کرایه‌کاران دیروز و دشمنان امروز؛ تحلیلی بر چرخه بازتولید بحران در افغانستان

بحران افغانستان نه پدیده‌ای مقطعی است و نه قابل تقلیل به رویدادهایی چون حملات هوایی دیشب واخیر پاکستان. آنچه ما در افغانستان با آن روبه‌رو هستیم، یک بحران ساختاری در بنیان مشروعیت سیاسی و الگوی توزیع قدرت است. در غیاب مشروعیت برآمده از اراده آزاد شهروندان، قدرت سیاسی به جای آن‌که نماینده منافع عمومی باشد، به منبعی برای چانه‌زنی در معادلات بیرونی بدل می‌شود. در چنین وضعیتی، حکومت نه تجلی حاکمیت ملی، بلکه واسطه‌ای در شبکه رقابت‌های منطقه‌ای است و هزینه این واسطه‌گری را جامعه می‌پردازد.
از این منظر، هر نظام سیاسی که بر پایه رضایت و مشارکت واقعی مردم شکل نگیرد، برای بقا به منابع بیرونی مشروعیت و حمایت متوسل می‌شود. این اتکا، استقلال تصمیم‌گیری را تضعیف کرده و سیاست داخلی را در مدار امنیتی قدرت‌های منطقه‌ای قرار می‌دهد. تغییر حامی خارجی، تغییری در ماهیت این وابستگی ایجاد نمی‌کند؛ ساختار وابسته، حتی با جابه‌جایی متحدان، همچنان وابسته باقی می‌ماند. در این چارچوب، «اجیر بودن» طالب به پاکستان و یا هند نه برچسب سیاسی، بلکه توصیف یک موقعیت ساختاری است.
متأسفانه افغانستان طی دهه‌ها در دل محاسبات ژئوپلیتیکی همسایگان تعریف شده است. گروه‌هایی که فاقد پشتوانه گسترده مردمی بوده‌اند، یا برای تثبیت خود به حمایت خارجی روی آورده‌اند یا اساساً محصول همان حمایت‌ها بوده‌اند. نتیجه چنین الگویی، شکل‌گیری‌های حکومت‌های شکننده، تخریب زیرساخت‌ها، تضعیف سرمایه اجتماعی و تبدیل جغرافیای ملی به میدان رقابت‌های نیابتی بوده است. در این الگو، خشونت نه استثنا بلکه ابزار تنظیم موازنه‌ دشمنی میان قدرتهای بیرونی است.
مسئولیت این چرخه چندبعدی است. قدرت‌های خارجی که افغانستان را در چارچوب منافع امنیتی خود تعریف می‌کنند، در تداوم این وضعیت سهم دارند. در عین حال، رژیم طالبان نیز تا زمانی که به جای اتکا به اراده عمومی، به حمایت بیرونی تکیه کند، در بازتولید این وابستگی شریک است. تقلیل تمام تقصیر به بیرون یا تمرکز صرف بر عامل داخلی، هر دو، تحلیلی ناقص از یک واقعیت درهم‌تنیده است.
برون‌رفت از این چرخه، مستلزم بازتعریف منبع مشروعیت است. سیاست زمانی می‌تواند از مدار وابستگی خارج شود که بر پایه اراده آزاد شهروندان، حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی و مشارکت فراگیر بنا گردد. سیاست خارجی نیز باید بر اصل بی‌طرفی فعال و تأمین منافع ملی استوار باشد، نه الحاق به محورهای رقابتی. تا زمانی که «قدرت بدون مردم» مبنای نظم سیاسی باشد، وابستگی از شکلی به شکل دیگر منتقل می‌شود. روزی به پاکستان، روزی به هند، و در هر دو حالت، جامعه قربانی می‌ماند.
ایستادن در کنار هیچ‌یک از محورهای بحران به معنای ایستادن در سمت درست تاریخ نیست. سمت درست تاریخ، استقرار نظمی است که در آن قدرت به مردم پاسخ‌گو باشد و از آنان مشروعیت بگیرد. در غیر این صورت، الیگارشی‌های وابسته می‌توانند یک روز با تکیه بر رهنمود این همسایه و روز دیگر با اتکا به سیاست آن همسایه، کشور را به میدان منازعه بدل سازند و زمینه کشتار افراد ملکی و خلق فجایع انسانی را توسط سیاست‌های خصمانه‌ی آنان مساعد سازد. استقلال واقعی نه در تغییر اربابان، بلکه در تغییر منبع قدرت نهفته است؛ یعنی بازگشت آن به مردم افغانستان. از این رو به همان‌میزان که پاکستان در خلق این فاجعه دخیل است، طالب نیز ممد این فجایع است.