در پی گزارشهای مختلف نهادهای بین المللی از قبیل کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان و گزارش مجمع جهانی اقتصاد مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر، زنان و اقلیتها توسط طالبان و گرایش شدید طالبان به سیاستهای قوم محور این پرسش مطرح میشود که زمینههای حقوقی و سیاسی مداخله بشردوستانه سازمان ملل در امور افغانستان فراهم نشده است؟
برای ارائه پاسخ اجمالی به این پرسش لازم است که نگاهی گذرا به مسئولیت شورای امنیت ملل متحد، مفهوم «مداخله بشردوستانه» و رویه و پیشینه مداخلات بشردوستانه سازمان ملل متحد داشته باشیم.
پایان جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۹۰ و بروز خشونتهای گسترده در نقاط مختلف جهان که با جنگهای داخلی، شورش، کشتار جمعی، پاکسازی قومی و قتل و غارت همراه بود که شورای امنیت سازمان ملل را بر آن داشت که به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی تلقی جدیدی از تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی داشته و به استناد فصل هفتم منشور مداخلاتی را داشته باشد. بر این اساس «مداخله بشردوستانه» زمانی رخ میدهد که دولت و یا رژیمی حقوق اولیه و اساسی بشر را بهطور عمده، وسیع و مداوم نقض کرده باشد، بهطوری که وجدان بشریت از این نقض جریحهدار شده باشد. بنابراین نقض گسترده و فاحش حقوق بشر به عنوان یکی از مصداقهای تهدید علیه صلح و امنیت جهانی تلقی گردید. در حالی که قبلا صلح به معنی عدم جنگ نظامی بین دو دولت بود بعد ازاین تحول این درک شکل گرفت که اگر در جایی مردمی حقوق شان نقش شود، اگر فقر گسترش یابد و اگر محیط زیست بخطر بیافتد به معنای عدم صلح است و سازمان ملل و جامعه جهانی میتوانند مداخله بشر دوستانه داشته باشند.
مداخله شورای امنیت در کشورهای یوگسلاوی سابق، لیبی، عراق، تیمور شرقی، سودان و کامبوج، بخاطر آن بوده است که حقوق بشر در اثر جنگ داخلی و بروز خشونت در این کشورها نقض شده است. همچنین سازمان ملل در کشورهای رواندا و سومالیا بخاطر فقدان دولت و نبود حاکمیت ملی دخالت کرده است. علاوه بر اینها شورای امنیت بخاطر دفاع از دموکراسی و قیامهای مردمی در کشورهای هائیتی در ۱۹۹۳ و لیبی در ۲۰۱۱ مداخله بشردوستانه داشته است. همینطور مداخله سازمان ملل در سودان در ۲۰۰۴ و کوزوو در دهه ۱۹۹۰ بخاطر جنایت علیه اقلیتها بوده است.
از این رو مداخلات بشردوستانه سازمان ملل صرفا به منازعات نظامی بین کشورها خلاصه نمی شود همانطور که نقض صلح بین المللی نیز فراتر از جنگ نظامی بین دولتها با نقض گسترده حقوق بشر در داخل یک کشور و جنایت علیه اقلیتها، نیز احراز میگردد. با توجه به این مبانی و رویههای گذشته به نظر میرسد که بسترهای حقوقی و قانونی مداخله بشردوستانه سازمان ملل در امور افغانستان بخاطر توقف و یا کاهش نقض گسترده حقوق بشر فراهم است. اما اینکه اعضای دایم شورای امنیت به خاطر ملاحظات سیاسی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان چشمپوشی میکنند یا خیر تاریخ قضاوت خواهد کرد.