Afghanistan Citizens Party
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
آغاز مأموریت رباب فاطمه به‌عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس یوناما، در شرایطی صورت می‌گیرد که افغانستان با بحرانی فراتر از فقدان مشروعیت سیاسی، مشکلات اقتصادی و انزوای بین‌المللی مواجه است. مسئله بنیادی افغانستان، بحران تاریخی مناسبات قدرت، انحصار سیاسی و بازتولید ساختاری تبعیض و نابرابری است؛ بحرانی که تغییر حکومت‌ها لزوماً به تغییر ماهیت آن منجر نشده است.
از این منظر، مأموریت جدید یوناما صرفاً آزمونی برای مدیریت روابط دیپلماتیک با طالبان نیست، بلکه فرصتی برای بازاندیشی در چارچوب مفهومی و سیاسی مواجهه سازمان ملل با افغانستان به شمار می‌رود.
نخست؛ ضرورت عبور از رویکرد حکومت‌محور به رویکرد جامعه‌محور. تجربه تاریخی افغانستان نشان می‌دهد که تقلیل بحران این کشور به رفتار حکومت‌ها و سیاست‌های حاکمان، به معنای نادیده‌گرفتن ساختارهای عمیق‌تر تولید و بازتولید سلطه است. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و با الهام از رویکرد تبارشناسانه فوکو، قدرت صرفاً در دستگاه اداری حکومت متمرکز نیست، بلکه در شبکه‌ای از مناسبات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی بازتولید می‌شود. بنابراین، هرگونه تلاش برای حل بحران افغانستان بدون توجه به این مناسبات، در بهترین حالت به مدیریت موقت پیامدهای بحران محدود خواهد ماند.
دوم؛ تمایز میان تعامل دیپلماتیک و مشروعیت‌بخشی سیاسی. تعامل سازمان ملل با طالبان برای پاسخ‌گویی به نیازهای بشردوستانه و مدیریت مسائل فوری، ضرورتی عملی است؛ اما این ضرورت نباید به عادی‌سازی انحصار قدرت و نادیده‌گرفتن حقوق بنیادین شهروندان بینجامد. کنترل عملی سرزمین، به‌خودی‌خود معادل مشروعیت سیاسی نیست. مشروعیت پایدار زمانی معنا می‌یابد که قدرت بر مبنای رضایت عمومی، مشارکت فراگیر، پاسخ‌گویی و برابری حقوقی شهروندان سازمان یابد.
سوم؛ بازتعریف صلح در چارچوب عدالت ساختاری. مطابق تمایز نظری یوهان گالتونگ میان صلح منفی و صلح مثبت، فقدان جنگ الزاماً به معنای تحقق صلح نیست. جامعه‌ای که در آن زنان از حقوق اساسی محروم‌اند، اقلیت‌های قومی و مذهبی با تبعیض و ناامنی مواجه‌اند و شهروندان امکان مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خود را ندارند، حتی در غیاب جنگ گسترده نیز از صلح پایدار برخوردار نیست. ازاین‌رو، مأموریت یوناما باید فراتر از تثبیت وضعیت موجود، بر کاهش خشونت ساختاری، رفع تبعیض و فراهم‌سازی زمینه‌های عدالت سیاسی متمرکز باشد.
چهارم؛ ضرورت بازسازی اصل نمایندگی در روندهای سیاسی. هیچ روندی درباره آینده افغانستان نمی‌تواند بدون مشارکت مؤثر زنان، اقوام، گروه‌های مذهبی، جامعه مدنی و نیروهای متنوع سیاسی، واجد مشروعیت اجتماعی فراگیر باشد. مشارکت نیز نباید به مشورت‌های نمادین و تشریفاتی محدود شود؛ بلکه باید امکان تأثیرگذاری واقعی شهروندان بر تعریف مسائل، تعیین اولویت‌ها و شکل‌گیری تصمیمات سیاسی را فراهم سازد.
در این میان، وضعیت تاریخی و کنونی گروه‌های محروم از قدرت، ضرورت توجه به پیوند میان مناسبات قدرت، تبعیض ساختاری و تهدید امنیت و حقوق شهروندی را برجسته می‌سازد. صلحی که نتواند به سازوکارهای بازتولید حذف و فرودستی پایان دهد، از ظرفیت لازم برای پایداری برخوردار نخواهد بود.
پنجم؛ حقوق زنان به‌عنوان معیار بنیادین تحول سیاسی. محرومیت زنان و دختران افغانستان از آموزش، اشتغال و مشارکت عمومی را نباید صرفاً مسئله‌ای اجتماعی یا موضوعی برای مذاکرات بشردوستانه تلقی کرد. این محرومیت، مستقیماً با ماهیت نظم سیاسی و اصل شهروندی برابر ارتباط دارد. ازاین‌رو، حقوق زنان نباید به متغیری قابل معامله در روند تعامل و عادی‌سازی روابط بین‌المللی تبدیل شود.
در نهایت، آغاز مأموریت رباب فاطمه فرصتی برای بازتعریف نقش یوناما در افغانستان است؛ هرچند محدودیت‌های نهادی سازمان ملل و اختلاف دیدگاه بازیگران بین‌المللی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
از منظر دیدگاه شهروندی، معیار موفقیت مأموریت جدید نه تعداد نشست‌های دیپلماتیک و میزان تعامل با صاحبان قدرت، بلکه توانایی سازمان ملل در پیوند دادن دیپلماسی با حقوق بشر، عدالت ساختاری، مشارکت فراگیر و شهروندی برابر خواهد بود.
پرسش اساسی این است که آیا سازمان ملل همچنان به مدیریت پیامدهای بحران و تثبیت وضعیت موجود بسنده خواهد کرد، یا خواهد توانست در چارچوب مأموریت خود، به گشودن افقی برای گذار از مناسبات انحصاری قدرت به نظمی مبتنی بر عدالت، تکثرگرایی و حقوق برابر تمامی شهروندان افغانستان کمک کند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند زمان است که رباب فاطمه چه خواهد کرد؟