حزب شهروندان افغانستان وبسایت رسمی حزب شهروندان افغانستان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
یکی از علل بنیادین واگرایی و تضعیف روحیه و همبستگی ملی، فقدان عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی که گاه از آن با عنوان عدالت توزیعی نیز یاد می‌شود، دارای سه رکن اساسی است:
۱) چه باید توزیع شود
۲) میان چه کسانی توزیع شود
۳) بر اساس چه الگویی توزیع شود
در مفهوم مدرن از عدالت اجتماعی یا توزیعی که بیشتر ناظر به کارکرد دولت‌های رفاه است، انتظار می‌رود دولت توزیع عادلانه امکانات و دارایی‌های جامعه را به گونه‌ای تضمین کند که همه شهروندان از سطح مشخصی از امکانات بهره‌مند باشند. از این منظر آنچه باید توزیع شود دارایی و امکانات است که بر اساس یک الگوی از قبیل شهروند محوری و یا مردم سالاری، میان شهروندان یک کشور توزیع می‌شود.
اما آنچه اینجا و متناسب با شرایط کشور ما منظور است، توزیع قدرت تصمیم‌گیری و صلاحیت اعمال اقتدار است که باید به گونه متوازن میان همه اقوام، نواحی و زون‌های کشور توزیع شود. یکی از دلایل بی‌ثباتی در کشور، عدم توزیع متوازن قدرت سیاسی بوده است. انحصارگرایان با توسل به شعارهای از قبیل وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی، رویکرد استبدادی و تمرکزگرایی مفرط را در پیش گرفته‌اند که هم به وحدت ملی آسیب زده‌اند و هم تمامیت ارضی را با خطر مواجه ساخته‌اند. دولت متمرکز در کشوری مثل افغانستان که کشور اقلیت‌ها است و اقوام مختلف در آن زندگی می‌کنند، قادر به توزیع عادلانه امکانات و دارایی‌های عامه میان همه شهروندان کشور نبوده و نخواهد بود. از این رو ایجاب می‌کند که برای دستیابی به صلح و ثبات سراسری، ارتقای همبستگی ملی و تأمین رفاه نسبی همه شهروندان کشور، عدالت اجتماعی را در سطح توزیع قدرت سیاسی و صلاحیت تصمیم‌گیری باشد، در نظر بگیریم.
بنابراین در پاسخ به سوال مرتبط با سومین رکن عدالت اجتماعی می‌توان گفت که رویکرد تمرکز زدایی از قدرت مناسب‌ترین الگو را برای عدالت اجتماعی و یا توزیعی در افغانستان مهیا می‌کند. فدرالیسم یکی از الگوهای موفق تمرکززدایی در جهان است که توانسته است بستر مناسب توزیع عادلانه قدرت سیاسی را هم بین مرکز و ولایات و هم بین اقوام و گروه‌های سیاسی فراهم کند. با توزیع عادلانه قدرت سیاسی میان مرکز و ادارات محلی از یک طرف و میان اقوام و گروه‌های اجتماعی از طرف دیگر، نه تنها وحدت ملی و یکپارچگی سیاسی کشور آسیب نمی‌بیند بلکه بسترهای درونی و محرک‌های عملی همبستگی و وفاداری ملی در لایه های مختلف اجتماعی تقویت می‌گردد.
