گزارش از پنج سال حکومت طالبان در افغانستان و استمرار نقض حقوق بشر

 کمیته صلح و حقوق بشر حزب شهروندان افغانستان، گزارش تحلیلی درباره نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر در پنج سال حاکمیت طالبان تهیه کرده است. این گزارش، تصویری مستند از وضعیت حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه می‌دهد و بر ضرورت پاسخ‌گویی عاملان نقض حقوق بشر و اقدام مسئولانه جامعه جهانی تأکید می‌کند. گزارش کامل را در ادامه بخوانید.

مدیریت وب‌سایت و صفحات اجتماعی

پانزدهم آگست ۲۰۲۶ مصادف با پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است. طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱
پس از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وارد کابل شدند و کنترول سیاسی و نظامی تقریباً سراسر کشور
را به دست گرفتند.
پنج سال پس از آن، افغانستان با یکی از شدیدترین «بحران‌های حقوق بشری» جهان مواجه است. سازمان ملل
متحد و نهادهای معتبر حقوق بشری بارها درباره محدود شدن آزادی‌های مدنی، سرکوب مخالفان و اقلیتهای مذهبی،
بازداشت و شکنجه، محدودیت رسانه‌ها و خصوصاً حذف سیستماتیک زنان و دختران از آموزش، کار و زندگی
عمومی هشدار داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در ارزیابی پنج‌ساله خود می‌گوید طالبان طی این پنج سال، محدودیت‌های
گسترده‌ای را بر زنان و دختران اعمال کرده‌اند و در سال ۲۰۲۵ نیز سرکوب را عمیق‌تر کرده‌اند. یوناما نیز تا سال
۲۰۲۶ به‌طور مستمر موارد نقض حقوق بشر، از جمله بازداشت خودسرانه، مجازات‌های بدنی، اعدام و نقض حقوق
زنان را مستند کرده است.
بنابراین، آنچه را که میتوان از وضعیت فعلی افغانستان دریافت کرد، «بحران عمیق بشری» است که به صورت
مستقمر در حال افزایش است.
در کنار نقض حقوق بشر به صورتهای فوق الذکر، این گروه، اقدام به نقض «حقوق مالکیت» اقلیتها و به صورت
خاص، هزاره ها کرده اند؛ اعم از اینکه مستقیماً دخالت دشته یا با حمایت از گروههای مسلح و کوچی چنین اقدامی را
کرده اند که در هر دو صورت، تهدیدی جدی علیه حقوق اقلیتها و خصوصاً مردم هزاره در افغانستان به شمار میرود.
بخش اول: مهمترین موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان
۱. نقض گسترده حقوق زنان و دختران
مهم‌ترین و گسترده‌ترین بخش نقض حقوق بشر در افغانستان طی پنج سال گذشته، مربوط به زنان و دختران است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، مجموعه‌ای از فرمان‌ها، مقررات و محدودیت‌ها را علیه زنان وضع کردند. این
محدودیت‌ها به مرور از آموزش و اشتغال فراتر رفت و به پوشش، رفت‌وآمد، حضور در اماکن عامه، فعالیت‌های
اجتماعی، رسانه‌ها و زندگی خانوادگی نیز گسترش یافت. به نحوی که در حال حاضر افغانستان تنها کشور جهان است
که دختران در آن، از تحصیل در صنوف بالاتر از ششم و زنان از تحصیل دانشگاهی محروم هستند. بیش از ۲.۴
میلیون دختر افغان به دلیل ممنوعیت آموزش بالاتر از دوره ابتدایی (از صنف ششم به بعد) از تحصیل محروم مانده‌اند.
بر اساس احصائیه های منتشرشده تا آگست ۲۰۲۶، حدود نیمی از زنان گفته‌اند که فقط یک یا دو بار در ماه از خانه
خارج می‌شوند. حدود سه‌چهارم زنان نیز گفته‌اند که بدون همراهی یک مرد، احساس امنیت نمی‌کنند. در همین
گزارش، تنها حدود ۷ درصد زنان مورد بررسی، دارای وظیفه گزارش شده‌اند. این احصائیه نشان می‌دهد که
محدودیت‌ها صرفاً چند قانون جداگانه نیستند، بلکه به یک نظام گسترده از محدودیت اجتماعی و اقتصادی علیه زنان
تبدیل شده‌اند. 1
۲. ممنوعیت آموزش دختران
طالبان در مارچ ۲۰۲۲ اجازه بازگشایی مکاتب دخترانه را از صنف ششم به بالا ندادند. در دسمبر همان سال نیز
تحصیل زنان در دانشگاه‌ها ممنوع شد. در نتیجه، نسل جدیدی از دختران، از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.
