نقش نوع نظام سیاسی در برقراری حقوق بشر در افغانستان

عبدالواحد افضلی

مقدمه

افغانستان کشوری متشکل از مردمی با قومیت­ها، زبان­ها و مذاهب مختلف است. این تنوع که ذاتاً می­تواند مزیت اجتماعی در این کشور باشد، اما دهه­ها است که عامل تضییع حقوق انسانی شهروندانِ آن شده است. حقوق بشر به عنوان مجموعه­ای از قواعد انسانی برای زندگی انسانی، در ابعاد گسترده نقض شده است. نقض گسترده حقوق بشر، اصولاً توسط حاکمیت صورت می­گیرد و این رویه در افغانستان نیز وجود داشته است و به صورت سیستماتیک و هدفمند به صورت خاص، از دوره عبدالرحمن تا اکنون تعقیب شده است.

نقض حقوق بشر در افغانستان با ابزارهای متعدد و علل مختلف صورت گرفته است و هنوز ادامه دارد. یکی از دلایلی که توانسته است زمینه نقض گسترده و سیستماتیک و هدفمند حقوق بشر را فراهم کند، «نوع» ساختار حکومتی در افغانستان بوده است؛ چراکه نوع نظام سیاسی حاکم، با نوع ساختار و ترکیب جمعیتی این کشور متناسب نبوده است و حتی در برابر هم بوده­اند. از هنگامی که در افغانستان، حکومت­های ابتدائی شکل گرفته­اند تا اکنون، همه تابع یک نظام متمرکز بوده­اند که تمام امور، در کنترول و نظارت دولت در مرکز بوده است؛ برای برقراری و حفظ چنین ساختاری، تاریخ و اسناد موجود، حکایت از قتل­عام­های گسترده و کوچ اجباری دارند؛ در این ارتباط، حتی اسناد حکومتی نشان دهنده قتل­عام حداقل شصت فیصد یک قوم مشخص است؛ کوچ­های اجباری به گونه­ای رُخ داده­اند که ترکیب جمعیتی بسیاری از مناطق و ولایات، با آنچه که حداقل در گذشته نزدیک بوده است، بسیار متفاوت می­باشد.

مشابه ساختار جمعیتی و جغرافیایی افغانستان، کشورهای متعددی هستند که آنها توانسته­اند با انتخاب و استفاده از ساختار سیاسی متناسب با ساختار وجودی­شان، نظام سیاسی متمدنانه­ای را بنا نهند که این ساختار علاوه بر دوام، برای حفظ و حمایت از حقوق بشر نیز توانسته الگو باشد؛ چراکه در چنین ساختاری همۀ مردم با قومیت­ها، زبان­ها و مذاهب متفاوت در اداره حکومت، مشارکت فعلانه دارند. این مشارکت فعال، احساس «همبستگی» اجتماعی را تقویت کرده و وحدت در کثرت را به خوبی به نمایش گذاشته است و «منازعات» را از حالت خشن و خون­بار تبدیل به «اختلافات سیاسی» کرده­اند که نمادی از یک جامعه مدرن می­باشد.

در افغانستان نیز با توجه به وقایع متعدد ضد حقوق بشری در طول تاریخ، باید در انتخاب نوع ساختار سیاسی، تجدیدنظر صورت بگیرد و متناسب با بافت اجتماعی آن، از ساختاری استفاده شود که بتواند حس همبستگی را در بین تمام شهروندان برقرار کند و در عین پذیرش تفاوت­ها، وحدت و یک­پارچگی را نیز برقرار سازد که در این مقاله، به صورت مختصر به بخشی از کارکرد نظام فدرال برای صیانت از حقوق بشر، پرداخته شده است.

