Afghanistan Citizens Party
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
داکتر محمدحسین خلوصی
چکیده
سردار محمد داود در دو مقطع تاریخی به فعالیت سیاسی پرداخت؛ به عنوان صدراعظم از موفقیت‌های قابل توجهی برخوردار گردید. به عنوان رییس جمهور نظام سیاسی را از سلطنت به جمهوری تغییر دارد ولی در قالب این نظام سیاسی از موفقیت قابل توجهی برخوردار نگردید. داود در دهه دموکراسی در انزوا به سر می برد و با ایجاد هماهنگی میان دو نیروی ایتلافی علیه سلطنت یک کودتای سفید به راه انداخت، سلطنت برافتاد و نظام سیاسی به جمهوری مبدل گردید. دولت جمهوری در حیطه داخلی استبداد و خفقان را در پیش گرفت. افزون بر برخورد با نیروهای مخالف، آزادی مطبوعات و گروه‌ها نیز از میان رفت و در قانون اساسی دولت، این خط مشی قانونی گردید. در این مقطع تاریخی فشار سیاسی و اقتصادی دولت نسبت به اقلیت‌ها اندکی افزایش یافت. سهم دولت در اقتصاد و سازندگی‌کشور در دوره جمهوری برخلاف دوران صدارت داوود خان، چندان زیاد نبود و بسیاری از برنامه‌های اقتصادی و سازندگی دولت به مرحله اجرا نرسید.
واژگان گلیدی: افغانستان، سردار محمد داود، جمهوری، حزب دموکراتیک خلق، کودتای ۲۶ سرطان.
مقدمه
سلطنت چهل ساله ای محمد ظاهر شاه یکی از دوره های با ثبات در تاریخ معاصر افغانستان است. این سلطنت با ثبات در یک رقابت خانوادگی فروپاشید و نظام سلطنتی به نظام جمهوری تغییر ماهیت داد. سردار محمد داود یک دهه به عنوان صدراعظم در این سلطنت چهل ساله قدرت را به دست گرفت و چهره مدرن افغانستان معطوف به همین صدرات ده ساله است. داود با استفاده از کاریزمای سازندگی در صدد برآمد که همانند مدرنیته اقتصادی در افغانستان، مدرنیته سیاسی را نیز به نام خود ثبت نماید. ایتلافی از دولتمردان گذشته عمدتا نظامیان و اعضاء حزب دموکراتیک خلق (به شمول خلق و پرچم) به رهبری داود خان، در یک کودتای سفید قدرت را به دست گرفتند و نظام سیاسی را به نظام جمهوری تغییر دادند. علی رغم انتظاراتی که از نظام جمهوری وجود داشت، دستاورد های تحول افرینی نداشت. این جستار می‌کوشد دستاورد های نخستین دولت جمهوری را بررسی نماید. فرضیه آن چنین است: داود خان و چپی‌ها از موضع قدرت طلبی، نظام سیاسی را به جمهوری مبدل نمودند، انگیزه اصلاحات سیاسی و اجتماعی و پروسه جمهوری خواهی برای آنان اصالت نداشت و به همین جهت بود که دولت جمهوری به اختناق و سرکوب رو آورد و در قانون اساسی خویش این وضعیت را نهادینه کرد. برای اثبات فرضیه با استفاده از روش تاریخی- تحلیلی منابع موجود مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا نظام جمهوری و ویژگیهای آن معرفی شده است تا با این عناصر و مولفه ها بتوان دولت جمهوری را به سنجه گرفت. عملکرد دولت در قبال گرو ها و جریان های سیاسی، پروسه اصلاحات و تدوین قانون اساسی جدید مباحثی هستند که همگی به منظور اثبات فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد. بخش اعظم از داده ها به صورت کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است.
۱.نظام جمهوری و ویژگیهای آن
ابتدا لازم است جمهوری به عنوان یک نظام سیاسی تعریف گردد، تاریخچه آن به اختصار توضیح داده شود و مولفه‌های آن صورت بندی گردد.
الف) تعریف جمهوری
در گذشته جمهوری تنها مترادف دولت بود؛ اما از سده هفدهم به بعد معنای کشوری بدون پادشاه راپیداکرد (مک لین، ۱۳۸۱: ۷۰۱). جمهوری درعرف سیاسی به حکومت دموکراتیک یاغیردموکراتیک گفته می شودکه زمامداران آن توسط رای مستیقم یاغیر مستیقم اقشار مختلف مردم انتخاب شده وتوارث درآن دخالتی نداشته باشد (علی بابایی، ۱۳۷۷: ۷۵).
در تعریف دیگری، محدودیت مدت حکمروانی نیز افزوده شده است؛ جمهوری: «نوعی حکومت که در آن، جانشینی کشور موروثی نیست و مدت ریاست غالبا محدوداست و انتخاب با رأی مستیقم یا غیر مستیقم مردم انجام می‌شود.» (آشوری، ۱۳۸۵: ۷۱).
برخی از نویسندگان میان جمهوری و قانونی بودن حاکمیت توجه داده اند: «جمهوری: دولت به مثابه روندی قانونی که دراین روند دیدگاههای ناهمگون گروههادرباب منافع عمومی ازطریق مذاکرات وبحث سیاسی به نزدیکی وسازش میرسد.» (تانسی، ۱۳۸۳: ۲۱۴). در تعریف های متاخر تر میان جمهوری و دموکراسی پیوند برقرار شده و بردموکراتیک بودن حکومت تصریح شده است: «حکومت جمهوری یک طرز حکومت دموکراتیک است شبیه به سلطنت محدود.» (عالیخانی، ۱۳۷۵: ۹۳)؛ «جمهوری همان حکومت دموکراسی به مفهوم امروزی است.» (طباطبایی، ۱۳۸۰: ۹۳). درپاره‌ای ازتعریف‌ها وجود امورخصوصی و دخالت حداقلی دولت نیز از مقومات نظام جمهوری به حساب امده است (تانسی، ۱۳۸۳: ۲۱۴). برهمین مبنا است که امروزه جمهوری خواهان بر وجود آزادی و قانون گرای تاکید می‌کنند. همان طوریکه قوانین به وجود آورنده اقتداری هستند که فرمانروایان از آن برخوردارند به همان ترتیب نیز آزادی رابه وجود میاورند که شهروندان درآن سهیم اند (پتی، ۱۳۸۲: ۶۴).
از مجموع آنچه ذکرشد چنین به دست می آید که نظام جمهوری با دموکراسی مرتبط است و انتخابی بودن کارگزاران، وجود قانون، محدودیت مدت زمامداری و وجود آزادی‌های فردی از مقومات اصلی نظام جمهوری است. ویژگیهای چون؛ دخالت حداقلی دولت ناشی ازآمیختگی آن بالیبرالیسم است هرچند جمهوری در معنای سنتی به معنای حکومت بدون شاه بوده است.
ب) تاریخچه
حکومت جمهوری برای نخستین باردر در پنج قرن پیش از میلاد در رُم تأسیس شد. ولی این جمهوری، مردمی نبود بلکه جمهوری ثروتمندان(پاتریسن ها) و اشراف (اریستوکرات ها) به حساب میامد که اختیارات مدنی و قدرت نظامی به عهده رییس بزرگ که کنسول نامیده می شد، قرار داشت. تقسیم اقتدار، کوتاهی دوره تصدی زمامداری، حاکمیت عمومی ومحدودیت اقتدار نظامی سران، ازویژگیهای این جمهوری بوده است (همان: ۲۲۱). ارسطو نیز ازحکومت دموکراسی صحیح به عنوان جمهوری یاد نموده و آنرا در مقابل رژیم‌های سلطنتی و آریستوکراسی قرارداده است (ارسطو، ۱۳۵۸: ۱۱۹).
نظام جمهوری تاسده شانزدهم مورد استقبال نبود؛ اما از این سده به بعد، کم کم اندیشه های محدود سازی دولت و برجسته شدن اراده عمومی و نظام تفکیک قوامهم تلقی گردید. ماکیاولی به نحوی تلویحی از جکومت جمهوری حمایت نمود وکتاب شهریار او: «در واقع کتاب مقدس جمهوری خواهان است.» (روسو، ۱۳۷۹: ۳۰۶). روسو نیز تاکید نمود که جمهوری درمقابل سلطنت همیشه توسط اراء عمومی، افراد روشنفکر وشایسته را در صف مقدم بر گزیدگان خودقرار می دهد تا با تقوا وشرافت کارهایی کشور را انجام دهند (همان: ۳۰۷). وی براین باور بود که در یک نظام قانونی و درست، اراده ای فردی اختصاصی وصنفی نباید وجود داشته باشد و: «فقط اراده عمومی همیشه حاکم و قاعده اساسی و اولین برای سایراراده ها باشد.» (همان: ۲۶۹). در روند روبه رشد جمهوری، انقلاب فرانسه (۱۸۷۹) نیز نقش حیاتی داشته است که بعد از این انقلاب جمهوری معنای رادیکال به خودگرفت و جمهوری خواهی مفهوم ضد سلطنت پیداکرد (آشوری، ۱۳۸۵: ۷۱).
ج) ویژگیهای نظام جمهوری
جمهوریت به عنوان نوعی از نظام سیاسی که با تکامل تاریخی همراه بوده، این ویژگی ها را دار است:
نخست، انتخابی بودن رییس دولت؛ درهمه تعاریف که ازجمهوری صورت گرفته عنصر انتخاب رییس کشور توسط مردم از مولفه های اصلی نظام جمهوری عنوان شده است؛ درجمهوری هایی امروزین علاوه برانتخاب رییس کشور، زمامداران دیگر نیز مثل رییس حکومت باید به نحوی انتخاب شوند، تا حاکمیت براساس اراده عمومی صورت گیرد (قاضی، ۱۳۶۸: ۵۶۴).
دوم، محدود بودن مدت زمامداری؛ درحکومت های جمهوری وکلا دموکراتیک زمان زمامداری محدوداست و البته بعضی نظام ها به دلیل ثبات حکومت وحفظ خطوط اصلی آن، مدت طولانی را و بعضی دیگر به جهت تقویت هرچه بیشتر روحیه دموکراتیک نظام، کوتاهی زمان زمامداری را به رسمیت شناخته اند (قاضی، ۱۳۸۴: ۲۴۲).
سوم، قانون محوری؛ در حکومت های جمهوری رییس دولت در مرحله فروتر از قانون قرارداشته وتابع آن است وهم چنین وظیفه اجرای قانون را به عهده دارد. دراین گونه نظام های سیاسی، قانون رابطه دوسویه دارد؛ از یک طرف به اقتدار فرمانروایان مشروعیت می بخشد و از طرف دیگر تأمین اراده‌ای شهروندان راتضمین می‌کند (پتی، ۱۳۸۲؛ ۶۴).
چهارم، وجود آزادی واحترام به مالکیت خصوصی؛ در جمهوری‌های دموکراتیک آزادی های شهروندان مورد توجه قرار می گیرد. امور خصوصی مردم محترم است و دولت به صورت حداقلی است (تانسی، ۱۳۸۳: ۲۱۴).
پنجم، حمایت ازمنافع عمومی؛ درنظام جمهوری کارگزاران موظف هستند نفع تمام جامعه ر ادر نظر بگیرند نه انکه به منافع شخصی وگروهی خود توجه داشته باشند (طباطبایی، ۱۳۸۰: ۹۲).
ششم، تفکیک قوا؛ در ساختار حکومت جمهوری، بر خلاف سلطنت، قدرت پراکنده است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه، مستقل هستند (تانسی، ۱۳۸۳: ۲۱۹). وظایف هریک از دستگاه‌ها تخصصی است و هر دستگاه موظف به انجام وظیفه خود می باشد. هر سه قوه تلا ش دارد در کار یکدیگر کمتر دخالت نماید (قاضی، ۱۳۸۴: ۱۷۴).
۲. کودتای ۲۶ سرطان و تغییر نظام سلطنتی به جمهوری
سردار محمد داود یک دهه به عنوان صدر اعظم در سلطنت چهل ساله محمد ظاهر شاه حضور یافت. بخش قابل توجهی از توسعه اقتصادی در همین زمان صورت گرفت. در دهه دموکراسی روابط سیاسی او در درون خانواده سلطنتی با چالش های روبرو گردید و داود چنین احساس نمود که از کانون تصمیم گیری های سیاسی روز به روز دورتر می گردد. احساس حقارت و حاشیه نشینی او را تحریک نمود که از نفوذ خود در ارتش و دولت بهره برداری نماید. تعاملاتی میان او و عناصر چپی نیز صورت گرفت و در شب بست و ششم سرطان ۱۳۵۲، زمانی که شاه در یک سفر خارجی به سر می برد، کودتای نظامی صورت گرفت. این کودتا به عنوان انقلاب سفید عنوان گردید و متعاقب آن نظام سلطنتی ملغی شده و نوع نظام سیاسی، جمهوری مقرر گردید.
۳. دولت جمهوری و فعالان سیاسی
همانند بسیاری از نظام های که با کودتا روی کار آمده اند، دولت جمهوری ابتدا با صدور فرمان، به مدیریت امور پرداخت، با بخش اعظم از جریان های سیاسی در گیر گردید که در ذیل بررسی می شودد.
الف) تقابل با دولتمردان سابق
دولتمردن سابق را میتوان به دو دسته تقسیم نمود: خانواده سلطنتی وکارگزاران حکومت. دسته نخست کمترین میزان خسارت را از فروپاشی دولت سلطنتی دیدند؛ با توافقی که میان شاه و رییس جمهور صورت گرفت، دولت جمهوری از ناحیه شاه برسمیت شناخته شد و در مقابل تمام افراد دربند ازخانواده شاهی آزادشده وبه وی در رم ملحق شدند.ازاین میان فقط سردار عبدالولی به عنوان زندانی باقی ماند که وی نیز پس ازگذشت مدت زمانی، توسط شخص رییس جمهور آزادگردید. ازآن جاییکه رهبری کودتا خود از اعضایی خانواده سلطنتی بود، طبیعی به نظر می رسید که این دودمان کمترین آسیب ممکن راببینند.
اما در مورد کارگزاران دولت؛ علی الخصوص آنهاییکه در مقام های بالاتری بوده و از طرفی در کادر کودتاگران قرار نداشتند، وضعیت این گونه نبود. ازکسانیکه دراین طیف قرار می گیرند میتوان ازمحمد هاشم میوندوال صدراعظم در سالهای ۱۳۴۴تا۱۳۴۶ و خان محمد خان مرستیال وهم چنین تعدادی ازفعالان ارتش نام برد. پیرامون دستگیری این افراد تحلیل های مختلفی انجام شده است؛ فرهنگ براین باوراست که دستگیری وسپس اعدام آنان توطیه نیروهایی کمونیستی بوده است (فرهنگ، ۱۳۷۴، ۳: ۱۵- ۲۰).کشککی نیز چنین اعتقادی دارد (بنگرید: کشککی، ۱۳۷۷: ۶۰). کشککی ادعای خودرا با اظهارات لوییس دوپری، تأیید نموده است. دوپری عقیده دارد که روابط نزدیک داودخان و میوندوال باعث وحشت چپی ها گردیده بود و یه همین جهت او را از سر راه خود برداشتند (همان: ۶۱). در مجموع دولت در مقابل فعالان سیاسی راه سرکوب و اختناق را در پیش گرفت. این سرکوب هم با روحیه پدرسالاری داودخان سازگار بود و هم با دیکتاتوری ایدیولوژیک پرولتاریا سازگاری داشت.
ب) تقابل با اسلام گرایان
جنبش اسلامگرا در دهه دموکراسی حضور فعال داشت. این جنبش در سال۱۹۶۵ در دانشگاه کابل بوجود آمد. البته پیش از آن طبق اظهار فضل غنی مجددی، دفتر مرکزی حزب اخوان المسلمین در بیروت، ترجمه کتاب‌های این نهضت را به زبان‌های پشتو و فارسی انجام داده که در افغانستان فرستاده شد. همچنین افکار اسلامی براساس اندیشه‌های مودودی نیز به کشور انتقال پیداکرده بود (طنین، ۱۳۸۴: ۱۳۴). اسلام گرایان از سازمان و فعالیت منظم حزبی برخوردار نبودند. در شعارهای خود هرچند سخن از حکومت اسلامی به‌میان میاوردند؛ ولی فاقد یک پارادایم مشخصاز حکومت اسلامی بودند. علت اساسی بوجود آمدن آن، واکنش به نیروهای چپی بود که در دانشگاه کابل فعال بودند و سخن از ایدیولوژی علمی و مارکسیستی میراندند (اخگر، ۱۳۸۲: ۱۴۱). هردو سازمان متقابل، فعالیت‌های خود را در طول دهه دموکراسی گسترش دادند؛ کمونیست‌ها در میان لایه‌های متوسط شهری و بعضی از روشنفکران کشور نفوذ نمود. جنبش اسلامی بر عکس، در میان همه انواع و اقشار مردم نفوذ کرد و حتی در سالهای اخیر نفوذ آن در میان دانشگاهیان فراوان بود.
پیروزی دولت جمهوری به رهبری سردار محمد داود و سهم فعال نیروهای چپی، جنبش اسلامگرا را درموقعیت دشوار قرار داد. بعد از فارغ شدن دولت از ماجرای میوندوال و دارودسته‌اش، دولت سراغ رهبران این نهضت را گرفت و رهبر این جنبش، غلام محمد نیازی رییس دانشکده شرعیات، گرفتار گردیده و پلیس به تعقیب سایر رهبران این گروه مبادرت ورزید (فرهنگ، ۱۳۷۴، ۳: ۲۳). افزون برآن، جاسوسان دولت در نشست‌ها و جلسات جوانان مسلمان نفوذ کرده و تعداد صد نفر از آنان را بازداشت نمود (عظیمی، ۱۳۷۷: ۱۱۲).
سخت‌گیری دولت جمهوری بر پیروان و رهبران این جنبش، فعالان نهضت را به سوی پاکستان سوق داد؛ برهان‌الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، احمدشاه مسعود، مولوی یونس خالص، مولوی نصرالله منصور، مولوی جلال‌الدین حقانی و قاضی محمدامین وقاد از جمله کسانی بودند که از کشور فرار نموده و در پاکستان ساکن شدند.
پاکستانی‌ها این فرصت به‌وجود آمده را مغتنم شمرده و قدوم میهمانان را گرامی‌داشتند. با تلاش و فعالیت سازمان‌های اطلاعات پاکستان و آمریکا این نیروها هماهنگ شده و تحت آموزش قرار گرفتند و طبق برخی از نوشته‌ها در دولت بوتو: «در سال۱۹۷۳میلادی پلان تشکیل یک قوت مسلح دارای پنج‌هزار نفر روی دست گرفته شده بود که آن یک پروژه سری بوده و با توجه زیاد محرم نگاه می‌شد و توسط یک مدیریت مستقل، خارج از چوکات، ای. اس. ای، رهبری می‌شد.» (اکرم، ۱۳۸۰: ۲۴۳). این گروه با پشتیبانی دولت پاکستان، ایالات متحده و همچنین ایران در سال ۱۹۷۵ برنامه‌ای را برای براندازی دولت جمهوری به‌راه انداختند (گالوین، ۱۳۷۵: ۱۸۴). این شورش براندازانه قرار بود در یک روز معین صورت گیرد. تعدادی از جوانان این جمعیت مسلح شده، در مناطق؛ پنجشیر، لغمان، لوگر، بدخشان، کابل و سایر نقاط نفوذ کردند. در اول اسد (مرداد) ۱۳۵۴(۱۹۷۵) حمله به پنجشیر آغاز گردید و چند ساعتی مرکز این منطقه را به تصرف گرفتند. در آستان(ولایت)های دیگر، نیز برخی حرکت‌ها صورت گرفت؛ در کابل شورشیان فقط موفق شدند جریان برق را در شب جشن سالگرد پیروزی دولت جمهوری، برای لحظاتی قطع کنند. در پایان این حرکت برخی از عناصر شورشی گرفتار گردید که از آن جمله سه تن محکوم به اعدام، ۷۴ نفر محکوم به زندان و ۱۶۰ نفر تبریه گردید (فرهنگ، ۱۳۷۴، ۳: ۲۴).
تأثیر شورش اخوانی‌ها که گاه از آن به عنوان قیام اول اسد نیز یاد می‌شود، در هر دو طرف عمیق بود؛ داود خان با متوجه شدن به این نکته که شورش در اصل از سوی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن طراحی گردیده و عناصر اخوانی عروسک‌های بیش نیستند، تحول بنیادین و عمیق در سیاست داخلی و خارجی خود بوجود آورد. از این پس دولت در حیطه داخلی متوجه عناصر چپی شد و به اخراج آنان از ارگان‌های دولتی اقدام نمود و در حیطه سیاست خارجی استراتژی کاهش وابستگی به اتحاد شوروی و کاستن نفوذ آن کشور در دست گرفته شد. اما درطیف اسلامگرایان نیز تأثیر این قیام عمیق بود؛ ناکامیِ شورش دلایل جدی اختلاف میان رهبران را بوجود آورد و هرکدام طرف دیگر را در این جریان مقصر می‌دانستند. تنش و اختلاف میان شخصیت‌ها به ایجاد احزاب مختلف انجامید که همگی به مثابه جهاد و مقاومت علیه نیروهای کمونیستی و جمهوری داود خان، هر از گاهی علیه یکدیگر نیز موضع می‌گرفتند.
در باره اینکه داود خان چرا به تقابل با جریان اسلام گرا مبادرت ورزید، ادعای فرهنگ آنست که پرچمی‌ها در صدد قلع و قمع جمعیت‌های اسلامی برآمدند: «و محمد داود خان را به اجرای این‌کار قانع یا وادار ساختند.» (فرهنگ، ۱۳۷۴، ۳: ۲۳)؛ اما واقعیت آنست‌که در این ماجرا داود نیز موافق بود. داود خان در سلسله جاه طلبی‌هایش، اسلام را مانع ترقی و پیشرفت دلخواهش می‌دانست او همچنین دستور داد که پسوند اسلامی، از کلمه جمهوری حذف گردد و گر نه در ابتدا در نوشته‌ها و گفتارها، جمهوری اسلامی عنوان می‌شد (فضایلی، ۱۳۸۳: ۲۰۲). علاوه برآن، سردار داود در زمان صدارتش نیز برخوردهای را با اسلامگرایان انجام دادبود؛ از جمله به‌گرفتاری مجددی به اتهام اینکه می‌خواهد موتر حامل خروشچف و هییت روسی را سنگ باران نماید به مدت چهار سال و نیم (اکرم، ۱۳۸۰: ۱۵۹) و گرفتاری آیت الله واعظ به مدت سه سال در همین دوره صدارت (ناصری، ۱۳۷۹: ۲۰۲).
سیاست برخورد با عناصر اخوانی از دقت کافی برخوردار نبود. در قبال این سیاست پاکستان موقعیت برتر پیداکرد و علاوه بر ایجاد بحران امنیت برای دولت جمهوری، که هر از گاهی در کشور و پایتخت اتفاق می‌افتاد، دولت را در حیطه سیاست خارجی نیز تضعیف کرد و باجهت دادن دولت جمهوری به سوی فاصله‌گیری از چپی‌های داخلی و اتحاد جماهیر شوروی، مقدمات کودتای دیگر نیز شکل گرفت که حذف فیزیکی و سیاسی داود خان و ایجاد دولت کمونیستی از پیامدهای آن بوده است.
ج) تقابل با کمونیست ها
پس از تصفیه کشور از نیروهای مخالف دولت، چه دولتمردان سابق و چه اسلامگرایان، ایتلاف ناهمگون از کودتا گران میان خود درگیر شدند. اولین اقدامات در مورد چپی‌ها از سال ۱۹۷۴ شروع شده بود و قدیر نورستانی از طیف داود، استراتژیِ آنان را در قبال چپی‌ها این‌گونه بیان کرد: «با [کمک] چپی‌ها رقبا را از بین، برمی‌داریم و بعد از آن چپی‌ها را از صحنه می‌کشیم و برای ما شرایط مساعد می‌شود.» (طنین، ۱۳۸۴: ۱۹۳).
اقداماتی کوچکی نیز در این ارتباط صورت گرفت؛ در سال۱۹۷۴ دولت ۲۰۰ تن از افسران آموزش دیده در شوروی را از کارشان برکنار نمود (کوردوز و هریسون، ۱۳۷۹: ۱۶). تصفیه دولت از هناصر چپ گرا زمانی به یک اقدام مهم و جدی تبدیل گردید که رییس دولت با شورش عناصر اخوانی، متوجه طرفداری بلوک غرب از آنان گردید و به همین جهت به صورت افراطی شروع به تصفیه کابینه نمود؛ در اواسط سال ۱۹۷۵م وزرات داخله به قدیر نورستانی واگذار گردید که یک نظامی انعطاف ناپذیر بود و صریحاً از محدود کردن کمونیست‌ها طرفداری می‌کرد. در اکتبر همین سال، تعداد چهل افسر نظامی دیگر نیز از کار برکنار گردید (همان). فیض محمد وزیر داخله که جای خود را به قدیر نورستانی داده بود رییس قبایل مقرر و سپس به عنوان سفیر از کشور خارج گردید (دای فولادی، ۱۳۷۷: ۲۶).
به این ترتیب تدریجاً اعضای خلق و پرچم از حکومت تصفیه شدند و بسیاری از آنها به بهانه حکمرانی محلی در ولایات و نقاط دیگر فرستاده شدند و یا به عنوان سفیر از افغانستان تبعید گردیدند؛ فیض محمد در اندونزی سفیر مقررگردید و پادشاه گل وفادار همین سمت را در بلغارستان عهده‌دار شد. سرگرد ضیاء به عنوان وابسته نظامی به هندوستان فرستاده شد و عبدالقادر از سمت خود معزول، به عنوان سر پرست کشتارگاه نظامی منصوب گردید (هالیدی، بی‌تا: ۵۰). عبدالحمید محتاط از وزارت مخابرات عزل گردید و به عنوان سفیر در خارج از کشور فرستاده شد. جیلانی باختری وزیر زراعت نیز از این سمت خلع گردید (دای فولادی، ۱۳۷۷: ۲۶). تصفیه کابینه از عناصرکمونیستی فراتر از اعضای حزب دموکراتیک خلق (خلق و پرچم) بود و در سال ۱۹۷۷ دکتر حسن شرق که هنوز هم به جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی متهم است، از مقام معاونت رییس دولت عزل و به عنوان سفیر افغانستان در ژاپن مقرر گردید (اکرم، ۱۳۸۰: ۲۴۵).
علاوه بر آن داود بر فعالیت‌های حزبی کمونیست ها نیز معترض بود و تنها به تخلیه دولت وکابینه اکتفا ننمود؛ پلیس مخفیِ تحت عنوان مصونیت ملی در این زمان (جمهوری) بوجود آمد وتوانست چپی‌ها را تعقیب نموده، جلسات آنان را زیر نظر بگیرد. اما پرچمی‌ها نیز که در طرف مقابل عناصر نفوذی داشتند بزودی مسأله را متوجه شدند از این رو دولت در این خصوص توفیقی چندانی نداشت (کشتمند، ۲۰۰۳: ۲۶۷). محمد داود به صورت شفاهی به کارمل چنین پیام داد: «پرچمی‌ها از موضع دوستانه عدول نموده و به خصومت علیه نظام جمهوری گراییده‌اند. ایشان اکنون خود را در سوراخ‌ها پنهان می‌نمایند و مخفی کاری می‌کنند و اگر این وضع پایان داده نشود دولت نمی‌تواند دیگر آن را تحمل کند.» (همان: ۲۶۶). اظهارات محمد داود به فعالیت‌های سری و زیرزمینی چپی‌ها اشاره دارد؛ پلیس نتوانسته بود از عهده اطلاع رسانی این جلسات بیرون آید و به همین جهت رییس جمهور می‌خواست از طریق اخطار و تهدید جلو برگزاری چنین نشست‌های مخرب را بگیرد.
دولت جمهوری به مثابه فشار بر عناصر کمونیست، اقداماتی در جهت ایجاد پایگاه مردمی نیز روی دست‌گرفت و از همین زمان به‌بعد مسأله تدوین قانون اساسی مطرح‌گردید که دولت سرانجام آن را به تصویب رسانید و از ورود پرچمی‌ها و خلقی‌ها در نمایندگان لویه جرگه نیز جلوگیری کرد.
در مورد اینکه چگونه دولت جمهوری نیروهای خود را بلعید و داود خان مصمم شد که کابینه و دولت را از نفوذ عناصر چپ تصفیه نماید؛ دلایلی زیادی مطرح شده است. از جمله؛ دیکتاوری و قدرت طلبی داود خان و نگرانی از فزونی گرفتن قدرت چپی‌ها، جلوگیری از کودتای آنان (سفیر وقت ایران در کابل بنگرید: طنین، ؟: ۲۰۲)، نگرانی دولت از درگیری‌های عناصر راست‌گرا (عظیمی، ۱۳۷۷: ۱۱۷) که امنیت و آسایش دولت و شهروندان را تهدید می‌نمود، بیدار شدن وجدان طبقاتی داود خان بر اساس تحلیل کمونیست‌ها (کشتمند، ۲۰۰۳، ۱: ۲۶۳)، اعمال فشار از سوی کشورهای همسایه و بلوک غرب و دگرگونی در سیاست خارجی (شرق، ۱۳۷۰: ۱۵۶)، از جمله دلایلی است که نویسندگان در تحلیل موضع‌گیری داود خان در قبال چپی‌ها ابراز کرده‌اند. به نظر می رسد در این میان تأثیر پذیری از ساختار نظام بین الملل و ذهنیت داود خان از روابط بین المللی مهم باشد؛ داود دولت های منطقه را همدست با بلوک غرب علیه خود می دید و از طرفی به میزان قدرت چپی ها در درون دولت خصوصا نیرو های نظامی، اشراف اطلاعاتی نداشت. مبتنی بر این ذهنیت بود که او هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی از بلوک شرق و عناصر چپی رو گرداند و به بلوک غرب و دولت های منطقه رو آورد و در داخل بر عناصر چپ فشار ها را بیشتر نمود.
۴. دولت جمهوی و اصلاحات
تغییر نظام سیاسی از سلطنتی به جمهوری، نوید بخش پروسه اصلاحات در دولت جمهوری بود. چنانکه از اسم نظام جمهوری پیداست انتظار می رفت که دولت گام های کلانی را در مدرنیته سیاسی بر دارد؛ اما چنین اتفاقی صورت نگرفت. دموکراسی معقول و واقعی سردار که در بیانیه خود به آن تأکید کرده بود، هم‌چنان در بیانیه ماند و در صحنه جامعه و اجتماع هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرد.
براساس فرمان‌های رییس دولت، پارلمان تعطیل گردید و صلاحیت پادشاه به رهبری جمهوریت انتقال پیدا کرد (شرق، ۱۳۷۰: ۱۱۸). سیاست رسمی دولت در مورد اتباع مبتنی بر استبداد و نظام پلیسی بود: «مخالفت با جمهوریت و انتقاد از آن جرم محسوب گردید و مستوجب سزایی سنگین بود. تحت عنوان مخالفت با جمهوریت افراد بیشماری سرکوب، متقاعد، از کار برکنار و بعضی‌ها محبوس‌گردانیده شدند. نیازی به اثبات جرم هم نبود.[…] تفیتش عقاید رواج یافت و جهت پیش‌برد این امر، فیض‌محمد وزیر داخله طی متحد المالی، عنوانی ولسوالی‌ها، دستور داد که مخالفین جمهوریت شناسایی شوند. به والیان صریحاً گفته شده بود که: «آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهید!» خط مشی عمومی این بود که ملت سرکوب گردیده و غرورش جریحه دار گردد.» (هارون، ۱۳۷۹: ۱۰۴).
در حیطه کوتاه نمودن دست افراد خانواده سلطنتی نیز اقدامی صورت نگرفت؛ بسیاری از مقامات کلیدی دولت را داود خان خود عهده دار بود؛ ریاست جمهوری، وزیر دفاع ملی، وزیر امور خارجه و زیر پلان و… مقاماتی بود که داود در مرحله شخصا همه را عهده دار گردید. محمد نعیم برادرش در طول دوره جمهوری به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور فعالیت نمود که صلاحیت اصلی را در حیطه سیاست خارجی او عهده دار بود: «رژیم محمد داود، هرچند از نظر شکل ظاهری جمهوری بود، ولی هیچ اقدامی اساسی برای محو قدرت خاندان «مصاحبان» انجام نداد. شاه و خویشان نزدیک وی برای زندگی در خارج از کشور، مستمری دریافت می‌کردند. داود اقوام خودش را در رأس امور گماشت.» (هالیدی، بی‌تا: ۵۰). فهمی هویدی نویسنده عرب از یکی از سفرای کشورهای عربی چنین نقل می‌کند: «درتمام وزارات و محافل رسمی فقط چهره‌های فرزندان همین چند خاندان نمایان بود گو اینکه در افغانستان کسی جز این‌ها زندگی نمی‌کردند.» (هویدی، ۱۳۶۴: ۷۸).
در حیطه مطبوعات و احزاب نیز رکورد فوق العاده بوجود آمد. هیچ‌گونه فعالیت حزبیِ مستقل مجاز نبود (هالیدی، بی‌تا: ۵۱). بعد از تدوین قانون اساسی، سیستم تک حزبی به ریاست رییس دولت، درکشور قانونی گردید. و قانون اساسی دولت سلطنتی نیز ملغی اعلام شد. درباره مطبوعات دولت سیاست فرهنگی را اعلان نمود که بر اساس آن انتشار نشریه‌های آزاد و پاره‌ای از نشریات که مطالب تاریخی دربر داشتند، ممنوع گردید (دانشنامه ادب فارسی، ۱۳۸۷، ۳: ۴۵۴).
به این ترتیب: «تمام نوزده روزنامه‌ای‌‌که به‌وسیله دولت چاپ نمی‌شدند، یکباره تعطیل‌گردیدند.» (هی من، ۱۳۶۴: ۹۰). دولت در مقابل تعطیل نشریه‌های مستقل و غیر دولتی، نشریه‌های وابسته به دولت را به وجود آورد؛ نشریه‌های‌که در این دوره به نشر می‌رسید عبارت است از: «”جمهوریت”(روزنامه)، “کندوز”(روزنامه)، “فاریاب”(روزنامه)، “ایوه”(روزنامه)،”سیستان”(هفته‌نامه)، “عاطفه”(دو هفته‌نامه) “آواز”(دو هفته‌نامه)، “پولیس”(ماهنامه)، “بخوان و بدان”(دو ماهنامه)، “فلکلور”(دو ماهنامه)، “بلخ”(فصلنامه) و نیز نشریه سه ماهه “احصاییه”» (همان).
۵. دولت جمهوری و اقلیت ها
در مورد برخورد دولت جمهوری با اقلیت‌ها باید به این مسأله توجه داشت که بسیاری از اقدامات اختناق دولت ربطی به جوامع اقلیت نداشت بلکه در سرتاسر کشور حکمفرما بود. فضای اختناق و سرکوب سیاسی که در پرتو جمهوری بوجود آمد، بسیاری از فعالیت‌های سیاسی را از کشور بیرون راند و در داخل زمینه فعالیت‌های سیاسی وجود نداشت. این سیاست دولت فراگیر بود و به همین جهت در این دوره جامعه، اقلیت‌ها نیز از فعالیت‌های سیاسی خود در داخل دست کشیدند.
توجه به این مسأله مهم است که داود خان در قوم گرایی حتی در زمان صدرات نیز مشهور بود و به همین جهت پروژه‌های آبی، جاده‌ای و زیر ساخت‌های ملی، به صورت قومی مهندسی گردید. دولت جمهوری نیز در این خصوص اقدامی نکرد و هم‌چنان انزوای همه جانبه اقلیت‌ها ادامه یافت. در دهه دموکراسی هزاره‌ها توانسته بودند در پارلمان، سنا، و حتی کابینه دولت سهم گیرند که مشخصاً دکتر سرابی به طور سالیان متمادی وزارت پلان را بر عهده داشت؛ اما با برقراری دولت جمهوری این مسأله از میان رفت. در میان اعضای کابینه دولت چه در زمان ایتلاف با چپی‌ها و چه بعد از آن یک نفر از هزاره‌ها وجود نداشت. دکتر سرابی که سالیان متمادی در دهه دموکراسی به عنوان وزیر پلان فعالیت کرده بود در زمان دولت جمهوری ریاست دانشگاه کابل را به عهده گرفت (طنین، ۱۳۸۴: ۱۱۷).