این سیاست یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر در افغانستان است؛ زیرا حق آموزش از حقوق اساسی
شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل است. ممنوعیت آموزش پیامدهایی فراتر از مکتب دارد. دخترانی که از تحصیل محروم
می‌شوند، در آینده با فرصت‌های بسیار کمتری برای اشتغال، استقلال اقتصادی و مشارکت اجتماعی مواجه خواهند
شد. همچنین خطر ازدواج زودهنگام و وابستگی اقتصادی افزایش می‌یابد. همچنین، طالبان، از این طریق، زمینه جذب
دختران را در مدارس مذهبی افزایش داده اند که از این طریق، کودکان را شستشوی مغزی داده و موضوعات تندروانه
را منتشر میکنند.
گزارش‌های سازمان ملل و رسانه‌های معتبر در سال ۲۰۲۶ همچنان تأیید می‌کنند که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر
از دوره ابتدایی و ممنوعیت تحصیلات دانشگاهی زنان ادامه دارد و هیچ تاریخی مشخصی نیز برای پایان آن، وجود
ندارد. 2

۳. حذف زنان از بازار کار
طالبان طی پنج سال گذشته محدودیت‌های شدیدی بر اشتغال زنان وضع کرده‌اند. بسیاری از زنان شاغل در ادارات
دولتی مجبور به خانه‌نشینی شدند. محدودیت‌ها بعداً به سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل نیز گسترش یافت.
در آپریل ۲۰۲۳ طالبان کار زنان افغان برای سازمان ملل را نیز ممنوع کردند. این تصمیم تأثیر مستقیمی بر
فعالیت‌های بشردوستانه داشت؛ زیرا زنان کارمند برای دسترسی به زنان و خانواده‌ها در بسیاری از مناطق ضروری
هستند.
یوناما در گزارش‌های خود بارها نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار داده است. محروم کردن زنان از کار علاوه بر
نقض حق اشتغال، وابستگی اقتصادی زنان به خانواده یا مردان را افزایش داده و در شرایط فقر اقتصادی افغانستان،
آسیب‌پذیری زنان و کودکان را بیشتر کرده است.
۴. محدودیت آزادی رفت‌وآمد زنان
یکی از ویژگی‌های مهم سیاست طالبان، افزایش محدودیت بر آزادی رفت‌وآمد زنان است. زنان در بسیاری از موارد
برای سفر یا استفاده از خدمات مختلف با الزام همراه داشتن محرم مرد مواجه شده‌اند. در برخی مناطق، زنان بدون
رعایت مقررات پوشش یا بدون محرم از دریافت برخی خدمات محروم شده‌اند. یوناما در گزارش‌های خود مواردی را
ثبت کرده است که زنان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر طالبان از دسترسی به برخی خدمات عامه، مراکز صحی یا
ادارات منع شده‌اند. در گزارش یوناما درخصوص سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ نیز مواردی ثبت شده که زنان بدون
پوشش مورد نظر طالبان از دسترسی به شفاخانه‌ها، مراکز صحی، ادارات حکومتی و برخی مکان‌های دیگر عامه
جلوگیری شده است. 3
۵. قانون امر به معروف و نهی از منکر
در سال ۲۰۲۴ طالبان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را رسمی کردند. 4 این قانون محدودیت‌های قبلی علیه
زنان را گسترده‌تر کرد و اختیارات وزارت «امر به معروف» را افزایش داد. محدودیت‌ها شامل مواردی مانند پوشش
زنان، رفت‌وآمد، روابط اجتماعی، رسانه‌ها و رفتار در فضای عامه است. یکی از موارد بسیار بحث‌برانگیز،
محدودیت مربوط به صدای زنان در فضای عامه بود. یوناما در آگست ۲۰۲۴ هشدار داد که این قانون محدودیت‌های
«از پیش غیرقابل قبول» علیه زنان و دختران را تشدید می‌کند. 5 همچنین گزارش تفصیلی یوناما درباره «نظارت
اخلاقی» نشان می‌دهد که از آگست ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۴ موارد متعددی از نقض حقوق بشر در روند اجرای این
سیاست‌ها ثبت شده است.
۶. توقیف خودسرانه و شکنجه
یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری در افغانستان، وضعیت توقیف‌شدگان است. یوناما در گزارشی که در
سپتمبر ۲۰۲۳ منتشر کرد اعلام کرد که طی دوره جنوری ۲۰۲۲ تا جولای ۲۰۲۳ بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق
بشر در ارتباط با توقیف‌ها و دستگیری‌ها مستند شده است که تقریباً نیمی از موارد شامل شکنجه یا رفتار ظالمانه،
غیرانسانی یا تحقیرآمیز بوده است. روش‌های شکنجه که گزارش‌شده، شامل این موارد هستند: ضرب‌وشتم؛ خفگی؛
آویزان کردن از سقف؛ شوک الکتریکی؛ تهدید؛ و سایر اشکال بدرفتاری. البته، یوناما تأکید کرده بود که میزان واقعی
نقض حقوق بشر احتمالاً بیشتر از موارد مستندشده است، زیرا بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از انتقام حاضر به
گزارش دادن نیستند. 6
۷. قتل اعضای حکومت و نیروهای امنیتی پیشین
یکی از وعده‌ها و تعهدات مهم طالبان پس از تصرف کابل، اعلام «عفو عمومی» برای کارکنان حکومت و نیروهای
امنیتی جمهوری پیشین بود. اما سازمان ملل موارد متعددی از قتل، توقیف خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با اعضای
حکومت و نیروهای امنیتی سابق را ثبت کرده است. در آگست ۲۰۲۳، یوناما اعلام کرد که از زمان بازگشت طالبان بهقدرت تا جولای ۲۰۲۳، بیش از ۲۰۰ مورد قتل فراقضایی اعضای سابق نیروهای امنیتی و کارکنان حکومت پیشین را
ثبت کرده است. یوناما در همان گزارش تأکید کرد که این موارد با وعده عفو عمومی طالبان در تضاد است. 7
این گزارش یکی از مهم‌ترین مواردی است که نشان می‌دهد اعلام عفو عمومی به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت اعضای
حکومت سابق نبوده است.
۸. آزادی بیان و سرکوب منتقدان
پس از بازگشت طالبان، فضای آزادی بیان در افغانستان به‌شدت محدود شده است. خبرنگاران، فعالان مدنی، منتقدان
حکومت و افرادی که درباره سیاست‌های طالبان اعتراض کرده‌اند با خطر توقیف، تهدید، شکنجه یا فشار مواجه
بوده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۲۵ خود اعلام کرد که طالبان در سال ۲۰۲۴ فشار بر خبرنگاران و منتقدان را
افزایش داده‌اند که در سال‌های بعد نیز این روند ادامه پیدا کرده است؛ چنانکه در سال ۲۰۲۵ محدودیت‌های بیشتری
بر رسانه‌ها تطبیق شد و گزارش درباره برخی موضوعات سیاسی، امنیتی و موارد نقض حقوق بشر با محدودیت
بیشتری مواجه گردید. 8
۹. وضعیت رسانه‌ها
افغانستان پیش از بازگشت طالبان دارای صدها رسانه، شبکه تلویزیونی، رادیو و رسانه آنلاین فعال بود. پس از
۲۰۲۱، بخش بزرگی از این فضای رسانه‌ای کوچک شد یا از بین رفت. رسانه‌ها تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار
گرفتند و خبرنگاران با محدودیت‌های گسترده مواجه شدند. یوناما در نوامبر ۲۰۲۴ گزارش اختصاصی‌ای درباره
آزادی رسانه‌ها منتشر کرد. این گزارش مواردی از فشار، بازداشت و محدودیت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها را مستند
کرده است که سبب نگرانی قابل توجه در زمینه فعالیت رسانه ها است. 9
۱۰. سرکوب اعتراضات زنان
پس از ممنوعیت آموزش و محدودیت‌های اجتماعی، زنان افغانستان بارها در شهرهای مختلف علیه سیاست‌های
طالبان اعتراض کردند. اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز بودند و خواسته‌هایی مبتنی بر حقوق بنیادین انسانی داشتند، از
جمله: حق آموزش؛ حق کار؛ آزادی؛ حق مشارکت اجتماعی؛ و لغو محدودیت‌های طالبان. اما برخی از این اعتراضات
با توقیف و تهدید معترضان مواجه شد. بسیاری از زنان معترض مجبور شده‌اند هویت خود را مخفی کنند یا از
افغانستان خارج شوند.
