گزارش مختصر از ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان

تهیه شده توسط کمیته حقوق بشر و صلح حزب شهروندان افغانستان

جامعه جهانی از سال 2001 تلاش کرده است، افغانستان را مجددا به عنوان عضوی از جامعه جهانی، آماده پذیرش مسئولیتهای حقوق بشری در سطح ملی و بین المللی کند. با آنکه در این مسیر چالشهای متعددی وجود داشته است، اما در طول دوره جمهوریت (2001-2021) تلاش‌های هایی صورت گرفت و با موفقیتهایی نیز همراه گشته بود. با توجه به وضعیت اجتماعی و مذهبی مردم افغانستان، موفقیتهایی در حوزه احترام به حقوق اساسی، آزادی های اجتماعی، حاکمیت قانون و ایجاد نهادهای نظارتی فراهم گردیده بود. با آنکه کافی نبودند و بسیاری از گروههای قومی و مذهبی از برخی حقوق خویش محروم میشدند و با آنها تبعیض آمیز رفتار میگردید و نمیتوانستند جایگاه متناسب خویش را در ساختار اداری و سیاسی ببینند، اما نسبت به آینده میتوانستند امیدوار باشند. اما با بازگشت غیرقانون و نامشروع گروه طالبان به قدرت، تمام دستاوردهای ایجاد شده، ازبین رفتند و حتی در موارد متعددی، برعکس آن دستاوردها عمل میشود. در مدت دو سال گذشته، مردم افغانستان و به صورت خاص، زنان و دختران و گروه ها و اقلیتهای قومی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و سیاسی از برخورداری از اساسی ترین حقوق خویش محروم شده اند. زنان و دختران به عنوان نیمی از اعضای جامعه، همچنان از ابتدایی ترین حقوق خویش مانند حق آموزش، استغال، آزادی مذهبی و عقیده و حتی آزادی سفر و گشت و گذار و برخورداری از خدمات صحی، محروم هستند. همچنین، در این مدت، نسل کشی و محرومیت از حقوق به صورت هدفمند و سیستماتیک ادامه یافته است. مردم هزاره به صورت مستمر به دلیل قومیت و مذهب شان به قتل میرسند و زمین های اجدادی آنها توسط کوچی ها به کمک طالبان، تملک میگردد و کوچ اجباری داده میشوند. اداره های سیاسی و قضایی طالبان، مستقل از یکدیگر نبوده و هر یک در امور دیگری در راستای تامین منافع حامیان طالبان اقدام میکنند.
آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است و هنوز ادامه دارد، علاوه بر نقض هدفمندانه و سیستماتیک حقوق بشر، تهدیدی جدی بر علیه «صلح و امنیت» ملی و فراملی است که در این گزارش، به صورت مختصر به برخی از مصادیق نقض حقوق بشر و تهدید صلح پرداخته میشود.

نقض حقوق اساسی زنان و دختران
از هنگامی که طالبان به صورت غیرقانونی و نامشروع، قدرت را در اختیار گرفته اند، به مرور زمان تلاش کرده اند حقوق اساسی و بنیادین نیمی از اعضای جامعه را ازبین ببرند یا محدود کنند. آنها حق کار زنان را که یکی از حقوق اساسی بشر به شمار میرود و با شریعت نیز تعارض ندارد، نادیده گرفته اند و در مواردی با آنکه هنوز صراحتا زنان را از کار اخراج نکرده اند، اما عملا منع کرده اند؛ مانند حق تدریس اساتید خانم در مکاتب و دانشگاههای دولتی و خصوصی. طالبان ادعا دارند که آنها را اخراج نکرده اند اما عملا با عدم اجازه تحصیل به دختران در مکاتب و دانشگاهها، زمینه فعالیت اقتصادی آن را نیز ازبین برده اند. در اینجا مهم نیست که رسماً آنها را اخراج کرده باشند یا خیر. البته، بسیاری از کارمندان زن را از ادارات منفک کرده اند و به موسسات داخلی و خارجی اجازۀ استخدام نداده و آنهایی که در استخدام بوده اند را دستور به اخراج داده اند.
همچنین، حق تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل در دانشگاهها را منع کرده اند. گرچه آنها ادعا میکنند که منع نکرده اند و فقط به تعویق انداخته اند، اما اینها همه لفاظی های گروه طالبان است که در این دوره از قدرت، از این ابزار، به کرات استفاده میکنند. بسیاری از ملاها صراحتا ممنوعیت تحصیل دختران را مطرح کرده اند. با فرض ندانستن تحصیل دختران، عملا حق تحصیل دختران ازبین رفته است. زیرا آنچه را که طالبان فرض ندادنند، زمینه اجرای آن را فراهم نخواهند کرد.
طالبان نسبت به زنان و دختران از «تبعیض جنسیتی» استفاده میکنند و آنها را از اساسی ترین حقوق خویش محروم میکنند. تمامی اقدامات طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، مصداق روشنی از جنایت علیه بشریت به شمار میروند و باید در این چارچوب، مورد بازخواست توسط محکمه جزایی بین المللی و سازمان ملل متحد قرار بگیرد.

