Afghanistan Citizens Party
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
خوانشی از هشتمین نشست فرمت مسکو
هشتمین نشست فرمت مسکو را می‌توان در چارچوب تحول رویکرد منطقه‌ای به افغانستان بررسی کرد. در سال‌های اخیر، ملاحظاتی چون امنیت مرزی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، مهاجرت، همکاری اقتصادی و اتصال منطقه‌ای جایگاه برجسته‌تری در سیاست کشورهای پیرامون افغانستان یافته‌اند. این اولویت‌ها با توجه به پیامدهای فرامرزی تحولات افغانستان قابل درک‌اند؛ با این حال، پرسش مهم این است که آیا مدیریت مؤثر این چالش‌ها بدون پرداختن به مسئله مشروعیت و مشارکت سیاسی در داخل افغانستان می‌تواند به ثبات پایدار منجر شود؟
قدرت سیاسی و مسئله مشروعیت
در نظریه سیاسی، میان اعمال خشونت‌بار قدرت و مشروعیت قدرت تمایز وجود دارد. توانایی اداره قلمرو، حفظ نظم و کنترل نهادهای دولتی آنهم به میانجی خلق وحشت، ممکن است واقعیتی را خلق کند، اما مشروعیت مفهومی گسترده‌تر است و به میزان پذیرش نظم سیاسی، سازوکارهای مشارکت و رابطه میان حکومت و جامعه ارتباط دارد.
از این منظر، طالبان واقعیتی در ساختار قدرت کنونی افغانستان‌اند و تعامل کشورهای منطقه با آنان را می‌توان تا حد زیادی ناشی از ضرورت‌های سیاسی و امنیتی مرزها و شرایط ژئوپلیتیکی دانست. با این حال، تثبیت اداری یک ساختار سیاسی لزوماً به معنای حل مسئله مشروعیت آن نیست.
بنابراین، پرسش این است که قدرت بر اساس چه قواعدی اعمال می‌شود، چگونه پاسخگو می‌ماند و شهروندان از چه مجاری در تعیین و نظارت بر آن مشارکت می‌کنند.
از «فراگیری» تا شهروندی
مفهوم «حکومت فراگیر» طی سال‌های اخیر به یکی از مفاهیم محوری در ادبیات بین‌المللی درباره افغانستان تبدیل شده است. با این حال، فراگیری را می‌توان فراتر از حضور نمایندگان گروه‌های قومی یا سیاسی در ساختار حکومت تعریف کرد.
از منظر شهروندی، مسئله بنیادی‌تر، برابری حقوقی و سیاسی افراد در برابر دولت است. در چنین برداشتی، زنان، اقوام، مذاهب، زبان‌ها و جریان‌های مختلف اجتماعی نه صرفاً به عنوان گروه‌هایی خواهان «سهم» در قدرت، بلکه به عنوان شهروندانی برخوردار از حقوق برابر در نظر گرفته می‌شوند.
بر این اساس، چالش افغانستان صرفاً چگونگی توزیع قدرت میان نخبگان نیست؛ بلکه چگونگی شکل‌گیری رابطه‌ای پایدار و مبتنی بر حقوق و مسئولیت متقابل میان دولت و شهروند است.
ثبات کوتاه‌مدت و پایداری سیاسی
کشورهای منطقه به دلایل قابل فهم خواهان افغانستانی باثبات‌اند. کاهش خشونت، مهار گروه‌های مسلح، کنترل مرزها و توسعه تجارت می‌تواند هم برای افغانستان و هم برای منطقه سودمند باشد.
با این حال، میان ثبات کوتاه‌مدت و پایداری سیاسی باید تمایز گذاشت.
تمرکز قدرت ممکن است در شرایط خاص ظرفیت تصمیم‌گیری و کنترل امنیتی را افزایش دهد؛ در مقابل، اگر بخش‌هایی از جامعه احساس کنند که از مشارکت سیاسی، حقوق عمومی یا فرصت‌های اجتماعی محروم‌اند، همین تمرکز می‌تواند به تولید نارضایتی و کاهش انسجام اجتماعی بینجامد. تجربه تاریخی فروپاشی رژیم‌ها دال برهمین ادعا است
از این رو، ثبات پایدار احتمالاً نیازمند ترکیبی از امنیت، کارآمدی حکومت، مشروعیت سیاسی، حاکمیت قانون و مشارکت اجتماعی است؛ نه اتکای انحصاری به اعمال قدرت خشونت‌آمیز.
محدودیت نگاه صرفاً امنیتی
تمرکز منطقه بر تهدیدهای امنیتی افغانستان قابل فهم است، اما تقلیل مسئله افغانستان به تروریسم، مواد مخدر، مهاجرت و امنیت مرزها می‌تواند ابعاد سیاسی و اجتماعی بحران را کم‌رنگ سازد.
در ادبیات روابط بین‌الملل، این وضعیت را می‌توان نوعی «امنیتی‌شدن» مسئله افغانستان دانست؛ وضعیتی که در آن مسائل سیاسی و اجتماعی عمدتاً از منظر پیامدهای امنیتی آنها برای دولت‌ها ارزیابی می‌شوند.
در مقابل، رویکردی جامع‌تر مستلزم توجه هم‌زمان به امنیت منطقه‌ای و تحول سیاسی داخلی افغانستان است. در این چارچوب، طالبان یکی از بازیگران معادله کنونی‌اند، اما جامعه افغانستان مجموعه‌ای بسیار متنوع‌تر از ساختار حاکم است.
چشم‌انداز یک نظم شهروندمدار
یکی از مسیرهای قابل بررسی برای آینده افغانستان، حرکت تدریجی از سیاست مبتنی بر سهم گروه‌ها به سوی سیاست مبتنی بر حقوق شهروندان است.
چنین رویکردی نه تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی افغانستان را انکار می‌کند و نه اهمیت گروه‌های اجتماعی را نادیده می‌گیرد؛ بلکه می‌کوشد این تکثر را در چارچوب یک نظم حقوقی مشترک قرار دهد که در آن تعلقات جمعی موجب تفاوت در حقوق بنیادی شهروندان نشود.
از این منظر، بحث آینده افغانستان فراتر از انتخاب میان حفظ وضع موجود یا بازگشت به الگوهای سیاسی گذشته است. مسئله بنیادی‌تر، شکل‌گیری نظمی است که بتواند میان ثبات و مشارکت، اقتدار دولت و حقوق شهروندان، امنیت و آزادی، و وحدت سیاسی و تکثر اجتماعی توازن برقرار کند.
هشتمین نشست فرمت مسکو نیز می‌تواند از همین زاویه مورد ارزیابی قرار گیرد: تعامل منطقه‌ای برای مدیریت چالش‌های فوری افغانستان ضروری است، اما دیپلماسی منطقه‌ای زمانی می‌تواند به ثبات بلندمدت کمک بیشتری کند که در کنار ملاحظات امنیتی و اقتصادی، مسئله مشروعیت، مشارکت و رابطه دولت و جامعه را نیز در نظر بگیرد.
در نهایت، چالش اساسی افغانستان شاید نه صرفاً تشکیل یک «حکومت فراگیر»، بلکه ایجاد یک نظم سیاسی مشروع، پاسخگو و شهروندمدار باشد؛ نظمی که در آن تنوع اجتماعی افغانستان در چارچوب حقوق برابر سیاسی به رسمیت شناخته شود.
در چنین چارچوبی، مفهوم «افغانستان برای همه شهروندان» نه صرفاً یک شعار سیاسی، بلکه می‌تواند به عنوان یک اصل نظری برای بازاندیشی رابطه دولت، جامعه و قدرت در افغانستان مطرح شود.