حزب شهروندان افغانستان وبسایت رسمی حزب شهروندان افغانستان
دولت در تعریف مدرن، دارای مولفههای اساسی است که آن را از دیگر گروههای اجتماعی و مدنی مثل انجمنها، نهادهای آموزشی و مراکز دینی از یک طرف و گروههای سیاسی مثل احزاب سیاسی، شوراهای و تشکلهای سیاسی از جانب دیگر، متمایز میسازد. عناصر چهارگانه مردم، سرزمین، حکومت و حاکمیت از مولفههای است که به اعتقاد اندیشمندان سیاسی در صورت فقدان هر یک از آنها موجودیت دولت منتفی خواهد بود. با اینکه این مولفهها چند سده پیشینه دارند ولی شرایط کشور ما ایجاب بازخوانی آنها را دارد.با بازخوانی چهار عنصر دولت، میتوان فهم کرد که در افغانستان اساسا نهادی به نام دولت وجود دارد یا نه.
۱. مردم
از آنجایی که دولت یک نهاد بشری است، شهروندان اولین عنصر اساسی آن است. به عبارت دیگر جمعیت یکی از مصالح فیزیکی انکارناپذیر ساختاری به نام دولت است. سرزمین خالی از سکنه را نمیتوان دولت نامید. در طی دو سه قرن اخیر همزمان با تطور ماهیت دولت مدرن، مفاهیم مرتبط با آن نیز متحول گردیده است. روزگاری مردم رعیت تلقی میشدند و حاکمان آنها را به عنوان سرباز وظیفه، پیشخدمت، دهقان و مواد سوخت در راستای سعادت و خشو بختی خود در خدمت گرفتند. اما با دگرگونی ماهیت دولت از مخدوم به خادم، مفهوم مردم نیز از رعیت به شهروند تغییر کرد و مشروعیت دولت و نظام سیاسی دایر مدار رضایت و اقبال شهروندان گردید.
تعامل گروهی که قدرت را در کشور به دست گرفته است با مردم از جنس تعامل پیشا مدرن و یا حد اکثر مستبدان قرن نوزده است. با این تفاوت که حاکمان مستبد قرن نوزده و اوایل قرن بیست که دولتسازی و مدرنیته را رهبری میکردند، منور الفکر نامیده میشدند چون مردم را با قوه قهریه به سمت مدرنیته حرکت میدادند و دولت را با استندردهای جدید عیار میساختند. اما طالبان مردم را با قوه قهریه به سمت قهقرا رجعت میهند. طالبان آشکارا از مردم و نخبگان سیاسی، بیعت میخواهند به منظور اینکه به برای بازگشت به نظم قرون وسطایی تمکین کنند. از جانب دیگر طالبان به رغم دعوت ظاهری از نخبگان برای بازگشت به وطن، در عمل با اعمال فشار، محدودیت و خشونت، کشور را به جغرافیایی خالی از سکنه اگرنه، خالی از نخبه تبدیل میکنند.
۲. جغرافیا
قلمرو جغرافیایی دومین عنصر فیزیکی و اساسی نهاد دولت است. مفهوم مدرن قلمرو شامل زمین، آب و فضای هوایی میشود. نکته اساسی در این زمینه این است که شهروندان از طریق سکونت در قلمرو مشترک با همدیگر متصل میگردند و از ترکیب این دو عنصر فیزیکی ابعاد مادی نهاد دولت شکل میگیرند. در افغانستان پس از ۲۰۲۱ شاهد جابجایی و مهندسی دموگرافیک هستیم؛ دستهای وارد و دستهای اخراج میگردند. طی این مدت نمادهای هویتی کهن مثل زبان فارسی حذف و نمادهای دیگر تحمیل گردیده است، تبعیض سیستماتیک قومیتی، جنستی و زبانی نه تنها اتصال و همزیستی مسالمتآمیز ساکنان قلمرو مشترک را آسیب رسانده که با غیریتسازی خصمپندار رادیکال، خطر دشمنی اقوام با هم برادر افزایش یافته است.
۳. حکومت
حکومت به عنوان سازمان سیاسی، یکی دیگر از مولفههای اساسی دولت از بعد سیاسی و معنوی است. جمعیت ساکن در یک قلمرو بدون سازماندهی سیاسی و ایجاد حکومت نمیتوانند دولت را شکل دهند. به تعبیر گارنر از دانشمندان سیاسی، حکومت آژانسی است که پالیسیهای مشترک را تعیین و امور مشترک را تنظیم و مدیریت میکند. به عبارت دیگر خواست و اقدامات دولت از طریق حکومت انجام میشود. آنچه در افغانستان جریان دارد در تضاد با این خصوصیت است؛ نه پالیسی مشترک ساخته میشود و نه امور مشترک تنظیم میشود. آنچه جریان دارد سیاستگذاری انحصاری و پیشا مدرن یک گروه است که نه خط مشیها و نه اقدامات شان امور مشترک شهروندان و نخبگان کشور محسوب میشوند.
۴. حاکمیت
مهمترین خصوصیتی که دولت را از دیگر نهادهای مشابه متمایز میسازد، حق اعمال حاکمیت است. حاکمیت مظهر مرجعیت فائقه است که بالاتر از آن ارادهای در یک قلمرو وجود ندارد. از این رو حاکمیت به معنای استقلال در بعد بیرونی و برترین مرجع اعمال کننده قدرت در عرصه داخلی، فهم میشود. با وجود اینکه در عصر جهانی شدن استحکام حاکمیت دولت در برابر دیگر دولتها و سازمانهای ملی و بین المللی کمرنگ شده است، همچنان یکی از عناصر سیاسی و معنوی قوامبخش دولت به شمار میرود. با توجه به این شاخص نیز در افغانستان کنونی و البته که در چند دهه اخیر، اراده نمایندگان برخواسته از متن مردم مرجعیت فائقه را نداشته و ندارد بلکه تحت تأثیر اراده و خطدهی خارجیها مناسبات بیرونی تعیین و اعمال حاکمیت در درون صورت میگیرد.
با نگاهی گذرا و بازخوانی فشرده مولفههای اساسی دولت، روشن میشود که با بازگشت سلطه طالبان به نام امارت اسلامی، هیچ یکی از عناصر قوامبخش دولت حتی جغرافیا و قلمرو به معنای که عالمان دانش سیاسی تبیین میکنند، وحود ندارد. بنابراین اداره گروه طالبان اصلا دولت به مفهوم مدرن نیست تا زمینههای کسب مشروعیت آن در سطح ملی و بین المللی فراهم باشد.