ادامه نسل کشی مردم هزاره
مردم هزاره به عنوان یک گروه قومی و مذهبی، به صورت خاص، از دوره به قدرت رسیدن عبدالرحمن خان (1880)، به قصد نابودسازی آنها، مورد قتل های هدفمند و سیستماتیک و کوچ های اجباری قرار گرفته اند. قتل عام های هدفمند و سیستماتیک به قصد نابودی آنها مطابق کنوانسیون 1948 سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت نسل کشی، مصداق روشنی از نسل کشی مردم هزاره به شمار میرود. فقط در بین سالهای 1892 الی 1893 بیشتر از 63% مردم هزاره از طریق فتوای کافر دانستن آنها، قتل عام یا دستگیر و به بردگی گرفته شدند یا مجبور به ترک سرزمینهای اجدادی خویش گردیدند تا به این طریق، زمینه نابودی آنها فراهم گردد. بعد از عبدالرحمن، فرزند او نیز به روشهای متفاوت، این رویه را ادامه داده اند که به عنوان نمونه امان الله خان با آنکه از کشورهای اروپایی بازدید کرده بود و مدرن می اندیشید، اما نسبت به مردم هزاره همان سیاست قومی را ادامه داد. در این دوره، او در قالب نظامنامه (قانون) اقدام به سلب مالکیت زمین از سایر اقوام و از جمله مردم هزاره کرد و پشتونها را از قسمتهای جنوبی و شرقی به سوی مناطق شمالی کسیل نمود.
روند نسل کشی مردم هزاره، در تمام حکومتهای بعدی ادامه یافته است و حتی در دوره اول به قدرت رسیدن طالبان (1997)، فقط در مدت یک هفته بین هشت الی دوازده هزار نفر از قوم هزاره فقط در مزار شریف توسط طالبان قتل عام شدند یا بسیاری از آنها را ناپدید کردند و قبل از آن، در منطقه یکاولنگ در بامیان، صدها نفر از مردم هزاره، هدفمندانه به دلیل هویت قومی و مذهبی شان قتل عام شدند.
قتل های هدفمند بر مبنای قومیت و مذهب مردم هزاره، حتی در دوره جمهوریت نیز متوقف نگردید. در این دوره نیز اجتماعات و اماکن مذهبی، فرهنگی، آموزشی و صحی مردم هزاره مورد حملات هدفمند قرار گرفت. در دوره جدید طالبان نیز چندین حملات انتحاری هدفمند بر مکاتب و اماکن مذهبی و فرهنگی مردم هزاره صورت گرفت که در نیتجه آنها در مدت کوتاهی، صدها نفر و از جمله ده ها کودک و نوجوان قتل عام شدند. علاوه بر آنها، گروه طالبان با مورد حمایت قراردادن مردم پشتون و کوچی ها، اقدام به قتل های هدفمند و سیستماتیک مردم هزاره میکنند. به صورت مکرر، مردم هزاره را در نقاط مختلف و به صورت خاص، در مناطق همجوار با مناطق پشتون نشین، به قتل میرسانند تا به این طریق زمینه نابودسازی آنها را فراهم سازند.
تمام قتل های صورت گرفته نسبت به مردم هزاره، به دلیل هویت قومی و مذهبی آنها، هدفمندانه و سیستماتیک بوده و نابود سازی آنها دنبال میشود. به همین دلیل، قتل عام های مردم هزاره به عنوان یکی از طولانی ترین نسل کشی های جهان، مصداق روشنی از کنوانسیون ممنوعیت نسل کشی 1948 سازمان ملل میباشد و قابل پیگیری توسط محکمه جزایی بین المللی (آی سی سی) و سازمان ملل متحد است.

کوچ های اجباری
کوچ اجباری به عنوان یک پدید ضد بشری، از دوره عبدالرحمن خان در افغانستان آغاز گردیده و تا اکنون توسط دولتهای متعدد، ادامه یافته است. حتی در حکومت امان الله خان که ظاهرا ایشان از کشورهای مدرن نیز بازدید نموده بود و گویا تلاش مدرن سازی افغانستان را داشت، همچنان، معتقد به حکومت قومی بود. لذا، وی «نظامنامه ناقلین» (قانون) را ایجاد نمود که از طریق آن، برای حاکمیت قوم پشتون و استمرار آن، مردم پشتون مناطق جنوب و شرق افغانستان را به سایر بخشهای افغانستان که ساکنین اصلی و بومی آنها از اقوام، هزاره، تاجیک و اوزبک بودند، انتقال داد. به همین دلیل، نام آن را نظامنامه ناقلین گذاشت. این روند، در دوره فعلی طالبان شدت بیشتری یافته است. گروه طالبان هدفمندانه اقدام به جابجایی پشتونها در مناطق مربوط به مردم هزاره، تاجیک و اوزبک میکنند. آنها با اجبار و تهدید زمینهای اجدادی سایر اقوام را مصادره میکنند و به تملک پشتونها میدهند؛ حتی پشتونهایی که از گروه طالبان پاکستان بوده و از آنجا آمده اند.
در مناطق هزاره جات، این روند به شدت ادامه دارد و طالبان از طریق ایجاد اسناد ملکیت جعلی، زمینهای اجدادی مردم هزاره را با حکم محکمه یا کمیسیون های متشکل از افراد خودشان، به مالکیت پشتونها و به صورت خاص، کوچی درمی آورند. رهبران طالبان به صراحت بیان کرده اند که کوچی ها در دوران جنگ با دولت جمهوری، از آنها حمایت کرده اند و اکنون آنها نیز به کوچی ها پاداش داده و از ادعاها و خواسته های آنها حمایت میکنند. به همین دلیل، کوچی ها مدعی مالکیت زمینهای مردم هزاره، تاجیک و اوزبک هستند و طالبان نیز تایید میکنند. آنها با تهدید و آزار و اذیت و دستگیری مالکان زمینها، از آنها تاییدیه انتقال مالکیت را اخذ نموده و به کوچی ها و پشتونها میدهند که نمونه های آن، هر روزه در مناطقی از بامیان، دایکندی و اروزگان اتفاق می افتد.
کوچ های اجباری و تملک زمینهای مردم بومی، یکی از مصادیق نقض هدفمند حقوق بشر به قصد نابودی سایر اقوام در افغانستان و اخراج آنها است. گزارشهای متعددی از سوی نهادهای ملی و بین المللی و به صورت خاص، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد منتشر شده است که باید توسط نهادهای بین المللی مورد پیگرد قرار بگیرد.

ازبین بردن آزادی بیان
در دوره جمهوریت، زمینه هایی برای فعالیت مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالین اجتماعی و سیاسی فراهم گردیده بود و آنها به عنوان نهادهای نظارتی اجتماعی، عمل کرده و اطلاع رسانی میکردند. اما با بازگشت طالبان، به دلیل تعرض گسترده و هدفمندانه آنها به اساسی ترین حقوق شهروندان، آنها تلاش دارند تا مانع انعکاس گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر گردند. به همین دلیل، در ابتدا، هدفمندانه آزادی بیان و اطلاع رسانی را محدود ساختند و سپس بسیاری از آنها را تعطیل کردند. به صورت خاص از سال 2023 آنها ده ها رسانه را تعطیل کرده اند و تعداد دیگر را مجبور به نشر اخباری کرده اند که آنها در اختیارشان میگذارند. همچنین، رسانه ها را تهدید کرده اند که در صورت انتشار اخباری که به سود طالبان نباشد، دفتر آنها بسته خواهد شد و مجریان آن مجازات خواهند گردید. به همین دلیل، چندین فعال رسانه ای را خودسرانه بازداشت کرده اند و تعدادی از آنها هنوز در بند طالبان هستند.
فعلا تمام فعالیتهای مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالین اجتماعی و سیاسی تحت نظارت طالبان انجام میشود و اطلاع رسانی هر نوع انتقادی، آنها را در معرض خطر آزار و اذیت، دستگیری، ناپدید سازی، شکنجه و حتی مرگ قرار میدهد. لذا، در حوزه اطلاع رسانی، سکوت حاکم است و فقط رسانه های حامی گروه طالبان، برای آنها پروپاگاندا پخش میکنند.

ازبین بردن قوانین
در دوره جمهوریت با همکاری جامعه جهانی، تلاشهایی در راستای ایجاد قوانین و دستگاههای نظارتی جهت حاکمیت قانون، صورت گرفته بود، اما با به قدرت رسیدن طالبان، تمام آنها ازبین رفته است. قانون اساسی به عنوان اصلی ترین قانون در ساختارهای حکومت داری مدرن، ملغی شده است و هیچ قانون دیگری نیز جایگزین نگردیده است، اما گفته شده است که براساس اصول شریعت عمل میشود. این اصول شریعت که طالبان از آن سخن میگویند، تا اکنون سبب ازبین بردن حقوق نیمی از شهروندان شده است و باقی آنها را نیز به انواع مشکلات اجتماعی و اقتصادی مواجه ساخته است.
همچنین، در سطح قوانین عادی، قوانین اصلی مانند قانون مدنی و قانون (کود) جزا اجرا نمیگردند. طالبان در این موضوعات، از شریعت استفاده میکنند. اما آنها از شریعت و قواعد آن، برداشت و تفسیر انحصاری خود را دارند و به همین دلیل، قرائت طالبانی از شریعت، سبب محرومیت نیمی از اعضای جامعه از حقوق اساسی خویش شده است. آنها سخت ترین، محدودترین و شدیدترین برداشت و تفسیر را از اسلام بر علیه شهروندان تطبیق میکنند و به همین دلیل، حتی با اعتراض جوامع اسلامی در سایر کشورها نیز مواجه شده است.
همچنین، در دوره جمهوریت، ماده 131 قانون اساسی، مذهب جعفری را به عنوان یکی از مذاهب رسمی معرفی کرده بود که برای تطبیق آن، قانون احوال شخصیه اهل تشیع نافذ گردید. لذا، موضوعات مربوط به احوال شخصیه اهل تشیع، براساس قانون مذکور فیصله میگردید. اما طالبان، قانون مذکور را ملغی کرده اند و مسائل احوال شخصیه اهل تشیع را نیز براساس فقه حنفی (براساس ادعای طالبان) رسیدگی میکنند. این موضوع نیز در راستای نقض حقوق شیعیان و به صورت خاص مردم هزاره است که در راستای نابودی آنها از طریق ازبین بردن حقوق بنیادین آنها اقدام شده است.

قتل های هدفمند
از هنگامی که طالبان به صورت غیرقانونی و نامشروع به قدرت بازگشته اند، آنها صدها شخص را هدفمندانه به قتل رسانده اند. با آنکه گروه طالبان عفو عمومی اعلام کرده بودند، اما همچنان، قتل های هدفمند وجود دارد. آنها به صورت سیستماتیک، اشخاصی را که در حکومت قبلی در بخشهای نظامی فعالیت داشتند، به قتل میرسانند که گزارشهایی از آنها توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز نشر شده است.
علاوه بر نظامیان سابق، گزارشهای متعددی از قتل فعالین اجتماعی و حقوق بشری وجود دارد. همچنین، قتل های متنفذین قومی و مذهبی به صورت مکرر اتفاق می افتد. گروه طالبان بسیاری از آنها را به قتل رسانده و سپس مدعی میشوند که آنها وابستگی به گروه داعش داشته اند. اما این ادعا در حالی مطرح میشود که بسیاری از آنها در بخشهای مهمی از گروه طالبان فعالیت داشته اند. لذا، گزارشهایی وجود دارد که طالبان، مخالفان خویش را با طرح ارتباط آنها به داعش از صحنه سیاسی و اجتماعی حذف میکنند.
بنابراین، در فقدان حاکمیت قانون و دستگاههای نظارتی بیطرف، قتل های هدفمند و سیستماتیک توسط گروه طالبان وجود دارد که میتوانند مصادیقی از جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی به شمار بروند؛ خصوصا در قتل های همراه با شکنجۀ مخالفان، جنایت جنگی مشهود است و بارها مطرح گردیده است، اما به دلیل محدودیت در انتشار گزارشهای نقض حقوق بشر، بسیاری از آنها در دسترس عموم قرار نگرفته اند.