نقش ساختار حکومتی در نقض حقوق بشر

اصولاً حکومت­ها برای «صیانت» از حقوق انسانی شهروندان ایجاد شده­اند. انسان­هایی که در زندگی ابتدائی خویش با «آزادی مطلق» زیست می­کردند، برای بهبود شرایط زندگی خویش و برقراری روابط انسانی، توانستند از بخشی از آزادی­های خویش بگذرند. آنها بخشی از حقوق خویش را به اشخاص یا ساختاری واگذار کردند که بتواند روابط آنها را در راستای برقراری یک جامعه انسانی «مدیریت» کند. به دلیل اینکه در این واگذاری حقوق، «هدفی» نهفته است و آن مدیریت صحیح جامعه است، به صورتی که همه از حقوق انسانی برخوردار باشند. لذا، طبیعی است که اگر یک ساختار حکومتی، نمی­تواند چنین هدفی را تأمین کند، باید از ساختار دیگری استفاده شود؛ چراکه هدف از از واگذاری حقوق، صرفاً تشکیل حکومت نبوده است، بلکه هدف از ایجاد آن، تأمین حقوق بوده است. ساختار حکومتی «ارزش ذاتی» ندارند، بلکه ارزش آن به نسبت کارآیی آنها است. یک ساختار حکومتی هنگامی ارزشمند خواهد بود که هدف از ایجاد آن را تأمین کند.

حداقل در سه قرن اخیر، در افغانستان، ساختارهای حکومتی هیچ­یک هدف از ایجاد حکومت را نه­تنها تأمین نکرده­اند، بلکه سبب تضییع حقوق بشر به صورت گسترده نیز شده­اند. حکومت­های متمرکزی که برای برقرار ماندن، جان هزاران انسان را گرفته­اند و هزاران انسان را از سرزمین اجدادی­شان، اخراج کرده­اند؛ چنین ساختارهایی در طول تاریخ، بر ضد حقوق انسانی شهروندان افغانستان عمل کرده­اند و کارایی بهتر از آن نیز نخواهند داشت؛ چراکه متناسب با ترکیب واقعی جامعه افغانستان نیستند. لذا، چنین ساختاری نمی­تواند سبب همبستگی تمام شهروندان شده و به آنها اجازه مشارکت در اداره جامعه را بدهد؛ چه بسا که ابتدائی­ترین و بنیادی­ترین حقوق را نیز از آنها ستانده است؛ چراکه چنین نظام­هایی بر مبنای «ملی­گرایی» در قالب «قومیت»، نمی­توانند «نمایندگی» از تمام شهروندان افغانستان نمایند؛ حتی اگر چنین نظامی مبتنی بر دموکراسی باشد؛ چراکه اکثریت­های ادعایی، در این ساختار واقعی نیستند، بلکه انتصابی و بر مبنای تفوق قومی ایجاد شده­اند.

نقش ساختار حکومتی غیرمتمرکز در صیانت از حقوق بشر

با آنکه نوع ساختار حکومتی، ارتباط مستقیمی با حقوق بشر ندارد، اما در جوامع با ترکیب متنوع، به صورت غیرمستقیم، نقش اساسی و بنیادین دارد؛ چراکه ساختار متناسب می­تواند نه تنها به صیانت از حقوق بشر بپردازد، بلکه می­تواند تبدیل به نمادی از حقوق بشر گردد. به دلیل اینکه ساختار حکومتی متناسب با تنوع قومی، زبانی و مذهبی مردم می­تواند منجر به مدیریت صحیح جامعه گردد و از این طریق، زمینه مشارکت تمام شهروندان را در اداره حکومت فراهم کند و به همه شهروندان احساس تعلق ایجاد کند.

از آنجایی که تنوع قومی، زبانی و مذهبی در مقام کسب قدرت می­تواند بالقوه سبب وقوع منازعات وسیع و خشن گردد، نوع نظام سیاسی، می­تواند در مدیریت آن، نقش اساسی را ایفا کند. معمولاً حوادث ناشی از نقض حقوق به دلیل عدم مشارکت سیاسی و عدم برخورداری از حقوق برابر مطرح می­شوند که نظام­های غیرمتمرکز، می­توانند با توجه به وضعیت اجتماعی و جغرافیایی هر کشور، پاسخ مناسب برای آن داشته باشند. در نظام غیرمتمرکزی مانند فدرالیسم، همه شهروندان در اداره جامعه، در سطوح مختلف، مشارکت دارند و از این طریق، منازعات آنها از حالت خشن و ضدانسانی، تبدیل به مشاجرات «سیاسی» می­گردد؛ منازعات از حالت بین قومی، زبانی و مذهبی، تبدیل به اختلافات سیاسی درون قومی، زبانی و مذهبی می­شود. چنین عملکردهایی در بسیاری از کشورها تجربه شده و نشان داده است که چگونه با اعطای حق تعیین سرنوشت، در یکی از سطوح نظام فدرالیسم، می­توانیم زمینه­های مشارکت را برای همه فراهم آوریم و به صیانت از حقوق بشر بپردازیم.

نظام فدرالیسم با اشکال متعدد خود، می­تواند یک ابزاری مناسب باشد برای جامعه متکثر و متنوع جامعه افغانستان. در چنین ساختاری، حتی گروه­های کوچک قومی، به عنوان بخشی از جامعه انسانی، از حقوق انسانی خود برخوردار می­شوند؛ چراکه آنها به عنوان بخشی از نظام سیاسی، جامعه خود را در سطح منطقه­ای مدیریت می­کنند. هر گروه قومی، زبانی و مذهبی، در این ساختار، در چارچوب نظام حقوقی و سیاسی در کنار سایر گروه­ها در سطح ملی قرار می­گیرند و کثرت و تنوع را تبدیل به وحدت و مشارکت می­کنند؛ این مشارکت حتی از نوع فعال خواهد بود؛ چراکه هر گروهی برای بهبود جامعه خود تلاش خواهد کرد و محدودیتی از سوی گروه­های دیگر و خصوصاً گروه­های بزرگ نخواهد بود و هر یک به میزان و منطقه خود، دارای قدرت حاکمیتی خواهند بود.

ارتباط بین تجزیه و ساختار سیاسی

در این خصوص که آیا نوع نظام یا ساختار سیاسی، در کشورهای دارای تنوع قومی، زبانی و مذهبی سبب گرایش یا نزدیکی به تجزیه یک سرزمین واحد می­شود یا خیر، دیدگاه­ها و نظریات متعددی مطرح شده است. آنچه در این ارتباط مهم است این است که از چه زاویه­ای به موضوع نگریسته می­شود و چه هدفی را دنبال می­کند. لذا، موضوع مذکور، در دو نوع نظام متمرکز و غیرمتمرکز، در ادامه مطرح می­شود.

1-4. نظام متمرکز

به صورت معمول و متعارف، گفته می­شود که نظام متمرکز، سبب حفظ و استواری وحدت و یک­پارچگی یک سرزمین می­شود؛ چراکه حکومت متمرکز، از طریق انحصار در قدرت، اجازه قدرت یافتن گروه­های قومی، زبانی و مذهبی را در راستای تجزیه نمی­دهد. تمام قدرت به صورت انحصاری در مرکز کشور متمرکز است و کنترول می­گردد و مجالی برای تجزیه طلبی داده نخواهد شد.

با توجه هدفی که حکومت متمرکز در دیدگاه سنتی تعقیب می­کند، می­تواند منجر به حفظ وحدت مورد نظر گردد و حتی آن را در سطح ملی قدرتمند بسازد. اما این تحلیل با هدفی که از ایجاد حاکمیت و اعطای اختیارات توسط شهروندان به آن است، در تضاد قرار می­گیرد؛ چراکه حاکمیت نمی­تواند نمادی از تمام شهروندان باشد و به همین دلیل نیز نمی­تواند به صیانت از حقوق «همه» آنها بپردازد و حتی منجر به حمایت و صیانت از اکثریت (که غالباً نیز واقعی نیست) به قیمت تضییع گسترده حقوق سایر گروه­ها می­گردد. درحالی که حقیقت و واقعیت این است که هدف، فراهم آوردن شرایط «زندگی انسانی» برای هر انسانی فارغ از قومیت، زبان و مذهب او است. هدف صرفاً حفظ و بقای یک­پارچگی «شکلی» نیست بلکه هدف تأمین «حقوق انسانی» و صیانت از آن است. با چنین نگرشی، نه­تنها نظام متمرکز نمی­تواند حامی حقوق تمام شهروندان باشد، بلکه بر علیه حقوق انسانی شهروندان خواهد بود. حفظ یک­پارچگی به قیمت تضییع حقوق شهروندان، هدف «حکومت­داری مدرن» نیست و از این جهت، با «حکومت­های سنتی» متفاوت می­باشد. قابل توجه است که به دلیل نقض حقوق بخش اعظم شهروندان، چنین نظام­های حکومتی بقای دراز مدت ندارند و حتی بیشتر قابلیت گرایش به سوی تجزیه را دارند؛ چراکه نارضایتی­های اجتماعی و سیاسی به میزانی خواهد رسید که نه­تنها تجزیه رخ خواهد داد، بلکه تجزیه به صورت خونین نیز واقع خواهد شد؛ حکومت در مقام صیانت از بقای خود و شهروندان برای تحصیل حقوق، به هر قیمتی مبارزه خواهند کرد.

به همین دلیل، تاریخ گواه تجزیه کشورهای ناقض حقوق بشر است که با وجود تنوع قومی، زبانی و مذهبی، براساس نظام متمرکز اداره می­شدند؛ بخشی یا بخش اعظم جامعه عملاً از مشارکت حذف شده­اند و از حقوق خویش به عنوان بخشی از جامعه انسانی، برخوردار نیستند؛ چنین شرایطی اجازه مداخله را به سایر تابعین حقوق بین­الملل در راستای برقراری حقوق بشر می­دهد؛ چراکه امروزه حقوق بشر، اصل حاکمیت سرزمینی را دگرگون کرده است و نقض کسترده آن، اجازه مداخله به سایر کشورها را نیز می­دهد. هیچ حاکمیتی نمی­تواند برای بقای خود، به هر شیوه­ای که سبب نقض حقوق بشر می­شود، متوسل شود. به همین دلیل، حقوق بین­الملل مدرن، چنین اجازه­ای را نمی­دهد و می­تواند حتی زمینه­های مداخله خارجی را نیز فراهم کند.

2-4. نظام غیرمتمرکز

نظام یا ساختارهای سیاسی غیرمتمرکر، در دو قرن اخیر، با استقبال گسترده سرزمین­هایی مواجه شده است که از تنوع قومی، زبانی و مذهبی برخوردارند. آنها از طریق یک ساختار سیاسی غیرمتمرکز، در مقام فراهم کردن مشارکت حداکثری واقعی همه شهروندان در قدرت ملی و محلی هستند. در این کشورها به صورت خاص، از نظام سیاسی «فدرال» برای تحقق هدف حکومت­داری «مسئول» و «خوب» استفاده می­شود؛ چراکه چنین ساختاری می­تواند «تنوع» را تبدیل به «وحدت» و «یک­پارچگی» کند و اجازه دهد که هر شهروند در هر نقطه­ای از سرزمین خویش، احساس تعلق نماید. به همین دلیل، احساس رضایت­مندی در نظام­های فدرال بیشتر از نظام­های متمرکز با وصف تنوع قومی، زبانی و مذهبی می­باشد و ثبات بیشتری دارند.

به دلیل اینکه هر یک از گروه­های قومی، زبانی و مذهبی علاوه بر حکومت «ملی» در سطح حکومت «محلی» نیز دارای قدرت و صلاحیت حقوقی و سیاسی می­باشد، نقض حقوق بشر از سوی حاکمیت به میزان قابل توجهی کاهش می­یابد و «تقابل» تبدیل به «تعامل» می­گردد. اگر اختلافاتی نیز وجود دارد، تبدیل به اختلافات «سیاسی» می­گردد که از طرق سیاسی نیز حل­وفصل می­شوند. این موضوع سبب می­شود که کشورهای دارای نظام فدرال، از آرامش بیشتری برخوردار باشند و حامی جدی­تر حقوق بشر قلمداد گردند. حتی چنین کشورهایی تلاش دارند نظام «پلورالیسم» را در ابعاد مختلف در کشور خویش نهادینه کرده و از سیاست­های اصلی آنها باشد، مانند استرالیا و کانادا. به عبارتی، تنوع موجود را تبدیل به یک فرصت برای زندگی انسانی شهروندان خویش کرده­اند که متناسب با هدف از حکومت­داری و اعطای اختیارات به چنین نهادی است.

مطابق با مطالعات صورت گرفته، نظام فدرال یا عناوین دیگر مشابه آن مانند اعطای خودمختاری محلی، توانسته است در بسیاری از کشورهای دارای منازعات طولانی­مدت، یک راه­حل برای کاهش خشونت­ها باشد؛ چراکه در این چارچوب، همه مناطق، قدرت برابر و رابطه همسانی با دولت مرکزی دارند و از این طریق، سبب برقراری «منافع مشترک» می­شوند. چنین تجاربی، در بسیاری از کشورهای افریقایی موفقانه عمل کرده است و گرایش به آن، از اواخر قرن بیستم در جنوب و جنوب شرق آسیا نیز گسترش یافته است. حتی در کشوری مانند هندوستان، دولت فدرال، چندین ایالت فدرال جدید را ایجاد کرده است تا به این طریق، با فراهم­کردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر شهروندان، منازعات قومی را کنترول کرده و زمینه­ساز برقراری حقوق همۀ شهروندان شود.

با توجه به کارکرد انسانی ساختار سیاسی فدرال، برای صیانت از حقوق بشر، چنین نظام­هایی بسیار کم، با موضوع تجزیه روبرو شده­اند و ضرورتی نیز به مطرح ساختن آن نبوده است. اگر در برخی کشورهای فدرال یا خودمختار، از سوی برخی مناطق، موضوع جدایی و تجزیه مطرح می­شود، نه به دلیل نقض حقوق آن مناطق، بلکه به دلایل موقعیت جغرافیایی است و در موارد اندکی دلایل انسانی وجود دارد. به همین دلیل، فدرالیسم ابزاری همگرایی و همبستگی بین اقوام گوناگون است نه تجزیه. آنچه که در ادبیات گذشته گاهی مطرح شده است که فدرالیسم زمینه­ساز «تجزیه» است، نگاهی ابتدائی و سطحی به عنوان مذکور است؛ چراکه از دیدگاه آنها، با استقرار نظام فدرالیسم نیز ساختار متمرکز تطبیق می­شود و همچنان نارضایتی باقی خواهد بود و این نارضایتی منتهی به تجزیه می­شود؛ درحالی که هدف از حکومت­داری مسئول و خوب، مبنای ایجاد ساختار مناسب در فدرالیسم است و از این زاویه نه شرایط حکومت متمرکز وجود دارد و نه تضییع حقوق به اندازه آن است که زمینه­ساز تجزیه گردد. طبیعی است که اگر در یک بافت جمعیتی باشیم که حتی فدرالیسم نتواند نقض حقوق بشر را کاهش دهد و از حقوق انسانی گروهی از شهروندان صیانت کند، تجزیه راه­حل انسانی برای یک مشکل انسانی خواهد بود و در این مرحله، نباید «نگرانی» وجود داشته باشد.

امکان وقوع تجزیه براساس ساختار سیاسی در چارچوب حقوق بین­الملل

اصولاً در حقوق بین­الملل، «تجزیه» یک کشور، پذیرفتنی نیست؛ چراکه مخالف یکی از اصول مسلم و قوی حقوق بین­الملل تحت عنوان «اصل یک­پارچگی سرزمینی» است. این اصل، در واقع از ثبات جغرافیایی و سیاسی حاکمیت­ها دفاع می­کند و با تجزیه کشورها مخالفت دارد؛ چراگه اگر زمینه تجزیه به هر دلیلی فراهم گردد، علاوه بر انهدام نظم ملی، نظم موجود در سطح بین­الملل نیز از بین خواهد رفت که سبب بی­نظمی گسترده و جهانی خواهد گردید. اما به این معنی نیست که تحت هیچ­شرایطی امکان تجزیه وجود ندارد؛ خصوصاً در مواردی که نقض حقوق بشر به صورت گسترده و سیستماتیک وجود داشته باشد، می­تواند با استناد به حق تعیین سرنوشت، امکان تجزیه مطرح شود. با این­حال، پذیرش شناسایی و تأیید تجزیه یک کشور، بسته به «نوع ساختار سیاسی» کشورها متفاوت است.

در صورتی که یک کشور از طریق نظام سیاسی «متمرکز» اداره می­شود، احتمال تجزیه بیشتر است؛ به دلیل اینکه در چنین ساختارهایی حکومت مرکزی با توسل به هر وسیله و روشی صرفاً در مقام حفظ خویش است، حتی با استفاده از قتل­عام و نسل کشی. به همین دلیل، در چنین ساختاری احتمال نقض حقوق بشر بالقوه وجود دارد و احتمال آن زیاد بوده و عملاً نیز چنین است که زمینه «مداخله» بشر دوستانه را فراهم می­کند. یکی از این مداخلات بشر دوستانه، درخواست و پذیرش «حق تعیین سرنوشت» برای مردمی است که با تضییع حقوق مواجه هستند و ابزار دیگری برای حمایت از آنها وجود ندارد.

برخلاف فرض فوق­الذکر، در صورتی که یک «نظام سیاسی فدرال» وجود داشته باشد، احتمال و زمینه تجزیه بسیار کاهش می­یابد. به دلیل اینکه اولاً انگیزه ملی و محلی برای آن وجود ندارد و هر شهروندی تلاش می­کند خود را در یک ساختار و یک سرزمین وسیع­تری ببیند؛ ثانیاً حقوق بین­الملل با استناد به اصل یک­پارچگی سرزمینی، جدایی یک بخش یا تجزیه یک سرزمین را با استناد به حق تعیین سرنوشت، به سهولت نمی­پذیرد؛ چراکه در این ساختار زمینه برخورداری از حقوق وجود دارد و ادعای نقض حقوق، می­تواند با عدم پذیرش مواجه شود. فرض تابعین حقوق بین­الملل این است که در یک ساختار فدرال، هر گروه قومی، زبانی و مذهبی دارای قدرت و اختیارات در سطح محلی و ملی است و می­تواند با استفاده از آنها، به صیانت از حقوق خویش بپردازد و دلیلی برای تجزیه وجود ندارد.

بنابراین، در فرضی که برخی ادعا می­کنند ساختار سیاسی فدرال، زمینه­ساز تجزیه یک کشور است، صرفاً برای جلوگیری از تطبیق آن است که معمولاً از سوی طرفداران نظام متمرکز با بدون در نظر گرفتن حقوق ملیون­ها انسان مطرح می­شود که سال­های متمادی را در محرومیت از حقوق خویش، سپری کرده­اند، نه زندگی. حتی در مواردی که مطرح می­کنند هنوز جامعه افغانستان از چنین «ظرفیتی» برخوردار نیست، اولاً اگر مردمی معیار قرار بگیرند که سال­های متمادی با تضییع حقوق مواجه بوده­اند نه آنانی که بر اریکه قدرت تکیه زده­اند، اتفاقاً برعکس است؛ چراکه آنها با تمام وجود نقض حقوق انسانی را دیده­اند و از درد آن، نه­تنها آگاه بلکه با آن روزگار گذرانده­اند و دقیقاً می­دانند که در کدام ساختار می­توانند مانند انسان، از حقوق انسانی خویش بهرمند شوند؛ ثانیاً با فرض پذیرش آن، تا چه مدتی باید انتظار کشید تا چنین ظرفیتی ایجاد شود، اما هزاران انسان، محروم از حقوق، همچنان باقی بمانند. درحالی که حداقل در این بیست سال گذشته ظرفیت­سازی گسترده­ای صورت گرفته است و بازهم مدعی آن، باشیم، در چارچوب منطق نمی­گنجد؛ چراکه اگر در آن بیست سال، فراهم نشده باشد، با شرایط فعلی هرگز ایجاد نخواهد شد و ثالثاً این ظرفیت باید در بین «نخبگان» جامعه ایجاد شود نه عامه مردم؛ چه اینکه همه مردم نه سیاست­مدار هستند و نه علاقه­ای به آن دارند که چنین ظرفیتی به صورت وسیعی بین نخبگان جامعه وجود دارد.

نتیجه

افغانستان به عنوان کشوری متشکل از اقوام، زبان­ها و مذاهب مختلف، سال­های متمادی شاهد «نقض گسترده حقوق بشر» به اشکال مختلف و از جمله به صورت قتل­عام­ها و کوچ­های اجباری سیستماتیک و هدفمند از سوی حاکمیت­ها بوده است. در این کشور، معمولاً نقض حقوق بشر توسط حاکمیت برای حفظ و استمرار حکومت مرکزی صورت گرفته است و هنوز ادامه دارد. این درحالی است که افغانستان با توجه به شرایط اجتماعی و جغرافیایی که دارد، برای پایان­دادن به نقض حقوق بشر، باید یک نظام سیاسی «غیرمتمرکز» داشته باشد که تجارب کشورهای مشابه افغانستان نیز چنین ساختاری را تأیید می­کنند.

یکی از این ساختارهای غیرمتمرکز که متداول نیز می­باشد، «نظام سیاسی فدرال» است که در بسیاری از کشورهای درحال منازعه توانسته است، تقابل­های خشن را کنترول کرده و تبدیل به تعامل نماید. در چنین ساختاری، همه مردم فعالانه در اداره کشور سهیم خواهند بود و فعالانه عمل خواهند کرد که سبب شکل­گیری منافع مشترک می­شود و به عنوان نقط وصل عمل خواهد نمود. چنین ساختاری می­تواند منازعات خشن را تبدیل به اختلافات سیاسی کرده و در چارچوب مسائل سیاسی حل و فصل نماید. به همین دلیل، نظام سیاسی فدرال، می­تواند در افغانستان به عنوان یک ابزار حقوق بشری، مانع ادامه نقض حقوق بشر گردیده و سبب ثبات حکومت­ها و حمایت از حقوق بشر شود.

چنین نظامی، همان­طور که در کشورهای دیگر، به اندازه نظام متمرکز، سبب تجزیه نشده است، در افغانستان نیز نخواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد. همچنین، مطابق اصول حقوق بین­الملل نیز تجزیه یک کشور، در قالب تظام متمرکز بیشتر احتمال وقوع دارد تا در یک ساختار نظام فدرال؛ چراکه در این ساختار نه اراده ملی و محلی برای آن وجود دارد و نه اراده فراملی و بین­المللی. لذا، اگر خواستار حفظ یک­پارچگی این کشور هستیم، باید با توسل به ابزار انسانی، یک مشکل انسانی را حل کنیم که از طریق نظام فدرال ممکن خواهد بود که در عین کثرت، وحدت و یک­پارچگی را نیز شاهد خواهیم بود.

درباره ی ayobj954@gmail.com

مطلب پیشنهادی

الزامات عبور از بحران سیاسی؛ احساس مسئولیت جمعی و فعالیت سازمان یافته و هدفمند

الزامات عبور از بحران سیاسی؛ احساس مسئولیت جمعی و فعالیت سازمان یافته و هدفمند

تاریخ معاصر افغانستان روایت بحران سیاسی مداومی است که از همان بدو شکل گیری همزاد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *