ارزیابی گزارش وزارت خارجه ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان

الف: نقاط مهم گزارش

وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا مطابق دستور کنگره از سال 1977 هر ساله گزارشی را با عنوان رویه های حقوق بشر تهیه میکند. هدف از تهیه این گزارشها به این دلیل است که نهادهای قانونگذار مطلع شوند که آیا کشورهایی که از کمکهای ایالات متحده برخوردار میشوند، معیارهای حقوق بشر را رعایت میکنند یا خیر. اگر با نقض گسترده حقوق بشر مواجه باشند، در این خصوص تجدید نظر صورت بگیرد.

این گزارش در خصوص نزدیک به 200 کشور تهیه میشود که به وضعیت حقوق بشر در هر کدام، به صورت مستقل میپردازد. گزارش فعلی از وضعیت حقوق بشر در سال 2023 است که یکی از این کشورها، افغانستان است که وضعیت وخیم حقوق بشر در آن منعکس شده است.

در این گزارش، به نقض حقوق بشر به صورت گسترده توسط طالبان و داعش خراسان، در عناوین متعدد و مختلف اشاره دارد که ما دو مورد از آنها را در اینجا مطرح میکنیم.

سلب حق حیات

یکی از ابتدایی و اساسی ترین حقوق هر شهروندی، «حق حیات» است که با کرامت انسانی گره خورده است. جامعه بشری برای تحقق حق حیات، تلاشهای زیادی را انجام داده است تا به عنوان یک حق اساسی در مهمترین اسناد حقوقی بین المللی و ملی منعکس شود. تمام اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر، حاوی تذکرات مهم در راستای صیانت از حق حیات برای هر انسانی فارغ از اوصاف اجتماعی و سیاسی است که از نمونه های مهم آن اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میباشند.

محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر، با توجه به ماهیت آن، الزام مستقیمی را برای دولتها ایجاد نمیکند، اما به صورت غیرمستقیم، انعکاسی از حقوق بشر در عرف حقوق بین الملل است. به همین دلیل، قدرت اجرایی آن به عنوان یک هنجار پذیرفته شده بین المللی، قابل توجه است. هیچ سند بین المللی مانند اعلامیه مذکور، برای لشکرکشی به یک کشور و ساقط کردن حاکمان آن، مورد استناد قرار نگرفته است. حتی منشور ملل متحد که مورد استناد شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار میگیرد، محتوای خویش را از اعلامیه مذکور اخذ میکند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات را به عنوان یک حق اساسی بشر به رسمیت میشناسد که در پرتو آن، سایر حقوق قابل توجه و اجرا میتواند باشد. بنابراین، نقض و نادیده گرفتن آن، دارای ضمانت اجراهای قوی حقوق و عرف بین الملل است.

همچنین، در سطح ملی نیز عالی ترین سند تقنینی هر کشوری به حق مذکور در قالب «قانون اساسی» اشاره میکند که قانون اساسی دوره جمهوریت افغانستان نیز حق مذکور را پیش بینی کرده بود. این قانون در ماده 23 از حق حیات با تعبیر «زندگی»، آن را موهبت الهی و حق طبیعی انسان دانسته است که هیچ شخصی بدون مجوز قانونی، از آن محروم شده نمیتواند. در ماده 24 با ذکر مصونیت «کرامت» انسان از تعرض، بین حق حیات و کرامت انسانی ارتباط برقرار کرده است که در حقیقت نیز چنین است و همۀ تلاش در راستای حفظ و احترام به کرامت انسانی است.

اما با بازگشت طالبان به قدرت و در نظر گرفتن سابقۀ این گروه در دور اول به قدرت رسیدن، روشن بود که «حق حیات» برای آنها ارزشی ندارد و مورد تعرض قرار خواهد گرفت. در گزارشهای متعددی که از سوی نهادهای ملی و بین المللی منتشر شده است، یکی از حقوقی که توسط گروه حاکم، مورد تعرض قرار گرفته است، حق حیات است. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نیز تصریح شده است که کرامت انسانی از طریق نقض حق حیات به صورت خودسرانه و قتلهای فراقانونی با انگیزه های سیاسی توسط طالبان انجام میشود. در گزارش مذکور، علاوه بر طالبان به اقدامات گروه داعش خراسان نیز پرداخته شده است که در قتلها و کشتار نقش دارد.

در این گزارش، به صورت خاص، تصریح شده است که یکی از اهداف قتلها و کشتارها مردم هزاره به دلیل تعلقات مذهبی شان میباشد. این موضوع در تمام گزارشهای حقوق بشری در مورد گروه طالبان و داعش به صورت مکرر، مشاهده میشود که زمینه نگرانی بیشتر را فراهم میکند. زیرا با ثبات یافتن حاکمیت گروههای تروریستی، امکان تشدید اقدامات آنها قابل پیشبینی میباشد. به همین دلیل، قتل و کشتار مردم هزاره به صورت «هدفمندانه» انجام میشود و هدف از آن در کنار سایر اقدامات، حذف مردم هزاره از سرزمین اجدادی شان است که در قالب نسل کشی مردم هزاره، در سه قرن اخیر انجام شده است.

همچنین، دومین گروهی که در گزارش به آن تصریح شده است، قتلها خودسرانه و فراقانونی اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی و مقامات سیاسی دولت قبلی است. با آنکه مطابق اعلامیه های متعدد رهبران گروه طالبان، «عفو عمومی» اعلام شده بود و ظاهرا در توافقنامه دوحه نیز وجود داشته است، نادیده گرفته شده است و براساس گزارش مذکور تا سال 2023 حداقل 800 قتل اتفاق افتاده است. مطابق گزارش مذکور، حتی مردم مناطق خاصی مانند بغلان و پنجشیر مجازات جمعی شده اند و تعداد زیادی از مردم آن مناطق به صورت خودسرانه دستگیر و به قتل رسیده اند که هدفمندانه بودن چنین قتلهایی نیز از گزارش مشخص میشود.

کوچ اجباری

یکی از حقوق اساسی هر شهروندی حق سکونت و انتخاب محل سکونت است. این حق نیز به عنوان یک حق بشری در اکثر اسناد ملی و بین المللی پیشبینی شده است. مبتنی بر آن، هیچ کسی را نمیتوان به صورت خودسرانه و فراقانونی از محل سکونت انتخابی اخراج کرد یا کوچ اجباری داد. خصوصا مردم بومی یک سرزمین مشخص که تعلقات فرهنگی و تاریخی نسبت به محل زیست خویش دارند.

اما در افغانستان، چنین حقی از قرن 19 با به قدرت رسیدن عبدالرحمن خان نقض شده است و با ابتکار امان الله خان، جنبۀ قانونی یافته است. در دورۀ امانی با آنکه انتظار میرفت افکار مدرن بر رویکردهای حکومتی حاکم باشد، اما همچنان رویکردهای قومی حاکم بوده است. به همین دلیل، نظامنامه «ناقلین» توسط او ایجاد و توشیح میشود که مطابق آن، قوم پشتون در مناطق غیرپشتون نشین، به قصد برهم زدن ترکیب قومیتی، ساکن میشوند. در این فرایند، حقوق بنیادین سایر اقوام نادیده گرفته میشود و سرزمینهای اجدادی آنها مورد تعرض قرار میگیرد و خود آنها با کوچهای اجباری مواجه میگردند و این رویکرد، در تمام حکومتهای بعدی با شدت و ضعف، قابل مشاهده است تا اکنون که گروه تروریستی به نام طالبان به قدرت رسیده است.

مطابق گزارش وزارت امور خارج ایالات متحده امریکا، کوچهای اجباری متعددی در افغانستان توسط طالبان یا با همکاری طالبان از طریق کوچی ها، اتفاق افتاده است. در اثر این کوچهای اجباری، غالبا مردم هزاره مجبور به ترک سرزمینهای اجدادی خویش شده اند. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، برای یک نمونه به ولایت ارزگان اشاره شده است که در ماه آگست، زمینهای مردم هزاره سوزانده شده، درختان قطع گردیده و علفچرهای مردم مصادره شده است و حداقل 13 نفر از مردم هزاره در همین منطقه در ارتباط با کوچ اجباری به قتل رسیده اند. این در حالی است که در اکثر موارد، اسناد جعلی از سوی کوچی ها ارائه میشود و هیچ نهاد قضایی نیز صحت یا عدم صحت آنها را تایید یا رد نمیکند. اما مقامات طالبان، مبتنی بر همان اسناد احکام متعددی را بر مردم تحمیل میکنند که یکی از آنها ترک زمینهای اجدادی مردم هزاره به نفع طالبان کوچی است.

آنچه از محتوای گزارش مذکور و همچنین گزارشهای گزارشگر ویژه (ریچارد بنت) مشخص است، هماهنگی بین قتلهای هدفمند و کوچهای اجباری است که در راستای حذف مردم هزاره صورت میگیرد. به همین دلیل، در طول سه قرن گذشته، مردم هزاره با «نسل کشی» از طرق مختلف و متعدد، مواجه بوده اند. هر گروه حاکم بر افغانستان با استفاده از روشهای متفاوت، مرتکب نسل کشی مردم هزاره شده است. گروه حاکم فعلی، مستقیما نمیتواند مردم را قتل عام کند اما با حربه داعش این کار را انجام میدهد و در مواردی که امکان قتل عام گسترده وجود ندارد، از طریق تصاحب زمینها و کوچهای اجباری و جریمه های سنگین، هدف خویش را تعقیب میکند؛ چنانکه در این گزارش تذکر داده شده است که بر مردم هزاره، جریمه های متعدد و سنگین توسط طالبان تعیین شده است که در برخی موارد، مجبور به واگذاری زمین شده اند.

تبعیض هدفمندانه

در طول تاریخ افغانستان، همیشه مردم از وجود «تبعیض» در رنج بوده اند و در مواردی که این تبعیض همراه با «هدف» مشخصی شده است، تبدیل به فجایع شده اند. معمولا هدف و موضوع تبعیض حکومتی در افغانستان بر علیه مردم هزاره بوده است. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده نیز این موضوع به صراحت بیان شده است و در بخشی از آن چنین آمده است: «اکثر طالبان از قوم پشتون هستند و آنها برای تعیین مقامات، پشتونها را بر دیگر اقوام ترجیح میدهند». همچنین، در بخش دیگر چنین تصریح شده است: «خشونت و تبعیض نژادی یا قومی سیستماتیک مذهبی و قومی در کشور اغلب به هم مرتبط هستند. جمعیت شامل طیف گسترده ای از گروه های قومی متمایز هستند. هزاره ها، سومین گروه قومی بزرگ در کشور و عمدتاً مسلمانان شیعه، بار عمده تبعیض سیستماتیک توسط طالبان را متحمل میشوند. تبعیض اجتماعی علیه هزاره ها به شکل اخاذی از طریق مالیات غیرقانونی، استخدام اجباری، کار اجباری، آزار فیزیکی، مصادره اموال و بازداشت وجود دارد. گزارش های زیادی وجود دارد که جنگجویان طالبان، اعضای داعش و دیگر بازیگران ناشناس اعضای جامعه هزاره را هدف قرار داده و کشته اند …».

با توجه به تبعیض مذکور در کنار اقدامات هدفمندان از طریق قتل عام و کوچهای اجباری، حذف تدریجی مردم هزاره هدف گروه حاکم و گروهای مرتبط میباشد. به همین دلیل، در گزارش مذکور تصریح شده است که هیچ یک از مقامات عالی و رسمی به مردم هزاره اختصاص داده نشده است و در دو مورد که معاون وزیر انتخاب گردیده اند، فاقد هر نوع صلاحیت هستند و به صورت سمبلیک و بدون تخصص، گماشته شده اند. همچنین استفاده از برخی اشخاص از اقوام دیگر نیز با چنین انگیزه ای است. مطابق گزارش مذکور، قدرت حاکم، عملا هیچ یک از اقوام دیگر را در قدرت سهیم نکرده است و تصمیمات اساسی و رهبری توسط قوم پشتون انجام میشود.

ب: نقدی بر گزارش

گزارش مذکور توسط وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شده است که مانند آن در سال 2022 نیز نشر گردیده بود. همچنین، هدف از گزارش مذکور، تأمل بر کمکهای ایالات متحده به کشورهای ناقض حقوق بشر است. اما این کشور، با وجود نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط گروه طالبان، همچنان تلاش دارد با طالبان ارتباط داشته باشد.

ایالات متحده امریکا و دیگر شرکای این کشور، ماهیت تروریستی گروه طالبان را نادیده میگیرند. این در حالی است که همه رهبران این گروه در لیست سیاه تروریستی هستند. آنها در دهه 90 نیز مرتکب نقض گسترده حقوق بشر و قتل عام های گسترده شدند و در طول 21 سال حکومت جمهوریت نیز بارها مرتکب اقدامات تروریستی گردیدند و هزاران سرباز را در سنگرهای نبرد شهید کردند و هزاران شهروند را بدون هیچ دلیل موجهی در مسیر راهها، داخل مکاتب، دانشگاهها، شفاخانه ها، وسایل حمل و نقل شهری، انفجارهای انتحاری در خیابانها و ساختمانها به قتل رسانده اند. در دور دوم بازگشت به قدرت نیز گزارشهای متعددی از سوی نهادهای ملی و بین المللی منتشر شده است و نقض گسترده حقوق بشر را توسط گروه تروریستی طالبان نشان میدهد و حتی وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش اخیر خویش به آن اذعان دارد. گزارشهای متعددی وجود دارد که افغانستان مرکز تجمع گروههای تروریستی متعددی شده است و حتی کشورهای همسایه افغانستان از این بابت، بارها ابراز نگرانی کرده اند.

با توجه به ماهیت تروریستی گروه مذکور، چرا ایالات متحده و سایر هم پیمانان آن، در این خصوص ساکت هستند و عکس العمل مناسب را نشان نمیدهند. نه تنها عکس العمل مناسب را بروز نمیدهند، در هر هفته میلیونها دلار به بانک مرکزی طالبان ارسال میکنند. این در حالی است که اولا بانک مذکور در کنترول گروه تروریستی طالبان است و ثانیا بارها گزارش شده است که این گروه از کمکهای بشر دوستانه سوء استفاده کرده و در توزیع آنها اخلال ایجاد میکنند و از آن، به صورت فراقانونی برداشت میکنند.

با وجود نقض گسترده حقوق بشر توسط این گروه که نمونه های روشن آن، نسل کشی مردم هزاره و آپارتاید جنسیتی است که این گروه مرتکب آن شده است، همچنان مذاکرات مستقیم بین مقامات گروه مذکور و کشورهای غربی صورت میگیرد و حتی رهبران این گروه تروریستی با آن که در لیست سیاه هستند، آزادانه در کشورهای مختلف سفر میکنند.

آنچه در گزارش وزارت خارجه از وضعیت حقوق بشر 2023 در افغانستان تحت کنترول گروه تروریستی طالبان منتشر شده است، عملکرد ایالات متحده و سایر کشورهای غربی نسبت به طالبان را در تناقض آشکار نشان میدهد. چنین عملکردی که همراه با مماشات و تلاش برای نزدیکی با گروه تروریستی است، تمام گروههای بنیادگرا و افراطی دیگر را جسورتر میسازد و آینده ای سیاه را نمایان میکند که در آن صورت، برقراری صلح در آینده افغانستان، دست نیافتنی خواهد بود.