حزب شهروندان افغانستان وبسایت رسمی حزب شهروندان افغانستان
اذعان به عدم تغییر طالبان در گزارش جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد این پرسش را مطرح کرده است که پیامدهای سیاسی و اخلاقی این اعتراف چیست؟ گزارش کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل که به تاریخ ۲۰ جوزای سال روان منتشر شده است صراحت دارد که طالبان به سیاست‌های مستبدانه پشتون محور دهه ۱۹۹۰ بازگشته‌اند. این در حالی است که از ۲۰۱۸ که مذاکرات مستقیم بین طالبان و ایالات متحده آمریکا آغاز گردید و تبلیغات گسترده در سطح منطقه و جهان مبنی بر تغییر طالبان انجام می‌شد، افکار عمومی در افغانستان و اغلب نخبگان و جریان‌های سیاسی تصریح می‌کردند که طالبان تغییر نکرده است.
به‌رغم تلاش‌های وسیع منطقه‌ای و بین المللی برای تطهیر و قباحت‌زدایی از طالبان با به‌کارگیری تعابیری از قبیل طالبان دوم یا طالبان جدید، اما رفتار و عملکرد طالبان در قبال دیگر اقوام، اقلیت‌ها، زنان و احزاب و جریان‌های سیاسی غیر طالبانی، بهترین سند و موید برداشت مردم افغانستان می‌باشد که طالبان تغییر نکرده و نخواهد کرد. شایان ذکر است که مبارزه دوامدار، جسورانه و آگاهی‌بخش زنان افغانستان در طی نزدیک به دو سال گذشته و تحمل شدیدترین فشارها از سوی طالبان از جمله محرومیت از آموزش و کار، نقش برجسته در تجدید فهم جهان و منطقه در قبال طالبان داشته است. زنان افغانستان دیگر یک طبقه جنسیتی قابل استثمار نیستند بلکه شهروندان دارای حق برای مشارکت در روندهای سیاسی و توانا برای تصدی مدیریت امور کشور در سطوح مختلف هستند.
با اینکه اذعان شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر عدم تغییر طالبان و ابراز نگرانی کشورهای منطقه از قبیل روسیه بخاطر تشدید فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و تبدیل شدن خاک کشور تحت حاکمیت طالبان به کانون تروریسم، دیر هنگام صورت می‌گیرد، نشانه‌های خوبی از درک واقعیت‌های افغانستان از سوی جهان است و انتظار می‌رود شاهد تغییر در تعامل جهان با طالبان باشیم.
ناکامی طالبان در کسب مشروعیت بین المللی بیشتر بخاطر مسائل حقوق بشری و حقوق زنان بوده است و جامعه جهانی با توجه نقض گسترده حقوق بشر از سوی طالبان حاضر به پذیرش رژیم طالبان به عنوان عضوی از جامعه جهانی نبوده است. اما گزارش جدید شورای امنیت و تصریح به سیاست‌های انحصاری قوم‌گرایانه طالبان، از یک طرف و تشدید نگرانی در سطح منطقه و جهان از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان از جانب دیگر، ایجاب می‌کند که جامعه جهانی و کشورهای منطقه سیاست‌های خود در قبال افغانستان و طالبان را به صورت جدی بازنگری کنند. انتظار می‌رود بازنگری تعامل با طالبان به عنوان پیامد اذعان به عدم تغییر طالبان در دستور کار جامعه جهانی قرار گیرد.
فهم ما این است که الزامات اذعان به سیاست‌های قوم‌گرایانه و نفی موجودیت سیاسی دیگر اقوام و گروه‌ها هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اخلاقی ذیل تجدید نظر در تعامل با طالبان مفصل‌بندی گردد. یکی از محورهای این تجدید نظر ارتقاء سطح تعامل با اپوزیسیون و گروه‌های سیاسی و اجتماعی ریشه دار افغانستان است که از اقوام و اقشار مختلف نمایندگی می‌کنند. علاوه بر آن کاهش فشار بر طالبان نباید به پذیرش حقوق اولیه آموزش و کار زنان منوط گردد بلکه دایر مدار پذیرش گفت‌وگوی بین الافغانی از جانب طالبان باشد که مجمعی به نمایندگی از تمام مردم افغانستان اساسات نظام سياسي آينده را با در نظر داشت تمام جوانب مسئله از جمله ابتنای نظام سیاسی بر اراده مردم و حق مشارکت عادلانه سیاسی برای همه اقوام و زنان افغانستان، تنظیم و تصویب کند.