۶. دولت جمهوری و تدوین قانون اساسی
داود هرچند بیش از پنج سال در قدرت باقی نماند، اما تصویب قانون اساسی وی نشان داد که دولت روش دیکتاتورانه‌ای خود را هم‌چنان ادامه خواهد داد. ساختار قانون اساسی نیز وضعیت بهتر از رژیم نداشت؛ اگرچه بسیاری از مواد قانون اساسی محمد ظاهر به حال خود هم‌چنان باقی ماند، اما رژیم برای تثبیت حاکمیت خود اقداماتی مهمی انجام داد که در مواد قانون اساسی میتوان آن را مشاهده کرد؛ در این قانون محمد داود سعی نمود رژیم جمهوری را به سوی رژیم ریاستی نزدیک کند و براین اساس مقام صدارت عظمی از میان رفت و ریاست کابینه به دست رییس جمهور باقی ماند (ماده ۷۵). رییس جمهور از طریق نامزد شدن از سوی حزب و رأی اکثریت دو سوم نمایندگان لویه جرگه برای شش سال تعیین می‌گردید (ماده ۷۶). وظایف رییس دولت در این قانون اساسی بسیار گسترده است؛ از جمله رهبری نیروهای مسلح، دایر کردن لویه جرگه، منحل ساختن ملی جرگه (پارلمان)، تعیین معاونان رییس جمهور، تعیین اعضای ستره محکمه و قاضی القضات، توشیح قوانین و اعلام نفوذ آن و … (ماده ۷۷).
در این قانون پارلمان یا ملی جرگه مظهر اراده مردم افغانستان عنوان شده که از تمام اتباع کشور نمایندگی می‌کند (ماده ۴۵). اعضای جرگه توسط مردم انتخاب می‌گردند که پنجاه در صد ازاعضای آن توسط حزب پیشنهاد می‌شود و مدت عهده‌داری نمایندگی چهار سال است (ماده ۴۹). شرکت در جلسات جرگه برای دولت به رسمیت شناخته شده است و جرگه نیز حق اسیتضاح اعضای دولت را دارد (ماده ۵۵). مدت فعالیت جرگه محدود بوده، سالانه فقط یک اجلاس عادی برای چهار ماه متوالی دایر می‌کند (ماده ۵۸). ریاست جرگه به انتخاب نمایندگان برگزیده می‌شود (ماده ۵۸). علاوه بر تنظیم قوانین، اتخاذ تصمیم درمورد بودجه، تصدیق معاهد‌ه‌های بین الملی و فرستادن نیروهای مسلح به خارج از کشور از صلاحیت‌های ملی جرگه است (ماده ۶۲). ملی جرگه در حکومت جمهوری تحقق عینی نیافت. مقرر شده بود که رییس جمهور در اول قوس۱۳۵۸ این جرگه را دایر نماید (ماده ۱۲۴).
در این قانون اساسی لویه جرگه نیز در نظر گرفته شده بود که به طور معمول مکانیزمی دولتی بوده است. از منظر قانون اساسی دولت جمهوری، لویه جرگه عالی‌ترین مظهر قدرت و اراده مردم است و اعضای آن عبارتند از اعضای ملی جرگه، اعضای شورای مرکزی حزب، اعضای حکومت و شورای عالی نیروهای مسلح، اعضای ستره محکمه، پنج تا هشت نفر نماینده از هر ولایت، سی نفر عضو انتصابی از طرف رییس دولت (ماده ۶۵). ریاست لویه جرگه را رییس جمهور بر عهده دارد (ماده ۶۶) و در مورد تعدیل قانون اساسی، انتخاب و قبول استعفای رییس جمهور، تصویب جنگ و صلح و رویدادهای فوق‌العاده این جرگه تشکیل می‌گردد (ماده ۶۷).
قوه قضاییه به عنوان یک رکن دیگر دولت مورد توجه قرار گرفته است. قوه قضاییه مرکب از ستره محکمه و محاکم دیگر است (ماده ۹۶). ستره محکمه نه عضو دارد که از طرف رییس جمهور تعیین می‌گردند و رییس جمهور بعد از گذشت هر پنج‌سال در تجدید عضویت آنان می‌تواند تجدید نظر کند (ماده ۱۰۷). قانون رسمی محاکم را پیروی از اساسات قانون اساسی دولت جمهوری، قوانین دولتی و موازین کلی فقه حنفی تشکیل می‌دهد (ماده ۹۹)
تفکیک قوا در قانون اساسی دولت جمهوری بسیار کمرنگ بود. اعضای ملی جرگه را در ابتدا با نظارت والی‌ها و ولسوال‌ها گزینش می‌کردند علاوه برآنکه پنجاه درصد از اعضاء آن به پیشنهاد حزب انتخاب می‌شدند که با سیستم تک حزبی رسمیت یافته بود. قوه قضاییه وضعیت بدتری داشت طوری که تمام اعضای ستره محکمه را رییس جمهور تعیین می‌کرد. اقداماتی در قانون اساسی تعبیه گردید که بر اساس آن زوال قدرت داود خان از نظر قانونی امکان پذیر نبود؛ رییس جمهور توسط لویه جرگه‌ای انتخاب می‌شد که اعضای‌آن عبارت بودند از اعضای ملی جرگه، اعضای شورای مرکزی حزب، اعضای حکومت و شورای عالی نیروهای مسلح، اعضای ستره محکمه، پنج تا هشت نفر از هر ولایت و سی نفر عضو انتصابی از طرف رییس دولت. اگر بر سازمان‌های شرکت کننده در لویه جرگه دقت‌کنیم درمی‌یابیم که این جرگه ولو آنکه تمام کسانی‌که از ولایات میامدند، علیه رییس جمهور موضع گرفته و به وی رأی منفی می دادند و با او مخالفت می‌کردند، با آنهم نمی‌توانستند کاری از پیش ببرند؛ چون اعضای ملی جرگه با نظارت دولت و حزب راه می‌یافتند. اعضای شورای مرکزی حزب، خود از کابینه دولت و کسانی از این دست بودند. نیروهای مسلح نیز در این وضعیت قرار داشت و اعضای ستره محکمه توسط رییس جمهور انتخاب می‌گردید. افزون برآن برای احتیاط مضاعف، سی نفر عضو انتصابی از طرف رییس جمهور نیز به این جمع اضافه می‌گردید. مهم‌تر از آن، این مسأله بود که بر حسب قانون، ریاست لویه جرگه این چنینی را خود رییس جمهور بر عهده داشت.
چنین لویه جرگه‌ای در سال ۱۳۵۵ دایر گردید که دو کارکرد مهم را باید ایفا می‌کرد: تصویب قانون اساسی و انتخاب رییس جمهور. از این رو به جهت نقش و اهمیت وافرآن، دولت تمام تلاش خود را به‌کار بست که اعضای انتخابی آن از طیف مخالف داود خان نباشند. نحوه عضو گیری و انتخاب نمایندگان چنین بود: «والی و ولسوال باید اعضای حوزه خود را تعیین می‌کردند. تعیین و سفارش شخصی هم موثریت داشت. اعضای جرگه به محض ورود به کابل به تاریخ ۲۵ دولو در پل تخنیک لیلیه شدند. رفت وآمد شان تحت مراقبت قرارگرفته و رابطه شان با جهان آزاد قطع گردانیده شد.» (هارون، ۱۳۷۹: ۱۲۱). تعداد اعضای انتخابی آن را ۲۱۹ نفر تشکیل می‌داد و۱۳۰ تن دیگر را رییس جمهور به عنوان نمایندگان اقشار مختلف؛ دهقانان، کارگران، روشنفکران و زنان، تعیین نموده بود (فرهنگ، ۱۳۷۴، ۳: ۴۰). ریاست لویه جرگه را عزیزالله واصفی به عهده داشت (اخوان، ۱۳۸۳: ۱۳۹).
