Afghanistan Citizens Party
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
غصب زمین و کوچ اجباری، یک اقدام تازه نیست و پیشینه تاریخی دارد. گویا تلاشی برای مهندسی جمعیت و بازآرایی جغرافیای سیاسی به سود یک قدرت حاکم است. این سیاست معمولاً با سه هدف دنبال میشود. یکی تغییر ترکیب جمعیتی یک منطقه، دوم مجازات جمعی گروههای ناهمسو و سوم ایجاد پایگاه اجتماعی جدید برای حکومت. اما نظریههای دولت و تجربه تاریخی نشان میدهد که این سیاستها اگرچه ممکن است در کوتاهمدت برای مجریان آن توجیهپذیر و دارای کارکرد باشد ولی در بلندمدت هیچگاه نتایج مورد نظر را نداشته و بدنامی همه جانبه بدنبال دارد و زمینه سقوط خود حکومت را فراهممیسازد.
از منظر چارلز تیلی، دولت زمانی پایدار میشود و از سقوط نجات پیدا میکند که بتواند همزمان انحصار مشروع خشونت و رضایت اجتماعی را حفظ کند. غصب زمین و کوچ اجباری شاید قدرت قهری حکومت را افزایش دهد، اما رضایت اجتماعی را فرومیریزد و بلکه فراخوان ودعوت به شورش و قیام عمومی علیه خود حکومت است. حکومتی که مالکیت و امنیت شهروندان را نقض میکند، سرمایه اجتماعی خود را از دست میدهد و به جای دولت، به یک دستگاه صرفاً سرکوبگر تبدیل میشود و مردم را به دشمنان آشتیناپذیر خود بدل میسازد.
از دیدگاه داگلاس نورث، امنیت حقوق مالکیت، زیربنای نظم سیاسی و توسعه اقتصادی است. هنگامی که حکومت مالکیت را به تصمیم سیاسی وابسته میکند، نه به قانون، هیچ فردی انگیزهای برای سرمایهگذاری، تولید یا اعتماد به آینده نخواهد داشت. نتیجه چنین وضعی، فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان و گسترش اقتصاد غیررسمی است.
جیمز سی. اسکات نیز نشان میدهد که دولتهایی که میکوشند جامعه را از بالا و بر اساس طرحهای ایدئولوژیک بازآرایی کنند، با شکست روبهرو میشوند؛ زیرا جوامع صرفا مجموعهای از افراد نیستند، بلکه شبکهای از روابط اجتماعی، حافظه تاریخی و پیوندهای فرهنگیاند که با جابهجایی اجباری از میان نمیروند.
از منظر جامعهشناسی سیاسی، کوچ اجباری نهتنها افراد را جابهجا میکند، بلکه حافظه جمعی ظلم را نیز تولید میکند. این حافظه از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و به یکی از منابع اصلی مقاومت، بیاعتمادی و تعارضهای آینده تبدیل میشود. به همین دلیل، بسیاری از منازعات قومی و سرزمینی امروز، ریشه در سیاستهای جابهجایی اجباری دههها یا حتی قرنهای گذشته دارند.
تجربه تاریخی نیز این واقعیت را تأیید میکند. از سیاستهای امپراتوری عثمانی و اتحاد شوروی گرفته تا بالکان، سودان، عراق و دیگر کشورها، جابهجایی اجباری جمعیت هرگز صلح پایدار ایجاد نکرده است؛ بلکه معمولاً خشونت را به آینده منتقل کرده و زمینه بازتولید بحران را فراهم ساخته است.
در افغانستان نیز چنین سیاستی، افزون بر نقض حقوق بنیادین شهروندان، پیامدهای خطرناکی دارد که به برخی آن قرار ذیل اشاره میشود:
ازبین رفتن آخرین خوشبینها نسبت به حکومت؛
تعمیق شکافهای قومی و اجتماعی؛
افزایش مهاجرت داخلی و خارجی؛
کاهش اعتماد عمومی به قانون و نهادهای حکومتی؛
تبدیل اختلافات محلی به بحرانهای ملی و بیننسلی.
بنابراین، مسئله فقط اعمال سیاست غیرانسانی نیست و خلق بحران نیست؛ بلکه فروریختن نظم حقوقی و صفرکردن شانس همگرایی و ثبات کشور است. وقتی مالکیت دیگر به قانون وابسته نباشد، بلکه تابع اراده سیاسی فرد شود، هیچ شهروندی احساس امنیت نخواهد کرد. در چنین وضعیتی، حکومت ممکن است برای مدتی فشار ایجاد کند، اما قادر به تغییر حافظه تاریخی، هویت جمعی و مطالبه عدالت نخواهد بود.
بنابراین تاریخ نشان میدهد که حکومتها میتوانند مردم را تحت فشار قرارداده و حتی از سرزمینشان بیرون کنند، اما نمیتوانند حق مالکیت، حافظه تاریخی و مطالبه عدالت را از میان ببرند. به همین دلیل، سیاست غصب زمین و کوچ اجباری شاید در کوتاهمدت ابزار اعمال قدرت باشد، اما در بلندمدت یکی از پرهزینهترین و ناکامترین راهبردهای دولتسازی به شمار میرود.