Afghanistan Citizens Party
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
افغانستان امروز در وضعیت همپوشانی چهار بحران ساختاری قرار دارد که نه تنها بر یکدیگر تأثیر میگذارند، بلکه در یک چرخه بازتولیدکننده، یکدیگر را تقویت میکنند. این چهار بحران عبارتاند از بحران مشروعیت سیاسی، بحران اقتصادی، بحران فرار سرمایه انسانی و بحران حذف اجتماعی زنان.
۱. بحران مشروعیت سیاسی
در نظریههای علوم سیاسی، مشروعیت به معنای توجیه اعمال قدرت است. زمانیکه مبنای اخلاقی و سیاسی قدرت از سوی شهروندان وجود داشت، مشروعیت گویا وجود دارد. از این نظر، هیچ نظام سیاسی صرفاً با اتکا به زور نمیتواند در درازمدت پایدار بماند؛ بلکه نیازمند نوعی رضایت و پذیرش عمومی است.
در افغانستان، تمرکز قدرت، محدودیت مشارکت سیاسی، ضعف نهادهای نمایندگی و فقدان سازوکارهای پاسخگویی، زمینههای شکلگیری بحران مشروعیت را فراهم کرده است. هنگامی که شهروندان خود را در ساختار تصمیمگیری سهیم نبینند، فاصله میان حکومت و جامعه افزایش مییابد.
پیامدهای بحران مشروعیت:
از بینرفتن اعتماد عمومی؛
نابود شدن هویت ملی مشترک؛
افزایش شکافهای اجتماعی و سیاسی؛
کاهش ظرفیت حکومت در اجرای سیاستهای عمومی و نهادمند شدن خشونت در جامعه.
۲. بحران اقتصادی
از منظر اقتصاد سیاسی، رشد اقتصادی پایدار نیازمند سه عنصر اساسی است. ثبات سیاسی، سرمایهگذاری و دسترسی به بازارها. افغانستان در سالهای اخیر با محدودیت در هر سه حوزه مواجه بوده است.
عوامل اصلی بحران اقتصادی عبارتاند از
کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی؛
محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی؛
وابستگی تاریخی به کمکهای خارجی؛
ضعف زیرساختهای تولیدی و صنعتی؛
نااطمینانی حقوقی و نهادی.
پیامدهای بحران اقتصادی:
افزایش فقر و نابرابری؛
گسترش بیکاری؛
کاهش درآمد خانوارها؛
رشد اقتصاد غیررسمی و مهاجرت اقتصادی؛
وابستگی بیشتر به کمکهای بشردوستانه و زندگی حتی مادون معیشتی و فروش اطفال و اعضای بدن به منظور بقا.
۳. بحران فرار سرمایه انسانی
در ادبیات توسعه، سرمایه انسانی مهمترین دارایی استراتژیک هر کشور محسوب میشود. نیروی متخصص، دانشگاهیان، کارآفرینان، موتور اصلی نوآوری و توسعه هستند.
عوامل اصلی مهاجرت نخبگان در افغانستان عبارتاند از بیاطمینانی نسبت به آینده سیاسی؛
نبود فرصتهای شغلی و کار؛ نبود نظام مردمی ؛
کاهش امنیت حرفهای و اجتماعی.
پیامدهای بحران انسانی:
کاهش ظرفیت مدیریتی دولت؛
افت کیفیت آموزش و خدمات تخصصی؛
کند شدن فرآیند نوسازی اقتصادی؛
وابستگی بیشتر به تخصص خارجی؛
انتقال سرمایه فکری کشور به خارج.
۴. بحران حذف اجتماعی زنان
از منظر نظریه توسعه انسانی، مشارکت زنان نه یک موضوع صرفاً حقوق بشری، بلکه یک ضرورت توسعهای است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که حذف نیمی از جمعیت از آموزش، اشتغال و عرصه عمومی، ظرفیت رشد اقتصادی و اجتماعی را به شدت کاهش میدهد و بلکه ناممکن میسازد.
عوامل اصلی این بحران
محدودیت دسترسی به آموزش؛
محدودیت حضور در بازار کار؛
کاهش مشارکت در نهادهای اجتماعی و عمومی؛
محدود شدن نقش زنان در امور داخلی منزل و بلکه انسانیتزدایی از زنان.
پیامدهای بحران حذف اجتماعی زنان:
کاهش سرمایه انسانی ملی؛
افزایش فقر خانوارها؛
تضعیف توسعه پایدار؛
کاهش بهرهوری اقتصادی؛
تشدید انزوای بینالمللی افغانستان.
ارتباط متقابل چهار بحران
این چهار بحران مستقل از یکدیگر نیستند. بحران مشروعیت سیاسی موجب کاهش سرمایهگذاری میشود؛ بحران اقتصادی مهاجرت نخبگان را تشدید میکند؛ فرار سرمایه انسانی ظرفیت اصلاحات را کاهش میدهد؛ و حذف زنان نیز توان تولیدی و انسانی جامعه را تضعیف میکند. در نتیجه، افغانستان با یک «چرخه بحران ساختاری» مواجه است که خروج از آن نیازمند اصلاحات همزمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
بنابراین، راهحل پایدار نه در مدیریت جداگانه هر بحران، بلکه در ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید، توسعه نهادهای فراگیر، گسترش مشارکت شهروندی ممکن است. امید میرود با تلاش جریانهای متعهد به آرمانهای مردم شاهددیگردیسی در آینده نزدیک در افغانستان باشیم و حزب شهروندان افغانستان به همینمنظور از هیج تلاشی مسئولانه فروگذار نخواهد بود.