قانون اساسی در تاریخ پنج حوت تصویب نهایی شد و رییس جمهور نیز تعیین گردید. در جریان رأی گیری برای انتخاب رییس جمهور که نمایندگان در آن از یک طیف برگزیده شده بودند، جو احساساتی و عاطفی حکمفرما بود. عزیزالله واصفی رییس لویه جرگه عنوان می‌نمود که سردارداود کاندیداتوری را نمی‌پذیرد و نمایندگان با هلهله و سر و صدا از وی می‌خواستند که داود خود را نامزد نماید: «تا اینکه خود را نامز کرد. رقیب نداشت، رأی گیری علنی بود، همه دست‌های خود را بلند کردند. رأی مخالف و مستنکف وجود نداشت. همانطوری‌که پیش بینی شده بود، داود خان منتخب شد.» (هارون، ۱۳۷۹: ۱۲۳).
۷. دولت جمهوری، توسعه و سازندگی
سردار محمد داود نقش بی بدیل در نوسازی افغانستان دارد. مصمم بود از هر طریق ممکن وضعیت اقتصادی و عمرانی کشور را تغییر دهد. به اتفاق بسیاری از نویسندگان وی در این زمینه در زمان صدارت (۱۳۳۲- ۱۳۴۲)، موفقیت‌های را کسب نمود؛ برای اولین بار در تاریخ کشور دولت یک برنامه (پلان) پنج ساله اقتصادی را روی دست گرفت که تحول جدید در کشور پدید آورد. در این برنامه پنج ساله محورهای زراعت و آبیاری حمل و نقل و ارتباطات ( مواصلات و نقلیات)، خدمات عمومی شامل بهداشت عمومی ( صحت عامه)، آموزش و پرورش (معارف)،صنایع و معادن و همچنین مسایل بانکداری مورد توجه قرار گرفته بود (شهرستانی، ۱۳۳۵: ۵- ۱۲). برنامه پنچ ساله اقتصادی در پایان خود موفقیت‌های را برای دولت افغانستان به وجود آورد که طی آن جاده های بین کابل و قندهار، قندهار – سپین بولدک، کابل – هرات، کابل – تورخم، کابل – مزارشریف و همچنین تاسیسات دستگاه های برق آبی نغلو به ظرفیت ۶۶۰۰۰ کیلو وات، ماهی پر به ظرفیت ده هزار کیلو وات، درونته به ظرفیت ۱۱۰۰۰ کیلووات و مزار شریف به ظرفیت ده هزار کیلووات راه اندازی شد. یک کارخانه کود شیمیایی در مزار شریف به ظرفیت سالانه صد هزار تن تولید، و یک کارخانه سمنت سازی در غوری تأسیس گردید (فرهنگ، ۱۳۷۴، ۲: ۶۴۹). راه اندازی فرودگاه کابل و قندهار نیز از دستاوردهای دوران صدارت وی است (شرق، بی‌تا: ۷۱). داودخان برای انجام هرچه بهتر برنامه‌های سازندگی در سال۱۹۵۶ وزارت برنامه ریزی( پلان) را تأسیس نمود (اسعدی، ۱۳۶۶، ۱: ۵۸). چنانکه وی در این راستا تعدادی از بانکهای تخصصی همچون بانک توسعه کشاورزی، بانک رهنی ومسکن، بانک توسعه صادرات افغانستان، و بانک بازرگانی افغان را نیز تأسیس کرد (همان: ۱۰۱).
بر همین اساس صدارت داوودخان در حیطه‌های سازندگی یک تحول و نقطه عطف در تاریخ کشور می‌باشد؛ اما توسعه و سازندگی در دولت جمهوری با چنین وضعیت پیش رونده مواجه نبود. بسیاری از امور سازندگی صرفا در حد طرح و نقشه باقی ماند و دولت فرصت تیطق آن را نیافت. از میان برنامه‌های‌که داوود در دوران جمهوری قرار بود انجام دهد، احداث خط راه آهن مشهد- هرات بود که این راه آهن تا کابل ادامه می‌یافت و همچنین مناطق قندهار، غزنی و حاجیگگ را تحت پوشش قرار می‌داد. قرار برآن بود که دولت با استفاده از منابع کمک‌های ایران این خط آهن را بوجود آورد که شعبه‌ای دیگری از قندهار به سوی مرز پاکستان پیش می‌رفت. طول این راه آهن۱۸۱۰ کیلومتر برآورد شده بود و قرار بود در سال۱۳۶۵ به اتمام رسد منطقه حاجیگگ از آن جهت اهمیت داشت که دولت می‌خواست از معدن آهن آن استفاده نماید. افزون برآن احداث جاده عمومی کابل- هرات نیز در دست بررسی بود که مناطق مرکز ی هزاره جات را تحت پوشش قرار داده و در شبکه شاهراه بین المللی نیز متصل می‌گردید جاده دیگری که در نظر بود ایجاد گردد جاده لشکرگاه ـ دیشو چار برجگ، بود که با استفاده ازآن، افغانستان به ایران و سپس به خلیج فارس متصل می‌گردید (شرق، ۱۳۷۰: ۱۲۱). بر علاوه مقرر گردید که بندهای آب در روی رودخانه آمو و هریرود احداث گردد که قرار بود دولت عربستان منابع مالی آن را تأمین نماید. تعمیر بند کوکچه و پروژه خوش تپه در آمو دریا و احداث بند سلما، بالای هریرود از این برنامه‌ها بوده است (همان: ۱۲۲). همچنین بیمارستان جمهوریت با ظرفیت۲۵۰ بستر در سال ۱۳۵۵ در پایتخت ساخته شد (احمدی نژاد، ۱۳۷۳: ۶۷) . به این ترتیب طرح‌های اقتصادی و عمرانی کشور بر خلاف دوره صدارت محمد دواود خان از پیشرفت برخودار نبودو تعارضات گوناگون فرصت فعالیت اقتصادی را گرفته بود و سر انجام این ستیز های سیاسی بود که کودتای دیگری به وجود آورد و جمهوری نخستین به جمهوری چپی متحول گردید.
نتیجه گیری
سردار محمد داود از رهبران قدرت طلب در تاریخ معاصر افغانستان است. او برای رسیدن به قدرت از ابزار های مختلفی استفاده نمود و یک دهه به عنوان صدر اعظم قدرت را به دست گرفت. حس قدرت طلبی داود، او را وادار به کودتا علیه سلطنت خانوداگی کرد که در نتیجه آن نظام سیاسی به جمهوری تغییر یافت.
دردوران صدارت محمدداوود پیشرفت های مهم درخصوص بازسازی واقتصاد کشور صورت گرفت که درپرتوی ان احداث فودگاهها جاده ها تاسیس پروژه های آب وبرق ایجاد بعضی ازکارخانه ها و…انجام گردید. اما دولت جمهوری با این توفیقات قرین نبود.
در دولت جمهوری داود خان با سه گروه عمده درگیر شد: دولتمردان سابق، نیروهای اسلامگرا و سرانجام عناصر کمونیست شرکت کننده درکودتا. احتمال اینکه پاکستانی‌ها با کسانی از دولتمردان سابق طرح براندازی دولت را داشته‌اند وجود دارد ولی تندروی‌های دولت در این خصوص توسط نیروهای چپ‌گرا صورت گرفت. مبارزه با عناصر اسلامگرا یکی از اشتباهات استراتژیک داود خان بود که اهرمی فشار علیه خود او گردید و دولت را در مقابل تهدیدات خارجی آسیب پذیر گردانید، برخورد با عناصر چپی نیز در اثر فشارهای خارجی صورت گرفت هرچند در طولانی مدت داود خان انجام چنین کاری را دور از نظر نمی‌داشت.
اصلاحات اجتماعی و سیاسی با ظهور دولت جمهوری متوقف گردید و فضای اختناق و دیکتاتوری درکشور حکمفرما گردید. حاکمیت ملی، آزادی مطبوعات و حقوق شهروندی در این دوره فقط در بیانیه‌ها و اعلامیه‌های دولت توانست حضور یابیده و فراتر از آن نرفت. قانون اساسی تفکیک قوا را تضعیف نموده و از رییس جمهور شاه دیگر بوجود آورد که در بندهای مختلف آن تلاش در جهت حفظ و حراست قدرت رییس جمهوری و جاودانه ساختن آن صورت گرفته بود.
طرح‌های اقتصادی و عمرانی کشور بر خلاف دوره صدارت محمد داود خان از پیشرفت برخودار نبود. پلان هفت ساله اقتصادی هرچند به انجام نرسید ولی در سالهای وجود دولت جمهوری نیز باشکست مواجه‌گردید. خط‌مشی اقتصاد راهنمایی شده دولت تقلیدی و غیرکارشناسی شده بود اصلاحات ارضی نیز به جهت فقدان مقدمات و شرایط لازم در حد طرح و نقشه باقی ماند چنانکه طرح‌های عمده‌ای سازندگی به این سرنوشت مبتلا شدند. اما اقتصاد در دولت جمهوری از طریق تصاعد قیمت نفت در منطقه، باریدن باران کافی و همچنین جذب کمک‌های خارجی اندکی بهبود یافت.
منابع
احمدی نژاد (۱۳۷۳)، سید حسین، سیمای کابل، قم، سازمان تبلیغات اسلامی.
اخوان (۱۳۸۳)، صفا، تاریخ شفاهی افغانستان، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم.
ارسطو (۱۳۵۸)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سوم.
اسعدی (۱۳۶۶)، مرتضی، جهان اسلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
اکرم (۱۳۸۰)، عاصم، نگاهی به شخصیت، نظریات و سیاست‌های سردار محمد داود، بی‌جا، میزان.
آشوری (۱۳۸۵)، داریوش، فرهنگ سیاسی، تهران، مروارید، چاپ دوازدهم.
پتی (۱۳۸۲)، فیلیپ، جمهوری خواهی نظریه در آزادی وحکومت، ترجمه فرهاد مجلسی پور، تهران، نشر شیرازه.
تانسی (۱۳۸۳)، ایستون، مقدمات سیاست، ترجمه هرمز همایون پور، تهران، نشرنی، چاپ دوم.
دانشجویان مسلمان (بی‌تا)، اسناد لانه جاسوسی، بی‌جا.
دانشنامه ادب فارسی (۱۳۸۷)، زیر نظر حسن انوشه، تهران، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی.
دای فولادی (۱۳۷۷)، قلمرو استبداد، بی‌جا.، فدراسیون آزاد ملی.
روسو (۱۳۷۹)، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، نشر میزان.
شرق (۱۳۷۰)، محمدحسن، کرباس پوشهای برهنه‌پا، پیشاور، میوند.
شرق (بی‌تا)، محمد حسن، تأسیس و تخریب اولین جمهوری افغانستان، پیشاور، سبا کتابخانه.
شهرستانی (۱۳۳۵)، شاه علی اکبر، نخستین پلان پنج ساله اقتصادی افغانستان، کابل، وزارت مالیه.
طباطبایی (۱۳۸۰)، منوچهر، حقوق اساسی، تهران، نشر میزان.
طنین (۱۳۸۴)، ظاهر، افغان در قرن بیستم، تهران، عرفان.
عالیخانی (۱۳۷۵)، محمد، حقوق اساسی، تهران، نشر دستان، چاپ سوم.
عظیمی (۱۳۷۷)، نبی، اردو وسیاست درسه دهه اخیر افغانستان، پیشاور، میوند، چاپ دوم.
علی بابایی (۱۳۷۷)، غلامرضا، فرهنگ روا بط بین الملل، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ دوم.
فرهنگ (۱۳۷۴)، میر محمد صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، قم، محمد وفایی، چاپ دوم.
فضایلی (۱۳۸۳)، حسن، تأثیر سیاسی و اجتماعی نظام‌های افغانستان بر ادبیات دری، قم، نشر چهارده معصوم.
قاضی (۱۳۶۸)، ابوالفضل، حقوق اساسی ونهاد‌های سیاسی، تهران: دانشگاه تهران.
قاضی (۱۳۸۴)، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، میزان، چاپ بیست ودوم.
کشتمند (۲۰۰۳)، سلطان‌علی، یادداشت‌های سیاسی و رویدادهای تاریخی، کابل، حبیب الله میهنیار، چاپ دوم.
کشککی (۱۳۷۷)، صباح الدین، دهه قانون اساسی، پیشاور، میوند، چاپ سوم.
کلیفورد (۱۳۷۱)، مری لوییس، سرزمین و مردم افغانستان، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
کوردوز (۱۳۷۹)، دیه‌گو؛ هریسون، سلیک اس.، پشت پرده افغانستان، ترجمه اسدالله شفایی، تهران، نشرالهدی.
گالوین (۱۳۷۵)، راستم، سیا در آسیا، ترجمه دانشکده اطلاعات، تهران، بنیش.
مارزدن (۱۳۷۹)، پیتر، طالبان (جنگ مذهب و نظم نوین در افغانستان)، ترجمه نجله خندق، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
مدیرشانه چی (۱۳۸۷)، محسن، درمیانه آسیا، تهران، کتاب باز.
مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان (۱۳۷۴)، قوانین اساسی افغانستان، قم.
مک لین (۱۳۸۱)، ایان، فرهنگ علوم سیاسی اکسفورد، ترجمه حمید احمدی، تهران، میزان.
ناصری (۱۳۷۹)، عبدالمجید، مشاهیر تشیع در افغانستان، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
واعظی (۱۳۸۲)، حمزه، «روشنفکران و جاذبه قدرت (گفتگو با استاد قسیم اخگر)»، فصلنامه خط سوم، شماره ۳و۴.
هارون (۱۳۷۹)، الف، هارون، داودخان در چنگال کی جی بی، ترجمه و تصحیح حامد، پیشاور، میوند، چاپ دوم.
هالیدی (بی‌تا)، فرد، انقلاب در افغانستان، ترجمه ع.اسعد، بی‌جا، نشر نیاز.
هویدی (۱۳۶۴)، فهمی، افغانستان سقف جهان، ترجمه سرور دانش، قم، مترجم.
هی من (۱۳۶۴)، آنتونی، افغانستان در زیر سلطه شوروی، ترجمه اسدالله طاهری، تهران، شباویز.