Afghanistan Citizens Party
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
پانزدهم اگوست؛ روز فروپاشی جمهوریت، بازگشت استبداد و ضرورت تأسیس یک بدیل ملی، دموکراتیک و شهروندمحور
پانزدهم اگوست ۲۰۲۱ تنها روز سقوط نظام جمهوری اسلامی افغانستان یا انتقال قدرت از یک گروه به گروه دیگر نبود؛ این روز، نقطه فروپاشی یک نظم سیاسی، شکست یک پروژه بیستساله جامعهجهانی و مردم افغانستان و آغاز دور تازهای از استبداد دینی، تبعیض، محرومیت و انزوای افغانستان بود. در این روز، نظامی که با همه کاستیها و ناکامیهایش بر قانون اساسی، انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت نسبی شهروندان استوار بود، در نتیجه فساد ساختاری، انحصار قدرت، قومیسازی نهادهای دولتی، فقدان رهبری مسئول، معاملههای پنهانی و خروج غیرمسئولانه جامعه جهانی فروپاشید و کشور بار دیگر به حاکمیت یک گروه مسلح و ایدئولوژیک سپرده شد.
اکنون، پنج سال پس از آن رویداد تلخ، افغانستان نهتنها به ثبات، امنیت انسانی و مشروعیت سیاسی دست نیافته، بلکه به زندانی بزرگ برای میلیونها شهروند، بهویژه زنان، دختران، اقوام تحت ستم، پیروان مذاهب مختلف، روشنفکران، خبرنگاران، فعالان مدنی و نیروهای سیاسی تبدیل شده است.
طالبان در این پنج سال نشان دادهاند که نه ارادهای برای اصلاح دارند، نه ظرفیت دولتداری مسئولانه و نه اعتقادی به مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشان. حکومت این گروه بر رضایت عمومی، قانون، انتخابات و اراده شهروندان استوار نیست؛ بلکه بر زور، سرکوب، انحصار قومی و مذهبی و قرائتی افراطی از دین تکیه دارد. از همینرو، حاکمیت طالبان فاقد مشروعیت مردمی، قانونی و بینالمللی است و نباید بهعنوان اراده سیاسی مردم افغانستان به رسمیت شناخته شود.
طالبان زنان و دختران را بهصورت سازمانیافته از آموزش، کار، آزادی رفتوآمد، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه عمومی محروم کردهاند. این سیاستها مجموعهای از تصمیمهای پراکنده نیست، بلکه نظامی هدفمند برای حذف زنان از جامعه و تبدیل آنان به شهروندان بیصدا و بیاختیار است. چنین وضعیتی مصداق روشن تبعیض ساختاری، آزار و آپارتاید جنسیتی است و باید با مسئولیتپذیری جدیتر جامعه جهانی مواجه شود.
همزمان، هزارهها، شیعیان و دیگر اجتماعات آسیبپذیر همچنان با تبعیض، کوچ اجباری، غصب زمین، فشار مذهبی، حذف از ساختار قدرت، محدودیتهای آموزشی و حملات هدفمند روبهرو هستند. سیاست طالبان در برابر تنوع قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی افغانستان، نه سیاست همزیستی، بلکه سیاست یکسانسازی اجباری و حذف تدریجی تفاوتهاست. افغانستان اما ملک انحصاری هیچ قوم، مذهب، زبان، منطقه یا گروه سیاسی نیست؛ این کشور خانه مشترک همه شهروندان آن است.
حزب شهروندان افغانستان تأکید میکند که امنیت به معنای خاموشساختن صدای مردم و نبود گزارش آزاد از خشونت نیست. جامعهای که در آن زنان از حق تحصیل محروماند، شهروندان از ترس بازداشت و شکنجه سکوت میکنند، رسانهها تحت سانسور قرار دارند، اقوام و مذاهب به حاشیه رانده میشوند و میلیونها انسان برای یافتن آیندهای امن کشور را ترک میکنند، جامعهای امن و باثبات نیست. سکوت قبرستانی را نمیتوان امنیت نامید.
در کنار محکومیت حاکمیت طالبان، باید با صداقت پذیرفت که فروپاشی پانزدهم آگست فقط محصول پیشروی این گروه نبود. فساد گسترده، انحصار قدرت، بیعدالتی، ضعف نهادهای دولتی، وابستگی شدید به کمکهای خارجی، فاصلهگرفتن رهبران از مردم و تبدیل جمهوریت به ابزار تأمین منافع حلقههای محدود، زمینههای داخلی سقوط را فراهم ساخت. رهبران جمهوریت و حامیان بینالمللی آن باید در برابر تصمیمها، اشتباهات و معاملههایی که به این فاجعه انجامید، پاسخگو باشند.
با این حال، شکست جمهوریت به معنای شکست ارزشهای جمهوری، دموکراسی و حقوق شهروندی نیست؛ همانگونه که سلطه طالبان به معنای پذیرش اجتماعی تفکر طالبانی نیست. مردم افغانستان همچنان خواهان آزادی، عدالت، برابری، آموزش، امنیت، حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشتاند. مقاومت شجاعانه زنان، ایستادگی خانوادههای قربانیان، تلاش خبرنگاران، فعالان مدنی، دانشگاهیان و نسل جوان در داخل و خارج کشور نشان میدهد که جامعه افغانستان تسلیم استبداد نشده و نمیشود.
