حزب شهروندان افغانستان وبسایت رسمی حزب شهروندان افغانستان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
عبدالواحد افضلی
مقدمه
افغانستان کشوری متشکل از مردمی با قومیتها، زبانها و مذاهب مختلف است. این تنوع که ذاتاً میتواند مزیت اجتماعی در این کشور باشد، اما دههها است که عامل تضییع حقوق انسانی شهروندانِ آن شده است. حقوق بشر به عنوان مجموعهای از قواعد انسانی برای زندگی انسانی، در ابعاد گسترده نقض شده است. نقض گسترده حقوق بشر، اصولاً توسط حاکمیت صورت میگیرد و این رویه در افغانستان نیز وجود داشته است و به صورت سیستماتیک و هدفمند به صورت خاص، از دوره عبدالرحمن تا اکنون تعقیب شده است.
نقض حقوق بشر در افغانستان با ابزارهای متعدد و علل مختلف صورت گرفته است و هنوز ادامه دارد. یکی از دلایلی که توانسته است زمینه نقض گسترده و سیستماتیک و هدفمند حقوق بشر را فراهم کند، «نوع» ساختار حکومتی در افغانستان بوده است؛ چراکه نوع نظام سیاسی حاکم، با نوع ساختار و ترکیب جمعیتی این کشور متناسب نبوده است و حتی در برابر هم بودهاند. از هنگامی که در افغانستان، حکومتهای ابتدائی شکل گرفتهاند تا اکنون، همه تابع یک نظام متمرکز بودهاند که تمام امور، در کنترول و نظارت دولت در مرکز بوده است؛ برای برقراری و حفظ چنین ساختاری، تاریخ و اسناد موجود، حکایت از قتلعامهای گسترده و کوچ اجباری دارند؛ در این ارتباط، حتی اسناد حکومتی نشان دهنده قتلعام حداقل شصت فیصد یک قوم مشخص است؛ کوچهای اجباری به گونهای رُخ دادهاند که ترکیب جمعیتی بسیاری از مناطق و ولایات، با آنچه که حداقل در گذشته نزدیک بوده است، بسیار متفاوت میباشد.
مشابه ساختار جمعیتی و جغرافیایی افغانستان، کشورهای متعددی هستند که آنها توانستهاند با انتخاب و استفاده از ساختار سیاسی متناسب با ساختار وجودیشان، نظام سیاسی متمدنانهای را بنا نهند که این ساختار علاوه بر دوام، برای حفظ و حمایت از حقوق بشر نیز توانسته الگو باشد؛ چراکه در چنین ساختاری همۀ مردم با قومیتها، زبانها و مذاهب متفاوت در اداره حکومت، مشارکت فعلانه دارند. این مشارکت فعال، احساس «همبستگی» اجتماعی را تقویت کرده و وحدت در کثرت را به خوبی به نمایش گذاشته است و «منازعات» را از حالت خشن و خونبار تبدیل به «اختلافات سیاسی» کردهاند که نمادی از یک جامعه مدرن میباشد.
در افغانستان نیز با توجه به وقایع متعدد ضد حقوق بشری در طول تاریخ، باید در انتخاب نوع ساختار سیاسی، تجدیدنظر صورت بگیرد و متناسب با بافت اجتماعی آن، از ساختاری استفاده شود که بتواند حس همبستگی را در بین تمام شهروندان برقرار کند و در عین پذیرش تفاوتها، وحدت و یکپارچگی را نیز برقرار سازد که در این مقاله، به صورت مختصر به بخشی از کارکرد نظام فدرال برای صیانت از حقوق بشر، پرداخته شده است.
نقش ساختار حکومتی در نقض حقوق بشر
اصولاً حکومتها برای «صیانت» از حقوق انسانی شهروندان ایجاد شدهاند. انسانهایی که در زندگی ابتدائی خویش با «آزادی مطلق» زیست میکردند، برای بهبود شرایط زندگی خویش و برقراری روابط انسانی، توانستند از بخشی از آزادیهای خویش بگذرند. آنها بخشی از حقوق خویش را به اشخاص یا ساختاری واگذار کردند که بتواند روابط آنها را در راستای برقراری یک جامعه انسانی «مدیریت» کند. به دلیل اینکه در این واگذاری حقوق، «هدفی» نهفته است و آن مدیریت صحیح جامعه است، به صورتی که همه از حقوق انسانی برخوردار باشند. لذا، طبیعی است که اگر یک ساختار حکومتی، نمیتواند چنین هدفی را تأمین کند، باید از ساختار دیگری استفاده شود؛ چراکه هدف از از واگذاری حقوق، صرفاً تشکیل حکومت نبوده است، بلکه هدف از ایجاد آن، تأمین حقوق بوده است. ساختار حکومتی «ارزش ذاتی» ندارند، بلکه ارزش آن به نسبت کارآیی آنها است. یک ساختار حکومتی هنگامی ارزشمند خواهد بود که هدف از ایجاد آن را تأمین کند.
حداقل در سه قرن اخیر، در افغانستان، ساختارهای حکومتی هیچیک هدف از ایجاد حکومت را نهتنها تأمین نکردهاند، بلکه سبب تضییع حقوق بشر به صورت گسترده نیز شدهاند. حکومتهای متمرکزی که برای برقرار ماندن، جان هزاران انسان را گرفتهاند و هزاران انسان را از سرزمین اجدادیشان، اخراج کردهاند؛ چنین ساختارهایی در طول تاریخ، بر ضد حقوق انسانی شهروندان افغانستان عمل کردهاند و کارایی بهتر از آن نیز نخواهند داشت؛ چراکه متناسب با ترکیب واقعی جامعه افغانستان نیستند. لذا، چنین ساختاری نمیتواند سبب همبستگی تمام شهروندان شده و به آنها اجازه مشارکت در اداره جامعه را بدهد؛ چه بسا که ابتدائیترین و بنیادیترین حقوق را نیز از آنها ستانده است؛ چراکه چنین نظامهایی بر مبنای «ملیگرایی» در قالب «قومیت»، نمیتوانند «نمایندگی» از تمام شهروندان افغانستان نمایند؛ حتی اگر چنین نظامی مبتنی بر دموکراسی باشد؛ چراکه اکثریتهای ادعایی، در این ساختار واقعی نیستند، بلکه انتصابی و بر مبنای تفوق قومی ایجاد شدهاند.
نقش ساختار حکومتی غیرمتمرکز در صیانت از حقوق بشر
با آنکه نوع ساختار حکومتی، ارتباط مستقیمی با حقوق بشر ندارد، اما در جوامع با ترکیب متنوع، به صورت غیرمستقیم، نقش اساسی و بنیادین دارد؛ چراکه ساختار متناسب میتواند نه تنها به صیانت از حقوق بشر بپردازد، بلکه میتواند تبدیل به نمادی از حقوق بشر گردد. به دلیل اینکه ساختار حکومتی متناسب با تنوع قومی، زبانی و مذهبی مردم میتواند منجر به مدیریت صحیح جامعه گردد و از این طریق، زمینه مشارکت تمام شهروندان را در اداره حکومت فراهم کند و به همه شهروندان احساس تعلق ایجاد کند.
از آنجایی که تنوع قومی، زبانی و مذهبی در مقام کسب قدرت میتواند بالقوه سبب وقوع منازعات وسیع و خشن گردد، نوع نظام سیاسی، میتواند در مدیریت آن، نقش اساسی را ایفا کند. معمولاً حوادث ناشی از نقض حقوق به دلیل عدم مشارکت سیاسی و عدم برخورداری از حقوق برابر مطرح میشوند که نظامهای غیرمتمرکز، میتوانند با توجه به وضعیت اجتماعی و جغرافیایی هر کشور، پاسخ مناسب برای آن داشته باشند. در نظام غیرمتمرکزی مانند فدرالیسم، همه شهروندان در اداره جامعه، در سطوح مختلف، مشارکت دارند و از این طریق، منازعات آنها از حالت خشن و ضدانسانی، تبدیل به مشاجرات «سیاسی» میگردد؛ منازعات از حالت بین قومی، زبانی و مذهبی، تبدیل به اختلافات سیاسی درون قومی، زبانی و مذهبی میشود. چنین عملکردهایی در بسیاری از کشورها تجربه شده و نشان داده است که چگونه با اعطای حق تعیین سرنوشت، در یکی از سطوح نظام فدرالیسم، میتوانیم زمینههای مشارکت را برای همه فراهم آوریم و به صیانت از حقوق بشر بپردازیم.
نظام فدرالیسم با اشکال متعدد خود، میتواند یک ابزاری مناسب باشد برای جامعه متکثر و متنوع جامعه افغانستان. در چنین ساختاری، حتی گروههای کوچک قومی، به عنوان بخشی از جامعه انسانی، از حقوق انسانی خود برخوردار میشوند؛ چراکه آنها به عنوان بخشی از نظام سیاسی، جامعه خود را در سطح منطقهای مدیریت میکنند. هر گروه قومی، زبانی و مذهبی، در این ساختار، در چارچوب نظام حقوقی و سیاسی در کنار سایر گروهها در سطح ملی قرار میگیرند و کثرت و تنوع را تبدیل به وحدت و مشارکت میکنند؛ این مشارکت حتی از نوع فعال خواهد بود؛ چراکه هر گروهی برای بهبود جامعه خود تلاش خواهد کرد و محدودیتی از سوی گروههای دیگر و خصوصاً گروههای بزرگ نخواهد بود و هر یک به میزان و منطقه خود، دارای قدرت حاکمیتی خواهند بود.
ارتباط بین تجزیه و ساختار سیاسی
در این خصوص که آیا نوع نظام یا ساختار سیاسی، در کشورهای دارای تنوع قومی، زبانی و مذهبی سبب گرایش یا نزدیکی به تجزیه یک سرزمین واحد میشود یا خیر، دیدگاهها و نظریات متعددی مطرح شده است. آنچه در این ارتباط مهم است این است که از چه زاویهای به موضوع نگریسته میشود و چه هدفی را دنبال میکند. لذا، موضوع مذکور، در دو نوع نظام متمرکز و غیرمتمرکز، در ادامه مطرح میشود.
1-4. نظام متمرکز
به صورت معمول و متعارف، گفته میشود که نظام متمرکز، سبب حفظ و استواری وحدت و یکپارچگی یک سرزمین میشود؛ چراکه حکومت متمرکز، از طریق انحصار در قدرت، اجازه قدرت یافتن گروههای قومی، زبانی و مذهبی را در راستای تجزیه نمیدهد. تمام قدرت به صورت انحصاری در مرکز کشور متمرکز است و کنترول میگردد و مجالی برای تجزیه طلبی داده نخواهد شد.
با توجه هدفی که حکومت متمرکز در دیدگاه سنتی تعقیب میکند، میتواند منجر به حفظ وحدت مورد نظر گردد و حتی آن را در سطح ملی قدرتمند بسازد. اما این تحلیل با هدفی که از ایجاد حاکمیت و اعطای اختیارات توسط شهروندان به آن است، در تضاد قرار میگیرد؛ چراکه حاکمیت نمیتواند نمادی از تمام شهروندان باشد و به همین دلیل نیز نمیتواند به صیانت از حقوق «همه» آنها بپردازد و حتی منجر به حمایت و صیانت از اکثریت (که غالباً نیز واقعی نیست) به قیمت تضییع گسترده حقوق سایر گروهها میگردد. درحالی که حقیقت و واقعیت این است که هدف، فراهم آوردن شرایط «زندگی انسانی» برای هر انسانی فارغ از قومیت، زبان و مذهب او است. هدف صرفاً حفظ و بقای یکپارچگی «شکلی» نیست بلکه هدف تأمین «حقوق انسانی» و صیانت از آن است. با چنین نگرشی، نهتنها نظام متمرکز نمیتواند حامی حقوق تمام شهروندان باشد، بلکه بر علیه حقوق انسانی شهروندان خواهد بود. حفظ یکپارچگی به قیمت تضییع حقوق شهروندان، هدف «حکومتداری مدرن» نیست و از این جهت، با «حکومتهای سنتی» متفاوت میباشد. قابل توجه است که به دلیل نقض حقوق بخش اعظم شهروندان، چنین نظامهای حکومتی بقای دراز مدت ندارند و حتی بیشتر قابلیت گرایش به سوی تجزیه را دارند؛ چراکه نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی به میزانی خواهد رسید که نهتنها تجزیه رخ خواهد داد، بلکه تجزیه به صورت خونین نیز واقع خواهد شد؛ حکومت در مقام صیانت از بقای خود و شهروندان برای تحصیل حقوق، به هر قیمتی مبارزه خواهند کرد.
به همین دلیل، تاریخ گواه تجزیه کشورهای ناقض حقوق بشر است که با وجود تنوع قومی، زبانی و مذهبی، براساس نظام متمرکز اداره میشدند؛ بخشی یا بخش اعظم جامعه عملاً از مشارکت حذف شدهاند و از حقوق خویش به عنوان بخشی از جامعه انسانی، برخوردار نیستند؛ چنین شرایطی اجازه مداخله را به سایر تابعین حقوق بینالملل در راستای برقراری حقوق بشر میدهد؛ چراکه امروزه حقوق بشر، اصل حاکمیت سرزمینی را دگرگون کرده است و نقض کسترده آن، اجازه مداخله به سایر کشورها را نیز میدهد. هیچ حاکمیتی نمیتواند برای بقای خود، به هر شیوهای که سبب نقض حقوق بشر میشود، متوسل شود. به همین دلیل، حقوق بینالملل مدرن، چنین اجازهای را نمیدهد و میتواند حتی زمینههای مداخله خارجی را نیز فراهم کند.
2-4. نظام غیرمتمرکز
نظام یا ساختارهای سیاسی غیرمتمرکر، در دو قرن اخیر، با استقبال گسترده سرزمینهایی مواجه شده است که از تنوع قومی، زبانی و مذهبی برخوردارند. آنها از طریق یک ساختار سیاسی غیرمتمرکز، در مقام فراهم کردن مشارکت حداکثری واقعی همه شهروندان در قدرت ملی و محلی هستند. در این کشورها به صورت خاص، از نظام سیاسی «فدرال» برای تحقق هدف حکومتداری «مسئول» و «خوب» استفاده میشود؛ چراکه چنین ساختاری میتواند «تنوع» را تبدیل به «وحدت» و «یکپارچگی» کند و اجازه دهد که هر شهروند در هر نقطهای از سرزمین خویش، احساس تعلق نماید. به همین دلیل، احساس رضایتمندی در نظامهای فدرال بیشتر از نظامهای متمرکز با وصف تنوع قومی، زبانی و مذهبی میباشد و ثبات بیشتری دارند.
به دلیل اینکه هر یک از گروههای قومی، زبانی و مذهبی علاوه بر حکومت «ملی» در سطح حکومت «محلی» نیز دارای قدرت و صلاحیت حقوقی و سیاسی میباشد، نقض حقوق بشر از سوی حاکمیت به میزان قابل توجهی کاهش مییابد و «تقابل» تبدیل به «تعامل» میگردد. اگر اختلافاتی نیز وجود دارد، تبدیل به اختلافات «سیاسی» میگردد که از طرق سیاسی نیز حلوفصل میشوند. این موضوع سبب میشود که کشورهای دارای نظام فدرال، از آرامش بیشتری برخوردار باشند و حامی جدیتر حقوق بشر قلمداد گردند. حتی چنین کشورهایی تلاش دارند نظام «پلورالیسم» را در ابعاد مختلف در کشور خویش نهادینه کرده و از سیاستهای اصلی آنها باشد، مانند استرالیا و کانادا. به عبارتی، تنوع موجود را تبدیل به یک فرصت برای زندگی انسانی شهروندان خویش کردهاند که متناسب با هدف از حکومتداری و اعطای اختیارات به چنین نهادی است.
مطابق با مطالعات صورت گرفته، نظام فدرال یا عناوین دیگر مشابه آن مانند اعطای خودمختاری محلی، توانسته است در بسیاری از کشورهای دارای منازعات طولانیمدت، یک راهحل برای کاهش خشونتها باشد؛ چراکه در این چارچوب، همه مناطق، قدرت برابر و رابطه همسانی با دولت مرکزی دارند و از این طریق، سبب برقراری «منافع مشترک» میشوند. چنین تجاربی، در بسیاری از کشورهای افریقایی موفقانه عمل کرده است و گرایش به آن، از اواخر قرن بیستم در جنوب و جنوب شرق آسیا نیز گسترش یافته است. حتی در کشوری مانند هندوستان، دولت فدرال، چندین ایالت فدرال جدید را ایجاد کرده است تا به این طریق، با فراهمکردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر شهروندان، منازعات قومی را کنترول کرده و زمینهساز برقراری حقوق همۀ شهروندان شود.
با توجه به کارکرد انسانی ساختار سیاسی فدرال، برای صیانت از حقوق بشر، چنین نظامهایی بسیار کم، با موضوع تجزیه روبرو شدهاند و ضرورتی نیز به مطرح ساختن آن نبوده است. اگر در برخی کشورهای فدرال یا خودمختار، از سوی برخی مناطق، موضوع جدایی و تجزیه مطرح میشود، نه به دلیل نقض حقوق آن مناطق، بلکه به دلایل موقعیت جغرافیایی است و در موارد اندکی دلایل انسانی وجود دارد. به همین دلیل، فدرالیسم ابزاری همگرایی و همبستگی بین اقوام گوناگون است نه تجزیه. آنچه که در ادبیات گذشته گاهی مطرح شده است که فدرالیسم زمینهساز «تجزیه» است، نگاهی ابتدائی و سطحی به عنوان مذکور است؛ چراکه از دیدگاه آنها، با استقرار نظام فدرالیسم نیز ساختار متمرکز تطبیق میشود و همچنان نارضایتی باقی خواهد بود و این نارضایتی منتهی به تجزیه میشود؛ درحالی که هدف از حکومتداری مسئول و خوب، مبنای ایجاد ساختار مناسب در فدرالیسم است و از این زاویه نه شرایط حکومت متمرکز وجود دارد و نه تضییع حقوق به اندازه آن است که زمینهساز تجزیه گردد. طبیعی است که اگر در یک بافت جمعیتی باشیم که حتی فدرالیسم نتواند نقض حقوق بشر را کاهش دهد و از حقوق انسانی گروهی از شهروندان صیانت کند، تجزیه راهحل انسانی برای یک مشکل انسانی خواهد بود و در این مرحله، نباید «نگرانی» وجود داشته باشد.
امکان وقوع تجزیه براساس ساختار سیاسی در چارچوب حقوق بینالملل
اصولاً در حقوق بینالملل، «تجزیه» یک کشور، پذیرفتنی نیست؛ چراکه مخالف یکی از اصول مسلم و قوی حقوق بینالملل تحت عنوان «اصل یکپارچگی سرزمینی» است. این اصل، در واقع از ثبات جغرافیایی و سیاسی حاکمیتها دفاع میکند و با تجزیه کشورها مخالفت دارد؛ چراگه اگر زمینه تجزیه به هر دلیلی فراهم گردد، علاوه بر انهدام نظم ملی، نظم موجود در سطح بینالملل نیز از بین خواهد رفت که سبب بینظمی گسترده و جهانی خواهد گردید. اما به این معنی نیست که تحت هیچشرایطی امکان تجزیه وجود ندارد؛ خصوصاً در مواردی که نقض حقوق بشر به صورت گسترده و سیستماتیک وجود داشته باشد، میتواند با استناد به حق تعیین سرنوشت، امکان تجزیه مطرح شود. با اینحال، پذیرش شناسایی و تأیید تجزیه یک کشور، بسته به «نوع ساختار سیاسی» کشورها متفاوت است.
در صورتی که یک کشور از طریق نظام سیاسی «متمرکز» اداره میشود، احتمال تجزیه بیشتر است؛ به دلیل اینکه در چنین ساختارهایی حکومت مرکزی با توسل به هر وسیله و روشی صرفاً در مقام حفظ خویش است، حتی با استفاده از قتلعام و نسل کشی. به همین دلیل، در چنین ساختاری احتمال نقض حقوق بشر بالقوه وجود دارد و احتمال آن زیاد بوده و عملاً نیز چنین است که زمینه «مداخله» بشر دوستانه را فراهم میکند. یکی از این مداخلات بشر دوستانه، درخواست و پذیرش «حق تعیین سرنوشت» برای مردمی است که با تضییع حقوق مواجه هستند و ابزار دیگری برای حمایت از آنها وجود ندارد.
برخلاف فرض فوقالذکر، در صورتی که یک «نظام سیاسی فدرال» وجود داشته باشد، احتمال و زمینه تجزیه بسیار کاهش مییابد. به دلیل اینکه اولاً انگیزه ملی و محلی برای آن وجود ندارد و هر شهروندی تلاش میکند خود را در یک ساختار و یک سرزمین وسیعتری ببیند؛ ثانیاً حقوق بینالملل با استناد به اصل یکپارچگی سرزمینی، جدایی یک بخش یا تجزیه یک سرزمین را با استناد به حق تعیین سرنوشت، به سهولت نمیپذیرد؛ چراکه در این ساختار زمینه برخورداری از حقوق وجود دارد و ادعای نقض حقوق، میتواند با عدم پذیرش مواجه شود. فرض تابعین حقوق بینالملل این است که در یک ساختار فدرال، هر گروه قومی، زبانی و مذهبی دارای قدرت و اختیارات در سطح محلی و ملی است و میتواند با استفاده از آنها، به صیانت از حقوق خویش بپردازد و دلیلی برای تجزیه وجود ندارد.
بنابراین، در فرضی که برخی ادعا میکنند ساختار سیاسی فدرال، زمینهساز تجزیه یک کشور است، صرفاً برای جلوگیری از تطبیق آن است که معمولاً از سوی طرفداران نظام متمرکز با بدون در نظر گرفتن حقوق ملیونها انسان مطرح میشود که سالهای متمادی را در محرومیت از حقوق خویش، سپری کردهاند، نه زندگی. حتی در مواردی که مطرح میکنند هنوز جامعه افغانستان از چنین «ظرفیتی» برخوردار نیست، اولاً اگر مردمی معیار قرار بگیرند که سالهای متمادی با تضییع حقوق مواجه بودهاند نه آنانی که بر اریکه قدرت تکیه زدهاند، اتفاقاً برعکس است؛ چراکه آنها با تمام وجود نقض حقوق انسانی را دیدهاند و از درد آن، نهتنها آگاه بلکه با آن روزگار گذراندهاند و دقیقاً میدانند که در کدام ساختار میتوانند مانند انسان، از حقوق انسانی خویش بهرمند شوند؛ ثانیاً با فرض پذیرش آن، تا چه مدتی باید انتظار کشید تا چنین ظرفیتی ایجاد شود، اما هزاران انسان، محروم از حقوق، همچنان باقی بمانند. درحالی که حداقل در این بیست سال گذشته ظرفیتسازی گستردهای صورت گرفته است و بازهم مدعی آن، باشیم، در چارچوب منطق نمیگنجد؛ چراکه اگر در آن بیست سال، فراهم نشده باشد، با شرایط فعلی هرگز ایجاد نخواهد شد و ثالثاً این ظرفیت باید در بین «نخبگان» جامعه ایجاد شود نه عامه مردم؛ چه اینکه همه مردم نه سیاستمدار هستند و نه علاقهای به آن دارند که چنین ظرفیتی به صورت وسیعی بین نخبگان جامعه وجود دارد.
نتیجه
افغانستان به عنوان کشوری متشکل از اقوام، زبانها و مذاهب مختلف، سالهای متمادی شاهد «نقض گسترده حقوق بشر» به اشکال مختلف و از جمله به صورت قتلعامها و کوچهای اجباری سیستماتیک و هدفمند از سوی حاکمیتها بوده است. در این کشور، معمولاً نقض حقوق بشر توسط حاکمیت برای حفظ و استمرار حکومت مرکزی صورت گرفته است و هنوز ادامه دارد. این درحالی است که افغانستان با توجه به شرایط اجتماعی و جغرافیایی که دارد، برای پایاندادن به نقض حقوق بشر، باید یک نظام سیاسی «غیرمتمرکز» داشته باشد که تجارب کشورهای مشابه افغانستان نیز چنین ساختاری را تأیید میکنند.
یکی از این ساختارهای غیرمتمرکز که متداول نیز میباشد، «نظام سیاسی فدرال» است که در بسیاری از کشورهای درحال منازعه توانسته است، تقابلهای خشن را کنترول کرده و تبدیل به تعامل نماید. در چنین ساختاری، همه مردم فعالانه در اداره کشور سهیم خواهند بود و فعالانه عمل خواهند کرد که سبب شکلگیری منافع مشترک میشود و به عنوان نقط وصل عمل خواهد نمود. چنین ساختاری میتواند منازعات خشن را تبدیل به اختلافات سیاسی کرده و در چارچوب مسائل سیاسی حل و فصل نماید. به همین دلیل، نظام سیاسی فدرال، میتواند در افغانستان به عنوان یک ابزار حقوق بشری، مانع ادامه نقض حقوق بشر گردیده و سبب ثبات حکومتها و حمایت از حقوق بشر شود.
چنین نظامی، همانطور که در کشورهای دیگر، به اندازه نظام متمرکز، سبب تجزیه نشده است، در افغانستان نیز نخواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد. همچنین، مطابق اصول حقوق بینالملل نیز تجزیه یک کشور، در قالب تظام متمرکز بیشتر احتمال وقوع دارد تا در یک ساختار نظام فدرال؛ چراکه در این ساختار نه اراده ملی و محلی برای آن وجود دارد و نه اراده فراملی و بینالمللی. لذا، اگر خواستار حفظ یکپارچگی این کشور هستیم، باید با توسل به ابزار انسانی، یک مشکل انسانی را حل کنیم که از طریق نظام فدرال ممکن خواهد بود که در عین کثرت، وحدت و یکپارچگی را نیز شاهد خواهیم بود.
