حزب شهروندان افغانستان وبسایت رسمی حزب شهروندان افغانستان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تازه ترین گزارش خویش را در تاریخ 29 فبریوری 2024 در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. این گزارش که در جلسه پنجاه و پنجم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (A/HRC/55/80) ارائه شده است، نشان میدهد و تصریح دارد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان «بدتر» شده است.
با توجه به محتوای گزارش مذکور و سایر گزارشهای دریافتی، میتوان این نتیجه را گرفت که افغانستان به دهه 1990 بازمیگردد. لذا، وضعیت حقوق بشر در آینده نیز بدتر از وضعیت فعلی، خواهد شد. چنین تحلیلی از وضعیت موجود، نگران کننده است و میتواند به جنایات بیشتری ختم شود و گروههای قومی و مذهبی با محدودیتها و انزوای بیشتر مواجه شده و سرزمینهای اجدادی بیشتری را در اثر کوچهای اجباری و غصب زمین، از دست بدهند. سرزمینهای بیشتری مبتنی بر ادامه سیاست ناقلین، به مهاجرین (ظاهرا) اخراجی از پاکستان که از یک قومیت مشخص هستند، اعطا خواهد گردید که در نیتجه آن، ترکیب جمعیتی بیش از پیش برهم خواهد خورد و سبب حذف اقوام و فرهنگ بومی آنها خواهد گردید که در تضاد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همچنین، اهداف توسعه ای سازمان ملل متحد در قالب یونسکو خواهد بود. در این صورت، در آینده، تنشهای اجتماعی غیرقابل کنترول خواهد گردید و حقوق بشر وضعیت وخیم تری را خواهد یافت که امکان بهبود آن، مشکل خواهد شد. به هر میزان که نقض حقوق بشر گسترش یابد، دستیابی به «صلح» نیز غیرممکن خواهد گردید و امیدی به استقرار آن نخواهد بود.
با توجه به وضعیت فعلی حقوق بشر که نسبت به شش ماه قبل، بدتر شده است، انتظار میرود برخوردهای مبتنی بر قومیت و مذهب، خشن تر گردد و نقض حقوق بشر در تمام ابعاد آن، گسترده تر واقع شود. در نتیجه گسترش نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت نیز در ابعاد مختلف ادامه خواهد یافت که از جملۀ مصادیق بارز آن، میتوان ادامه یافتن نسل کشی مردم هزاره و آپارتاید جنسیتی را مشاهده کرد.
گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به عناوین مختلفی پرداخته است که مرتبط با جنبه های مختلف حقوق بشر هستند و در همه آنها، وضعیت نگران کننده ای وجود دارد که در اینجا سه مورد از عناوین گزارش، منعکس میگردد.
الف: اقلیتها
افغانستان یک کشور چند قومیتی، چند زبانه و چند مذهبی است که متشکل از پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، ایماق‌ها و بلوچی‌ها و همچنین سنی‌ها، شیعه‌ها، سیک‌ها، هندوها، بهائیان، مسیحیان، احمدیه، اسماعیلیان و بسیاری دیگر از جوامع مذهبی، قومی و زبانی است. گزارشگر ویژه مشاهده می کند که فراگیری و انسجام اجتماعی برای آینده صلح آمیز و توسعه افغانستان حیاتی است.
اصطلاح اقلیتها گاهی در افغانستان مورد مناقشه قرار میگیرد. جوامعی که به دلیل قومیت، مذهب یا زبان خود به حاشیه رانده شده اند، برای برخورداری از حقوق انسانی خود، هرگز از حمایت کامل برخوردار نبوده اند. برعکس، در تاریخ پرتلاطم افغانستان، همه جوامع رنج برده‌اند و هر یک از آنها می‌توانند ادعای دوره‌هایی از تبعیض و طرد شدن را داشته باشند، بدون اینکه به مشکلات آنها توجهی شده باشد.
پس از آگوست 2021، وضعیت بدتر شده است و گزارشگر ویژه همچنان نگران است که اقلیتها در معرض خطر شدید نقض حقوق بشر با تشدید تنش ها بین جوامع مختلف باشد که هر یک اغلب ادعا می کنند که در محرومیت قرار دارند و مورد حملات قرار میگیرند. جنایات ارتکابی علیه اقلیت های قومی و مذهبی توسط بازیگران مختلف، سیاست ها و عملکردهای تبعیض آمیز، ابهام در مورد تداوم رویه های قبلی، تصمیمات مبهم اصلاحات ارضی و کاهش مشارکت در سیاست و قدرت فعلی، از جمله منجر به حاشیه راندن بیشتر شده است. در عین حال، تنشهای بین‌اجتماعی نیز به احساسات ضد پشتون منجر شده است که آنها نیز نگران‌کننده هستند. گزارشگر ویژه نسبت به اقدامات تبعیض آمیز یا حذفی توسط هر مقام یا جامعه هشدار می دهد و بر نیاز به تفاهم و حل مسالمت آمیز اختلافات تاکید میکند.
گزارشگر ویژه گزارشهای ملاقات‌های بین مقامات فعلی و گروههای اقلیت را مورد توجه قرار داده است که در آن طالبان به این گروه‌ها در مورد عدم تبعیض اطمینان میدهند و پیشنهاد میدهند به نگرانی‌های خاص اقلیتها رسیدگی میکنند. در همین راستا، در ماه اکتوبر، طالبان اقدام نادری را برای تعیین نماینده جوامع هندو و سیک در شورای شهرداری کابل انجام دادند. گزارشگر ویژه از چنین اقدامات کوچکی دلگرم می شود و امیدوار است که به شواهد ملموسی از پیشرفت منجر شود.
ب: حملات هدفمند علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی
گزارشگر ویژه حداقل هفت حمله را که بین سپتمبر 2023 تا جنوری 2024 علیه مسلمانان شیعه از قومیت هزاره انجام شده است، ثبت کرده است که در مقایسه با نه ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده ای داشته است.
بر اساس ارقام تایید شده یوناما و داده های دریافتی گزارشگر ویژه، طی یک ماه، سه حمله مرگبار که توسط دولت اسلامی در عراق و شام – خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 40 نفر را کشته و 86 نفر را مجروح کرده است. پذیرش مسئولیت حمله بعدی توسط دولت اسلامی در عراق و شام-خراسان نشان داد که آنها مسلمانان شیعه را هدف قرار میدهند. این حملات شامل انفجار در 13 اکتبر 2023 در یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان و انفجارهایی بود که یک باشگاه ورزشی را در 26 اکتبر و یک اتوبوس را در 7 نوامبر 2023 در دشت برچی، محله ای عمدتا هزاره نشین در کابل هدف قرار داد. دولت اسلامی عراق و شام-خراسان نیز مسئولیت حمله به اتوبوس مسافربری در 6 جنوری 2024 در همان محله کابل را که منجر به کشته و زخمی شدن حداقل 25 نفر شد، بر عهده گرفت.
علاوه بر این، سه تیراندازی در هرات بین 22 نوامبر تا 1 دسمبر 2023 در مجموع 9 نفر از جمله چهار عضو شورای علمای شیعه را کشت. هیچ گروهی مسئولیتی را در قبال این حملات به عهده نگرفته است. در پاسخ به این حملات، صدها هزاره در شهر هرات به طور مسالمت آمیز تظاهرات کردند و خواستار عدالت و امنیت شدند.
وزارت داخله فورا رویداد اخیر در هرات را «حمله تروریستی» خوانده و با قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده است. بر اساس گزارشها، والی با جوامع هزاره ملاقات کرد و گفت که تحقیقات انجام خواهد شد. گزارشگر ویژه از مقامات مربوطه اطلاعات دریافت کرد که بازداشت های بعدی در رابطه با حوادث هرات صورت گرفته است.
همانطور که در گزارش های قبلی ذکر شد، به نظر می رسد که این نوع حمله که هزاره ها را هدف قرار می دهد، گسترده و سیستماتیک است و دارای نشانه های جنایات بین المللی است.
گزارشگر ویژه با نگرانی خاطر نشان می کند که تعداد خانواده های سیک و هندو که در افغانستان زندگی می کنند به دلیل وضعیت امنیتی و اقتصادی بیشتر کاهش یافته است. نمایندگان این جامعه نشان می دهند که حدود 50 خانواده سیک و هندو در افغانستان باقی مانده اند. همچنین، گزارشگر ویژه توسط جوامع دیگر غیرمسلمان مطلع شده است که آنها در معرض تهدید و خشونت قرار دارند و از بازداشت خودسرانه می ترسند.
گزارشگر ویژه خواستار افزایش اقدامات حفاظتی و پاسخگویی مطابق با استنداردهای حقوق بشر برای محافظت از اقلیت های قومی و مذهبی از جمله جوامع هزاره، شیعه، صوفی، هندو و سیک در برابر حملات شده است. گزارشکر ویژه، باید در سطوح ملی و بین المللی از تحقیقاتی که منجر به عدالت و جلوگیری از آزار و اذیت بیشتر می شود، دفاع کند.
ج: اختلافات در مورد زمین
اختلافات بر زمین، چندین نسل است که افغانستان را گرفتار کرده است. غالبا مناقشات بین جوامع مختلف یا مربوط به مدیریت آب، زمین حاصلخیز و منابع معدنی و همچنین مبارزه برای قدرت و سرمایه است. تصرف قدرت توسط طالبان همچنین باعث تغییر در موازنه های ظریف قوا و نمایندگی جوامع، از جمله در سطوح محلی، ولسوالی و ولایت و در سیستم قانونی شده است. علاوه بر این، وزارت عدلیه یک کمیسیون پیشگیری و استرداد زمین خواری را تشکیل داده است که تاکنون حدود 700000 جریب زمین را به عنوان ملک دولتی پیدا کرده است. در حالی که گزارشگر ویژه خاطرنشان می کند که غصب زمین های دولتی از طریق فساد برای دهه ها گسترده بوده است، او هشدار می دهد که هرگونه تخصیص مجدد زمین باید از استنداردهای بین المللی پیروی کند و منجر به تخلیه اجباری یا سایر تخلفات نشود.
اثرات موجی همه این تحولات به وضوح در مناقشات زمینی بین مالکان و جوامع هزاره، ازبک، ترکمن و تاجیک که روابط نزدیکتری با طالبان دارند، ظاهر شده است. گزارشگر ویژه چنین ادعاهایی را در ولایات مختلف از جمله بغلان، بامیان، دایکندی، فاریاب، غزنی، غور، جوزجان، کابل، مزارشریف، سرپل، تخار و ارزگان دریافت کرده است.
مدعیان مختلف در منازعات زمینی به گزارشگر ویژه اطلاع داده اند که در برخی موارد، زمین به اعضای یک گروه قومی دیگر یا طالبان بر اساس ادعاهای تاریخی مناقشه برانگیز از طریق تصمیمات کمیسیون ها یا دادگاه های ایجاد شده که مردم، آنها را مغرضانه می دانند، بصورت غیرمنصفانه واگذار می شود. علاوه بر از دست دادن زمین خود، مالکان قبلی اغلب مجبور به پرداخت غرامت به مالکان جدید می شوند. گزارشگر ویژه ادعاهایی از اقلیت های قومی و مذهبی در مورد حوادث خشونت آمیز، آسیب به اموال و ارعاب دریافت کرده است. مردی به گزارشگر ویژه گفت: «آنها انواع مختلفی از تهدیدها را از طریق تلفن یا حضوری دریافت میکنند. مواردی وجود دارد که کوچی‌های مسلح به خانه‌ای رفته اند تا آنها را مجبور به امضای اوراق اختلافات زمینی کنند. سپس دادگاه طالبان این اسناد را تأیید می کند و تصمیمات ناعادلانه می گیرد که به زور اجرا شده است.
در حالی که سطح دخالت طالبان در منازعات زمینی متفاوت است، گزارشگر ویژه تأکید می کند که مقامات فعلی باید همواره حق رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی طرف و محافظت در برابر اخراج اجباری را رعایت کنند. مقامات فعلی موظفند اتهامات مربوط به تهدید و خشونت برای به دست آوردن زمین را بررسی کنند و مسئولین را مورد بازخواست قرار دهند.
گزارشگر مجدداً تأکید می کند که همه اخراج ها مستلزم توجیه قانونی مطابق با استنداردهای بین المللی حقوق بشر باشند، از جمله در مواردی که در آن زمین هایی که ادعا می شود به طور غیرقانونی از دولت گرفته شده است، پس گرفته می شوند.