این وضعیت نشان می‌دهد که محدودیت‌های طالبان تنها از طریق قوانین رسمی تطبیق نمی‌شود، بلکه از طریق فشار
امنیتی بر کسانی که علیه این سیاست‌ها اعتراض می‌کنند نیز ادامه می‌یابد.
۱۱. مجازات‌های بدنی
طالبان اجرای مجازات‌های بدنی را دوباره در افغانستان رواج داده‌اند. شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در حضور
مردم اجرا می‌شوند. این مجازات‌ها در موارد مختلف برای جرایمی مانند روابط خارج از ازدواج، سرقت یا سایر
جرایم اعمال شده‌اند. یوناما در گزارش‌های خود درباره استفاده از مجازات‌های بدنی و اعدام‌های علنی ابراز نگرانی
کرده است. این مسئله از نظر حقوق بشر اهمیت دارد؛ زیرا ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا
تحقیرآمیز از اصول اساسی حقوق بین‌الملل است.
۱۲. اعدام‌های علنی
طالبان پس از بازگشت به قدرت اجرای حکم اعدام را از سر گرفتند. برخی از اعدام‌ها در حضور مردم و در
استادیوم‌ها یا مکان‌های عامه اجرا شده‌اند. نهادهای حقوق بشری با اصل مجازات اعدام مخالفت دارند و خصوصاً
درباره افغانستان نگرانی بیشتری مطرح است؛ زیرا نظام قضایی تحت حاکمیت طالبان از نظر استقلال، حق دفاع،
دسترسی به وکیل و تضمین دادرسی عادلانه با مشکلات جدی مواجه است. گزارش دبیرکل سازمان ملل در فبریوری
۲۰۲۶ نیز ادامه مواردی مانند مجازات‌های بدنی، اعدام‌های علنی و توقیف‌های خودسرانه را در میان نگرانی‌های حقوق بشری افغانستان قرار داده است که این موضوعات در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز
آمده است. 10
۱۳. اقلیت‌های قومی و مذهبی
افغانستان جامعه‌ای متنوع از نظر قومی و مذهبی است. هزاره‌ها و شیعیان در سال‌های گذشته بارها هدف حملات
گروههای تندرو قرار گرفته‌اند که غالباً داعش خراسان مسئولیت آنها را به عهده گرفته است. در اینجا دو نوع مسئولیت
وجود دارد: اول، حملاتی که مستقیماً توسط گروه‌های مسلح مانند داعش خراسان انجام می‌شود؛ دوم، مسئولیت
حکومت طالبان برای حفاظت از شهروندان و جلوگیری از تبعیض و خشونت. طالبان مسئولیت حفظ امنیت در کشوری
را که کنترول آن را در دست دارند، بر عهده دارند. بنابراین، حتی در مواردی که عامل حمله داعش است، مسئله
توانایی یا اراده حکومت برای محافظت از اقلیت‌ها نیز مطرح می‌شود. با اینحال، علاوه بر رفتارهای تبعیض آمیز و
همراه خشونت، گزارشهای متعددی وجود دارد که طالبان بر شیعیان اسماعیلیه فشار وارد میکنند که آنها تغییر مذهب
بدهند که این موضوع نیز نقض حق بر آزادی مذهبی است. 11
۱۴. خشونت علیه زنان و دسترسی به عدالت
محدودیتها علیه زنان تنها به آموزش و اشتغال محدود نشده است. نهادهای حقوق بشری درباره دشوارتر شدن دسترسی
زنان به عدالت و حمایت قانونی نیز هشدار داده‌اند. در چنین شرایطی، زنی که قربانی خشونت خانگی، ازدواج اجباری
یا سایر اشکال خشونت شود، ممکن است امکان محدودی برای مراجعه مستقل به نهادهای قضایی یا حمایتی داشته باشد.
یوناما در سال ۲۰۲۳ گزارشی درباره نحوه رسیدگی مقامات طالبان به شکایات مربوط به خشونت جنسیتی علیه زنان و
دختران منتشر کرد که نشان از نگرانی های عمیق دارد. 12
۱۵. ازدواج اطفال و مقررات جدید
در سال ۲۰۲۶ عفو بین‌الملل درباره یک مقرره جدید طالبان هشدار داد که به گفته این سازمان می‌تواند زمینه قانونی
بیشتری برای ازدواج اطفال ایجاد کند. عفو بین‌الملل این مقرره را بخشی از روند گسترده‌تر تضعیف حقوق زنان و
دختران دانست. این موضوع در ارتباط با نقض حقوق بشر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا محرومیت دختران از مکاتب،
محدودیت اشتغال و افزایش ازدواج زودهنگام می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. 13

بخش دوم: تصرف زمین، تخلیه اجباری و جابجایی اقلیتها، تحت حاکمیت طالبان
از آگست 2021 تا آگست 2026، یکی از ابعاد مهم نقض حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان، تصرف زمین، تخلیه
اجباری املاک و جابجایی، خصوصاً نسبت به مردم متعلق به قومیت هزاره است؛ زیرا روند حل اختلافات زمین با
بی‌طرفی، شفافیت، حاکمیت قانون و همراه با حق دفاع و جبران خسارت، نیست که گزارش‌های سازمان ملل نشان
می‌دهند که در موارد متعدد، این تضمین‌ها وجود نداشته و اقلیت‌ها، از جمله هزاره‌ها، به‌طور نامتناسب از پیامدهای
این روند آسیب دیده‌اند.
یکی از رفتارهای ضدحقوق بشری صورت گرفته علیه اقلیتها و خصوصاً هزاره ها، اجبار آنها به ترک زمین و
تصرف زمینهای آنها توسط طرفداران طالبان و کوچی ها است که «ریچارد بنت»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در
امور حقوق بشر افغانستان نیز به این موضوع پرداخته است. گزارشگر ویژه در گزارش سال ۲۰۲۳ خود صراحتاً
اعلام کرد که از آگست ۲۰۲۱ گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره الگوی تخلیه اجباری و تصرف زمین بر اساس
قومیت یا وابستگی سیاسی دریافت کرده است. در این گزارش آمده است که منازعات مربوط به زمین و چراگاه ها،
خصوصاً بین جوامع یکجانشین و کوچی‌های کوچ‌نشین، پس از تسلط طالبان تشدید شده است. مهم‌تر از آن، گزارش
سازمان ملل می‌گوید: با حمایت طالبان، کوچی‌ها و دیگر گروه‌های قدرتمند در برخی مناطق از زور برای تصرف
زمین استفاده کرده‌اند و این اقدامات در مواردی به درگیری مسلحانه با ساکنان محلی انجامیده است. گزارش همچنین
می‌گوید حدود ۱۰۰۰ خانواده از چندین روستا در ولایت دایکندی از سپتامبر ۲۰۲۱ به بعد به‌زور از زمین‌های خود
رانده و آواره شده‌اند. 14

بر اساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل و گزارش دیده‌بان حقوق بشر، دست‌کم ۲۸۰۰ هزاره از ۱۵
روستا در ولایت‌های دایکندی و ارزگان مجبور به ترک خانه و زمین خود شدند. این خانواده‌ها در بسیاری موارد تنها
چند روز برای ترک خانه‌هایشان فرصت داشتند. گزارش سازمان ملل می‌گوید افرادی که برای اعتراض یا درخواست
تحقیق درباره این تخلیه‌ها اقدام کردند نیز با برخورد امنیتی مواجه شدند. 15 دیده‌بان حقوق بشر نیز در اکتبر ۲۰۲۱ این
اخراج‌ها را مستند کرد و گفت طالبان و نیروهای وابسته به آنها در چند ولایت، ساکنان را به زور از زمین‌هایشان
بیرون کرده‌اند و در برخی موارد زمینهای مذکور، برای واگذاری به حامیان طالبان در نظر گرفته شده اند. دیده‌بان
حقوق بشر این اقدامات را در مصادیقی از مجازات جمعی و نقض جدی حقوق بشر توصیف کرده است. 16
دایکندی یکی از مناطق مهم هزاره‌نشین افغانستان است و در گزارش‌های مختلف حقوق بشری نام آن به‌طور
مکرر در ارتباط با زمین و تخلیه اجباری آمده است. گزارش سازمان ملل می‌گوید حدود ۱۰۰۰ خانواده از چندین
روستا در دایکندی از سپتامبر ۲۰۲۱ به بعد از زمین‌های خود رانده شدند. 17 این مسئله صرفاً به از دست دادن خانه
محدود نبود؛ زیرا برای بسیاری از خانواده‌ها، زمین به عنوان منبع اصلی عایدات، محل کشت و محل نگهداری احشام
و اساس معیشت خانواده است. بنابراین اخراج از زمین در بسیاری موارد هم‌زمان به معنای از دست دادن مسکن،
دارایی، عایدات و امنیت غذایی بوده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل تصریح کرده است که چنین تخلیه‌هایی
می‌تواند به از دست دادن معیشت و جابه‌جایی اجباری منجر شود.
ارزگان نیز از مناطقی است که در گزارش‌های حقوق بشری مکرراً مطرح شده است. در سپتمبر ۲۰۲۱، صدها
خانواده هزاره از منطقه گیزاب و مناطق مجاور دایکندی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. دیده‌بان حقوق بشر
گزارش کرد که این اخراج‌ها با تهدید و بدون فراهم کردن فرصت کافی برای ارائه ادعاهای قانونی مالکیت انجام شده
است. گزارش‌های بعدی نیز از ادامه منازعات زمین و چراگاه میان هزاره‌ها و کوچی‌ها در ارزگان خبر داده‌اند. در
سال ۲۰۲۳، گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش تنش‌ها در ارزگان خاص و گزارش‌هایی درباره تخریب مزارع،
جابه‌جایی اجباری جوامع هزاره و کشته شدن افراد خبر داد.
همچنین، دیده بان حقوق بشر در سال 2021 گزارش داده است که در منطقه قبات الاسلام مزار شریف، افراد مسلح
با همکاری نیروهای امنیتی طالبان خانواده های هزاره را مجبور به ترک خانه های خود کرده اند. برخی خانواده ها
گفته اند که فقط سه روز برای تخلیه فرصت داشته اند. با آنکه مقامات طالبان ادعا کرده اند که اخراجها براساس حکم
محکمه انجام شده است، اما ساکنان ادعا دارند که زمینها از دهه 1970 در اختیار آنها بوده است. 18 البته، ماهیت اختلاف
در نقض حقوق بشر اهمیت زیاد ندارد، آنچه مهم است فقدان «روند قضایی عادلانه» است که امکان اثبات مالکیت و
دفاع از حقوق را از اشخاص، سلب کرده است. حتی اگر ادعای مالکیت یک طرف قوی باشد، اخراج افراد بدون
دادرسی عادلانه، با تهدید، خشونت و مصادره اموال و محروم کردن آنها از حق اعتراض، مصادیق نقض حقوق بشر
به شمار میروند.
همچنین، امارتی اعلام شدن زمینها بدون دادرسی عادلانه و شفاف، زمینه تسلط بر زمینهای خصوصاً اقلیتها را
فراهم کرده است. نمونه آن «منطقه نوآباد» غزنی است. طالبان اسناد مالکین و ساکنین را «فاقد اعتبار» اعلام کرده و
از آنها خواسته اند که خانه های خویش را ترک کنند. امارتی اعلام کردن زمینها براساس دادرسی های غیرشفاف و
کمیسیونهای حل و فصل کننده که فاقد جنبه های بیطرفی دادرسی هستند، آثار منفی بر اقلیتها در شرایط شکننده دارد. 19
در ادامه تصاحب زمین، در سپتمبر 2024 گزارشهایی مبنی بر جابجایی دهها خانواده هزاره نشین، در ارتباط با
ادعاهای کوچی ها مطرح گردیده است که که بعد از اخراج ساکنین، زمینهای زراعتی و چراگاههای خانواده های
اخراج شده به کوچی ها واگذار گردیده است که این مورد در گزارش اطلاعات کشور اروپا ثبت شده است. در
جدیدترین موارد، قضیه «روستای رشک» در ولسوالی پنجاب بامیان است که گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که
محکمه طالبان، به نفع کوچی ها رأی صادر کرده است. سپس، اموال خانواده ها را به بیرون انداخته اند و دروازه ها را
قفل زده اند که سبب بی خانمای حدود 25 خانواده شده است که در گزارش اتحادیه اروپا درج شده است. در مواردی که
ساکنین در برابر کوچی ها مقاومت کرده اند، با فشار و اجبار از آنها تعهد گرفته شده است. 20
این موضوع در گزارشهای «آژانس پناهندگی اتجادیه اروپا (EUAA) در فبریوری 2026 تصریح شده و مورد
استناد قرار گرفته است که تصمیمات در ارتباط با امارتی اعلام شدن املاک مردم، با فقدان شفافیت و تضمینهای حقوقی
همراه است. 21