Afghanistan Citizens Party
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
نویسنده: صمد مُصلح —-
نگاهی به عوامل فروپاشی نظام جمهوریت؛
با فروپاشی نظام جمهوریت و دست‌آوردهای دو دهه از عصر دموکراسی بدست طالبان، بخت و تخت این گروهِ بدَوی یک‌بار دیگر از فرش به عرش رسید و در قلب تحولات منطقه و جهان جا بازکرد.
به باور این قلم دو عامل کلان فروپاشی نظام سیاسی جمهوری اسلامی را می‌توان برشمرد:
۱. در بُعد بین‌المللی، امریکا که خود این بذر هرزه (طالبان) را کاشته‌بود، خود نتوانست حاصل مطلوبی بدست بیآورد، لذا از این معرکه کنار رفت و با هزار دردِ سر و تضمینات توانست آخرین سرباز اش را از برزخی که خود مسبب اصلی آن در توافقنامه دوحه بود بیرون بیآورد.
به دیگر بیان توافقنامه ننگین دوحه فی‌الواقع چیزی بیشتر از خوراک تبلیغاتی ترامپ رییس جمهور اسبق امریکا در انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده نبود که به طولانی ترین جنگ نیابتیِ این هژمونِ قدرت در سطح خاورمیانه نقطه پایان بخشیده و فرزندان آمریکایی را به اوطان شان فراخواند.
۲. در بُعد داخلی، نظام سیاسی جمهوری که در انتخابات ۲۰۱۴ ریاست جمهوری حسابی ترَک برداشته‌بود، در پی تقلب گسترده به آرای پاک ملت افغانستان و نشانه‌های بارزی از خیانت ملی، سازوکار دموکراسی و نظم حقوقی انتخابات به‌سخره گرفته‌شد؛ روی هم رفته بی‌باوری های جامعه جهانی نسبت به حاکمان این کشور افزایش یافت.
اشرف غنی که خود موتور جمهوریتِ پوشالی، منحصر به حلقه خاصی خودش و غرق در فساد، خیانت و قدرت مافیایی را رهبری می‌کرد، تا آخرین لحظه حیات نیم‌جانِ نظام جمهوریت دست از قدرتِ بلامنازع اش نکشید، باآنکه میدانست از لغزشِ دیوار فرسوده جمهوریتِ او تا یک لگد فاصله‌ای بیش نبود. او با فرار غیر منتظره‌اش دست‌کم ذهن تاریخ را روشن، به ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ ملت سنگ تمام گذاشت.
با این حال، نظام سیاسی نیم‌بند مردم‌سالاری با همه‌ی تار و پودش که ثمره‌ی بیست سال مشقِ دموکراسی و خونِ هزاران جوان این مرز وبوم بود از هم پاشیده شد.
اکنون ملتی که به جرم داشتنِ زندگی نسبتآ آرام زیر سایه دموکراسی و حقوق بشر بودند، هرروز به بهانه‌های مختلف به بند کشیده می‌شوند و تاوان این بازی‌ها را با قامتِ خمیده و حسرت بر دوش می‌کشد.
از فروپاشی نظام جمهوریت و تحول غافلگیرانه کشور می‌توان درس عبرتی برای سکانداران قدرت، احزاب سیاسی و نیز بیداری ملت افغانستان پس از یک دگردیسی کلانِ تاریخی را استنتاج کرد.
ضرورت هم‌اندیشی و همگرایی؛
در یک چنین فضای نامیمون و وضعیت رقت‌بار حاکم که بسانِ زندان نامریی، نمادی از عصر خفقانِ برده‌داری هست و سرنوشت میلیون‌ها انسان در این جغرافیای خسته را بر می‌تابد، بیش از هر زمان دیگری نیاز به هم‌اندیشی و همگرایی جریان‌های سیاسی، نخبگان آکادمیک و سایر طیف‌های مدنی- حقوقی و رسانه‌ای “منجمله جوانان که ستون‌پایه‌های اصلی این سرزمین، نسلِ دست‌پرورده دموکراسی و ارزش‌های والای حقوق انسانی در افغانستان اند”، محسوس می‌گردد.
همگرایی به‌عنوان نقطه وصل میان طیف‌ها و جریان‌های سیاسی مزبور، تنها کلید رهایی‌بخشِ آنان در برابری بدوی‌ترین گروهیست که حداقل‌ترین تساهل و تسامح انسانی به حقوق اساسی افراد در جامعه را نمی‌پذیرند.
این در حالیست که پیچیدگی‌ها در خصوص مسأله افغانستان در مناسبات بین‌المللی از یک‌سو و وخامت روزافزون اوضاع جاری در کشور از جانب دیگر، الزامآ ایجاب می‌کند تا دیدگاه‌ها و نظرات همه جریان‌های سیاسی مخالفِ طالبان به هم‌نوایی و هم‌اندیشی برای طرح یک نظام سیاسی کارآمد، مبتنی بر ارزش‌های مردم‌سالاری که از حمایت جامعه جهانی نیز برخوردار باشد، معطوف گردد.
تردیدی نیست که در سال‌های پسینِ حکومت‌داری به‌دلیل آنچه اولویت منافع شخصی-نهادی یا خاندانی کردن قدرت سیاسی بر خیر عمومی عنوان شده‌است، بی‌باوری‌های میان مردم و قریب به‌اتفاق جریان‌های سیاسی مطرح به‌وجود آمده‌است، که این نوعآ پایگاه‌های اجتماعی آنان را صدمه زده/می‌زند.
واقعِ عینی حاکم در افغانستان اما نشان‌گر اینست که رادیکالیسم اسلامی یا همان جهل مقدس با بینش و منِش بَدَویت‌اش خطرناک‌تر از این پیش‌داوری‌های اجتماعی است؛ مشت نمونه خروار، با فضای مناسبی که در افغانستان مهیا شده‌است، مدارس دینی -عمدتآ در مناطق روستایی کشور- ایجاد و سالانه فوج-فوج تروریست تقدیم جامعه می‌نمایند؛ این موارد حتی اخیرآ در کریکولام درسی مکاتب و دانشگاه‌ها نیز شامل شده‌است.
مضافی براین، از بیست وپنج ماه بدین‌سو جنایات و فجایع انسانی از نسل‌کشی اقلیت‌های قومی-مذهبی، قتل‌های مرموز، تجاوز و نکاح اجباری -که نمادی از توحش و منِش منحصر به‌فرد یک اقلیت خاص است- گرفته تا تک‌قومی شدن ادارات دولتی، متمرکز نمودن قدرت به‌حدی اکثر گروهِ قبیله‌ای، ترویج روزافزون فقر و بیکاری در کشور، منعِ تعلیم و تعُلم بانوان و حذف بی‌درنگ این قشر مظلوم جامعه از اجتماع، کار و سیاست؛ کوچ اجباری اقلیت‌های مزبور در چندین ولایت (اغلب هزاره‌نشین) از جمله غزنی، میدان وردک، ارزگان، دایکندی، کندز، تخار، سمنگان، فاریاب و بلکه ده‌ها برهان دیگری از جنایات و رفتارهای ضد انسانی که بازتاب دهنده اوضاع اسفبار در افغانستان است را می‌توان برشمرد.
بنابراین، به‌نظر می‌رسد که زمان آن رسیده‌است تا همه جریان‌های سیاسی با درک از اوضاع نابسامان کنونی، به‌منظور یافتن راه حل اساسی برای گذار از وضعیت خفقانِ موجود اقدام جدی نمایند.
جمع‌بندی؛
اهمیت و ضرورت شرایط حساس کشور گواهِ آن است تا جریان‌های سیاسی و طرف های درگیر در مناسبات سیاست و قدرت در افغانستان -بدور از ملاحظات و اغراض سیاسی شان- طرح یک نظام سیاسی کارآمد که مبتنی بر قواعد دموکراسی، ارزش‌های نهادی و سازمان‌های حقوق بشری – مدنی و رسانه‌ای “باتوجه به بافت‌های قومی در افغانستان” باشد را تدوین و به‌عنوان طرح بدیلی بر وضعیت کنونی در افغانستان به جامعه جهانی پیشکش نمایند.
قابل تذکر اینکه، با فروپاشی نظام جمهوریت و انقطاع روابط دیپلماتیکِ جهان با افغانستان، بدون‌شک لانه‌های بنیادگرایی در کشور افزایش بی‌پیشینه یافته و تهدید تروریسم در سطح منطقه‌ای و جهانی، بیش از هر زمان دیگری باعث نگرانی قدرت‌ها و بازیگران سیاسی شده‌است. با کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در قلب افغانستان به‌این ادعا که خواهرخواندگی عمیق و روابطِ ایدیولوژیک هم‌سنخی میان طالبان و القاعده و بلکه ده‌ها زیرشاخه دیگری پدیده تروریسم هم‌چنان پابرجاست، نقطه پایان داده‌است؛ لذا جهان می‌بایست این مسأله را باتکیه بر حادثه یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی جدی بگیرد.