حزب شهروندان افغانستان تصویب قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که به وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان و نقض سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان، بهویژه زنان و دختران، توسط گروه طالبان پرداخته است، گامی مثبت و قابل توجه در مسیر جلب توجه جهانی به واقعیتهای تلخ کشور میداند.
این قطعنامه با صراحت به سیاستهای تبعیضآمیز و سرکوبگرانه طالبان، حذف ساختاری زنان از عرصه اجتماعی، محدودیت شدید آزادیهای اساسی، سرکوب مخالفان سیاسی و تهدید امنیت فعالان مدنی و حقوق بشری اشاره میکند و خواستار احترام به اصول حقوق بشر و تشکیل یک حکومت فراگیر و مبتنی بر اراده مردم افغانستان شده است.
حزب شهروندان افغانستان ضمن تأیید اهمیت این سند، تأکید میکند که چنین قطعنامههایی زمانی اثربخش خواهند بود که از سطح اعلام مواضع فراتر روند و به چارچوب عملی، الزامآور و مبتنی بر پاسخگویی منتهی شوند. در شرایطی که شواهد گستردهای از نقض مستمر و برنامهریزیشده حقوق بشر توسط طالبان در دسترس است، هرگونه رویکرد مبتنی بر «تعامل غیرمشروط و بهرسمیتشناسی سیاسی» بدون توجه به خواست و اراده مردم افغانستان، اقدامی نادرست و مغایر با اصول حقوق بشر و منشور ملل متحد خواهد بود.
نحوه تعامل برخی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از جمله اقدام اخیر دولت فدراتیف روسیه در بهرسمیتشناختن طالبان، برخلاف منشور و تعهدات بینالمللی و اصول پذیرفته شده مللمتحد است. این رویکردها، با نادیده گرفتن ماهیت سرکوبگر و ضدحقوقبشری طالبان، نه تنها کمکی به حل بحران افغانستان نخواهند کرد، بلکه به تحکیم یک حکومت غیرقانونی و فاقد مشروعیت ملی و بینالمللی منجر خواهند شد.
حزب شهروندان افغانستان باور دارد که مسیر صلح و ثبات پایدار در افغانستان تنها از طریق تأمین مشارکت واقعی مردم، احترام به حاکمیت قانون، تضمین حقوق اساسی تمام شهروندان، و بهویژه رفع تبعیض سیستماتیک علیه زنان و و گروههای مختلف جامعه میگذرد. تعامل با طالبان، مادامی که این گروه بر سیاستهای انحصارطلبانه، حذفگرایانه و ناقض کرامت انسانی پای میفشارد، غیر مشروع و باید مشروط به تغییرات بنیادین و قابل ارزیابی باشد.
بنابراین، ما از سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بینالمللی انتظار داریم که به موارد ذیل توجه نماید:
۱. مفاد این قطعنامه را به راهبردی عملی و مبتنی بر نظارت و پاسخگویی تبدیل کنند؛
۲. با مردم افغانستان و نمایندگان واقعی آنان در داخل و خارج از کشور، بهویژه زنان، احزاب وجریانهای متعهد سیاسی، جوانان و فعالان مدنی، مشورت و همکاری مؤثر داشته باشند؛
۳. هرگونه روند سیاسی یا مذاکراتی را بر مبنای اصول حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق تمامی گروههای اجتماعی و حق تعیین سرنوشت مردم و شهروندان افغانستان طراحی و هدایت کنند.
حزب شهروندان افغانستان، با تأکید بر مسئولیت مشترک جهانی در قبال وضعیت بحرانی مردم افغانستان، آمادگی خود را برای همکاری با تمام نهادها و کشورهایی که خواستار صلح، عدالت و احترام به کرامت انسانی در افغانستان هستند، اعلام میدارد.
حزب شهروندان افغانستان
۹/۰۷/۲۰۲۵