ضرورت هم‌اندیشی و هم‌گرایی جریان‌های سياسی با نگاه به عوامل فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان

نویسنده: صمد مُصلح —-

نگاهی به عوامل فروپاشی نظام جمهوریت؛

با فروپاشی نظام جمهوریت و دست‌آوردهای دو دهه از عصر دموکراسی بدست طالبان، بخت و تخت این گروهِ بدَوی یک‌بار دیگر از فرش به عرش رسید و در قلب تحولات منطقه و جهان جا بازکرد.

به باور این قلم دو عامل کلان فروپاشی نظام سیاسی جمهوری اسلامی را می‌توان برشمرد:

۱. در بُعد بین‌المللی، امریکا که خود این بذر هرزه (طالبان) را کاشته‌بود، خود نتوانست حاصل مطلوبی بدست بیآورد، لذا از این معرکه کنار رفت‌ و با هزار دردِ سر و تضمینات توانست آخرین سرباز اش را از برزخی که خود مسبب اصلي آن در توافقنامه دوحه بود بیرون بیآورد.

به دیگر بیان توافقنامه ننگین دوحه فی‌الواقع چیزی بيشتر از خوراک تبلیغاتی ترامپ رئیس جمهور اسبق امریکا در انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده نبود که به‌ طولانی ترین جنگ نیابتیِ این هژمونِ قدرت در سطح خاورمیانه نقطه پایان بخشیده و فرزندان آمریکایی را به اوطان شان فراخواند.

۲. در بُعد داخلی، نظام سياسي جمهوری که در انتخابات ۲۰۱۴ ریاست جمهوری حسابی ترَک برداشته‌بود، در پی تقلب گسترده به آرای پاک ملت افغانستان و نشانه‌های بارزی از خيانت ملی، سازوکار دموکراسی و نظم حقوقی انتخابات به‌سخره گرفته‌شد؛ روی هم رفته بی‌باوری های جامعه جهانی نسبت به حاکمان این کشور افزایش یافت.

اشرف غنی که خود موتور جمهوریتِ پوشالی، منحصر به حلقه خاصی خودش و غرق در فساد، خيانت و قدرت مافیایی را رهبری می‌کرد، تا آخرین لحظه حیات نیم‌جانِ نظام جمهوریت دست از قدرتِ بلامنازع اش نکشید، باآنکه میدانست از لغزشِ دیوار فرسوده جمهوریتِ او تا یک لگد فاصله‌ای بیش نبود. او با فرار غیر منتظره‌اش دست‌کم ذهن تاریخ را روشن، به ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ ملت سنگ تمام گذاشت.

با این حال، نظام سیاسی نیم‌بند مردم‌سالاری با همه‌ی تار و پودش که ثمره‌ی بیست سال مشقِ دموکراسی و خونِ هزاران جوان این مرز وبوم بود از هم پاشیده شد.

اکنون‌ ملتی که به جرم داشتنِ زندگی نسبتآ آرام زیر سایه دموکراسی و حقوق بشر بودند، هرروز به بهانه‌های مختلف به بند کشیده می‌شوند و تاوان این بازی‌ها را با قامتِ خمیده و حسرت بر دوش می‌کشد.

 از فروپاشی نظام جمهوریت و تحول غافلگیرانه کشور می‌توان درس عبرتی برای سکانداران قدرت، احزاب سیاسی و نیز بیداری ملت افغانستان پس از یک دگردیسی کلانِ تاریخی را استنتاج کرد.

 ضرورت هم‌اندیشی و هم‌گرایی؛

در یک چنین فضای نامیمون و وضعیت رقت‌بار حاکم که بسانِ زندان نامرئی، نمادی از عصر خفقانِ برده‌داری هست و سرنوشت ميليون‌ها انسان در این جغرافیای خسته را بر می‌تابد، بیش از هر زمان دیگری نیاز به هم‌اندیشی و هم‌گرايي جریان‌های سياسی، نخبگان آکادمیک و سایر طیف‌های مدنی- حقوقی و رسانه‌ای “منجمله جوانان که ستون‌پایه‌های اصلي این سرزمین، نسلِ دست‌پرورده‌ دموکراسی و ارزش‌های والای حقوق انسانی در افغانستان اند”، محسوس می‌گردد.

 هم‌‌گرایی به‌عنوان نقطه‌ وصل میان طیف‌ها و جریان‌های سیاسی مزبور، تنها کلید رهایی‌بخشِ آنان در برابری بدوی‌ترین گروهیست که حداقل‌ترین تساهل و تسامح انسانی به حقوق اساسي افراد در جامعه را نمی‌پذیرند.

این در حالیست که پیچیدگی‌ها در خصوص مسأله افغانستان در مناسبات بین‌المللی از یک‌سو و وخامت روزافزون اوضاع جاری در کشور از جانب دیگر، الزامآ ایجاب می‌کند تا دیدگاه‌ها و نظرات‌ همه جریان‌های سیاسی مخالفِ طالبان به هم‌نوایی و هم‌اندیشی برای طرح یک نظام سياسي کارآمد، مبتنی بر ارزش‌های مردم‌سالاری که از حمایت جامعه جهانی نیز برخوردار باشد، معطوف گردد.

تردیدی نیست که در سال‌های پسینِ حکومت‌داری به‌دلیل آنچه اولویت منافع شخصی-نهادی یا خاندانی کردن  قدرت سیاسی بر خیر عمومی عنوان شده‌است، بی‌باوری‌هاي میان مردم و قریب‌ به‌اتفاق جریان‌های سياسی مطرح به‌وجود آمده‌است، که این نوعآ پایگاه‌های اجتماعی آنان را صدمه زده/می‌زند.

واقعِ عيني حاکم در افغانستان اما نشان‌گر اینست که رادیکالیسم اسلامی یا همان جهل مقدس با بینش و منِش بَدَویت‌اش خطرناک‌تر از این پیش‌داوری‌های اجتماعی است؛ مشت نمونه خروار، با فضای مناسبی که در افغانستان مهیا شده‌است، مدارس دینی -عمدتآ در مناطق روستایی کشور-  ایجاد و سالانه فوج-فوج تروریست تقديم جامعه می‌نمایند؛ این موارد حتی اخیرآ در کریکولام درسي مکاتب و دانشگاه‌ها نیز شامل شده‌است.

مضافی براین، از بیست وپنج ماه بدین‌سو جنایات و فجایع انسانی از نسل‌کشی اقلیت‌های قومی-مذهبی، قتل‌های مرموز، تجاوز و نکاح اجباری -که نمادی از توحش و منِش منحصر به‌فرد یک اقلیت خاص است- گرفته تا تک‌قومی شدن ادارات دولتی، متمرکز نمودن قدرت به‌حدی اکثر گروهِ قبیله‌ای، ترویج روزافزون فقر و بیکاری در کشور، منعِ تعلیم و تعُلم بانوان و حذف بی‌درنگ این قشر مظلوم جامعه از اجتماع، کار و سیاست؛ کوچ اجباري اقلیت‌های مزبور در چندين ولایت (اغلب هزاره‌نشین) از جمله غزنی، میدان وردک، ارزگان، دایکندی، کندز، تخار، سمنگان، فاریاب و بلکه ده‌ها برهان دیگری از جنایات و رفتارهای ضد انسانی که بازتاب دهنده اوضاع اسفبار در افغانستان است را می‌توان برشمرد.

بنابراین، به‌نظر می‌رسد که زمان آن رسیده‌است تا همه جریان‌های سياسی با درک از اوضاع نابسامان کنونی، به‌منظور یافتن راه حل اساسی برای گذار از وضعیت خفقانِ موجود اقدام جدی نمایند.

جمع‌بندی؛

اهمیت و ضرورت شرایط حساس کشور گواهِ آن است تا جریان‌های سیاسی و طرف های درگیر در مناسبات سیاست و قدرت در افغانستان -بدور از ملاحظات و اغراض سياسي شان- طرح یک نظام سياسي کارآمد که مبتنی بر قواعد دموکراسی، ارزش‌های نهادی و سازمان‌های حقوق بشری – مدنی و رسانه‌ای “باتوجه به بافت‌های قومی در افغانستان” باشد را تدوین و به‌عنوان طرح بدیلی بر وضعیت کنونی در افغانستان به جامعه جهانی پیشکش نمایند.

قابل تذکر اینکه، با فروپاشي نظام جمهوریت و انقطاع روابط دیپلماتیکِ جهان با افغانستان، بدون‌شک لانه‌های بنیادگرایی در کشور افزایش بی‌پیشینه یافته و تهدید تروريسم در سطح منطقه‌ای و جهانی، بیش از هر زمان دیگری باعث نگرانی قدرت‌ها و بازیگران سياسي شده‌است. با کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در قلب افغانستان به‌این ادعا که خواهرخواندگي عمیق و روابطِ ایدئولوژیک هم‌سنخی میان طالبان و القاعده و بلکه ده‌ها زیرشاخه‌ دیگری پدیده تروريسم هم‌چنان پابرجاست، نقطه پایان داده‌است؛ لذا جهان می‌بایست این مسأله را باتکیه بر حادثه یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی جدی بگيرد.

درباره ی jamal

مطلب پیشنهادی

آزادی مذهبی در افغانستان

آزادی مذهبی در افغانستان

نگاه مختصری بر گزارش کمیسیون جهانی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا در مورد آزادی مذهبی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *