حزب شهروندان افغانستان وبسایت رسمی حزب شهروندان افغانستان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
این روزها در پنجاهمین سالگرد کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲( ۱۷ جولای ۱۹۷۳) به رهبری داوودخان قرار داریم. در این پنج دهه، پنج قانون اساسی تدوین شده و شش‌بار فروپاشی و یا دگرگونی رادیکال سیاسی را شاهد بوده‌ایم، دوبار قدرت‌های بزرگ شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا و ناتو به افغانستان تهاجم داشته، جنگ‌های خونین داخلی دهه ۷۰ خورشیدی به حافظه تاریخ سپرده شده و گروه‌های تروریست بین المللی مثل القاعده و داعش در خاک ما لانه کرده‌اند. صرف نظر از دیگر ابعاد قضیه، آنچه مسلم است اینکه افغانستان بی‌ثبات‌ترین، نا امن‌ترین و بحران زده‌ترین کشور منطقه است. طبعا بی‌ثباتی، جنگ و خشونت زیان‌بار است و بیش از همه مردم و سرمایه‌‌های ملی را نابود کرده و می‌کند. پرسش این است که عامل و یا عوامل اساسی این همه بی‌ثباتی چیست؟ با اینکه ارائه یک پاسخ مستدل در این محال فرام نیست ولی امکان طرح مسئله وجود دارد.
هرچند پدیده‌های سیاسی- اجتماعی تک عاملی نبوده و عوامل مختلف در پدید آوردن آنها از جمله بی‌ثباتی و بحران تاثیر دارد، اما عوامل به اصلی و جانبی قابل تفکیک هستند. از این رو در موضوع بحث نیز عامل اصلی را می‌توان در دو عرصه داخلی و خارجی شناسایی و ارزیابی کرد.
در بعد خارجی با توجه به اینکه افغانستان کشور کوچک و از نظر جغرافیایی حد فاصل سه منطقه خاورمیانه، آسیای میانه و جنوب آسیا قرار دارد و از جانب دیگر هر یک از این مناطق حوزه نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز به شمار می‌روند، تضاد منافع قدرت‌های خارجی ذی دخل در امور افغانستان بی‌تردید یکی از عوامل اساسی بی‌ثباتی در افغانستان است. از این منظر همه دگرگونی‌های سیاسی حداقل در پنج دهه گذشته ریشه در عدم بالانس روابط خارجی دولت‌های مستقر در کابل داشته است و قطب ناراض از حکومت کابل توانایی سقوط آن را داشته‌است.
در عرصه داخلی نیز عوامل مختلف بر بی‌ثباتی تاثیرگذار بوده است که در این میان عدم توزیع متوازن قدرت به تناسب جمعیت و نفوس گروه‌های قومی و زبانی از عوامل اساسی بی‌ثباتی به شمار می‌رود. جدا از کودتای داوود خان که یک منازعه درون خانوادگی بر سر قدرت بود، ظهور جنبش چپ در افغانستان، جنگ‌های خونین داخلی دهه ۷۰ خورشیدی، تشکیل جبهه شمال و سقوط طالبان و همچنین بازگشت طالبان به قدرت، ریشه در منازعه قومی بر سر قدرت دارد.
بنابراین این در نگاه کلان به موضوع، بدون توزیع متوازن قدرت در بعد داخلی و اتخاذ رویکرد بی‌طرفی در بعد خارجی امکان دستیابی به ثبات سیاسی میسر نخواهد بود و این چرخه گسست و فروپاشی خشونت‌بار ادامه خواهد یافت.
