حزب شهروندان افغانستان وبسایت رسمی حزب شهروندان افغانستان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
داکتر محمدحسین خلوصی
چکیده
سردار محمد داود در دو مقطع تاریخی به فعالیت سیاسی پرداخت؛ به عنوان صدراعظم از موفقیت‌های قابل توجهی برخوردار گردید. به عنوان رئیس جمهور نظام سیاسی را از سلطنت به جمهوری تغییر دارد ولی در قالب این نظام سیاسی از موفقیت قابل توجهی برخوردار نگردید. داود در دهه دموکراسی در انزوا به سر مي برد و با ایجاد هماهنگي ميان دو نيروي ائتلافي عليه سلطنت يک كودتاي سفيد به راه انداخت، سلطنت برافتاد و نظام سياسي به جمهوري مبدل گرديد. دولت جمهوري در حيطه داخلي استبداد و خفقان را در پيش گرفت. افزون بر برخورد با نيروهاي مخالف، آزادي مطبوعات و گروه‌ها نيز از ميان رفت و در قانون اساسي دولت، اين خط مشي قانوني گرديد. در اين مقطع تاريخي فشار سياسي و اقتصادي دولت نسبت به اقلیت‌ها اندکی افزایش یافت. سهم دولت در اقتصاد و سازندگي‌کشور در دوره جمهوري برخلاف دوران صدارت داوود خان، چندان زياد نبود و بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي و سازندگي دولت به مرحله اجرا نرسيد.
واژگان گلیدی: افغانستان، سردار محمد داود، جمهوری، حزب دموکراتیک خلق، کودتای 26 سرطان.
مقدمه
سلطنت چهل ساله ای محمد ظاهر شاه یکی از دوره های با ثبات در تاریخ معاصر افغانستان است. این سلطنت با ثبات در یک رقابت خانوادگی فروپاشید و نظام سلطنتی به نظام جمهوری تغییر ماهیت داد. سردار محمد داود یک دهه به عنوان صدراعظم در این سلطنت چهل ساله قدرت را به دست گرفت و چهره مدرن افغانستان معطوف به همین صدرات ده ساله است. داود با استفاده از کاریزمای سازندگی در صدد برآمد که همانند مدرنیته اقتصادی در افغانستان، مدرنیته سیاسی را نیز به نام خود ثبت نماید. ائتلافی از دولتمردان گذشته عمدتا نظامیان و اعضاء حزب دموکراتیک خلق (به شمول خلق و پرچم) به رهبری داود خان، در یک کودتای سفید قدرت را به دست گرفتند و نظام سیاسی را به نظام جمهوری تغییر دادند. علی رغم انتظاراتی که از نظام جمهوری وجود داشت، دستاورد های تحول افرینی نداشت. این جستار می‌کوشد دستاورد های نخستین دولت جمهوری را بررسی نماید. فرضیه آن چنین است: داود خان و چپی‌ها از موضع قدرت طلبی، نظام سیاسی را به جمهوری مبدل نمودند، انگیزه اصلاحات سیاسی و اجتماعی و پروسه جمهوری خواهی برای آنان اصالت نداشت و به همین جهت بود که دولت جمهوری به اختناق و سرکوب رو آورد و در قانون اساسی خویش این وضعیت را نهادینه کرد. برای اثبات فرضیه با استفاده از روش تاریخی- تحلیلی منابع موجود مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا نظام جمهوری و ویژگیهای آن معرفی شده است تا با این عناصر و مولفه ها بتوان دولت جمهوری را به سنجه گرفت. عملکرد دولت در قبال گرو ها و جریان های سیاسی، پروسه اصلاحات و تدوین قانون اساسی جدید مباحثی هستند که همگی به منظور اثبات فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد. بخش اعظم از داده ها به صورت کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است.
1.نظام جمهوری و ویژگیهای آن
ابتدا لازم است جمهوری به عنوان یک نظام سیاسی تعریف گردد، تاریخچه آن به اختصار توضیح داده شود و مولفه‌های آن صورت بندی گردد.
الف) تعریف جمهوری
در گذشته جمهوري تنها مترادف دولت بود؛ اما از سده هفدهم به بعد معناي کشوری بدون پادشاه راپيداکرد (مک لین، 1381: 701). جمهوری درعرف سياسي به حکومت دموکراتيک ياغيردموکراتيک گفته مي شودکه زمامداران آن توسط راي مستيقم ياغير مستيقم اقشار مختلف مردم انتخاب شده وتوارث درآن دخالتي نداشته باشد (علی بابایی، 1377: 75).
در تعريف ديگری، محدوديت مدت حکمروانی نيز افزوده شده است؛ جمهوري: «نوعي حکومت که در آن، جانشيني کشور موروثي نيست و مدت رياست غالبا محدوداست و انتخاب با رأي مستيقم يا غير مستيقم مردم انجام مي‌شود.» (آشوری، 1385: 71).
برخی از نویسندگان میان جمهوری و قانونی بودن حاکمیت توجه داده اند: «جمهوري: دولت به مثابه روندي قانوني که دراين روند ديدگاههاي ناهمگون گروههادرباب منافع عمومي ازطريق مذاکرات وبحث سياسي به نزديکي وسازش ميرسد.» (تانسی، 1383: 214). در تعريف هاي متاخر تر میان جمهوري و دموکراسي پيوند برقرار شده و بردموکراتيک بودن حکومت تصريح شده است: «حکومت جمهوري يک طرز حکومت دموکراتيک است شبيه به سلطنت محدود.» (عالیخانی، 1375: 93)؛ «جمهوري همان حکومت دموکراسي به مفهوم امروزي است.» (طباطبایی، 1380: 93). درپاره‌اي ازتعريف‌ها وجود امورخصوصي و دخالت حداقلي دولت نيز از مقومات نظام جمهوري به حساب امده است (تانسی، 1383: 214). برهمين مبنا است که امروزه جمهوري خواهان بر وجود آزادي و قانون گراي تاکيد مي‌کنند. همان طوريکه قوانين به وجود آورنده اقتداري هستند که فرمانروايان از آن برخوردارند به همان ترتيب نيز آزادي رابه وجود مياورند که شهروندان درآن سهيم اند (پتی، 1382: 64).
از مجموع آنچه ذکرشد چنين به دست مي آيد که نظام جمهوري با دموکراسي مرتبط است و انتخابي بودن کارگزاران، وجود قانون، محدوديت مدت زمامداري و وجود آزادي‌هاي فردي از مقومات اصلي نظام جمهوري است. ويژگيهاي چون؛ دخالت حداقلي دولت ناشي ازآميختگي آن باليبراليسم است هرچند جمهوري در معناي سنتي به معناي حکومت بدون شاه بوده است.
ب) تاريخچه
حکومت جمهوري براي نخستين باردر در پنج قرن پيش از ميلاد در رُم تأسيس شد. ولي اين جمهوري، مردمي نبود بلکه جمهوري ثروتمندان(پاتريسن ها) و اشراف (اريستوکرات ها) به حساب ميامد که اختيارات مدني و قدرت نظامي به عهده رئيس بزرگ که کنسول ناميده مي شد، قرار داشت. تقسيم اقتدار، کوتاهي دوره تصدي زمامداري، حاکميت عمومي ومحدوديت اقتدار نظامي سران، ازويژگيهاي اين جمهوري بوده است (همان: 221). ارسطو نيز ازحکومت دموکراسي صحيح به عنوان جمهوري ياد نموده و آنرا در مقابل رژيم‌هاي سلطنتي و آريستوکراسي قرارداده است (ارسطو، 1358: 119).
نظام جمهوري تاسده شانزدهم مورد استقبال نبود؛ اما از اين سده به بعد، کم کم انديشه هاي محدود سازي دولت و برجسته شدن اراده عمومي و نظام تفکيک قوامهم تلقی گردید. ماکياولي به نحوي تلويحي از جکومت جمهوري حمايت نمود وکتاب شهريار او: «در واقع کتاب مقدس جمهوري خواهان است.» (روسو، 1379: 306). روسو نيز تاکيد نمود که جمهوري درمقابل سلطنت هميشه توسط اراء عمومي، افراد روشنفکر وشايسته را در صف مقدم بر گزيدگان خودقرار مي دهد تا با تقوا وشرافت کارهايي کشور را انجام دهند (همان: 307). وي براين باور بود که در يک نظام قانوني و درست، اراده اي فردي اختصاصي وصنفي نبايد وجود داشته باشد و: «فقط اراده عمومي هميشه حاکم و قاعده اساسي و اولين براي سايراراده ها باشد.» (همان: 269). در روند روبه رشد جمهوري، انقلاب فرانسه (1879) نيز نقش حیاتی داشته است که بعد از این انقلاب جمهوري معناي راديکال به خودگرفت و جمهوري خواهي مفهوم ضد سلطنت پيداکرد (آشوری، 1385: 71).
ج) ويژگيهاي نظام جمهوري
جمهوریت به عنوان نوعی از نظام سیاسی که با تکامل تاریخی همراه بوده، این ویژگی ها را دار است:
نخست، انتخابي بودن رئيس دولت؛ درهمه تعاريف که ازجمهوري صورت گرفته عنصر انتخاب رئيس کشور توسط مردم از مولفه هاي اصلي نظام جمهوري عنوان شده است؛ درجمهوري هايي امروزين علاوه برانتخاب رئيس کشور، زمامداران ديگر نيز مثل رئيس حکومت بايد به نحوي انتخاب شوند، تا حاکميت براساس اراده عمومي صورت گيرد (قاضی، 1368: 564).
دوم، محدود بودن مدت زمامداري؛ درحکومت هاي جمهوري وکلا دموکراتيک زمان زمامداري محدوداست و البته بعضي نظام ها به دليل ثبات حکومت وحفظ خطوط اصلي آن، مدت طولاني را و بعضي ديگر به جهت تقويت هرچه بيشتر روحيه دموکراتيک نظام، کوتاهي زمان زمامداري را به رسمیت شناخته اند (قاضی، 1384: 242).
سوم، قانون محوري؛ در حکومت هاي جمهوري رئيس دولت در مرحله فروتر از قانون قرارداشته وتابع آن است وهم چنين وظيفه اجراي قانون را به عهده دارد. دراين گونه نظام هاي سياسي، قانون رابطه دوسويه دارد؛ از يک طرف به اقتدار فرمانروايان مشروعيت مي بخشد و از طرف ديگر تأمین اراده‌اي شهروندان راتضمين مي‌کند (پتی، 1382؛ 64).
چهارم، وجود آزادي واحترام به مالکيت خصوصي؛ در جمهوري‌هاي دموکراتيک آزادي هاي شهروندان مورد توجه قرار مي گيرد. امور خصوصي مردم محترم است و دولت به صورت حداقلی است (تانسی، 1383: 214).
پنجم، حمايت ازمنافع عمومي؛ درنظام جمهوري کارگزاران موظف هستند نفع تمام جامعه ر ادر نظر بگيرند نه انکه به منافع شخصي وگروهي خود توجه داشته باشند (طباطبایی، 1380: 92).
ششم، تفکيک قوا؛ در ساختار حکومت جمهوري، بر خلاف سلطنت، قدرت پراکنده است و قواي مقننه، قضائيه و مجریه، مستقل هستند (تانسی، 1383: 219). وظايف هريک از دستگاه‌ها تخصصي است و هر دستگاه موظف به انجام وظيفه خود مي باشد. هر سه قوه تلا ش دارد در کار يکديگر کمتر دخالت نمايد (قاضی، 1384: 174).
2. کودتای 26 سرطان و تغییر نظام سلطنتی به جمهوری
سردار محمد داود یک دهه به عنوان صدر اعظم در سلطنت چهل ساله محمد ظاهر شاه حضور یافت. بخش قابل توجهی از توسعه اقتصادی در همین زمان صورت گرفت. در دهه دموکراسی روابط سیاسی او در درون خانواده سلطنتی با چالش های روبرو گردید و داود چنین احساس نمود که از کانون تصمیم گیری های سیاسی روز به روز دورتر می گردد. احساس حقارت و حاشیه نشینی او را تحریک نمود که از نفوذ خود در ارتش و دولت بهره برداری نماید. تعاملاتی میان او و عناصر چپی نیز صورت گرفت و در شب بست و ششم سرطان 1352، زمانی که شاه در یک سفر خارجی به سر می برد، کودتای نظامی صورت گرفت. این کودتا به عنوان انقلاب سفید عنوان گردید و متعاقب آن نظام سلطنتی ملغی شده و نوع نظام سیاسی، جمهوری مقرر گردید.
3. دولت جمهوری و فعالان سیاسی
همانند بسیاری از نظام های که با کودتا روی کار آمده اند، دولت جمهوری ابتدا با صدور فرمان، به مدیریت امور پرداخت، با بخش اعظم از جریان های سیاسی در گیر گردید که در ذیل بررسی می شودد.
الف) تقابل با دولتمردان سابق
دولتمردن سابق را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود: خانواده سلطنتي وکارگزاران حکومت. دسته نخست کمترين ميزان خسارت را از فروپاشي دولت سلطنتی ديدند؛ با توافقی که ميان شاه و رئيس جمهور صورت گرفت، دولت جمهوري از ناحيه شاه برسميت شناخته شد و در مقابل تمام افراد دربند ازخانواده شاهی آزادشده وبه وي در رم ملحق شدند.ازاين ميان فقط سردار عبدالولي به عنوان زنداني باقی ماند که وي نيز پس ازگذشت مدت زماني، توسط شخص رئيس جمهور آزادگرديد. ازآن جاييکه رهبري کودتا خود از اعضايي خانواده سلطنتي بود، طبيعي به نظر می رسيد که اين دودمان کمترين آسيب ممکن راببينند.
اما در مورد کارگزاران دولت؛ علي الخصوص آنهائيکه در مقام هاي بالاتري بوده و از طرفي در کادر کودتاگران قرار نداشتند، وضعيت اين گونه نبود. ازکسانيکه دراين طيف قرار مي گيرند ميتوان ازمحمد هاشم ميوندوال صدراعظم در سالهاي 1344تا1346 و خان محمد خان مرستيال وهم چنين تعدادي ازفعالان ارتش نام برد. پيرامون دستگيري اين افراد تحليل هاي مختلفي انجام شده است؛ فرهنگ براين باوراست که دستگيري وسپس اعدام آنان توطئه نيروهايي کمونيستي بوده است (فرهنگ، 1374، 3: 15- 20).کشککي نيز چنین اعتقادی دارد (بنگرید: کشککی، 1377: 60). کشککی ادعاي خودرا با اظهارات لوئیس دوپري، تأييد نموده است. دوپری عقیده دارد که روابط نزدیک داودخان و میوندوال باعث وحشت چپی ها گردیده بود و یه همین جهت او را از سر راه خود برداشتند (همان: 61). در مجموع دولت در مقابل فعالان سیاسی راه سرکوب و اختناق را در پیش گرفت. این سرکوب هم با روحیه پدرسالاری داودخان سازگار بود و هم با دیکتاتوری ایدئولوژیک پرولتاریا سازگاری داشت.
ب) تقابل با اسلام گرایان
جنبش اسلامگرا در دهه دموکراسي حضور فعال داشت. اين جنبش در سال1965 در دانشگاه کابل بوجود آمد. البته پيش از آن طبق اظهار فضل غني مجددي، دفتر مرکزي حزب اخوان المسلمين در بيروت، ترجمه کتاب‌هاي اين نهضت را به زبان‌هاي پشتو و فارسي انجام داده که در افغانستان فرستاده شد. همچنين افکار اسلامي براساس انديشه‌هاي مودودي نيز به کشور انتقال پيداکرده بود (طنین، 1384: 134). اسلام گرايان از سازمان و فعاليت منظم حزبي برخوردار نبودند. در شعارهاي خود هرچند سخن از حکومت اسلامي به‌ميان مياوردند؛ ولي فاقد يک پارادايم مشخصاز حکومت اسلامی بودند. علت اساسي بوجود آمدن آن، واکنش به نيروهاي چپي بود که در دانشگاه کابل فعال بودند و سخن از ايدئولوژي علمي و مارکسيستي ميراندند (اخگر، 1382: 141). هردو سازمان متقابل، فعاليت‌هاي خود را در طول دهه دموکراسي گسترش دادند؛ کمونيست‌ها در ميان لايه‌هاي متوسط شهري و بعضي از روشنفکران کشور نفوذ نمود. جنبش اسلامي بر عکس، در ميان همه انواع و اقشار مردم نفوذ کرد و حتي در سالهاي اخير نفوذ آن در ميان دانشگاهيان فراوان بود.
پيروزي دولت جمهوري به رهبري سردار محمد داود و سهم فعال نيروهاي چپي، جنبش اسلامگرا را درموقعيت دشوار قرار داد. بعد از فارغ شدن دولت از ماجراي ميوندوال و دارودسته‌اش، دولت سراغ رهبران اين نهضت را گرفت و رهبر اين جنبش، غلام محمد نيازي رئيس دانشکده شرعيات، گرفتار گرديده و پليس به تعقيب ساير رهبران اين گروه مبادرت ورزيد (فرهنگ، 1374، 3: 23). افزون برآن، جاسوسان دولت در نشست‌ها و جلسات جوانان مسلمان نفوذ کرده و تعداد صد نفر از آنان را بازداشت نمود (عظیمی، 1377: 112).
سخت‌گيري دولت جمهوري بر پيروان و رهبران اين جنبش، فعالان نهضت را به سوي پاکستان سوق داد؛ برهان‌الدين رباني، گلبدين حکمتيار، احمدشاه مسعود، مولوي يونس خالص، مولوي نصرالله منصور، مولوي جلال‌الدين حقاني و قاضي محمدامين وقاد از جمله کساني بودند که از کشور فرار نموده و در پاکستان ساکن شدند.
پاکستاني‌ها اين فرصت به‌وجود آمده را مغتنم شمرده و قدوم ميهمانان را گرامي‌داشتند. با تلاش و فعاليت سازمان‌هاي اطلاعات پاکستان و آمريکا اين نيروها هماهنگ شده و تحت آموزش قرار گرفتند و طبق برخي از نوشته‌ها در دولت بوتو: «در سال1973ميلادي پلان تشکيل يک قوت مسلح داراي پنج‌هزار نفر روي دست گرفته شده بود که آن يک پروژة سري بوده و با توجه زياد محرم نگاه مي‌شد و توسط يک مديريت مستقل، خارج از چوکات، اي. اس. اي، رهبري مي‌شد.» (اکرم، 1380: 243). اين گروه با پشتيباني دولت پاکستان، ايالات متحده و همچنين ايران در سال 1975 برنامه‌اي را براي براندازي دولت جمهوری به‌راه انداختند (گالوین، 1375: 184). اين شورش براندازانه قرار بود در يک روز معين صورت گيرد. تعدادي از جوانان اين جمعيت مسلح شده، در مناطق؛ پنجشير، لغمان، لوگر، بدخشان، کابل و ساير نقاط نفوذ کردند. در اول اسد (مرداد) 1354(1975) حمله به پنجشير آغاز گرديد و چند ساعتي مرکز اين منطقه را به تصرف گرفتند. در آستان(ولايت)هاي ديگر، نيز برخي حرکت‌ها صورت گرفت؛ در کابل شورشيان فقط موفق شدند جريان برق را در شب جشن سالگرد پيروزي دولت جمهوري، براي لحظاتي قطع کنند. در پايان اين حرکت برخي از عناصر شورشي گرفتار گرديد که از آن جمله سه تن محکوم به اعدام، 74 نفر محکوم به زندان و 160 نفر تبرئه گرديد (فرهنگ، 1374، 3: 24).
تأثير شورش اخواني‌ها که گاه از آن به عنوان قيام اول اسد نيز ياد مي‌شود، در هر دو طرف عميق بود؛ داود خان با متوجه شدن به اين نکته که شورش در اصل از سوي آمريکا و متحدان منطقه‌اي آن طراحي گرديده و عناصر اخواني عروسک‌هاي بيش نيستند، تحول بنيادين و عميق در سياست داخلي و خارجي خود بوجود آورد. از اين پس دولت در حيطه داخلي متوجه عناصر چپي شد و به اخراج آنان از ارگان‌هاي دولتي اقدام نمود و در حيطه سياست خارجي استراتژي کاهش وابستگي به اتحاد شوروي و کاستن نفوذ آن کشور در دست گرفته شد. اما درطيف اسلامگرايان نيز تأثير اين قيام عميق بود؛ ناکاميِ شورش دلايل جدي اختلاف ميان رهبران را بوجود آورد و هرکدام طرف ديگر را در اين جريان مقصر مي‌دانستند. تنش و اختلاف ميان شخصيت‌ها به ايجاد احزاب مختلف انجاميد که همگي به مثابه جهاد و مقاومت عليه نيروهاي کمونيستي و جمهوري داود خان، هر از گاهي عليه يکديگر نيز موضع مي‌گرفتند.
در بارة اينکه داود خان چرا به تقابل با جریان اسلام گرا مبادرت ورزيد، ادعاي فرهنگ آنست که پرچمي‌ها در صدد قلع و قمع جمعيت‌هاي اسلامي برآمدند: «و محمد داود خان را به اجراي اين‌کار قانع يا وادار ساختند.» (فرهنگ، 1374، 3: 23)؛ اما واقعيت آنست‌که در اين ماجرا داود نيز موافق بود. داود خان در سلسله جاه طلبي‌هايش، اسلام را مانع ترقي و پيشرفت دلخواهش مي‌دانست او همچنين دستور داد که پسوند اسلامي، از کلمه جمهوري حذف گردد و گر نه در ابتدا در نوشته‌ها و گفتارها، جمهوري اسلامي عنوان مي‌شد (فضائلی، 1383: 202). علاوه برآن، سردار داود در زمان صدارتش نيز برخوردهاي را با اسلامگرايان انجام دادبود؛ از جمله به‌گرفتاري مجددي به اتهام اينکه مي‌خواهد موتر حامل خروشچف و هيئت روسي را سنگ باران نمايد به مدت چهار سال و نيم (اکرم، 1380: 159) و گرفتاري آيت الله واعظ به مدت سه سال در همين دوره صدارت (ناصری، 1379: 202).
سياست برخورد با عناصر اخواني از دقت کافي برخوردار نبود. در قبال اين سياست پاکستان موقعيت برتر پيداکرد و علاوه بر ايجاد بحران امنيت براي دولت جمهوري، که هر از گاهي در کشور و پايتخت اتفاق مي‌افتاد، دولت را در حيطه سياست خارجي نيز تضعيف کرد و باجهت دادن دولت جمهوری به سوی فاصله‌گيري از چپي‌هاي داخلي و اتحاد جماهير شوروي، مقدمات کودتاي ديگر نيز شکل گرفت که حذف فيزيکي و سياسي داود خان و ايجاد دولت کمونيستي از پيامدهاي آن بوده است.
ج) تقابل با کمونیست ها
پس از تصفيه کشور از نيروهاي مخالف دولت، چه دولتمردان سابق و چه اسلامگرايان، ائتلاف ناهمگون از کودتا گران ميان خود درگير شدند. اولين اقدامات در مورد چپي‌ها از سال 1974 شروع شده بود و قدير نورستاني از طيف داود، استراتژيِ آنان را در قبال چپي‌ها اين‌گونه بيان کرد: «با [کمک] چپي‌ها رقبا را از بين، برمي‌داريم و بعد از آن چپي‌ها را از صحنه مي‌کشيم و براي ما شرايط مساعد مي‌شود.» (طنین، 1384: 193).
اقداماتي کوچکي نيز در اين ارتباط صورت گرفت؛ در سال1974 دولت 200 تن از افسران آموزش ديده در شوروي را از کارشان برکنار نمود (کوردوز و هریسون، 1379: 16). تصفیه دولت از هناصر چپ گرا زماني به يک اقدام مهم و جدي تبديل گرديد که رئيس دولت با شورش عناصر اخواني، متوجه طرفداري بلوک غرب از آنان گرديد و به همين جهت به صورت افراطي شروع به تصفيه کابينه نمود؛ در اواسط سال 1975م وزرات داخله به قدير نورستاني واگذار گرديد که يک نظامي انعطاف ناپذير بود و صريحاً از محدود کردن کمونيست‌ها طرفداري مي‌کرد. در اکتبر همين سال، تعداد چهل افسر نظامي ديگر نيز از کار برکنار گرديد (همان). فيض محمد وزير داخله که جاي خود را به قدير نورستاني داده بود رئيس قبايل مقرر و سپس به عنوان سفير از کشور خارج گرديد (دای فولادی، 1377: 26).
به اين ترتيب تدريجاً اعضاي خلق و پرچم از حکومت تصفيه شدند و بسياري از آنها به بهانه حکمراني محلی در ولايات و نقاط ديگر فرستاده شدند و يا به عنوان سفير از افغانستان تبعيد گرديدند؛ فيض محمد در اندونزي سفير مقررگرديد و پادشاه گل وفادار همين سمت را در بلغارستان عهده‌دار شد. سرگرد ضياء به عنوان وابسته نظامي به هندوستان فرستاده شد و عبدالقادر از سمت خود معزول، به عنوان سر پرست کشتارگاه نظامي منصوب گرديد (هالیدی، بی‌تا: 50). عبدالحميد محتاط از وزارت مخابرات عزل گرديد و به عنوان سفير در خارج از کشور فرستاده شد. جيلاني باختري وزير زراعت نيز از اين سمت خلع گرديد (دای فولادی، 1377: 26). تصفيه کابينه از عناصرکمونيستي فراتر از اعضاي حزب دموکراتيک خلق (خلق و پرچم) بود و در سال 1977 دکتر حسن شرق که هنوز هم به جاسوسی برای اتحاد جماهير شوروی متهم است، از مقام معاونت رئيس دولت عزل و به عنوان سفير افغانستان در ژاپن مقرر گرديد (اکرم، 1380: 245).
علاوه بر آن داود بر فعاليت‌هاي حزبي کمونيست ها نيز معترض بود و تنها به تخليه دولت وکابينه اکتفا ننمود؛ پليس مخفيِ تحت عنوان مصؤنيت ملي در اين زمان (جمهوري) بوجود آمد وتوانست چپي‌ها را تعقيب نموده، جلسات آنان را زير نظر بگيرد. اما پرچمي‌ها نيز که در طرف مقابل عناصر نفوذي داشتند بزودي مسأله را متوجه شدند از اين رو دولت در اين خصوص توفيقي چندانی نداشت (کشتمند، 2003: 267). محمد داود به صورت شفاهي به کارمل چنین پيام داد: «پرچمي‌ها از موضع دوستانه عدول نموده و به خصومت عليه نظام جمهوري گرائيده‌اند. ايشان اکنون خود را در سوراخ‌ها پنهان مي‌نمايند و مخفي کاري مي‌کنند و اگر اين وضع پايان داده نشود دولت نمي‌تواند ديگر آن را تحمل کند.» (همان: 266). اظهارات محمد داود به فعاليت‌هاي سري و زيرزميني چپي‌ها اشاره دارد؛ پليس نتوانسته بود از عهده اطلاع رساني اين جلسات بيرون آيد و به همين جهت رئيس جمهور مي‌خواست از طريق اخطار و تهديد جلو برگزاري چنين نشست‌هاي مخرب را بگيرد.
دولت جمهوري به مثابه فشار بر عناصر کمونيست، اقداماتي در جهت ايجاد پايگاه مردمي نيز روي دست‌گرفت و از همين زمان به‌بعد مسأله تدوين قانون اساسي مطرح‌گرديد که دولت سرانجام آن را به تصويب رسانيد و از ورود پرچمي‌ها و خلقي‌ها در نمايندگان لويه جرگه نیز جلوگيري کرد.
در مورد اينکه چگونه دولت جمهوري نيروهاي خود را بلعيد و داود خان مصمم شد که کابينه و دولت را از نفوذ عناصر چپ تصفيه نمايد؛ دلايلي زيادي مطرح شده است. از جمله؛ دیکتاوری و قدرت طلبي داود خان و نگراني از فزوني گرفتن قدرت چپي‌ها، جلوگيري از کودتاي آنان (سفیر وقت ایران در کابل بنگرید: طنین، ؟: 202)، نگراني دولت از درگيري‌هاي عناصر راست‌گرا (عظیمی، 1377: 117) که امنيت و آسايش دولت و شهروندان را تهديد مي‌نمود، بيدار شدن وجدان طبقاتي داود خان بر اساس تحليل کمونيست‌ها (کشتمند، 2003، 1: 263)، اعمال فشار از سوي کشورهاي همسايه و بلوک غرب و دگرگوني در سياست خارجي (شرق، 1370: 156)، از جمله دلايلي است که نويسندگان در تحليل موضع‌گيري داود خان در قبال چپي‌ها ابراز کرده‌اند. به نظر می رسد در این میان تأثیر پذیری از ساختار نظام بین الملل و ذهنیت داود خان از روابط بین المللی مهم باشد؛ داود دولت های منطقه را همدست با بلوک غرب علیه خود می دید و از طرفی به میزان قدرت چپی ها در درون دولت خصوصا نیرو های نظامی، اشراف اطلاعاتی نداشت. مبتنی بر این ذهنیت بود که او هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی از بلوک شرق و عناصر چپی رو گرداند و به بلوک غرب و دولت های منطقه رو آورد و در داخل بر عناصر چپ فشار ها را بیشتر نمود.
