بازاندیشی ساختاری؛ ضرورت نظامسازی منطبق با واقعیتهای کشور

در میان عوامل بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان، ناسازگاری نظام‌های سیاسی تجربه‌شده با واقعیت‌های عینی جامعه یکی از عوامل اصلی و بنیادی به شمار می‌رود. حال که افغانستان در مرحله حساس تاریخی با توجه به عدم مشروعیت امارت اسلامی طالبان به‌سر می‌برد، ایجاب می‌کند که حلقات سیاسی، مراکز مطالعاتی، حقوق دانان و نخبگان اندیشه‌ورز، نگاه بازاندیشانه ژرف در مورد ساختار سیاسی کشور داشته و با توجه به تجارب ناموفق گذشته نوعی نظام سیاسی را مطمح نظر قرار دهند که در صورت دگردیسی سیاسی و فرا رسیدن مجال توافق روی ساختار جدید، بررسی‌های تئوریک و مقایسه‌ای لازم انجام شده باشد. 

در صد سال گذشته از سلطنت مطلقه گرفته تا سلطنت مشروطه، از جمهوری تاج‌دار تا نظام تک حزبی سوسیالیستی و از امارت طالبانی تا جمهوری اسلامی ریاستی را تجربه کرده‌ایم. یکی از نقاط مشترک نظام‌های سیاسی گذشته تمرکزگرایی بوده‌است. تمرکزگرایی در افغانستان دارای لایه‌ها و وجوه مختلف می‌باشد که در برخی از اشکال نظام‌های سیاسی همزمان چندین وجه از تمرکز گرایی مشاهده شده‌است. به عنوان مثال در امارت اسلامی طالبانی تمرکزگرایی فردی، سمتی، قبیله‌ای، زبانی، جنسیتی و مذهبی به صورت توأمان دیده می‌شود. تمرکزگرایی روی دیگری سکه استبداد است. عصر استبداد گذشته است و ملت‌ها قادر به تحمل استبداد نیستند؛ فرقی نمی‌کند که استبداد مذهبی باشد یا قومی، استبداد جنسیتی باشد یا قبیله‌ای.

افغانستان به‌عنوان‌ کشور اقلیت‌های متکثر و رنگارنگ به‌لحاظ تباری، زبانی، مذهبی و فرهنگی، نیازمند ساختار سياسي است که بتواند قدرت سیاسی و صلاحیت تصمیم‌گیری را بین مرکز و محلات، زنان و مردان، فارسی زبانان و پشتو زبانان، شمال و جنوب، شرق و غرب، و بالاخره‌ بین تاجیک و هزاره و پشتون و ازبیک، توزیع کند. توزیع قدرت سیاسی، صلاحیت تصمیم‌گیری و اجرای قوانین و مقررات حلقه مفقوده‌ای بوده‌است که در تمام نظام‌های سیاسی گذشته دراین  کشور مشاهده شده‌است. با وجود تفاوت در نوع و درجات تمرکزگرایی اما آنچه باعث عدم وفاداری به سرنوشت ملی شده است واگرایی بوده است که در اثر تمرکز و استبداد به وجود آمده است. 

بنابراین زمان آن فرارسیده است که از تجارب کشورهای کثیر القومی و موفق به‌لحاظ ساختار سیاسی و مدیریتی استفاده کرده فرمولی را در نظر بگیریم که از یک طرف مشروعیت و اتکای نظام سیاسی بر اراده و خواست واقعی ملت استوار باشد. و از جانب دیگر تصامیم در مورد محلات و اولویت‌بندی در چگونگی مصرف بودجه و استفاده از ظرفیت‌های محلی مناطق و ولایات در کابل اتخاذ نگردیده متخصصان و مردم محلات دارای صلاحیت و تشخیص باشند. چارچوبی را در نظر بگیریم که از یک سو همبستگی ملی در عرصه مدیریت روابط خارجی، دفاع از تمامیت ارضی و اساسات کشور حفظ شود و از سوی دیگر پتانسیل‌های نهفته در سطح کشور از طریق ایجاد و مجال مشارکت در تصمیم‌گیری فعال شوند؛ انگیزه و تحرک ملی در راستای تأمین ثبات و پیشبرد روند توسعه، ایجاد شود. 

با بررسی‌ عاری از پیش‌داوری‌های قومی و مستقل از پروپاگندای سیاسیون متوجه می‌شویم که فدرالیسم ساختاری است که چنین بستر و مجال را برای کشور ما فراهم می‌کند. تجربه موفقی که بسیاری از دموکراسی‌ها و قدرت‌های اقتصادی و سیاسی از آن بهره برده‌اند. از این نیاز است که اتاق‌های فکر، متخصصان و حقوق‌دانان ما بیش از هر زمان دیگر فدرالیسم را به عنوان گزینه جدی برای کشور در نظر گرفته کارآمدی و ابعاد آن را برای افکار عمومی و رهبران سیاسی توضیح دهند. 

درباره ی jamal

مطلب پیشنهادی

ضرورت تداوم مشروعیت زدایی

ضرورت تداوم مشروعیت زدایی از گروه طالبان

در حالی که سلطه غاصبانه گروه تروریستی طالبان، موجب توسعه فقر، محرومیت زنان از حقوق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *