گزارشهای کشوری وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا 2023 در مورد رویه‌های حقوق بشر: افغانستان

(ترجمه شده توسط کمیته حقوق بشر حزب شهروندان افغانستان)

ایالات متحده تصمیم ندارد که طالبان یا هر نهاد دیگری را به عنوان دولت افغانستان یا به عنوان بخشی از چنین حکومتی به رسمیت بشناسد. تمام ارجاعات به «حکومت پیش از آگوست 2021» به دولت دوره جمهوریت افغانستان اشاره دارد. ذکر نام طالبان در این گزارش، بیانگر این نیست که ایالات متحده طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت می شناسد.

در طول سال به دلیل صدور احکام متعدد، دسترسی به آموزش و اشتغال محدودتر گردیده، حقوق زنان به میزان قابل‌توجهی بدتر شده و در نتیجه زنان به طور فزاینده‌ای محدود به نقش‌های کار خانگی شده اند. هیچ فرمان یا مقرره ای در رابطه با تحصیل یا کار زنان و دختران لغو و یا تعدیل نشده است. طالبان نیز مدعی تغییر رسمی در این خصوص نشده اند.

قوانینی موجود است که توسط دولت دوره جمهوریت وضع شده است. با این حال، آنها (طالبان) فرمان هایی را صادر کرده اند که با قوانین مذکور و با تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون های بین المللی، مغایرت دارد.

مسائل مهم حقوق بشر در این گزارش، شامل گزارش های موثق از این موارد است: قتل؛ آزار جسمی شدید؛ شرایط سخت و تهدید کننده در زندان؛ بازداشت ها و آدم ربایی های ناعادلانه، از جمله ناپدید شدن؛ مشکلات جدی استقلال قوه قضائیه؛ زندانیان یا زندانیان سیاسی؛ دخالت خودسرانه یا فراقانونی در حریم خصوصی؛ مجازات اعضای خانواده برای تخلفات احتمالی یکی از بستگان؛ سوء استفاده های جدی از یک درگیری، از جمله مرگ یا آسیب گسترده غیرنظامیان، ناپدید شدن و ربوده شدن و آزار فیزیکی شدید؛ استخدام غیرقانونی یا استفاده از اطفال در درگیری های مسلحانه توسط طالبان؛ محدودیت های جدی بر آزادی بیان و آزادی رسانه ها، از جمله بازداشت و خشونت علیه خبرنگاران و سانسور؛ محدودیت های جدی در آزادی اینترنت.

مداخله در آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی تشکل ها؛ محدودیت آزادی مذهبی؛ محدودیت در آزادی رفت و آمد و اقامت و حق خروج از کشور؛ ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمت آمیز حکومت خود از طریق انتخابات آزاد و منصفانه؛ محدودیت های جدی و غیرمنطقی برای مشارکت سیاسی؛ فساد جدی؛ محدودیت های جدی و آزار و اذیت سازمان های داخلی و بین المللی حقوق بشر؛ خشونت مبتنی بر جنسیت گسترده، از جمله خشونت خانگی، خشونت جنسی، کودک، ازدواج زودهنگام و اجباری و سایر اعمال نامناسب؛ موانع اساسی برای دسترسی به خدمات سلامت جنسی و باروری؛ جنایات متضمن خشونت یا تهدید به خشونت که اعضای گروه های اقلیت قومی و مذهبی (گروه های هزاره، سیک، شیعه، سلفی، احمدی، هندو و مسیحی) را هدف قرار می دهد؛ قاچاق انسان، از جمله کار اجباری؛ وجود و اجرای قوانینی که رفتار جنسی همجنسگرایانه توافقی را جرم انگاری می کند. جرایمی شامل خشونت علیه افراد لزبین، همجنس گرا، دوجنس گرا، تراجنسیتی، دگرباش یا اینترسکس؛ محدودیت های قابل توجه در آزادی تشکل های کارگری و وجود بدترین اشکال کار کودکان.

بی اعتنایی گسترده به حاکمیت قانون و مصونیت رسمی برای کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند وجود دارد. بنا بر گزارش ها، طالبان و داعش خراسان، در طول سال به استخدام کودکان پرداخته اند و از کودکان کمتر از 12 سال به عنوان سرباز استفاده می کنند. گروه های مسلح، خارجی ها از جمله کارکنان سازمان های پزشکی و غیردولتی و غیرنظامیان را تهدید کرده یا اموال آنها را سرقت نموده یا ربوده اند یا مورد حمله قرار داده اند. گزارش شده است که اعضای طالبان در انتقام از دولت قبل از آگوست 2021، در این موارد دست داشته و تعداد زیادی را کشته اند.

بر اساس گزارش های منتشر شده توسط ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، دفتر ویژه سازمان ملل، گزارش های متعددی مبنی بر اینکه طالبان و اعضای داعش خراسان، مرتکب قتل های خودسرانه و فراقانونی شده اند که بسیاری از آنها انتقام از مقامات مرتبط با دولت قبل از آگوست 2021 بوده اند، وجود دارد. براساس گزارشگر وضعیت حقوق بشر در افغانستان و چندین گروه حقوق بشر، داعش خرسان، طالبان را با منظور تضعیف، هدف قرار داده است. داعش خراسان، همچنین به طور نامتناسبی اعضای جامعه هزاره را که عمدتاً از مسلمانان پیروان مذهب شیعه هستند، هدف قرار داده است.

یوناما در گزارش خود با عنوان مانعی بر سر راه تامین صلح: نقض حقوق بشر علیه مقامات دولتی سابق و اعضای سابق نیروهای مسلح، حداقل 800 مورد نقض حقوق بشر علیه مقامات دولتی سابق و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان (ANDSF) را توسط طالبان مستند کرده است. این گزارش بر قتل، ناپدید شدن اجباری، دستگیری و بازداشت ناعادلانه، آزار جسمی شدید و بدرفتاری، و تهدیدهایی که بر مقامات دولتی سابق و اعضای ANDSF تطبیق شده است، تمرکز دارد. مواردی فقط در ارقام کلی گنجانده شده است که یوناما گزارش های معتبر متعددی مبنی بر اینکه یک عضو یا اعضای طالبان مسئول این رویداد بوده اند، به دست آورده است.

گزارش‌های موثقی وجود دارد مبنی بر اینکه پرسنل امنیتی طالبان به صورت خودسرانه غیرنظامیان را در ولایات پنجشیر و بغلان کشته اند، ظاهراً به عنوان مجازات دسته جمعی علیه جوامعی که گروه مخالف مسلح با عنوان جبهه مقاومت ملی (NRF) در آنجا فعال بوده است. یوناما همچنین مواردی را ثبت کرد که در آن مقامات دولتی سابق به اتهام وابستگی به NRF دستگیر یا بازداشت شده اند. در بسیاری از این موارد، خود بستگان یا قربانیان گفته اند که این ادعاها دروغ بوده و دلیل اصلی دستگیری آنها وابستگی آنها به دولت قبل از آگوست 2021 بوده است.

گزارش شده است که در 12 جنوری، طالبان به خانه های دو تن از بزرگان قومی معروف به نام پهلوان یاسین و یک فرد ملکی معروف به فرید در ولسوالی خوست بغلان یورش بردند و هر دو را به اتهام ارتباط و همکاری با NRF دستگیر کردند. طالبان هر دو شخص مذکور را به ضرب گلوله کشتند. طالبان تلاش‌های خود را برای مسئول دانستن «پولیس» یا شبه‌نظامیان خود در قبال این سوءاستفاده‌ها بیان نکرده اند، علی‌رغم تعهد طالبان که در آگوست 2021 صادر کرده اند و بارها در طول سال به طور علنی تکرار کردند که «عفو عمومی» برای مقامات و نظامیان سابق تطبیق میشود.

طالبان مسئول ناپدید کردنهای متعدد هستند. یوناما حداقل 14 مورد از ناپدید شدن مقامات دولتی پیشین و اعضای ANDSF را مستند کرده است. در 2 اکتبر 2021، عالیه عزیزی، رئیس پیشین زندان زنان در ولایت هرات، از وظیفه به خانه برنگشت و تا ماه آگوست محل نگهداری او نامعلوم بود. با وجود آغاز تحقیقات در مورد ناپدید شدن او، طالبان به طور علنی هیچ اطلاعاتی در مورد محل نگهداری او منتشر نکردند. در ماه جنوری، پرسنل طالبان جسد یک عضو سابق ارتش ملی افغانستان را که نیروهای امنیتی طالبان سه ماه پیش از آن، از خانه اش در کابل دستگیر کرده بودند، بازگرداندند. خانواده وی پس از دستگیری او، هیچ اطلاعی از محل نگهداری وی نداشته و هیچ تماسی نیز با او نداشته اند.

قانون اساسی 2004 چنین اعمالی را ممنوع کرده بود، اما فعلا به نحوی وجود دارند. گزارش های متعدد از آزار جسمی شدید توسط طالبان و داعش خرسان وجود دارد. یوناما گزارش داده که مجازات های اعمال شده توسط طالبان شامل ضرب و شتم، شلاق، سنگسار، قطع عضو و اعدام است.

یوناما در گزارش معتبری در سپتامبر، رفتار با زندانیان در کشور، 466 مورد از آزار جسمی و سایر اشکال بدرفتاری در توقیف خانه ها را مستند کرده است؛ از جمله 259 مورد مربوط به اعمالی که باعث آزار جسمی و 207 مورد مربوط به اعمالی که باعث آزار روحی شده است. یوناما همچنین مرگ 18 نفر را در حین بازداشت توسط پلیس، اداره عمومی امنیت  (GDI یا زندان، مستند کرده است.

بین 13 نوامبر 2022 تا 30 اپریل، یوناما حداقل 43 مورد از مجازات بدنی را که توسط قضات منصوب شده طالبان صادر شده بود، ثبت کرده است. در 43 مورد، 58 زن، 274 مرد و دو کودک پسر به دلیل انواع جرایم از جمله زنا، فرار از خانه، دزدی، همجنس گرایی، مصرف الکل، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر، به ضربه شلاق محکوم شده اند. به طور کلی مجازات ها شامل 30 تا 39 ضربه شلاق برای هر محکوم بوده است. بنا بر گزارش ها در برخی موارد 100 ضربه شلاق زده شده است. در تعدادی از رویدادها، طالبان به طور علنی مجازات را از طریق پلتفرم های رسانه های اجتماعی (یعنی X که قبلاً توییتر بود) اعلام کردند.

در 12 آگوست، روزنامه دیلی اتیلاتروز گزارش داد که یک مرد و یک زن به دلیل ارتکاب زنا در یک استادیوم ورزشی در ولایت جوزجان هر کدام 39 ضربه شلاق خوردند. مولوی عبدالغنی سعید، رئیس محکمه استیناف، اجرای مجازات شرعی در جامعه را «عبرت مردم» و برای کاهش جرایم، ضروری خواند. طبق گزارش ها، مقامات محلی، مقامات امنیتی، بزرگان قومی، علمای دینی و صدها تن از ساکنان این مجازات را تماشا کرده اند.

مصونیت از مجازات یک مشکل مهم در میان «پولیس» و شبه نظامیان طالبان است. طالبان یک سیستم رسمی پاسخگویی در قبال سوء استفاده یا قتل ایجاد نکرده اند. هیچ سازمان مستقلی اجازه تحقیق در مورد تخلفات و کشتار در کشور را ندارد.

شرایط زندان و توقیف خانه ها

شرایط زندان به دلیل ناکافی بودن مواد غذایی و لوازم صحی و آزار فیزیکی بزرگسالان و نوجوانان، سخت و تهدید کننده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که دوره بین اول جنوری 2022 تا 31 جولای را پوشش می دهد، یوناما بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان را در رابطه با دستگیری و متعاقب آن توقیف افراد ثبت کرده است که از این میان 11 درصد مربوط به زنان بوده است. فقط کمتر از 50 درصد این موارد شامل اعمال آزار فیزیکی و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بود.

شرایط جسمی بد: گزارش ها حاکی از آن است که زندان پلچرخی در کابل دارای شرایط نامناسبی از جمله شلوغی بیش از حد و دسترسی ناکافی به آب، صحت، غذای کافی و با کیفیت و خدمات پزشکی بوده است. گزارش شده است که کمیته بین المللی صلیب سرخ در سال 2022 سه وعده غذایی در روز برای 12000 زندانی فراهم کرده است. در حالی که سازمان های بشردوستانه برای گرم نگه داشتن زندانیان در طول زمستان پتو، شال، ژاکت و جوراب اهدا کردند. اما طالبان گزارش دادند که در اثر سردی هوا حداقل 120 زندانی جان خود را از دست داده اند.

اداره محابس: گزارش سپتامبر 2022 در مورد تداوی

یوناما در مورد توقیف شدگان، تشخیص داد که اداره محبس(OPA)  فاقد منابع کافی برای رفع نیازهای اساسی یا شرایط توقیف برای جمعیت زندانی در دوره های طولانی است و از طالبان خواست تا دستورالعمل های ارائه شده برای جایگزینی توقیف را در نظر بگیرند؛ خصوصا در قضایای در حال بررسی و محاکمه، به ویژه برای آن دسته از افرادی که متهم به جرایم کوچک یا غیر خشونت آمیز هستند.

وزارت امور داخله، به اصطلاح  GDI و OPA با یوناما در مورد اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر که توسط یوناما مورد توجه قرار گرفته، در مورد مسائل توقیف، از جمله جلوگیری از سوءاستفاده فیزیکی، گفتگو کردند. در طول سال، یوناما چندین جلسه افزایش آگاهی دهی در مورد استندردهای بین المللی برای محافظین و محافظین محابس، از جمله در مورد ممنوعیت آزار جسمی و جلوگیری از بدرفتاری با زندانیان و استفاده از فشار برگزار کرد. با اذعان به ضرورت و فایده این جلسات، روسای پلیس و OPA از این جلسات استقبال کردند. به گفته یوناما، OPA  دسترسی به زندان های سراسر کشور را به یوناما داد و تعامل یوناما را با مدیران محابس در ولایات تسهیل کرد.

هیچ گزارش معتبر دیگری در مورد اینکه آیا طالبان در مورد بدرفتاری تحقیق کرده اند یا به ملاقات کنندگان اجازه داده اند یا برای مراسم مذهبی به توقیف شدگان اجازه داده اند یا خیر، وجود ندارد.

نظارت مستقل: یوناما گزارش داده است که دسترسی به توقیفگاه‌ها در زمان ورود بدون اعلام قبلی مشکل دارد. در ماه می 2022، طالبان با بستن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) به نظارت مستقل بر محابس کشور پایان داد.

قانون اساسی 2004 دستگیری و بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و حق هر شخصی را برای اعتراض به قانونی بودن دستگیری یا توقیف خود را نزد محکمه پیش بینی کرده بود. طالبان عموماً این الزامات را رعایت نمیکنند. گزارش شده است که طالبان اغلب شهروندان را بدون مبنای قانونی روشن و بدون توجه به حمایت های قانون اساسی یا رویه ای به طور خودسرانه توقیف کرده اند. بنا بر گزارش ها، «پولیس محلی» طالبان، افراد را خودسرانه و سلیقه ای و بدون ارتباط روشن با هیچ قانونی بازداشت میکنند.

یوناما در گزارشی در سپتامبر 2023 در مورد رفتار با توقیف شدگان دریافت که نقض سیستماتیک حق یک زندانی برای دسترسی به وکیل، و به چالش کشیده شدن قانونی بودن توقیف، در مقابل محکمه در زمانی که در توقیف وزارت داخله و به اصطلاح GDI است، اتفاق افتاده است. بازداشت ناعادلانه و طولانی مدت، اغلب بدون اتهام و روند قضایی به پایان میرسد. تقریباً در همه موارد، دستگیری‌ها و توقیفهای انجام شده توسط طالبان ناعادلانه است؛ زیرا هیچ ارتباط روشنی با قانون وجود ندارد و افراد از دلایل دستگیری یا اتهاماتی که با آن‌ها روبه‌رو هستند، مطلع نمیشوند. توقیف‌های موقت، طولانی بوده و استطاعت مالی برای توقیف‌شدگان وجود ندارد تا وکیل داشته باشند و دسترسی به مشاور حقوقی ندارند.

مراحل دستگیری و رفتار با زندانیان

دستگیری خودسرانه: علیرغم عفو عمومی اعلام شده توسط طالبان در آگوست 2021، گزارش های گسترده ای از توقیفهای ناعادلانه برای دوره های طولانی مدت افراد مرتبط با دولت قبلی وجود دارد.

در 11 آگوست، اتحادیه روزنامه نگاران مستقل افغانستان نسبت به دستگیری حبیب الله سراب، گزارشگر مستقل تلویزیون آریانا در پکتیا، جان آقا صالح، و فقیر محمد فقیرزی، خبرنگاران رادیو کلید در ننگرهار ابراز نگرانی کردند. این سازمان ادعا کرد که طالبان هیچ دلیلی برای دستگیری این سه خبرنگار ارائه نکرده اند.

توقیف موقت: قانون اساسی 2004 به متهمان حق اعتراض به توقیف موقت خود و دریافت یک جلسه محکمه در مورد این موضوع را داده بود، اما فعلا، بازداشت طولانی مدت پیش از محاکمه، عادی است.

قانون اساسی 2004 قوه قضاییه مستقل را پیش بینی کرده بود، اما طالبان به استقلال قضایی احترام نگذاشته اند. طالبان اکثر قضات را با قضات جدیدی جایگزین کرده اند که به طور رسمی در مورد سیستم حقوقی کشور تحصیل نکرده اند.

در نوامبر 2022، طالبان با صدور فرمانی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را تحت کنترل وزارت عدلیه قرار داد و عملاً استقلال همه وکلا و قضات را سلب کرد. وکلای مدافع گزارش کردند که غالباً قادر به دسترسی به موکلین در بازداشتگاه ها نبوده اند و اغلب در طول رسیدگی دادگاه به حاشیه رانده شده اند. مارگرت ساترویت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در بیانیه مشترکی که در 20 جنوری منتشر شد، خاطرنشان کردند: «در حال حاضر در افغانستان، هیچ رویه استندرد یا قانون اساسی وجود ندارد تا در امور کیفری یا مدنی، پولیس، قضات یا وکلا از آن پیروی کنند.» آنها افزودند: «قوانین و قواعد مربوط به رویه قضایی، انتصابات قضایی و تشریفات دادرسی عادلانه که توسط دولت قبلی اجرا شده بود، به حالت تعلیق درآمده است. در نتیجه یک سیستم غیر مستقل و کاملاً مردانه از نسخه شریعت است که طالبان آن را اجرا می کند و یک فاجعه حقوق بشری است.»

رویه های محاکمه

قانون اساسی 2004 حق دادرسی عادلانه و علنی را پیش بینی کرده بود، اما قوه قضاییه این حق را اجرا نمیکند. متهمان جنایی از حق داشتن فرض بی گناهی محروم هستند. متهمان از یک محاکمه عادلانه، به موقع و علنی؛ حضور در محاکمه آنها؛ برای برقراری ارتباط با وکیل مورد نظر خود؛ داشتن زمان و امکانات کافی برای آماده سازی دفاع؛ دریافت کمک رایگان مترجم؛ مقابله با شهود سارنوال و ارائه شهود و شواهد خود، محروم هستند و مجبور به شهادت یا اعتراف به جرم میشوند و حقی برای تجدید نظر وجود ندارد. پس از آگوست 2021، طالبان ساختار و نظام محاکم را تغییر دادند، قضات را در سراسر کشور برکنار کردند، آنها را با فارغ التحصیلان مدارس تحت مدیریت طالبان، در واقع مدارس دینی جایگزین کردند و تعداد هیئت های تصمیم گیری در محاکمات را کاهش داده و محکمه خانواده را حذف کردند.

آنها همچنین رویه های محاکمه را تغییر دادند و استیناف حذف گردید تا تعداد رسیدگی ها را کاهش دهند.

طالبان عمدتاً از قانون اساسی 2004 حمایت نمیکنند، اما قانون اساسی جدیدی را برای جایگزینی آن نیز منتشر نکرده اند. در نتیجه روندهای قضایی، مبهم و خودسرانه هستند. در یک کنفرانس مطبوعاتی در 16 آگوست در کابل، سرپرست وزیر عدلیه ادعا کرد که قانون اساسی سال 2004 اسلامی نیست و طالبان در تلاش برای تدوین قانون اساسی جدید است که با “اصول اصلی اسلامی” همسو باشد.

زندانیان و توقیف شدگان سیاسی

طالبان مقامات دولتی قبلی و افرادی که ادعا می کنند برای دولت قبلی جاسوسی می کردند و افرادی را که ادعا می کنند به دولت قبلی وابسته بوده اند را توقیف کرده اند.

