بر اساس گزارش منابع خبری اعمال محدودیت طالبان بر زنان در حال افزایش است. در حالی که بازداشتهای خیابانی هنوز ادامه دارد، به تازگی مکتوبی تهدیدآمیز دیگری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خطاب به مالکان آرایشگاههای زنان صادر شده و از آنها خواسته شده است که حداکثر ظرف یک ماه دیگر شاهد هیچ نوع فعالیت آرایشگاههای بانوان نباشند. منابع محلی تأیید میکنند که طالبان از وکیلان گذر خواستهاند که آرایشگاههای بانوان در کوچه پس کوچه محلات را شناسایی و گزارش دهند. از طرف دیگر گزارش شده است که طالبان مانع اجرای برنامه آموزشی پنج روزه سازمان جهانی کار برای زنان در ولایت بلخ شدهاند. به نظر میرسد محدودیتهای طالبان علیه زنان به محرومیت بانوان از کار، تحصیل و فعالیتهای مدنی و فرهنگی خلاصه نگردیده و نبرد بی امان این گروه علیه هر نوع فعالیت و حضور بیرون از خانه زنان ادامه دارد. یک فعال حقوق زنان که به دلایل امنیتی هویتش پنهان میماند، مدعی است که وزارت صحت و اقتصاد طالبان از تمامی ادارت دولتی و موسسات بین المللی خواستهاند که از ارائه هر نوع خدمات زیر عنوان صحت روانی، رسیدگی به قربانیان خشونت خانوادگی، پرداختن به آموزشهای صلح و برابری جنسیتی پرهیز کنند. پرسش این است که با وجود وابستگی طالبان به حمایتهای جامعه جهانی و مخالفت جهان با سرکوب زنان، چرا محدودیتهای طالبان بر زنان کاهش نمییابد؟
به نظر میرسد جامعه جهانی و کشورهای منطقه به موضوع حقوق بشر از جمله حقوق زنان نگاهی ابزاری داشته و صرفا در بیانیهها و مواضع سیاسی اعلامی از آن یاد میکنند، اما در عمل بر اساس بده و بستانهای دیگر با طالبان تعامل دارند. سیاست مماشات جهان با طالبان این گروه را بیش از پیش مصممتر و قاطعتر در اعمال خشونت علیه تمامی گروههای آسیبپذیر از جمله زنان کرده است. در حالی که در نشستهای رسمی بین المللی مثل نشستهای شورای امنیت سازمان ملل، نشست هفته قبل این سازمان در دوحه، کنفرانس اخیر امنیتی مونیخ، کنفرانسهای مطبوعاتی مقامات و سخنگویان کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر از نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی میشود، اما در عمل خبری از اعمال فشار بر این گروه نیست.
واقعیت این است که طالبان نه افغانستان را با زور و مبارزه مسلحانه گرفتهاند و نه حتی یک روز قادر خواهند بود که بدون حمایت جامعه جهانی به اقتدار نامشروع خود ادامه دهند. طالبان بر اساس یک پلان و در پوشش توافقنامه تطبیق نشده دوحه به قدرت دستیافتهاند و حمایتهای مالی و سیاسی منظم جامعه جهانی این گروه را قادر ساخته است که با خشونت و توحش به اعمال قدرت پرداخته دهها میلیون شهروند کشور را به گروگان بگیرند. از این رو مسئولیت نقض حقوق بشر، آپارتاید جنسیتی و خشونت علیه زنان و دیگر اقشار آسیبپذیر کشور متوجه جامعه جهانی نیز است. به عبارت دیگر جامعه جهانی به صورت تناقضآمیزی به طالبان اجازه دادهاند که ارزشهای مورد حمایت آنها را در افغانستان به سخره گرفته و به سیاست قلع و قمع زنان ادامه دهند.