حزب شهروندان افغانستان بر این باور است که خروج از بحران کنونی نه از مسیر معامله پنهانی با طالبان، نه از طریق بازتولید چهرهها و ساختارهای ناکام گذشته و نه با بازگشت به منازعات قومی و تنظیمی ممکن است. افغانستان به یک بدیل سیاسی جدید، فراگیر، دموکراتیک و شهروندمحور نیاز دارد؛ بدیلی که بر برابری حقوقی همه شهروندان، توزیع عادلانه قدرت، کثرتگرایی، عدالت اجتماعی، تمرکززدایی، انتخابات آزاد و پذیرش تنوع قومی، مذهبی، زبانی و جنسیتی استوار باشد.
در همین راستا، حزب شهروندان افغانستان خواستار اقدامات زیر است:
هرگونه تعامل جامعه جهانی با طالبان باید مشروط، شفاف و مبتنی بر معیارهای مشخص حقوق بشری و سیاسی، بهویژه بازگشایی بدون قیدوشرط مکاتب و دانشگاهها با معیارهای بینالمللی و مدرن به روی دختران، تأمین حق کار زنان، توقف سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی باشد.
۲. تا زمانی که یک حکومت مشروع، فراگیر و برخاسته از اراده آزاد مردم تشکیل نشده است، طالبان نباید به رسمیت شناخته شوند و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد نباید به این گروه واگذار شود.
۳. سازوکارهای بینالمللی مستندسازی، تحقیق و پاسخگویی درباره نقض حقوق بشر، آزار جنسیتی، کوچ اجباری، غصب زمین و حملات هدفمند علیه هزارهها، شیعیان و سایر اجتماعات آسیبپذیر تقویت گردد و بصورت عاجل جلو غصب و کوج اجباری هزارهها و شیعیان گرفته شود.
۴. نیروهای سیاسی، مدنی، زنان، جوانان، اقوام، مذاهب و جریانهای فکری افغانستان باید گفتوگویی فراگیر را برای تدوین نقشه راه گذار از حاکمیت طالبان و تأسیس نظام آینده آغاز کنند.
۵. هیچ فرد، جریان یا ائتلافی حق ندارد بدون برخورداری از نمایندگی واقعی، درباره سرنوشت مردم افغانستان پشت درهای بسته با طالبان یا قدرتهای خارجی معامله کند.
۶. حکومت آینده افغانستان باید بر پایه قانون اساسی دموکراتیک، تفکیک قوا، استقلال دستگاه قضایی، انتخابات آزاد، آزادی بیان، حقوق برابر زنان و مردان با نگاه شهروندی و تضمین مؤثر حقوق اقوام و مذاهب شکل گیرد.
۷. ساختار قدرت باید از تمرکز افراطی خارج شود و زمینه مشارکت واقعی مردم در اداره محلی و تصمیمگیری سیاسی فراهم گردد؛ زیرا بازتولید نظام متمرکز و انحصاری، بحرانهای تاریخی افغانستان را تکرار خواهد کرد.
۸. جامعه مهاجر افغانستان باید از حالت پراکندگی و واکنشهای مقطعی بیرون آمده و ظرفیت علمی، سیاسی، اقتصادی و ارتباطی خود را در خدمت ایجاد یک بدیل معتبر و حمایت از مردم داخل کشور قرار دهد.
ما باور داریم افغانستان بدون مشارکت برابر زنان، بدون عدالت برای هزارهها و دیگر گروههای تحت ستم، بدون پذیرش تنوع و بدون حق انتخاب آزادانه مردم، به صلح پایدار دست نخواهد یافت. صلحی که بر حذف، ترس و تسلیم تحمیل شود، صلح نیست؛ تعلیق موقت بحران است.
حزب شهروندان افغانستان از تمام نیروهای دموکراتیک، عدالتخواه و مسئول دعوت میکند که اختلافهای فرساینده، رقابتهای شخصی و مرزبندیهای قومی و تنظیمی را کنار گذاشته و حول اصول روشن و مشترک شهروندی گرد هم آیند. امروز بیش از هر زمان دیگری به شکلگیری یک جبهه وسیع سیاسی و مدنی نیاز داریم که نه در پی احیای مناسبات شکستخورده گذشته باشد و نه استبداد کنونی را بهعنوان واقعیت تغییرناپذیر بپذیرد.
حزب شهروندان افغانستان باور دارد که طالبان و نظم طالبانی نه سرنوشت محتوم افغانستان است و نه سزاوار افغانستان. به استناد تجارب تاریخی استبداد پایدار نخواهد ماند و مردم افغانستان محکوم به زندگی در محرومیت و بیحقوقی نیستند. آینده این کشور باید به دست شهروندان و بر مبنای اراده آزاد آنان ساخته شود. راه نجات افغانستان از بازگشت به گذشته نمیگذرد؛ بلکه از تأسیس نظمی نوین بر بنیاد شهروندی برابر، عدالت، دموکراسی، کثرتگرایی و حاکمیت قانون میگذرد.
ما برای افغانستانی مبارزه میکنیم که در آن هیچ انسانی به دلیل جنسیت، قومیت، مذهب، زبان یا اندیشهاش از حقوق و فرصتهای برابر محروم نشود؛ افغانستانی که قدرت از رأی مردم سرچشمه بگیرد، حکومت در برابر شهروندان پاسخگو باشد و صلح بر عدالت و کرامت انسانی استوار گردد.
حزب شهروندان افغانستان
۱۵ آگست ۲۰۲۶
افغانستان برای همه شهروندان