گزارش سه ماهه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان

ترجمه دکتر عبدالواحد افضلی
این گزارش براساس قطعنامه 2626 (2022) شورای امنیت تهیه شده است. مطابق قطعنامه مذکور، دبیرکل سازمان ملل متحد باید در هر سه ماه یک گزارش از وضعیت افغانستان و اجرای مأموریت امداد رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از جمله در سطح محلی گزارش بدهد. لذا، این گزارش در مورد تلاشهای سیاسی، بشردوستانه و حقوق بشر ارائه شده است. در اینجا، فقط بخش سوم گزارش که مربوط به وضعیت حقوق بشر در افغانستان میباشد، پرداخته شده است.
32. دفتر یوناما از 15 نوامبر تا 31 جنوری تعداد 103 مورد تلفات غیرنظامی (20 کشته و 83 زخمی) را ثبت کرده است. مواد منفجره دست ساز و مهمات منفجر نشده از علل اصلی آسیب غیرنظامیان بوده اند و کودکان یک سوم قربانیان را تشکیل می داده اند.
33. بین 1 اکتبر و 31 دسمبر، کارگروه نظارت و گزارش تعداد 435 نقض شدید را علیه تقریبا 200 طفل تأیید کرده است. قتل و ناقص کردن، شایع ترین نقضهایی بوده اند که علیه اطفال انجام شده اند که 90 درصد از کل نقض های حقوق بشری تأیید شده را شامل میشود.
34. یوناما موارد قتل های غیرقانونی، دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری های انجام شده توسط مقامات بالفعل علیه مقامات دولتی پیشین و اعضای نیروهای دفاعی و امنیت ملی افغانستان را مستند کرده است که بر خلاف عفو عمومی اعلام شده در آگوست 2021 بوده است که حداقل 9 قتل فراقانونی، حداقل 17 دستگیری و بازداشت خودسرانه و حداقل 9 مورد شکنجه و بدرفتاری را شامل میشود. همچنین، دفتر یوناما چنین نقض های حقوق بشری را که مقامات بالفعل نسبت به افراد متهم وابسته به جبهه مقاومت ملی، به ویژه در ولایت پنجشیر، انجام داده اند، شامل حداقل سه قتل فراقانونی، حداقل چهار دستگیری و بازداشت خودسرانه و حداقل سه مورد شکنجه و بدرفتاری میشود.
35. در روزهای 23 و 24 نوامبر، در روستای سواک، ولایت دایکندی، نیروهای امنیتی عملیات غیرقانونی را انجام دادند که در آن حداقل پنج مرد و سه پسر کشته و یک زن زخمی شده است. سخنگوی دوفاکتو طالبان اعلام کرد که تمام کسانی که در این عملیات کشته شدند «شورشیان مسلح» بودند. اما یافته های یوناما نشان می دهند که کشته شدگان در زمان کشته شدن، غیر مسلح بوده اند.
36. پس از اعلام 13 نوامبر توسط سخنگوی طالبان در مورد الزام به اجرای احکام حدود و قصاص در صورت تحقق شرایط شرعی، یوناما افزایش قابل توجهی را در اجرای مجازات بدنی قضایی توسط مقامات فعلی، ثبت کرده است. این احکام شامل حداقل 28 مورد مجازات بدنی بوده که بر حداقل 222 مرد و 42 زن برای انواع جرایم از جمله زنا (رابطه جنسی غیرقانونی)، فرار از خانه، سرقت، همجنس‌گرایی، مصرف مشروبات الکلی، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر، اجرا شده است. تمام مجازات ها با شلاق بوده است. در 7 دسمبر، یوناما اولین نمونه از اعدام در انظار عامه (در شهر فراه) را که از 15 آگوست 2021 انجام شده را مستند کرده است. گزارش شده است که فرد اعدام شده به قتل محکوم شده بود.
37. یوناما 63 مورد نقض حقوق بشر را که توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر در مورد افرادی که متهم به تخلفات اخلاقی و دینی براساس احکام و دستورالعمل های مختلف بودند، از جمله نسبت به زنانی که به دلیل رفتن به بازار بدون مجوز بوده، ثبت کرده است که آنها متهم به نداشتن محرم، یا متهم به عدم رعایت حجاب اسلامی بودند یا آرایشگران مرد، به دلیل کوتاه کردن ریش مردان بوده اند. تخلفات شامل بدرفتاری و شکنجه (عمدتاً ضرب و شتم) و دستگیری و بازداشت خودسرانه بوده است.
38. مقامات فعلی، هدف قراردادن کارکنان رسانه ها و اعضای جامعه مدنی را که مخالفت خود را با سیاست های مربوطه ابراز داشته اند، ادامه داده اند. به عنوان مثال، در 7 جنوری در کابل، اعضای اداره استخبارات، یک فعال مدنی به نام سلطان علی ضیایی را در رابطه با برنامه هایش برای سازماندهی تظاهرات علیه دستورات اخیر مقامات فعلی در جهت محدود کردن حقوق زنان، دستگیر کردند. در 2 فبروری در کابل، افسران پلیس بالفعل یک استاد دانشگاه به نام اسماعیل مشعل را که در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شده و مدارک دانشگاهی خود را در اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه توسط مقامات فعلی و عدم دسترسی به کار و تحصیلات عالی، پاره کرده بود، دستگیر کردند. بین 12 تا 24 دسمبر، ریاست عمومی امنیت، ظریفه یعقوبی و سه تن از همکاران مرد وی را که همگی در 3 نوامبر در کابل در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی برای راه اندازی جنبش اعتراضی زنان بازداشت شده بودند، آزاد کردند. یوناما چه به صورت علنی و چه دوجانبه از آزادی آنها حمایت کرده بود. علاوه بر این، یوناما 28 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر و 10 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و 2 مورد بدرفتاری و تهدید علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه را مستند کرده است.
39. در 18 نوامبر، ائتلاف آزادی رسانه ها افغانستان را به دلیل ناتوانی در اجرای تعهد جهانی در مورد آزادی رسانه ها که در سال 2020 توسط این کشور امضا شده بود، از عضویت خود خارج کرد. تهدیدات از سوی مقامات فعلی و مشکلات مالی همچنان دلایل اصلی رسانه ها برای عدم استقلال شان بوده است. در 1 دسمبر، مقامات فعلی پخش رادیویی FM صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را به دلیل ادعای نقض اصول روزنامه نگاری ممنوع کردند.
40. در مجموع 27 مورد از اعتراضات عمومی مستند شده اند که اکثر آنها به صورت مسالمت آمیز به پایان رسیده اند که آنها مربوط به موضوعاتی بودند که توسط مقامات فعلی بسیار حساس تلقی نمی شد، مانند پرداخت مزایا یا مسائل تجارتی. اکثر اعتراضات ناشی از تصمیم تعلیق زنان از تحصیلات عالی و کار توسط مقامات فعلی با شلیک های هشدار دهنده، ماشین های آب پاش، تهدید، ضرب و شتم، دستگیری و بازداشت غیرمجاز علیه معترضان و خبرنگارانی که در مورد اعتراضات گزارش می کردند، متفرق شده اند. پرسنل امنیتی عملاً برای خنثی کردن اعتراضات بیشتر، از جمله پست های بازرسی اضافی، استقرار افراد امنیتی را افزایش دادند و به دانشگاه ها نیز هشدار دادند. علاوه بر این، 58 تظاهرات مسالمت آمیز، عمدتاً توسط مقامات فعلی، برای محکوم کردن پاره کردن و سوزاندن قرآن در هلند و سوئد برگزار شده است.
41. وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای اجرای آنچه که ممنوعیت کلی موسیقی است، به موجب آن، به سالن‌های عروسی و هتل‌ها هشدار دادند که موسیقی پخش نکنند. در بسیاری از موارد، نمایش تصاویر انسان و حیوانات ممنوع شده است، زیرا مقامات فعلی، آنها را «غیر اسلامی» می‌دانند. این شامل برداشتن تابلوهای تبلیغاتی و مجسمه های عمومی و پوشاندن یا برداشتن صورت مانکن های مغازه ها نیز بوده است.
42. بهره مندی زنان و دختران از حقوق و آزادی های اولیه خود همچنان رو به وخامت است. ممنوعیت‌های اخیر در ماه دسمبر، همراه با محدودیت‌های متعدد، از جمله دستورات به داشتن محرم و حجاب، بیشتر به محدود کردن نقش زنان حتی در حوزه های خصوصی کمک کرده است. همچنین در ماه دسمبر، مقامات فعلی، در قندهار اقدامات محلی را اجرا کردند، مانند بستن مغازه ها و سالن های زیبایی که توسط زنان اداره می شدند. همچنین، در کابل، دسترسی به مدارس را در داخل مساجد برای زنان و دختران ممنوع کردند.
43. موارد خشونت علیه زنان و دختران، از قتل و قتل های ناموسی گرفته تا ازدواج های اجباری و ضرب و شتم که منجر به جراحت یا معلولیت و خودکشی می شود، ادامه یافته است. گزارش‌ها همچنان حاکی از آن است که مقامات محلی فعلی، از ترکیبی از مکانیسم‌های رسمی و غیررسمی را برای رسیدگی به موضوعات مدنی و جنایی، از جمله موارد گزارش شده خشونت علیه زنان و دختران، استفاده می‌کنند، اما این مکانیسم‌ها به طور یکسان در سراسر کشور در دسترس نبوده و به طور خاص به آن پرداخته نشده است. نگرانی در مورد دسترسی زنان به عدالت، به ویژه با توجه به فقدان حضور متخصصان زن، وجود دارد.
44. در جنوری 2023، یوناما، UN-Women و سازمان بین المللی مهاجرت، رایزنی هایی را در داخل کشور ایجاد کردند که از این طریق، با گروهی متنوع از رهبران زن افغان از 21 ولایت تماس گرفتند. زنان تقریباً به اتفاق آرا حذف محدودیت‌های تحصیلی و کار را به عنوان اولویت اصلی برای کاهش آسیب‌های روانی و اقتصادی مخربی که تجربه کرده اند، معرفی کردند. آنها تاکید کرده اند که توانمندسازی اقتصادی، از جمله ارائه حمایت های مالی و فنی برای زنان افغان و مشاغل تحت رهبری آنان، برای بهبود موقعیت آنها در عرصه های عمومی و خصوصی ضروری است. زنان گزارش دادند که آنها تقریباً هیچ نفوذی فراتر از محدوده خانه خود در کشور ندارند (93 درصد احساس می کردند که در سطح ناحیه یا ولایت تأثیر کمی دارند یا هیچ تأثیری ندارند و 96 درصد در سطح ملی). آنها از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی، به ویژه کشورهای دارای اکثریت مسلمان، درخواست کردند که از طریق ادامه تحریم ها و مذاکرات فوری برای لغو کامل محدودیت بر علیه حقوق زنان، نفوذ خود را اعمال کنند.
45. یوناما به ارائه مشاوره تخنیکی و جلسات افزایش آگاهی به دفتر فعلی اداره زندان ها ادامه داده است تا آنها بتوانند به تعهدات حقوق بشری خود عمل کنند. دفتر یوناما علاوه بر تعامل مداوم با رهبری زندان ولایتی در مورد شرایط نگهداری و اقدامات مربوط به بازداشت طولانی مدت پیش از محاکمه، به تعامل با زندانیان در چندین زندان از جمله زندان پلچرخی در کابل، مطابق با مجوز اعطا شده قبلی ادامه داده است.
46. علی‌رغم تلاش‌های گزارش‌شده قبلی برای کاهش جمعیت زندانی، محدودیت‌های مالی و قطع شدن کمک‌های اهدایی تأثیر قابل‌توجهی بر توانایی اداره فعلی زندانها برای برآورده کردن استانداردهای بین‌المللی، از جمله تهیه منظم مواد غذایی و بهداشتی کافی و آموزش حرفه ای داشته است.

درباره ی ayobj954@gmail.com

مطلب پیشنهادی

ضرورت تداوم مشروعیت زدایی

ضرورت تداوم مشروعیت زدایی از گروه طالبان

در حالی که سلطه غاصبانه گروه تروریستی طالبان، موجب توسعه فقر، محرومیت زنان از حقوق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *