حزب شهروندان افغانستان وبسایت رسمی حزب شهروندان افغانستان
سمیه احمدی ( دانشجوی دکتری روانشناسی)
بر اساس آخرین آمارهای اداره احصائیه افغانستان در گروه‌های سنی فعال یعنی از ۱۵ سال به بعد تا سن ۶۵ سالگی جمعیت زنان بیشتر از مردان است؛ یعنی ۵۱درصد زن و ۴۹درصد مرد.
این آمار بیانگر این موضوع هست که پیامدهای تصمیم‌های حکومت‌ها در افغانستان، فارغ از آن‌که چگونه حکومتی باشد، بر بیش از نصفی از جمعیت افغانستان تاثیر می‌گذارد.
وضعیت چند دهه‌ی اخیر افغانستان مرزبندی واضح و آشکاری را از وضعیت زنان در افغانستان نشان می‌دهد که در مواردی چنان متفاوت از هم هست که تفاوت‌شان مثل روز روشن و واضح هست. این تمایز وضعیت را هم در وضع قوانین می‌توان دید و هم آن‌چه که عملا در جامعه بروز کرده است.
مثلا شما تفاوت آشکاری بین وضعیت زنان در سال‌های هفتاد خورشیدی با دو دهه‌ی بعد آن را شاهد هستید.
اوج تطبیق سیاست‌های محدودکننده زنان نیمه دوم دهه هفتاد هست؛ چنانچه حکومت طالبان حتی به نوع پوشیدن کفش‌های زنان دخالت می‌کرد. در دو دهه بعد اما با بر سر کار آمدن نظام جمهوریت اوضاع کاملا متفاوت شد. حضور زنان در بیشتر عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، هنری و ورزشی وضعیت بی‌پیشینه‌ای به خود گرفت. در مرحله بعد اما با سقوط نظام قبلی و تسلط دوباره طالبان مرزبندی آشکار دیگری با اوضاع قبل از خود شکل گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حاکمیت حدود یک‌سال و نیم طالبان دست‌کم ۲۰ فرمان صادر شده است که به‌طور سیستماتیک دختران و زنان را محدود کرده است. در مواردی هم اعمال محدودیت‌ها بدون صدور دستور و توصیه قبلی صورت گرفته است.
به‌طور کلی می‌توان گفت که در حال حاضر فرمان‌ها و دستورهای طالبان زنان را در چهار عرصه سیاست، فضای عمومی، تحصیل و آموزش و کار با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو ساخته است. در این زمینه اگر موضوع ورزش را هم اضافه کنیم، می‌توان گفت که جدیت محدودیت‌ها در عرصه‌های ذکرشده به حدی بوده که بدون صدور دستوری یا طرح مسئله‌ای به صورت خودکار وضعیت حضور زنان در عرصه ورزش جزو موضوعات اظهر من الشمس است.
این دست‌کم ۲۰ مورد فرمان و توصیه حکومت طالبان به معنی واقعی کلمه یک آپارتاید جنسیتی را در افغانستان رقم زده است. در سال‌های گذشته رقم کارمندان دولت افغانستان به ۴۲۴هزار نفر می‌رسید. زنان ۲۷درصد کارمندان خدمات غیرنظامی را تشکیل می‌دادند. اما با سقوط نظام جمهوریت و برسر کارآمدن دوباره طالبان دستورهایی صادر شد که زنان را از حضور در ادارات و عمده کارها محروم کرده است. این بدان معنی است که بخش عمده‌ای از ۲۷درصدِ ۴۲۴هزار نفر خانه‌نشین شده‌اند.
در موردی دیگر، مدتی قبل از قدرت‌گیری دوباره طالبان، شمار داوطلبان تحصیلات عالی در کنکور حدود ۲۰۰هزار نفر بود. از این تعداد، دانشگاه‌های دولتی ظرفیت جذب ۶۰هزار دانشجو را داشت. ۵۰درصد شرکت‌کنندگان را هم دختران تشکیل می‌دادند. اما حالا با فرمان حکومت طالبان این رقم به صفر رسیده است.
مواردی از این دست نشان می‌دهد که در حال حاضر دختران و زنان در چه وضعیت ناگواری به سر می‌‌‌برند.
با این نگاه گذرا به وضعیت گذشته نزدیک و حال دختران و زنان افغانستان نوبت به تحلیل کیفیت راه‌های برون از وضعیت جاری می‌رسد. لازمه بیرون‌رفت از چنین وضعیتی جای هیچ جدل و بحثی را ندارد؛ وضعیتی که در مواردی حتی با معیارهای طالبانی هم جور نمی‌آید و شاهد اعتراض و گلایه مقام‌های ارشد طالبان نسبت به دستورهای صادره از قندهار هستیم.
اصل برابری انسان‌ها به‌عنوان یک مفهوم شهروندی مدرن از یک‌طرف و آموزه‌های دین اسلام از سوی دیگر بر این موضوع تاکید می‌کند که وضعیت فعلی نه انسانی است و نه اسلامی؛ از این‌رو باید روی عبور از آن فکر شود.
احتمالا دورنمای عبور از چنین وضعیتی می‌تواند ایده‌ئال و آرمانی باشد، اما اقدامات عملی آن باید معطوف به واقعیت‌های میدانی و توانایی‌های عملی در داخل افغانستان و خارج از آن باشد.
موضوع آشکار این است که در حال حاضر مبارزه زنان در افغانستان بر سر حداقل‌هاست. این یعنی وضعیتی شدیدا متفاوت از میدان مبارزه زنان در دیگر کشورها.
سطح این میدان در مواردی آن‌قدر پایین است که زنان باید برای اثبات وجود انسانی‌شان مبارزه کنند. برای این‌که موجودیت‌شان ثابت شود، بجنگند، و این کار را دشوارتر ساخته است.
در خارج از افغانستان حمایت از لزوم نقش زنان در عرصه‌های مختلف ازجمله حضورشان در اجتماع در قد و قامت برگزاری نشست‌ها، راه‌اندازی گردهمایی‌ها و صدور اعلامیه‌ها بوده است. اما عملا هیچ تاثیری بر اراده حاکمان فعلی نگذاشته است. سازمان ملل متحد چندین بار محل اجماع نمایندگان ده‌ها کشور دور و نزدیک افغانستان بوده است. تقریبا همه نمایندگان آن‌ها به خوبی بر فاجعه بشری جاری در افغانستان را مهر تایید زده‌اند. با وجود این، شاهد تغییری در وضعیت زنان نیستیم.
برای بررسی این موضوع نیاز است که پتانسیل‌های موجود داخلی و خارجی از یک‌طرف، و استعداد انعطاف‌پذیری و یا تغییر رفتار مبتنی بر فشار طالبان از طرف دیگر مورد بررسی قرار دهد.
در حدود یک‌سال و نیم گذشته مهم‌ترین همکاری جامعه بین‌المللی با زنان افغانستان این بوده که دولت طالبان را به رسمیت نشناخته. گرچه دلیل این اقدام چند مورد از جمله نبود یک دولت همه‌شمول و فراگیر و با حضور همه جریان‌ها نیز می‌باشد، اما معیار رعایت حقوق مدنی و بشری از جمله لزوم در نظرگرفتن حقوق زنان از پیش‌شرط‌های اساسی کشورها برای شناسایی دولت طالبان بوده است. برای تغییر در وضعیت فعلی مبارزه گروه ها و احزاب از درون افغانستان که با دو موضوع فرهنگ جامعه و دین آشنایی دارند وبر اساس همین ارزش ها تاکنون قدم برداشته اند لازم است. هرچند بدلیل شرایط موجود یکی از بزرگترین چالش ها قدم برداشتن است.
