Afghanistan Citizens Party

پاکستان کشوری است فرو رفته در بحران‌های متعدد امنیتی؛ بحران کشمیر، جدایی طلبان بلوچ، گروه مسلح در مناطق مرزی افغانستان و ایده تشکیل پشتونستان از سوی حاکمان قوم گرایی افغانستان، عمده ترین بحران‌های امنیتی است که پاکستان در قبال آن باید راهبردهایی موثر امنیتی داشته باشد. مبتنی بر این بحران‌ها است که کشور پاکستان نخستین اولویت ملی اش امنیت سازی است. بخشی از نظامیگری های سیاستمداران پاکستانی نیز به ماهیت امنیتی بودن پاکستان بر می گردد.
در مواجهه با این بحران‌ها، پاکستان استفاده از گروههایی مذهبی را در راهبردهای امنیتی خود لحاظ نموده است. در گذشته استفاده از تهدید بنیادگرایان مذهبی علیه هند و افغانستان بخشی مهم از استراتژی امنیت سازی در پاکستان بوده است. پاکستان که از دستاوردهای این سیاست علی الخصوص در جنگ افغانستان با شوروی سرمست شده بود، در طول بیست سال جمهوریت نیز محل امن و پایگاه ایدیولوژیکی این گروه گردید و روز به روز به تقویت و گستردگی این جریان خشونت پرور کمک نمود غافل از این که این تندروی مذهبی ممکن است روزی گریبان خود پاکستان را نیز بگیرد.
به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و تأسیس دولت خودخوانده امارت اسلامی، برای بنیادگرایان مذهبی امیدواری برای تاسیس خلافت اسلامی انهم به صورت فراملی را موجب شده است و بر این اساس هزاران نیروی رادیکال بنیادگرا از مناطق مختلف پاکستان در نقاط مرزی افغانستان اسکان یافته اند تا در فرصت مناسب حاکمیت اسلامی مورد نظر خویش را در سرزمین‌های دیگر نیز گسترش دهند. به این ترتیب مدارس دینی افراط گرا که به منظور اهداف سیاسی در مناطق مختلف پاکستان ایجاد گردیده بودند، پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل، بسیار امیدوار شده اند که حکومت اسلامی را در پاکستان تأسیس نمایند. بر پایه این نگرش پاکستان کشوری است که از بدو تولد مبتنی بر هویت اسلامی تاسیس شده و بیش از هر سرزمینی مستحق است که یک حکومت خالص اسلامی نیز داشته باشد. این تندروها هم اکنون از پشتیبان سیاسی نیز برخوردار گردیده اند؛ گروه طالبان مناطق مختلفی را در اختیار این رادیکالیست های مذهبی قرارداده است که به عنوان پایگاه امن استفاده می‌نمایند. روشن است که وجه انتحار گرایی راهبرد امنیتی پاکستان تا پیش از سقوط دولت جمهوری، متوجه دولت افغانستان بود، ولی بعد از روی کار آمدن طالبان، این راهبرد برخلاف انتظار پاکستان، معکوس گردیده است و از خود پاکستان قربانی می گیرد. پاکستان که از روی کار آمدن طالبان بسیار خوشحال بود، بیشترین انفجارها و انتحاری را نیز در همین زمان شاهد بوده است. لحن برخی از سیاستمداران پاکستانی کاملا بیانگر خشم آنان از این گروه تروریستی دست پرورده خودشان هستند.
افزون بر بعد ایدیولوژیک، جنگ افغانستان و تشکیل گروه‌های تروریستی ماهیت ژیوپلیتیک نیز دارد؛ قدرتهای بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عنوان پروژه جهاد به صورت نیابتی بارها با هم جنگیده اند. رقابت هند و پاکستان در جنوب آسیا یک سطح پیچیده از این جنگ نیابتی را شکل می‌دهد. عمران خان پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل، با شور و شعف اظهار نمود که استراتژی‌ها سیاست خارجی هند در افغانستان با شکست مواجه شده است؛ اما تحولات این دو نیم سال نشان داد که ماهیت متحول جنگ نیابتی این ادعا را با شکست مواجه نموده است. سیاست مدران پاکستانی این روزها ادعا می کند که بیش از شش هزار جنگجوی پاکستانی مخالف دولت پاکستان در افغانستان پناهگاه گرفته اند و از سوی دولت هند برای بی ثبات سازی پاکستان تمویل می گردند. برخی از چهره‌های برجسته طالبان که ماهیت نیروی نیابتی خودشان را به خوبی آگاه هستند سرمایه گذاری بر این نیرو و استفاده از منابع هندی را در دستور کار قرار داده اند و با پول هندوستان با استفاده از جوانا پاکستانی و افغانستانی علیه پاکستان جهاد می‌نمایند. پاکستان این روزها به خوبی دریافته است که رشد سرطان بدخیم تروریسم در جنوب آسیا، خود پاکستان را نیز علیل نموده است.

۲۹ سال می‌شود که تجلیل از شخصیت سترک، آرمان‌های عدالت‌خواهانه و شهادت مظلومانه استاد عبدالعلی مزاری رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان و یارانش، پرشکوه‌تر و گسترده‌تر از هر سال برگزار می‌شود. در طی ماه جاری نیز به مناسبت بیست و نهمین سالیاد استاد شهید، مجالس سنتی، محافل فرهنگی- ادبی و سمینار‌ها و سمپوزیم‌های علمی در سراسر جهان، برگزار گردید. گستردگی و وسعت یادبود از شهید مزاری دلایل مختلف دارد از جمله اینکه مزاری منادی عدالت‌خواهی در کشوری بود که از تبعیض سیستماتیک رنج برده و می‌برد. افزون بر آن مزاری خواهان برادری و برابری اقوام بود و با صراحت اعلام داشت که هزاره بودن نباید جرم باشد. سلطه غاصبانه قاتلان مزاری و بزرگترین ناقضان حقوق بشر و عدالت، بر کشور و ممنوعیت برگزاری تجلیل از مزاری در داخل کشور از دیگر عوامل جهانی شدن تجلیل از مزاری است. با این وجود لازم است که هزاره‌ها، شعیان و همه پیروان خط عدالت‌خواهی، به الزامات تجلیل از مزاری بزرگ توجه داشته باشند که در اینجا به چند نمونه اشاره می‌شود.
معرفی شخصیت، مبارزات، اهداف و آرمان شهید مزاری به نسل‌های جدید یکی از الزامات تجلیل از مزاری بزرگ است. مزاری ساده زیست، در آزمون مدیریت بیت المال سربلند بیرون شد، در تعامل با اقوام، اقلیت‌ها و همه جریان‌ها و مجموعه‌های در معرض تبعیض و ستم، با وسعت‌نظر و کلان‌نگری برخورد کرد. شهید مزاری برای تبدیل شدن گروه قومی هزاره پیشگام وحدت و همدلی بود و در این راه تلاش‌های خستگی ناپذیر و مقرون به نتیجه داشت و با شجاعت از دفن و پایان احزاب و جریان‌های سیاسی پیشا وحدت سخن گفت و عمل کرد. شهید مزاری مشارکت در تصمیم‌گیری را یک اصل می‌دانست و به سهم‌خواهی در قالب سمت‌های سمبلیک دولتی صرف اکتفا نمی‌کرد. از این رو یکی از الزامات تجلیل راستین از شهید مزاری معرفی زوایا و ابعاد شخصیتی و مبارزات ایشان است.
یکی از اهداف شهید مزاری احیای اقتدار هزاره‌ها و همزیستی مسالمت‌آمیز و برادرانه با دیگر اقوام بود. دست‌یابی هزاره‌ها به اقتدار متناسب با شرایط و ایجاب‌های هر دوره و زمانه الزامات و مقتضیات خاص خود را دارد. وحدت، همدلی و پرهیز از نفرت‌افکنی داخلی یکی از الزامات و پیش‌شرط‌های اساسی اقتدار هزاره‌ها است. پیروی از مزاری بزرگ ایجاب می‌کند که نسل جدید عدالت‌خواه با مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهی راه‌های اقتدار هزاره‌ها در دهه‌های بعدی را شناسایی و پیش‌بینی کرده در جهت دستیابی به آن اهداف برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند.
از سوی دیگر از منظر شهید مزاری نباید جایگاه هزاره‌ها را بگونه‌ای تعریف کنیم که در هر برهه‌ای سهمی از قدرت را مطالبه کرده و به آن اکتفا کنیم، بلکه هزاره‌ها به عنوان یکی از اقوام بزرگ، ریشه‌دار و اصیل این مرز و بوم باید طرحی برای استقرار صلح و ثبات در کشور و دست‌یابی به توسعه‌ داشته باشند و در این مسیر پیشگام شوند. بنابراین نیاز است که پیروان و دوست‌داران شهید مزاری به الزامات تجلیل واقعی از شخصیت و اهداف شهید مزاری توجه داشته باشند و متناسب با اقتضایات زمان و تحولات کشور برنامه ریزی و اقدام داشته باشند.

افغانستان یکی از معدود کشورهای جهان است که روند دولت-ملت‌سازی در آن ناکام بوده است. بحران مداوم در عرصه سیاسی افغانستان ناشی از فقدان نظام سیاسی کارآمد است؛ در نبود نظم سیاسی مدرن که واقعیت‌های موجود افغانستان را بازتاب دهد، دستیابی به صلح پایدار امکان‌پذیر نیست. مبتنی بر این درک از بحران سیاسی افغانستان، حزب شهروندان افغانستان، سومین کنفرانس “نظام سیاسی کارآمد و صلح پایدار در افغانستان” را دایر نموده است. همانند دو کنفرانس قبلی (کنفرانس ترکیه و کنفرانس آلمان)، این بار نیز ز نخبگان سیاسی و فرهنگی دعوت نمود تا نقطه نظرات خود را پیرامون دستیابی به صلح پایدار با همدیگر شریک نموده و گفتگوهای هدفمندی را آغاز نمایند.
اشتراک کنندگان این کنفرانس پس از بررسی ایده‌ها و نظرات سازنده همدیگر، این موارد را به عنوان نکات مورد توافق اعلام می نمایند:
۱) سرزمین افغانستان متعلق به تمام مردم و تمام اقوام افغانستان است. براین اساس هر گونه نظام سیاسی می بایست مبتنی بر مشروعیت مردمی بوده و بازتاب دهنده اراده ملی مردم افغانستان باشد. گروه حاکم از طریق تغلب قدرت را به دست گرفته و محدودیت‌های فراوانی را علیه حقوق شهروندی مردم افغانستان تحمیل نموده است. حاکمیت خود خوانده موجود، فاقد مشروعیت بین المللی بوده و از هیچ گونه اعتبار ملی و بین المللی برخوردار نمی‌باشد.
۲) تجربه تاریخی و بحران‌های مداوم و مکرر نشان می‌دهد که نظام‌های سیاسی استبدادی، تک فرهنگی و تمامیت خواه عامل منازعه بوده اند. مبتنی بر این آسیب شناسی تاریخی و با تکیه بر اصل عدالت اجتماعی، افغانستان به یک نظام سیاسی کثرت گرا نیازمند است که در آن تنوع هویتی به رسمیت شناخته شده و قدرت به صورت متوازن و عادلانه از منظر هویتی و جغرافیایی توزیع شده باشد.
۳) گروه طالبان به عنوان گروه سیاسی از واقعیت‌های موجود افغانستان است و در همین چارچوب از جایگاه سیاسی برخوردار است. طالبان به عنوان یک گروه سیاسی نمی‌تواند نظریات خویش را بر مردم تحمیل نموده و مالکیت نظام سیاسی را بدون مشروعیت مردمی از خود بداند. این گروه حق دارد به میزان اعتبار مردمی که دارد در گفتگوها حضور داشته و متناسب با جایگاه مردمی خویش در نظام سازی آینده افغانستان سهم داشته باشد نه بیش از آن.
۴) زنان افغانستان نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. مبتنی بر عدالت اجتماعی، زنان همانند مردان در حق تعیین سرنوشت سیاسی خویش از جایگاه برابر برخوردار هستند و هر نوع محدودیت تبعیض آمیز علیه زنان در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله در نظام سازی پذیرفته نیست. در این میان دور نگه داشتن زنان از مجامع علمی و محرومیت زنان و دختران از تحصیل به هیچ وجه پذیرفته نیست. ما مصرانه از جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم که نسبت به مسیولیت پذیر نمودن گروه طالبان در قبال زنان راهکارهای جدی تری را اتخاذ نمایند.
۵) وحدت ملی و وحدت سرزمینی افغانستان مبنای همه تعاملات و گفتگوهای سیاسی است. هر طرح و برنامه ای که به منظور برون رفت از وضعیت موجود ارایه می گردد باید، این مبنا را مورد پذیرش قرار دهد.
۶) برقراری ثبات و نظام کارآمد در افغانستان به نفع منطقه و نظام بین‌المللی است. سرزمین افغانستان هم اکنون پناهگاه امن گروه‌های تروریستی گردیده و بیش از بیست گروه تروریستی فعال شده است. مبتنی بر این واقعیت، ما می خواهیم که کشورهای اثرگذار بین‌المللی و دولت‌های همسایه بر پایه منافع دراز‌مدت با مردم افغانستان، سیاست خارجی خود را تنظیم نمایند و هرگونه شتاب زدگی در برقراری روابط با گروه حاکم و یا به رسمیت شناختن آنان، پیامدهای مخرب ملی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت.
۷) ضمن قدردانی و حمایت از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای حل بحران افغانستان، ما از تعیین نماینده خاص سازمان ملل متحد استقبال می‌نماییم. افغانستان کشوری متشکل از اقوام و مذاهب مختلف می‌باشد و این تنوع در هر طرحی لازم است در نظر گرفته شود. مهم است که سازمان ملل متحد به نسل جدید و تحصیل کرده افغانستان، احزاب و نهادهای جامعه مدنی افغانستان توجه جدی داشته باشد. با ارتباط مداوم با این تشکل‌های سیاسی و اجتماعی مسیر بیرون رفت از وضعیت موجود، معرفی گردد. هرگونه طرحی که بتواند به صورت واقعی مشکل افغانستان را حل نماید مورد حمایت است؛ اما لازم است که سازمان ملل متحد حقوق شهروندی مردم افغانستان را مبنای هرگونه مذاکره قرار دهد.
۸) ما معتقدیم که فدرالیسم یکی از کارآمدترین راه حلها جهت عبور از بحران نظام سازی در افغانستان است، اما ارایه مدل‌های خاص از فدرالیسم نبایست شتابزده و به دور از واقعیت‌های افغانستان باشد. هرگونه طرح عملیاتی درباره فدرالیسم، بایستی پس از بررسی همه جانبه و در نظر داشت واقعیتهای جامعه و تمام دیدگاه‌های جوانب و دلسوزان افغانستان باشد.
۹) تبادل نظر و گفتگوهای هدفمند میان احزاب سیاسی از مهم ترین نیازمندی‌های امروز افغانستان است. شرکت کنندگان این کنفرانس بر تداوم این روند تاکید می نمایند. ما امیدوار هستیم که گفتگو پیرامون نظام سازی بتواند سرانجام ملت‌ افغانستان را از این وضعیت دهشتناک موجود نجات دهد.

هشتم مارچ ۲۰۲۴

نشست سازمان ملل متحد مورد زنان افغانستان تحت عنوان “جنایت علیه بشریت در افغانستان با نگاه جنسیتی؛ تقویت هماهنگی جهانی” در حالی برگزار می‌شود که زنان افغانستان سه سال متوالی است که زیر سایه فقر، قحطی، تبعیض، محرومیت از تحصیل، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و مهمتر از همه خشونت سپری می‌کنند. از طرفی دیگر این روزها همزمان است با هشتم مارچ که روز جهانی همبستگی زنان نیز می‌باشد. نخستین هدیه طالبان به زنان در اولین هشت مارچ پس از بازگشت شان به قدرت بستن دروازهای مکاتب بر روی دختران نوجوان بود. پیش از رسیدن دومین هشت مارچ دروازهای دانشگاه‌ها نیز بر روی زنان بسته شد. حالا اما زنان افغانستان در حالی سومین هشت مارچ زیر حاکمیت طالبان را تجربه می‌کنند که علاوه بر تحصیل و کار از مسافرت و هر نوع فعالیت بیرون از خانه و حتی آزادی در انتخاب پوشش خود نیز محروم شده‌اند. بدتر از همه بخشی از زنان کشور بازداشت‌های خیابانی، شکنجه‌های کشنده و بازداشت‌های طولانی مدت را تجربه کرده و یا به خارج از کشور متواری شده اند. از این رو زنان افغانستان سومین هشت مارچ سیاه را زیر تیغ و تفنگ طالبان و به صورت پنهانی و در خانه و پس‌خانه‌ها گرامی‌ داشتند.
این در حالی است که کمک‌های سازمان ملل و جامعه جهانی به افغانستان ادامه دارد و طالبان مدیریت و از آن منتفع می‌شوند. از ۱۷ هدف توسعه‌پایدار که سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد و تا سال ۲۰۳۰ انتظار می‌رود جهان به آن دست‌یابد، بخش عمده آن در افغانستان تحت سلطه طالبان سیر نزولی فاحش گرفته است. محو فقر، گرسنگی و دست‌یابی به برابری جنسیتی جزء اهداف نخستین توسعه‌پایداراست. همچنین دسترسی به خدمات بهداشتی، صلح و عدالت از دیگر اهداف توسعه‌پایدار سازمان ملل است که در افغانستان وضعیت کاملا معکوس و استثنایی نسبت به جهان دارد. با اینکه سازمان ملل و دیگر کشورهای مدافع حقوق بشر، شناسایی و تعامل رسمی با طالبان را مشروط به شرایطی از جمله رعایت حقوق بشر کرده‌اند که در جای خود قابل قدر است اما کافی نیست.
آنچه شهروندان افغانستان انتظار دارند این است که جامعه‌جهانی برای حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان، کمک‌های بشردوستانه را مشروط به تغییر رویه و پالیسی طالبان کنند. نماینده ویژه سازمان ملل هرچه سریع‌تر و مطابق قطع‌نامه شورای امنیت تعیین و تحریم‌ها باید با دقت اعمال گردد. برخورد دوگانه جهان با ارزش‌های دموکراتیک از جمله حقوق بشر پیامدهای زیان‌باری خواهد داشت و صدمات جبران ناپذیر بر وجه و اعتبار نهادها و کشورهای مدافع این ارزش‌ها خواهد گذاشت.
برگزاری نشست خاص از سوی سازمان ملل برای زنان افغانستان که تحت عنوان جنایت علیه بشریت برگزار گردید و برخی از مقامات سیاسی چون مسیول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهان اعمال فشار بیشتر بر طالبان گردید، شاید آغازی باشد برای عبور از سیاست تسامح و تسامح با طالبان. سازمان ملل متحد شاید به درک بهتری از طالبان رسیده است که در پرتو آن رویکرد تعاملی خود با طالبان را تغییر داده است. این تغییر موضع بارها از سوی نهادهای مدنی افغانستان از نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد خواسته شده بود.

هرگونه تلاش برای مبارزه فکری با حاکمیت موجود بایست معطوف به اعتبار آفرینی گفتمان بدیل باشد. جمهوریت متمرکز به تاریخ پیوسته است و دیگر ظرفت بازسازی مجد درا از دست داده است. تمرکز زدایی از قدرت بدون ارایه یک مدل و گفتمان صرفا ادعای مبهم است و گرهی از کار نمی گشاید. به این ترتیب مبارزه سیاسی معطوف به نظام سیاسی کارآمد، نیازمند گفتمان سازی است.
روایت از گفتمان‌ها است که برای جریان‌ها، افراد و احزاب سیاسی اعتبار اجتماعی می‌آفریند. قدرت و گفتمان سازی رابطه دیالکتیک دارد؛ یعنی قدرت گفتمان بوجود میاورد و گفتمان مشروعیت و اعتبار گفتمانی خلق می نماید. گفتمان تبلور دهنده محیط سیاسی است؛ پیش از رقابت بازیگران سیاسی، در لایه های عمیق تر جدال گفتمانی وجود دارد و آن جدال اندیشه ای است که این منازعه عینی را در عالم سیاست موجب می گردد.
حاکمیت گروه طالبان چون با قدرت همراه گردیده است سیمای واضحی از یک گفتمان سیاسی گذشته گرا را تحت عنوان امارت اسلامی به نمایش میگذارد. دال مرکزی این گفتمان تعصب قومی و مذهبی است که بر پایه این تعصب فراگیر، انواعی از تبعیض و بی عدالتی در عملکرد این گروه مشاهده می گردد. هویت تک قومی، زن ستیزی، تفاخر به گذشته، برداشت متحجرانه از شریعت و علاقه وافر به غنیمت نشانه هایی هستند که در مجموع دلالت‌های شناور این گفتمان سیاسی و لو عقب مانده را به نمایش می گذارد. این گفتمان چون با قدرت در آمیخته است، می کوشد مشروعیتی نیز برای خود بدست آورد.
در مقابل سیمای روشنی از نظام سیاسی بدیل که مبتنی بر یگ گفتمان باشد، وجود ندارد. فروپاشی نظام جمهوری، گفتمان بدیل را به حاشیه برده است. گفتمان بدیل هنوز در ابهام است و روایت معتبری از این گفتمان ارایه نگردیده است. هرگونه روایت از گفتمان بدیل، می بایست متناسب با واقعیت‌های عینی افغانستان بوده و لازم است که از آسیب شناسی تاریخی نیز برخوردار باشد.
در وضعیت موجود کلیت جامعه به دو قطب جمهوریت و امارت تقسیم گرده است و در این تضاد گفتمانی هرگونه سخن گفتن از اسلام سیاسی تندرو و معتدل، گفتمان امارت را تقویت مینماید. تمرکز قدرت عامل فروپاشی نظام‌های سیاسی در گذشته بوده است؛ چون هم تنوع هویتی و فرهنگی افغانستان را انکار نموده و هم مانع استفاده از تمام ظرفیت‌های انسانی در عرصه سیاسی بوده است. به این ترتیب آنچه اهمیت دارد، گفتمان سازی از جمهوریت غیر متمرکز است.
از اهداف بنیادین حزب شهروندان در برگزاری کنفرانس‌های متعدد پیرامون “نظام سیاسی کارآمد و صلح پایدار در افغانستان” بستر سازی برای ایجاد گفتمان و انسجام بخشی نیروهای مخالف طالبان بر محوریت این گفتمان است. مبنای این گفتمان جدید اراده ملی؛ یعنی برگشت به خواست مردم افغانستان است که در جایگاه شهروندان آزاد و برابر، قرار می‌گیرند تا نوع نظام سیاسی خویش را تعیین نمایند. به این ترتیب هدف از برگزاری این نشست‌ها که با مشارکت چهره‌های سیاسی، نخبگان فرهنگی و احزاب سیاسی برگزار می‌گردد،توانمند سازی مردم افغانستان در عینی نمودن اراده آنان در مسایل راهبردی سرزمین شان است. ما امیدواریم که این گفتگوها به گفتمانی معتبر از نظام سیاسی منتهی گردد که در آن دال مرکزی اراده شهروندان افغانستان باشد.

مبارزه سیاسی نیازمند گفتمان سازی است. روایت از گفتمان ها است که برای جریان ها، افراد و احزاب سیاسی اعتبار می آفریند. قدرت و گفتمان سازی رابطه دیالکتیک دارد؛ یعنی قدرت گفتمان بوجود میاورد و گفتمان مشروعیت و اعتبار گفتمانی خلق می نماید. گفتمان تبلور دهنده محیط سیاسی است؛ پیش از رقابت بازیگران سیاسی، در لایه های عمیق تر جدال گفتمانی وجود دارد و ان جدال اندیشه ای است که این منازعه عینی در عالم سیاست را موجب می گردد.
حاکمیت گروه طالبان چون با قدرت همراه گردیده است سیمای واضحی از یک گفتمان سیاسی را تحت عنوان امارت اسلامی به نمایش میگذارد. دال مرکزی این گفتمان تعصب قومی و مذهبی است که بر پایه این تعصب فراگیر انواعی از تبعیض و بی عدالتی در عملکرد این گروه مشاهده می گردد. هویت تک قومی، زن ستیزی، تفاخر به گذشته، برداشت متجرانه از شریعت و علاقه وافر به غنیمت نشانه هایرهستند که در مجموع یگ گفتمان سیاسی و لو عقب مانده را به نمایش می گدارد. این گفتمان چون با قدرت در آمیخته است می کوشد مشروعیتی نیز برای خود بدست اورد

فروپاشی نظام جمهوری، گفتمان بدیل را به حاشیه برده است. گفتمان بدیل هنوز در ابهام است و روایت معتبری از این گفتمان ارایه نگردیده است. هرگونه روایت از گفتمان بدیل می بایست متناسب با واقعیت های عینی افعانستان بوده و از اسیب شناسی تاریخی نیز برخوردار باشد در ضمنانکه پیوند عمیقی با تحولات علمی به عنوان تجربه تکامل یافته بسری نیز داشته باشد.

حزب شهروندان افغانستان روایتگر جمهوری فدرال است. فرسایش جمهوری متمرکز سفارش شده از بیرون به معنای مایان نظام جمهوری نیست. مدلی های دیگری از جمهوریت وجود دارد که هم در عرصه جهانی و هم در عرصه منطقه ای از موفقیت های قابل قبولی برخوردار بوده است. بهترین نظام های سیاسی نظام های فدرال هستند و موفق ترین دموکراسی های منطقه جنوب اسیا نیز جمهوری های فدرال می باشد.
فدرالیسم به مثابه یک گفتمان دال نرکزی خویش بر اراده شهروندان افغانستان بنا می نماید. در این گفتمان برابری و وجود واقعی عدالت اجتناعی ازددلالت های مهم این گفتمان است. تکثر هویتی، تساهل و مدارا، خودمختاری محلی، وجود مجموعه مدون از حقوق شهروندی و احترام به حقوق بشر از دیگر دلالت ها است که در یک نظم معنای گفتمان جمهوری فدرال را صورت بندی می نماید.

هرگونه تلاش برای مبارزه فکری با حاکمیت موجود بایست معطوف به اعتبار افرینی گفتمان بدیل باشد. جمهوریت متنرکز به تاریخ پیوسته است و دیگر ظرفت بازسازی مجد درا از دست داده است تمرکز زدای از قدرت بدون ارایه یک مدل و گفتمان صرفا ادعای مبهم است و گرهی از کار نمی گشاید. هرگونه سخن گفتن از اسلام سیاسی تندرو و معتدل، گفتمان امارت را تقویت می نماید.

به این ترتیب در جدال گفتمانی نظام سیاسی، جمهوریت فدرال، عینی ترین بدیل و الترناتیو گفتمان امارت است. جمهوری فدرال گفتمانی است که می تواند در جایکاه گفتمان رقیب الهام بخش فعالیت ها و انگیزه برای بسیج سیاسی و عانلی برای تدوام مبارزه و بستری برای تحقق حاکمیت ملی و دسترسی به حقوق شهروندی باشد.

منابعی در پاکستان تأیید کرده‌اند که طالبان قندهاری و شبکه حقانی از تی‌تی‌پی خواسته‌اند که با دولت پاکستان مذاکره کند. این در حالی است که روابط پاکستان و طالبان بخاطر پناه دادن به طالبان پاکستانی تیره شده و پاکستان اعمال فشار بر طالبان را تشدید کرده است. پاکستان علاوه بر اخراج گسترده مهاجران افغان، تنش‌های مرزی و گمرکی، با مخالفان طالبان نیز تماس برقرار کرده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌های غیر رسمی مبنی بر تماس مداوم پاکستان با مخالفان طالبان و گمانه‌زنی در مورد باز شدن دفتر مخالفان طالبان در پاکستان نیز منتشر گردید.
حال پرسش این است که چشم‌انداز مذاکره دولت پاکستان با تحریک طالبان پاکستانی با میانجی گری طالبان چگونه است؟
برای ارا‌یه پاسخ به این پرسش نیاز است که به ابعاد مختلف این موضوع توجه شود. نخستین مورد این است که هم طالبان و هم دولت پاکستان در صدد استفاده ابزاری از مخالفان همدیگر است. ضمن اینکه دولت پاکستان کدام وجه مشترک راهبردی با مخالفان طالبان ندارد و صرفا بخاطر اعمال فشار بر طالبان نیم نگاهی با آنها دارد. ولی طالبان و تی‌تی‌پی هدف راهبردی تشکیل امارت اسلامی با قرایت خاص خود در هر دو کشور و حتی در منطقه دارند. از جانب دیگر موضع‌گیری سفت و سخت طالبان در قبال خط دیورند به عنوان یک خط فرضی برای پاکستانی‌های قابل قبول نبوده، به نظر می‌رسد فراتر از مسیله تی‌تی‌پی، برای تأدیب دست‌پرورده‌های خود اقداماتی را روی دست گرفته‌اند. بُعد دیگر قضیه این است که طالبان با بدنه برخی احزاب و جریان‌های مذهبی پاکستان پیوند ناگسستنی دارند. اغلب رهبران طالبان دوره آموزشی خود را در مدارس دینی پاکستان از جمله دارالعلوم حقانیه یا مدرسه جهاد سپری کرده و خود را مدیون آن می‌دانند. در همین راستای طالبان میلیون‌های افغانی از بودجه دولتی افغانستان را برای کمک به این مدرسه اختصاص داده‌اند. همین پیوند باعث شده است که دولت پاکستان از حزب جمعیت علمای اسلام آن کشور شاخه سمیع الحق رییس پیشین مدرسه حقانیه و پدر معنوی طالبان بخواهد که طالبان را تشویق به میانجی‌گری کند.
با توجه به نکات فوق، پیش‌ینی می‌شود که طالبان افغانستان در صورت توافق شاخه قندهاری و حقانی قادر خواهند بود که تسهیل کننده مذاکرات تی‌تی‌پی و پاکستان باشند. نفس این اقدام از یک طرف می‌تواند در کوتاه مدت تنش در روابط آنها با پاکستان را کاهش دهد و از جانب دیگر پاکستان به این دست‌آورد سیاسی می‌رسد که طالبان را به عنوان حامی تی‌تی‌پی و دیگر گروه‌های تروریستی معرفی کند. اما اینکه این مذاکرات منتج به نتیجه و برقراری صلح در پاکستان گردد، نمی‌توان خوش‌بین بود. از یک طرف ماهیت فکری گروه‌های افراطی مثل تی‌تی‌پی و اجزای تشکیل دهنده آن از قبیل لشکر جهنگوی و لشکر طیبه ایجاب زیست در محیط صلح‌آمیز را ندارد بلکه آنها وجود خود را در جنگ و خشونت‌ورزی می‌بینند. از طرف دیگر پیوند تی‌تی‌پی با گروه‌های تروریستی بین المللی مثل داعش، باعث می‌شود که آنها تنها به شمورت طالبان افغانستان بسنده نکنند. چنانکه در اوایل بازگشت طالبان به قدرت نیز روند مذاکرات تی‌تی‌پی با پاکستان شروع ولی به شکست انجامید.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تازه ترین گزارش خویش را در تاریخ ۲۹ فبریوری ۲۰۲۴ در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کرده است. این گزارش که در جلسه پنجاه و پنجم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (A/HRC/۵۵/۸۰) ارایه شده است، نشان میدهد و تصریح دارد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان «بدتر» شده است.
با توجه به محتوای گزارش مذکور و سایر گزارشهای دریافتی، میتوان این نتیجه را گرفت که افغانستان به دهه ۱۹۹۰ بازمیگردد. لذا، وضعیت حقوق بشر در آینده نیز بدتر از وضعیت فعلی، خواهد شد. چنین تحلیلی از وضعیت موجود، نگران کننده است و میتواند به جنایات بیشتری ختم شود و گروههای قومی و مذهبی با محدودیتها و انزوای بیشتر مواجه شده و سرزمینهای اجدادی بیشتری را در اثر کوچهای اجباری و غصب زمین، از دست بدهند. سرزمینهای بیشتری مبتنی بر ادامه سیاست ناقلین، به مهاجرین (ظاهرا) اخراجی از پاکستان که از یک قومیت مشخص هستند، اعطا خواهد گردید که در نیتجه آن، ترکیب جمعیتی بیش از پیش برهم خواهد خورد و سبب حذف اقوام و فرهنگ بومی آنها خواهد گردید که در تضاد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همچنین، اهداف توسعه ای سازمان ملل متحد در قالب یونسکو خواهد بود. در این صورت، در آینده، تنشهای اجتماعی غیرقابل کنترول خواهد گردید و حقوق بشر وضعیت وخیم تری را خواهد یافت که امکان بهبود آن، مشکل خواهد شد. به هر میزان که نقض حقوق بشر گسترش یابد، دستیابی به «صلح» نیز غیرممکن خواهد گردید و امیدی به استقرار آن نخواهد بود.
با توجه به وضعیت فعلی حقوق بشر که نسبت به شش ماه قبل، بدتر شده است، انتظار میرود برخوردهای مبتنی بر قومیت و مذهب، خشن تر گردد و نقض حقوق بشر در تمام ابعاد آن، گسترده تر واقع شود. در نتیجه گسترش نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت نیز در ابعاد مختلف ادامه خواهد یافت که از جملۀ مصادیق بارز آن، میتوان ادامه یافتن نسل کشی مردم هزاره و آپارتاید جنسیتی را مشاهده کرد.
گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به عناوین مختلفی پرداخته است که مرتبط با جنبه های مختلف حقوق بشر هستند و در همه آنها، وضعیت نگران کننده ای وجود دارد که در اینجا سه مورد از عناوین گزارش، منعکس میگردد.
الف: اقلیت‌ها
افغانستان یک کشور چند قومیتی، چند زبانه و چند مذهبی است که متشکل از پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، ایماق‌ها و بلوچی‌ها و همچنین سنی‌ها، شیعه‌ها، سیک‌ها، هندوها، بهاییان، مسیحیان، احمدیه، اسماعیلیان و بسیاری دیگر از جوامع مذهبی، قومی و زبانی است. گزارشگر ویژه مشاهده می کند که فراگیری و انسجام اجتماعی برای آینده صلح آمیز و توسعه افغانستان حیاتی است.
اصطلاح اقلیتها گاهی در افغانستان مورد مناقشه قرار میگیرد. جوامعی که به دلیل قومیت، مذهب یا زبان خود به حاشیه رانده شده اند، برای برخورداری از حقوق انسانی خود، هرگز از حمایت کامل برخوردار نبوده اند. برعکس، در تاریخ پرتلاطم افغانستان، همه جوامع رنج برده‌اند و هر یک از آنها می‌توانند ادعای دوره‌هایی از تبعیض و طرد شدن را داشته باشند، بدون اینکه به مشکلات آنها توجهی شده باشد.
پس از آگوست ۲۰۲۱، وضعیت بدتر شده است و گزارشگر ویژه همچنان نگران است که اقلیت‌ها در معرض خطر شدید نقض حقوق بشر با تشدید تنش ها بین جوامع مختلف باشد که هر یک اغلب ادعا می کنند که در محرومیت قرار دارند و مورد حملات قرار میگیرند. جنایات ارتکابی علیه اقلیت های قومی و مذهبی توسط بازیگران مختلف، سیاست ها و عملکردهای تبعیض آمیز، ابهام در مورد تداوم رویه های قبلی، تصمیمات مبهم اصلاحات ارضی و کاهش مشارکت در سیاست و قدرت فعلی، از جمله منجر به حاشیه راندن بیشتر شده است. در عین حال، تنش‌های بین‌اجتماعی نیز به احساسات ضد پشتون منجر شده است که آنها نیز نگران‌کننده هستند. گزارشگر ویژه نسبت به اقدامات تبعیض آمیز یا حذفی توسط هر مقام یا جامعه هشدار می دهد و بر نیاز به تفاهم و حل مسالمت آمیز اختلافات تاکید میکند.
گزارشگر ویژه گزارش‌های ملاقات‌های بین مقامات فعلی و گروه‌های اقلیت را مورد توجه قرار داده است که در آن طالبان به این گروه‌ها در مورد عدم تبعیض اطمینان می‌دهند و پیشنهاد می‌دهند به نگرانی‌های خاص اقلیت‌ها رسیدگی میکنند. در همین راستا، در ماه اکتوبر، طالبان اقدام نادری را برای تعیین نماینده جوامع هندو و سیک در شورای شهرداری کابل انجام دادند. گزارشگر ویژه از چنین اقدامات کوچکی دلگرم می شود و امیدوار است که به شواهد ملموسی از پیشرفت منجر شود.

ب: حملات هدفمند علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی
گزارشگر ویژه حداقل هفت حمله را که بین سپتمبر ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۴ علیه مسلمانان شیعه از قومیت هزاره انجام شده است، ثبت کرده است که در مقایسه با نه ماه اول سال ۲۰۲۳ افزایش نگران کننده ای داشته است.
بر اساس ارقام تایید شده یوناما و داده های دریافتی گزارشگر ویژه، طی یک ماه، سه حمله مرگبار که توسط دولت اسلامی در عراق و شام – خراسان مسیولیت آن را بر عهده گرفت، ۴۰ نفر را کشته و ۸۶ نفر را مجروح کرده است. پذیرش مسیولیت حمله بعدی توسط دولت اسلامی در عراق و شام-خراسان نشان داد که آنها مسلمانان شیعه را هدف قرار میدهند. این حملات شامل انفجار در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ در یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان و انفجارهایی بود که یک باشگاه ورزشی را در ۲۶ اکتبر و یک اتوبوس را در ۷ نوامبر ۲۰۲۳ در دشت برچی، محله ای عمدتا هزاره نشین در کابل هدف قرار داد. دولت اسلامی عراق و شام-خراسان نیز مسیولیت حمله به اتوبوس مسافربری در ۶ جنوری ۲۰۲۴ در همان محله کابل را که منجر به کشته و زخمی شدن حداقل ۲۵ نفر شد، بر عهده گرفت.
علاوه بر این، سه تیراندازی در هرات بین ۲۲ نوامبر تا ۱ دسمبر ۲۰۲۳ در مجموع ۹ نفر از جمله چهار عضو شورای علمای شیعه را کشت. هیچ گروهی مسیولیتی را در قبال این حملات به عهده نگرفته است. در پاسخ به این حملات، صدها هزاره در شهر هرات به طور مسالمت آمیز تظاهرات کردند و خواستار عدالت و امنیت شدند.
وزارت داخله فورا رویداد اخیر در هرات را «حمله تروریستی» خوانده و با قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده است. بر اساس گزارشها، والی با جوامع هزاره ملاقات کرد و گفت که تحقیقات انجام خواهد شد. گزارشگر ویژه از مقامات مربوطه اطلاعات دریافت کرد که بازداشت های بعدی در رابطه با حوادث هرات صورت گرفته است.
همانطور که در گزارش های قبلی ذکر شد، به نظر می رسد که این نوع حمله که هزاره ها را هدف قرار می دهد، گسترده و سیستماتیک است و دارای نشانه های جنایات بین المللی است.
گزارشگر ویژه با نگرانی خاطر نشان می کند که تعداد خانواده های سیک و هندو که در افغانستان زندگی می کنند به دلیل وضعیت امنیتی و اقتصادی بیشتر کاهش یافته است. نمایندگان این جامعه نشان می دهند که حدود ۵۰ خانواده سیک و هندو در افغانستان باقی مانده اند. همچنین، گزارشگر ویژه توسط جوامع دیگر غیرمسلمان مطلع شده است که آنها در معرض تهدید و خشونت قرار دارند و از بازداشت خودسرانه می ترسند.
گزارشگر ویژه خواستار افزایش اقدامات حفاظتی و پاسخگویی مطابق با استنداردهای حقوق بشر برای محافظت از اقلیت های قومی و مذهبی از جمله جوامع هزاره، شیعه، صوفی، هندو و سیک در برابر حملات شده است. گزارشکر ویژه، باید در سطوح ملی و بین المللی از تحقیقاتی که منجر به عدالت و جلوگیری از آزار و اذیت بیشتر می شود، دفاع کند.

ج: اختلافات در مورد زمین
اختلافات بر زمین، چندین نسل است که افغانستان را گرفتار کرده است. غالبا مناقشات بین جوامع مختلف یا مربوط به مدیریت آب، زمین حاصلخیز و منابع معدنی و همچنین مبارزه برای قدرت و سرمایه است. تصرف قدرت توسط طالبان همچنین باعث تغییر در موازنه های ظریف قوا و نمایندگی جوامع، از جمله در سطوح محلی، ولسوالی و ولایت و در سیستم قانونی شده است. علاوه بر این، وزارت عدلیه یک کمیسیون پیشگیری و استرداد زمین خواری را تشکیل داده است که تاکنون حدود ۷۰۰۰۰۰ جریب زمین را به عنوان ملک دولتی پیدا کرده است. در حالی که گزارشگر ویژه خاطرنشان می کند که غصب زمین های دولتی از طریق فساد برای دهه ها گسترده بوده است، او هشدار می دهد که هرگونه تخصیص مجدد زمین باید از استنداردهای بین المللی پیروی کند و منجر به تخلیه اجباری یا سایر تخلفات نشود.
اثرات موجی همه این تحولات به وضوح در مناقشات زمینی بین مالکان و جوامع هزاره، ازبک، ترکمن و تاجیک که روابط نزدیکتری با طالبان دارند، ظاهر شده است. گزارشگر ویژه چنین ادعاهایی را در ولایات مختلف از جمله بغلان، بامیان، دایکندی، فاریاب، غزنی، غور، جوزجان، کابل، مزارشریف، سرپل، تخار و ارزگان دریافت کرده است.
مدعیان مختلف در منازعات زمینی به گزارشگر ویژه اطلاع داده اند که در برخی موارد، زمین به اعضای یک گروه قومی دیگر یا طالبان بر اساس ادعاهای تاریخی مناقشه برانگیز از طریق تصمیمات کمیسیون ها یا دادگاه های ایجاد شده که مردم، آنها را مغرضانه می دانند، بصورت غیرمنصفانه واگذار می شود. علاوه بر از دست دادن زمین خود، مالکان قبلی اغلب مجبور به پرداخت غرامت به مالکان جدید می شوند. گزارشگر ویژه ادعاهایی از اقلیت های قومی و مذهبی در مورد حوادث خشونت آمیز، آسیب به اموال و ارعاب دریافت کرده است. مردی به گزارشگر ویژه گفت: «آنها انواع مختلفی از تهدیدها را از طریق تلفن یا حضوری دریافت می‌کنند. مواردی وجود دارد که کوچی‌های مسلح به خانه‌ای رفته اند تا آنها را مجبور به امضای اوراق اختلافات زمینی کنند. سپس دادگاه طالبان این اسناد را تأیید می کند و تصمیمات ناعادلانه می گیرد که به زور اجرا شده است.
در حالی که سطح دخالت طالبان در منازعات زمینی متفاوت است، گزارشگر ویژه تأکید می کند که مقامات فعلی باید همواره حق رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی طرف و محافظت در برابر اخراج اجباری را رعایت کنند. مقامات فعلی موظفند اتهامات مربوط به تهدید و خشونت برای به دست آوردن زمین را بررسی کنند و مسیولین را مورد بازخواست قرار دهند.
گزارشگر مجدداً تأکید می کند که همه اخراج ها مستلزم توجیه قانونی مطابق با استنداردهای بین المللی حقوق بشر باشند، از جمله در مواردی که در آن زمین هایی که ادعا می شود به طور غیرقانونی از دولت گرفته شده است، پس گرفته می شوند.

بحران سیاسی افغانستان بیش از چند دهه ادامه دارد و به نظر می رسد تا زمانی که یک رویکرد واقع نگر و زمینه گرا در عرصه نظام سازی صورت نگیرد، این بحران همچنان ادامه خواهد یافت. سخن از نظام سازی، وارد شدن در متن توسعه است که از دهه پنجاه به بعد در محافل علمی و دانشگاهی باب گردید.
تفکیک توسعه و مدرنیزاسیون به دو حوزه سیاست و اقتصاد بر این انگاره منتهی گردید که در کشورهای پیرامون، به دلیل هزینه بر بودن مدرنیته سیاسی، توسعه مسیر اقتصادی را می‌پیماید، از بالا به پایین تطبیق میگردد و عمده ترین علت ناکامی مدرنیزاسیون در کشور های چون افغانستان همین دستوری و سفارشی بودن آن است.
نظریه‌های جدیدتر بسیار فراتر از این رفته اند. در این دسته از نظریه‌ها،مدرنیته سیاسی مقدم بر مدرنیته اقتصادی دانسته شده و نقش نخبگان سیاسی در فراهم سازی بستر توسعه بسی حایز اهمیت دانسته شده است. این مطالعات از درون داده های گسترده تاریخی چنین به استنتاج رسیده است که نخبگان سیاسی در فرایند مدرنیزاسیون بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار می گیرند این دوراهی سرنوشت ساز است به عنوان پیچ راهبردی در توسعه، تکلیف آینده نوسازی و نظام سازی را در یک کشور مشخص می نماید. این دو راهی گزینش میان نهادهای فراگیر و نهادهای انحصاری با استعماری است. مبتنی بر چنین مطالعات، تفاوت میان مدرنیته سیاسی و مدرنیته اقتصادی وجود ندارد؛ بلکه آنچه اهمیت دارد کیفیت نهادسازی است. نظام سازی با نهادهای فراگیر تمام ظرفیت های جامعه را برای پیشرفت بسیج می نماید و انگیزه خلاقیت و ابتکار و رقابت در عرصه سیاست و اقتصاد را تقویت می نماید. در مقابل نهاد های انحصاری و استعماری موجب به خدمت گرفتن دیگران؛ استثمار و در نهایت موجب سرکوب دیگران می‌گردد. چنین است که ظرفیت‌های توسعه انسانی در یک کشور از میان برداشتهمی‌شود. تاریخ نشان داده است که چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه سیاست، توسعه زمانی از موفقیت برخوردار بوده است که نهادهای فراگیر در قالب نظام سیاسی کارآمد به عنوان بستر ساز توسعه عمل نموده است.
نگاهی تطبیقی به تحولات تاریخی افغانستان نیز ذیل این مطالعات تاریخی قرار می گیرد. نظام سازی سازی در افغانستان از آنجایی شکست خورده است که نخبگان سیاسی در پی تاسیس نهاد های فراگیر نبوده اند. در درون نظام‌های سیاسی گذشته، رادیکالیسم قومی، گرایش‌های مذهبی، ناسیونالیسم دیگر ستیزانه قومی، ایدیولوژی‌های چپ و راست و در نهایت بنیادگرایی دینی همه در پی تاسیس نهادهای انحصاری در درون نظام بوده اند و مهم ترین عامل عقب ماندگی همین مدیریت انحصاری سیاست و نهاد های سیاسی بوده است.
به منظور برون رفت از این بحران تاریخی حزب شهروندان افغانستان نظام کارآمد و صلح پایدار را در دستور کار خود قرار داده و گفتگوهای ملی را در قالب کنفرانس‌های علمی و سیاسی آغاز نموده است. سومین کنفرانس به زودی با تمرکز بر گفتگو میان جریان‌های سیاسی در پاریس به میزبانی حزب شهروندان برگزار می‌گردد.

بر اساس گزارش منابع خبری اعمال محدودیت طالبان بر زنان در حال افزایش است. در حالی که بازداشت‌های خیابانی هنوز ادامه دارد، به تازگی مکتوبی تهدیدآمیز دیگری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خطاب به مالکان آرایش‌گاه‌های زنان صادر شده و از آنها خواسته شده است که حداکثر ظرف یک ماه دیگر شاهد هیچ نوع فعالیت آرایشگاه‌های بانوان نباشند. منابع محلی تأیید می‌کنند که طالبان از وکیلان گذر خواسته‌اند که آرایشگاه‌های بانوان در کوچه پس کوچه محلات را شناسایی و گزارش دهند. از طرف دیگر گزارش شده است که طالبان مانع اجرای برنامه‌ آموزشی پنج روزه سازمان جهانی کار برای زنان در ولایت بلخ شده‌اند. به نظر می‌رسد محدودیت‌های طالبان علیه زنان به محرومیت بانوان از کار، تحصیل و فعالیت‌های مدنی و فرهنگی خلاصه نگردیده و نبرد بی امان این گروه علیه هر نوع فعالیت و حضور بیرون از خانه زنان ادامه دارد. یک فعال حقوق زنان که به دلایل امنیتی هویتش پنهان می‌ماند، مدعی است که وزارت صحت و اقتصاد طالبان از تمامی ادارت دولتی و موسسات بین المللی خواسته‌اند که از ارایه هر نوع خدمات زیر عنوان صحت روانی، رسیدگی به قربانیان خشونت‌ خانوادگی، پرداختن به آموزش‌های صلح و برابری جنسیتی پرهیز کنند. پرسش این است که با وجود وابستگی طالبان به حمایت‌های جامعه جهانی و مخالفت جهان با سرکوب زنان، چرا محدودیت‌های طالبان بر زنان کاهش نمی‌یابد؟

به نظر می‌رسد جامعه جهانی و کشورهای منطقه به موضوع حقوق بشر از جمله حقوق زنان نگاهی ابزاری داشته و صرفا در بیانیه‌ها و مواضع سیاسی اعلامی از آن یاد می‌کنند، اما در عمل بر اساس بده و بستان‌های دیگر با طالبان تعامل دارند. سیاست مماشات جهان با طالبان این گروه را بیش از پیش مصمم‌تر و قاطع‌تر در اعمال خشونت علیه تمامی گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان کرده است. در حالی که در نشست‌های رسمی بین المللی مثل نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل، نشست هفته قبل این سازمان در دوحه، کنفرانس اخیر امنیتی مونیخ، کنفرانس‌های مطبوعاتی مقامات و سخنگویان کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر از نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌شود، اما در عمل خبری از اعمال فشار بر این گروه نیست. 

واقعیت این است که طالبان نه افغانستان را با زور و مبارزه مسلحانه گرفته‌اند و نه حتی یک روز قادر خواهند بود که بدون حمایت جامعه جهانی به اقتدار نامشروع خود ادامه دهند. طالبان بر اساس یک پلان و در پوشش توافقنامه تطبیق نشده دوحه به قدرت دست‌یافته‌اند و حمایت‌های مالی و سیاسی منظم جامعه جهانی این گروه را قادر ساخته است که با خشونت و توحش به اعمال قدرت پرداخته ده‌ها میلیون شهروند کشور را به گروگان بگیرند. از این رو مسیولیت نقض حقوق بشر، آپارتاید جنسیتی و خشونت علیه زنان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر کشور متوجه جامعه جهانی نیز است. به عبارت دیگر جامعه جهانی به صورت تناقض‌آمیزی به طالبان اجازه داده‌اند که ارزش‌های مورد حمایت آنها را در افغانستان به سخره گرفته و به سیاست قلع و قمع زنان ادامه دهند.