حزب شهروندان افغانستان وبسایت رسمی حزب شهروندان افغانستان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
منفی شدن نرخ تورم در اداره طالبان و پیشی گرفتن افغانستان از برخی قدرت‌های اقتصادی در حالی سوژه خبری شده است که برنامه جهانی غذا به تازگی اعلام کرده که در پی بازگشت طالبان به قدرت ۲۳ میلیون جمعیت افغانستان با گرسنگی مواجه شده اند که از این میان ۱۵ میلیون نفر در حال حاضر با قحطی شدید مواجه هستند. به نظر می‌رسد که شاهد نوعی جهت‌گیری سفیدنمایی در عرصه مدیریت اقتصادی طالبان همانند تبلیغات چند سال قبل در جهت تغییر ایدئولوژیک این گروه، هستیم. مدیریت اقتصادی طالبان بدون تبیین معنای واقعی کاهش تورم و اینکه کاهش فعلی نرخ تورم در افغانستان ناشی از چه علل و عواملی است، به صورت مبالغه‌آمیز تحسین می‌شود.
داستان کاهش نرخ تورم در افغانستان زمانی بیشتر مضحک شد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با اشاره به نرخ منفی یک درصدی در افغانستان مدعی شد که وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم افغانستان از بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان بهتر است. این در حالی که مردم برای فرار از کشور خود را به آب و آتش می‌زنند و شاهد تلفات گسترده جوانان در مسیرهای قاچاق انسان هستیم.
گزارش اخیر بانک جهانی مبنی بر منفی شدن نرخ تورم در افغانستان و مقایسه افغانستان با جاپان و دیگر غول‌های اقتصادی و کشورهای ثروتمند خلیج فارس، نوعی تبلیغات در راستای موفقیت مدیریتی طالبان محسوب می‌شود. این در حالی است که کاهش نرخ تورم به معنی کند شدن رشد عمومی قیمت‌ها آنهم در مقایسه با سال قبل است. از جانب دیگر کاهش نرخ تورم با کاهش سود کسب و کار و فعالیت نهادهای اقتصادی در پیوند است. کاهش تولید و افزایش بیکاری یکی از پیامدهای کاهش تورم محسوب می‌شود.
از جانب دیگر عدم رشد قیمت‌ها در افغانستان در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال قبل ناشی از سیستیم موفق مدیریتی نیست بلکه بخشی تابع تزریق بسته‌های دالری است که از خارج سرازیر می‌شود و بخش دیگر ناشی از مدیریت پولیسی طالبان در جلوگیری از خروج ارز، تعیین نرخ‌نامه‌ها و اعمال خشونت‌آمیز آن و جمع‌آوری غیر معیاری مالیات سنگین از مردم است. عوامل فوق از یک طرف وابستگی شدید کشور به حمایت خارجی را نشان می‌دهد و از جانب دیگر مدیریت پولیسی به معنای تنظیم واقعی بازار بر اساس منطق عرضه و تقاضا نیست بلکه صرفا تلاش غیر حرفه‌ای برای یک دوره موقت است که هیچ پیوند همسو با رفاه و آسایش مردم ندارد. بحران اقتصادی و افزایش فقر در کشور، کاهش ساخت و ساز، فرار سرمایه و نیروی کار از افغانستان همه نتیجه تسلط طالبان بر مقدرات مردم و اسناد متقن دال بر ناکامی سیاست‌های اقتصادی طالبان است.
