گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان از سال 2024

✍تهیه شده توسط کمیته صلح و حقوق بشر حزب شهروندان افغانستان

سال 2024 همراه با ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان بود. در سال گذشته، گروه های تندرو و بنیادگرا با کنترل قدرت، توانستند به صورت هدفمندانه به نقض حقوق بشر ادامه بدهند. نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف رخ داده است و سبب بروز شکاف های عمیق در جامعه گردید است که این موضوع، دست یافتن به صلح را مشکل تر کرده است. خصوصا که گروه طالبان از طریق ایجاد و گسترش تعداد مدارس دینی، تلاش دارند از محصلین مدارس دینی سربازگیری کنند. این موضوع نیز با آموزش های تندروانه، زمینه گسترش نقض حقوق بشر را در آینده بیشتر فراهم می کند و امکان برقراری صلح را دست نیافتنی تر می سازد. اهم موارد نقض حقوق بشر در سال 2024 که توسط نهادهای دیگر بین المللی گزارش شده است، از قرار ذیل می باشند:

۱. برخورد تبعیض آمیز براساس قومیت
برخوردهای گروه طالبان بر مبنای قومیت در سال 2024 نیز ادامه یافته است. این برخوردها از حذف سایر قومیت ها از استخدام های دولتی گرفته تا توزیع کمک های بین المللی ادامه یافته است. در بسیاری از مناطق، گروه طالبان، مامورین بومی را از کار برکنار کرده اند و افراد خویش را جایگزین ساخته اند. همچنین، برخوردها در سیستم قضایی تبعیض آمیز است و غیر پشتونها با مشکلات متعددی در محاکم مواجه هستند. حتی مکاتب را به زبان پشتو تبدیل کرده اند و عرایض را به زبان فارسی دریافت نمی کنند و جلسات قضایی نیز به پشتو برگزار می شود که طرفین منازعه متوجه نمی شوند.

۲. برخورد تبعیض آمیز بر اساس جنسیت
رفتار تبعیض آمیز طالبان با زنان نیز همچنان در سال 2024 ادامه یافته و حتی تشدید شده است. با نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، برخوردها با زنان تشدید شده و محدودیت های بیشتری وضع شده است. همچنین، در ادامه تبعیض جنسیتی، برنامه های آموزشی خصوصی که توسط موسسات و انستیتوت ها ارائه می گردید، در پایان سال 2024 برای دختران ممنوع اعلام شد. گزارش ها نشان می دهند که با وجود برخورد تبعیض آمیز جنسیتی، در بسیاری موارد، تبعیض مذهبی و قومی نیز به آن افزده شده است و به همین دلیل، تعداد زیادی از دختران را از مناطق هزاره نشین دستگیر کرده اند.

۳. کوچ های اجباری
کوچ های اجباری که یکی از سیاست های گروه طالبان است، براساس سیاست «ناقلین» ادامه یافته است. این فرایند که با بازگشت طالبان به قدرت، مجددا آغاز گردید، در سال 2024 نیز ادامه یافته است. آنها از طریق کوچ های اجباری، کوچی ها را در مناطق مردم بومی، جایگزین می کنند. کوچ های اجباری در مناطق مرکزی و شمالی برای جابجایی کوچی ها و پشتون های پاکستان انجام می شود تا ترکیب قومیتی این مناطق تغییر کند. طالبان با ایجاد کمیسیون های حل منازعات بین کوچی ها و دهنشینان، فقط به نفع کوچی ها تصمیم می گیرند و دادخواهی مردم بومی، شنیده نمی شود. بخش زیادی از کوچ های اجباری براساس قومیت و مذهب است که براین اساس، مردم هزاره بیشتر از دیگر اقوام، کوچ داده شده اند.

۴. قتل های فراقانونی، شکنجه و مفقودیت
گروه طالبان، به دلیل ماهیتی که دارند، در سال 2024 نیز به صورت مکرر مرتکب قتل های فراقانونی شده اند و مظنونین را شکنجه کرده اند و در موارد متعددی، افراد دستگیر شده توسط طالبان، مفقود شده اند که در گزارش دیده بان حقوق بشر نیز تصریح شده است. قتل ها و شکنجه ها متوجه افراد متعدد از گروه های مختلف است که نیروهای نظامی سابق، بخشی از این قتلها و شکنجه ها هستند. حتی شکنجه توسط طالبان تبدیل به ابزاری برای اعتراف شده است. همچنین، مفقود سازی اشخاص که توسط سازمان ملل نیز در سال 2023 مستندسازی شده بود در سال 2024 نیز ادامه یافته است.

۵. نقض آزادی های اساسی
حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان افغانستان، توسط طالبان سلب شده است. گروه طالبان محدودیت ها و ممنوعیت های وسیعی را وضع کرده اند که حقوق شهروندی مردم را نقض می کند. حق آزادی بیان، حق آزادی مناسک مذهبی، حق رفت و آمد، حق برگزاری مناسبت های فرهنگی و … از حقوق بنیادین هستند که توسط طالبان منع یا به شدت محدود شده است. بسیاری از رسانه های اجتماعی تعطیل شده اند یا با کنترل های شدید طالبان، فعالیت دارند که قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز بر شدت این موضوع افزوده است.

۶. نظام عدلی و قضایی ناکارآمد
گروه طالبان، بسیاری از قوانین را که می توانستند در انسجام نظام قضایی کارآمد باشند، لغو کرده اند. همچنین، آنها افراد خویش را به عنوان قاضی گماشته اند که از تجربه قضایی برخوردار نیستند. علاوه بر آنها، فعالیت محاکم بر اساس شریعت است که این موضوع، نظام قضایی را با اختلال مواجه ساخته است. زیرا برداشت ها از شریعت، در بسیاری موارد متفاوت است و منجر به تصمیمات ضد و نقیض در موضوعات واحد می گردد. لذا، این موضوع سبب کندی جریان دادرسی شده است و بسیاری از قضایا حل و فصل نشده باقی مانده اند. انچه سبب نگرانی است، برخوردهای تبعیض آمیز و دوگانه نظام قضایی با شهروندان و عدم محاکمه مجرمینی است که وابستگی گروهی به طالبان دارند. این موضوع، دسترسی به عدالت را برای همه فراهم نمی کند و سبب نگرانی شهروندان شده است؛ خصوصا که دسترسی به عدالت برای اقلیت ها مشکل تر شده است. علاوه بر موارد مذکور، به دلیل اعمال تبعیض جنسیتی، گزارش ها می گویند که در قضایایی که خانم ها نیز باید حضور داشته باشند، فیصله بدون حضور خانم انجام می شود.