4. دولت جمهوی و اصلاحات
تغییر نظام سیاسی از سلطنتی به جمهوری، نوید بخش پروسه اصلاحات در دولت جمهوری بود. چنانکه از اسم نظام جمهوری پیداست انتظار می رفت که دولت گام های کلانی را در مدرنیته سیاسی بر دارد؛ اما چنین اتفاقی صورت نگرفت. دموکراسي معقول و واقعي سردار که در بيانية خود به آن تأکيد کرده بود، هم‌چنان در بيانيه ماند و در صحنة جامعه و اجتماع هيچ‌گاه تحقق پيدا نکرد.
براساس فرمان‌هاي رئيس دولت، پارلمان تعطيل گرديد و صلاحيت پادشاه به رهبري جمهوريت انتقال پيدا کرد (شرق، 1370: 118). سياست رسمي دولت در مورد اتباع مبتني بر استبداد و نظام پليسي بود: «مخالفت با جمهوريت و انتقاد از آن جرم محسوب گرديد و مستوجب سزايي سنگين بود. تحت عنوان مخالفت با جمهوريت افراد بيشماري سرکوب، متقاعد، از کار برکنار و بعضي‌ها محبوس‌گردانيده شدند. نيازي به اثبات جرم هم نبود.[…] تفيتش عقايد رواج يافت و جهت پيش‌برد اين امر، فيض‌محمد وزير داخله طي متحد المالي، عنواني ولسوالي‌ها، دستور داد که مخالفين جمهوريت شناسايي شوند. به واليان صريحاً گفته شده بود که: «آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهيد!» خط مشي عمومي اين بود که ملت سرکوب گرديده و غرورش جريحه دار گردد.» (هارون، 1379: 104).
در حيطه کوتاه نمودن دست افراد خانوادة سلطنتي نيز اقدامي صورت نگرفت؛ بسياري از مقامات کليدي دولت را داود خان خود عهده دار بود؛ ریاست جمهوری، وزیر دفاع ملی، وزیر امور خارجه و زیر پلان و… مقاماتی بود که داود در مرحله شخصا همه را عهده دار گردید. محمد نعيم برادرش در طول دورة جمهوري به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور فعاليت نمود که صلاحيت اصلي را در حيطه سياست خارجي او عهده دار بود: «رژيم محمد داود، هرچند از نظر شکل ظاهري جمهوري بود، ولي هيچ اقدامي اساسي براي محو قدرت خاندان «مصاحبان» انجام نداد. شاه و خويشان نزديک وي براي زندگي در خارج از کشور، مستمري دريافت مي‌کردند. داود اقوام خودش را در رأس امور گماشت.» (هالیدی، بی‌تا: 50). فهمي هويدی نويسنده عرب از يکي از سفراي کشورهاي عربي چنین نقل مي‌کند: «درتمام وزارات و محافل رسمي فقط چهره‌هاي فرزندان همين چند خاندان نمايان بود گو اينکه در افغانستان کسي جز اين‌ها زندگي نمي‌کردند.» (هویدی، 1364: 78).
در حيطة مطبوعات و احزاب نيز رکورد فوق العاده بوجود آمد. هيچ‌گونه فعاليت حزبيِ مستقل مجاز نبود (هالیدی، بی‌تا: 51). بعد از تدوين قانون اساسي، سيستم تک حزبي به رياست رئيس دولت، درکشور قانوني گرديد. و قانون اساسي دولت سلطنتي نيز ملغی اعلام شد. دربارة مطبوعات دولت سياست فرهنگي را اعلان نمود که بر اساس آن انتشار نشريه‌هاي آزاد و پاره‌اي از نشريات که مطالب تاريخي دربر داشتند، ممنوع گرديد (دانشنامه ادب فارسی، 1387، 3: 454).
به اين ترتيب: «تمام نوزده روزنامه‌اي‌‌که به‌وسيله دولت چاپ نمي‌شدند، يکباره تعطيل‌گرديدند.» (هی من، 1364: 90). دولت در مقابل تعطيل نشريه‌هاي مستقل و غير دولتي، نشريه‌هاي وابسته به دولت را به وجود آورد؛ نشريه‌هاي‌که در اين دوره به نشر مي‌رسيد عبارت است از: «”جمهوريت”(روزنامه)، “کندوز”(روزنامه)، “فارياب”(روزنامه)، “ايوه”(روزنامه)،”سيستان”(هفته‌نامه)، “عاطفه”(دو هفته‌نامه) “آواز”(دو هفته‌نامه)، “پوليس”(ماهنامه)، “بخوان و بدان”(دو ماهنامه)، “فلکلور”(دو ماهنامه)، “بلخ”(فصلنامه) و نيز نشريه سه ماهة “احصائيه”» (همان).
5. دولت جمهوری و اقلیت ها
در مورد برخورد دولت جمهوري با اقلیت‌ها بايد به اين مسأله توجه داشت که بسياري از اقدامات اختناق دولت ربطي به جوامع اقلیت نداشت بلکه در سرتاسر کشور حکمفرما بود. فضاي اختناق و سرکوب سياسي که در پرتو جمهوري بوجود آمد، بسياري از فعاليت‌هاي سياسي را از کشور بيرون راند و در داخل زمينه فعاليت‌هاي سياسي وجود نداشت. اين سياست دولت فراگير بود و به همين جهت در اين دوره جامعه، اقلیت‌ها نيز از فعاليت‌هاي سياسي خود در داخل دست کشيدند.
توجه به اين مسأله مهم است که داود خان در قوم گرایی حتی در زمان صدرات نیز مشهور بود و به همین جهت پروژه‌های آبی، جاده‌ای و زیر ساخت‌های ملی، به صورت قومی مهندسی گردید. دولت جمهوری نيز در اين خصوص اقدامي نکرد و هم‌چنان انزواي همه جانبه اقلیت‌ها ادامه يافت. در دهه دموکراسي هزاره‌ها توانسته بودند در پارلمان، سنا، و حتي کابينة دولت سهم گيرند که مشخصاً دکتر سرابي به طور ساليان متمادي وزارت پلان را بر عهده داشت؛ اما با برقراري دولت جمهوري اين مسأله از ميان رفت. در ميان اعضاي کابينه دولت چه در زمان ائتلاف با چپي‌ها و چه بعد از آن يک نفر از هزاره‌ها وجود نداشت. دکتر سرابي که ساليان متمادي در دهه دموکراسي به عنوان وزير پلان فعاليت کرده بود در زمان دولت جمهوري رياست دانشگاه کابل را به عهده گرفت (طنین، 1384: 117).
6. دولت جمهوری و تدوین قانون اساسی
داود هرچند بيش از پنج سال در قدرت باقي نماند، اما تصويب قانون اساسي وي نشان داد که دولت روش ديکتاتورانه‌اي خود را هم‌چنان ادامه خواهد داد. ساختار قانون اساسي نيز وضعيت بهتر از رژيم نداشت؛ اگرچه بسياري از مواد قانون اساسي محمد ظاهر به حال خود هم‌چنان باقي ماند، اما رژيم براي تثبيت حاکميت خود اقداماتي مهمي انجام داد که در مواد قانون اساسي ميتوان آن را مشاهده کرد؛ در اين قانون محمد داود سعي نمود رژيم جمهوري را به سوي رژيم رياستي نزديک کند و براين اساس مقام صدارت عظمي از ميان رفت و رياست کابينه به دست رئيس جمهور باقي ماند (ماده 75). رئيس جمهور از طريق نامزد شدن از سوي حزب و رأي اکثريت دو سوم نمايندگان لويه جرگه براي شش سال تعيين مي‌گردید (ماده 76). وظايف رئيس دولت در اين قانون اساسي بسیار گسترده است؛ از جمله رهبري نيروهاي مسلح، داير کردن لويه جرگه، منحل ساختن ملي جرگه (پارلمان)، تعيين معاونان رئيس جمهور، تعيين اعضاي ستره محکمه و قاضي القضات، توشيح قوانين و اعلام نفوذ آن و … (ماده 77).
در این قانون پارلمان یا ملي جرگه مظهر اراده مردم افغانستان عنوان شده که از تمام اتباع کشور نمايندگي مي‌کند (ماده 45). اعضاي جرگه توسط مردم انتخاب مي‌گردند که پنجاه در صد ازاعضای آن توسط حزب پيشنهاد مي‌شود و مدت عهده‌داري نمايندگي چهار سال است (ماده 49). شرکت در جلسات جرگه براي دولت به رسميت شناخته شده است و جرگه نيز حق اسيتضاح اعضاي دولت را دارد (ماده 55). مدت فعاليت جرگه محدود بوده، سالانه فقط يک اجلاس عادي براي چهار ماه متوالي داير مي‌کند (ماده 58). رياست جرگه به انتخاب نمايندگان برگزيده مي‌شود (ماده 58). علاوه بر تنظيم قوانين، اتخاذ تصميم درمورد بودجه، تصديق معاهد‌ه‌هاي بين الملي و فرستادن نيروهاي مسلح به خارج از کشور از صلاحيت‌هاي ملي جرگه است (ماده 62). ملی جرگه در حکومت جمهوری تحقق عینی نیافت. مقرر شده بود که رئيس جمهور در اول قوس1358 اين جرگه را داير نمايد (ماده 124).
در این قانون اساسی لویه جرگه نیز در نظر گرفته شده بود که به طور معمول مکانیزمی دولتی بوده است. از منظر قانون اساسی دولت جمهوری، لويه جرگه عالي‌ترين مظهر قدرت و اراده مردم است و اعضاي آن عبارتند از اعضاي ملي جرگه، اعضاي شوراي مرکزي حزب، اعضاي حکومت و شوراي عالي نيروهاي مسلح، اعضاي ستره محکمه، پنج تا هشت نفر نماينده از هر ولايت، سي نفر عضو انتصابي از طرف رئيس دولت (ماده 65). رياست لويه جرگه را رئيس جمهور بر عهده دارد (ماده 66) و در مورد تعديل قانون اساسي، انتخاب و قبول استعفاي رئيس جمهور، تصويب جنگ و صلح و رويدادهاي فوق‌العاده این جرگه تشکيل مي‌گردد (ماده 67).
قوة قضائيه به عنوان يک رکن دیگر دولت مورد توجه قرار گرفته است. قوه قضائیه مرکب از ستره محکمه و محاکم ديگر است (ماده 96). ستره محکمه نه عضو دارد که از طرف رئيس جمهور تعيين مي‌گردند و رئيس جمهور بعد از گذشت هر پنج‌سال در تجديد عضويت آنان مي‌تواند تجديد نظر کند (ماده 107). قانون رسمي محاکم را پيروي از اساسات قانون اساسي دولت جمهوری، قوانين دولتي و موازين کلي فقه حنفي تشکيل مي‌دهد (ماده 99)
تفکيک قوا در قانون اساسي دولت جمهوری بسيار کمرنگ بود. اعضاي ملي جرگه را در ابتدا با نظارت والي‌ها و ولسوال‌ها گزینش می‌کردند علاوه برآنکه پنجاه درصد از اعضاء آن به پيشنهاد حزب انتخاب مي‌شدند که با سیستم تک حزبی رسمیت یافته بود. قوه قضائيه وضعيت بدتري داشت طوري که تمام اعضاي ستره محکمه را رئيس جمهور تعيين مي‌کرد. اقداماتي در قانون اساسي تعبيه گرديد که بر اساس آن زوال قدرت داود خان از نظر قانوني امکان پذير نبود؛ رئيس جمهور توسط لويه جرگه‌ای انتخاب مي‌شد که اعضاي‌آن عبارت بودند از اعضاي ملي جرگه، اعضاي شوراي مرکزي حزب، اعضاي حکومت و شوراي عالي نيروهاي مسلح، اعضاي ستره محکمه، پنج تا هشت نفر از هر ولايت و سي نفر عضو انتصابي از طرف رئيس دولت. اگر بر سازمان‌هاي شرکت کننده در لويه جرگه دقت‌کنيم درمي‌يابيم که اين جرگه ولو آنکه تمام کساني‌که از ولايات ميامدند، عليه رئيس جمهور موضع گرفته و به وي رأي منفی می دادند و با او مخالفت مي‌کردند، با آنهم نمي‌توانستند کاري از پيش ببرند؛ چون اعضاي ملي جرگه با نظارت دولت و حزب راه مي‌يافتند. اعضاي شوراي مرکزی حزب، خود از کابينه دولت و کساني از اين دست بودند. نيروهاي مسلح نيز در اين وضعيت قرار داشت و اعضاي ستره محکمه توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌گرديد. افزون برآن براي احتياط مضاعف، سی نفر عضو انتصابي از طرف رئيس جمهور نيز به اين جمع اضافه مي‌گرديد. مهم‌تر از آن، اين مسأله بود که بر حسب قانون، رياست لويه جرگه اين چنيني را خود رئيس جمهور بر عهده داشت.
چنین لويه جرگه‌ای در سال 1355 داير گرديد که دو کارکرد مهم را بايد ايفا مي‌کرد: تصويب قانون اساسي و انتخاب رئيس جمهور. از اين رو به جهت نقش و اهميت وافرآن، دولت تمام تلاش خود را به‌کار بست که اعضاي انتخابي آن از طيف مخالف داود خان نباشند. نحوة عضو گيري و انتخاب نمايندگان چنين بود: «والي و ولسوال بايد اعضاي حوزة خود را تعيين مي‌کردند. تعيين و سفارش شخصي هم مؤثريت داشت. اعضاي جرگه به محض ورود به کابل به تاريخ 25 دولو در پل تخنيک ليليه شدند. رفت وآمد شان تحت مراقبت قرارگرفته و رابطه شان با جهان آزاد قطع گردانيده شد.» (هارون، 1379: 121). تعداد اعضاي انتخابي آن را 219 نفر تشکيل مي‌داد و130 تن ديگر را رئيس جمهور به عنوان نمايندگان اقشار مختلف؛ دهقانان، کارگران، روشنفکران و زنان، تعيين نموده بود (فرهنگ، 1374، 3: 40). رياست لويه جرگه را عزيزالله واصفي به عهده داشت (اخوان، 1383: 139).
قانون اساسي در تاريخ پنج حوت تصويب نهايي شد و رئيس جمهور نيز تعيين گرديد. در جريان رأي گيري براي انتخاب رئيس جمهور که نمايندگان در آن از يک طيف برگزيده شده بودند، جو احساساتي و عاطفي حکمفرما بود. عزيزالله واصفي رئيس لويه جرگه عنوان می‌نمود که سردارداود کاندیداتوری را نمی‌پذیرد و نمايندگان با هلهله و سر و صدا از وي مي‌خواستند که داود خود را نامزد نمايد: «تا اينکه خود را نامز کرد. رقيب نداشت، رأي گيري علني بود، همه دست‌هاي خود را بلند کردند. رأي مخالف و مستنکف وجود نداشت. همانطوري‌که پيش بيني شده بود، داود خان منتخب شد.» (هارون، 1379: 123).
7. دولت جمهوری، توسعه و سازندگی
سردار محمد داود نقش بی بدیل در نوسازی افغانستان دارد. مصمم بود از هر طريق ممکن وضعيت اقتصادي و عمراني کشور را تغيير دهد. به اتفاق بسياري از نويسندگان وي در اين زمينه در زمان صدارت (1332- 1342)، موفقيت‌هاي را کسب نمود؛ براي اولين بار در تاريخ کشور دولت يک برنامه (پلان) پنج ساله اقتصادي را روي دست گرفت که تحول جديد در کشور پديد آورد. در اين برنامه پنج ساله محورهاي زراعت و آبياري حمل و نقل و ارتباطات ( مواصلات و نقليات)، خدمات عمومي شامل بهداشت عمومي ( صحت عامه)، آموزش و پرورش (معارف)،صنايع و معادن و همچنين مسايل بانکداري مورد توجه قرار گرفته بود (شهرستانی، 1335: 5- 12). برنامه پنچ ساله اقتصادي در پايان خود موفقيت‌هاي را براي دولت افغانستان به وجود آورد که طي آن جاده هاي بين کابل و قندهار، قندهار – سپين بولدک، کابل – هرات، کابل – تورخم، کابل – مزارشريف و همچنين تاسيسات دستگاه هاي برق آبي نغلو به ظرفيت 66000 کيلو وات، ماهي پر به ظرفيت ده هزار کيلو وات، درونته به ظرفيت 11000 کيلووات و مزار شريف به ظرفيت ده هزار کيلووات راه اندازي شد. يک کارخانه کود شيميايي در مزار شريف به ظرفيت سالانه صد هزار تن توليد، و يک کارخانه سمنت سازي در غوري تأسيس گرديد (فرهنگ، 1374، 2: 649). راه اندازي فرودگاه کابل و قندهار نيز از دستاوردهاي دوران صدارت وي است (شرق، بی‌تا: 71). داودخان براي انجام هرچه بهتر برنامه‌هاي سازندگي در سال1956 وزارت برنامه ريزي( پلان) را تأسيس نمود (اسعدی، 1366، 1: 58). چنانکه وي در اين راستا تعدادي از بانکهاي تخصصي همچون بانک توسعه کشاورزي، بانک رهني ومسکن، بانک توسعه صادرات افغانستان، و بانک بازرگاني افغان را نیز تأسيس کرد (همان: 101).
بر همين اساس صدارت داوودخان در حيطه‌هاي سازندگي يک تحول و نقطه عطف در تاريخ کشور مي‌باشد؛ اما توسعه و سازندگی در دولت جمهوری با چنین وضعیت پیش رونده مواجه نبود. بسیاری از امور سازندگی صرفا در حد طرح و نقشه باقی ماند و دولت فرصت تیطق آن را نیافت. از ميان برنامه‌هاي‌که داوود در دوران جمهوري قرار بود انجام دهد، احداث خط راه آهن مشهد- هرات بود که اين راه آهن تا کابل ادامه مي‌يافت و همچنين مناطق قندهار، غزني و حاجيگگ را تحت پوشش قرار مي‌داد. قرار برآن بود که دولت با استفاده از منابع کمک‌هاي ايران اين خط آهن را بوجود آورد که شعبه‌اي ديگري از قندهار به سوي مرز پاکستان پيش مي‌رفت. طول اين راه آهن1810 کيلومتر برآورد شده بود و قرار بود در سال1365 به اتمام رسد منطقه حاجيگگ از آن جهت اهميت داشت که دولت مي‌خواست از معدن آهن آن استفاده نمايد. افزون برآن احداث جادة عمومي کابل- هرات نيز در دست بررسي بود که مناطق مرکز ي هزاره جات را تحت پوشش قرار داده و در شبکه شاهراه بين المللي نيز متصل مي‌گرديد جادة ديگري که در نظر بود ايجاد گردد جاده لشکرگاه ـ ديشو چار برجگ، بود که با استفاده ازآن، افغانستان به ايران و سپس به خليج فارس متصل مي‌گرديد (شرق، 1370: 121). بر علاوه مقرر گردید که بندهاي آب در روي رودخانه آمو و هريرود احداث گردد که قرار بود دولت عربستان منابع مالي آن را تأمين نمايد. تعمير بند کوکچه و پروژه خوش تپه در آمو دريا و احداث بند سلما، بالاي هريرود از اين برنامه‌ها بوده است (همان: 122). همچنين بيمارستان جمهوريت با ظرفيت250 بستر در سال 1355 در پايتخت ساخته شد (احمدی نژاد، 1373: 67) . به این ترتیب طرح‌هاي اقتصادي و عمراني کشور بر خلاف دورة صدارت محمد دواود خان از پيشرفت برخودار نبودو تعارضات گوناگون فرصت فعالیت اقتصادی را گرفته بود و سر انجام این ستیز های سیاسی بود که کودتای دیگری به وجود آورد و جمهوری نخستین به جمهوری چپی متحول گردید.
نتیجه گیری
سردار محمد داود از رهبران قدرت طلب در تاریخ معاصر افغانستان است. او براي رسيدن به قدرت از ابزار های مختلفی استفاده نمود و یک دهه به عنوان صدر اعظم قدرت را به دست گرفت. حس قدرت طلبی داود، او را وادار به کودتا علیه سلطنت خانوداگی کرد که در نتیجه آن نظام سیاسی به جمهوری تغییر یافت.
دردوران صدارت محمدداوود پيشرفت هاي مهم درخصوص بازسازي واقتصاد کشور صورت گرفت که درپرتوي ان احداث فودگاهها جاده ها تاسيس پروژه هاي آب وبرق ايجاد بعضي ازکارخانه ها و…انجام گرديد. اما دولت جمهوری با این توفیقات قرین نبود.
در دولت جمهوری داود خان با سه گروه عمده درگير شد: دولتمردان سابق، نيروهاي اسلامگرا و سرانجام عناصر کمونيست شرکت کننده درکودتا. احتمال اينکه پاکستاني‌ها با کساني از دولتمردان سابق طرح براندازي دولت را داشته‌اند وجود دارد ولي تندروي‌هاي دولت در اين خصوص توسط نيروهاي چپ‌گرا صورت گرفت. مبارزه با عناصر اسلامگرا يکي از اشتباهات استراتژيک داود خان بود که اهرمي فشار عليه خود او گرديد و دولت را در مقابل تهديدات خارجي آسيب پذير گردانيد، برخورد با عناصر چپي نيز در اثر فشارهاي خارجي صورت گرفت هرچند در طولاني مدت داود خان انجام چنين کاري را دور از نظر نمي‌داشت.
اصلاحات اجتماعي و سياسي با ظهور دولت جمهوري متوقف گرديد و فضاي اختناق و ديکتاتوري درکشور حکمفرما گرديد. حاکميت ملي، آزادي مطبوعات و حقوق شهروندي در اين دوره فقط در بيانيه‌ها و اعلاميه‌هاي دولت توانست حضور يابيده و فراتر از آن نرفت. قانون اساسي تفکيک قوا را تضعيف نموده و از رئيس جمهور شاه ديگر بوجود آورد که در بندهاي مختلف آن تلاش در جهت حفظ و حراست قدرت رئيس جمهوري و جاودانه ساختن آن صورت گرفته بود.
طرح‌هاي اقتصادي و عمراني کشور بر خلاف دورة صدارت محمد داود خان از پيشرفت برخودار نبود. پلان هفت ساله اقتصادي هرچند به انجام نرسيد ولي در سالهاي وجود دولت جمهوري نيز باشکست مواجه‌گرديد. خط‌مشي اقتصاد راهنمايي شدة دولت تقليدي و غيرکارشناسي شده بود اصلاحات ارضي نيز به جهت فقدان مقدمات و شرايط لازم در حد طرح و نقشه باقي ماند چنانکه طرح‌هاي عمده‌اي سازندگي به اين سرنوشت مبتلا شدند. اما اقتصاد در دولت جمهوري از طريق تصاعد قيمت نفت در منطقه، باريدن باران کافي و همچنين جذب کمک‌هاي خارجي اندکي بهبود يافت.
منابع
احمدی نژاد (1373)، سيد حسين، سيماي کابل، قم، سازمان تبليغات اسلامي.
اخوان (1383)، صفا، تاریخ شفاهی افغانستان، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم.
ارسطو (1358)، سیاست، ترجمه حميد عنايت، تهران، شرکت سهامي کتاب‌هاي جيبي، چاپ سوم.
اسعدی (1366)، مرتضي، جهان اسلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
اکرم (1380)، عاصم، نگاهی به شخصيت، نظريات و سیاست‌های سردار محمد داود، بی‌جا، ميزان.
آشوری (1385)، داريوش، فرهنگ سياسي، تهران، مرواريد، چاپ دوازدهم.
پتی (1382)، فيليپ، جمهوري خواهي نظريه در آزادي وحکومت، ترجمه فرهاد مجلسي پور، تهران، نشر شيرازه.
تانسی (1383)، ايستون، مقدمات سياست، ترجمه هرمز همايون پور، تهران، نشرني، چاپ دوم.
دانشجویان مسلمان (بی‌تا)، اسناد لانه جاسوسي، بی‌جا.
دانشنامه ادب فارسي (1387)، زير نظر حسن انوشه، تهران، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي.
داي فولادي (1377)، قلمرو استبداد، بي‌جا.، فدراسيون آزاد ملي.
روسو (1379)، ژان ژاک، قرارداد اجتماعي، ترجمه مرتضي کلانتريان، تهران، نشر میزان.
شرق (1370)، محمدحسن، کرباس پوشهاي برهنه‌پا، پيشاور، میوند.
شرق (بی‌تا)، محمد حسن، تأسيس و تخريب اولين جمهوري افغانستان، پيشاور، سبا کتابخانه.
شهرستانی (1335)، شاه علي اکبر، نخستين پلان پنج ساله اقتصادي افغانستان، کابل، وزارت ماليه.
طباطبایی (1380)، منوچهر، حقوق اساسي، تهران، نشر ميزان.
طنین (1384)، ظاهر، افغان در قرن بیستم، تهران، عرفان.
عالیخانی (1375)، محمد، حقوق اساسي، تهران، نشر دستان، چاپ سوم.
عظیمی (1377)، نبي، اردو وسياست درسه دهه اخير افغانستان، پيشاور، ميوند، چاپ دوم.
علي بابايي (1377)، غلامرضا، فرهنگ روا بط بين الملل، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، چاپ دوم.
فرهنگ (1374)، مير محمد صديق، افغانستان در پنج قرن اخیر، قم، محمد وفایی، چاپ دوم.
فضائلی (1383)، حسن، تأثير سياسي و اجتماعي نظام‌هاي افغانستان بر ادبيات دري، قم، نشر چهارده معصوم.
قاضی (1368)، ابوالفضل، حقوق اساسي ونهاد‌هاي سياسي، تهران: دانشگاه تهران.
قاضی (1384)، ابوالفضل، بايسته هاي حقوق اساسي، تهران، ميزان، چاپ بيست ودوم.
کشتمند (2003)، سلطان‌علي، يادداشت‌های سياسی و رويدادهای تاريخی، کابل، حبيب الله ميهنيار، چاپ دوم.
کشککی (1377)، صباح الدين، دهه قانون اساسي، پيشاور، ميوند، چاپ سوم.
کلیفورد (1371)، مري لوئيس، سرزمين و مردم افغانستان، ترجمه مرتضي اسعدي، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگی، چاپ دوم.
کوردوز (1379)، ديه‌گو؛ هریسون، سليک اس.، پشت پرده افغانستان، ترجمه اسدالله شفايي، تهران، نشرالهدی.
گالوین (1375)، راستم، سيا در آسيا، ترجمه دانشکده اطلاعات، تهران، بنيش.
مارزدن (1379)، پيتر، طالبان (جنگ مذهب و نظم نوين در افغانستان)، ترجمه نجله خندق، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
مدیرشانه چی (1387)، محسن، درميانه آسيا، تهران، كتاب باز.
مرکز فرهنگي نويسندگان افغانستان (1374)، قوانين اساسي افغانستان، قم.
مک لین (1381)، ايان، فرهنگ علوم سياسي اکسفورد، ترجمه حميد احمدي، تهران، ميزان.
ناصری (1379)، عبدالمجيد، مشاهير تشيع در افغانستان، قم، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.
واعظی (1382)، حمزه، «روشنفکران و جاذبه قدرت (گفتگو با استاد قسيم اخگر)»، فصلنامه خط سوم، شماره 3و4.
هارون (1379)، الف، هارون، داودخان در چنگال کی جی بی، ترجمه و تصحیح حامد، پيشاور، ميوند، چاپ دوم.
هالیدی (بی‌تا)، فرد، انقلاب در افغانستان، ترجمه ع.اسعد، بی‌جا، نشر نیاز.
هویدی (1364)، فهمي، افغانستان سقف جهان، ترجمه سرور دانش، قم، مترجم.
هی من (1364)، آنتوني، افغانستان در زير سلطه شوروي، ترجمه اسدالله طاهري، تهران، شباويز.
