازبین رفته است. زیرا آنچه را که طالبان فرض ندادنند، زمینه اجرای آن را فراهم نخواهند کرد.
طالبان نسبت به زنان و دختران از «تبعیض جنسیتی» استفاده میکنند و آنها را از اساسی ترین حقوق خویش محروم میکنند. تمامی اقدامات طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، مصداق روشنی از جنایت علیه بشریت به شمار میروند و باید در این چارچوب، مورد بازخواست توسط محکمه جزایی بین المللی و سازمان ملل متحد قرار بگیرد.

ادامه نسل کشی مردم هزاره
مردم هزاره به عنوان یک گروه قومی و مذهبی، به صورت خاص، از دوره به قدرت رسیدن عبدالرحمن خان (۱۸۸۰)، به قصد نابودسازی آنها، مورد قتل های هدفمند و سیستماتیک و کوچ های اجباری قرار گرفته اند. قتل عام های هدفمند و سیستماتیک به قصد نابودی آنها مطابق کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت نسل کشی، مصداق روشنی از نسل کشی مردم هزاره به شمار میرود. فقط در بین سالهای ۱۸۹۲ الی ۱۸۹۳ بیشتر از ۶۳% مردم هزاره از طریق فتوای کافر دانستن آنها، قتل عام یا دستگیر و به بردگی گرفته شدند یا مجبور به ترک سرزمینهای اجدادی خویش گردیدند تا به این طریق، زمینه نابودی آنها فراهم گردد. بعد از عبدالرحمن، فرزند او نیز به روشهای متفاوت، این رویه را ادامه داده اند که به عنوان نمونه امان الله خان با آنکه از کشورهای اروپایی بازدید کرده بود و مدرن می اندیشید، اما نسبت به مردم هزاره همان سیاست قومی را ادامه داد. در این دوره، او در قالب نظامنامه (قانون) اقدام به سلب مالکیت زمین از سایر اقوام و از جمله مردم هزاره کرد و پشتونها را از قسمتهای جنوبی و شرقی به سوی مناطق شمالی کسیل نمود.
روند نسل کشی مردم هزاره، در تمام حکومتهای بعدی ادامه یافته است و حتی در دوره اول به قدرت رسیدن طالبان (۱۹۹۷)، فقط در مدت یک هفته بین هشت الی دوازده هزار نفر از قوم هزاره فقط در مزار شریف توسط طالبان قتل عام شدند یا بسیاری از آنها را ناپدید کردند و قبل از آن، در منطقه یکاولنگ در بامیان، صدها نفر از مردم هزاره، هدفمندانه به دلیل هویت قومی و مذهبی شان قتل عام شدند.
قتل های هدفمند بر مبنای قومیت و مذهب مردم هزاره، حتی در دوره جمهوریت نیز متوقف نگردید. در این دوره نیز اجتماعات و اماکن مذهبی، فرهنگی، آموزشی و صحی مردم هزاره مورد حملات هدفمند قرار گرفت. در دوره جدید طالبان نیز چندین حملات انتحاری هدفمند بر مکاتب و اماکن مذهبی و فرهنگی مردم هزاره صورت گرفت که در نیتجه آنها در مدت کوتاهی، صدها نفر و از جمله ده ها کودک و نوجوان قتل عام شدند. علاوه بر آنها، گروه طالبان با مورد حمایت قراردادن مردم پشتون و کوچی ها، اقدام به قتل های هدفمند و سیستماتیک مردم هزاره میکنند. به صورت مکرر، مردم هزاره را در نقاط مختلف و به صورت خاص، در مناطق همجوار با مناطق پشتون نشین، به قتل میرسانند تا به این طریق زمینه نابودسازی آنها را فراهم سازند.
تمام قتل های صورت گرفته نسبت به مردم هزاره، به دلیل هویت قومی و مذهبی آنها، هدفمندانه و سیستماتیک بوده و نابود سازی آنها دنبال میشود. به همین دلیل، قتل عام های مردم هزاره به عنوان یکی از طولانی ترین نسل کشی های جهان، مصداق روشنی از کنوانسیون ممنوعیت نسل کشی ۱۹۴۸ سازمان ملل میباشد و قابل پیگیری توسط محکمه جزایی بین المللی (آی سی سی) و سازمان ملل متحد است.

کوچ های اجباری
کوچ اجباری به عنوان یک پدید ضد بشری، از دوره عبدالرحمن خان در افغانستان آغاز گردیده و تا اکنون توسط دولتهای متعدد، ادامه یافته است. حتی در حکومت امان الله خان که ظاهرا ایشان از کشورهای مدرن نیز بازدید نموده بود و گویا تلاش مدرن سازی افغانستان را داشت، همچنان، معتقد به حکومت قومی بود. لذا، وی «نظامنامه ناقلین» (قانون) را ایجاد نمود که از طریق آن، برای حاکمیت قوم پشتون و استمرار آن، مردم پشتون مناطق جنوب و شرق افغانستان را به سایر بخشهای افغانستان که ساکنین اصلی و بومی آنها از اقوام، هزاره، تاجیک و اوزبک بودند، انتقال داد. به همین دلیل، نام آن را نظامنامه ناقلین گذاشت. این روند، در دوره فعلی طالبان شدت بیشتری یافته است. گروه طالبان هدفمندانه اقدام به جابجایی پشتونها در مناطق مربوط به مردم هزاره، تاجیک و اوزبک میکنند. آنها با اجبار و تهدید زمینهای اجدادی سایر اقوام را مصادره میکنند و به تملک پشتونها میدهند؛ حتی پشتونهایی که از گروه طالبان پاکستان بوده و از آنجا آمده اند.
در مناطق هزاره جات، این روند به شدت ادامه دارد و طالبان از طریق ایجاد اسناد ملکیت جعلی، زمینهای اجدادی مردم هزاره را با حکم محکمه یا کمیسیون های متشکل از افراد خودشان، به مالکیت پشتونها و به صورت خاص، کوچی درمی آورند. رهبران طالبان به صراحت بیان کرده اند که کوچی ها در دوران جنگ با دولت جمهوری، از آنها حمایت کرده اند و اکنون آنها نیز به کوچی ها پاداش داده و از ادعاها و خواسته های آنها حمایت میکنند. به همین دلیل، کوچی ها مدعی مالکیت زمینهای مردم هزاره، تاجیک و اوزبک هستند و طالبان نیز تایید میکنند. آنها با تهدید و آزار و اذیت و دستگیری مالکان زمینها، از آنها تاییدیه انتقال مالکیت را اخذ نموده و به کوچی ها و پشتونها میدهند که نمونه های آن، هر روزه در مناطقی از بامیان، دایکندی و اروزگان اتفاق می افتد.
کوچ های اجباری و تملک زمینهای مردم بومی، یکی از مصادیق نقض هدفمند حقوق بشر به قصد نابودی سایر اقوام در افغانستان و اخراج آنها است. گزارشهای متعددی از سوی نهادهای ملی و بین المللی و به صورت خاص، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد منتشر شده است که باید توسط نهادهای بین المللی مورد پیگرد قرار بگیرد.

ازبین بردن آزادی بیان
در دوره جمهوریت، زمینه هایی برای فعالیت مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالین اجتماعی و سیاسی فراهم گردیده بود و آنها به عنوان نهادهای نظارتی اجتماعی، عمل کرده و اطلاع رسانی میکردند. اما با بازگشت طالبان، به دلیل تعرض گسترده و هدفمندانه آنها به اساسی ترین حقوق شهروندان، آنها تلاش دارند تا مانع انعکاس گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر گردند. به همین دلیل، در ابتدا، هدفمندانه آزادی بیان و اطلاع رسانی را محدود ساختند و سپس بسیاری از آنها را تعطیل کردند. به صورت خاص از سال ۲۰۲۳ آنها ده ها رسانه را تعطیل کرده اند و تعداد دیگر را مجبور به نشر اخباری کرده اند که آنها در اختیارشان میگذارند. همچنین، رسانه ها را تهدید کرده اند که در صورت انتشار اخباری که به سود طالبان نباشد، دفتر آنها بسته خواهد شد و مجریان آن مجازات خواهند گردید. به همین دلیل، چندین فعال رسانه ای را خودسرانه بازداشت کرده اند و تعدادی از آنها هنوز در بند طالبان هستند.
فعلا تمام فعالیتهای مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالین اجتماعی و سیاسی تحت نظارت طالبان انجام میشود و اطلاع رسانی هر نوع انتقادی، آنها را در معرض خطر آزار و اذیت، دستگیری، ناپدید سازی، شکنجه و حتی مرگ قرار میدهد. لذا، در حوزه اطلاع رسانی، سکوت حاکم است و فقط رسانه های حامی گروه طالبان، برای آنها پروپاگاندا پخش میکنند.

ازبین بردن قوانین
در دوره جمهوریت با همکاری جامعه جهانی، تلاشهایی در راستای ایجاد قوانین و دستگاههای نظارتی جهت حاکمیت قانون، صورت گرفته بود، اما با به قدرت رسیدن طالبان، تمام آنها ازبین رفته است. قانون اساسی به عنوان اصلی ترین قانون در ساختارهای حکومت داری مدرن، ملغی شده است و هیچ قانون دیگری نیز جایگزین نگردیده است، اما گفته شده است که براساس اصول شریعت عمل میشود. این اصول شریعت که طالبان از آن سخن میگویند، تا اکنون سبب ازبین بردن حقوق نیمی از شهروندان شده است و باقی آنها را نیز به انواع مشکلات اجتماعی و اقتصادی مواجه ساخته است.
همچنین، در سطح قوانین عادی، قوانین اصلی مانند قانون مدنی و قانون (کود) جزا اجرا نمیگردند. طالبان در این موضوعات، از شریعت استفاده میکنند. اما آنها از شریعت و قواعد آن، برداشت و تفسیر انحصاری خود را دارند و به همین دلیل، قرایت طالبانی از شریعت، سبب محرومیت نیمی از اعضای جامعه از حقوق اساسی خویش شده است. آنها سخت ترین، محدودترین و شدیدترین برداشت و تفسیر را از اسلام بر علیه شهروندان تطبیق میکنند و به همین دلیل، حتی با اعتراض جوامع اسلامی در سایر کشورها نیز مواجه شده است.
همچنین، در دوره جمهوریت، ماده ۱۳۱ قانون اساسی، مذهب جعفری را به عنوان یکی از مذاهب رسمی معرفی کرده بود که برای تطبیق آن، قانون احوال شخصیه اهل تشیع نافذ گردید. لذا، موضوعات مربوط به احوال شخصیه اهل تشیع، براساس قانون مذکور فیصله میگردید. اما طالبان، قانون مذکور را ملغی کرده اند و مسایل احوال شخصیه اهل تشیع را نیز براساس فقه حنفی (براساس ادعای طالبان) رسیدگی میکنند. این موضوع نیز در راستای نقض حقوق شیعیان و به صورت خاص مردم هزاره است که در راستای نابودی آنها از طریق ازبین بردن حقوق بنیادین آنها اقدام شده است.

قتل های هدفمند
از هنگامی که طالبان به صورت غیرقانونی و نامشروع به قدرت بازگشته اند، آنها صدها شخص را هدفمندانه به قتل رسانده اند. با آنکه گروه طالبان عفو عمومی اعلام کرده بودند، اما همچنان، قتل های هدفمند وجود دارد. آنها به صورت سیستماتیک، اشخاصی را که در حکومت قبلی در بخشهای نظامی فعالیت داشتند، به قتل میرسانند که گزارشهایی از آنها توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز نشر شده است.
علاوه بر نظامیان سابق، گزارشهای متعددی از قتل فعالین اجتماعی و حقوق بشری وجود دارد. همچنین، قتل های متنفذین قومی و مذهبی به صورت مکرر اتفاق می افتد. گروه طالبان بسیاری از آنها را به قتل رسانده و سپس مدعی میشوند که آنها وابستگی به گروه داعش داشته اند. اما این ادعا در حالی مطرح میشود که بسیاری از آنها در بخشهای مهمی از گروه طالبان فعالیت داشته اند. لذا، گزارشهایی وجود دارد که طالبان، مخالفان خویش را با طرح ارتباط آنها به داعش از صحنه سیاسی و اجتماعی حذف میکنند.
بنابراین، در فقدان حاکمیت قانون و دستگاههای نظارتی بیطرف، قتل های هدفمند و سیستماتیک توسط گروه طالبان وجود دارد که میتوانند مصادیقی از جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی به شمار بروند؛ خصوصا در قتل های همراه با شکنجۀ مخالفان، جنایت جنگی مشهود است و بارها مطرح گردیده است، اما به دلیل محدودیت در انتشار گزارشهای نقض حقوق بشر، بسیاری از آنها در دسترس عموم قرار نگرفته اند.

انحصار در قدرت
گروه طالبان با ایجاد انحصار قدرت، زمینه مشارکت سیاسی سایر گروه های سیاسی، قومی و مذهبی را حذف کرده اند. آنها اداره ای را ایجاد کرده اند که فقط همفکران آنها و کسانی که در بسیاری قتل ها و انفجارها در طول ۲۱ سال دوره جمهوریت نقش داشته اند، مشارکت دارند. به همین دلیل، نقض حقوق بشر به صورت هدفمند و سیستماتیک انجام میشود و مخالفتی نیز با آنها صورت نمیگیرد.
با وجود فشارهای جامعه جهانی و کشورهای همسایه بر طالبان، جهت ایجاد یک حکومت فراگیر، آنها فط به انحصار قدرت در یک قوم مشخص می اندیشند، حتی اگر منجر به قتل عام ها، کوچ های اجباری و محرومیت از حقوق اساسی شهرندان گردد. لذا، انحصار قدرت سبب گردیده است که نقض حقوق بشر در سطح گسترده، هدفمندانه و سیستماتیک بر علیه سایر گروههای سیاسی، قومی و مذهبی انجام شود.
در ادارۀ انحصاری طالبان، نظام اداری متمرکز حاکم است که میتواند سبب تفوق قومی گردد. لذا، آنها به شدت حامی نظام اداری متمرکز هستند و فقط منافع خویش را با این ساختار میتوانند ببیند. با توجه به چنین ساختاری، مردم محلی و حتی افراد متنفذ محلی، هیچ نقشی در اداره منطقه خویش ندارند که این موضوع نیز سبب گستردگی نقض حقوق بشر شده است و انحصارگرایی در قدرت، گزارش نقض حقوق بشر را غیرممکن ساخته است.
از طرف دیگر، انحصار در قدرت، سبب ادامه منازعات حتی به صورت مسلحانه خواهد بود. لذا، انحصار در قدرت، میتواند علاوه بر نقض حقوق بشر، تهدیدی جدی بر علیه صلح و امنیت ملی و فراملی باشد. چنین انحصارگرایی، نه تنها نمیتواند آینده ای از برقراری صلح را ترسیم کند، بلکه حکایت از آینده ای مبهم و سیاه دارد که جز ادامه یافتن نقض حقوق بشر و شدت یافتن آن، گویای پیام دیگری نیست.

پناه دادن به گروههای تروریستی خارجی
گروه طالبان و رهبران آنها هنوز در لیستهای سیاه کشورها و سازمان ملل متحد قرار دارد. به همین دلیل، این گروه هنوز به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود. این گروه تروریستی، با گروههای تروریستی دیگر ارتباطات نزدیکی دارد که نمونه آن القاعده است که سبب فاجعه یازده سپتمبر و حوادث بعد از آن گردید. اکنون نیز این گروه، به تمام گروههای تروریستی همفکر خویش، در خاک افغانستان پناه داده است و آنها به عنوان عاملین نقض گسترده و هدفمند حقوق بشر، تهدیدی جدی و دامنه دار برای مردم افغانستان و سایر کشورها هستند. این گروههای تروریستی میتوانند تهدید جدی بر علیه سایر گروهها و اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان باشند؛ چنانکه بسیاری از آنها (حتی برخی از اعضای ارشد طالبان) شیعیان را مسلمان نمیدانند و به همین دلیل نیز تا اکنون سبب انفجارها و قتل های هدفمندانه مردم هزاره و کوچ اجباری آنها شده اند و به صورت گسترده تری نیز ممکن است ادامه یابد.
لذا، افغانستان تبدیل به مرکزی برای تروریستهای بین المللی شده است که تمام فعالیتهای چنین گروههایی در راستای نقض حقوق بشر در سطح ملی و فراملی است. این موضوع، نیازمند توجه جدی سازمانهای ملی و بین المللی است تا قبل از وقوع فجایع گسترده، تحت کنترل قرار بگیرند.
همچنین، حضور و فعالیت چنین گروههایی، تهدیدی بر علیه صلح به شمار میروند. با حضور چنین گروههایی در خاک افغانستان، نه تنها صلح در افغانستان قابل تحقق نخواهد بود، بلکه تهدیدی جدی بر علیه صلح و امنیت منطقه و جهانی نیز میتواند باشد.

تشکیل نیروی نظامی موازی؛ تشدید اختلاف درونی طالبان

انتشار خبر تعیین فرمانده برای نیروهای ویژه رهبر طالبان، بار دیگر پرسش‌‌برانگیز شده است که با وجود وزارت داخله، دفاع و ریاست استخبارات در ساختار امارت طالبان، ایجاد نیروی ویژه پرتعداد و مستقل از این نهادها چه پیامی دارد و گواه چه مشکلاتی در درون طالبان است؟
نیکولای پلوتنیکف رییس مرکز اطلاعات علمی-تحلیلی آکادمی علوم روسیه در ماه جولای گفته بود که با وجود بحران اقتصادی و فقر گسترده درافغانستان، صرف هزینه‌های هنگفت از سوی طالبان برای ایجاد «سپاه مخفی» پرسش برانگیز است. همچنین مقامات عالی رتبه دولت پیشین از صرف بودجه‌های کلان برای تشکیل نیروی نظامی موازی با ساختار وزارت دفاع و داخله طالبان خبر داده بودند. استعفای هدایت الله بدری از وزارت مالیه طالبان در ماه می ۲۰۲۲ واکنشی در برابر درخواست پول بی‌حساب و کتاب از سوی رهبری طالبان خوانده شده بود.
حال که سخنگوی طالبان به صورت رسمی از وجود چنین نیروی خبر داده است، یک بار دیگر توجه تحلیل‌گران، جریان‌های سیاسی و دولت‌های ذی دخل در مسایل افغانستان به این موضوع جلب شده است. به نظر می‌رسد تأسیس نیروی مجهز، پرتعداد و موازی با ساختار رسمی طالبان از مسایل درونی طالبان پرده بر می‌دارد و پیام‌های فرامرزی نیز خواهد داشت.
وزارت‌خانه‌های داخله و دفاع طالبان به ترتیب از سوی سراج الدین حقانی و ملا یعقوب اداره می‌شوند. ملا یعقوب به عنوان فرزند ملا عمر بنیانگذار طالبان داعیه رهبری طالبان را دارد و از ابتدای رهبری ملا هبت الله اخندزاده این داعیه را مطرح کرده بود. همچنین سراج الدین حقانی به عنوان فرزند جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و مغز متفکر شبکه حقانی که در تصرف کابل نیز نقش برجسته داشته است، رهبری ملا هبت الله را به چالش می‌کشد. تفاوت قبیله‌ای غلجایی و درانی نیز از فاکتورهای انکار ناپذیر در اختلاف بین رهبر طالبان و سراج الدین حقانی است. دوگانگی قندهاری- پکتیاوالی به رغم تلاش طالبان برای پنهان‌سازی آن در مناسبت‌های مختلف و مسایل گوناگون نمود پیدا کرده است.
همچنین اختلاف قندهار- کابل همواره خود را نشان داده است. رهبری طالبان که از شخصیت‌کاریزمایی نزد طالبان نیز برخوردار نیست، مقامات این گروه در کابل را تهدیدی برای قدرت و جایگاه خود می‌داند. از این رو تلاش کرده است که با انحصار عزل و نصب‌ها، انتقال سخنگوی طالبان به قندهار و ایجاد نیروی نظامی ویژه کنترل امور را در دست گرفته و با استفاده از این نیرو هر نوع تهدید بالقوه و بالفعل در داخل طالبان را نیز سرکوب کند. طبیعی است که تشدید اقدامات انحصارگرایانه واکنش مقامات در کابل را نیز برانگیخته در آینده شاهد تقابل بیشتری در درون طالبان خواهیم بود.

اخراج پناه_جویان از ایران و پاکستان؛ فرستادن افراد آسیب پذیر به کام طالبان

در هفته‌های اخیر روزانه هزاران شهروند پناهجوی افغانستان از دو کشور همسایه ایران و پاکستان اخراج می‌شوند. با پایان رسیدن ضرب الاجل دولت پاکستان این روند تشدید گردیده است. بخشی از این افراد کسانی هستند که در پی تسلط طالبان، تحت تعقیب بوده‌اند و برای نجات جان خود به ایران و پاکستان پناه برده‌اند. بخشی نیز به دلیل بحران اقتصادی و نبود کار و درآمد مجبور به مهاجرت شده‌اند. پرسش این است که مسیولیت اخلاقی و حقوق بشری کشورهای همسایه و جامعه جهانی در قبال افرادی در معرض خطر چیست؟
در حالی که طالبان دامنه و شدت انتقام‌جویی از کارمندان دولت پیشین و مدافعان حقوق بشر را افزایش داده است، اخراج افراد تحت تعقیب طالبان، زندگی‌ آنها را با خطر جدی مواجه می‌سازد. افزایش آمار ناپدیدسازی، قتل‌های مرموز، بازداشت‌های فراقانونی، شکنجه و تعذیب شهروندان از سوی طالبان در ماه‌های اخیر، گواه بر این است که افراد متواری از دست طالبان به محض ورود به کشور با خطر بازداشت و یا قتل‌های مرموز و ناپدید شدن مواجه خواهند بود. از این جهت اخراج این دسته از مهاجران نوعی همدستی با طالبان برای نابودی آنها است. اقدامی که نه با ارزش‌های اسلامی سازگار است و نه با معیارهای حقوق بشری و حقوق پناهجویان.
به نظر می‌رسد وظیفه انسانی مدافعان حقوق مهاجران، انجمن‌های اجتماعی، نهادها و نخبگان فرهنگی و هنری در دو کشور همسایه و سایر نقاط جهان است که برای حفاظت از جان افراد در معرض خطر دادخواهی کنند. انتظار می‌رود وجدان‌های بیدار جامعه از دولت‌های ایران و پاکستان بخواهند که از بازگرداندن افراد در معرض خطر، به کام طالبان، صرف نظر کرده روند اخراج دسته جمعی و گسترده پناهجویان را در این مقطع دشوار اقتصادی و امنیتی، متوقف کنند. لازم است که به مقامات در دولت‌های همسایه گوش‌زد شود که حافظه تاریخی ملت‌ها، همیاری در لحظات دشوار و یا بی مهری را فراموش نخواهند کرد.
از جانب دیگر از دولت‌های مهاجر‌پذیر اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا نیز انتظار می‌رود که قبل از وقوع خطر برای افراد در معرض خطر، روند پذیرش پناه‌جوایان از دو کشور ایران و پاکستان را تسهیل کنند. پالیسی برخی کشورها مبنی بر پذیرش درخواست پناهندگی افراد در معرض خطر، صرفا از داخل افغانستان در تضاد آشکار با فلسفه نجات جان کسانی قرار دارد که در کشورهای همسایه پناه گرفته‌اند و در معرض اخراج قرار دارند. در این بخش نیز انتظار می‌رود نهادهای فعال در عرصه حقوق پناهندگان در سطح بین المللی، به این موضوع تمرکز کرده از هر ظرفیتی برای نجات جان هزاران شهروند در معرض خطر اقدام کنند.

هراس طالبان از مردم؛ بحرانی که با خشونت_ورزی تشدید می_شود

طالبان در بیش از دو سال گذشته نه تنها در کسب مشروعیت داخلی و بین المللی موفق نبوده اند بلکه به سمت تشدید بحران به پیش می‌روند. گزارش اخیر سازمان ملل در مورد گستردگی کشتار، ناپدیدسازی، تعقیب، شکنجه و آزار اقشار مختلف جامعه و تلاش تازه طالبان، مبنی بر شناسایی تمامی کارمندان حکومت پیشین، حکایت از آن دارد که این گروه همه شهروندان افغانستان را تهدیدی علیه سلطه خود می‌دانند. دشمن‌پنداری مردم و توسل به خشونت، قتل، شکنجه‌ و زندانی ساختن مردم، نهایت درماندگی و ذلت طالبان را نشان می‌دهد. هیچ رژیمی سیاسی برخاسته از اراده ملت و دارای نفوذ اجتماعی، ملت خود را دشمن تلقی نکرده و از مردم خود هراس ندارد.
طالبان با ناتوانی در کتمان احساس خطر از سوی مردم، ماهیت پروژه‌ای، بیگانگی، وابستگی خارجی و نیابتی بودن خود را برملا ساختند. طالبان در درون خود واقف اند که نه تنها در میان اقوام فارسی زبان بلکه نزد پشتو زبانان نیز حرمت و جایگاهی ندارند. طالبان در دشمنی و خصومت با مردم افغانستان مرز‌های جنسیتی، قومی، سمتی زبانی را شکسته و همه اقشار از تمامی ولایات و زون‌ها را دشمن خود می‌دانند. دشمنی و مبادرت به خشونت علیه مردمی که قرار است بر آنها حکومت کنند، خطای مضاعف است که طالبان مرتکب آن شده اند. خطای راهبردی طالبان در نحوه بازگشت شان به قدرت بود. طالبان بجای مذاکره با نمایندگان مردم و کسب آراء شهروندان در تبانی و معامله با قدرت‌های بیرونی به قدرت بازگشتند. حال در ادامه آن اشتباه راهبردی بجای ترمیم رابطه با مردم و گشودن فضای مشارکت گسترده راه خصومت و خشونت با مردم را در پیش گرفته‌اند.
مردم اگرچه مسلح به تجهیزات نظامی نیستند ولی اراده مردم بسیار قوی‌تر از ساز و برگ نظامی است. مردم افغانستان در طول تاریخ و مخصوصا در دو قرن اخیر اثبات کرده‌اند که رژیم‌های وابسته در تحمیل اراده خود بر آنها ناکام بوده‌اند. بقای طالبان اگرچه از سوی مخالفان مسلح قدرتمند تهدید نمی‌شود اما چه تهدیدی بزرگتر از اراده مردم که طالبان در برابر آن قرار گرفته‌اند. رهبران طالبان به دلیل اینکه اجیر هستند و در چارچوب پروژه‌های بیرونی ایفای نقش می‌کنند، نمی‌خواهند اذعان کنند که با اعمال فشار و تشدید نفرت و بیزاری تنها نتیجه‌ای که بدست خواهند آورد سرعت نابودی و شکست خودشان است.
طالبان در ظاهر از عنعنات، زبان و دغدغه‌های گروه قومی پشتون نمایندگی می‌کنند ولی گزارش‌های میدانی و شواهد سنجش‌پذیر، خلاف آن را اثبات می‌کند. گستره خشونت‌ها نشان می‌دهد که این گروه حتی در جنوب و شرق نیز مردم را دشمن خود تلقی کرده و به کشتارهای فراقانونی، شکنجه، ناپدیدسازی و دیگر اشکال توحش متوسل می‌شوند. هرچند شدت و میزان خشونت‌، بازداشت‌، شکنجه و دیگر اشکال خصومت با مردم در مناطق مرکزی، شمال شرق و شمال به میزان بسیار وسیع‌تر است.
بنابراین هراس طالبان از مردم و راهکار سرکوب خشونت‌آمیز، فاصله بین مردم و طالبان را افزایش داده عزم مردم در نپذیرفتن طالبان را روز به روز محکم تر کرده زمینه افول و زوال این گروه متحجر را زودتر از آنچه که فکر می‌شد، فراهم می‌کند.

Message from the Citizens’ Party of Afghanistan on the Occasion of the Terrorist Attack in Western Kabul.

Tonight, the bloody hands of terrorists have once again created another tragedy, imposing another disaster on the residents of Western Kabul. What has been happening in recent years is an ongoing genocide of the Hazaras, carried out under the guise of ethnic and religious elimination. The Citizens’ Party of Afghanistan strongly condemns such cowardly attacks carried out in a deliberate and systematic manner, and prays for the highest ranks for the martyrs and C recovery for the injured from the Almighty.
The responsibility for ensuring the security of the people falls on the ruling group, which constantly claims to provide comprehensive and universal security for everyone. However, these incidents demonstrate that the ruling group is failing in ensuring security and may even have motives for terrorism and creating terror. The Citizens’ Party of Afghanistan honestly calls upon international organizations, human rights defenders, particularly the United Nations, not to overlook or be lenient when it comes to the systematic genocide of a particular ethnic and religious group and to seriously pursue legal action against those responsible for such ethnic and religious purges. Once again, it is evident that the Hazaras of Afghanistan are the most vulnerable citizens of this country, subjected to systematic oppression both by the ruling group and by various terrorist factions. We call upon the people of Afghanistan to not leave our Hazara citizens alone in this sensitive historical moment and, while showing solidarity with the victims of the incident, be their voice. National unity is achieved through understanding and supporting each other in difficult times. As such events often take place under the guise of religion, we request religious scholars from our Sunni brothers to condemn terrorist groups and cleanse the mantle of moderate Hanafi faith and rationality from these hateful acts of violence

گزارش سه ماهه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان

ترجمه دکتر عبدالواحد افضلی
این گزارش براساس قطعنامه ۲۶۲۶ (۲۰۲۲) شورای امنیت تهیه شده است. مطابق قطعنامه مذکور، دبیرکل سازمان ملل متحد باید در هر سه ماه یک گزارش از وضعیت افغانستان و اجرای مأموریت امداد رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از جمله در سطح محلی گزارش بدهد. لذا، این گزارش در مورد تلاشهای سیاسی، بشردوستانه و حقوق بشر ارایه شده است. در اینجا، فقط بخش سوم گزارش که مربوط به وضعیت حقوق بشر در افغانستان میباشد، پرداخته شده است.
۳۲. دفتر یوناما از ۱۵ نوامبر تا ۳۱ جنوری تعداد ۱۰۳ مورد تلفات غیرنظامی (۲۰ کشته و ۸۳ زخمی) را ثبت کرده است. مواد منفجره دست ساز و مهمات منفجر نشده از علل اصلی آسیب غیرنظامیان بوده اند و کودکان یک سوم قربانیان را تشکیل می داده اند.
۳۳. بین ۱ اکتبر و ۳۱ دسمبر، کارگروه نظارت و گزارش تعداد ۴۳۵ نقض شدید را علیه تقریبا ۲۰۰ طفل تأیید کرده است. قتل و ناقص کردن، شایع ترین نقضهایی بوده اند که علیه اطفال انجام شده اند که ۹۰ درصد از کل نقض های حقوق بشری تأیید شده را شامل میشود.
۳۴. یوناما موارد قتل های غیرقانونی، دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری های انجام شده توسط مقامات بالفعل علیه مقامات دولتی پیشین و اعضای نیروهای دفاعی و امنیت ملی افغانستان را مستند کرده است که بر خلاف عفو عمومی اعلام شده در آگوست ۲۰۲۱ بوده است که حداقل ۹ قتل فراقانونی، حداقل ۱۷ دستگیری و بازداشت خودسرانه و حداقل ۹ مورد شکنجه و بدرفتاری را شامل میشود. همچنین، دفتر یوناما چنین نقض های حقوق بشری را که مقامات بالفعل نسبت به افراد متهم وابسته به جبهه مقاومت ملی، به ویژه در ولایت پنجشیر، انجام داده اند، شامل حداقل سه قتل فراقانونی، حداقل چهار دستگیری و بازداشت خودسرانه و حداقل سه مورد شکنجه و بدرفتاری میشود.
۳۵. در روزهای ۲۳ و ۲۴ نوامبر، در روستای سواک، ولایت دایکندی، نیروهای امنیتی عملیات غیرقانونی را انجام دادند که در آن حداقل پنج مرد و سه پسر کشته و یک زن زخمی شده است. سخنگوی دوفاکتو طالبان اعلام کرد که تمام کسانی که در این عملیات کشته شدند «شورشیان مسلح» بودند. اما یافته های یوناما نشان می دهند که کشته شدگان در زمان کشته شدن، غیر مسلح بوده اند.
۳۶. پس از اعلام ۱۳ نوامبر توسط سخنگوی طالبان در مورد الزام به اجرای احکام حدود و قصاص در صورت تحقق شرایط شرعی، یوناما افزایش قابل توجهی را در اجرای مجازات بدنی قضایی توسط مقامات فعلی، ثبت کرده است. این احکام شامل حداقل ۲۸ مورد مجازات بدنی بوده که بر حداقل ۲۲۲ مرد و ۴۲ زن برای انواع جرایم از جمله زنا (رابطه جنسی غیرقانونی)، فرار از خانه، سرقت، همجنس‌گرایی، مصرف مشروبات الکلی، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر، اجرا شده است. تمام مجازات ها با شلاق بوده است. در ۷ دسمبر، یوناما اولین نمونه از اعدام در انظار عامه (در شهر فراه) را که از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ انجام شده را مستند کرده است. گزارش شده است که فرد اعدام شده به قتل محکوم شده بود.
۳۷. یوناما ۶۳ مورد نقض حقوق بشر را که توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر در مورد افرادی که متهم به تخلفات اخلاقی و دینی براساس احکام و دستورالعمل های مختلف بودند، از جمله نسبت به زنانی که به دلیل رفتن به بازار بدون مجوز بوده، ثبت کرده است که آنها متهم به نداشتن محرم، یا متهم به عدم رعایت حجاب اسلامی بودند یا آرایشگران مرد، به دلیل کوتاه کردن ریش مردان بوده اند. تخلفات شامل بدرفتاری و شکنجه (عمدتاً ضرب و شتم) و دستگیری و بازداشت خودسرانه بوده است.
۳۸. مقامات فعلی، هدف قراردادن کارکنان رسانه ها و اعضای جامعه مدنی را که مخالفت خود را با سیاست های مربوطه ابراز داشته اند، ادامه داده اند. به عنوان مثال، در ۷ جنوری در کابل، اعضای اداره استخبارات، یک فعال مدنی به نام سلطان علی ضیایی را در رابطه با برنامه هایش برای سازماندهی تظاهرات علیه دستورات اخیر مقامات فعلی در جهت محدود کردن حقوق زنان، دستگیر کردند. در ۲ فبروری در کابل، افسران پلیس بالفعل یک استاد دانشگاه به نام اسماعیل مشعل را که در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شده و مدارک دانشگاهی خود را در اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه توسط مقامات فعلی و عدم دسترسی به کار و تحصیلات عالی، پاره کرده بود، دستگیر کردند. بین ۱۲ تا ۲۴ دسمبر، ریاست عمومی امنیت، ظریفه یعقوبی و سه تن از همکاران مرد وی را که همگی در ۳ نوامبر در کابل در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی برای راه اندازی جنبش اعتراضی زنان بازداشت شده بودند، آزاد کردند. یوناما چه به صورت علنی و چه دوجانبه از آزادی آنها حمایت کرده بود. علاوه بر این، یوناما ۲۸ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر و ۱۰ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۲ مورد بدرفتاری و تهدید علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه را مستند کرده است.
۳۹. در ۱۸ نوامبر، ایتلاف آزادی رسانه ها افغانستان را به دلیل ناتوانی در اجرای تعهد جهانی در مورد آزادی رسانه ها که در سال ۲۰۲۰ توسط این کشور امضا شده بود، از عضویت خود خارج کرد. تهدیدات از سوی مقامات فعلی و مشکلات مالی همچنان دلایل اصلی رسانه ها برای عدم استقلال شان بوده است. در ۱ دسمبر، مقامات فعلی پخش رادیویی FM صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را به دلیل ادعای نقض اصول روزنامه نگاری ممنوع کردند.
۴۰. در مجموع ۲۷ مورد از اعتراضات عمومی مستند شده اند که اکثر آنها به صورت مسالمت آمیز به پایان رسیده اند که آنها مربوط به موضوعاتی بودند که توسط مقامات فعلی بسیار حساس تلقی نمی شد، مانند پرداخت مزایا یا مسایل تجارتی. اکثر اعتراضات ناشی از تصمیم تعلیق زنان از تحصیلات عالی و کار توسط مقامات فعلی با شلیک های هشدار دهنده، ماشین های آب پاش، تهدید، ضرب و شتم، دستگیری و بازداشت غیرمجاز علیه معترضان و خبرنگارانی که در مورد اعتراضات گزارش می کردند، متفرق شده اند. پرسنل امنیتی عملاً برای خنثی کردن اعتراضات بیشتر، از جمله پست های بازرسی اضافی، استقرار افراد امنیتی را افزایش دادند و به دانشگاه ها نیز هشدار دادند. علاوه بر این، ۵۸ تظاهرات مسالمت آمیز، عمدتاً توسط مقامات فعلی، برای محکوم کردن پاره کردن و سوزاندن قرآن در هلند و سوید برگزار شده است.
۴۱. وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای اجرای آنچه که ممنوعیت کلی موسیقی است، به موجب آن، به سالن‌های عروسی و هتل‌ها هشدار دادند که موسیقی پخش نکنند. در بسیاری از موارد، نمایش تصاویر انسان و حیوانات ممنوع شده است، زیرا مقامات فعلی، آنها را «غیر اسلامی» می‌دانند. این شامل برداشتن تابلوهای تبلیغاتی و مجسمه های عمومی و پوشاندن یا برداشتن صورت مانکن های مغازه ها نیز بوده است.
۴۲. بهره مندی زنان و دختران از حقوق و آزادی های اولیه خود همچنان رو به وخامت است. ممنوعیت‌های اخیر در ماه دسمبر، همراه با محدودیت‌های متعدد، از جمله دستورات به داشتن محرم و حجاب، بیشتر به محدود کردن نقش زنان حتی در حوزه های خصوصی کمک کرده است. همچنین در ماه دسمبر، مقامات فعلی، در قندهار اقدامات محلی را اجرا کردند، مانند بستن مغازه ها و سالن های زیبایی که توسط زنان اداره می شدند. همچنین، در کابل، دسترسی به مدارس را در داخل مساجد برای زنان و دختران ممنوع کردند.
۴۳. موارد خشونت علیه زنان و دختران، از قتل و قتل های ناموسی گرفته تا ازدواج های اجباری و ضرب و شتم که منجر به جراحت یا معلولیت و خودکشی می شود، ادامه یافته است. گزارش‌ها همچنان حاکی از آن است که مقامات محلی فعلی، از ترکیبی از مکانیسم‌های رسمی و غیررسمی را برای رسیدگی به موضوعات مدنی و جنایی، از جمله موارد گزارش شده خشونت علیه زنان و دختران، استفاده می‌کنند، اما این مکانیسم‌ها به طور یکسان در سراسر کشور در دسترس نبوده و به طور خاص به آن پرداخته نشده است. نگرانی در مورد دسترسی زنان به عدالت، به ویژه با توجه به فقدان حضور متخصصان زن، وجود دارد.
۴۴. در جنوری ۲۰۲۳، یوناما، UN-Women و سازمان بین المللی مهاجرت، رایزنی هایی را در داخل کشور ایجاد کردند که از این طریق، با گروهی متنوع از رهبران زن افغان از ۲۱ ولایت تماس گرفتند. زنان تقریباً به اتفاق آرا حذف محدودیت‌های تحصیلی و کار را به عنوان اولویت اصلی برای کاهش آسیب‌های روانی و اقتصادی مخربی که تجربه کرده اند، معرفی کردند. آنها تاکید کرده اند که توانمندسازی اقتصادی، از جمله ارایه حمایت های مالی و فنی برای زنان افغان و مشاغل تحت رهبری آنان، برای بهبود موقعیت آنها در عرصه های عمومی و خصوصی ضروری است. زنان گزارش دادند که آنها تقریباً هیچ نفوذی فراتر از محدوده خانه خود در کشور ندارند (۹۳ درصد احساس می کردند که در سطح ناحیه یا ولایت تأثیر کمی دارند یا هیچ تأثیری ندارند و ۹۶ درصد در سطح ملی). آنها از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی، به ویژه کشورهای دارای اکثریت مسلمان، درخواست کردند که از طریق ادامه تحریم ها و مذاکرات فوری برای لغو کامل محدودیت بر علیه حقوق زنان، نفوذ خود را اعمال کنند.
۴۵. یوناما به ارایه مشاوره تخنیکی و جلسات افزایش آگاهی به دفتر فعلی اداره زندان ها ادامه داده است تا آنها بتوانند به تعهدات حقوق بشری خود عمل کنند. دفتر یوناما علاوه بر تعامل مداوم با رهبری زندان ولایتی در مورد شرایط نگهداری و اقدامات مربوط به بازداشت طولانی مدت پیش از محاکمه، به تعامل با زندانیان در چندین زندان از جمله زندان پلچرخی در کابل، مطابق با مجوز اعطا شده قبلی ادامه داده است.
۴۶. علی‌رغم تلاش‌های گزارش‌شده قبلی برای کاهش جمعیت زندانی، محدودیت‌های مالی و قطع شدن کمک‌های اهدایی تأثیر قابل‌توجهی بر توانایی اداره فعلی زندانها برای برآورده کردن استانداردهای بین‌المللی، از جمله تهیه منظم مواد غذایی و بهداشتی کافی و آموزش حرفه ای داشته است.

The Taliban’s education system and international instability in the future.

Richard Bennett, the United Nations Special Rapporter on Human Rights, has highlighted in a report on the situation in Afghanistan the Taliban’s education system and emphasized that the teachings of the Taliban contribute to the deepening of radicalism, resulting in instability and the spread of terrorism.
Bennett is correct in his assessment that the establishment of thousands of religious jihad schools will have destructive consequences in the future. These consequences will not be limited to Afghanistan alone but could potentially lead to the proliferation of terrorism on an international scale. A crucial point that is currently evident and should not be ignored is the Talibanization of various Islamic movements and populations. These movements believe that by relying on an Islamic worldview, they can establish an Islamic state, much like the Taliban, and confront dominant international powers. The wave of resistance against imperialism, which was the driving force behind leftist movements in many countries in the past, is now being led by radical Islamic groups. Radical groups interpret the U.S. withdrawal from Afghanistan and the retreat of international institutions in the face of the Taliban’s inhumane actions as a victory for political Islam. This interpretation provides additional motivation for the spread of political radicalism, and it is expected that in the near future, other terrorist groups may resort to terrorist actions to establish Islamic governments or emirates similar to the Taliban. The existing cultural crisis in Afghanistan has destructive political consequences, and it is better for international institutions and influential governments, especially neighboring countries, to set aside shortsightedness and reconsider their interactions with the Taliban. These consequences clearly demonstrate that the interests of the Afghan people align with the long-term interests of the global community and neighboring governments in countering the Taliban. This common goal should be the foundation of government interactions with opposition political movements to the Taliban. If this matter is overlooked, it is natural that in the future, the only victims of religious radicalism will be the people of Afghanistan.

نظام آموزشی طالبان و بی ثباتی بین_المللی در آینده

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر ملل متحد در گزارشی درباره‌ وضعیت افغانستان به نظام آموزشی طالبان توجه نموده و خاطر نشان کرده است که آموزش های طالبان موجب تعمیق رادیکالیسم و در نتیجه موجب بی ثباتی و گسترش تروریسم می گردد.

بنت به درستی دریافته است که تاسیس هزاران مدرسه دینی جهادی، پیامدهای ویرانگری را در آینده به دنبال خواهد داشت. این پیامدها صرفا متوجه افغانستان نخواهند بود، بلکه می تواند گسترش تروریسم در ابعاد بین المللی ان را به دنبال داشته باشد.

نکته حایز اهمیتی که هم اکنون مشهود است و نباید از آن غفلت نمود، طالبانیزه شدن جریان‌ها و جمعیت‌ها اسلامی است. این جریان‌ها چنین می اندیشند که با اتکا بر جهان بینی اسلامی، همانند طالبان می‌توانند دولت اسلامی تشکیل دهند و با دولت‌های مسلط بین المللی به مقابله برخیزند. آن موج مقابله با امپریالیسم که دیروز بن مایه مبارزاتی جریان‌های چپ گرا در بسیاری از کشورها بود، امروزه از  جریانهای رادیکال اسلامی سر در آورده است. گروه‌های رادیکال، خروج آمریکا از افغانستان و عقب گردهای نهادهای بین المللی در مقابل رفتار ضد انسانی طالبان را به معنای پیروزی اسلام سیاسی تلقی می نمایند. این تلقی انگیزه مضاعفی برای گسترش رادیکالیسم سیاسی فراهم می کند و در آینده نزدیک انتظار می‌رود دیگر جریان‌های تروریستی نیز از طریق توسل به اقدامات تروریستی هدف تاسیس حکومت ها و یا امارت های اسلامی مشابه طالبان وارد عمل شوند.

بحران فرهنگی موجود در افغانستان پیامدهای ویرانگر سیاسی به دنبال دارد و بهتر است که نهادهای بین المللی و دولت‌های اثرگذار؛ خصوصا کشورهای همسایه، کوته بینی را کنار گذاشته و در نوع تعامل خود با طالبان تجدید نظر نمایند. این پیامدها به خوبی نشان می‌دهند که منافع مردم افغانستان با منافع بلند مدت جامعه جهانی و دولت‌های همسایه در راستایی تقابل با طالبان همخوانی دارد. این هدف مشترک می بایست پایه و اساس تعامل دولت‌ها با جریان‌های سیاسی مخالف طالبان باشد و اگر این مهم نادیده گرفته شود، طبیعی است که در آینده تنها قربانی رادیکالیسم دینی، مردم افغانستان نخواهد بود.

جدایی_ناپذیری از تروریست_های جهانی؛ اعتراف یک عضو ارشد طالبان

برخلاف اظهارات رسمی طالبان مبنی بر این‌که دیگر با تروریست‌های جهانی مثل القاعده پیوندی ندارند، عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب این گروه به تازگی به جدایی ناپذیری از گروه‌های تروریستی مثل القاعده اذعان کرده است. در حالی که شواهد میدانی و گزارش‌های رسمی از فعالیت بیش از بیست گروه تروریستی در قلمرو طالبان حکایت دارد، طالبان اما این امر را انکار می‌کردند. سخنگویان رسمی طالبان با توجه به تعهدی که در چارچوب توافقنامه دوحه به آمریکا داده‌اند کوشش کرده‌اند که جامعه جهانی را مجاب نمایند که پیوند گذشته را با گروه‌های تروریستی بین المللی ندارند. اظهارات این مقام طالبان که احتمالا غافل از پیامدهای آن بوده است، موید داده‌های میدانی و یافته‌های مطالعاتی است. 

آقای منصور با اشاره به چرایی سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ به صراحت اعلام کرده است که ما نه در آن زمان و نه اکنون القاعده را تروریست نمی‌دانیم بلکه آنها «برادران مجاهد» ما هستند. در صحبت‌های منصور به چگونگی تبدیل شدن عرب‌های افغان- که با مجاهدین افغانستان در دهه۱۹۸۰ علیه شوروی می‌جنگیدند- به القاعده پرداخته شده و القاعده را میراثی باقی مانده از جهادی می‌داند که مورد حمایت غرب و کشورهای عربی بوده است. وی حملات یازده سپتامبر توسط القاعده را به این خاطر که آن‌ها از ظلم و ستم آمریکا به تنگ آمده بودند تحسین کرده است. 

هرچند اظهارات منصور برای مردم افغانستان و آگاهان امور، تازگی ندارد ولی بیان آن در شرایطی که طالبان به دلیل بحران مشروعیت ملی و بین المللی، تلاش دارند وانمود کنند دیگر پیمانی با این گروه‌ها ندارند، بسیار مهم است. از آنجایی که عبداللطیف منصور یک عضو عادی طالبان نیست بلکه سمت کلیدی در کابینه آن‌ها دارد، اعترافش به تداوم پیوند با تروریست‌های جهانی، دیدگاه و پالیسی واقعی طالبان را به نمایش می‌گذارد. این گفته‌ها از یک طرف پیوند عمیق بین طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را تأیید می‌کند و از جانب دیگر ماهیت رفتار دوگانه طالبان را آشکار می‌سازد. 

نکته حایز اهمیت دیگر در سخنان این عضو ارشد طالبان این است که استفاده از تعبیر «برادران مجاهد» درباره القاعده منطق این تعامل  را تبین می‌کند و آن اینکه هرکسی در روزهای جهاد و مبارزه دوشادوش ما عمل کرده‌اند برادران ما هستد که خود را مدیون آنها می‌دانیم. بر این اساس گروه‌های دیگری از قبیل حزب ترکستان شرقی چین، جماعت انصارالله تاجیکستان، تحریک طالبان پاکستانی، جیش العدل ایران که در طول بیست سال جنگ طالبان با آمریکا و نظام جمهوری اسلامی، آن‌ها را همراهی کرده‌اند نیز برادران مجاهد طالبان و مورد حمایت آن‌ها است.  این در حالی است که هر یک از گروهای فوق الذکر برای مبارزه با دولت‌های کشور متبوع خود پلان دارند و طالبان را حامی و الگوی خود می‌دانند.