علیرغم بیانیه های متعدد علنی رهبران طالبان که به عفو عمومی، اشاره کرده بودند، گزارش های متعددی در طول سال از توقیف یا کشتن افراد مرتبط با دولت قبلی توسط طالبان وجود دارد. منابع معتبر تخمین زده اند که 90 درصد از کل زندانیان را زندانیان سیاسی تشکیل می دهند.

در 23 مارچ، طالبان مطیع الله ویسا، بنیانگذار سازمان غیرانتفاعی مسیر قلم و یک فعال پر سر و صدا را که بیش از یک دهه برای آموزش دختران فعالیت کرده، زندانی کردند. او پس از هفت ماه بازداشت آزاد شد.

گزارش های زیادی مبنی بر کوچ یا اخراج اجباری خانواده های هزاره از سرزمین شان توسط طالبان وجود دارد. بر اساس گزارش ها، در ماه آگوست، خانه های هزاره ها در ولایت ارزگان سوزانده شد، درختان میوه قطع شد و زمین های علفچر مصادره شده اند. به گفته یک شخصیت برجسته هزاره، حداقل 13 تن از ساکنان هزاره در یکی از روستاهای این ولایت در دو سال گذشته به عنوان بخشی از کارزار علیه جامعه هزاره برای کوچاندن اجباری آنها از سرزمین و خانه های شان، کشته شده اند.

گزارش ها حاکی از آن است که در 2 اکتبر، کوچی های مسلح، درختان یک مکتب دولتی در ولسوالی ورس ولایت بامیان را در تلاش برای تصاحب یک زمین بزرگ که شامل مکاتب دخترانه و پسرانه ولسوالی محلی بود، قطع کردند. بازاری که شامل بیش از 100 مغازه محلی بود به کوچی ها واگذار شد. کوچی ها پس از تصمیم کمیسیون حل مناقشه که توسط والی ولایت بامیان ایجاد شده بود، این زمین را تصرف کردند و ادعای مالکیت این منطقه را کردند. به گفته منابع در منطقه، کوچی‌ها معلمان و دانش‌آموزان مکاتب را تهدید کرده و به ساکنان این مکاتب هشدار دادند که تاریخ قوم هزاره در کشور به پایان رسیده است.

دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات

قانون اساسی 2004 محرمانه بودن مکاتبات را پیش بینی کرده بود و تصریح می کرد که اقامتگاه های شخصی باید بدون حکم قبلی دادگاه عاری از تجاوز یا نفوذ باشد، اما طالبان این ممنوعیت ها را رعایت نکردند. گزارش های متعددی وجود داشت مبنی بر اینکه طالبان به زور وارد خانه ها و دفاتر شده اند تا دشمنان سیاسی را جستجو کنند. گزارش ها حاکی از آن است که در 7 فبروری، طالبان جستجوی امنیتی خانه به خانه را در بخش های 15 و 2 شهر کابل آغاز کردند. بر اساس گزارش ها، طالبان 18 نفر را به اتهام ارتباط با NRF دستگیر کردند. گفته می شود که نیروهای امنیتی طالبان در جریان عملیات جستجوی خود با ساکنان آنها رفتار ظالمانه داشته و به حریم خصوصی خانه احترام نگذاشتند.

درگیری داخلی منجر به مرگ غیرقانونی غیرنظامیان، آدم ربایی، سوء استفاده از زندانیان، آسیب به اموال، آواره شدن ساکنان و سایر سوء استفاده ها شد. حملات داعش ادامه یافت و تلاش های طالبان برای شکست این گروه منجر به درگیری های خشونت آمیز متعدد شد. به گفته یوناما، اقدامات گروه های مسلح غیردولتی، عمدتاً طالبان و داعش-خراسان، بیشترین تلفات غیرنظامیان را در طول سال به خود اختصاص داده است.

یوناما در یک گزارش حقوق بشری که در 17 جولای منتشر شد، مجموعاً 3774 تلفات غیرنظامی (1095 کشته و 2679 زخمی) بین 15 آگوست 2021 تا 30 می ثبت کرده است. مجروح) ناشی از حملات بی‌رویه بمب‌های دست‌ساز (IED) در مناطق پرجمعیت، از جمله عبادتگاه‌ها، مدارس، و بازارها بود. اکثر تلفات غیرنظامیان (1701) مربوط به بمب های دست ساز به دلیل حملات انجام شده توسط داعش-خراسان بوده است. حملات انتحاری همچنان یک نگرانی مهم باقی مانده و به نظر می رسد که مرگ و میر آنها افزایش یافته است، و حوادث کمتری منجر به تلفات غیرنظامیان بیشتر شده است. قربانیان پس از حملات برای دسترسی به حمایت های ضروری پزشکی، مالی و روانی-اجتماعی تلاش کردند.

در 6 جون، انفجار یک وسیله نقلیه که مولوی نثار احمد احمدی، والی ولایت بدخشان را هدف قرار داد، هم احمدی و هم راننده اش را کشت و 13 تن دیگر را زخمی کرد. در 8 جون، یک حمله انتحاری با بمب دستی در مراسم تشییع جنازه احمدی، 13 نفر را کشت و 36 نفر را مجروح کرد.

کشتار: در 11 آگوست، پروژه ثبت رویداد درگیری‌های مسلحانه (AC LED) گزارشی منتشر کرد که در آن بیش از 1000 رویداد خشونت علیه غیرنظامیان توسط طالبان در فاصله زمانی تسلط طالبان در 15 آگوست 2021 تا 30 جون ثبت شده است که 62 درصد از آنها را تشکیل می‌دهد که تمام حملات به غیرنظامیان بوده است. به گفته  ACLED این امر طالبان را در میان مرتکبین اصلی خشونت‌هایی که غیرنظامیان را در داخل کشور هدف قرار می‌دهند از آگوست 2021 تاکنون قرار داده است. در برخی موارد خانواده ها تنها زمانی از سرنوشت اعضای خانواده خود مطلع شدند که چند روز پس از بازداشت اجساد آنها را تحویل گرفتند.

آدم ربایی ها: گزارش 2022 دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد کودکان و درگیری های مسلحانه که در ماه جون منتشر شد، به هشت مورد تایید شده از طالبان و سایر عاملان ناشناس ربوده شده اند که در سال 2022 کودکان را ربوده اند و اشاره می کند که بیشتر کودکان به منظور خشونت جنسی ربوده شده اند. در این گزارش همچنین آمده است که نیروهای امنیتی طالبان 69 پسر را به اتهام ارتباط با NRF بازداشت کردند. از این تعداد، 29 نفر آزاد شدند و دو نفر در بازداشت جان باختند.

طفل سرباز: یک فرمان طالبان در سال 2022 استخدام اطفال توسط اعضای طالبان را ممنوع کرد و طالبان ادعا کرد که به کودکان کمتر از 18 سال اجازه نمی دهد به هیچ یک از نیروهای آنها بپیوندند. گزارش اطفال و درگیری‌های مسلحانه 2022، افغانستان را در زمره کشورهایی قرار داده است که بیشترین آمار تخلفات شدید علیه اطفال در درگیری‌های مسلحانه را دارد. هرچند که افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که شاهد کاهش تخلفات شدید بوده است. در این گزارش 54 مورد تأیید شده در سال 2022 از استخدام و استفاده از اطفال در درگیری های مسلحانه ذکر شده است که 32 مورد از آنها در درگیری های مسلحانه استفاده شده و 22 مورد از آنها در نقش های حمایتی خدمت می کرده اند.

به گفته  Equal Access International آزار و اذیت جنسی، بچه بازی (استثمار جنسی و تجاری از پسران، به ویژه توسط مردانی که در مناصب قدرت هستند)، سربازی اطفال، و کار اطفال همچنان در دوره طالبان رایج است. بر اساس گزارش ها، “فرماندهان” طالبان در بچه بازی شرکت دارند و گزارش ها حاکی از افزایش حوادث در طول سال است. در ماه آگوست، در جریان یک مراسم عروسی در ولایت بدخشان، بر سر پسری که با بچه بازی ارتباط داشت، بین دو فرمانده طالبان اختلاف ایجاد شد. این اختلاف به تیراندازی منجر شد که منجر به کشته شدن دو تن از اعضای طالبان و زخمی شدن چهار تن دیگر و همچنین یک فرد غیرنظامی شد. بر اساس گزارش ها، این پسر به عنوان محافظ یا سرباز زیر نظر ولسوال طالبان در ولسوالی شهدا خدمت می کرده است.

وزیر امور خارجه تشخیص داد که افغانستان دارای گروه‌های مسلح تحت حمایت دولت است که از آوریل 2022 تا مارس 2023 سربازان کودک را جذب کرده یا از آنها استفاده می‌کنند. به گزارش سالانه قاچاق انسان در وزارت امور خارجه مراجعه کنید:

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/

قانون اساسی 2004 آزادی بیان از جمله برای مطبوعات را پیش بینی کرده بود، اما طالبان این حق را رعایت نمیکنند. طالبان بیانیه‌های علنی ارائه کرده و تاکید میکنند که حمایت‌های مطبوعاتی همچنان پابرجاست. مجموعه‌ای از فرمان‌هایی که در نوامبر 2021 صادر شد، آزادی بیان را به شدت محدود کرد، از جمله برای اعضای مطبوعات و سایر رسانه‌ها. طالبان علیه معترضان و روزنامه نگاران از زور استفاده میکنند و بحث های سیاسی و مخالفت ها را سرکوب میکنند که تأثیر وحشتناکی بر جامعه مدنی دارد.

آزادی بیان: انتقاد علنی از طالبان – چه از سوی افراد و چه از سوی گروه ها – تا حد زیادی کمرنگ است. سخنرانی عمومی در معرض نظارت گسترده اعضای طالبان چه آنلاین و چه آفلاین است. اعضای طالبان اغلب تلفن‌های همراه و وسایل الکترونیکی را مصادره می‌کنند و به دنبال انتقاد از این گروه، وابستگی‌های کشورهای ثالث، یا نقض احکام شان میباشند. گزارش هایی وجود دارد که طالبان اعضای مرد خانواده را مسئول اعمال بستگان زن خود، از جمله انتقاد از گروه، می دانند.

در 31 جون، منابع گزارش دادند که طالبان به شدت به ایستگاه تلویزیونی و رادیویی همیشه بهار در ولایت ننگرهار یورش بردند. یک کارگاه روزنامه نگاری برای کودکان را مختل کرده و این ایستگاه را تعطیل کردند. در 8 آگوست، مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داد که اداره محلی طالبان در ولایت ننگرهار، ایستگاه های رادیویی نن (امروز) و جوانان (جوانان) را به دلیل فعالیت در خارج از محل همیشه بهار تعطیل کردند.

در 12 جون، وزارت امور داخله در توییتی نوشت که پولیس احمد رامین رسولی یکی از کارمندان کانال خبری افغانستان اینترنشنال را به اتهام انتشار اخبار جعلی به دلیل مصاحبه با فردی که مدعی مجروح شدن در یک حمله انتحاری است، بازداشت کرده است.

خشونت و آزار و اذیت: گزارش های متعددی از طالبان وجود دارد.

روزنامه نگاران مورد خشونت، آزار و اذیت و ارعاب قرار گرفتند. در جریان حادثه همیشه بهار در 31 جون، نیروهای طالبان به جوانان شرکت کننده در کارگاه توهین کرده و آنها را از کلاس اخراج کردند و سپس به مربیان و مجریان حمله فیزیکی کردند.

سانسور یا محدودیت محتوایی برای اعضای مطبوعات و سایر رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های آنلاین: طالبان فرمانی را در جون 2022 به اجرا درآوردند که در آن بیان می‌کرد که «افترا و انتقاد از مقامات دولتی بدون مدرک» و «اشاعه اخبار و شایعات کذب» در اسلام حرام است و این کسانی که به کارمندان دولت «تهمت» می‌زنند، ناخواسته با دشمن همکاری می‌کنند و «مجازات» می‌شوند.

سانسور طالبان و تهدید به بازداشت و خشونت علیه خبرنگاران، چندین سازمان رسانه ای را به تعطیلی کشاند و خبرنگاران را به فرار واداشت.

در اوایل ماه آگوست، گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که بیش از دو سوم از 12000 روزنامه نگار در کشور از آگوست 2021 شغل خود را از دست داده اند، از جمله بیش از 80 درصد از زنان روزنامه نگار که مجبور به ترک شغل خود شده اند. بیش از نیمی از 547 آژانس رسانه ای ثبت شده در کشور از سال 2021 فعالیت خود را متوقف کرده اند و کانال های تلویزیونی از 150 به کمتر از 70 شبکه، ایستگاه های رادیویی از 307 به 170 و خبرگزاری ها از 31 به 18 رسیده اند.

در 30 مارچ، رسانه ها گزارش دادند که طالبان ایستگاه رادیویی صدای زنان (صدای زنان) را در ولایت بدخشان بستند. رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفت که این ایستگاه با پخش موسیقی در ماه رمضان، مقررات طالبان را زیر پا گذاشته است. نجلا شیرزاد، مدیر رادیو گفت که موسیقی پخش نکرده است. با این حال، او اخیراً برنامه‌هایی در مورد ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان پخش کرده بود و گفت که احتمالاً دلیل بسته شدن ایستگاه او همین بوده است.

آزادی اینترنت

طالبان به طور انتخابی دسترسی به اینترنت را محدود کرده و وب سایت ها را مسدود میکنند. هیچ انتظاری برای حفظ حریم خصوصی ارتباطات از نظارت طالبان وجود ندارد. رسانه ها و فعالان به طور معمول از رسانه های اجتماعی برای بحث در مورد تحولات سیاسی استفاده می کردند و رسانه های اجتماعی به طور گسترده در مناطق شهری استفاده می شد. طالبان از اینترنت و رسانه های اجتماعی برای انتشار پیام های خود استفاده میکنند. طالبان قطع اینترنت یا کاهش شدید سرعت را در مکان‌های استقرار مخالفان ایجاد میکنند.

در 20 جنوری، یک فعال اجتماعی و خبرنگار رسانه ای کلیدی، ناطق ملک زاده، در توییتی نوشت که طالبان کمپینی را برای کنترول و فشار بر فعالان رسانه های اجتماعی و منتقدان طالبان از طریق رسانه های اجتماعی آغاز کرده است. ملک زاده کلیپ های صوتی فردی را به اشتراک گذاشت که گفته می شود با به اصطلاح GDI دستور ایجاد اکانت های جعلی زنان در فیس بوک را در تلاش برای شناسایی و مجازات کسانی که علیه طالبان صحبت می کردند، داده بود.

در 26 جون، طالبان فرمانی از به اصطلاح رهبر خود را در رسانه های اجتماعی منتشر کرد که به محکمه عالی دستور داد تا با سایر دفاتر مربوطه در مورد پیشنهادی برای محدود کردن یا ممنوعیت کامل فیس بوک همکاری کند.

طالبان آزادی اجتماعات و تجمع های مسالمت آمیز را محدود کرده اند. حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز در قانون اساسی 2004 پیش بینی کرده بود، اما طالبان این حق را رعایت نمیکنند. تعداد محدودی از اعتراضات عمومی در طول سال رخ داده است.

در ماه می، پرسنل طالبان در ولایت فراه 70 کشاورز را که به مدیریت ضعیف کنترل قیمت محصولات کشاورزی اعتراض کرده بودند، دستگیر، ضرب و شتم و به مدت چهار ساعت بازداشت کردند. دهقانان از وزارت زراعت می خواستند که قیمت های زراعتی را بهتر کنترل کند و از نوسانات روزانه شدید قیمت ها که گاه بین 20 تا 100 افغانی (0.29 تا 1.44 دالر) متغیر بود، جلوگیری کند.

در 27 سپتامبر، نیروهای امنیتی طالبان ژولیا پارسی، موسس و رهبر یک جنبش اعتراضی مردمی، یکی از رهبران اتحاد جنبش‌های اعتراضی و موسس یک کتابخانه زنان را دستگیر کردند. خبرگزاری ۸ صبح گزارش داد که نیروهای امنیتی طالبان پارسی و پسرش را از خانه اش در منطقه قلعه فتح الله شهر کابل گرفته و تلفن های فرزندان پارسی را ضبط کرده و اسناد خانه اش را مصادره کرده اند.

بازداشت پارسی پس از بازداشت ندا پروانی، یکی از اعضای جنبش اعتراضی پارسی، همسر و فرزندش توسط طالبان در 19 سپتامبر صورت گرفت. یکی از فعالان حقوق زنان و یکی از چهره های تاثیرگذار در تظاهرات زنان گفت که پارسی مدتی تحت نظر بود و اخیراً از تلفن همراه خود دست برداشته و بنا به گزارش ها 10 روز قبل از دستگیری، محل سکونت خود را در کابل تغییر داده بود.

آزادی ایجاد انجمن ها

قانون اساسی 2004 حق آزادی تشکل های مدنی و سیاسی را پیش بینی کرده بود، اما طالبان عموماً به آن احترام نگذاشتند. طالبان از زمان تصرف قدرت، به هیچ حزب سیاسی یا گروه مخالف اجازه فعالیت نداده است. در 16 آگوست، به اصطلاح وزیر عدلیه طالبان به طور علنی اعلام کرد که احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندارند و آنها را مسئول مرگ و ویرانی کشور دانست. در کنفرانس مطبوعاتی در کابل، وزیر مذکور، مدعی شد که قانون اساسی اسلامی نیست و از این رو طالبان قانون اساسی جدیدی را تدوین خواهند کرد که با «اصول اصلی اسلامی» همسو باشد. وزارت عدلیه در بیانیه‌ای در سپتمبر ۲۰۲۲ اعلام کرد: «شرایط ژئوپلیتیکی و سیاسی کنونی در افغانستان برای عملکرد احزاب سیاسی مساعد نیست. نقش سنتی احزاب سیاسی در یک ملت، کمک به ملت سازی و خدمت به شهروندان است. با این حال، احساسات حاکم در بین شهروندان ما حاکی از نارضایتی از فعالیت احزاب سیاسی است. با توجه به تجربیات و دیدگاه‌های اکثریت، همین احزاب سیاسی در طول تاریخ با درگیری‌ها و ناملایمات مرتبط بوده‌اند.»

گزارش بین المللی آزادی مذهبی وزارت امور خارجه را در اینجا ببینید:

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.

د. آزادی رفت و آمد و حق خروج از کشور

قانون اساسی 2004 آزادی رفت و آمد داخلی، مسافرت خارجی، مهاجرت و بازگشت به کشور را پیش بینی کرده بود. طالبان عموماً این حقوق را فقط برای مردان دارای مدارک هویتی کافی، از جمله پاسپورت، رعایت می‌کنند، اما مانع از سفر چندین شخصیت سیاسی مرتبط با دولت‌های قبلی به خارج از کشور شده اند. زنان از تردد آزادانه در سراسر کشور یا در سطح بین‌المللی منع می‌شوند مگر اینکه با محرم (بسته مرد) همراهی شوند.

سفرهای درون کشوری: پس از تسلط طالبان در آگوست 2021، سفرهای بین شهری به طور کلی بلامانع بود. در دسامبر 2021، طالبان اعلام کرد که زنان نمی توانند بیش از 50 مایل بدون محرم سفر کنند، حکمی که با تهدید به بازداشت یا مجازات بستگان مرد اجرا شد. در مناطق پرجمعیت، زنان می‌توانستند نسبتاً آزادتر حرکت کنند، اگرچه گزارش‌های مکرر از «پولیس» طالبان از زنانی که بدون محرم در انظار عمومی بودند، بازجویی می‌کردند. طالبان زنان را از رفتن به پارک های عمومی و سالن های ورزشی منع کردند. در ماه می، طالبان الزاماتی را برای زنان برای پوشیدن برقع در اماکن عمومی اعلام کرد و به زنان توصیه کرد که در نهایت از خانه‌های خود خارج نشوند و دسترسی بیشتر زنان به خدمات ضروری، شغل، آموزش و مراقبت‌های صحی را به شدت محدود کردند.

سفرهای خارجی: طالبان اعلام کردند که نمی خواهند شهروندان، کشور را ترک کنند، اما کسانی که مجوز سفر خارجی و مدارک مورد نیاز را داشته باشند، اجازه خروج خواهند داشت. رهبران طالبان اعلام کردند که حق سفر توسط اسلام تضمین شده است. اجرای این دستورات متناقض بود. شهروندانی که دارای پاسپورت و ویزای معتبر کشورهای ثالث بودند، عموماً اجازه خروج از کشور را داشتند، اما طالبان بدون ارائه دلایلی، برخی از افغان‌ها را از خروج منع کردند و ظاهراً باعث ترس از ممانعت خودسرانه سفرهای خارجی به دلایل سیاسی شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که درخواست‌ها برای پاسپورت در طول سال افزایش یافته است، با شکایات معتبر از سوی افغانستانی ها در سراسر کشور مبنی بر اینکه زمان طولانی رسیدگی به این معنی است که گرفتن پاسپورت بدون ارتباط با مقامات محلی پاسپورت طالبان یا پرداخت رشوه دشوار است.

در 23 آگوست، رسانه ها گزارش دادند که طالبان از سفر 60 دختر به دبی برای رفتن به تحصیل با بورس تحصیلی جلوگیری کردند؛ حتی دخترانی که دارای پاسپورت، ویزا، مدرک تحصیلی و همراهی محرم بودند. برخی از افراد مرتبط با دولت قبل از آگوست 2021 گزارش دادند که پس از بازدید از دفاتر پاسپورت، بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. گزارش ها حاکی از آن است که خطوط هوایی به طور متناقض، قوانین محرم طالبان را برای زنانی که کشور را ترک می کنند، اجرا می کنند.

طالبان با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان  (UNHCR)، سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) و سایر سازمان های بشردوستانه در ارائه حمایت و کمک به پناهندگان و پناهندگان بازگشته و همچنین به سایر افراد مورد نظر، همکاری کردند.

دسترسی به پناهندگی: طالبان یک چارچوب قانونی و برنامه ای برای اعطای وضعیت مهاجرت یا پناهندگی ایجاد نکرده اند.

راه حل های بادوام: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین زده است که تا 31 دسامبر 2022، 5.2 میلیون پناهجو و پناهنده در کشورهای همسایه وجود داشته است. تا 1 آگوست، UNHCR 8029  پناهجوی افغان به طور داوطلبانه در طول سال به افغانستان بازگشته اند (95 درصد از پاکستان، 4 درصد از کشورهای همسایه ایران و 1 درصد از کشورهای دیگر). کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به عنوان بخشی از حمایت خود از پناهندگانی که داوطلبانه از کشورهای میزبان پناهنده به کشور باز می گردند، یک بسته بازگشت داوطلبانه شامل یک کمک هزینه نقدی 375 دلاری برای پوشش حمل و نقل و نیازهای فوری پس از ورود ارائه کرد. پناهندگان بازگشته همچنین مراقبت های بهداشتی اولیه و اسکان شبانه در صورت نیاز و همچنین سایر خدمات ارائه شده در هر مرکز را دریافت کردند.

در 28 سپتامبر، جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه پاکستان تأیید کرد که دولت وی تصمیم گرفته است تا تمام افغان ها و سایر اتباع خارجی را که به طور غیرقانونی در این کشور زندگی می کنند، اخراج کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد افغان‌هایی که از پاکستان باز می‌گردند از 15 سپتامبر از گذرگاه مرزی تورخم به طور متوسط از 85 نفر به بیش از 700 نفر در روز و از گذرگاه مرزی اسپین بولدک از میانگین 176 به 435 نفر در روز افزایش یافته است.

سازمان های IOM و UNHCR تخمین زدند که بیش از پنج میلیون نفر به دلیل جنگ و بلایای طبیعی، از جمله جابجایی های جدید و بلند مدت، آواره داخلی شده اند. از اول آگوست، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین زد که تعداد 1900 آوارگان داخلی در طول سال به محل اصلی خود بازگشته اند. تقریباً 1.13 میلیون آوارگان داخلی در سال 2021 و 259000 نفر در سال 2022 به محل اصلی خود بازگشتند.

دسترسی محدود به کمک های بشردوستانه به دلیل وضعیت بد امنیتی باعث تاخیر در شناسایی، ارزیابی و ارائه کمک های به موقع به آوارگان داخلی شد که همچنان به حفاظت اولیه از جمله امنیت شخصی و سرپناه دسترسی نداشتند. بسیاری از بیجاشدگان داخلی، به ویژه در خانوارهای دارای سرپرست زن، به دلیل نداشتن مدارک هویتی، در دریافت خدمات اولیه با مشکل مواجه بودند. بنا به گزارش مرکز نظارت بر جابجایی داخلی، بسیاری از آوارگان داخلی در مناطق شهری با تبعیض مواجه بودند، به سرویس بهداشتی کافی و سایر خدمات اولیه دسترسی نداشتند و در معرض خطر دائمی اخراج از مکان های آوارگان اشغال شده غیرقانونی زندگی می کردند. زنان در مکان های بیجاشدگان داخلی سطح بالایی از خشونت خانگی را گزارش کردند. فرصت های محدود برای کسب درآمد، پس از جابجایی اولیه، اغلب به جابجایی ثانویه منجر می شد و ردیابی افراد آسیب پذیر را دشوار می کرد. حتی آوارگان داخلی که به خدمات اجتماعی محلی دسترسی داشتند، گاهی اوقات به دلیل دوری از خدمات یا عوامل دیگر، دسترسی کمتری نسبت به همسایگان غیر آواره داخلی خود داشتند.

بنا بر گزارش ها، مقامات شاروالی کابل در روزهای 10 و 11 جون تقریباً 1850 بیجا شده را از شهرک شماره 1 و شماره 2 پل شینا و حسین خیل در بند 22 بدون اطلاع قبلی به خانواده ها، اخراج کردند. نمایندگان شاروالی کابل ادعا کردند که برای پروژه های عام المنفعه نامشخصی که می خواستند قبل از زمستان تکمیل کنند، به زمینی که بیجاشدگان داخلی در آن زندگی می کردند نیاز داشتند. شورای پناهندگان ناروی از کشته شدن دو کودک چهار و پانزده ساله در حین تخلیه در منطقه پول شینا خارج از کابل خبر داد، هرچند سخنگوی شهرداری کابل تلفات احتمالی در جریان عملیات پاکسازی را رد کرد. پس از گفتگو با آژانس های ملل متحد در 11 جون، نمایندگان شاروالی کابل موافقت کردند که اخراج های بیشتر در کابل را به مدت یک ماه متوقف کنند تا به آژانس های سازمان ملل اجازه دهند تا طرحی را برای جابجایی های منظم تهیه کنند.

در 26 آگوست، رسانه ها گزارش دادند که طالبان در ولایت بغلان تقریباً 15 خانواده تاجیک را به زور آواره و شماری دیگر را تهدید کرده و بنا بر گزارش ها، این خانواده ها را متهم به همکاری با جبهه مقاومت ملی (NRF) کردند. این اخراج‌های اجباری به دنبال وقایعی بود که در اوایل سال جاری رخ داد، زمانی که طالبان صدها خانواده عمدتاً تاجیک را در ولسوالی‌های خوست، ده صلاح، اندراب ها و دوشی در ولایت بغلان به زور آواره کردند.

سازمان‌های غیردولتی (NGO) عدم ثبت رسمی تولد کودکان پناهنده در کشور را به عنوان یک مشکل مهم و نگرانی حفاظتی، به دلیل خطر بی تابعیتی و آسیب‌های احتمالی درازمدت ذکر کردند.

طالبان یک رویکرد اقتدارگرایانه را تحت رهبری به اصطلاح رهبر عالی مقام، حفظ کرده و هیچ علاقه ای به شکل مشارکتی سازمان سیاسی نشان نداده اند. آنها در مورد اینکه آیا انتخابات در آینده برگزار می شود یا خیر، چیزی نگفته اند. این کشور هیچ نهادی مستقل یا به گونه ای دیگر که وظیفه مدیریت انتخابات را داشته باشد، ندارد. محدودیت‌های طالبان برای مشارکت زنان در زندگی عمومی تا حد زیادی زنان را از مشارکت در هر فرآیند سیاسی منع می‌کند.

انتخابات و مشارکت سیاسی

سوء استفاده ها یا بی نظمی ها در انتخابات اخیر: از زمان تسلط طالبان در سال 2021 تاکنون هیچ انتخاباتی در کشور برگزار نشده است. طالبان هیچ گونه تمایلی برای برگزاری انتخابات ابراز نکرده است.

احزاب سیاسی و مشارکت سیاسی: از آگوست 2021، طالبان عملاً قدرت سیاسی را تحکیم کرده اند و با ممانعت از تشکیل قانونی و مشارکت احزاب سیاسی دیگر، همه گروه‌های غیر طالبان را از مشارکت در قدرت، محروم کرده اند.

در 16 آگوست، سرپرست وزیر عدلیه علناً اعلام کرد که احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندارند و آنها را مسئول مرگ و ویرانی کشور دانست.

مشارکت زنان و اعضای حاشیه نشین یا آسیب پذیر

گروه ها: هیچ قانونی رسماً زنان یا اعضای گروه های اقلیت های مذهبی یا قومی را از مشارکت در زندگی سیاسی منع نمی کند. با وجود این، فرمان‌های طالبان که مشارکت زنان در زندگی عمومی، تحصیل و اشتغال را محدود می‌کند، عملاً از شمولیت زنان در روند سیاسی جلوگیری می‌کند. اکثر طالبان از قوم پشتون هستند، اگرچه برخی از اعضای گروه های قومی دیگر از طالبان حمایت میکنند یا به آنها پیوسته اند. نمایندگان بسیاری از گروه‌های قومی دیگر گفتند که طالبان، قوم پشتون‌ را بر قومیت‌های دیگر ترجیح می‌دهند و نسبت به «پشتون‌سازی» سرزمین‌هایشان ابراز نگرانی می‌کنند.

در 11 سپتامبر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، ریچارد بنت، اظهار داشت که مقامات طالبان اکثراً مردان پشتون هستند و علاقه ای به مشارکت سایر گروه های قومی و زنان در قدرت ندارند. در 26 سپتامبر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، سیما سامی باهوس گفت که تأثیر زنان بر تصمیم‌گیری در کشور به شدت در تمام سطوح کاهش یافته است.

بر اساس گزارش های رسانه ها، طالبان اعضای جامعه لزبین، همجنس گرا، دوجنس گرا، ترنسجندر، دگرباشان یا اینترسکس (LGBTQ+) را سرکوب می کنند و به اعضای گروه های اقلیت که از لحاظ تاریخی به حاشیه رانده شده اند اجازه نمی دهند در به اصطلاح وزارتخانه ها و مؤسسات خود شرکت کنند. افراد LGBTQ+ ارعاب اعضای طالبان را به عنوان یک عامل بازدارنده مهم برای ورود به فضاهای عمومی گزارش کرده اند که آنها را از مشارکت در هر گونه روند سیاسی باز می دارد.

قانون دولت قبل از آگوست 2021 مجازات های کیفری را برای فساد توسط مقامات دولتی در نظر گرفته بود، اما طالبان این قانون را به طور مؤثر اجرا نمیکنند. گزارش های متعددی از فساد مالی طالبان منتشر شده است. بخش امنیت عمومی محاکم استیناف و به اصطلاح محاکم نظامی به دوسیه‌های فساد تحت نظارت ستره محکمه رسیدگی می‌کنند.

فساد: طالبان پس از تسلط خود در آگوست 2021، سیاست های ضد فساد را اعلام کردند، از جمله ایجاد کمیسیون هایی برای شناسایی اعضای فاسد یا مجرم طالبان. طالبان همچنین کمیسیونی را از طریق وزارت دفاع راه اندازی کردند تا اعضایی را که دستورات شان را زیر پا میگذارند شناسایی کنند.

در 25 سپتامبر، منابع گزارش دادند که پرسنل طالبان در ولایت کنر از سازمان های غیر دولتی محلی خواسته اند تا بستگان و اعضای طالبان را استخدام کنند، وسایط نقلیه شان را کرایه کنند و به طور غیرمستقیم از مجریان پروژه درخواست پول کرده اند. زمانی که سازمان‌های غیردولتی درخواست‌های طالبان را رد کرده اند، طالبان به ساکنان محلی و مقامات ولسوالی دستور داده اند که با مجریان پروژه هماهنگی یا همکاری نکنند.

طالبان رشوه خواری در بخش عمومی را یک عمل مجرمانه میدانند، اما گزارش هایی وجود دارد که اعضای سطح پایین تر طالبان تلاش میکنند تا لیست های ذینفعان کمک های غذایی را دستکاری کنند تا اطمینان حاصل کنند که خانواده های وابسته به طالبان از کمک های متعلق به دیگران، بهره مند شوند. گزارش‌هایی از انتصاب‌های فامیلی در مناصب عمومی و سوء استفاده از اختیارات رسمی در سراسر کشور وجود دارد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد فساد در کشور، لطفاً به گزارش استراتژی بین المللی کنترول مواد مخدر وزارت امور خارجه که شامل اطلاعاتی در مورد جرایم مالی است، مراجعه کنید.

طالبان برای بسیاری از نهادهای بین‌المللی و غیردولتی، به‌ویژه سازمان‌های حقوق بشر و زنان، محیطی ممنوعه ایجاد کرده اند. نتیجه اقدامات تلافی جویانه طالبان علیه فعالان، فضایی از عدم اطمینان و ترس را ایجاد کرده که کار روزنامه نگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را که بسیاری از آنها به دلیل انتقام گیری کشور را ترک کرده یا دست به خودسانسوری زده اند، محدود کرده است. برخی تحقیقات و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، نقض گسترده حقوق بشر و جنایات طالبان را مستند کرده‌اند، از جمله ادعای اعدام‌های موقت افراد مرتبط با دولت قبلی و همچنین قتل‌های فراقانونی و ناپدید شدن خبرنگاران و فعالان. طالبان از زمان تسلط خود، اکثر نهادهای رسمی مسئول حمایت از حقوق بشر را تعطیل کرده اند.

آزادی های اساسی شهروندان، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون انتخابات و وزارت امور زنان

در اول جنوری، سخنگوی طالبان مجدداً محدودیتی را تأیید کرد که همه سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی را از استخدام زنان افغان در کشور منع می‌کرد. به گفته این سخنگو، این حکم برای حفظ کرامت و عفت زنان صادر شده است. یوناما در 4 آپریل اعلام کرد که طالبان به آنها اطلاع داده است که هیچ زن افغان (کارمند ملی) اجازه کار در دفاتر سازمان ملل در کشور را ندارد.

همچنین در 6 آپریل، سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه ای ممنوعیت کار زنان برای سازمان ملل متحد در این کشور را نقض نگران کننده حقوق اساسی زنان خواند.

اقدامات علیه مدافعان حقوق بشر: زنانی که برای حقوق زنان و دختران، اعتراضات سازماندهی می‌کردند، فعالان جامعه مدنی و سایرینی که علناً با سیاست طالبان مخالفت می‌کردند، از بازداشت ناعادلانه یا ناپدید شدن رنج می بردند. بنا بر گزارش ها، طالبان استاد دانشگاه و مدافع حقوق زنان، اسماعیل مشعل را به دلیل اعتراض به ممنوعیت تحصیل برای زنان و دختران توسط طالبان در 2 فبروری دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در 7 جنوری، طالبان به یک خانه در کابل یورش بردند و سلطان علی ضیایی، فعال جامعه مدنی را که با دیگر فعالان در اعتراض به تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل و کار زنان تجمع کرده بود، دستگیر کردند. بر اساس گزارش ها، فعالان جامعه مدنی در خانه یک فعال زن که تنها سه روز قبل از یک بازداشتگاه طالبان رها شده بود، تجمع کرده بودند.

نهادهای دولتی حقوق بشر: طالبان هیچ نهاد یا نهاد رسمی که وظیفه حفاظت یا نظارت بر حقوق بشر را داشته باشد، ندارد.

تجاوز جنسی و خشونت خانگی: قانون تجاوز جنسی زنان و مردان و مردان جرم می دانست، اما تخریب سیستم قضایی توسط طالبان، اجرای این قوانین را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. طالبان هیچ سیستم پشتیبانی برای بازماندگان تجاوز جنسی ندارند و فقط خدمات حفاظتی محدودی ارائه میکنند.

به تاریخ 14 می، خبرگزاری هشت صبح گزارش داد که زنان زندانی در زندان های طالبان در ولایات جوزجان، فاریاب و سمنگان از تحقیر، توهین، آزار جسمی و تجاوز جنسی رنج می برند. بر اساس این گزارش، 10 کارمند زن در طول روز در زندان ها حضور داشتند و به انجام وظایفی چون بازرسی بدنی، نظافت و وظایف عمومی زندان می پرداختند. فقط نگهبانان مرد در طول شب در حال انجام وظیفه بودند که منجر به موارد تجاوز جنسی علیه زنان زندانی شد. از 90 زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان، 16 تن از آنها به دلیل تجاوز مکرر باردار شدند و مجبور به سقط جنین در شفاخانه های محلی شدند. بر اساس گزارش ها، طالبان دستور داده اند که بارداری این زنان در ماه سوم و پنجم پایان یابد. بر اساس گزارش ها، حداقل چهار زن زندانی در سمنگان در نتیجه مستقیم تجاوزات جنسی مکرر توسط اعضای طالبان به شدت بیمار شدند و در نهایت توسط طالبان اعدام شدند.

بنا بر گزارش ها، بسیاری از این زنان به دلایلی مانند فساد اخلاقی، دزدی و فرار از خانه های خود در زندان های زنان طالبان در شمال زندانی بودند. طبق گزارش ها، در یک سال گذشته، طالبان 48 زن را به طور محتاطانه به شفاخانه های فاریاب، سمنگان و جوزجان آورده بودند تا به دلیل خونریزی شدید به دلیل آزار جسمی و تجاوز جنسی تحت تداوی قرار گیرند. در 3 جون، رسانه ها گزارش دادند که یک دختر 16 ساله که مجبور به ازدواج با یکی از اعضای طالبان در ولایت غور شده بود، در 1 جولای خودکشی کرد. بنا بر گزارش ها، پس از ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان، او به دلیل ازدواج اجباری خود و الزام به ماندن در خانه دچار افسردگی شده بود.

خشونت خانگی در این کشور به عنوان یک «مسئله خانوادگی» تلقی می شود.

پاسخ‌های نهادی به خشونت خانگی در دسترس نیست و هنجارهای مردسالارانه، فساد، و فشار خانواده یا قبیله همچنان ادامه دارد.

زنان با برخوردهای شدید یا خشونت آمیز اجتماعی، از زندان تا قتل های هدفمند مواجه هستند. قانونی در جمهوریت، معاینات اجباری زنان را که به عنوان «آزمایش باکرگی» عمل میکرد، جرم انگاری کرد، مگر در مواردی که باید بر اساس حکم محکمه انجام میشد.

دانستن و اجرای محدودیت‌های معاینات اجباری زنان محدود بود. اطلاعات کافی برای تعیین اینکه آیا معاینات اجباری زنان ادامه دارد یا خیر وجود ندارد. اعضای طالبان اظهار داشتند که بازماندگان خشونت باید مسائل مربوط به خانواده خود را حل کنند. «پولیس» طالبان زنان را پس از گزارش خشونت مبتنی بر جنسیت در بازداشتگاه ها نگه میدارند.

سایر اشکال خشونت یا آزار جنسیتی: بر اساس قانون اساسی 2004، این قانون ازدواج های اجباری، زیر سن قانونی و بد (رویه حل و فصل اختلافات که در آن خانواده مجرم، دختری را به خانواده قربانی مبادله می کند) و اجبار برای انتخاب همسر را جرم دانسته بود. طالبان اجبار را جرم انگاری کرده اند، اما عمل مبادله عروس بین خانواده ها را جرم انگاری نکرده و به طور گسترده باقی مانده است. طبق گزارش ها، «قتل های ناموسی» در طول سال اتفاق افتاده اند.

یک فرمان طالبان از زنان حمایت های زیر را ارائه می کند: زنان حق رضایت به ازدواج را داشته باشند و نمی توان آنها را مجبور کرد. زن بیوه نسبت به اموال شوهر، فرزندان، پدر و خویشاوندان خود دارای حق ارث است. زنان بیوه حق دریافت جهیزیه از شوهر جدید را دارند. زنان در یک ازدواج چندهمسری طبق شرع از حقوقی برخوردار هستند و ستره محکمه باید اطمینان حاصل کند که محاکم به درخواست های زنان به محاکم رسیدگی می کنند. گزارش ها حاکی از آن بود که قضات و به اصطلاح والی ها این فرمان را نادیده گرفته و ازدواج های اجباری را تسهیل کرده اند.

تبعیض: فرمان های طالبان تبعیض و طرد زنان و دختران را از اکثر جنبه های جامعه و در سطح سراسری رسمیت می بخشد.

