Afghanistan Citizens Party
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
در سالهای اخیر، محدودیتهای اعمالشده بر برگزاری مراسم عاشورا، کاهش فضای عمومی برای عزاداری، محدود کردن نمادهای مذهبی و افزایش کنترل بر آیینهای شیعیان، این پرسش را پیش روی ناظران قرار داده است که آیا این رویکرد را باید صرفاً ناشی از تعلق طالبان به مذهب حنفی دانست یا آن را بخشی از یک پروژه سیاسی گستردهتر برای مدیریت جامعه و مهار هویتهای اجتماعی تلقی کرد؟
در نگاه نخست، طالبان کوشیدهاند برخی از این محدودیتها را با استناد به برداشت خود از فقه حنفی توجیه کنند؛ اما بررسی تاریخی و فقهی نشان میدهد که چنین استدلالی از انسجام لازم برخوردار نیست. مذهب حنفی که قرنها مذهب اکثریت مردم افغانستان بوده، در طول تاریخ همزیستی نسبتاً پایداری با شیعیان داشته است. در شهرهایی چون کابل، هرات، غزنی، مزار شریف، بامیان و دیگر مناطق کشور، مراسم عاشورا طی دهههای متمادی برگزار میشد و تفاوت برداشتهای مذهبی، هرگز به سیاست رسمی حذف یا منع این آیین تبدیل نشد. از اینرو، نسبت دادن محدودیتهاو باکه خصومتهای امروز طالبان با عاشورا به مذهب حنفی، نه با مبانی فقهی این مذهب سازگار است و نه با تجربه تاریخی افغانستان.
رفتار طالبان را نمیتوان صرفاً با اختلافات فقهی توضیح داد؛ بلکه باید آن را در چارچوب منطق حکمرانی اقتدارگرا، تمرکز قدرت و کنترل جامعه تحلیل کرد. حکومتهای ایدئولوژیک برای تثبیت اقتدار خود، معمولاً میکوشند تنها یک روایت رسمی از دین، هویت و فرهنگ را بر فضای عمومی حاکم سازند. در چنین نظامهایی، هر هویت مذهبی، فرهنگی یا اجتماعی که از ظرفیت سازماندهی، بسیج اجتماعی و تولید همبستگی برخوردار باشد، به موضوع کنترل سیاسی تبدیل میشود.
در این چارچوب، عاشورا در افغانستان صرفاً یک آیین مذهبی نیست. این مناسبت، افزون بر جایگاه دینی خود برای شیعیان، به یکی از مهمترین سرمایههای تاریخی و اجتماعی کشور و نمادی از حافظه جمعی، همبستگی اجتماعی و پیوندهای میانفرهنگی تبدیل شده است. عاشورا هر سال میلیونها نفر را در قالب شبکههای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی گرد هم میآورد، حافظه تاریخی جامعه را بازتولید میکند و احساس تعلق جمعی را تقویت میسازد. همین ظرفیت اجتماعی، آن را از یک مراسم صرفاً مذهبی فراتر برده و به یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی افغانستان تبدیل کرده است.
از منظر یک حکومت اقتدارگرا، چنین ظرفیتی میتواند بهعنوان عرصهای مستقل از کنترل دولت تلقی شود. از همین رو، محدودسازی عاشورا را میتوان بیش از آنکه ناشی از اختلافات فقهی و تفاوت نظر دانست، در چارچوب سیاست کنترل فضای عمومی، کاهش استقلال نهادهای اجتماعی و مهار هویتهای جمعی تحلیل کرد.
پیامدهای این رویکرد نیز صرفاً متوجه جامعه شیعه نیست. محدودسازی عاشورا، پیام گستردهتری برای کل جامعه افغانستان دارد؛ پیامی که بر اساس آن، تنوع مذهبی و فرهنگی نه بهعنوان بخشی از هویت ملی، بلکه بهعنوان امری قابل کنترل و محدودسازی تلقی میشود. نتیجه چنین سیاستی، کاهش اعتماد میان گروههای اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی مشترک، گسترش احساس طرد و محرومیت و در نهایت، فرسایش همبستگی ملی است؛ روندی که در بلندمدت میتواند ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی کشور را نیز با چالشهای جدی مواجه سازد.
در این میان، نباید میان مذهب حنفی و قرائت خاص طالبان از دین و حکومت خلط کرد. میراث فقه حنفی بسیار گستردهتر و متنوعتر از قرائتی است که طالبان ارائه میکنند و سیاستهای این گروه را نمیتوان به پیروان این مذهب نسبت داد. ازاینرو، تحلیل دقیق اقتضا میکند که منشأ این محدودیتها را نه در مذهب حنفی، بلکه در ماهیت نظام سیاسی طالبان، شیوه حکمرانی انحصارگرایانه و تلاش برای کنترل عرصه عمومی جستوجو کنیم.
در نهایت، اگر محدودسازی عاشورا به یک سیاست پایدار تبدیل شود، پیامد آن صرفاً محدود شدن یک آیین مذهبی نخواهد بود؛ بلکه به تضعیف اصل برابری شهروندان، فرسایش سرمایه اجتماعی، تعمیق شکافهای اجتماعی و کاهش ظرفیت همزیستی ملی خواهد انجامید. تجربه جوامع متکثر نشان داده است که ثبات پایدار نه از مسیر یکسانسازی اجباری هویتهای دینی و فرهنگی، بلکه از طریق به رسمیت شناختن تنوع، تضمین آزادیهای مذهبی و مشارکت برابر همه شهروندان حاصل میشود.
بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا طالبان به دلیل حنفی بودن با عاشورا مخالفت میکنند یا خیر؛ بلکه این است که آیا محدودیتهای اعمالشده بخشی از یک الگوی حکمرانی مبتنی بر تمرکز قدرت، کنترل هویتهای مستقل و محدودسازی تکثر مذهبی است. شواهد تاریخی و تحلیل سیاسی، فرضیه دوم را بسیار قابل دفاعتر نشان میدهد.
در این چارچوب، محدودسازی عاشورا صرفاً محدودسازی یک آیین مذهبی نیست؛ بلکه محدود کردن یکی از مهمترین نمادهای حافظه تاریخی، سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی در افغانستان است؛ رویکردی که نه تنها آزادیهای دینی، بلکه بنیانهای یک جامعه متکثر و امکان شکلگیری یک نظم سیاسی فراگیر را نیز تضعیف میکند.