حزب شهروندان افغانستان در تلاش برای عبور از وضعیت موجود

حزب شهروندان افغانستان در تلاش برای عبور از وضعیت موجود و قرار دادن اراده ملی مردم افغانستان در جایگاه شایسته آن، گفتگو با دولت‌های اثرگذار در امور افغانستان، نهادهای بین‌المللی و نخبگان سیاسی و فرهنگی را از اهداف راهبردی خویش تعیین نموده است. برای رسیدن به این هدف استراتژیک، اقدامات گوناگونی تا کنون صورت گرفته است. در ادامه این تلاش‌ها، هییت عالی‌رتبه حزب شهروندان افغانستان به ریاست دکتر ارشاد رییس حزب، به منظور مذاکرات سیاسی سه روزه به نیویورک سفر نموده و پس از آن عازم واشنگتن گردیده است. گزارش‌های بعدی متعاقبا از این صفحه منتشر خواهد شد.

حزب شهروندان افغانستان در تلاش برای عبور از وضعیت موجود

 

آزادی مذهبی در افغانستان

نگاه مختصری بر گزارش کمیسیون جهانی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا در مورد آزادی مذهبی در افغانستان
جوامع بشری در طول تاریخ خویش، همواره در اثر برتری طلبی دینی، سبب منازعات خونینی گردیده است. حتی جنگ جهانی دوم که آثار قابل توجهی بر حقوق بین الملل داشت نیز فارغ از مسایل دینی و مذهبی نبود.
با این حال، جنگهای طولانی و پی در پی مذهبی، حاوی این پیام بود که جنگ راه حل نیست؛ زیرا پایانی بر آن متصور نیست؛ جامعۀ بشری شاهد بوده است که از طریق کشتار، نمیتوان اعتقادات را از انسان حذف کرد یا تغییر داد. لذا، در اثر تحولات اجتماعی و رشد خرد جمعی، جوامع انسانی به این درک رسیدند که برای پایان منازعات مذهبی، تحمل پذیری مذهبی را از طریق کثرت گرایی مذهبی، تشویق و ترغیب کنند. در این مسیر، پیشرفت ها فوق العاده ای حاصل گردیده است و سطح تحمل پذیری مذهبی افزایش یافته است. به همین دلیل، پیروی از یک مذهب، به عنوان یک حق در نظر گرفته میشود و حتی یک حق بشری به شمار می رود. این حق در ماده ۱۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به صراحت بیان شده است که «هر کس حق آزادی … مذهب دارد». لذا، حق آزادی دین و عقیده به همه مردم تعلق دارد که مصادیق آن عبارتند از حق داشتن اعتقادات و پیروی از یک مذهب یا دین، حق انجام مناسک مذهبی، حق تشکیل اجتماعات مذهبی، حق استفاده از پوشش و نمادهای مذهبی، حق آموزش براساس مذهب، حق اظهار مذهب و حق اجرای سوگند بر اساس مذهب.
باوجود پیشرفتهای اجتماعی جوامع مدرن، در یک دهۀ اخیر، با ظهور گروههای تندرو و بنیادگرای مذهبی، بار دیگر، جوامع بشری شاهد رفتارهای خشونت آمیز است که دو گروه از این گروههای تندرو و بنیادگرا گروه «طالبان» و «داعش خراسان» هستند که براساس تفسیرهای خویش از اسلام، عامل کشتار تعداد زیادی از مسلمانان در افغانستان بوده اند و هنوز به روشهای مختلف ادامه دارد.
در گزارش ۲۰۲۴ «کمیسیون جهانی آزادی مذهبی ایالات متحده امریکا»، در بخش افغانستان، به این موضوع پرداخته شده است. در این گزارش، وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان نگران کننده است. زیرا، بسیاری از رهبران طالبان، شیعیان را مسلمان نمی‌دانند و کافر تلقی می‌کنند. براساس چنین دیدگاهی، ازدواج بین شیعیان و پیروان اهل سنت، ممنوع شده است. با توجه به تفسیر مذکور، شیعیان افغانستان، با محدودیت ها و ممنوعیتهای متعددی مواجه هستند. آنها نه تنها نمی‌توانند آزادانه بسیاری از مناسک مذهبی و سنتی خویش را اجرا کنند، بلکه با قتلهای هدفمندی مواجه می باشند. چندین انفجار در مساجد شیعیان در نقاط مختلف افغانستان اتفاق افتاده است که همۀ آنها هدفمندانه انجام شده اند. همچنین، چندین تن از علمای شیعه در شهرهای مختلف افغانستان، کشته شده اند.
در گزارش مذکور، تصریح شده است که بسیاری از مطالب فقهی شیعه که در کتب درسی مکاتب و دانشگاهها درج شده بود، حذف شده است و از سوی طالبان دستور داده شده است که حذف گردند و تدریس نشوند. این در حالی است که براساس قانون اساسی دولت جمهوریت، مذهب جعفری یکی از مذاهب رسمی افغانستان بود و در این چارچوب حقوقی، فقه جعفری نیز به عنوان یک رشته تحصیلی، در برخی دانشگاهها ارایه می‌گردید یا حداقل به عنوان برخی از دروس عمومی، در دانشگاهها تدریس می‌گردید.
حتی یکی از رهبران طالبان که والی هرات به نام نور احمد اسلام جار نیز میباشد، کتابی را تحت عنوان «معتمد ماترید من معتقد ماترید» تالیف و منتشر کرده است که براساس آن، شیعیان مسلمان تلقی نمی‌شوند و حتی دشمن اهل سنت ذکر شده اند که چنین دیدگاهی، زمینه را برای افراد تندرو و بنیادگرا برای حملات متعدد بر علیه شیعیان و اماکن مذهبی آنها فراهم کرده است.

ارزیابی گزارش وزارت خارجه ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان

الف: نقاط مهم گزارش
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا مطابق دستور کنگره از سال ۱۹۷۷ هر ساله گزارشی را با عنوان رویه های حقوق بشر تهیه میکند. هدف از تهیه این گزارشها به این دلیل است که نهادهای قانونگذار مطلع شوند که آیا کشورهایی که از کمکهای ایالات متحده برخوردار میشوند، معیارهای حقوق بشر را رعایت میکنند یا خیر. اگر با نقض گسترده حقوق بشر مواجه باشند، در این خصوص تجدید نظر صورت بگیرد.
این گزارش در خصوص نزدیک به ۲۰۰ کشور تهیه میشود که به وضعیت حقوق بشر در هر کدام، به صورت مستقل میپردازد. گزارش فعلی از وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ است که یکی از این کشورها، افغانستان است که وضعیت وخیم حقوق بشر در آن منعکس شده است.
در این گزارش، به نقض حقوق بشر به صورت گسترده توسط طالبان و داعش خراسان، در عناوین متعدد و مختلف اشاره دارد که ما دو مورد از آنها را در اینجا مطرح میکنیم.
سلب حق حیات
یکی از ابتدایی و اساسی ترین حقوق هر شهروندی، «حق حیات» است که با کرامت انسانی گره خورده است. جامعه بشری برای تحقق حق حیات، تلاشهای زیادی را انجام داده است تا به عنوان یک حق اساسی در مهمترین اسناد حقوقی بین المللی و ملی منعکس شود. تمام اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر، حاوی تذکرات مهم در راستای صیانت از حق حیات برای هر انسانی فارغ از اوصاف اجتماعی و سیاسی است که از نمونه های مهم آن اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میباشند.
محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر، با توجه به ماهیت آن، الزام مستقیمی را برای دولتها ایجاد نمیکند، اما به صورت غیرمستقیم، انعکاسی از حقوق بشر در عرف حقوق بین الملل است. به همین دلیل، قدرت اجرایی آن به عنوان یک هنجار پذیرفته شده بین المللی، قابل توجه است. هیچ سند بین المللی مانند اعلامیه مذکور، برای لشکرکشی به یک کشور و ساقط کردن حاکمان آن، مورد استناد قرار نگرفته است. حتی منشور ملل متحد که مورد استناد شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار میگیرد، محتوای خویش را از اعلامیه مذکور اخذ میکند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات را به عنوان یک حق اساسی بشر به رسمیت میشناسد که در پرتو آن، سایر حقوق قابل توجه و اجرا میتواند باشد. بنابراین، نقض و نادیده گرفتن آن، دارای ضمانت اجراهای قوی حقوق و عرف بین الملل است.
همچنین، در سطح ملی نیز عالی ترین سند تقنینی هر کشوری به حق مذکور در قالب «قانون اساسی» اشاره میکند که قانون اساسی دوره جمهوریت افغانستان نیز حق مذکور را پیش بینی کرده بود. این قانون در ماده ۲۳ از حق حیات با تعبیر «زندگی»، آن را موهبت الهی و حق طبیعی انسان دانسته است که هیچ شخصی بدون مجوز قانونی، از آن محروم شده نمیتواند. در ماده ۲۴ با ذکر مصونیت «کرامت» انسان از تعرض، بین حق حیات و کرامت انسانی ارتباط برقرار کرده است که در حقیقت نیز چنین است و همۀ تلاش در راستای حفظ و احترام به کرامت انسانی است.
اما با بازگشت طالبان به قدرت و در نظر گرفتن سابقۀ این گروه در دور اول به قدرت رسیدن، روشن بود که «حق حیات» برای آنها ارزشی ندارد و مورد تعرض قرار خواهد گرفت. در گزارشهای متعددی که از سوی نهادهای ملی و بین المللی منتشر شده است، یکی از حقوقی که توسط گروه حاکم، مورد تعرض قرار گرفته است، حق حیات است. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نیز تصریح شده است که کرامت انسانی از طریق نقض حق حیات به صورت خودسرانه و قتلهای فراقانونی با انگیزه های سیاسی توسط طالبان انجام میشود. در گزارش مذکور، علاوه بر طالبان به اقدامات گروه داعش خراسان نیز پرداخته شده است که در قتلها و کشتار نقش دارد.
در این گزارش، به صورت خاص، تصریح شده است که یکی از اهداف قتلها و کشتارها مردم هزاره به دلیل تعلقات مذهبی شان میباشد. این موضوع در تمام گزارشهای حقوق بشری در مورد گروه طالبان و داعش به صورت مکرر، مشاهده میشود که زمینه نگرانی بیشتر را فراهم میکند. زیرا با ثبات یافتن حاکمیت گروههای تروریستی، امکان تشدید اقدامات آنها قابل پیشبینی میباشد. به همین دلیل، قتل و کشتار مردم هزاره به صورت «هدفمندانه» انجام میشود و هدف از آن در کنار سایر اقدامات، حذف مردم هزاره از سرزمین اجدادی شان است که در قالب نسل کشی مردم هزاره، در سه قرن اخیر انجام شده است.
همچنین، دومین گروهی که در گزارش به آن تصریح شده است، قتلها خودسرانه و فراقانونی اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی و مقامات سیاسی دولت قبلی است. با آنکه مطابق اعلامیه های متعدد رهبران گروه طالبان، «عفو عمومی» اعلام شده بود و ظاهرا در توافقنامه دوحه نیز وجود داشته است، نادیده گرفته شده است و براساس گزارش مذکور تا سال ۲۰۲۳ حداقل ۸۰۰ قتل اتفاق افتاده است. مطابق گزارش مذکور، حتی مردم مناطق خاصی مانند بغلان و پنجشیر مجازات جمعی شده اند و تعداد زیادی از مردم آن مناطق به صورت خودسرانه دستگیر و به قتل رسیده اند که هدفمندانه بودن چنین قتلهایی نیز از گزارش مشخص میشود.
کوچ اجباری
یکی از حقوق اساسی هر شهروندی حق سکونت و انتخاب محل سکونت است. این حق نیز به عنوان یک حق بشری در اکثر اسناد ملی و بین المللی پیشبینی شده است. مبتنی بر آن، هیچ کسی را نمیتوان به صورت خودسرانه و فراقانونی از محل سکونت انتخابی اخراج کرد یا کوچ اجباری داد. خصوصا مردم بومی یک سرزمین مشخص که تعلقات فرهنگی و تاریخی نسبت به محل زیست خویش دارند.
اما در افغانستان، چنین حقی از قرن ۱۹ با به قدرت رسیدن عبدالرحمن خان نقض شده است و با ابتکار امان الله خان، جنبۀ قانونی یافته است. در دورۀ امانی با آنکه انتظار میرفت افکار مدرن بر رویکردهای حکومتی حاکم باشد، اما همچنان رویکردهای قومی حاکم بوده است. به همین دلیل، نظامنامه «ناقلین» توسط او ایجاد و توشیح میشود که مطابق آن، قوم پشتون در مناطق غیرپشتون نشین، به قصد برهم زدن ترکیب قومیتی، ساکن میشوند. در این فرایند، حقوق بنیادین سایر اقوام نادیده گرفته میشود و سرزمینهای اجدادی آنها مورد تعرض قرار میگیرد و خود آنها با کوچهای اجباری مواجه میگردند و این رویکرد، در تمام حکومتهای بعدی با شدت و ضعف، قابل مشاهده است تا اکنون که گروه تروریستی به نام طالبان به قدرت رسیده است.
مطابق گزارش وزارت امور خارج ایالات متحده امریکا، کوچهای اجباری متعددی در افغانستان توسط طالبان یا با همکاری طالبان از طریق کوچی ها، اتفاق افتاده است. در اثر این کوچهای اجباری، غالبا مردم هزاره مجبور به ترک سرزمینهای اجدادی خویش شده اند. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، برای یک نمونه به ولایت ارزگان اشاره شده است که در ماه آگست، زمینهای مردم هزاره سوزانده شده، درختان قطع گردیده و علفچرهای مردم مصادره شده است و حداقل ۱۳ نفر از مردم هزاره در همین منطقه در ارتباط با کوچ اجباری به قتل رسیده اند. این در حالی است که در اکثر موارد، اسناد جعلی از سوی کوچی ها ارایه میشود و هیچ نهاد قضایی نیز صحت یا عدم صحت آنها را تایید یا رد نمیکند. اما مقامات طالبان، مبتنی بر همان اسناد احکام متعددی را بر مردم تحمیل میکنند که یکی از آنها ترک زمینهای اجدادی مردم هزاره به نفع طالبان کوچی است.
آنچه از محتوای گزارش مذکور و همچنین گزارشهای گزارشگر ویژه (ریچارد بنت) مشخص است، هماهنگی بین قتلهای هدفمند و کوچهای اجباری است که در راستای حذف مردم هزاره صورت میگیرد. به همین دلیل، در طول سه قرن گذشته، مردم هزاره با «نسل کشی» از طرق مختلف و متعدد، مواجه بوده اند. هر گروه حاکم بر افغانستان با استفاده از روشهای متفاوت، مرتکب نسل کشی مردم هزاره شده است. گروه حاکم فعلی، مستقیما نمیتواند مردم را قتل عام کند اما با حربه داعش این کار را انجام میدهد و در مواردی که امکان قتل عام گسترده وجود ندارد، از طریق تصاحب زمینها و کوچهای اجباری و جریمه های سنگین، هدف خویش را تعقیب میکند؛ چنانکه در این گزارش تذکر داده شده است که بر مردم هزاره، جریمه های متعدد و سنگین توسط طالبان تعیین شده است که در برخی موارد، مجبور به واگذاری زمین شده اند.
تبعیض هدفمندانه
در طول تاریخ افغانستان، همیشه مردم از وجود «تبعیض» در رنج بوده اند و در مواردی که این تبعیض همراه با «هدف» مشخصی شده است، تبدیل به فجایع شده اند. معمولا هدف و موضوع تبعیض حکومتی در افغانستان بر علیه مردم هزاره بوده است. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده نیز این موضوع به صراحت بیان شده است و در بخشی از آن چنین آمده است: «اکثر طالبان از قوم پشتون هستند و آنها برای تعیین مقامات، پشتونها را بر دیگر اقوام ترجیح میدهند». همچنین، در بخش دیگر چنین تصریح شده است: «خشونت و تبعیض نژادی یا قومی سیستماتیک مذهبی و قومی در کشور اغلب به هم مرتبط هستند. جمعیت شامل طیف گسترده ای از گروه های قومی متمایز هستند. هزاره ها، سومین گروه قومی بزرگ در کشور و عمدتاً مسلمانان شیعه، بار عمده تبعیض سیستماتیک توسط طالبان را متحمل میشوند. تبعیض اجتماعی علیه هزاره ها به شکل اخاذی از طریق مالیات غیرقانونی، استخدام اجباری، کار اجباری، آزار فیزیکی، مصادره اموال و بازداشت وجود دارد. گزارش های زیادی وجود دارد که جنگجویان طالبان، اعضای داعش و دیگر بازیگران ناشناس اعضای جامعه هزاره را هدف قرار داده و کشته اند …».
با توجه به تبعیض مذکور در کنار اقدامات هدفمندان از طریق قتل عام و کوچهای اجباری، حذف تدریجی مردم هزاره هدف گروه حاکم و گروهای مرتبط میباشد. به همین دلیل، در گزارش مذکور تصریح شده است که هیچ یک از مقامات عالی و رسمی به مردم هزاره اختصاص داده نشده است و در دو مورد که معاون وزیر انتخاب گردیده اند، فاقد هر نوع صلاحیت هستند و به صورت سمبلیک و بدون تخصص، گماشته شده اند. همچنین استفاده از برخی اشخاص از اقوام دیگر نیز با چنین انگیزه ای است. مطابق گزارش مذکور، قدرت حاکم، عملا هیچ یک از اقوام دیگر را در قدرت سهیم نکرده است و تصمیمات اساسی و رهبری توسط قوم پشتون انجام میشود.
ب: نقدی بر گزارش
گزارش مذکور توسط وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شده است که مانند آن در سال ۲۰۲۲ نیز نشر گردیده بود. همچنین، هدف از گزارش مذکور، تأمل بر کمکهای ایالات متحده به کشورهای ناقض حقوق بشر است. اما این کشور، با وجود نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط گروه طالبان، همچنان تلاش دارد با طالبان ارتباط داشته باشد.
ایالات متحده امریکا و دیگر شرکای این کشور، ماهیت تروریستی گروه طالبان را نادیده میگیرند. این در حالی است که همه رهبران این گروه در لیست سیاه تروریستی هستند. آنها در دهه ۹۰ نیز مرتکب نقض گسترده حقوق بشر و قتل عام های گسترده شدند و در طول ۲۱ سال حکومت جمهوریت نیز بارها مرتکب اقدامات تروریستی گردیدند و هزاران سرباز را در سنگرهای نبرد شهید کردند و هزاران شهروند را بدون هیچ دلیل موجهی در مسیر راهها، داخل مکاتب، دانشگاهها، شفاخانه ها، وسایل حمل و نقل شهری، انفجارهای انتحاری در خیابانها و ساختمانها به قتل رسانده اند. در دور دوم بازگشت به قدرت نیز گزارشهای متعددی از سوی نهادهای ملی و بین المللی منتشر شده است و نقض گسترده حقوق بشر را توسط گروه تروریستی طالبان نشان میدهد و حتی وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش اخیر خویش به آن اذعان دارد. گزارشهای متعددی وجود دارد که افغانستان مرکز تجمع گروههای تروریستی متعددی شده است و حتی کشورهای همسایه افغانستان از این بابت، بارها ابراز نگرانی کرده اند.
با توجه به ماهیت تروریستی گروه مذکور، چرا ایالات متحده و سایر هم پیمانان آن، در این خصوص ساکت هستند و عکس العمل مناسب را نشان نمیدهند. نه تنها عکس العمل مناسب را بروز نمیدهند، در هر هفته میلیونها دلار به بانک مرکزی طالبان ارسال میکنند. این در حالی است که اولا بانک مذکور در کنترول گروه تروریستی طالبان است و ثانیا بارها گزارش شده است که این گروه از کمکهای بشر دوستانه سوء استفاده کرده و در توزیع آنها اخلال ایجاد میکنند و از آن، به صورت فراقانونی برداشت میکنند.
با وجود نقض گسترده حقوق بشر توسط این گروه که نمونه های روشن آن، نسل کشی مردم هزاره و آپارتاید جنسیتی است که این گروه مرتکب آن شده است، همچنان مذاکرات مستقیم بین مقامات گروه مذکور و کشورهای غربی صورت میگیرد و حتی رهبران این گروه تروریستی با آن که در لیست سیاه هستند، آزادانه در کشورهای مختلف سفر میکنند.
آنچه در گزارش وزارت خارجه از وضعیت حقوق بشر ۲۰۲۳ در افغانستان تحت کنترول گروه تروریستی طالبان منتشر شده است، عملکرد ایالات متحده و سایر کشورهای غربی نسبت به طالبان را در تناقض آشکار نشان میدهد. چنین عملکردی که همراه با مماشات و تلاش برای نزدیکی با گروه تروریستی است، تمام گروههای بنیادگرا و افراطی دیگر را جسورتر میسازد و آینده ای سیاه را نمایان میکند که در آن صورت، برقراری صلح در آینده افغانستان، دست نیافتنی خواهد بود.

گزارشهای کشوری وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا ۲۰۲۳ در مورد رویه‌های حقوق بشر: افغانستان
(ترجمه شده توسط کمیته حقوق بشر حزب شهروندان افغانستان)

گزارش حقوق بشر ۲۰۲۳ افغانستان
خلاصه اجرایی

ایالات متحده تصمیم ندارد که طالبان یا هر نهاد دیگری را به عنوان دولت افغانستان یا به عنوان بخشی از چنین حکومتی به رسمیت بشناسد. تمام ارجاعات به «حکومت پیش از آگوست ۲۰۲۱» به دولت دوره جمهوریت افغانستان اشاره دارد. ذکر نام طالبان در این گزارش، بیانگر این نیست که ایالات متحده طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت می شناسد.
در طول سال به دلیل صدور احکام متعدد، دسترسی به آموزش و اشتغال محدودتر گردیده، حقوق زنان به میزان قابل‌توجهی بدتر شده و در نتیجه زنان به طور فزاینده‌ای محدود به نقش‌های کار خانگی شده اند. هیچ فرمان یا مقرره ای در رابطه با تحصیل یا کار زنان و دختران لغو و یا تعدیل نشده است. طالبان نیز مدعی تغییر رسمی در این خصوص نشده اند.
قوانینی موجود است که توسط دولت دوره جمهوریت وضع شده است. با این حال، آنها (طالبان) فرمان هایی را صادر کرده اند که با قوانین مذکور و با تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون های بین المللی، مغایرت دارد.
مسایل مهم حقوق بشر در این گزارش، شامل گزارش های موثق از این موارد است: قتل؛ آزار جسمی شدید؛ شرایط سخت و تهدید کننده در زندان؛ بازداشت ها و آدم ربایی های ناعادلانه، از جمله ناپدید شدن؛ مشکلات جدی استقلال قوه قضاییه؛ زندانیان یا زندانیان سیاسی؛ دخالت خودسرانه یا فراقانونی در حریم خصوصی؛ مجازات اعضای خانواده برای تخلفات احتمالی یکی از بستگان؛ سوء استفاده های جدی از یک درگیری، از جمله مرگ یا آسیب گسترده غیرنظامیان، ناپدید شدن و ربوده شدن و آزار فیزیکی شدید؛ استخدام غیرقانونی یا استفاده از اطفال در درگیری های مسلحانه توسط طالبان؛ محدودیت های جدی بر آزادی بیان و آزادی رسانه ها، از جمله بازداشت و خشونت علیه خبرنگاران و سانسور؛ محدودیت های جدی در آزادی اینترنت.
مداخله در آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی تشکل ها؛ محدودیت آزادی مذهبی؛ محدودیت در آزادی رفت و آمد و اقامت و حق خروج از کشور؛ ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمت آمیز حکومت خود از طریق انتخابات آزاد و منصفانه؛ محدودیت های جدی و غیرمنطقی برای مشارکت سیاسی؛ فساد جدی؛ محدودیت های جدی و آزار و اذیت سازمان های داخلی و بین المللی حقوق بشر؛ خشونت مبتنی بر جنسیت گسترده، از جمله خشونت خانگی، خشونت جنسی، کودک، ازدواج زودهنگام و اجباری و سایر اعمال نامناسب؛ موانع اساسی برای دسترسی به خدمات سلامت جنسی و باروری؛ جنایات متضمن خشونت یا تهدید به خشونت که اعضای گروه های اقلیت قومی و مذهبی (گروه های هزاره، سیک، شیعه، سلفی، احمدی، هندو و مسیحی) را هدف قرار می دهد؛ قاچاق انسان، از جمله کار اجباری؛ وجود و اجرای قوانینی که رفتار جنسی همجنسگرایانه توافقی را جرم انگاری می کند. جرایمی شامل خشونت علیه افراد لزبین، همجنس گرا، دوجنس گرا، تراجنسیتی، دگرباش یا اینترسکس؛ محدودیت های قابل توجه در آزادی تشکل های کارگری و وجود بدترین اشکال کار کودکان.
بی اعتنایی گسترده به حاکمیت قانون و مصونیت رسمی برای کسانی که مسیول نقض حقوق بشر هستند وجود دارد. بنا بر گزارش ها، طالبان و داعش خراسان، در طول سال به استخدام کودکان پرداخته اند و از کودکان کمتر از ۱۲ سال به عنوان سرباز استفاده می کنند. گروه های مسلح، خارجی ها از جمله کارکنان سازمان های پزشکی و غیردولتی و غیرنظامیان را تهدید کرده یا اموال آنها را سرقت نموده یا ربوده اند یا مورد حمله قرار داده اند. گزارش شده است که اعضای طالبان در انتقام از دولت قبل از آگوست ۲۰۲۱، در این موارد دست داشته و تعداد زیادی را کشته اند.

بخش ۱. احترام به کرامت انسانی
آ. محرومیت خودسرانه از حق حیات و سایر قتلهای فراقانونی یا با انگیزه سیاسی

بر اساس گزارش های منتشر شده توسط ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، دفتر ویژه سازمان ملل، گزارش های متعددی مبنی بر اینکه طالبان و اعضای داعش خراسان، مرتکب قتل های خودسرانه و فراقانونی شده اند که بسیاری از آنها انتقام از مقامات مرتبط با دولت قبل از آگوست ۲۰۲۱ بوده اند، وجود دارد. براساس گزارشگر وضعیت حقوق بشر در افغانستان و چندین گروه حقوق بشر، داعش خرسان، طالبان را با منظور تضعیف، هدف قرار داده است. داعش خراسان، همچنین به طور نامتناسبی اعضای جامعه هزاره را که عمدتاً از مسلمانان پیروان مذهب شیعه هستند، هدف قرار داده است.
یوناما در گزارش خود با عنوان مانعی بر سر راه تامین صلح: نقض حقوق بشر علیه مقامات دولتی سابق و اعضای سابق نیروهای مسلح، حداقل ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه مقامات دولتی سابق و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان (ANDSF) را توسط طالبان مستند کرده است. این گزارش بر قتل، ناپدید شدن اجباری، دستگیری و بازداشت ناعادلانه، آزار جسمی شدید و بدرفتاری، و تهدیدهایی که بر مقامات دولتی سابق و اعضای ANDSF تطبیق شده است، تمرکز دارد. مواردی فقط در ارقام کلی گنجانده شده است که یوناما گزارش های معتبر متعددی مبنی بر اینکه یک عضو یا اعضای طالبان مسیول این رویداد بوده اند، به دست آورده است.
گزارش‌های موثقی وجود دارد مبنی بر اینکه پرسنل امنیتی طالبان به صورت خودسرانه غیرنظامیان را در ولایات پنجشیر و بغلان کشته اند، ظاهراً به عنوان مجازات دسته جمعی علیه جوامعی که گروه مخالف مسلح با عنوان جبهه مقاومت ملی (NRF) در آنجا فعال بوده است. یوناما همچنین مواردی را ثبت کرد که در آن مقامات دولتی سابق به اتهام وابستگی به NRF دستگیر یا بازداشت شده اند. در بسیاری از این موارد، خود بستگان یا قربانیان گفته اند که این ادعاها دروغ بوده و دلیل اصلی دستگیری آنها وابستگی آنها به دولت قبل از آگوست ۲۰۲۱ بوده است.
گزارش شده است که در ۱۲ جنوری، طالبان به خانه های دو تن از بزرگان قومی معروف به نام پهلوان یاسین و یک فرد ملکی معروف به فرید در ولسوالی خوست بغلان یورش بردند و هر دو را به اتهام ارتباط و همکاری با NRF دستگیر کردند. طالبان هر دو شخص مذکور را به ضرب گلوله کشتند. طالبان تلاش‌های خود را برای مسیول دانستن «پولیس» یا شبه‌نظامیان خود در قبال این سوءاستفاده‌ها بیان نکرده اند، علی‌رغم تعهد طالبان که در آگوست ۲۰۲۱ صادر کرده اند و بارها در طول سال به طور علنی تکرار کردند که «عفو عمومی» برای مقامات و نظامیان سابق تطبیق میشود.

ب: ناپدید سازی

طالبان مسیول ناپدید کردنهای متعدد هستند. یوناما حداقل ۱۴ مورد از ناپدید شدن مقامات دولتی پیشین و اعضای ANDSF را مستند کرده است. در ۲ اکتبر ۲۰۲۱، عالیه عزیزی، رییس پیشین زندان زنان در ولایت هرات، از وظیفه به خانه برنگشت و تا ماه آگوست محل نگهداری او نامعلوم بود. با وجود آغاز تحقیقات در مورد ناپدید شدن او، طالبان به طور علنی هیچ اطلاعاتی در مورد محل نگهداری او منتشر نکردند. در ماه جنوری، پرسنل طالبان جسد یک عضو سابق ارتش ملی افغانستان را که نیروهای امنیتی طالبان سه ماه پیش از آن، از خانه اش در کابل دستگیر کرده بودند، بازگرداندند. خانواده وی پس از دستگیری او، هیچ اطلاعی از محل نگهداری وی نداشته و هیچ تماسی نیز با او نداشته اند.

ج. شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و آزارهای مرتبط

قانون اساسی ۲۰۰۴ چنین اعمالی را ممنوع کرده بود، اما فعلا به نحوی وجود دارند. گزارش های متعدد از آزار جسمی شدید توسط طالبان و داعش خرسان وجود دارد. یوناما گزارش داده که مجازات های اعمال شده توسط طالبان شامل ضرب و شتم، شلاق، سنگسار، قطع عضو و اعدام است.
یوناما در گزارش معتبری در سپتامبر، رفتار با زندانیان در کشور، ۴۶۶ مورد از آزار جسمی و سایر اشکال بدرفتاری در توقیف خانه ها را مستند کرده است؛ از جمله ۲۵۹ مورد مربوط به اعمالی که باعث آزار جسمی و ۲۰۷ مورد مربوط به اعمالی که باعث آزار روحی شده است. یوناما همچنین مرگ ۱۸ نفر را در حین بازداشت توسط پلیس، اداره عمومی امنیت  (GDI یا زندان، مستند کرده است.
بین ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ تا ۳۰ اپریل، یوناما حداقل ۴۳ مورد از مجازات بدنی را که توسط قضات منصوب شده طالبان صادر شده بود، ثبت کرده است. در ۴۳ مورد، ۵۸ زن، ۲۷۴ مرد و دو کودک پسر به دلیل انواع جرایم از جمله زنا، فرار از خانه، دزدی، همجنس گرایی، مصرف الکل، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر، به ضربه شلاق محکوم شده اند. به طور کلی مجازات ها شامل ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق برای هر محکوم بوده است. بنا بر گزارش ها در برخی موارد ۱۰۰ ضربه شلاق زده شده است. در تعدادی از رویدادها، طالبان به طور علنی مجازات را از طریق پلتفرم های رسانه های اجتماعی (یعنی X که قبلاً توییتر بود) اعلام کردند.
در ۱۲ آگوست، روزنامه دیلی اتیلاتروز گزارش داد که یک مرد و یک زن به دلیل ارتکاب زنا در یک استادیوم ورزشی در ولایت جوزجان هر کدام ۳۹ ضربه شلاق خوردند. مولوی عبدالغنی سعید، رییس محکمه استیناف، اجرای مجازات شرعی در جامعه را «عبرت مردم» و برای کاهش جرایم، ضروری خواند. طبق گزارش ها، مقامات محلی، مقامات امنیتی، بزرگان قومی، علمای دینی و صدها تن از ساکنان این مجازات را تماشا کرده اند.
مصونیت از مجازات یک مشکل مهم در میان «پولیس» و شبه نظامیان طالبان است. طالبان یک سیستم رسمی پاسخگویی در قبال سوء استفاده یا قتل ایجاد نکرده اند. هیچ سازمان مستقلی اجازه تحقیق در مورد تخلفات و کشتار در کشور را ندارد.
شرایط زندان و توقیف خانه ها
شرایط زندان به دلیل ناکافی بودن مواد غذایی و لوازم صحی و آزار فیزیکی بزرگسالان و نوجوانان، سخت و تهدید کننده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که دوره بین اول جنوری ۲۰۲۲ تا ۳۱ جولای را پوشش می دهد، یوناما بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان را در رابطه با دستگیری و متعاقب آن توقیف افراد ثبت کرده است که از این میان ۱۱ درصد مربوط به زنان بوده است. فقط کمتر از ۵۰ درصد این موارد شامل اعمال آزار فیزیکی و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بود.
شرایط جسمی بد: گزارش ها حاکی از آن است که زندان پلچرخی در کابل دارای شرایط نامناسبی از جمله شلوغی بیش از حد و دسترسی ناکافی به آب، صحت، غذای کافی و با کیفیت و خدمات پزشکی بوده است. گزارش شده است که کمیته بین المللی صلیب سرخ در سال ۲۰۲۲ سه وعده غذایی در روز برای ۱۲۰۰۰ زندانی فراهم کرده است. در حالی که سازمان های بشردوستانه برای گرم نگه داشتن زندانیان در طول زمستان پتو، شال، ژاکت و جوراب اهدا کردند. اما طالبان گزارش دادند که در اثر سردی هوا حداقل ۱۲۰ زندانی جان خود را از دست داده اند.
اداره محابس: گزارش سپتامبر ۲۰۲۲ در مورد تداوی
یوناما در مورد توقیف شدگان، تشخیص داد که اداره محبس(OPA)  فاقد منابع کافی برای رفع نیازهای اساسی یا شرایط توقیف برای جمعیت زندانی در دوره های طولانی است و از طالبان خواست تا دستورالعمل های ارایه شده برای جایگزینی توقیف را در نظر بگیرند؛ خصوصا در قضایای در حال بررسی و محاکمه، به ویژه برای آن دسته از افرادی که متهم به جرایم کوچک یا غیر خشونت آمیز هستند.
وزارت امور داخله، به اصطلاح  GDI و OPA با یوناما در مورد اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر که توسط یوناما مورد توجه قرار گرفته، در مورد مسایل توقیف، از جمله جلوگیری از سوءاستفاده فیزیکی، گفتگو کردند. در طول سال، یوناما چندین جلسه افزایش آگاهی دهی در مورد استندردهای بین المللی برای محافظین و محافظین محابس، از جمله در مورد ممنوعیت آزار جسمی و جلوگیری از بدرفتاری با زندانیان و استفاده از فشار برگزار کرد. با اذعان به ضرورت و فایده این جلسات، روسای پلیس و OPA از این جلسات استقبال کردند. به گفته یوناما، OPA  دسترسی به زندان های سراسر کشور را به یوناما داد و تعامل یوناما را با مدیران محابس در ولایات تسهیل کرد.
هیچ گزارش معتبر دیگری در مورد اینکه آیا طالبان در مورد بدرفتاری تحقیق کرده اند یا به ملاقات کنندگان اجازه داده اند یا برای مراسم مذهبی به توقیف شدگان اجازه داده اند یا خیر، وجود ندارد.
نظارت مستقل: یوناما گزارش داده است که دسترسی به توقیفگاه‌ها در زمان ورود بدون اعلام قبلی مشکل دارد. در ماه می ۲۰۲۲، طالبان با بستن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) به نظارت مستقل بر محابس کشور پایان داد.

د. دستگیری یا توقیف های خودسرانه

قانون اساسی ۲۰۰۴ دستگیری و بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و حق هر شخصی را برای اعتراض به قانونی بودن دستگیری یا توقیف خود را نزد محکمه پیش بینی کرده بود. طالبان عموماً این الزامات را رعایت نمیکنند. گزارش شده است که طالبان اغلب شهروندان را بدون مبنای قانونی روشن و بدون توجه به حمایت های قانون اساسی یا رویه ای به طور خودسرانه توقیف کرده اند. بنا بر گزارش ها، «پولیس محلی» طالبان، افراد را خودسرانه و سلیقه ای و بدون ارتباط روشن با هیچ قانونی بازداشت میکنند.
یوناما در گزارشی در سپتامبر ۲۰۲۳ در مورد رفتار با توقیف شدگان دریافت که نقض سیستماتیک حق یک زندانی برای دسترسی به وکیل، و به چالش کشیده شدن قانونی بودن توقیف، در مقابل محکمه در زمانی که در توقیف وزارت داخله و به اصطلاح GDI است، اتفاق افتاده است. بازداشت ناعادلانه و طولانی مدت، اغلب بدون اتهام و روند قضایی به پایان میرسد. تقریباً در همه موارد، دستگیری‌ها و توقیفهای انجام شده توسط طالبان ناعادلانه است؛ زیرا هیچ ارتباط روشنی با قانون وجود ندارد و افراد از دلایل دستگیری یا اتهاماتی که با آن‌ها روبه‌رو هستند، مطلع نمیشوند. توقیف‌های موقت، طولانی بوده و استطاعت مالی برای توقیف‌شدگان وجود ندارد تا وکیل داشته باشند و دسترسی به مشاور حقوقی ندارند.
مراحل دستگیری و رفتار با زندانیان
دستگیری خودسرانه: علیرغم عفو عمومی اعلام شده توسط طالبان در آگوست ۲۰۲۱، گزارش های گسترده ای از توقیفهای ناعادلانه برای دوره های طولانی مدت افراد مرتبط با دولت قبلی وجود دارد.
در ۱۱ آگوست، اتحادیه روزنامه نگاران مستقل افغانستان نسبت به دستگیری حبیب الله سراب، گزارشگر مستقل تلویزیون آریانا در پکتیا، جان آقا صالح، و فقیر محمد فقیرزی، خبرنگاران رادیو کلید در ننگرهار ابراز نگرانی کردند. این سازمان ادعا کرد که طالبان هیچ دلیلی برای دستگیری این سه خبرنگار ارایه نکرده اند.
توقیف موقت: قانون اساسی ۲۰۰۴ به متهمان حق اعتراض به توقیف موقت خود و دریافت یک جلسه محکمه در مورد این موضوع را داده بود، اما فعلا، بازداشت طولانی مدت پیش از محاکمه، عادی است.

ه. انکار محاکمه علنی عادلانه

قانون اساسی ۲۰۰۴ قوه قضاییه مستقل را پیش بینی کرده بود، اما طالبان به استقلال قضایی احترام نگذاشته اند. طالبان اکثر قضات را با قضات جدیدی جایگزین کرده اند که به طور رسمی در مورد سیستم حقوقی کشور تحصیل نکرده اند.
در نوامبر ۲۰۲۲، طالبان با صدور فرمانی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را تحت کنترل وزارت عدلیه قرار داد و عملاً استقلال همه وکلا و قضات را سلب کرد. وکلای مدافع گزارش کردند که غالباً قادر به دسترسی به موکلین در بازداشتگاه ها نبوده اند و اغلب در طول رسیدگی دادگاه به حاشیه رانده شده اند. مارگرت ساترویت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در بیانیه مشترکی که در ۲۰ جنوری منتشر شد، خاطرنشان کردند: «در حال حاضر در افغانستان، هیچ رویه استندرد یا قانون اساسی وجود ندارد تا در امور کیفری یا مدنی، پولیس، قضات یا وکلا از آن پیروی کنند.» آنها افزودند: «قوانین و قواعد مربوط به رویه قضایی، انتصابات قضایی و تشریفات دادرسی عادلانه که توسط دولت قبلی اجرا شده بود، به حالت تعلیق درآمده است. در نتیجه یک سیستم غیر مستقل و کاملاً مردانه از نسخه شریعت است که طالبان آن را اجرا می کند و یک فاجعه حقوق بشری است.»
رویه های محاکمه
قانون اساسی ۲۰۰۴ حق دادرسی عادلانه و علنی را پیش بینی کرده بود، اما قوه قضاییه این حق را اجرا نمیکند. متهمان جنایی از حق داشتن فرض بی گناهی محروم هستند. متهمان از یک محاکمه عادلانه، به موقع و علنی؛ حضور در محاکمه آنها؛ برای برقراری ارتباط با وکیل مورد نظر خود؛ داشتن زمان و امکانات کافی برای آماده سازی دفاع؛ دریافت کمک رایگان مترجم؛ مقابله با شهود سارنوال و ارایه شهود و شواهد خود، محروم هستند و مجبور به شهادت یا اعتراف به جرم میشوند و حقی برای تجدید نظر وجود ندارد. پس از آگوست ۲۰۲۱، طالبان ساختار و نظام محاکم را تغییر دادند، قضات را در سراسر کشور برکنار کردند، آنها را با فارغ التحصیلان مدارس تحت مدیریت طالبان، در واقع مدارس دینی جایگزین کردند و تعداد هییت های تصمیم گیری در محاکمات را کاهش داده و محکمه خانواده را حذف کردند.
آنها همچنین رویه های محاکمه را تغییر دادند و استیناف حذف گردید تا تعداد رسیدگی ها را کاهش دهند.
طالبان عمدتاً از قانون اساسی ۲۰۰۴ حمایت نمیکنند، اما قانون اساسی جدیدی را برای جایگزینی آن نیز منتشر نکرده اند. در نتیجه روندهای قضایی، مبهم و خودسرانه هستند. در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۶ آگوست در کابل، سرپرست وزیر عدلیه ادعا کرد که قانون اساسی سال ۲۰۰۴ اسلامی نیست و طالبان در تلاش برای تدوین قانون اساسی جدید است که با “اصول اصلی اسلامی” همسو باشد.
زندانیان و توقیف شدگان سیاسی
طالبان مقامات دولتی قبلی و افرادی که ادعا می کنند برای دولت قبلی جاسوسی می کردند و افرادی را که ادعا می کنند به دولت قبلی وابسته بوده اند را توقیف کرده اند.
علیرغم بیانیه های متعدد علنی رهبران طالبان که به عفو عمومی، اشاره کرده بودند، گزارش های متعددی در طول سال از توقیف یا کشتن افراد مرتبط با دولت قبلی توسط طالبان وجود دارد. منابع معتبر تخمین زده اند که ۹۰ درصد از کل زندانیان را زندانیان سیاسی تشکیل می دهند.
در ۲۳ مارچ، طالبان مطیع الله ویسا، بنیانگذار سازمان غیرانتفاعی مسیر قلم و یک فعال پر سر و صدا را که بیش از یک دهه برای آموزش دختران فعالیت کرده، زندانی کردند. او پس از هفت ماه بازداشت آزاد شد.

ج. کوچ اجباری و غصب اموال

گزارش های زیادی مبنی بر کوچ یا اخراج اجباری خانواده های هزاره از سرزمین شان توسط طالبان وجود دارد. بر اساس گزارش ها، در ماه آگوست، خانه های هزاره ها در ولایت ارزگان سوزانده شد، درختان میوه قطع شد و زمین های علفچر مصادره شده اند. به گفته یک شخصیت برجسته هزاره، حداقل ۱۳ تن از ساکنان هزاره در یکی از روستاهای این ولایت در دو سال گذشته به عنوان بخشی از کارزار علیه جامعه هزاره برای کوچاندن اجباری آنها از سرزمین و خانه های شان، کشته شده اند.
گزارش ها حاکی از آن است که در ۲ اکتبر، کوچی های مسلح، درختان یک مکتب دولتی در ولسوالی ورس ولایت بامیان را در تلاش برای تصاحب یک زمین بزرگ که شامل مکاتب دخترانه و پسرانه ولسوالی محلی بود، قطع کردند. بازاری که شامل بیش از ۱۰۰ مغازه محلی بود به کوچی ها واگذار شد. کوچی ها پس از تصمیم کمیسیون حل مناقشه که توسط والی ولایت بامیان ایجاد شده بود، این زمین را تصرف کردند و ادعای مالکیت این منطقه را کردند. به گفته منابع در منطقه، کوچی‌ها معلمان و دانش‌آموزان مکاتب را تهدید کرده و به ساکنان این مکاتب هشدار دادند که تاریخ قوم هزاره در کشور به پایان رسیده است.
دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات
قانون اساسی ۲۰۰۴ محرمانه بودن مکاتبات را پیش بینی کرده بود و تصریح می کرد که اقامتگاه های شخصی باید بدون حکم قبلی دادگاه عاری از تجاوز یا نفوذ باشد، اما طالبان این ممنوعیت ها را رعایت نکردند. گزارش های متعددی وجود داشت مبنی بر اینکه طالبان به زور وارد خانه ها و دفاتر شده اند تا دشمنان سیاسی را جستجو کنند. گزارش ها حاکی از آن است که در ۷ فبروری، طالبان جستجوی امنیتی خانه به خانه را در بخش های ۱۵ و ۲ شهر کابل آغاز کردند. بر اساس گزارش ها، طالبان ۱۸ نفر را به اتهام ارتباط با NRF دستگیر کردند. گفته می شود که نیروهای امنیتی طالبان در جریان عملیات جستجوی خود با ساکنان آنها رفتار ظالمانه داشته و به حریم خصوصی خانه احترام نگذاشتند.

ی. سوء استفاده از درگیری ها

درگیری داخلی منجر به مرگ غیرقانونی غیرنظامیان، آدم ربایی، سوء استفاده از زندانیان، آسیب به اموال، آواره شدن ساکنان و سایر سوء استفاده ها شد. حملات داعش ادامه یافت و تلاش های طالبان برای شکست این گروه منجر به درگیری های خشونت آمیز متعدد شد. به گفته یوناما، اقدامات گروه های مسلح غیردولتی، عمدتاً طالبان و داعش-خراسان، بیشترین تلفات غیرنظامیان را در طول سال به خود اختصاص داده است.
یوناما در یک گزارش حقوق بشری که در ۱۷ جولای منتشر شد، مجموعاً ۳۷۷۴ تلفات غیرنظامی (۱۰۹۵ کشته و ۲۶۷۹ زخمی) بین ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ تا ۳۰ می ثبت کرده است. مجروح) ناشی از حملات بی‌رویه بمب‌های دست‌ساز (IED) در مناطق پرجمعیت، از جمله عبادتگاه‌ها، مدارس، و بازارها بود. اکثر تلفات غیرنظامیان (۱۷۰۱) مربوط به بمب های دست ساز به دلیل حملات انجام شده توسط داعش-خراسان بوده است. حملات انتحاری همچنان یک نگرانی مهم باقی مانده و به نظر می رسد که مرگ و میر آنها افزایش یافته است، و حوادث کمتری منجر به تلفات غیرنظامیان بیشتر شده است. قربانیان پس از حملات برای دسترسی به حمایت های ضروری پزشکی، مالی و روانی-اجتماعی تلاش کردند.
در ۶ جون، انفجار یک وسیله نقلیه که مولوی نثار احمد احمدی، والی ولایت بدخشان را هدف قرار داد، هم احمدی و هم راننده اش را کشت و ۱۳ تن دیگر را زخمی کرد. در ۸ جون، یک حمله انتحاری با بمب دستی در مراسم تشییع جنازه احمدی، ۱۳ نفر را کشت و ۳۶ نفر را مجروح کرد.
کشتار: در ۱۱ آگوست، پروژه ثبت رویداد درگیری‌های مسلحانه (AC LED) گزارشی منتشر کرد که در آن بیش از ۱۰۰۰ رویداد خشونت علیه غیرنظامیان توسط طالبان در فاصله زمانی تسلط طالبان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ثبت شده است که ۶۲ درصد از آنها را تشکیل می‌دهد که تمام حملات به غیرنظامیان بوده است. به گفته  ACLED این امر طالبان را در میان مرتکبین اصلی خشونت‌هایی که غیرنظامیان را در داخل کشور هدف قرار می‌دهند از آگوست ۲۰۲۱ تاکنون قرار داده است. در برخی موارد خانواده ها تنها زمانی از سرنوشت اعضای خانواده خود مطلع شدند که چند روز پس از بازداشت اجساد آنها را تحویل گرفتند.
آدم ربایی ها: گزارش ۲۰۲۲ دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد کودکان و درگیری های مسلحانه که در ماه جون منتشر شد، به هشت مورد تایید شده از طالبان و سایر عاملان ناشناس ربوده شده اند که در سال ۲۰۲۲ کودکان را ربوده اند و اشاره می کند که بیشتر کودکان به منظور خشونت جنسی ربوده شده اند. در این گزارش همچنین آمده است که نیروهای امنیتی طالبان ۶۹ پسر را به اتهام ارتباط با NRF بازداشت کردند. از این تعداد، ۲۹ نفر آزاد شدند و دو نفر در بازداشت جان باختند.
طفل سرباز: یک فرمان طالبان در سال ۲۰۲۲ استخدام اطفال توسط اعضای طالبان را ممنوع کرد و طالبان ادعا کرد که به کودکان کمتر از ۱۸ سال اجازه نمی دهد به هیچ یک از نیروهای آنها بپیوندند. گزارش اطفال و درگیری‌های مسلحانه ۲۰۲۲، افغانستان را در زمره کشورهایی قرار داده است که بیشترین آمار تخلفات شدید علیه اطفال در درگیری‌های مسلحانه را دارد. هرچند که افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که شاهد کاهش تخلفات شدید بوده است. در این گزارش ۵۴ مورد تأیید شده در سال ۲۰۲۲ از استخدام و استفاده از اطفال در درگیری های مسلحانه ذکر شده است که ۳۲ مورد از آنها در درگیری های مسلحانه استفاده شده و ۲۲ مورد از آنها در نقش های حمایتی خدمت می کرده اند.
به گفته  Equal Access International آزار و اذیت جنسی، بچه بازی (استثمار جنسی و تجاری از پسران، به ویژه توسط مردانی که در مناصب قدرت هستند)، سربازی اطفال، و کار اطفال همچنان در دوره طالبان رایج است. بر اساس گزارش ها، “فرماندهان” طالبان در بچه بازی شرکت دارند و گزارش ها حاکی از افزایش حوادث در طول سال است. در ماه آگوست، در جریان یک مراسم عروسی در ولایت بدخشان، بر سر پسری که با بچه بازی ارتباط داشت، بین دو فرمانده طالبان اختلاف ایجاد شد. این اختلاف به تیراندازی منجر شد که منجر به کشته شدن دو تن از اعضای طالبان و زخمی شدن چهار تن دیگر و همچنین یک فرد غیرنظامی شد. بر اساس گزارش ها، این پسر به عنوان محافظ یا سرباز زیر نظر ولسوال طالبان در ولسوالی شهدا خدمت می کرده است.
وزیر امور خارجه تشخیص داد که افغانستان دارای گروه‌های مسلح تحت حمایت دولت است که از آوریل ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ سربازان کودک را جذب کرده یا از آنها استفاده می‌کنند. به گزارش سالانه قاچاق انسان در وزارت امور خارجه مراجعه کنید:
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/

بخش ۲. احترام به آزادی های مدنی
آ. آزادی بیان، از جمله برای اعضای اتحادیه مطبوعات و سایر رسانه ها

قانون اساسی ۲۰۰۴ آزادی بیان از جمله برای مطبوعات را پیش بینی کرده بود، اما طالبان این حق را رعایت نمیکنند. طالبان بیانیه‌های علنی ارایه کرده و تاکید میکنند که حمایت‌های مطبوعاتی همچنان پابرجاست. مجموعه‌ای از فرمان‌هایی که در نوامبر ۲۰۲۱ صادر شد، آزادی بیان را به شدت محدود کرد، از جمله برای اعضای مطبوعات و سایر رسانه‌ها. طالبان علیه معترضان و روزنامه نگاران از زور استفاده میکنند و بحث های سیاسی و مخالفت ها را سرکوب میکنند که تأثیر وحشتناکی بر جامعه مدنی دارد.
آزادی بیان: انتقاد علنی از طالبان – چه از سوی افراد و چه از سوی گروه ها – تا حد زیادی کمرنگ است. سخنرانی عمومی در معرض نظارت گسترده اعضای طالبان چه آنلاین و چه آفلاین است. اعضای طالبان اغلب تلفن‌های همراه و وسایل الکترونیکی را مصادره می‌کنند و به دنبال انتقاد از این گروه، وابستگی‌های کشورهای ثالث، یا نقض احکام شان میباشند. گزارش هایی وجود دارد که طالبان اعضای مرد خانواده را مسیول اعمال بستگان زن خود، از جمله انتقاد از گروه، می دانند.
در ۳۱ جون، منابع گزارش دادند که طالبان به شدت به ایستگاه تلویزیونی و رادیویی همیشه بهار در ولایت ننگرهار یورش بردند. یک کارگاه روزنامه نگاری برای کودکان را مختل کرده و این ایستگاه را تعطیل کردند. در ۸ آگوست، مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داد که اداره محلی طالبان در ولایت ننگرهار، ایستگاه های رادیویی نن (امروز) و جوانان (جوانان) را به دلیل فعالیت در خارج از محل همیشه بهار تعطیل کردند.
در ۱۲ جون، وزارت امور داخله در توییتی نوشت که پولیس احمد رامین رسولی یکی از کارمندان کانال خبری افغانستان اینترنشنال را به اتهام انتشار اخبار جعلی به دلیل مصاحبه با فردی که مدعی مجروح شدن در یک حمله انتحاری است، بازداشت کرده است.
خشونت و آزار و اذیت: گزارش های متعددی از طالبان وجود دارد.
روزنامه نگاران مورد خشونت، آزار و اذیت و ارعاب قرار گرفتند. در جریان حادثه همیشه بهار در ۳۱ جون، نیروهای طالبان به جوانان شرکت کننده در کارگاه توهین کرده و آنها را از کلاس اخراج کردند و سپس به مربیان و مجریان حمله فیزیکی کردند.
سانسور یا محدودیت محتوایی برای اعضای مطبوعات و سایر رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های آنلاین: طالبان فرمانی را در جون ۲۰۲۲ به اجرا درآوردند که در آن بیان می‌کرد که «افترا و انتقاد از مقامات دولتی بدون مدرک» و «اشاعه اخبار و شایعات کذب» در اسلام حرام است و این کسانی که به کارمندان دولت «تهمت» می‌زنند، ناخواسته با دشمن همکاری می‌کنند و «مجازات» می‌شوند.
سانسور طالبان و تهدید به بازداشت و خشونت علیه خبرنگاران، چندین سازمان رسانه ای را به تعطیلی کشاند و خبرنگاران را به فرار واداشت.
در اوایل ماه آگوست، گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که بیش از دو سوم از ۱۲۰۰۰ روزنامه نگار در کشور از آگوست ۲۰۲۱ شغل خود را از دست داده اند، از جمله بیش از ۸۰ درصد از زنان روزنامه نگار که مجبور به ترک شغل خود شده اند. بیش از نیمی از ۵۴۷ آژانس رسانه ای ثبت شده در کشور از سال ۲۰۲۱ فعالیت خود را متوقف کرده اند و کانال های تلویزیونی از ۱۵۰ به کمتر از ۷۰ شبکه، ایستگاه های رادیویی از ۳۰۷ به ۱۷۰ و خبرگزاری ها از ۳۱ به ۱۸ رسیده اند.
در ۳۰ مارچ، رسانه ها گزارش دادند که طالبان ایستگاه رادیویی صدای زنان (صدای زنان) را در ولایت بدخشان بستند. رییس اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفت که این ایستگاه با پخش موسیقی در ماه رمضان، مقررات طالبان را زیر پا گذاشته است. نجلا شیرزاد، مدیر رادیو گفت که موسیقی پخش نکرده است. با این حال، او اخیراً برنامه‌هایی در مورد ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان پخش کرده بود و گفت که احتمالاً دلیل بسته شدن ایستگاه او همین بوده است.
آزادی اینترنت
طالبان به طور انتخابی دسترسی به اینترنت را محدود کرده و وب سایت ها را مسدود میکنند. هیچ انتظاری برای حفظ حریم خصوصی ارتباطات از نظارت طالبان وجود ندارد. رسانه ها و فعالان به طور معمول از رسانه های اجتماعی برای بحث در مورد تحولات سیاسی استفاده می کردند و رسانه های اجتماعی به طور گسترده در مناطق شهری استفاده می شد. طالبان از اینترنت و رسانه های اجتماعی برای انتشار پیام های خود استفاده میکنند. طالبان قطع اینترنت یا کاهش شدید سرعت را در مکان‌های استقرار مخالفان ایجاد میکنند.
در ۲۰ جنوری، یک فعال اجتماعی و خبرنگار رسانه ای کلیدی، ناطق ملک زاده، در توییتی نوشت که طالبان کمپینی را برای کنترول و فشار بر فعالان رسانه های اجتماعی و منتقدان طالبان از طریق رسانه های اجتماعی آغاز کرده است. ملک زاده کلیپ های صوتی فردی را به اشتراک گذاشت که گفته می شود با به اصطلاح GDI دستور ایجاد اکانت های جعلی زنان در فیس بوک را در تلاش برای شناسایی و مجازات کسانی که علیه طالبان صحبت می کردند، داده بود.
در ۲۶ جون، طالبان فرمانی از به اصطلاح رهبر خود را در رسانه های اجتماعی منتشر کرد که به محکمه عالی دستور داد تا با سایر دفاتر مربوطه در مورد پیشنهادی برای محدود کردن یا ممنوعیت کامل فیس بوک همکاری کند.

ب. آزادی اجتماعات و تجمع های مسالمت آمیز

طالبان آزادی اجتماعات و تجمع های مسالمت آمیز را محدود کرده اند. حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز در قانون اساسی ۲۰۰۴ پیش بینی کرده بود، اما طالبان این حق را رعایت نمیکنند. تعداد محدودی از اعتراضات عمومی در طول سال رخ داده است.
در ماه می، پرسنل طالبان در ولایت فراه ۷۰ کشاورز را که به مدیریت ضعیف کنترل قیمت محصولات کشاورزی اعتراض کرده بودند، دستگیر، ضرب و شتم و به مدت چهار ساعت بازداشت کردند. دهقانان از وزارت زراعت می خواستند که قیمت های زراعتی را بهتر کنترل کند و از نوسانات روزانه شدید قیمت ها که گاه بین ۲۰ تا ۱۰۰ افغانی (۰.۲۹ تا ۱.۴۴ دالر) متغیر بود، جلوگیری کند.
در ۲۷ سپتامبر، نیروهای امنیتی طالبان ژولیا پارسی، موسس و رهبر یک جنبش اعتراضی مردمی، یکی از رهبران اتحاد جنبش‌های اعتراضی و موسس یک کتابخانه زنان را دستگیر کردند. خبرگزاری ۸ صبح گزارش داد که نیروهای امنیتی طالبان پارسی و پسرش را از خانه اش در منطقه قلعه فتح الله شهر کابل گرفته و تلفن های فرزندان پارسی را ضبط کرده و اسناد خانه اش را مصادره کرده اند.
بازداشت پارسی پس از بازداشت ندا پروانی، یکی از اعضای جنبش اعتراضی پارسی، همسر و فرزندش توسط طالبان در ۱۹ سپتامبر صورت گرفت. یکی از فعالان حقوق زنان و یکی از چهره های تاثیرگذار در تظاهرات زنان گفت که پارسی مدتی تحت نظر بود و اخیراً از تلفن همراه خود دست برداشته و بنا به گزارش ها ۱۰ روز قبل از دستگیری، محل سکونت خود را در کابل تغییر داده بود.
آزادی ایجاد انجمن ها
قانون اساسی ۲۰۰۴ حق آزادی تشکل های مدنی و سیاسی را پیش بینی کرده بود، اما طالبان عموماً به آن احترام نگذاشتند. طالبان از زمان تصرف قدرت، به هیچ حزب سیاسی یا گروه مخالف اجازه فعالیت نداده است. در ۱۶ آگوست، به اصطلاح وزیر عدلیه طالبان به طور علنی اعلام کرد که احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندارند و آنها را مسیول مرگ و ویرانی کشور دانست. در کنفرانس مطبوعاتی در کابل، وزیر مذکور، مدعی شد که قانون اساسی اسلامی نیست و از این رو طالبان قانون اساسی جدیدی را تدوین خواهند کرد که با «اصول اصلی اسلامی» همسو باشد. وزارت عدلیه در بیانیه‌ای در سپتمبر ۲۰۲۲ اعلام کرد: «شرایط ژیوپلیتیکی و سیاسی کنونی در افغانستان برای عملکرد احزاب سیاسی مساعد نیست. نقش سنتی احزاب سیاسی در یک ملت، کمک به ملت سازی و خدمت به شهروندان است. با این حال، احساسات حاکم در بین شهروندان ما حاکی از نارضایتی از فعالیت احزاب سیاسی است. با توجه به تجربیات و دیدگاه‌های اکثریت، همین احزاب سیاسی در طول تاریخ با درگیری‌ها و ناملایمات مرتبط بوده‌اند.»

ج. آزادی مذهب

گزارش بین المللی آزادی مذهبی وزارت امور خارجه را در اینجا ببینید:
https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.
د. آزادی رفت و آمد و حق خروج از کشور
قانون اساسی ۲۰۰۴ آزادی رفت و آمد داخلی، مسافرت خارجی، مهاجرت و بازگشت به کشور را پیش بینی کرده بود. طالبان عموماً این حقوق را فقط برای مردان دارای مدارک هویتی کافی، از جمله پاسپورت، رعایت می‌کنند، اما مانع از سفر چندین شخصیت سیاسی مرتبط با دولت‌های قبلی به خارج از کشور شده اند. زنان از تردد آزادانه در سراسر کشور یا در سطح بین‌المللی منع می‌شوند مگر اینکه با محرم (بسته مرد) همراهی شوند.
سفرهای درون کشوری: پس از تسلط طالبان در آگوست ۲۰۲۱، سفرهای بین شهری به طور کلی بلامانع بود. در دسامبر ۲۰۲۱، طالبان اعلام کرد که زنان نمی توانند بیش از ۵۰ مایل بدون محرم سفر کنند، حکمی که با تهدید به بازداشت یا مجازات بستگان مرد اجرا شد. در مناطق پرجمعیت، زنان می‌توانستند نسبتاً آزادتر حرکت کنند، اگرچه گزارش‌های مکرر از «پولیس» طالبان از زنانی که بدون محرم در انظار عمومی بودند، بازجویی می‌کردند. طالبان زنان را از رفتن به پارک های عمومی و سالن های ورزشی منع کردند. در ماه می، طالبان الزاماتی را برای زنان برای پوشیدن برقع در اماکن عمومی اعلام کرد و به زنان توصیه کرد که در نهایت از خانه‌های خود خارج نشوند و دسترسی بیشتر زنان به خدمات ضروری، شغل، آموزش و مراقبت‌های صحی را به شدت محدود کردند.
سفرهای خارجی: طالبان اعلام کردند که نمی خواهند شهروندان، کشور را ترک کنند، اما کسانی که مجوز سفر خارجی و مدارک مورد نیاز را داشته باشند، اجازه خروج خواهند داشت. رهبران طالبان اعلام کردند که حق سفر توسط اسلام تضمین شده است. اجرای این دستورات متناقض بود. شهروندانی که دارای پاسپورت و ویزای معتبر کشورهای ثالث بودند، عموماً اجازه خروج از کشور را داشتند، اما طالبان بدون ارایه دلایلی، برخی از افغان‌ها را از خروج منع کردند و ظاهراً باعث ترس از ممانعت خودسرانه سفرهای خارجی به دلایل سیاسی شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که درخواست‌ها برای پاسپورت در طول سال افزایش یافته است، با شکایات معتبر از سوی افغانستانی ها در سراسر کشور مبنی بر اینکه زمان طولانی رسیدگی به این معنی است که گرفتن پاسپورت بدون ارتباط با مقامات محلی پاسپورت طالبان یا پرداخت رشوه دشوار است.
در ۲۳ آگوست، رسانه ها گزارش دادند که طالبان از سفر ۶۰ دختر به دبی برای رفتن به تحصیل با بورس تحصیلی جلوگیری کردند؛ حتی دخترانی که دارای پاسپورت، ویزا، مدرک تحصیلی و همراهی محرم بودند. برخی از افراد مرتبط با دولت قبل از آگوست ۲۰۲۱ گزارش دادند که پس از بازدید از دفاتر پاسپورت، بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. گزارش ها حاکی از آن است که خطوط هوایی به طور متناقض، قوانین محرم طالبان را برای زنانی که کشور را ترک می کنند، اجرا می کنند.

ه. حفاظت از پناهندگان

طالبان با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان  (UNHCR)، سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) و سایر سازمان های بشردوستانه در ارایه حمایت و کمک به پناهندگان و پناهندگان بازگشته و همچنین به سایر افراد مورد نظر، همکاری کردند.
دسترسی به پناهندگی: طالبان یک چارچوب قانونی و برنامه ای برای اعطای وضعیت مهاجرت یا پناهندگی ایجاد نکرده اند.
راه حل های بادوام: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین زده است که تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، ۵.۲ میلیون پناهجو و پناهنده در کشورهای همسایه وجود داشته است. تا ۱ آگوست، UNHCR ۸۰۲۹  پناهجوی افغان به طور داوطلبانه در طول سال به افغانستان بازگشته اند (۹۵ درصد از پاکستان، ۴ درصد از کشورهای همسایه ایران و ۱ درصد از کشورهای دیگر). کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به عنوان بخشی از حمایت خود از پناهندگانی که داوطلبانه از کشورهای میزبان پناهنده به کشور باز می گردند، یک بسته بازگشت داوطلبانه شامل یک کمک هزینه نقدی ۳۷۵ دلاری برای پوشش حمل و نقل و نیازهای فوری پس از ورود ارایه کرد. پناهندگان بازگشته همچنین مراقبت های بهداشتی اولیه و اسکان شبانه در صورت نیاز و همچنین سایر خدمات ارایه شده در هر مرکز را دریافت کردند.
در ۲۸ سپتامبر، جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه پاکستان تأیید کرد که دولت وی تصمیم گرفته است تا تمام افغان ها و سایر اتباع خارجی را که به طور غیرقانونی در این کشور زندگی می کنند، اخراج کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد افغان‌هایی که از پاکستان باز می‌گردند از ۱۵ سپتامبر از گذرگاه مرزی تورخم به طور متوسط از ۸۵ نفر به بیش از ۷۰۰ نفر در روز و از گذرگاه مرزی اسپین بولدک از میانگین ۱۷۶ به ۴۳۵ نفر در روز افزایش یافته است.

ف. وضعیت و رفتار با آوارگان داخلی  (IDP)

سازمان های IOM و UNHCR تخمین زدند که بیش از پنج میلیون نفر به دلیل جنگ و بلایای طبیعی، از جمله جابجایی های جدید و بلند مدت، آواره داخلی شده اند. از اول آگوست، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین زد که تعداد ۱۹۰۰ آوارگان داخلی در طول سال به محل اصلی خود بازگشته اند. تقریباً ۱.۱۳ میلیون آوارگان داخلی در سال ۲۰۲۱ و ۲۵۹۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۲ به محل اصلی خود بازگشتند.
دسترسی محدود به کمک های بشردوستانه به دلیل وضعیت بد امنیتی باعث تاخیر در شناسایی، ارزیابی و ارایه کمک های به موقع به آوارگان داخلی شد که همچنان به حفاظت اولیه از جمله امنیت شخصی و سرپناه دسترسی نداشتند. بسیاری از بیجاشدگان داخلی، به ویژه در خانوارهای دارای سرپرست زن، به دلیل نداشتن مدارک هویتی، در دریافت خدمات اولیه با مشکل مواجه بودند. بنا به گزارش مرکز نظارت بر جابجایی داخلی، بسیاری از آوارگان داخلی در مناطق شهری با تبعیض مواجه بودند، به سرویس بهداشتی کافی و سایر خدمات اولیه دسترسی نداشتند و در معرض خطر دایمی اخراج از مکان های آوارگان اشغال شده غیرقانونی زندگی می کردند. زنان در مکان های بیجاشدگان داخلی سطح بالایی از خشونت خانگی را گزارش کردند. فرصت های محدود برای کسب درآمد، پس از جابجایی اولیه، اغلب به جابجایی ثانویه منجر می شد و ردیابی افراد آسیب پذیر را دشوار می کرد. حتی آوارگان داخلی که به خدمات اجتماعی محلی دسترسی داشتند، گاهی اوقات به دلیل دوری از خدمات یا عوامل دیگر، دسترسی کمتری نسبت به همسایگان غیر آواره داخلی خود داشتند.
بنا بر گزارش ها، مقامات شاروالی کابل در روزهای ۱۰ و ۱۱ جون تقریباً ۱۸۵۰ بیجا شده را از شهرک شماره ۱ و شماره ۲ پل شینا و حسین خیل در بند ۲۲ بدون اطلاع قبلی به خانواده ها، اخراج کردند. نمایندگان شاروالی کابل ادعا کردند که برای پروژه های عام المنفعه نامشخصی که می خواستند قبل از زمستان تکمیل کنند، به زمینی که بیجاشدگان داخلی در آن زندگی می کردند نیاز داشتند. شورای پناهندگان ناروی از کشته شدن دو کودک چهار و پانزده ساله در حین تخلیه در منطقه پول شینا خارج از کابل خبر داد، هرچند سخنگوی شهرداری کابل تلفات احتمالی در جریان عملیات پاکسازی را رد کرد. پس از گفتگو با آژانس های ملل متحد در ۱۱ جون، نمایندگان شاروالی کابل موافقت کردند که اخراج های بیشتر در کابل را به مدت یک ماه متوقف کنند تا به آژانس های سازمان ملل اجازه دهند تا طرحی را برای جابجایی های منظم تهیه کنند.
در ۲۶ آگوست، رسانه ها گزارش دادند که طالبان در ولایت بغلان تقریباً ۱۵ خانواده تاجیک را به زور آواره و شماری دیگر را تهدید کرده و بنا بر گزارش ها، این خانواده ها را متهم به همکاری با جبهه مقاومت ملی (NRF) کردند. این اخراج‌های اجباری به دنبال وقایعی بود که در اوایل سال جاری رخ داد، زمانی که طالبان صدها خانواده عمدتاً تاجیک را در ولسوالی‌های خوست، ده صلاح، اندراب ها و دوشی در ولایت بغلان به زور آواره کردند.

ج. افراد بدون تابعیت

سازمان‌های غیردولتی (NGO) عدم ثبت رسمی تولد کودکان پناهنده در کشور را به عنوان یک مشکل مهم و نگرانی حفاظتی، به دلیل خطر بی تابعیتی و آسیب‌های احتمالی درازمدت ذکر کردند.

بخش ۳. آزادی مشارکت در روند سیاسی

طالبان یک رویکرد اقتدارگرایانه را تحت رهبری به اصطلاح رهبر عالی مقام، حفظ کرده و هیچ علاقه ای به شکل مشارکتی سازمان سیاسی نشان نداده اند. آنها در مورد اینکه آیا انتخابات در آینده برگزار می شود یا خیر، چیزی نگفته اند. این کشور هیچ نهادی مستقل یا به گونه ای دیگر که وظیفه مدیریت انتخابات را داشته باشد، ندارد. محدودیت‌های طالبان برای مشارکت زنان در زندگی عمومی تا حد زیادی زنان را از مشارکت در هر فرآیند سیاسی منع می‌کند.
انتخابات و مشارکت سیاسی
سوء استفاده ها یا بی نظمی ها در انتخابات اخیر: از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ تاکنون هیچ انتخاباتی در کشور برگزار نشده است. طالبان هیچ گونه تمایلی برای برگزاری انتخابات ابراز نکرده است.
احزاب سیاسی و مشارکت سیاسی: از آگوست ۲۰۲۱، طالبان عملاً قدرت سیاسی را تحکیم کرده اند و با ممانعت از تشکیل قانونی و مشارکت احزاب سیاسی دیگر، همه گروه‌های غیر طالبان را از مشارکت در قدرت، محروم کرده اند.
در ۱۶ آگوست، سرپرست وزیر عدلیه علناً اعلام کرد که احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندارند و آنها را مسیول مرگ و ویرانی کشور دانست.
مشارکت زنان و اعضای حاشیه نشین یا آسیب پذیر
گروه ها: هیچ قانونی رسماً زنان یا اعضای گروه های اقلیت های مذهبی یا قومی را از مشارکت در زندگی سیاسی منع نمی کند. با وجود این، فرمان‌های طالبان که مشارکت زنان در زندگی عمومی، تحصیل و اشتغال را محدود می‌کند، عملاً از شمولیت زنان در روند سیاسی جلوگیری می‌کند. اکثر طالبان از قوم پشتون هستند، اگرچه برخی از اعضای گروه های قومی دیگر از طالبان حمایت میکنند یا به آنها پیوسته اند. نمایندگان بسیاری از گروه‌های قومی دیگر گفتند که طالبان، قوم پشتون‌ را بر قومیت‌های دیگر ترجیح می‌دهند و نسبت به «پشتون‌سازی» سرزمین‌هایشان ابراز نگرانی می‌کنند.
در ۱۱ سپتامبر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، ریچارد بنت، اظهار داشت که مقامات طالبان اکثراً مردان پشتون هستند و علاقه ای به مشارکت سایر گروه های قومی و زنان در قدرت ندارند. در ۲۶ سپتامبر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، سیما سامی باهوس گفت که تأثیر زنان بر تصمیم‌گیری در کشور به شدت در تمام سطوح کاهش یافته است.
بر اساس گزارش های رسانه ها، طالبان اعضای جامعه لزبین، همجنس گرا، دوجنس گرا، ترنسجندر، دگرباشان یا اینترسکس (LGBTQ+) را سرکوب می کنند و به اعضای گروه های اقلیت که از لحاظ تاریخی به حاشیه رانده شده اند اجازه نمی دهند در به اصطلاح وزارتخانه ها و موسسات خود شرکت کنند. افراد LGBTQ+ ارعاب اعضای طالبان را به عنوان یک عامل بازدارنده مهم برای ورود به فضاهای عمومی گزارش کرده اند که آنها را از مشارکت در هر گونه روند سیاسی باز می دارد.

بخش ۴. فساد در حاکمیت

قانون دولت قبل از آگوست ۲۰۲۱ مجازات های کیفری را برای فساد توسط مقامات دولتی در نظر گرفته بود، اما طالبان این قانون را به طور موثر اجرا نمیکنند. گزارش های متعددی از فساد مالی طالبان منتشر شده است. بخش امنیت عمومی محاکم استیناف و به اصطلاح محاکم نظامی به دوسیه‌های فساد تحت نظارت ستره محکمه رسیدگی می‌کنند.
فساد: طالبان پس از تسلط خود در آگوست ۲۰۲۱، سیاست های ضد فساد را اعلام کردند، از جمله ایجاد کمیسیون هایی برای شناسایی اعضای فاسد یا مجرم طالبان. طالبان همچنین کمیسیونی را از طریق وزارت دفاع راه اندازی کردند تا اعضایی را که دستورات شان را زیر پا میگذارند شناسایی کنند.
در ۲۵ سپتامبر، منابع گزارش دادند که پرسنل طالبان در ولایت کنر از سازمان های غیر دولتی محلی خواسته اند تا بستگان و اعضای طالبان را استخدام کنند، وسایط نقلیه شان را کرایه کنند و به طور غیرمستقیم از مجریان پروژه درخواست پول کرده اند. زمانی که سازمان‌های غیردولتی درخواست‌های طالبان را رد کرده اند، طالبان به ساکنان محلی و مقامات ولسوالی دستور داده اند که با مجریان پروژه هماهنگی یا همکاری نکنند.
طالبان رشوه خواری در بخش عمومی را یک عمل مجرمانه میدانند، اما گزارش هایی وجود دارد که اعضای سطح پایین تر طالبان تلاش میکنند تا لیست های ذینفعان کمک های غذایی را دستکاری کنند تا اطمینان حاصل کنند که خانواده های وابسته به طالبان از کمک های متعلق به دیگران، بهره مند شوند. گزارش‌هایی از انتصاب‌های فامیلی در مناصب عمومی و سوء استفاده از اختیارات رسمی در سراسر کشور وجود دارد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد فساد در کشور، لطفاً به گزارش استراتژی بین المللی کنترول مواد مخدر وزارت امور خارجه که شامل اطلاعاتی در مورد جرایم مالی است، مراجعه کنید.

بخش ۵. مواضع دولتی و غیر دولتی و بررسی بین المللی در قبال نظارت بر موارد ادعاهای نقض حقوق بشر

طالبان برای بسیاری از نهادهای بین‌المللی و غیردولتی، به‌ویژه سازمان‌های حقوق بشر و زنان، محیطی ممنوعه ایجاد کرده اند. نتیجه اقدامات تلافی جویانه طالبان علیه فعالان، فضایی از عدم اطمینان و ترس را ایجاد کرده که کار روزنامه نگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را که بسیاری از آنها به دلیل انتقام گیری کشور را ترک کرده یا دست به خودسانسوری زده اند، محدود کرده است. برخی تحقیقات و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، نقض گسترده حقوق بشر و جنایات طالبان را مستند کرده‌اند، از جمله ادعای اعدام‌های موقت افراد مرتبط با دولت قبلی و همچنین قتل‌های فراقانونی و ناپدید شدن خبرنگاران و فعالان. طالبان از زمان تسلط خود، اکثر نهادهای رسمی مسیول حمایت از حقوق بشر را تعطیل کرده اند.
آزادی های اساسی شهروندان، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون انتخابات و وزارت امور زنان
در اول جنوری، سخنگوی طالبان مجدداً محدودیتی را تأیید کرد که همه سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی را از استخدام زنان افغان در کشور منع می‌کرد. به گفته این سخنگو، این حکم برای حفظ کرامت و عفت زنان صادر شده است. یوناما در ۴ آپریل اعلام کرد که طالبان به آنها اطلاع داده است که هیچ زن افغان (کارمند ملی) اجازه کار در دفاتر سازمان ملل در کشور را ندارد.
همچنین در ۶ آپریل، سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه ای ممنوعیت کار زنان برای سازمان ملل متحد در این کشور را نقض نگران کننده حقوق اساسی زنان خواند.
اقدامات علیه مدافعان حقوق بشر: زنانی که برای حقوق زنان و دختران، اعتراضات سازماندهی می‌کردند، فعالان جامعه مدنی و سایرینی که علناً با سیاست طالبان مخالفت می‌کردند، از بازداشت ناعادلانه یا ناپدید شدن رنج می بردند. بنا بر گزارش ها، طالبان استاد دانشگاه و مدافع حقوق زنان، اسماعیل مشعل را به دلیل اعتراض به ممنوعیت تحصیل برای زنان و دختران توسط طالبان در ۲ فبروری دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در ۷ جنوری، طالبان به یک خانه در کابل یورش بردند و سلطان علی ضیایی، فعال جامعه مدنی را که با دیگر فعالان در اعتراض به تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل و کار زنان تجمع کرده بود، دستگیر کردند. بر اساس گزارش ها، فعالان جامعه مدنی در خانه یک فعال زن که تنها سه روز قبل از یک بازداشتگاه طالبان رها شده بود، تجمع کرده بودند.
نهادهای دولتی حقوق بشر: طالبان هیچ نهاد یا نهاد رسمی که وظیفه حفاظت یا نظارت بر حقوق بشر را داشته باشد، ندارد.

بخش ۶. تبعیض و سوء استفاده های اجتماعی زنان

تجاوز جنسی و خشونت خانگی: قانون تجاوز جنسی زنان و مردان و مردان جرم می دانست، اما تخریب سیستم قضایی توسط طالبان، اجرای این قوانین را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. طالبان هیچ سیستم پشتیبانی برای بازماندگان تجاوز جنسی ندارند و فقط خدمات حفاظتی محدودی ارایه میکنند.
به تاریخ ۱۴ می، خبرگزاری هشت صبح گزارش داد که زنان زندانی در زندان های طالبان در ولایات جوزجان، فاریاب و سمنگان از تحقیر، توهین، آزار جسمی و تجاوز جنسی رنج می برند. بر اساس این گزارش، ۱۰ کارمند زن در طول روز در زندان ها حضور داشتند و به انجام وظایفی چون بازرسی بدنی، نظافت و وظایف عمومی زندان می پرداختند. فقط نگهبانان مرد در طول شب در حال انجام وظیفه بودند که منجر به موارد تجاوز جنسی علیه زنان زندانی شد. از ۹۰ زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان، ۱۶ تن از آنها به دلیل تجاوز مکرر باردار شدند و مجبور به سقط جنین در شفاخانه های محلی شدند. بر اساس گزارش ها، طالبان دستور داده اند که بارداری این زنان در ماه سوم و پنجم پایان یابد. بر اساس گزارش ها، حداقل چهار زن زندانی در سمنگان در نتیجه مستقیم تجاوزات جنسی مکرر توسط اعضای طالبان به شدت بیمار شدند و در نهایت توسط طالبان اعدام شدند.
بنا بر گزارش ها، بسیاری از این زنان به دلایلی مانند فساد اخلاقی، دزدی و فرار از خانه های خود در زندان های زنان طالبان در شمال زندانی بودند. طبق گزارش ها، در یک سال گذشته، طالبان ۴۸ زن را به طور محتاطانه به شفاخانه های فاریاب، سمنگان و جوزجان آورده بودند تا به دلیل خونریزی شدید به دلیل آزار جسمی و تجاوز جنسی تحت تداوی قرار گیرند. در ۳ جون، رسانه ها گزارش دادند که یک دختر ۱۶ ساله که مجبور به ازدواج با یکی از اعضای طالبان در ولایت غور شده بود، در ۱ جولای خودکشی کرد. بنا بر گزارش ها، پس از ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان، او به دلیل ازدواج اجباری خود و الزام به ماندن در خانه دچار افسردگی شده بود.
خشونت خانگی در این کشور به عنوان یک «مسیله خانوادگی» تلقی می شود.
پاسخ‌های نهادی به خشونت خانگی در دسترس نیست و هنجارهای مردسالارانه، فساد، و فشار خانواده یا قبیله همچنان ادامه دارد.
زنان با برخوردهای شدید یا خشونت آمیز اجتماعی، از زندان تا قتل های هدفمند مواجه هستند. قانونی در جمهوریت، معاینات اجباری زنان را که به عنوان «آزمایش باکرگی» عمل میکرد، جرم انگاری کرد، مگر در مواردی که باید بر اساس حکم محکمه انجام میشد.
دانستن و اجرای محدودیت‌های معاینات اجباری زنان محدود بود. اطلاعات کافی برای تعیین اینکه آیا معاینات اجباری زنان ادامه دارد یا خیر وجود ندارد. اعضای طالبان اظهار داشتند که بازماندگان خشونت باید مسایل مربوط به خانواده خود را حل کنند. «پولیس» طالبان زنان را پس از گزارش خشونت مبتنی بر جنسیت در بازداشتگاه ها نگه میدارند.
سایر اشکال خشونت یا آزار جنسیتی: بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۴، این قانون ازدواج های اجباری، زیر سن قانونی و بد (رویه حل و فصل اختلافات که در آن خانواده مجرم، دختری را به خانواده قربانی مبادله می کند) و اجبار برای انتخاب همسر را جرم دانسته بود. طالبان اجبار را جرم انگاری کرده اند، اما عمل مبادله عروس بین خانواده ها را جرم انگاری نکرده و به طور گسترده باقی مانده است. طبق گزارش ها، «قتل های ناموسی» در طول سال اتفاق افتاده اند.
یک فرمان طالبان از زنان حمایت های زیر را ارایه می کند: زنان حق رضایت به ازدواج را داشته باشند و نمی توان آنها را مجبور کرد. زن بیوه نسبت به اموال شوهر، فرزندان، پدر و خویشاوندان خود دارای حق ارث است. زنان بیوه حق دریافت جهیزیه از شوهر جدید را دارند. زنان در یک ازدواج چندهمسری طبق شرع از حقوقی برخوردار هستند و ستره محکمه باید اطمینان حاصل کند که محاکم به درخواست های زنان به محاکم رسیدگی می کنند. گزارش ها حاکی از آن بود که قضات و به اصطلاح والی ها این فرمان را نادیده گرفته و ازدواج های اجباری را تسهیل کرده اند.
تبعیض: فرمان های طالبان تبعیض و طرد زنان و دختران را از اکثر جنبه های جامعه و در سطح سراسری رسمیت می بخشد.
زنان در مقایسه با مردان از حقوق قانونی برابر برای به ارث بردن دارایی به عنوان همسر بازمانده و دختران در مقایسه با پسران از حقوق برابر برای ارث بردن دارایی از والدین خود برخوردار نیستند. طبق قانون، زنان نمی‌توانند یک‌طرفه شوهرشان را طلاق دهند، اما باید رضایت شوهرشان را جلب کدند، اما مردان می‌توانند یک‌طرفه همسرشان را طلاق دهند.
طالبان قوانین لباس برای خبرنگاران زن را تنظیم کرد و زنان را از بازی در فیلم منع کرد. در احکام طالبان آمده است که زنان اجازه ندارند بیش از ۵۰ مایل سفر کنند مگر اینکه با محرم همراه شوند. در دسامبر ۲۰۲۲، طالبان فرمانی را صادر کرد که حضور زنان در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را ممنوع می‌کرد. وزیر موسوم به آموزش عالی محدودیت‌های مورد نیاز اسلام را به دلیل استفاده از خوابگاه‌های زنانه، عدم رعایت حجاب توسط زنان، تداوم تعامل زن و مرد در محوطه دانشگاه و تحصیل زنان در رشته‌های نامناسب برای زنان توضیح داد و مخالف کرامت انسان دانست. در ۲۸ جنوری، رویترز گزارش داد که وزارت تحصیلات عالی به دانشگاه های خصوصی دستور داده است که به دانشجویان زن اجازه ندهند در امتحانات ورودی دانشگاه در ماه بعد شرکت کنند و این بر سیاست طالبان برای محدود کردن زنان از تحصیلات عالی تاکید دارد. نامه ای از سوی این وزارت به موسسات در ولایات شمالی، از جمله کابل، که قرار بود امتحانات آن از اواخر ماه فبروری برگزار شود، ارسال شده است. در این نامه آمده است که نهادهایی که قوانین را رعایت نکنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
در ۳ می، وزارت صحت عامه اعلام کرد که تنها مردان می‌توانند در آزمون تکمیلی «خروج» که از سوی طالبان به عنوان پیش نیاز فارغ‌التحصیلان پزشکی برای ادامه تحصیلات تخصصی چهار ساله‌شان تعیین شده است، ثبت نام کنند. این وزارتخانه همچنین لیستی از بست های خالی متخصص در بیمارستان های دولتی را منتشر کرد که هیچ کدام برای پزشکان زن وجود ندارد.
در ۳۰ اپریل، رسانه ها گزارش دادند که ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت غزنی از پخش اعلامیه های تجاری ضبط شده با صدای زنان توسط رسانه های این ولایت جلوگیری کرده است. طالبان در ولایت غزنی همچنین از تماس تلفنی مجریان رادیو با زنان در طول برنامه ها جلوگیری کردند.
در ۲۴ جون، رسانه ها گزارش دادند که طالبان در ولایت غزنی شرکت زنان در مراسم عزاداری شیعیان را ممنوع کرده است.
وزیر موسوم به ترویج امر به معروف و نهی از منکر در ۲۶ آگوست اعلام کرد که زنان دیگر نمی توانند از پارک ملی محبوب بند امیر در مرکز بامیان بازدید کنند و مدعی شد که زنانی که از این پارک بازدید می کنند به قانون شیوه صحیح حجاب و اینکه «رفتن به اماکن دیدنی برای مسلمانان واجب نیست»، پایبند نیستند.
در ۳۱ آگوست، وزارت اطلاعات و فرهنگ به خبرگزاری راشاتودی گفت که محدودیت های طالبان بر کار زنان به دلیل قوانین اسلامی و سنت های محلی است، و افزود که پس از بازگشت طالبان، «نگرش نسبت به زنان بهبود یافته و طالبان در حال ارایه خدمات هستند و امنیت برای زنان و اجازه دادن به زنان برای پیگیری کارآفرینی وجود دارد.
در ۲۶ سپتامبر، باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که محدودیت ها بر زنان به طور مکرر و با شدت بیشتری اعمال می شود.
از جمله توسط اعضای مرد خانواده، و با افزایش ازدواج کودکان و کار کودکان همراه است. او گفت که در نتیجه، ۹۰ درصد از زنان جوانی که به یک نظرسنجی پاسخ داده اند، سلامت روانی بد یا بسیار بدی را گزارش کرده اند و افکار خودکشی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
حقوق باروری: هیچ گزارشی مبنی بر عقیم سازی غیر ارادی از سوی طالبان وجود ندارد. زنان به دلیل محدودیت های طالبان در کار، مسافرت و تعاملات زن و مرد با موانع تقریباً غیرقابل حلی برای دریافت مراقبت های صحی مواجه بودند.
بر اساس مطالعه ای که دیده بان حقوق بشر انجام داده است، پزشکان مرد به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر روی تعامل بین زن و مرد، از معالجه بیماران زن می ترسند. علاوه بر این، طالبان پزشکان مرد را از معالجه بیماران زن منع کردند مگر اینکه با یک محرم همراه باشند. زنان می توانند به پزشکان زن مراجعه کنند، اما یافتن آنها دشوار است. طالبان به زنان اجازه کار به عنوان شاغلین صحی را می‌دهند، اما بنا بر گزارش‌ها، بسیاری از زنان به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان در محل کار، از کار می‌ترسند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که زنان برای ورود به کلینیک‌های بهداشتی در صورت عدم همراهی با محرم با مشکل مواجه می‌شوند. داشتن فرزند خارج از ازدواج جرم است، اما مجازات آن نامشخص است.
مادران به دلیل داشتن فرزند خارج از ازدواج، حتی زمانی که حاملگی ناشی از تجاوز جنسی بود، با انگ شدید اجتماعی مواجه میشوند. طالبان قانون سقط جنین یا پایان دادن به بارداری را به عنوان جرمی طبقه بندی کرده است که مجازات آن از سه ماه تا یک سال حبس است.
این قانون زنان را ملزم می‌کند تا رضایت شوهر خود را برای استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری کسب کنند. افراد دارای معلولیت به دلیل کاهش دسترسی به حمل و نقل، آموزش و حمایت اجتماعی با موانع فزاینده ای برای صحت باروری مواجه هستند.
خانواده ها و افراد در شهرها عموماً نسبت به کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند به اطلاعات دسترسی بهتری دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، میزان استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در میان زنان متاهل برای افرادی که در مناطق شهری زندگی می کنند ۳۵ درصد است، در حالی که این میزان در مناطق روستایی ۱۹ درصد میباشد.
در ۳۰ جنوری، دفتر ولایتی قندهار به اصطلاح وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان (امر با معروف) به اداره صحت محلی دستور داد که از تمام ۱۴۰۰ کارمند زن صحی این ولایت بخواهد که به محل کار خود با یک محرم مراجعه کنند و از ۳۰ جنوری ورود کارگران زن به درمانگاه یا بیمارستان بدون محرم ممنوع شده است.
خشونت و تبعیض نژادی یا قومی سیستمیک مذهب و قومیت در کشور اغلب به هم مرتبط هستند. جمعیت شامل طیف گسترده ای از گروه های قومی متمایز هستند. هزاره ها، سومین گروه قومی بزرگ در کشور و عمدتاً مسلمانان شیعه، بار عمده تبعیض سیستماتیک توسط طالبان را متحمل شدند. تبعیض اجتماعی علیه هزاره ها به شکل اخاذی از طریق مالیات غیرقانونی، استخدام اجباری، کار اجباری، آزار فیزیکی، مصادره اموال و بازداشت وجود دارد. گزارش های زیادی وجود دارد که جنگجویان طالبان، اعضای داعش و دیگر بازیگران ناشناس اعضای جامعه هزاره را هدف قرار داده و کشته اند، هرچند حملات داعش-خراسان طبق گزارش ها در طول سال کاهش یافته است.
گزارش شده است که در ولایت تخار، نیروهای امنیتی طالبان غیرنظامیان تاجیک را از ولسوالی آبشار دستگیر کرده و آنها را به داشتن ارتباط با عناصر ضد طالبان تنها بر اساس قومیت شان متهم کرده اند. گزارش های متعدد از ولایات بدخشان، بلخ، بامیان، فاریاب، کابل، کاپیسا، پنجشیر و پروان در طول سال، طالبان را به تبعیض علیه قومیت های غیر پشتون هنگام تخصیص منابع و اداره خدمات اجتماعی متهم کرده است. در دو رویداد جداگانه، نمایندگان وزارت صحت عامه در ولایت بلخ و وزارت معارف در ولایت کابل بنا به گزارش ها از پذیرش درخواست های شغلی ازبک ها و تاجیک ها خودداری کرده و گفته اند که آنها باید برای جستجوی کار به ازبکستان یا تاجیکستان بروند.
فرزندان
تحصیلات: تحصیل برای پسران تا کلاس نهم اجباری است، معمولاً در سنین ۷ تا ۱۵ سال، اگرچه مکاتب عموماً به خانواده ها اجازه می دهند تا فرزندان خود، دختر یا پسر، را از سن شش سالگی ثبت نام کنند. تحصیلات ابتدایی برای دختران تا صنف ششم، عموماً رده سنی هفت تا ۱۲ سال، مجاز است، اگرچه رسانه ها گزارش داده اند که طالبان دختران را از رفتن به مدرسه ابتدایی پس از مشاهده علایم ذهنی شروع بلوغ، بدون توجه به سن و قبل از صنف ششم، منع می کنند.
بر اساس فرمان طالبان، دختران از رفتن به مکتب فراتر از صنف ششم منع شده اند، که عملاً ۱.۱ میلیون دختر را از ادامه تحصیل محروم کرده اند. طالبان به دختران اجازه دادند که بدون محدودیت سنی در مدارس دینی مورد تایید طالبان شرکت کنند.
منابع محلی از ولایات کابل، بامیان و غزنی گفتند که طالبان تمامی مراکز تحصیلی دختران در سن لیسه را صادر کرده و آن ها را بسته اند، از جمله مراکز خصوصی زبان انگلیسی و دوره های آمادگی برای امتحان ورودی دانشگاهها. علیرغم ممنوعیت های موجود برای تحصیلات متوسطه و عالی برای دختران، مراکز آموزشی خصوصی در ولسوالی ها فعالیت دارند.
در ۶ جولای، منابع تایید کردند که وزارت آموزش به تمام ادارات آموزش و پرورش ولایات دستور داده است تا سازمان های غیردولتی بین المللی را برای تعلیق فعالیت های آموزشی در تمام ولایات مطلع کنند. این دستورالعمل به سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی مهلت یک ماهه برای پایان دادن به فعالیت‌ها داده و نشان می‌دهد که دستورالعمل جدیدی در راه است. تا ۹ سپتامبر، این وزارتخانه دستورالعمل جدیدی صادر نکرده است.
کودک آزاری: قانون کودک آزاری و بی توجهی به او را جرم دانسته، اما طالبان اقداماتی مطابق با قانون انجام نداده اند. بین اول جنوری تا ۳۱ مارچ، سازمان ملل ۳۱۵ مورد تخلف شدید علیه ۱۶۵ کودک را تأیید کرده است.
قتل و ناقص کردن شایع ترین تخلفات انجام شده علیه کودکان باقی مانده است که ۸۵ درصد از کل تخلفات تأیید شده را تشکیل می دهد. بسیاری از تلفات ناشی از حملات به غیرنظامیان و بقایای مواد منفجره جنگ بوده است.
اطفال اغلب در کنار بزرگسالان زندانی می شوند. طالبان اجازه ادامه فعالیت محدود پناهگاه ها را برای پسران و دخترانی که بازمانده بودند یا در معرض سوء استفاده یا قاچاق انسان بودند، دادند.
ازدواج کودک، زودهنگام و اجباری: حداقل سن قانونی برای ازدواج برای دختران ۱۶ سال یا با تأیید پدر یا قاضی ۱۵ سال بود. حداقل سن قانونی ازدواج برای پسران ۱۸ سال بود.
با فرمان طالبان ازدواج اجباری زنان ممنوع شد. با وجود این ممنوعیت، ازدواج کودکان، زودهنگام و اجباری در سراسر کشور رایج است. یونیسف در گزارشی در ماه جولای نسبت به افزایش ازدواج کودکان ابراز نگرانی کرد و گزارش داد که به دلیل شرایط بسیار سخت اقتصادی در کشور، بسیاری از خانواده‌ها مجبور به اتخاذ «تصمیمات ناامیدکننده» مانند فرستادن کودکان به کار و ازدواج با دختران زیر سن قانونی شده‌اند. یونیسف تخمین زد که ۲۸ درصد از زنان در کشور بین سنین ۱۵ تا ۴۹ سال قبل از سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند و خاطرنشان کرد که دختران نوجوانی که اجازه رفتن به مدرسه را نداشتند بیشتر در معرض خطر “ازدواج کودکان” قرار دارند. فشارهای اجتماعی و رویه طالبان در تنظیم ازدواج برای زنان بیوه نیز زنان را مجبور به ازدواج های ناخواسته کرده است.
بهره کشی جنسی از کودکان: طالبان علناً اعلام کردند که بچه بازی خلاف قوانین اسلامی است، اما چندین گروه حقوق بشری شیوع این عمل را در بسیاری از مناطق کشور گزارش کرده اند.
یهودی ستیزی هیچ گزارش شناخته شده ای از حوادث یهودستیزی وجود ندارد. هیچ یهودی تایید شده ای در این کشور ساکن نیست.
قاچاق انسان
به گزارش قاچاق انسان در وزارت امور خارجه مراجعه کنید:
اعمال خشونت آمیز، جرم انگاری و سایر آزارها بر اساس جهت گیری جنسی، هویت یا بیان جنسیتی، یا ویژگی های جنسی
جرم انگاری: طالبان فعالیت جنسی توافقی همجنس گرایان را جرم جنایی می دانند و نمایندگان طالبان، به طور معمول این موضع را از طریق خشونت، ارعاب، آزار و اذیت و قتل اعمال می کنند. طبق تفسیر طالبان از شریعت، محکومیت به رفتار جنسی همجنس‌گرا با اعدام، شلاق یا زندان مجازات می‌شود. اعضای طالبان به صورت شخصی گفته اند و تکرار کرده اند که تفسیر آنها از شریعت شامل مجازات اعدام برای همجنس گرایی است.
خشونت و آزار و اذیت: افراد LGBTQ+ با افزایش تهدید، حملات، تجاوزات جنسی و تبعیض از سوی اعضای طالبان، غریبه ها، همسایگان و اعضای خانواده مواجه هستند. در یک مصاحبه ویدیویی که در ۳۰ آگوست از رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی پخش شد، یکی از اعضای جامعه LGBTQ+، ۱۹ ساله، گفت که برای حفظ هویت خود مجبور به ترک مدرسه شد و طالبان او و دوست پسرش را در دو نوبت دستگیر و کتک زدند. یک مصاحبه جداگانه داستان تجاوز گروهی چهار پرسنل امنیتی طالبان به یک همجنس‌باز ۲۰ ساله را در حالی که او را در بازداشت نگه داشته بودند، بازگو کرد.
تبعیض: قانون، تبعیض بین بازیگران دولتی و غیردولتی را بر اساس گرایش جنسی، هویت یا بیان جنسیتی یا ویژگی های جنسی منع نمی کند. رفتار جنسی همجنس‌گرایان در فرهنگ کشور به‌عنوان تابو و ناشایست تلقی می‌شود. افراد LGBTQ+ به برخی از خدمات مراقبت های بهداشتی دسترسی ندارند و ممکن است به دلیل تمایلات جنسی یا هویت جنسیتی که درک یا ابراز شده اند، از مشاغل خود اخراج شوند.
سازمان‌هایی که به افراد LGBTQ+ کمک ‌کردند، گزارش دادند که این افراد از جمله صدها نفری بوده‌اند که به دنبال اسکان مجدد با آنها تماس گرفته اند. حتی اگر گزینه سکونت در سطح بین المللی در دسترس باشد، افراد LGBTQ+ با موانع بیشتری روبرو میشوند. افراد ناسازگار جنسیتی گزارش دادند که به دلیل ترس از شناسایی شدن توسط اعضای طالبان، از رفتن به اداره پاسپورت کشور یا عبور از ایست های بازرسی معمول در جاده های عمومی می ترسند.
در دسترس بودن تشخیص جنسیت قانونی: هیچ مسیر قانونی برای افراد ترنس یا ناسازگار با جنسیت وجود ندارد تا هویت جنسی خود را تغییر دهند.
اقدامات پزشکی یا روانشناختی غیرارادی یا اجباری: فرهنگ کشور بر دگرجنس‌گرایی اجباری اصرار دارد که افراد LGBTQ+ را مجبور می‌کند به تصمیم‌های تغییر دهنده زندگی که توسط اعضای خانواده یا جامعه گرفته می‌شود، تن دهند.
محدودیت های آزادی بیان، تشکل یا اجتماعات مسالمت آمیز:
هیچ سازمان حقوقی ثبت شده LGBTQ+ وجود ندارد. افراد LGBTQ+ به دلیل ترس از کشته شدن، حمله یا بیرون راندن توسط طالبان، نمی‌توانند گرد هم آیند، معاشرت کنند یا به صورت علنی ابراز نظر نمایند. در ماه فبروری، اعضای گروه بهشت، یک گروه LGBTQ+، از یک اقامتگاه خصوصی به رفتار طالبان با افراد LGBTQ+ اعتراض کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات بلافاصله پس از آن برای محافظت از خود از کشور گریختند و گفتند که در یک کشور مسلمان زندگی می کنند که فعالیت همجنسگرایان را جرم انگاری می کند، اما از افغانستان بهتر است.
افراد دارای معلولیت
افراد دارای معلولیت نمی توانند به آموزش، خدمات بهداشتی، ساختمان های عمومی و حمل و نقل به طور برابر با دیگران دسترسی داشته باشند. افراد دارای معلولیت با موانعی مانند دسترسی محدود به فرصت‌های آموزشی، ناتوانی در دسترسی به ساختمان‌های دولتی، مشکل در دریافت تذکره رسمی مورد نیاز برای بسیاری از خدمات، کمبود فرصت‌های اقتصادی و محرومیت اجتماعی به دلیل برچسب، مواجه هستند.
در ماه می، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که افراد دارای معلولیت در این کشور به طور نامتناسبی تحت تاثیر بحران انسانی قرار گرفته اند.
وزارت موسوم به شهدا و امور معلولین از بیکاری و کمبود درآمد به عنوان یک نگرانی جدی در میان افراد دارای معلولیت در کشور یاد کرده است. بر اساس گزارش ها، طالبان فقط به جنگجویان سابق خود که دارای معلولیت ناشی از جنگ با ایالات متحده و ناتو بودند خدمات ارایه می کند و افراد دارای معلولیت متولد شده یا کسانی که طالبان نبوده اند، از حمایت برخوردار نمی شوند.

بخش ۷. حقوق کارگران
آ. آزادی تشکل و حق چانه زنی جمعی

قانون دولت قبل از آگوست ۲۰۲۱، حق کارگران برای پیوستن و تشکیل اتحادیه های مستقل و اعتصابات قانونی و چانه زنی دسته جمعی را پیش بینی کرده بود. طالبان لغو این قوانین را اعلام نکردند، اما اقدامات آنها با قوانین و مقررات کار مطابقت ندارد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری مشاهده کرده که به دلیل فروپاشی حاکمیت قانون، هیچ تضمینی برای حقوق وجود ندارد.
سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی خاطرنشان کردند که اتحادیه‌ها عمدتاً در بخش‌های غیررسمی و کشاورزی که بیشترین کارگران را تشکیل می‌دهند، غایب هستند. وزیر موقت کار و امور اجتماعی طالبان از زمان تصدی این سمت، هیچ اظهارنظری در مورد اتحادیه های کارگری نکرده است.
ب ممنوعیت کار اجباری به گزارش سالانه قاچاق انسان توسط وزارت امور خارجه در:

ج. ممنوعیت کار کودک و حداقل سن برای اشتغال

یافته های وزارت کار در مورد بدترین اشکال کار کودکان را در:

د. تبعیض (به بخش ۶ مراجعه کنید)
ه. شرایط کار قابل قبول

قوانین دستمزد و ساعت کاری: از آگوست ۲۰۲۱، طالبان اقداماتی مطابق با حداقل دستمزد، اضافه کاری، یا دستمزد یا ساعت کار انجام نداده اند.
این قانون برای کودکان ۱۵ تا ۱۷ ساله، زنان باردار، مادران شیرده، معدنچیان و کارگران سایر مشاغلی که خطرات سلامتی را به همراه دارند، کاهش هفته های استندرد را پیش بینی کرده است.
ایمنی و بهداشت شغلی: در این کشور هیچ گونه مقررات ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA) یا استندردهای رسمی تصویب نشده است. هیچ بازرسی دولتی برای بررسی شرایط ناامن یا پاسخگویی به شکایات کارگران وجود ندارد. کارگران نمی توانند بدون به خطر انداختن شغل خود، خود را از موقعیت های خطرناک برای سلامتی دور کنند.
تطبیق دستمزد، ساعت، و OSH: طالبان به طور موثر اقدامات منطبق با حداقل دستمزد، اضافه کاری و قوانین صحت و سلامت در بخش رسمی یا غیررسمی را انجام نداده اند. سازمان بین المللی کار تخمین زده است که بخش غیررسمی بیش از ۸۶ درصد از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد.

نظام‌های سیاسی وابسته و فروپاشی مکرر

دو رویداد هفت ثور و هشت ثور از دو گفتمان سیاسی نمایندگی می‌کرد که در جایگاه رقیب قرار می گرفتند.  برای هردو‌گفتمان فوق، فرصت فراهم گردید که نظام سیاسی تشکیل دهند و به صورت عملی مطلوبیت‌های خویش را تحقق بخشند؛ اما برونداد هردو فاجعه بار بود و نه تنها نظام سیاسی کارآمد بوجود نیامد که اندک دستاوردهای گذشته نیز از میان رفت و افغانستان با یک فروپاشی همه جانبه مواجه گردید.
چپی‌ها زمانی قدرت را به دست گرفتند که در جامعه سنتی افغانستان هیچ گونه ظرفیتی برای اندیشه‌های چپ وجود نداشت و این گروه برای بقای نظام سیاسی خویش به خشونت‌ روآوردند. اصلاحات در حاکمیت چپی‌ها اگرچه عمیق بود ولی زمانی صورت گرفت که گفتمان جهاد با حمایت کشورهای غربی و عربی از اعتبار اجتماعی برخوردار گردید. در نبود مشروعیت مردمی طبیعی بود که فروپاشی در مرکز (اتحاد جماهیر شوروی)، فروپاشی در پیرامون (حاکمیت حزب دموکراتیک خلق) را نیز در پی داشته باشد. در طرف مقابل مشخص گردید که بحران بسی عمیق تر است؛ هیچ کدام از گروه‌های اسلامی جهادی، ظرفیت فکری نظام سازی را نداشتند افزون بر آن که به دلایل ایدیولوژیک و ژیوپلیتیک به دولت‌های مختلف وابسته بودند. نزاع‌های سیاسی دولت‌های اثرگذار بین‌المللی، به نزاع‌های ایدیولوژیک در افغانستان مبدل گردید و در نتیجه این جنگها، افغانستان در جایگاه ضعیف ترین و فقیر ترین کشور سقوط نمود.
به این ترتیب هفتم و هشتم ثور به عنوان دو تجربه تاریخی، نشان دادند که نظام‌های سیاسی برخاسته از اراده بیرونی محکوم به زوال است؛ واقعیتی که بارها در تاریخ معاصر افغانستان تجربه شده است. تقدم واقعیتهای ژیوپلیتیک بر اراده مردم افغانستان مهم ترین عامل ناکامی نظام‌های سیاسی در عرصه سیاست افغانستان بوده است. مبتنی بر این واقعیت است که کارگزاران نظام از طرف اراده بیرونی بر مردم تحمیل شده  و این کارگزاران به جای رضایت مندی شهروندان‌ افغانستان، تبعیت از اراده قدرت های بیرونی را در دستور کار خویش قرار داده اند. نوع نظام‌های سیاسی رسمیت یافته نیز متناسب با مدیریت بیرونی مهندسی گردیده است؛ نظام سیاسی متمرکز تا کنترل جغرافیایی را برای قدرتهای متروپل آسان‌تر نماید.
افزون برآن این دو تجربه تاریخی گویای شکست دولت‌های ایدیولوژیک در افغانستان نیز می‌باشند. ایدیولوژیک شدن دولت تبعیض‌های گسترده ای را در پی دارد که مخل توسعه است. توسعه سیاسی و اقتصادی زمانی بوجود می‌آید که زمینه استفاده از تمام ظرفیت های منابع انسانی در یک کشور فراهم باشد اما ایدیولوژی های چپ و راست مبتنی بر نگاه محدود و تمامیت‌خواهانه خویش میان شهروندان تفاوت قایل شده و در مقابل شایستگی های آنان محدودیت‌های را وضع می نماید. افزون بر آنکه این ایدیولوژی‌های منازعه بر انگیز است و رقابت های گفتمانی را به نزاع جهان‌بینی‌ها مبدل می‌نماید.
مبتنی بر این تجارب تاریخی تحقق نظام سیاسی کارآمد در افغانستان در گرو توانمندی مردم افغانستان برای مشارکت در نظام سازی از یک سو و ایدیولوژی زدایی از عرصه سیاست از سوی دیگر می‌باشد. این مهم زمانی حاصل می‌شود که نخبگان فرهنگی و سیاستمداران مسیول، مبتنی بر واقعیت‌های موجود افغانستان نظام سازی را مورد توجه قرار دهند.
ما امروزه نیز در کانون این دو بحران‌ سیاسی قرار داریم. حاکمیت خودخوانده موجود به بدترین شکل آن ایدیولوژیک است. با حمایت های گسترده دولت‌های خاص بوجود آمده است و از هیچ گونه ظرفیتی برای حکومتداری و نظام سازی برخوردار نیست. قریب به اتفاق مردم افغانستان فقیر شده اند و انواع از سرکوب و تبعیض علیه شهروندان افغانستان اعمال می‌گردد. اراده مردم افغانستان از سوی یک گروه سلطه جو به رسمیت شناخته نمی‌شود و کشور قاقد یک نظام سیاسی مشروع در سطح ملی و بین المللی است.
زمان آن فرا رسیده است که برای پایان بخشیدن به این روند سراسر اشتباه راه حلی سنجیده شود تا مردم افغانستان از این وضعیت فاجعه بار تاریخی نجات یابند.
 حزب شهروندان افغانستان با استفاده از این تجارب تاریخی مکرر، تلاش می‌نماید که رویکرد دیگری از نظام سازی در جایگاه یک مطالبه ملی قرار بگیرد. در این رویکرد اراده مردم افغانستان در کانون نظام سازی قرار می‌گیرد. تمام واقعیت‌های افغانستان و احترام به حقوق شهروندی به صورت فراگیر و برابر از دیگر الزاماتی است که در رویکرد جدید به نظام سیاسی مورد اهتمام‌ ما در حزب شهروندان است. برگزاری سلسله ای از کنفرانس‌ها با نخبگان سیاسی و فرهنگی بخشی از فعالیت‌های است که توسط حزب شهروندان در این عرصه صورت گرفته است.

سفید نمایی غیرحرفه‌ای تحت عنوان افغانهای مقيم اروپا

بازدید گروه موسوم به افغان های مقیم اروپا از کابل و برگزاری نشست‌های متعدد با مقامات گروه طالبان به منظور سفید نمایی این گروه صورت می‌گیرد. در این نشست‌ها چنین عنوان می گردد که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبودیافته و شهروندان کشور بایست سرمایه گذاری در افغانستان را آغاز نمایند. لازم است درباره این سفید نمایی از واقعیت‌های موجود کشور چند نکته مورد توجه قرار گیرد:
الف) این نشست‌های مدیریت شده عمیقا با اهداف سلطه جویانه ای قومی در آمیخته است. حمایت از یک حکومت فاقد مشروعیت ملی و بین المللی آنهم از سوی کسانی که در سرزمین و نظام های سیاسی دموکراتیک زندگی می کنند، فاقد توجیه اخلاقی است. این بلاهت اخلاقی مهم ترین شاخص سیاستگذاری و سیاستمداری در تاریخ معاصر افغانستان است که بارها از انحطاط اخلاقی عبور نموده و به فروپاشی سیاسی منتهی گردیده است.
ب) حاکمیت خودخوانده گروه طالبان فاقد مشروعیت مردمی است. این گروه نه مبتنی بر خواست افغانستان تشکیل حاکمیت داده اند و نه در قبال حقوق مشروع مردم افغانستان احساس مسیولیت می نمایند. اگر امنیت به معنای نبود هراس و دارا بودن حقوق باشد، مشخص است که هم میزان ترس مردم از گروه افزایش یافته و هم بسیاری از حقوق اساسی شهروندان از آنان سلب گردیده است؛ نیمی از جمعیت کشور از ابتدایی ترین حقوق خویش یعنی حق تحصیل و حقوق کار محروم شده اند. مهم ترین عامل عقب‌گرد تاریخی افغانستان نیز همین عدم توجه به ارزش‌های انسانی و حقوق اساسی شهروندان است. کسانی که ادعای وطن دوستی دارند نباید از پروسه‌ای حمایت نمایند که بر اساس تجارب انسانی نتیجه حتمی آن عقب ماندگی و فروپاشی مداوم می‌باشد.
ج) شهروندان افغانستانی مقیم کشورهای دموکراتیک لازم است صدای رسای مردم رنجدیده افغانستان باشند. فریاد اعتراضی ملتی باشند که به دلیل منافع بازیگران سیاسی همیشه در جایگاه قربانی قرار گرفته اند. جهان بایست به صورت واضح درک‌ کند که شهروندان افغانستان با فقر مزمن، سلطه استبدادی و تمامیت‌خواه، تبعیض‌های جنسیتی، قومی و مذهبی، سرکوب فراگیر و خشونت‌های فزاینده و حاکمیت غیر مسیول و البته نامشروع، مواجه هستند. بازتاب این اعتراض ملی شاید بتواند دولت‌های اثرگذار در مسأله افغانستان را وادار نماید که در قبال ملت افغانستان احساس مسیولیت نموده و دست از حمایت آشکار و پنهان از یک نظام سیاسی ناکارآمد و غیر مشروع بردارد.
د) واقعیت اینست که شهروندان مهاجر افغانستان  به درستی بارها نسبت به حاکمیت خود خوانده طالبان و کارکردهای غیر اخلاقی و غیر قانونی این گروه اعتراض نموده اند و به صورت های مختلف نارضایتی ملت افغانستان از وضعیت موجود را بازتاب داده اند. این فریاد اعتراضی به صورت منسجم چنان نیرومند اظهار شده است که هیچ دولتی تا هنوز نتوانسته است گروه طالبان را به رسمیت بشناسد. گویا این گروه نیز دریافته است که برای کسب مشروعیت لازم است در انسجام این مطالبه ملی خدشه وارد نماید. نمایش مکرر نشست‌های سفارشی تحت عنوان افغان‌های مقیم اروپا به همین منظور صورت می‌گیرد.

مسئولیت ناپذیری در برابر حوادث طبیعی در افغانستان

در هفته گذشته به دلیل ریزش باران‌ شدید بهاری و جاری شدن سیل در مناطق مختلف افغانستان، تلفات انسانی و خسارت‌های زیادی مادی بر مردم وارد گردید. بر اساس گزارش‌های رسمی، بیست و سه ولایت کشور از این سیلاب‌ها متأثر گردیده و نزدیک به چهل نفر جان خود را از دست داده اند. این سامانه‌ های موسمی دیگر کشورهای منطقه را نیز در برگرفت و خسارت‌های در امارات، ایران و … نیز گزارش گردید. در این میان بیشترین میزان تلفات انسانی و خسارت البته مربوط به افغانستان بوده است.
اگرچه افغانستان از گذشته دور وزارتخانه تحت عنوان مبارزه با حوادث طبیعی داشته است؛ اما هیچ گاه در تامین ان هدف راهبردی یعنی مبارزه با حوادث طبیعی موفق نبوده‌است. نه خانه و ساختمان‌های مسکونی از استحکام لازم برخوردار هستند و نه دولت‌ها برای کانالیزه نمودن شهرها، روستا‌ها کاری انجام داده اند. فقر گسترده مردم نیز سبب احداث سرپناههای شده است که هیچ گونه مقاومتی در برابر حوادث طبیعی ندارند و با اندک حادثه‌ای چون باران، باد و زلزله فرومیرزند. به این ترتیب افغانستان همواره در برابر حوادث طبیعی به صورت جدی آسیب‌پذیر بوده است. افزون برآن، فرهنگ سازی مناسبی نیز صورت نگرفته تا در پرتو آمادگی‌ها فرهنگی بتوان از بروز برخی از آسیب‌ها جلوگیری نمود. به دلیل عدم آمادگی مناسب است که بروز هرگونه حادثه طبیعی در افغانستان، قربانیان بیشتری می گیرد و خسارت‌های بیشتری ببار میاورد.
با روی کار آمدن دولت خودخوانده طالبان، متغیر دیگری نیز بر این مصیبت‌ها افزوده شده است؛ این گروه در قبال حوادث طبیعی هیچ گونه احساس مسیولیتی ندارند و بروز این حوادث، تلفات و خسارت‌های ناشی از آن را به تقدیر الهی نسبت می‌دهند. با این دیدگاه متحجرانه، نه شهروندان آسیب دیده مورد تفقد و اعانه قرار می گیرند و نه برای کاهش آثار تخریبی این رویدادها در آینده سیاستی اتخاد می نمایند. چنین است که بهای عقب ماندگی فکری یک گروه، با زور بر مردم تحمیل می گردد و خسارت‌های ناشی از این کج اندیشی را نیز مردم پرداخت می‌کند.
تنها راهکار کوتاه مدت که بتواند بخشی از مشکلات قربانیان حوادث طبیعی اخیر را کاهش دهد، نهادهای خیریه و به طور خاص سازمان های امدادرسان بین‌المللی است. ما امیدواریم که نمایندگی خاص سازمان ملل متحد در این خصوص و دیگر نهادهای امدادرسان بین‌المللی همانند گذشته در کنار مردم افغانستان باشند.

نسبت سنجی طالبان در ژئوپلیتیک منازعه خاورمیانه

حملات ایران بر اسراییل که تنش‌های سیاسی را وارد مرحله جدیدی کرد، ژیوپلیتیک منازعه گری در خاورمیانه را نیز تقویت نمود. خاورمیانه به دلیل تعلقات مذهبی، منازعات تاریخی، تضادهای هویتی، نفت و منابع انرژی شاهد انواع پیچیده‌ای از بحران‌های سیاسی و اقتصادی است. عاملی دیگر که به عنوان متغیر نخست در منازعات این منطقه عمل می‌نماید رقابت قدرتهای فرامنطقه‌ای و سوپر پاورهای بین المللی است.
خصومت ایران و اسراییل، رقابت ایران و اعراب، تقابل اسلام سیاسی سنی و اسلام سیاسی شیعی، منازعه ژیوپلیتیکی چند لایه را در خاورمیانه نشان می‌دهد. طالبان به عنوان یک جریان رادیکال مذهبی در درون تقابل دو نوع از اسلام سیاسی قرار می‌گیرد.
متاثر از سطح نخست این منازعه؛ یعنی خصومت ایران و اسراییل، به نظر می‌رسد در این محیط خصومت گرا، دولت‌های اثرگذار خاورمیانه به واگرایی بیشتری با ایران رو بیاورند. دولت‌های همسو با غرب سیاست‌های دفاعی خود را بازبینی نموده و مسابقه تسلیحاتی را به منظور بازدارندگی در مقابل پهپادهای ایرانی افزایش خواهند داد. در این سطح از منازعه، ایران از گروه طالبان انتظار دارد که در خصومت با اسراییل کنار آنها قرار بگیرد. چنانکه برخی از مقامات طالبان در گفتگوها با مقامات حماس این اظهارات را داشته اند. اظهارات خوش بینانه سفیر و نماینده خاص ایران در افغانستان، معطوف به فرستادن نیروی جنگی از افغانستان به فلسطین ناظر به همین درک سیاستمداران ایرانی از گروه طالبان است. البته در همان زمان، وبسایتی وابسته به طالبان این خواسته را رد نمود. اگر چه طالبان از حمله ایران به اسراییل تحت عنوان استفاده از حق دفاع مشروع حمایت نمود؛ اما بعید است که در این منازعه در کنار ایران قرار بگیرد. گروه طالبان نه انگیزه‌ای برای این پیوست دارد و نه به آن حد توانمند است که بتواند در این رقابت وارد شود.
سطح دوم منازعه ریشه در رقابت هویتی اعراب و ایران دارد. این سطح بعد از سرنگونی صدام، فروکش نموده و ایران با نفوذ مذهبی در درون کشورهای عربی، این سطح از منازعه را تا حدودی مهار نموده است. حمایت همه جانبه ایران از حماس در جنگ با اسراییل نیز تا حدودی این منازعه را به نفع ایران رقم زده است. اما در میان سیاستمداران دولت‌های عربی این تضاد هویتی اهمیت خود را حفظ نموده است. دولتمردان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (که با همین ایده ضد ایرانی بوجود آمد) بر تقابل هویتی خود با ایران اصرار دارند و یکی از دلایلی که حماس را مورد حمایت قرار نمی‌دهند، هم رابطه این گروه با ایران است. در این سطح از منازعه آنچه به گروه طالبان مربوط می‌شود این است که بیرون از هردو قرار می‌گیرد. در نتیجه طالبان عنصر اثرگذار نیستند، هرچند تقابل هویتی طالبان با ایران و ستیز با هویت و زبان فارسی بیشتر است و نوعی همگرای با هویت عربی متاثر از تاریخ و مذهب در میان آنها دیده می‌شود.
سطح سوم این منازعه، بعد مذهبی آنست که دو قرایت از اسلام سیاسی و یا اسلام هویتی را در تقابل هم قرار می‌دهد. این سطح از منازعه مهم ترین عامل اثرگذار در روابط طالبان و دولت‌های خاورمیانه است. طالبان به عنوان یک گروه سیاسی رادیکال مولود همین رقابت مذهبی است؛ پس از روی کار آمدن نظام سیاسی مبتنی‌بر فقه شیعه در ایران، جمعیت‌های اسلامی اهل سنت در پی بازگشت به نظام سیاسی مبتنی بر فقه تسنن فعالیت‌های خویش را سازماندهی نمودند. در پی شکست ناسیونالیسم عربی به رهبری جمال عبدالناصر در مقابل اسراییل و شروع جهاد در افغانستان، فرصت بیشتری برای تحقق این نوع از نظام سیاسی فراهم گردید. در این سطح از منازعه، طالبان رقیب مذهبی تمام قد ایران است. سطح عمیق و راهبردی این منازعه چون برخاسته از گفتمان مذهبی است، چشم انداز ستیزه گری را گسترده تر می‌نماید. گروه طالبان به دلیل احساس تعلق شدید به این خصومت مذهبی به سمت گذر از همکاری محدود با ایران به سمت رقابت‌های ستیزه جو با این کشور پیش خواهد رفت.

مهار خشونت در خاورمیانه به نفع همه ملتها است

منازعه ایران و اسراییل دیشب با حملات‌ ترکیبی (پهپاد و موشک) ایران وارد مرحله رویارویی مستقیم گردید. رویارویی غیر مستقیم ایران و اسراییل از مدتها قبل جریان داشت و با جنگ غزه به اوج رسید. حمله اسراییل کنسولگری ایران در دمشق، این منازعه را از جنگ نیابتی خارج نموده و به یک رویارویی دو قدرت متخاصم منطقه‌ای مبدل نمود.
اثر مستقیم این منازعه گسترش رادیکالیسم سیاسی در منطقه است که به عنوان منبع گسترش خشونت عمل خواهد نمود. گسترش نفرتهای ایدیولوژیک همواره به عنوان عامل انگیزه بخش در جنگ مورد توجه بوده اما پیامدهای آن برای هر جامعه در طولانی مدت زیان‌بار است و به سادگی نمی‌توان پیامدهای زیانبار این خشونت خواهی را از میان برداشت.
در صورت تداوم این درگیری و تبدیل شدن آن به یک جنگ تمام عیار، مردم افغانستان از پیامدهای مخرب آن در امان نخواهد ماند. این جنگ ارزش پول ملی ایران را بیشتر کاهش می‌دهد.‌بیکاری مهاجرین افغانستانی را بیشتر نموده و فشار اقتصادی بیشتری بر مهاجرین و حتی مردم افغانستان تحمیل خواهد نمود. اولویت نهادهای امدادرسان را تغییر داده و در نتیجه مردم فقرزده افغانستان، سطح بیشتری از گرسنگی را تجربه خواهند نمود.
این جنگ اگر به درستی و در زمان مناسب مهار نگردد، ظرفیت تبدیل شدن به یک جنگ منطقه ای کلان را دارا است؛ در تهاجم دیشب، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن نیز شرکت داشته اند و در صورت تداوم، بخشی از جریان‌های نظامی عراق و همکار با ایران نیز درگیر خواهند گردید. سوریه در خط مقدم نبرد قرار گرفته و این مجموعه در جایگاه متحدان مقاومت اسلامی قرار خواهند گرفت. در مقابل در حملات  دیشب در دفاع از اسراییل کشورهای  آمریکا، انگلیس و اردن سهم گرفتند و سیاستمداران کشورهای اروپایی نیز از اسراییل اعلام حمایت نمودند.
گسترش جنگ در خاورمیانه برای هر دو طرف هزینه‌بر است؛ اما آندسته از دولت ها از این جنگ سود می برند که در جایگاه تماشاگر نشسته و در آینده نظام بین‌المللی مدعی هستند. جنگ های فرسایشی در خاورمیانه ظهور چین را پیش از موعد (۲۰۴۰) تسریع می کند. از طرف دیگر این جنگ بار سنگین جنگ اوکراین را به صورت نسبی برای روسیه سبک تر نموده و با تغییر اولویت کشورهای غربی از شرق اروپا به خاورمیانه، روسیه را در موقعیت برتری قرار میدهد.
حملات دیشب بر اساس اطلاعات موجود ردگیری شده و اثرات قابل توجهی از خود به جا نگذارد است. این مهم سبب می‌شود که از یک طرف مقامات‌ ایرانی در پاسخ به افکار عمومی ایران از حاکمیت ملی خویش اعاده حیثیت کرده باشند و از طرف دیگر در نبود آثار تخریبی این حملات، مقامات اسراییل معقولانه رفتار نموده و انگیزه برای تداوم جنگ در قالب ضربه سوم و  پاسخ دیگر، نداشته باشند.
آنچه هم اکنون اهمیت دارد، مهار خشونت است. معطوف به مدیریت بحران بوجود آمده، مهم ترین وظیفه دولت‌های منطقه، سوپر پاورهای بین المللی و به طور مشخص وظیفه شورای امنیت سازمان ملل متحد مهار خشونت می باشد.

چگونه طالبان مدعی تأمین امنیت به پشت دیوارهای امنیتی سوق داده شدند؟

وزارت مالیه تحت کنترل به تازگی گفته است که به دلیل «حفظ امنیت و چالش‌های امنیتی»، کابل‌بانک معاشات نظامیان این گروه را به‌جای شعبه‌های شهری خود، در ادارات دولتی پرداخت می‌کند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که در حمله منسوب به داعش در دومین روز سال جدید، در قندهار بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا و نظامیان طالبان کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر منابع از قندهار گزارش می‌دهند که طالبان برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی در نماز عید فطر، اقدام به ساخت دیوار های امنیتی در اطراف مسجد عیدگاه قندهار کرده‌اند. با این وجود گزارش‌ها می‌رساند که طالبان حتی از اعلام دقیق محل برگزاری نماز عید در قندهار پرهیز کرده و آن را به شب عید موکول کرده‌ بودند. گفته می‌شود که بخش‌های امنیتی این گروه نگران حمله داعش به ملا هیبت الله اخوندزاده رهبری خود بوده‌اند. علاوه بر آن دیروز در شهرهای بزرگ افغانستان به دلایل امنیتی شبکه‌های مخابراتی نیز قطع شده بود.
هفته گذشته و پس از پرواز مکرر پهپادهای آمریکایی بر فراز قندهار گزارش‌های منتشر شد که طالبان بخاطر حفظ جان ملاهیبت الله وی را به یک پایگاه نظامی در ولسوالی پنجوایی منتقل کرده‌ بودند. از این تحولات استفاده می‌شود که طالبان مغرور از پیروزی و مدعی تأمین امنیت سراسری در افغانستان، حالا برای تأمین امنیت خود به پشت دیوارهای امنیتی سوق داده شده‌اند. پرسش این است که چرا چنین وضعیتی پیش آمده است؟
به نظر می‌رسد عدم مشروعیت داخلی و بین المللی طالبان، انحصار طلبی این گروه، سرکوب اقوام و گروه‌ها و عدم صداقت در قطع همکاری و حمایت از دیگر گروه‌های تروریستی از جمله عواملی محسوب می‌شوند که طالبان را به چنین وضعیتی سوق داده‌اند و احتمال بدتر شدن وضعیت نیز می‌رود. طالبان نه بر بنیاد اراده ملت افغانستان بلکه بر اثر یک معامله و توطیه خارجی بر سرنوشت و مقدرات کشور مسلط شده‌اند از طرف دیگر این گروه هیچ تجربه‌ای در امر حکومت‌داری و تأمین امنیت کشور به عنوان یک گروه حاکم ندارند بلکه یک گروه گوریلایی بدوی بوده و هستند که مهمترین توانمندی شان انجام حمله‌های انتحاری است. انحصار طلبی و انتقام‌گیری این گروه از اقوام، نظامیان دولت پیشین و حتی قبایل درون قومی پشتون از دیگر عوامل می‌تواند باشد. از این رو احساس ناامنی طالبان بیشتر از سوی ملت افغانستان است تا گروه‌های تروریستی خارجی که از آن‌ها میزبانی می‌کنند.
طالبان به اشتباه فکر می‌کردند که با زور اسلحه و سرکوب امنیت تأمین می‌شود، در حالی که راه اصلی کسب مشروعیت مردمی و بین المللی است. برای این منظور طالبان دو راه بیشتر ندارند یا به مردم مراجعه کرده تنوع قومی و مذهبی در افغانستان را به رسمیت بشناسند و دست از همکاری با گروه‌های تروریستی و بیگانه بردارند و یا اینکه شاهد اقدامات واکنشی گسترده‌تر از سوی نیروهای برخاسته متن مردم بوده و عرصه بر این گروه تنگ‌تر خواهد شد.
تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به حزب شهروندان افغانستان می باشد