زنان در مقایسه با مردان از حقوق قانونی برابر برای به ارث بردن دارایی به عنوان همسر بازمانده و دختران در مقایسه با پسران از حقوق برابر برای ارث بردن دارایی از والدین خود برخوردار نیستند. طبق قانون، زنان نمی‌توانند یک‌طرفه شوهرشان را طلاق دهند، اما باید رضایت شوهرشان را جلب کدند، اما مردان می‌توانند یک‌طرفه همسرشان را طلاق دهند.

طالبان قوانین لباس برای خبرنگاران زن را تنظیم کرد و زنان را از بازی در فیلم منع کرد. در احکام طالبان آمده است که زنان اجازه ندارند بیش از 50 مایل سفر کنند مگر اینکه با محرم همراه شوند. در دسامبر 2022، طالبان فرمانی را صادر کرد که حضور زنان در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را ممنوع می‌کرد. وزیر موسوم به آموزش عالی محدودیت‌های مورد نیاز اسلام را به دلیل استفاده از خوابگاه‌های زنانه، عدم رعایت حجاب توسط زنان، تداوم تعامل زن و مرد در محوطه دانشگاه و تحصیل زنان در رشته‌های نامناسب برای زنان توضیح داد و مخالف کرامت انسان دانست. در 28 جنوری، رویترز گزارش داد که وزارت تحصیلات عالی به دانشگاه های خصوصی دستور داده است که به دانشجویان زن اجازه ندهند در امتحانات ورودی دانشگاه در ماه بعد شرکت کنند و این بر سیاست طالبان برای محدود کردن زنان از تحصیلات عالی تاکید دارد. نامه ای از سوی این وزارت به مؤسسات در ولایات شمالی، از جمله کابل، که قرار بود امتحانات آن از اواخر ماه فبروری برگزار شود، ارسال شده است. در این نامه آمده است که نهادهایی که قوانین را رعایت نکنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

در 3 می، وزارت صحت عامه اعلام کرد که تنها مردان می‌توانند در آزمون تکمیلی «خروج» که از سوی طالبان به عنوان پیش نیاز فارغ‌التحصیلان پزشکی برای ادامه تحصیلات تخصصی چهار ساله‌شان تعیین شده است، ثبت نام کنند. این وزارتخانه همچنین لیستی از بست های خالی متخصص در بیمارستان های دولتی را منتشر کرد که هیچ کدام برای پزشکان زن وجود ندارد.

در 30 اپریل، رسانه ها گزارش دادند که ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت غزنی از پخش اعلامیه های تجاری ضبط شده با صدای زنان توسط رسانه های این ولایت جلوگیری کرده است. طالبان در ولایت غزنی همچنین از تماس تلفنی مجریان رادیو با زنان در طول برنامه ها جلوگیری کردند.

در 24 جون، رسانه ها گزارش دادند که طالبان در ولایت غزنی شرکت زنان در مراسم عزاداری شیعیان را ممنوع کرده است.

وزیر موسوم به ترویج امر به معروف و نهی از منکر در 26 آگوست اعلام کرد که زنان دیگر نمی توانند از پارک ملی محبوب بند امیر در مرکز بامیان بازدید کنند و مدعی شد که زنانی که از این پارک بازدید می کنند به قانون شیوه صحیح حجاب و اینکه «رفتن به اماکن دیدنی برای مسلمانان واجب نیست»، پایبند نیستند.

در 31 آگوست، وزارت اطلاعات و فرهنگ به خبرگزاری راشاتودی گفت که محدودیت های طالبان بر کار زنان به دلیل قوانین اسلامی و سنت های محلی است، و افزود که پس از بازگشت طالبان، «نگرش نسبت به زنان بهبود یافته و طالبان در حال ارائه خدمات هستند و امنیت برای زنان و اجازه دادن به زنان برای پیگیری کارآفرینی وجود دارد.

در 26 سپتامبر، باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که محدودیت ها بر زنان به طور مکرر و با شدت بیشتری اعمال می شود.

از جمله توسط اعضای مرد خانواده، و با افزایش ازدواج کودکان و کار کودکان همراه است. او گفت که در نتیجه، 90 درصد از زنان جوانی که به یک نظرسنجی پاسخ داده اند، سلامت روانی بد یا بسیار بدی را گزارش کرده اند و افکار خودکشی به طور چشمگیری افزایش یافته است.

حقوق باروری: هیچ گزارشی مبنی بر عقیم سازی غیر ارادی از سوی طالبان وجود ندارد. زنان به دلیل محدودیت های طالبان در کار، مسافرت و تعاملات زن و مرد با موانع تقریباً غیرقابل حلی برای دریافت مراقبت های صحی مواجه بودند.

بر اساس مطالعه ای که دیده بان حقوق بشر انجام داده است، پزشکان مرد به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر روی تعامل بین زن و مرد، از معالجه بیماران زن می ترسند. علاوه بر این، طالبان پزشکان مرد را از معالجه بیماران زن منع کردند مگر اینکه با یک محرم همراه باشند. زنان می توانند به پزشکان زن مراجعه کنند، اما یافتن آنها دشوار است. طالبان به زنان اجازه کار به عنوان شاغلین صحی را می‌دهند، اما بنا بر گزارش‌ها، بسیاری از زنان به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان در محل کار، از کار می‌ترسند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که زنان برای ورود به کلینیک‌های بهداشتی در صورت عدم همراهی با محرم با مشکل مواجه می‌شوند. داشتن فرزند خارج از ازدواج جرم است، اما مجازات آن نامشخص است.

مادران به دلیل داشتن فرزند خارج از ازدواج، حتی زمانی که حاملگی ناشی از تجاوز جنسی بود، با انگ شدید اجتماعی مواجه میشوند. طالبان قانون سقط جنین یا پایان دادن به بارداری را به عنوان جرمی طبقه بندی کرده است که مجازات آن از سه ماه تا یک سال حبس است.

این قانون زنان را ملزم می‌کند تا رضایت شوهر خود را برای استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری کسب کنند. افراد دارای معلولیت به دلیل کاهش دسترسی به حمل و نقل، آموزش و حمایت اجتماعی با موانع فزاینده ای برای صحت باروری مواجه هستند.

خانواده ها و افراد در شهرها عموماً نسبت به کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند به اطلاعات دسترسی بهتری دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، میزان استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در میان زنان متاهل برای افرادی که در مناطق شهری زندگی می کنند 35 درصد است، در حالی که این میزان در مناطق روستایی 19 درصد میباشد.

در 30 جنوری، دفتر ولایتی قندهار به اصطلاح وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان (امر با معروف) به اداره صحت محلی دستور داد که از تمام 1400 کارمند زن صحی این ولایت بخواهد که به محل کار خود با یک محرم مراجعه کنند و از 30 جنوری ورود کارگران زن به درمانگاه یا بیمارستان بدون محرم ممنوع شده است.

خشونت و تبعیض نژادی یا قومی سیستمیک مذهب و قومیت در کشور اغلب به هم مرتبط هستند. جمعیت شامل طیف گسترده ای از گروه های قومی متمایز هستند. هزاره ها، سومین گروه قومی بزرگ در کشور و عمدتاً مسلمانان شیعه، بار عمده تبعیض سیستماتیک توسط طالبان را متحمل شدند. تبعیض اجتماعی علیه هزاره ها به شکل اخاذی از طریق مالیات غیرقانونی، استخدام اجباری، کار اجباری، آزار فیزیکی، مصادره اموال و بازداشت وجود دارد. گزارش های زیادی وجود دارد که جنگجویان طالبان، اعضای داعش و دیگر بازیگران ناشناس اعضای جامعه هزاره را هدف قرار داده و کشته اند، هرچند حملات داعش-خراسان طبق گزارش ها در طول سال کاهش یافته است.

گزارش شده است که در ولایت تخار، نیروهای امنیتی طالبان غیرنظامیان تاجیک را از ولسوالی آبشار دستگیر کرده و آنها را به داشتن ارتباط با عناصر ضد طالبان تنها بر اساس قومیت شان متهم کرده اند. گزارش های متعدد از ولایات بدخشان، بلخ، بامیان، فاریاب، کابل، کاپیسا، پنجشیر و پروان در طول سال، طالبان را به تبعیض علیه قومیت های غیر پشتون هنگام تخصیص منابع و اداره خدمات اجتماعی متهم کرده است. در دو رویداد جداگانه، نمایندگان وزارت صحت عامه در ولایت بلخ و وزارت معارف در ولایت کابل بنا به گزارش ها از پذیرش درخواست های شغلی ازبک ها و تاجیک ها خودداری کرده و گفته اند که آنها باید برای جستجوی کار به ازبکستان یا تاجیکستان بروند.

فرزندان

تحصیلات: تحصیل برای پسران تا کلاس نهم اجباری است، معمولاً در سنین 7 تا 15 سال، اگرچه مکاتب عموماً به خانواده ها اجازه می دهند تا فرزندان خود، دختر یا پسر، را از سن شش سالگی ثبت نام کنند. تحصیلات ابتدایی برای دختران تا صنف ششم، عموماً رده سنی هفت تا 12 سال، مجاز است، اگرچه رسانه ها گزارش داده اند که طالبان دختران را از رفتن به مدرسه ابتدایی پس از مشاهده علائم ذهنی شروع بلوغ، بدون توجه به سن و قبل از صنف ششم، منع می کنند.

بر اساس فرمان طالبان، دختران از رفتن به مکتب فراتر از صنف ششم منع شده اند، که عملاً 1.1 میلیون دختر را از ادامه تحصیل محروم کرده اند. طالبان به دختران اجازه دادند که بدون محدودیت سنی در مدارس دینی مورد تایید طالبان شرکت کنند.

منابع محلی از ولایات کابل، بامیان و غزنی گفتند که طالبان تمامی مراکز تحصیلی دختران در سن لیسه را صادر کرده و آن ها را بسته اند، از جمله مراکز خصوصی زبان انگلیسی و دوره های آمادگی برای امتحان ورودی دانشگاهها. علیرغم ممنوعیت های موجود برای تحصیلات متوسطه و عالی برای دختران، مراکز آموزشی خصوصی در ولسوالی ها فعالیت دارند.

در 6 جولای، منابع تایید کردند که وزارت آموزش به تمام ادارات آموزش و پرورش ولایات دستور داده است تا سازمان های غیردولتی بین المللی را برای تعلیق فعالیت های آموزشی در تمام ولایات مطلع کنند. این دستورالعمل به سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی مهلت یک ماهه برای پایان دادن به فعالیت‌ها داده و نشان می‌دهد که دستورالعمل جدیدی در راه است. تا 9 سپتامبر، این وزارتخانه دستورالعمل جدیدی صادر نکرده است.