انحصار در قدرت
گروه طالبان با ایجاد انحصار قدرت، زمینه مشارکت سیاسی سایر گروه های سیاسی، قومی و مذهبی را حذف کرده اند. آنها اداره ای را ایجاد کرده اند که فقط همفکران آنها و کسانی که در بسیاری قتل ها و انفجارها در طول 21 سال دوره جمهوریت نقش داشته اند، مشارکت دارند. به همین دلیل، نقض حقوق بشر به صورت هدفمند و سیستماتیک انجام میشود و مخالفتی نیز با آنها صورت نمیگیرد.
با وجود فشارهای جامعه جهانی و کشورهای همسایه بر طالبان، جهت ایجاد یک حکومت فراگیر، آنها فط به انحصار قدرت در یک قوم مشخص می اندیشند، حتی اگر منجر به قتل عام ها، کوچ های اجباری و محرومیت از حقوق اساسی شهرندان گردد. لذا، انحصار قدرت سبب گردیده است که نقض حقوق بشر در سطح گسترده، هدفمندانه و سیستماتیک بر علیه سایر گروههای سیاسی، قومی و مذهبی انجام شود.
در ادارۀ انحصاری طالبان، نظام اداری متمرکز حاکم است که میتواند سبب تفوق قومی گردد. لذا، آنها به شدت حامی نظام اداری متمرکز هستند و فقط منافع خویش را با این ساختار میتوانند ببیند. با توجه به چنین ساختاری، مردم محلی و حتی افراد متنفذ محلی، هیچ نقشی در اداره منطقه خویش ندارند که این موضوع نیز سبب گستردگی نقض حقوق بشر شده است و انحصارگرایی در قدرت، گزارش نقض حقوق بشر را غیرممکن ساخته است.
از طرف دیگر، انحصار در قدرت، سبب ادامه منازعات حتی به صورت مسلحانه خواهد بود. لذا، انحصار در قدرت، میتواند علاوه بر نقض حقوق بشر، تهدیدی جدی بر علیه صلح و امنیت ملی و فراملی باشد. چنین انحصارگرایی، نه تنها نمیتواند آینده ای از برقراری صلح را ترسیم کند، بلکه حکایت از آینده ای مبهم و سیاه دارد که جز ادامه یافتن نقض حقوق بشر و شدت یافتن آن، گویای پیام دیگری نیست.

پناه دادن به گروههای تروریستی خارجی
گروه طالبان و رهبران آنها هنوز در لیستهای سیاه کشورها و سازمان ملل متحد قرار دارد. به همین دلیل، این گروه هنوز به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود. این گروه تروریستی، با گروههای تروریستی دیگر ارتباطات نزدیکی دارد که نمونه آن القاعده است که سبب فاجعه یازده سپتمبر و حوادث بعد از آن گردید. اکنون نیز این گروه، به تمام گروههای تروریستی همفکر خویش، در خاک افغانستان پناه داده است و آنها به عنوان عاملین نقض گسترده و هدفمند حقوق بشر، تهدیدی جدی و دامنه دار برای مردم افغانستان و سایر کشورها هستند. این گروههای تروریستی میتوانند تهدید جدی بر علیه سایر گروهها و اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان باشند؛ چنانکه بسیاری از آنها (حتی برخی از اعضای ارشد طالبان) شیعیان را مسلمان نمیدانند و به همین دلیل نیز تا اکنون سبب انفجارها و قتل های هدفمندانه مردم هزاره و کوچ اجباری آنها شده اند و به صورت گسترده تری نیز ممکن است ادامه یابد.
لذا، افغانستان تبدیل به مرکزی برای تروریستهای بین المللی شده است که تمام فعالیتهای چنین گروههایی در راستای نقض حقوق بشر در سطح ملی و فراملی است. این موضوع، نیازمند توجه جدی سازمانهای ملی و بین المللی است تا قبل از وقوع فجایع گسترده، تحت کنترل قرار بگیرند.
همچنین، حضور و فعالیت چنین گروههایی، تهدیدی بر علیه صلح به شمار میروند. با حضور چنین گروههایی در خاک افغانستان، نه تنها صلح در افغانستان قابل تحقق نخواهد بود، بلکه تهدیدی جدی بر علیه صلح و امنیت منطقه و جهانی نیز میتواند باشد.

درباره ی ayobj954@gmail.com

مطلب پیشنهادی

دهه پیش رو برای افغانستان سرنوشت ساز خواهد بود

دهه پیش رو برای افغانستان سرنوشت ساز خواهد بود

ساختار توزیع قدرت در نظام بین‌المللی دچار دگردیسی شده است. از هم اکنون یک دو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *