Afghanistan Citizens Party
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
خانه، ملک و امنیت حقوقی شهروندان، قابل معامله با خواست سیاسی هیچ قدرتی نیست.
حزب شهروندان افغانستان، اقدام طالبان در زمینه تخلیه و کوچ اجباری باشندگان شهرک امید سبز را در کابل محکوم میکند و آن را نقض آشکار حق مالکیت، امنیت حقوقی، کرامت انسانی و اصول بنیادین عدالت میداند.
بر اساس اطلاعات موجود، شهرک امید سبز بر مبنای اسناد رسمی، قبالههای شرعی، مجوزهای قانونی و طی مراحل اداری در مراجع ذیصلاح ایجاد شده و هزاران خانواده با اتکا به اعتبار همین اسناد، سرمایه، دارایی و حاصل سالها تلاش خود را برای تأمین سرپناه در آن به کار گرفتهاند. در چنین وضعیتی، هرگونه سلب مالکیت، تخلیه اجباری یا تخریب منازل بدون رسیدگی مستقل، شفاف و عادلانه، نهتنها نقض حقوق صاحبان ملک، بلکه تعرض به اصل امنیت حقوقی همه شهروندان افغانستان است.
ما تأکید میکنیم که اختلافات مربوط به مالکیت اراضی، هر اندازه هم پیچیده باشد، تنها از طریق یک روند قضایی مستقل، بیطرف و قانونمند قابل حل است. تصمیمات یکجانبه و اقدامات قهری نه عدالت را تأمین میکند و نه مشروعیت میآفریند؛ بلکه بیاعتمادی عمومی را گسترش داده و بنیان نظم حقوقی را متزلزل میسازد و زمینه را برای یک جنگ ویرانگر مساعد میسازد.
حزب شهروندان افغانستان این اقدام را در چارچوب روندی ارزیابی میکند که در سالهای اخیر نسبت به حقوق بخشی از شهروندان، بهویژه هزارهها و شیعیان، نگرانیهای جدی در زمینه برابری شهروندی، مصونیت مالکیت و برخورد برابر با قانون ایجاد کرده است. هر اقدامی که در عمل به احساس تبعیض، حذف یا ناامنی یک جامعه بینجامد، وحدت ملی را تضعیف و زمینهساز شکافهای عمیق اجتماعی خواهد شد.
ما بار دیگر تأکید میکنیم که از هیچگونه غصب زمین یا تصرف غیرقانونی املاک حمایت نمیکنیم و حقوق مشروع تمامی مالکان باید محترم شمرده شود. اما در غیاب یک قوه قضائیه مستقل و مورد اعتماد، هیچ فرد یا نهادی نباید با اتکا به قدرت سیاسی غصبی، درباره سرنوشت خانه، دارایی و زندگی هزاران شهروند تصمیم بگیرد.
از اینرو، حزب شهروندان افغانستان خواستار موارد زیر است:
توقف فوری هرگونه اقدام برای تخلیه اجباری، تخریب منازل و سلب مالکیت باشندگان شهرک امید سبز؛
بررسی تمامی ادعاهای مربوط به مالکیت از طریق یک روند شفاف، مستقل، بیطرف و مبتنی بر قانون، با مشارکت کامل صاحبان اسناد و ذینفعان؛
فراهم شدن امکان نظارت نهادهای بینالمللی ذیصلاح بر روند رسیدگی، در صورتی که شرایط یک دادرسی مستقل و عادلانه در داخل کشور فراهم نباشد؛
تضمین حقوق بنیادین تمامی شهروندان، بدون هیچگونه تبعیض قومی، مذهبی یا سیاسی.
ما از سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان، نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، سازمان همکاری اسلامی و دولتهای مسئول میخواهیم که در برابر این وضعیت بیتفاوت نمانند و از تمامی ابزارهای مشروع خود برای جلوگیری از نقض حقوق بنیادین شهروندان افغانستان استفاده کنند.
حزب شهروندان افغانستان باور دارد که امنیت پایدار از مسیر عدالت، حاکمیت قانون و برابری شهروندان میگذرد، نه از راه فشار، کوچ اجباری و سلب مالکیت. هیچ حکومتی نمیتواند با ایجاد ناامنی حقوقی برای شهروندان، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی پایدار ایجاد کند.
حزب شهروندان افغانستان
۱۳ اسد ۱۴۰۵