کودک آزاری: قانون کودک آزاری و بی توجهی به او را جرم دانسته، اما طالبان اقداماتی مطابق با قانون انجام نداده اند. بین اول جنوری تا 31 مارچ، سازمان ملل 315 مورد تخلف شدید علیه 165 کودک را تأیید کرده است.

قتل و ناقص کردن شایع ترین تخلفات انجام شده علیه کودکان باقی مانده است که 85 درصد از کل تخلفات تأیید شده را تشکیل می دهد. بسیاری از تلفات ناشی از حملات به غیرنظامیان و بقایای مواد منفجره جنگ بوده است.

اطفال اغلب در کنار بزرگسالان زندانی می شوند. طالبان اجازه ادامه فعالیت محدود پناهگاه ها را برای پسران و دخترانی که بازمانده بودند یا در معرض سوء استفاده یا قاچاق انسان بودند، دادند.

ازدواج کودک، زودهنگام و اجباری: حداقل سن قانونی برای ازدواج برای دختران 16 سال یا با تأیید پدر یا قاضی 15 سال بود. حداقل سن قانونی ازدواج برای پسران 18 سال بود.

با فرمان طالبان ازدواج اجباری زنان ممنوع شد. با وجود این ممنوعیت، ازدواج کودکان، زودهنگام و اجباری در سراسر کشور رایج است. یونیسف در گزارشی در ماه جولای نسبت به افزایش ازدواج کودکان ابراز نگرانی کرد و گزارش داد که به دلیل شرایط بسیار سخت اقتصادی در کشور، بسیاری از خانواده‌ها مجبور به اتخاذ «تصمیمات ناامیدکننده» مانند فرستادن کودکان به کار و ازدواج با دختران زیر سن قانونی شده‌اند. یونیسف تخمین زد که 28 درصد از زنان در کشور بین سنین 15 تا 49 سال قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده اند و خاطرنشان کرد که دختران نوجوانی که اجازه رفتن به مدرسه را نداشتند بیشتر در معرض خطر “ازدواج کودکان” قرار دارند. فشارهای اجتماعی و رویه طالبان در تنظیم ازدواج برای زنان بیوه نیز زنان را مجبور به ازدواج های ناخواسته کرده است.

بهره کشی جنسی از کودکان: طالبان علناً اعلام کردند که بچه بازی خلاف قوانین اسلامی است، اما چندین گروه حقوق بشری شیوع این عمل را در بسیاری از مناطق کشور گزارش کرده اند.

یهودی ستیزی هیچ گزارش شناخته شده ای از حوادث یهودستیزی وجود ندارد. هیچ یهودی تایید شده ای در این کشور ساکن نیست.

قاچاق انسان

به گزارش قاچاق انسان در وزارت امور خارجه مراجعه کنید:

اعمال خشونت آمیز، جرم انگاری و سایر آزارها بر اساس جهت گیری جنسی، هویت یا بیان جنسیتی، یا ویژگی های جنسی

جرم انگاری: طالبان فعالیت جنسی توافقی همجنس گرایان را جرم جنایی می دانند و نمایندگان طالبان، به طور معمول این موضع را از طریق خشونت، ارعاب، آزار و اذیت و قتل اعمال می کنند. طبق تفسیر طالبان از شریعت، محکومیت به رفتار جنسی همجنس‌گرا با اعدام، شلاق یا زندان مجازات می‌شود. اعضای طالبان به صورت شخصی گفته اند و تکرار کرده اند که تفسیر آنها از شریعت شامل مجازات اعدام برای همجنس گرایی است.

خشونت و آزار و اذیت: افراد LGBTQ+ با افزایش تهدید، حملات، تجاوزات جنسی و تبعیض از سوی اعضای طالبان، غریبه ها، همسایگان و اعضای خانواده مواجه هستند. در یک مصاحبه ویدئویی که در 30 آگوست از رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی پخش شد، یکی از اعضای جامعه LGBTQ+، 19 ساله، گفت که برای حفظ هویت خود مجبور به ترک مدرسه شد و طالبان او و دوست پسرش را در دو نوبت دستگیر و کتک زدند. یک مصاحبه جداگانه داستان تجاوز گروهی چهار پرسنل امنیتی طالبان به یک همجنس‌باز 20 ساله را در حالی که او را در بازداشت نگه داشته بودند، بازگو کرد.

تبعیض: قانون، تبعیض بین بازیگران دولتی و غیردولتی را بر اساس گرایش جنسی، هویت یا بیان جنسیتی یا ویژگی های جنسی منع نمی کند. رفتار جنسی همجنس‌گرایان در فرهنگ کشور به‌عنوان تابو و ناشایست تلقی می‌شود. افراد LGBTQ+ به برخی از خدمات مراقبت های بهداشتی دسترسی ندارند و ممکن است به دلیل تمایلات جنسی یا هویت جنسیتی که درک یا ابراز شده اند، از مشاغل خود اخراج شوند.

سازمان‌هایی که به افراد LGBTQ+ کمک ‌کردند، گزارش دادند که این افراد از جمله صدها نفری بوده‌اند که به دنبال اسکان مجدد با آنها تماس گرفته اند. حتی اگر گزینه سکونت در سطح بین المللی در دسترس باشد، افراد LGBTQ+ با موانع بیشتری روبرو میشوند. افراد ناسازگار جنسیتی گزارش دادند که به دلیل ترس از شناسایی شدن توسط اعضای طالبان، از رفتن به اداره پاسپورت کشور یا عبور از ایست های بازرسی معمول در جاده های عمومی می ترسند.

در دسترس بودن تشخیص جنسیت قانونی: هیچ مسیر قانونی برای افراد ترنس یا ناسازگار با جنسیت وجود ندارد تا هویت جنسی خود را تغییر دهند.

اقدامات پزشکی یا روانشناختی غیرارادی یا اجباری: فرهنگ کشور بر دگرجنس‌گرایی اجباری اصرار دارد که افراد LGBTQ+ را مجبور می‌کند به تصمیم‌های تغییر دهنده زندگی که توسط اعضای خانواده یا جامعه گرفته می‌شود، تن دهند.

محدودیت های آزادی بیان، تشکل یا اجتماعات مسالمت آمیز:

هیچ سازمان حقوقی ثبت شده LGBTQ+ وجود ندارد. افراد LGBTQ+ به دلیل ترس از کشته شدن، حمله یا بیرون راندن توسط طالبان، نمی‌توانند گرد هم آیند، معاشرت کنند یا به صورت علنی ابراز نظر نمایند. در ماه فبروری، اعضای گروه بهشت، یک گروه LGBTQ+، از یک اقامتگاه خصوصی به رفتار طالبان با افراد LGBTQ+ اعتراض کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات بلافاصله پس از آن برای محافظت از خود از کشور گریختند و گفتند که در یک کشور مسلمان زندگی می کنند که فعالیت همجنسگرایان را جرم انگاری می کند، اما از افغانستان بهتر است.

افراد دارای معلولیت

افراد دارای معلولیت نمی توانند به آموزش، خدمات بهداشتی، ساختمان های عمومی و حمل و نقل به طور برابر با دیگران دسترسی داشته باشند. افراد دارای معلولیت با موانعی مانند دسترسی محدود به فرصت‌های آموزشی، ناتوانی در دسترسی به ساختمان‌های دولتی، مشکل در دریافت تذکره رسمی مورد نیاز برای بسیاری از خدمات، کمبود فرصت‌های اقتصادی و محرومیت اجتماعی به دلیل برچسب، مواجه هستند.

در ماه می، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که افراد دارای معلولیت در این کشور به طور نامتناسبی تحت تاثیر بحران انسانی قرار گرفته اند.

وزارت موسوم به شهدا و امور معلولین از بیکاری و کمبود درآمد به عنوان یک نگرانی جدی در میان افراد دارای معلولیت در کشور یاد کرده است. بر اساس گزارش ها، طالبان فقط به جنگجویان سابق خود که دارای معلولیت ناشی از جنگ با ایالات متحده و ناتو بودند خدمات ارائه می کند و افراد دارای معلولیت متولد شده یا کسانی که طالبان نبوده اند، از حمایت برخوردار نمی شوند.

قانون دولت قبل از آگوست 2021، حق کارگران برای پیوستن و تشکیل اتحادیه های مستقل و اعتصابات قانونی و چانه زنی دسته جمعی را پیش بینی کرده بود. طالبان لغو این قوانین را اعلام نکردند، اما اقدامات آنها با قوانین و مقررات کار مطابقت ندارد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری مشاهده کرده که به دلیل فروپاشی حاکمیت قانون، هیچ تضمینی برای حقوق وجود ندارد.

سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی خاطرنشان کردند که اتحادیه‌ها عمدتاً در بخش‌های غیررسمی و کشاورزی که بیشترین کارگران را تشکیل می‌دهند، غایب هستند. وزیر موقت کار و امور اجتماعی طالبان از زمان تصدی این سمت، هیچ اظهارنظری در مورد اتحادیه های کارگری نکرده است.

ب ممنوعیت کار اجباری به گزارش سالانه قاچاق انسان توسط وزارت امور خارجه در:

یافته های وزارت کار در مورد بدترین اشکال کار کودکان را در:

قوانین دستمزد و ساعت کاری: از آگوست 2021، طالبان اقداماتی مطابق با حداقل دستمزد، اضافه کاری، یا دستمزد یا ساعت کار انجام نداده اند.

این قانون برای کودکان 15 تا 17 ساله، زنان باردار، مادران شیرده، معدنچیان و کارگران سایر مشاغلی که خطرات سلامتی را به همراه دارند، کاهش هفته های استندرد را پیش بینی کرده است.

ایمنی و بهداشت شغلی: در این کشور هیچ گونه مقررات ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA) یا استندردهای رسمی تصویب نشده است. هیچ بازرسی دولتی برای بررسی شرایط ناامن یا پاسخگویی به شکایات کارگران وجود ندارد. کارگران نمی توانند بدون به خطر انداختن شغل خود، خود را از موقعیت های خطرناک برای سلامتی دور کنند.

تطبیق دستمزد، ساعت، و OSH: طالبان به طور مؤثر اقدامات منطبق با حداقل دستمزد، اضافه کاری و قوانین صحت و سلامت در بخش رسمی یا غیررسمی را انجام نداده اند. سازمان بین المللی کار تخمین زده است که بخش غیررسمی بیش از 86 درصد از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد.