حزب شهروندان افغانستان وبسایت رسمی حزب شهروندان افغانستان
✍شفیق الله شفیق پژوهشگر حکومت و دولت سازی
چکیده
حاکمیت قانون و دولت به‌عنوان مفاهیم مهم در حقوق عمومی و فلسفه سیاسی شناخته می‌شوند. مفهوم حاکمیت قانون، نتیجه دوران مدرن است که ریشه در سنت غربی و اندیشه‌های ارسطو دارد. ارسطو منبع قانون را عقل می‌دانست. به‌طور کلی، حاکمیت قانون از دو طریق نظریه شکلی یا صوری (حکومت با قانون) و نظریه محتوایی (حکومت مبتنی بر قانون) شناخته می‌شود. حاکمیت قانون به ایده و ساختار دولت پیوند خورده است، به‌گونه‌ای که اندیشمندانی مانند کانت، دورکین و هایک به دلیل تأکید بر آزادی، حقوق بشر و اصل برابری به نظریه حاکمیت قانون توجه ویژه‌ای داشته‌اند. از سوی دیگر، به گفته وینگست، «دولت نمی‌تواند بدون حاکمیت قانون ادامه یابد». همچنین، حاکمیت قانون عاملی است که حوزه‌های عمومی و خصوصی را از یکدیگر جدا می‌کند، قدرت و نهادهای دولتی را سازمان‌دهی می‌کند و از آزادی‌ها و حقوق فردی محافظت می‌کند. بنابراین، جایی که قانون و حاکمیت قانون پایان می‌یابد، نظم سیاسی نیز فرو می‌پاشد و وضعیت هابزی پدیدار می‌شود. هابز وضعیت پیش از قرارداد اجتماعی را به‌عنوان «جنگ همه علیه همه» توصیف کرده است. ساموئل هانتینگتون از فروپاشی نظم مبتنی بر قانون به‌عنوان «فاجعه سیاسی» یاد می‌کند و می‌گوید: «رقابت منفی در روابط اجتماعی زندگی انسانی ایجاد می‌شود؛ خانواده با خانواده، قبیله با قبیله، و روستا با روستا وارد رقابت بی‌پایان می‌شوند.» ازاین‌رو، دانشمندان حاکمیت قانون را عرصه‌ای دائمی می‌دانند. به گفته دانل: «حاکمیت قانون دائمی است و این حاکمیت نه متعلق به فرد، گروه یا قشری خاص، بلکه تجلی حاکمیت مردم و اراده همگان است که توسط قدرت دولتی تضمین می‌شود.» بااین‌حال، مطالعات علمی نشان می‌دهد که حاکمیت قانون در افغانستان طی یک سده اخیر همواره با چالش‌هایی نظیر گروه‌گرایی، قوم‌گرایی و ایده قومی‌سازی قدرت سیاسی مواجه بوده است. پیامد این چالش‌ها فساد سیاسی و درکل ناکارآمدی نهادها بوده که شکل‌گیری دولت به‌عنوان اداره عامه را مختل کرده است.
کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون، نظریه‌های حاکمیت قانون، تطبیق پذیری، ناکارآمدی دولت، فساد سیاسی.
مقدمه
دولت در غیاب حاکمیت قانون به پایداری و ثبات نمی‌رسد، زیرا نظام‌های سیاسی به حمایت مردم و مشروعیت وابسته‌اند. جان لاک معتقد است: «قانون قراردادی است که رابطه میان مردم و دولت را تعیین کرده و نتیجه آن محدود کردن قدرت و حفاظت از آزادی‌هاست» (تاماناها، ۲۰۰۳: ص ۴۸). یورگن هابرماس در نظریه «دموکراسی مشورتی» اظهار می‌کند که فرآیند قانون‌گذاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اراده شهروندان در آن منعکس گردد (هابرماس، ۱۹۹۴: ص ۳).
مرور مختصر نظریه‌های حاکمیت قانون نشان می‌دهد که میان حاکمیت قانون و دولت و همچنین میان حاکمیت قانون و پایداری حکومت، رابطه‌ای مستمر برقرار است. حاکمیت قانون، ساختار قدرت و اراده جمعی شهروندان را نمایندگی می‌کند. به گفته توماس هابز، مهم‌ترین ویژگی دولت در میان گروه‌های اجتماعی، اصل بی‌طرفی و عام‌شمول بودن آن است که به نمایندگی از اراده عمومی حاصل می‌شود. ازاین‌رو، چالش‌های حاکمیت قانون همواره تأثیرات عمیقی بر بی‌ثباتی سیاسی و فروپاشی نظام‌های سیاسی در افغانستان معاصر داشته است. طمع رهبران سیاسی، اقدامات فراتر از قانون، فساد، و تنش‌های سیاسی و قومی از جمله مسائلی هستند که به طور مداوم در منابع مختلف درباره حکومت‌های افغانستان مطرح شده‌اند.
بزرگ‌ترین مشکل نهاد دولت در کشورهای درحال‌توسعه، از جمله افغانستان، فساد سیاسی و ناکارآمدی ساختاری است. فساد نتیجه شگردهای قوم‌گرایی و گروه‌گرایی محسوب می‌شود. ساموئل هانتینگتون معتقد است: «با فساد مالی، مأموران قوانین را نقض می‌کنند، اما فساد سیاسی فلسفه وجود دولت را پایمال کرده و دولت را از مفهوم دولت بودن کنار می‌زند» (هانتینگتون، ۱۹۶۸:ص ۱۰۵). به همین دلیل، بزرگ‌ترین چالش حاکمیت قانون و ناکارآمدی دولت در افغانستان، ریشه در طرح افغانستان‌سازی و حول ایده قومی دارد. کشورهای چندقومی که دارای ترکیب متوازن گروه‌های مختلف قومی هستند، معمولاً با دشواری در شکل‌گیری دولت ملی و تقویت ملی‌گرایی حول یک قوم مواجه‌اند.
در این شرایط، فرآیند دولت‌سازی و سلطه سیاسی مبتنی بر هویت قومی، به‌صورت طبیعی موجب بیداری و واکنش سایر گروه‌های قومی شده و رقابت و نزاع پایان‌ناپذیر، یا همان وضعیت طبیعی مدنظر هابز، یعنی “جنگ همه علیه همه”، شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، دولت به‌صورت ناقص ظاهر شده و قانون نمی‌تواند در تأمین رابطه میان هیئت حاکمه و جامعه مؤثر باشد. به همین دلیل است که حاکمیتی مبتنی بر قانون شکل نمی‌گیرد.
برخی از دانشمندان بر این باورند که «دولت تنها زمانی می‌تواند بقا یابد که از منافع عمومی نمایندگی کند، مقامات سیاسی به تفکیک وظایف نهادها احترام بگذارند، قوه قضائیه مستقل باشد، بازار آزاد توسط مقامات سیاسی حمایت شود، نتایج انتخابات بر اساس آرای مردم تعیین شود، شهروندان قوانین را رعایت کنند و اجرای آن‌ها را بخشی از منافع خود بدانند، و پلیس و شهروندان در اجرای قوانین متعهد باشند» (وینگست، ۲۰۰۳:ص ۱۰۹).
مطالعات نشان می‌دهد که فساد سیاسی، تقلب در انتخابات و اقدامات فراتر از قانون رهبران و مقامات، عمدتاً از چگونگی ایده و ساختار دولت‌سازی در افغانستان ناشی می‌شود. این امر موجب کاهش مشروعیت نظام سیاسی شده و فاصله میان مردم و دولت را به‌طور مداوم افزایش داده است.
از تحلیل اندیشه‌های لیبرالیسم که آن‌ها را رویکرد کلاسیک می‌دانیم، این نتیجه حاصل می‌شود که به گفته جان لاک: «حاکمیت متعلق به مردم است و آن‌ها علاقه‌ای به حاکمیت یک نظام استبدادی ندارند که آزادی‌شان را سلب کند.» لاک تأکید دارد که زندگی مردم تحت حاکمیت قانون به این منظور است که همگی در کنار هم زندگی کنند. قدرت مطلق خودسرانه یا حاکمیت بدون قانون، نمی‌تواند هیچ‌یک از اهداف جامعه و دولت را نمایندگی کند. او همچنین درباره قانون می‌گوید: «جایی که قانون پایان می‌یابد، استبداد آغاز می‌شود» (تاماناها، ۲۰۰۴: ص ۴۹).
مبحث اول حاکمیت قانون:
یکی از نظریه‌پردازان برجسته حاکمیت قانون، آلبرت ون دایسی، مفهوم حاکمیت قانون را در سه جنبه اصلی تعریف کرده است: عدم مجازات بدون نقض قانون، برابری همه در برابر قانون، و تضمین‌های قانونی برای اجرای عدالت (دایسی، ۱۹۸۵). دایسی بر این باور بود که حاکمیت قانون باید قدرت دولت را محدود کند و از حقوق فردی حمایت به عمل آورد. فریدریش هائیک، نظریه‌پرداز قرن بیستم، نیز بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیری قوانین و لزوم تبعیت دولت از قوانین از پیش تعیین‌شده تأکید کرده است (تاماناها، ۲۰۰۴، ص. ۱۱۵).
خوزه ماریا ماراول و آدام پژیورسکی در کتاب دموکراسی و حاکمیت قانون ( Democracy and the Rule of Law ) به بررسی دیدگاه‌های کلاسیک و مدرن درباره دموکراسی و حاکمیت قانون پرداخته‌اند. استیفن هولمز در این کتاب تأکید دارد که ناکامی در اجرای قوانین می‌تواند به بحران‌های سیاسی و انقلابات منجر شود (ماراول و پژیورسکی، ۲۰۰۳، ص. ۶۷). بری آر. وینگاست نیز معتقد است که دولت تنها زمانی پایدار خواهد بود که مقامات سیاسی به تفکیک وظایف نهادها احترام بگذارند و شهروندان قوانین را در راستای منافع عمومی اجرا کنند (وینگاست، ۲۰۰۳، ص. ۱۱).
فرانسیس فوکویاما و ساموئل هانتینگتون به رابطه بین دولت مؤثر، حاکمیت قانون، و دموکراسی پرداخته‌اند. هانتینگتون بر این باور بود که کشورهای در حال توسعه باید ابتدا دولت مؤثر و بوروکراسی قدرتمند ایجاد کنند و سپس به سراغ دموکراسی بروند (هانتینگتون، ۱۹۹۸، ص. ۱۲۳). فوکویاما نیز در کتاب نظم و زوال سیاسی ( Political Order and Political Decay ) بیان می‌کند که دموکراسی در کشورهای چند قومی که تا هنوز دارای تجربه دولت ملی نیستند ممکن است به افزایش درگیری‌های سیاسی منجر شود، او برای تشکیل دولت تفاهم ملی بر ضرورت ایجاد ائتلاف‌هایی میان رهبران محلی و گروه‌های تأثیرگذار تأکید می‌کند (فوکویاما، ۲۰۱۴، ص. ۱۶۷).
هانتینگتون همچنین به این نکته اشاره می‌کند که آمریکایی‌ها با کمبود تجربه در مورد کشورهای در حال توسعه مواجه‌اند. آن‌ها با الهام از تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا که در سال ۱۷۷۶ بر اساس ارزش‌های دموکراسی، نظام سیاسی فدرال، و تفکیک قوا شکل گرفت، تلاش دارند این تجربه را به سایر جوامع در حال توسعه تعمیم دهند. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه پیش از دموکراسی به دولت کارآمد و حاکمیت قانون نیاز دارند (هانتینگتون، ۱۹۹۸، ص. ۱۹۸).
الف. نظریه شکلی حاکمیت قانون
نظریه شکلی حاکمیت قانون بر اساس ساختار و اصول کلی و ابتدایی آن تعریف می‌شود، بدون توجه به محتوای خاص قوانین. این نظریه بر نحوه اجرای قوانین و ویژگی‌های عمومی نظام حقوقی تأکید دارد. به همین دلیل، برخی دانشمندان، حکومت با قانون و گرایش به اقتداگرایی حکومت‌ها را محصول نظریه شکلی می‌دانند، چراکه اصول کلیدی این نظریه بر قاعده عمومی، پیش‌بینی‌پذیری، و برابری در اجرای قوانین تأکید دارد، نه برمضمون و محتوای نظام سیاسی. به عبارت دیگر، نظریه شکلی معتقد است که قوانین باید به‌طور منظم و بدون تبعیض اجرا شوند و تمام تصمیمات قضایی بر مبنای قوانین مشخص و شفاف باشند (تاماناها، ۲۰۰۴: ۹۲). از آنجایی که در نظریه صوری تاکید روی شکیلات قوانین است، نه محتوای قوانین، اغلب حکومت‌های اقتدارگرا از این روش به مقصد اعمال سلطه استفاده می‌کنند به‌همین خاطراست که نظریه شکلی را برخی دانشمندان حقوق حکومت بوسیله قانون معرفی کرده‌اند تا حاکمیت قانون.
ب. نظریه ماهوی حاکمیت قانون
نظریه ماهوی حاکمیت قانون بر سه اصل اساسی تأکید دارد: آزادی، حقوق بشر، و برابری. در این دیدگاه، کانت آزادی را مبنای حاکمیت قانون می‌داند، و دورکین بر این باور است که قوانین باید تلاشی برای تحقق حقوق اخلاقی و عدالت باشند. این نظریه بر رابطه میان حاکمیت قانون و آزادی تأکید دارد. شلار جودیت، نیز معتقد است که حاکمیت قانون نه‌تنها از آزادی حفاظت می‌کند، بلکه خود از اصول آزادی و حقوق بشر جدایی‌ناپذیر است (شکلار، ۱۹۹۲: ۱۶؛ تاماناها، ۲۰۰۴: ۱۰۵).
همانطوری‌که گفته شد در مفهوم شکلی حاکمیت قانون، اولویت با حاکمیت قانون یا سلطه قانونی است؛ درحالی‌که در مفهوم محتوایی، رابطه حاکمیت قانون و دموکراسی با دقت بیشتری تعریف می‌شود. ثبات سیاسی حکومت و استواری نظم سیاسی نیز به‌طور مستقیم با حاکمیت قانون مرتبط است.
ج. حاکمیت قانون و دولت
در سنت آلمانی، امانوئل کانت به‌عنوان پدر معنوی مفهوم “دولت حقوقی” یا “Rechtsstaat” شناخته می‌شود. کانت در نظریه خود دولت را نهادی جمعی تعریف می‌کند که بر اساس قوانین عدالت حکمرانی می‌کند. او معتقد است که دولت باید بر اساس “قانون عقل” عمل کند. در دیدگاه کانتی، «شهروندان هم قانون‌گذار و هم تابع قانون هستند.» به‌اعتقاد کانت، قانون اراده شهروندان است و آن‌ها به‌صورت اخلاقی از آن تبعیت می‌کنند.
روسو نیز مشابه کانت، بر پایه آزادی شهروندان و تضمین احترام به آن تأکید می‌کند. به‌نظر او، پارلمان تجسم نمایندگی همگان است و تبعیت از قانون نشانه‌ای از آزادی محسوب می‌شود. در این دیدگاه‌ها، مرز آزادی با قوانینی که به‌صورت دموکراتیک تصویب شده‌اند، تعیین می‌شود (ملمری، ۲۰۰۶: ۳۲، ۸۳-۸۴). هایک نیز درباره آزادی در چارچوب قانون بحث می‌کند و علم حقوق را “علم آزادی” می‌نامد (گری، ۱۹۹۸: ۵۴).
د. حاکمیت قانون و اقتدارگرایی
جوثی راجا در بررسی خود از سنگاپور نشان می‌دهد که حاکمیت قانون در این کشور ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به استبداد و کنترل قدرت بوده است (راجا، ۲۰۱۲: ۶۳). این دیدگاه با دموکراسی‌های غربی، که حاکمیت قانون را به‌عنوان محدودیتی برای قدرت می‌دانند، تفاوت چشمگیری دارد. در سنگاپور، حاکمیت قانون بر اساس نظریه صوری تعریف می‌شود و بر اجرای بدون تبعیض، قاعده عمومی، و حکمروایی مطابق قانون تأکید دارد، اما به اصل دموکراتیک بودن نظام سیاسی و محتوای بشردوستانه قوانین توجهی نمی‌شود.
با این‌حال، تجربه سنگاپور نشان می‌دهد که حاکمیت قانون در دولت اقتدارگرا نیز می‌تواند به موفقیت در فرآیند مدرنیزاسیون و توسعه منجر شود. ساموئل هانتینگتون نیز تأکید دارد که در کشورهای در حال‌توسعه، فرهنگ سیاسی سنتی و ناتوانی در جایگزینی مؤسسات سنتی با مؤسسات مدرن، به شکست فرآیندهای قانونی می‌انجامد (هانتینگتون، ۱۹۹۸: ۹۴). او خشونت سیاسی در کشورهای درحال‌توسعه را نتیجه ضعف دولت می‌داند، زیرا دولت‌های ضعیف در روند مدرنیزاسیون شکست می‌خورند و این امر، فقدان حاکمیت قانون را به دنبال داشته و زمینه‌ساز انقلاب و شورش گسترده می‌شود.
مطالعات علمی نشان می‌دهند که حکومت‌های افغانستان همواره از قانون به‌عنوان ابزاری برای اعمال قدرت و حاکمیت گروهی و قومی استفاده کرده‌اند. این رویکرد به نظریه حکومت بوسیله قانون و اقتدارگرایی گرایش دارد، اما تفاوت اساسی آن با سنگاپور در بافت چندقومی و چندفرهنگی افغانستان و دولت‌سازی مبتنی بر هویت قومی است. موفقیت سنگاپور ناشی از ملی‌گرایی فراگیر و منسجمی است که با بافت‌های اجتماعی آن کشور سازگاری دارد، درحالی‌که ایده دولت‌سازی در افغانستان فاقد چنین انسجام و توانایی می‌باشد.
از سوی دیگر، دولت‌سازی مبتنی بر ملی‌گرایی افغانی با نظریه ماهوی حاکمیت قانون و نظم دموکراتیک نیز ناسازگار است. این تناقض، شکاف ارزشی میان ایده یکسان‌سازی سیاسی و ایده کثرت‌گرایی سیاسی را آشکار می‌سازد. ملی‌گرایی افغانی تمایل افراطی به یکسان‌سازی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در کشوری با بافت چندقومی دارد، درحالی‌که رویکرد ماهوی حاکمیت قانون بر کثرت‌گرایی تأکید می‌کند، تنوع جامعه را به رسمیت می‌شناسد، دستیابی به آزادی‌ها و حقوق بشری را فراهم می‌سازد و در پی ایجاد نظم سیاسی چندفرهنگی است. باید اذغان کرد، چالش‌های محتوایی و ساختاری حاکمیت قانون در افغانستان به‌شدت به ناکارآمدی ایده و ساختار دولت وابسته است و همین امر فرصت‌های شکل‌گیری یک نظام مردم‌سالار و جامعه شهروند‌محور را محدود ساخته است.
مبحث دوم ناکارآمدی ایده و ساختاری نهاد دولت
دولت، به‌همراه خانواده، به‌عنوان یکی از نهادهای اساسی اجتماعی، از دیرباز جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی بشر محسوب شده است و این نقش طی هزاران سال همچنان پابرجاست. مناسبات اجتماعی و فردی انسان‌ها در ساختارهای یک جامعه، به‌شدت تحت تأثیر شیوه‌های مدیریتی و وضعیت یک نظام سیاسی قرار دارد. به‌طور کلی، دو نوع دولت عمده در تاریخ بشر وجود داشته است: دولت سنتی و دولت مدرن (فوکویاما، ۲۰۱۳، ص. ۱۹).
اغلب دانشمندان علوم سیاسی و جامعه‌شناسی بر نقش و اهمیت دولت در تأمین امنیت، عدالت، حاکمیت قانون، رفاه و توسعه اجماع نظر دارند.از سوی دیگر، میان ناکارآمدی نظام‌های سیاسی و گسترش دامنه جنگ و خشونت رابطه‌ای دوسویه وجود دارد؛ زیرا اقتدار سیاسی ناکارآمد توانایی مقابله با فساد، بی‌عدالتی، جرایم و شورش‌ها را ندارد. این وضعیت سبب می‌شود که یک سرزمین دچار فقر، توسعه‌نیافتگی و منازعات پایدار شود. بنابراین، استواری نظام سیاسی مهم‌ترین عامل در توسعه و پیشرفت جوامع شناخته می‌شود. چنان‌که فرانسیس فوکویاما پیشرفت اقتصادی آلمان دوران پروس و چین معاصر را به توسعه‌یافتگی و پایداری سازمان‌های دولتی مرتبط می‌داند. نهادهای حکومتی این کشورها با اعمال حاکمیت قانون و ایجاد نظم مستحکم اداری توانسته‌اند منابع ملی را به‌خوبی مدیریت کرده و یکپارچگی ملی را حفظ کنند (فوکویاما، ۲۰۱۳: ص ۷۶-۷۷).
بر همین اساس، تجربه موفق برخی کشورها در مدرنیزاسیون و فرآیند دولت‌سازی، به مشروعیت، قدرت و کیفیت نظام سیاسی آن‌ها وابسته است. به گفته ساموئل هانتینگتون، «حکومت‌هایی که سیاست آن‌ها مبتنی بر توافق و مشارکت اجتماعی، مشروعیت و کارآیی سازمانی است، در تأمین صلح و کنترل خشونت‌های سیاسی عملکرد بهتری دارند.» بنابراین، پارادایم تطبیق‌پذیری نظام‌های سیاسی یکی از موضوعات کلیدی در دانش دولت‌سازی محسوب می‌شود.
الف. تطبیق پذیری
تطبیق‌پذیری یک نظام سیاسی به سه عامل کلیدی بستگی دارد: همبستگی ایدئولوژیک میان ساختار و محیط انسانی، تداوم در گذر زمان، و توازن میان کارکرد سازمانی و مطالبات شهروندان (هانتینگتون، ۱۹۹۸: ۲۴). این مفهوم، یکی از موضوعات اصلی در بررسی پایداری و زوال نظام‌های سیاسی است که همواره توجه دانشمندان جامعه‌شناسی سیاسی را به خود جلب کرده است.
تطبیق‌پذیری به توانایی یک نظام سیاسی در عمل و اجرا در محیط فرهنگی و اجتماعی اشاره دارد. این توانایی زمانی تحقق می‌یابد که نظام سیاسی بتواند فاصله ارزشی میان حکومت و جامعه را از میان بردارد، از شکاف میان تقاضای شهروندان و عرضه خدمات جلوگیری کند و در عین حال، از بحران بقای تاریخی عبور کرده و با موفقیت چالش‌های ناشی از چرخش نسلی و بحران جانشینی را مدیریت کند. نظامی که در این سه زمینه موفق باشد، می‌تواند پایداری خود را در برابر تغییرات اجتماعی و فرهنگی حفظ کند و به‌عنوان یک نهاد کارآمد در پاسخگویی به مطالبات شهروندی و ارائه خدمات به جامعه عمل کند. ساموئل هانتینگتون بر این باور است که هرچه عمر سازمان‌های سیاسی بیشتر باشد، میزان موفقیت آن‌ها در تطبیق‌پذیری بالاتر خواهد بود و توانایی بیشتری برای مدیریت بحران‌ها خواهند داشت. او توضیح می‌دهد که اگر یک سازمان صد سال عمر داشته باشد، احتمال بقای آن صد برابر بیشتر از سازمانی است که تنها یک سال از عمرش می‌گذرد، زیرا نظام‌های سیاسی به‌صورت ناگهانی و یک شبه آفریده نمی‌شوند. به اعتقاد هانتینگتون، نظام‌هایی که توانسته‌اند از بحران‌هایی نظیر بحران جانشینی، گسترش ساحه اقتدار و تقاضای شهروندان عبور کنند، از پایداری و دوام بیشتری برخوردارند (هانتینگتون، ۱۹۹۸: ۲۷).
در همین راستا، فرانسیس فوکویاما نیز کیفیت نظام‌های سیاسی را در سه عنصر اصلی خلاصه می‌کند: اقتدار، حاکمیت قانون و اصل پاسخگویی. از دیدگاه او، اقتدار نظام سیاسی بستگی به مشروعیت نظم سیاسی دارد، حاکمیت قانون توانایی اجرای سیاست‌ها را نشان می‌دهد و اصل پاسخگویی به معنای رسیدگی به تقاضاها و مطالبات شهروندان است (فوکویاما، ۲۰۱۳: ۲۱). در نهایت، می‌توان گفت که تطبیق‌پذیری و دوام یک نظام سیاسی در گرو توازن میان ساختارها و محیط اجتماعی، گذر موفق از بحران‌ها و توجه به عناصر کلیدی نظیر مشروعیت، اجرای قانون و پاسخگویی به شهروندان است.
تطبیق پذیری در محیط و بسترهای اجتماعی:
همگونی نظام سیاسی با محیط اجتماعی از دو فرآیند اصلی حاصل می‌شود که معمولاً پیوند ساختاری میان نهادهای دولت و بسترهای اجتماعی را تعیین می‌کند. نخستین فرآیند، گسترش دامنه حاکمیت نهادهاست که با فرآیند مدرنیزاسیون پیوند دارد. در جوامع در حال توسعه، مهم‌ترین اولویت نظام‌های سیاسی نوپا، گسترش قلمرو قانون از شهرها به روستاهاست. این امر از پیامدهای جایگزینی نهادهای مدرن به‌جای نهادهای عرفی و سنتی است، جایی که نظم دولتی به‌عنوان اداره عامه، جایگزین جرگه‌ها و شوراهای قومی و سنتی می‌شود. افزون بر این، نظام سیاسی به‌طور طبیعی با بسترهای اجتماعی سازگار می‌شود و دیگر با آن‌ها تضاد و استحکاک ندارد. ساموئل هانتینگتون مهم‌ترین عامل خشونت در جوامع دچار بی‌نظمی را شکست فرآیند مدرنیزاسیون و عدم ادغام روستاها و گروه‌های اجتماعی در نظام سیاسی مدرن می‌داند. او معتقد است که ناکامی در جایگزینی موفقانه نهادهای مدرن به‌جای نهادهای عرفی منجر به ایجاد شکاف میان روستا و شهر شده و این شکاف، جامعه را مستعد خشونت سیاسی می‌سازد (هانتینگتون، ۱۹۹۸، ص. ۷۳).
دوم، نهاد دولت به‌عنوان مظهر مصالح عمومی شناخته می‌شود. نهادهای سیاسی علاوه بر بعد ساختاری، بعد اخلاقی نیز دارند (هانتینگتون، ۱۹۹۸، ص. ۴۱). نهادهای سیاسی باید از محدوده آرزوهای شخصی و گروهی و تنگ‌نظرانه خارج شوند، چراکه فلسفه وجودی دولت به نمایندگی از همه مردم بستگی دارد. هرگاه نظم سیاسی با کثرت فرهنگی و ارزش‌های چندقومی یک کشور هماهنگ و هم‌گون نباشد، رقابت‌ها از اختلاف به تعارض و نزاع تبدیل می‌شود و به شرایط «هابزی» بازمی‌گردد؛ به معنای رقابت بی‌پایان میان انسان‌ها، خانواده‌ها، مناطق، طبقات و اقوام. ساموئل هانتینگتون این وضعیت را «تباهی سیاسی» می‌نامد و معتقد است که مشروعیت اعمال حکومتی تنها تا زمانی وجود دارد که با فلسفه همه‌گانی سازگار باشد (هانتینگتون، ۱۹۹۸، ص. ۴۵). بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی، دولت نخستین کانون تفاهم عمومی است که از طریق تشکیل آن، حالت تنازع و نزاع گروهی پایان می‌یابد. دولت، نهادی بی‌طرف است که در عین حال نماینده منافع تمامی طرف‌هاست که زمینه تدوین و اجرای سیاست‌ها و قوانین را فراهم می‌کند.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های دولت، همه‌گانی بودن آن است. تقریباً تمامی نظریه‌ها در علم سیاست بر این باورند که دولت نهادی همه‌گانی است و نماینده و ممثل اراده جمعی می‌باشد. دولت، محصول قرارداد جمعی است که اجتماعات و گروه‌ها، صلاحیت عرصه عمومی را به آن واگذار کرده‌اند. به‌بیان‌دیگر، دولت نمایندگی مصالح و منافع جمعی را بر عهده دارد و کنترل خشونت مشروع در اختیار آن است. هرگاه نهاد دولت در این عرصه دچار بحران معنا شود و از مدار نمایندگی همه‌گان خارج گردد، زمینه‌های گسترش خشونت گروهی و قومی فراهم خواهد شد. بنابراین، تطبیق‌پذیری نظام سیاسی با مناسبات شهر و روستا و هماهنگی و همبستگی با تنوع قومی و فرهنگی برای مهار تعارضات گروه‌های اجتماعی بسیار اهمیت دارد. به نظر ساموئل هانتینگتون، استعمار و ناهمگونی قومی در ایجاد خشونت در کشورهای در حال توسعه از عامل فقر بسیار مؤثرتر بوده‌اند (هانتینگتون، ۱۹۹۸، ص. ۴۰-۶۷). اغلب خشونت‌ها محصول ناسازگاری نظام سیاسی با محیط و بستر فرهنگی جوامع چند قومی می‌باشد.
تطبیق پذیری در گذر زمان و چرخش نسلی
تطبیق‌پذیری نظام سیاسی از حیث گذر زمان با دو مسئله اصلی مرتبط است: چرخش نسلی و مدیریت بحران جانشینی. اغلب نظام‌های سیاسی نوپا به دشواری از آزمون چرخش نسلی عبور می‌کنند. به همین دلیل، طول عمر یک نظام سیاسی تأثیر زیادی بر استواری و بقای آن دارد (هانتینگتون، ۱۹۹۸: ۲۶).
حکومت‌های سلطنتی، جمهوری، اسلامی، و حتی جمهوری اسلامی پیشین که انتقال قدرت آن وابسته به انتخابات دانسته می‌شد، همگی در تاریخ معاصر افغانستان از یک معضل مشترک و عمده رنج برده‌اند: بحران جانشینی یا چرخش مسالمت‌آمیز قدرت. چرخش قدرت، که یکی از مشکلات جدی در کشورهای در حال توسعه و چندقومی محسوب می‌شود، فرصت انتقال صلح‌آمیز را مختل کرده و دسترسی آزاد به قدرت از طریق قانون را محدود می‌کند. هنگامی که مناسبات و ساختار قدرت به چالش کشیده می‌شود، زمینه برای خشونت سیاسی بیشتر فراهم می‌گردد (وینگست، ۲۰۰۸: ۱۸).
از سوی دیگر، نظام‌های جمهوری مبتنی بر لیبرال-دموکراسی، با وجود عملکرد مؤثر و کارآمد در بستر تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود (مانند اروپای غربی و آمریکای شمالی)، تجربه نشان داده که در محیط‌های غیر بومی و متفاوت، مانند افغانستان، به‌دلیل گرایش به ایده دولت قومی و فساد سیاسی، بلافاصله دچار معضل بحران جانشینی شده‌اند. نمونه‌ای از این بحران را می‌توان در انتخابات ۲۰۰۹، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ افغانستان مشاهده کرد که به‌دلیل وخامت بحران جانشینی و اختلافات سیاسی، حکومت مشروع و قانون‌محور محقق نشد و انتصاب جایگزین انتخاب رئیس دولت و مقامات قرار گرفت. اغلب این انتصابات به‌خاطر سنت‌های سیاسی قومی و ایده دولت افغانی انجام می‌شد که انتقال قدرت بر اساس قانون را تحت تأثیر قرار می‌داد و هم‌راستایی با فرآیندهای قانونی و پروسه انتخابات مشروع نداشت.
تطبیق پذیری از حیث کارآمدی سازمانی
از نظر کارآمدی، نظام سیاسی باید توانایی پاسخگویی به مطالبات شهروندی را داشته باشد. این موفقیت تنها از طریق شفافیت، کارآیی سازمانی، سرعت در اجرا و تدوین مؤثر پالیسی‌هایی که خواسته‌های عمومی را بازتاب دهد، ممکن است. زمانی که بین تقاضا و عرضه فاصله ایجاد شود، یعنی میان خواسته‌های شهروندان و ارائه خدمات عمومی از سوی دولت شکاف پدید آید، جامعه به سرعت دچار نارضایتی می‌شود و این نارضایتی می‌تواند به اعتراضات گسترده و گسست روابط میان دولت و مردم منجر شود. بطور معمول، سطح آگاهی عمومی و افزایش آن تأثیر زیادی بر افزایش تقاضا دارد و این وضعیت بیشتر در فرایند نوسازی و توسعه اتفاق می‌افتد (هانتینگتون، ۱۹۹۸، ص. ۷۵). در این میان، نقش رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات عمومی و فعالیت نهادهای مدنی بر افزایش خواسته‌ها و بهبود عملکرد سازمان‌های دولتی اثر ایجاد می‌کند.
باید گفت سنجش کارآمدی دولت نه تنها در زمینه بهداشت، بلکه در تأمین امنیت و عدالت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در تاریخ فرانسه در عصر انقلاب، داستان جالبی وجود دارد که نمایانگر خواسته‌های دموکراسی‌خواهانه و دولت‌خواهانه مردم است. این داستان همچنین نشان می‌دهد که تقاضاها و خواسته‌ها در حال تغییر و تحول هستند و نظام سیاسی باید خود را از نظر کارکرد سازمانی با این تقاضاها هماهنگ کند. گفته می‌شود که یک سال قبل از انقلاب، فرانسوی‌ها به خیابان‌ها آمدند و به‌خاطر افزایش آزادی‌ها و حقوق شهروندی، دولت سلطنتی را تحت فشار قرار دادند. آن‌ها معتقد بودند که دولت در تأمین آزادی ناکام است و رویکرد استبدادی دارد. بنابراین، خواستار کاهش قدرت مطلقه حکومت و گسترش دموکراسی شدند. اما پس از استقرار نظام دموکراتیک، همان شهروندان دوباره به خیابان‌ها آمدند و این‌بار خواستار امنیت بیشتر، کنترل جرایم و افزایش قدرت دولت شدند (دو توکویل، ۲۰۰۸، ص. ۷۶).
این دو تقاضای متفاوت به وضوح نشان‌دهنده دو نگاه متناقض است: یکی به‌دنبال دموکراتیک‌سازی و کاهش قدرت دولت است، در حالی‌که دیگری بر افزایش قدرت دولت، امنیت و حفظ نظم تأکید دارد. این تناقض در خواسته‌ها، نمایانگر چالش‌های دولت‌های در حال دموکراسی‌سازی است که اغلب با شکاف میان تقاضا و عرضه سازمانی روبه‌رو می‌شوند. در چنین شرایطی، شهروندان با استفاده از آگاهی‌های دموکراتیک خود، تصمیمات دولت نوپا را که با خواسته‌هایشان هم‌خوانی ندارد، ویتو می‌کنند. این شکاف به‌ویژه در حکومت‌هایی که گرفتار سیاست‌های تک‌گروهی و انحصار قدرت در جوامع چندقومیتی هستند، بیشتر نمایان می‌شود. همچنین، در مواردی که نهادهای دولتی فاقد تخصص و ظرفیت کافی برای ارائه خدمات باشند، کارکرد سازمانی دولت با نیازهای جامعه هم‌خوانی ندارد و این فاصله، بستر مناسبی برای نارضایتی، خشونت و شورش علیه نظام سیاسی فراهم می‌آورد.
ب. ناکارآیی فرهنگی و تأثیر آن بر شکل‌گیری دولت
جامعه‌شناسان از دو نوع فرهنگ در پیوند با اجتماعی‌شدن و تأثیر آن بر نظم‌های سیاسی سخن می‌گویند: اجتماعی شدن نخستین و اجتماعی‌شدن دومین. این دو نوع اجتماعی‌شدن تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های رفتاری افراد در اجتماع و جامعه و همچنین چگونه نظام سیاسی دارند. اجتماع، به‌عنوان شکل ابتدایی روابط انسانی، بیشتر محصول پیوندهای قبیله‌ای و نسب خونی است، در حالی که جامعه، بر پایه روابط پیچیده‌تر و چندلایه‌ای شکل می‌گیرد که در چارچوب مناسبات مدرن و فراتر از خویشاوندی قرار دارد.
فرانسیس فوکویاما، اجتماعی‌شدن نخستین را بر اساس خویشاوندی و نسب خونی تعریف می‌کند و اجتماعی‌شدن دومین یا مدرن را نتیجه روابط اجتماعی مبتنی بر دادوستد و تعامل‌های فراتر از پیوندهای قومی و قبیله‌ای می‌داند. او بر این باور است که اجتماعی‌شدن مدرن، بنیادهای شکل‌گیری جامعه و سازمان دولت را فراهم می‌کند (فوکویاما، ۲۰۱۳: ۱۸). از این‌رو، نظم‌های سیاسی که بر گرایش‌های نسب خونی و قومی استوار باشند، دچار فساد سیاسی و عقب‌ماندگی اجتماعی هستند و نمی‌توانند حاکمیت قانون را که ریشه در روابط مدرن و غیرقبیله‌ای دارد، برقرار کنند.
حاکمیت قانون، که یکی از ارکان اساسی حکومت‌های مدرن است، با کنار گذاشتن سنت‌های قبیله‌ای و حرکت به سمت نظم عمومی و جامعه‌شدن مدرن امکان‌پذیر می‌شود. هرچه اجتماعات انسانی تمایل بیشتری به اجتماعی‌شدن مدرن یا همان جامعه شدن نشان دهند و از پیوندهای قبیله‌ای به نفع نظم عمومی چشم‌پوشی کنند، زمینه تحقق حاکمیت قانون، آزادی فردی و تأمین امنیت بیشتر فراهم می‌شود.
ژان‌ژاک روسو در این زمینه می‌گوید: «اگرچه قانون، آزادی مطلق فرد را کاهش می‌دهد، اما هم‌زمان حافظ آزادی‌های فردی است، زیرا مردم برای تأمین امنیت و حقوق خود وارد حکومت شده‌اند» (ملمری، ۲۰۰۶: ۸۴). این دیدگاه نشان می‌دهد که قانون، علی‌رغم محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کند، ابزاری برای تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد است.
بحران حاکمیت قانون را می‌توان در باورها و رفتارهای اعضای جامعه جست‌وجو کرد. ماکس وبر نیز به جاذبه و افسون‌زدگی باورها اشاره می‌کند و آن را تمایلی فرهنگی در جوامع سنتی و غیرمدرن می‌داند که زمینه سازمان‌دهی و ثبات دولت را می‌گیرد. او می‌گوید: «در چنین جوامعی، مشروعیت قدرت جنبه‌ای غیرعقلانی دارد که بر اساس سنت‌ها و باورها استوار است» (کالویاس، ۲۰۰۸: ص ۱۸). وینگست بر این باور است که «دولت» بر اساس حقوق طبیعی بنا شده است و این حقوق، پایه و اساس نظم سیاسی و اجتماعی را شکل می‌دهند. در این میان، عقلانیت، مدرن‌سازی، توسعه اقتصادی و مشروعیت انسانی از مهم‌ترین شاخص‌های ثبات و پایداری دولت‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون به شمار می‌روند.
اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان گزارش کرده است که جمعیت کل کشور در سال ۱۴۰۱ خورشیدی حدود ۳۴٫۳ میلیون نفر برآورد شده است. طبق این آمار، حدود ۲۴٫۲ میلیون نفر (۷۰٫۶ درصد) در مناطق روستایی، ۸٫۶ میلیون نفر (۲۵ درصد) در مناطق شهری و ۱٫۵ میلیون نفر (۴.۴ درصد) به عنوان کوچی یا عشایر در کشور زندگی می‌کنند. این ترکیب جمعیتی بیانگر سلطه چشمگیر زندگی روستایی بر ساختار جمعیتی کشور است و همچنین نشان‌دهنده نقش پررنگ عشایر در بافت اجتماعی افغانستان است. علاوه بر این، این آمار به وضوح تایید کننده تسلط سنت‌های روستایی بر قوانین دولتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از اختلافات حقوقی در مناطق روستایی از طریق سازوکارهای محلی و جرگه‌های قبیله‌ای حل وفصل می‌شوند، که به نوعی نشان‌دهنده ضعف حاکمیت قانون در این مناطق است.
از سوی دیگر، تاریخ افغانستان از جمله در دوره اشغال این کشور توسط ارتش سرخ در سال ۱۹۷۹، شاهد تزریق هزاران تفنگ به روستاها از سوی ایالات متحده و برخی کشورهای اسلامی بوده است. این اقدام، در کنار تقویت روحیه خشونت‌طلبی و جنگ‌طلبی، تأثیرات قابل‌توجهی بر ساختار اجتماعی روستاها گذاشت. موجود اسلحه به‌دست گروه‌های جرمی و تروریستی در طول دو دهه پس از ۲۰۰۱، نیروهای مسلح افغانستان و بین‌المللی را با چالش‌های متعددی در راستای حاکمیت قانون روبرو ساخت. به‌ویژه در دوران جمهوری (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱)، طالبان توانستند سیاست‌های توسعه‌ای و حاکمیتی دولت را به شدت تضعیف کنند. در این زمینه، فیلسوف آلمانی، نیچه، اظهار می‌کند: «روح خشونت اجتماعی ممکن است در مبارزه با نیروهای خارجی مؤثر باشد، اما برای برقراری قانون و نظم سیاسی، به چالشی جدی تبدیل می‌شود» (اوزر، ۲۰۰۷: ص ۲۶۲). این گفته نیچه به‌طور دقیق مشکلات بنیادی افغانستان در زمینه برقراری نظم و قانون را در شرایط بحرانی آشکار می‌نماید.
ج . بحران اعتماد و سرمایه اجتماعی
از نظر فرهنگی، همواره میان مردم و حکومت‌های افغانستان فاصله و بی‌اعتمادی عمیقی وجود داشته است. همانطور که فرانسیس فوکویاما «اعتماد» را به‌عنوان سرمایه اجتماعی معرفی می‌کند، او همچنین می‌گوید که حاکمیت قانون و ثبات سیاسی از نتیجه‌های مستقیم سرمایه اجتماعی هستند. ساموئل هانتینگتون در کتاب خود با عنوان «نظم سیاسی در جوامع دستخوش بی‌نظمی»، گسترش بی‌اعتمادی را ناشی از فساد سیاسی می‌داند، چون فساد سیاسی نه‌تنها پایه‌های دولت را تضعیف می‌کند بلکه فلسفه دولت را به چالش می‌کشد. او به‌ویژه به نقش فرهنگ در این زمینه اشاره کرده و بیان می‌کند که زمانی که تفاوتی میان نقش‌های خصوصی و عمومی حاکم در یک جامعه وجود نداشته باشد، حاکم به‌راحتی از قدرت برای منافع شخصی و گروهی خود سوءاستفاده می‌کند. به‌عبارت دیگر، وقتی فرهنگ در یک جامعه نتواند از قانون و اعمال حاکم به‌طور مؤثرنظارت کند، اساس نظم اجتماعی از هم می‌پاشد. هانتینگتون در این خصوص به فساد سیاسی و سوی استفاده به مقصد گروه گرایی از قدرت سیاسی، به تحلیل توماس هابز اشاره می‌کند که گفته است: «اگر جامعه از نظم دولت قانون‌محور خارج شود، رقابت میان افراد، گروه‌ها و خانواده‌ها به‌طور کامل برپا خواهد شد» (هانتینگتون، ۲۰۰۶: ص ۹۳-۹۴).
بنابراین، فرهنگ و بسترهای اجتماعی در تضمین حاکمیت قانون و موفقیت نهادهای دولتی نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. در این میان، «اعتماد»، که ریشه در فرهنگ و هنجارهای اجتماعی دارد، عاملی مهم در ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، همبستگی شهروندان و توسعه یک جامعه است. در حقیقت، هرچه سطح بی‌اعتمادی در جامعه بیشتر باشد، حاکمیت قانون کمتر پایدار خواهد بود. همانطور که فرانسیس فوکویاما بیان می‌کند، در جوامعی که اعتماد اجتماعی پایین است، رفتارهای مافیایی رشد می‌کنند و نهادهای دولتی و حاکمیت قانون ضعیف می‌شوند. به گفته فوکویاما، در جوامع مافیا‌زده، دروغ و بی‌اعتمادی به بخشی از فرهنگ روزمره تبدیل می‌شود. در کتاب معروف خود «اعتماد»، فوکویاما مثالی از گروه مافیا در جنوب ایتالیا آورده است. رئیس یک گروه مافیایی از فرزندش می‌خواهد که خود را از دیواری پرت کند و وعده می‌دهد که او را خواهد گرفت. پس از چند بار تلاش ناموفق، کودک در نهایت خود را از دیوار می‌اندازد، اما پدر او را نمی‌گیرد. سپس پدر به او می‌گوید: «در زندگی به هیچ‌کس، حتی به پدر خود اعتماد نکن.» این اولین آموزه مافیایی است که فرزند از پدر می‌آموزد. در اینجا، بی‌اعتمادی و دروغ به‌عنوان پایه‌های اصلی زندگی مافیا شناخته می‌شوند.
فوکویاما نتیجه می‌گیرد که هرچه در جامعه‌ای بی‌اعتمادی، دروغ و عدم صداقت بیشتر باشد، شرایط برای رشد گروه‌های شبه‌مافیایی و ضدقانون بیشتر فراهم می‌شود. هانتینگتون نیز رابطه‌ای دیالکتیکی میان فرهنگ جامعه و نهادهای سیاسی برقرار می‌کند و می‌گوید که اعتماد متقابل در سطح جامعه از ارکان اساسی موفقیت یک جامعه است (هانتینگتون، ۱۹۹۸: ص ۴۷).
در نهایت، یکی از دلایل شکست حاکمیت قانون و محدودیت قدرت دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بی‌اعتمادی و نبود حس همنوع‌دوستی است که ریشه در باورها و عواملی فرهنگی دارد. در چنین جوامعی، اعتماد عمومی به حدی ضعیف است که حاکمیت قانون، که محصول روابط سازمانی و اعتماد است، به‌سختی شکل می‌گیرد و در نتیجه، جامعه به گروگان گروه‌های شبه‌حکومتی و مافیایی می‌افتد.
د. گروه‌گرایی و گرایش به فساد سیاسی
فساد مالی و تقرری‌های خانوادگی و قومی در نهادهای دولتی به‌طور مستقیم مشروعیت دولت را در نزد شهروندان تضعیف می‌کند. به‌ویژه، فساد سیاسی در نهادهای دولتی عامل اصلی بسیاری از مشکلات اساسی در افغانستان از جمله ناامنی‌ها، فقر، توسعه‌نیافتگی و جرایم است. هرچند فساد در همه کشورهای جهان وجود دارد، در کشورهای در حال توسعه، عوامل فساد با سیاست، نظم سنتی و فرهنگ جامعه ارتباط تنگاتنگی دارند. برخی بر این باورند که گسست شتاب‌زده از نظم سنتی به نظم مدرن به‌طور غیرمستقیم به افزایش فساد منجر می‌شود، زیرا مشارکت طبقه جدید سیاسی در اداره امور عمومی باعث می‌شود تا اخلاقیات و معیارهای پیشین خدشه‌دار شوند و از مشروعیت نهادهای دولتی کاسته شود. از سوی دیگر، نظم جدید قادر به مقابله مؤثر و فوری با این فساد نیست.
بر اساس نظریات هانتینگتون، فساد سیاسی به مراتب خطرناک‌تر از فساد مالی است؛ زیرا فساد سیاسی به جای مصالح همگانی، منافع گروهی را ترویج می‌کند، در حالی که فساد مالی به‌طور عمده به قوانین به غایت منافع فردی لطمه می‌زند. فساد مالی ممکن است دیوان‌سالاری را تضعیف کند، اما فساد سیاسی فلسفه وجودی دولت را پامال می‌نماید، همانطور که هانتینگتون بیان می‌کند، فساد سیاسی باعث خشونت و فروپاشی نظم سیاسی می‌شود. در نهایت، فساد و خشونت ابزارهایی غیرمجاز و تهدیدآمیز برای هر نظام سیاسی به شمار می‌روند (هانتینگتون، ۱۹۹۸: ص ۹۷).
برخی جامعه‌شناسان نیز معتقدند که افزایش قوانین نمی‌تواند از فساد مالی و سیاسی جلوگیری کند، بلکه برعکس، با وضع هر قانون جدید، امکانات فساد افزایش می‌یابد. مک‌مولان به این نکته اشاره می‌کند که هر قانون جدید ممکن است به‌ضرر یک گروه خاص تمام شود، و این گروه ممکن است به یکی از منابع بالقوه فساد تبدیل گردد. به همین دلیل، فساد سیاسی می‌تواند سبب افزایش خشونت‌های ضد دولتی شود. در جامعه‌ای که ظرفیت فساد بالایی داشته باشد، ظرفیت برای خشونت نیز بسیار زیاد است، و فساد سیاسی به‌عنوان زمینه‌ساز اصلی خشونت‌های اجتماعی و سیاسی شناخته می‌شود.
در طول تاریخ ۱۳۰ ساله افغانستان، گروه‌گرایی و قوم‌گرایی همواره از عوامل کلیدی خشونت‌های سیاسی بوده‌اند. شکست‌های سیاسی و ناکارآمدی دولت‌های مختلف اغلب ناشی از شگردهای فساد سیاسی یا همان گروهی و قومی بوده است. از دیدگاه برخی جامعه‌شناسان، افغانستان سرزمینی است که به‌طور سنتی تحت سلطه قبایل و اقوام مختلف قرار دارد. هر قبیله‌ای دارای «جرگه» یا انجمنی اداری و سیاسی بوده است و دولت‌های ملی نیز همواره با این جرگه‌ها ارتباط نزدیکی داشته‌اند و در حقیقت، ادامه آن‌ها محسوب می‌شده‌اند (بشریه، ۱۴۰۰/۲۰۲۱: ص ۲۸۸). بنابراین، ریشه فساد سیاسی در افغانستان به فرآیند دولت‌سازی مبتنی بر قومیت برمی‌گردد، و این مسیر، هرچقدر ادامه یابد، به‌طور طبیعی موجب گسترش فساد سیاسی خواهد شد.
نتیجه‌گیری
چالش‌های حاکمیت قانون و ناکارآمدی دولت در افغانستان ریشه در تاریخ پیچیده و متناقض این کشور دارند. تلاش‌های اولیه دولت‌سازی ملی در افغانستان با روی کار آمدن امیر عبدالرحمن خان (۱۸۸۰ تا ۱۹۰۱) آغاز شد، که در آن دوران خراسان قدیم تحت عنوان جدید «افغانستان» نام‌گذاری شد (غبار، ۱۳۶۸: ص ۹). این تلاش‌ها عمدتاً حول ایجاد یک دولت مرکزی و یکپارچه با تأکید بر هویت قومی شکل گرفت و هدف آن تقویت قدرت دولت افغانستان در برابر شورش‌ها و بحران‌های داخلی بود. با این حال، این اقدامات هرگز منجر به استقرار کامل و پایدار حکومت نشد و افغانستان همواره با بحران‌ها، جنگ‌ها و شورش‌ها دست به گریبان بوده است.
یکی از مهم‌ترین موانع در فرآیند دولت‌سازی در افغانستان، وابستگی عمیق به هویت قومی و سیاست گروه‌گرایی بوده است. این وابستگی، بسترهای لازم برای حاکمیت قانون و نهادسازی را به‌شدت محدود کرده است. ساختار دولت افغانستان که عمدتاً بر اساس هویت تک قومی پایه‌گذاری شده، نتواسته است با شکاف‌های عمیق اجتماعی در جامعه چندقومیتی افغانستان سازگاری پیدا کند. در نتیجه، این مسئله موجب بی‌اعتمادی گسترده میان گروه‌های سیاسی و قومی شده و نظم های را به گسست و فروپاشی مواجه ساخته است. به‌طور خاص، قومی‌سازی فرآیندهای سیاسی و دولتی مانع از شکل‌گیری یک قرارداد اجتماعی فراگیر و وحدت‌بخش شده و در نهایت به بحران‌های مداوم در زمینه حاکمیت قانون دامن زده است.
این ساختار و رویکرد قومی‌محور حول دولت سازی همچنین نتواسته است زمینه‌های نوسازی و توسعه پایدار را فراهم کند. ناکامی در توسعه اقتصادی و اجتماعی نه تنها به فساد سیاسی گسترده دامن زده است، بلکه باعث شده است که دولت نتواند مشروعیت لازم را در میان شهروندان افغانستان کسب کند، چه در شهرها و چه در روستاها، و چه در روابط میان گروه‌های قومی مختلف. بدین ترتیب، فساد سیاسی و ناکارآمدی ساختاری به بحران‌هایی عمیق‌تر و فرسایشی‌تر تبدیل شده‌اند.
نتیجه این سیاست‌ها و ساختارهای ناپایدار، افزایش اختلافات قومی و فرهنگی و تداوم ناکارآمدی دولت بوده است. تاریخ سیاسی افغانستان نشان داده که نظام‌های مختلف سیاسی در این کشور به دلیل فساد گسترده و عدم کارآیی ساختاری به سرعت سقوط کرده‌اند. در واقع، تلاش‌های پی‌درپی برای ساخت دولت حول محور ایده قومی و گروه‌گرایی نه‌تنها نتواسته است این اختلافات را کاهش دهد، بلکه آن‌ها را تشدید کرده است. این امر به‌طور مستقیم موجب گسترش خشونت‌های سیاسی و درگیری‌های قومی در سطح جامعه شده و کشور را در گرداب بحران‌های سیاسی و اجتماعی قرار داده است.
برای رسیدن به یک دولت پایدار و دموکراتیک در افغانستان، ضروری است که اصلاحات ساختاری عمیق و گفت‌وگوهای همه‌جانبه میان گروه‌های اجتماعی و فرهنگی برای بازسازی دولت صورت گیرد. در این مسیر، باید به‌طور جدی از هر گونه تمایل قومی و تقدس‌گرایی سنت قومی دوری جست و تمرکز خود را بر نهادسازی مؤثر، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد اعتماد عمومی در میان اقشار مختلف جامعه گذاشت. تنها از این طریق است که فرآیند دولت‌سازی می‌تواند به‌طور موفق و پایدار پیش رود و به یک فرآیند همگانی و جامع تبدیل شود.
افغانستان برای دستیابی به ثبات و پیشرفت باید به بازنگری عمیقی در مدل‌های دولت‌سازی خود بپردازد. ایده قومی‌محور دولت افغانی که از بخشی از تاریخ و فرهنگ سیاسی این کشور ناشی می‌شود، دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای جامعه چندقومیتی افغانستان باشد. اصلاحات ساختاری و گفت‌وگوهای فراقومی به‌ویژه در زمینه ایجاد یک قرارداد اجتماعی فراگیر و وحدت دموکراتیک می‌تواند راه‌حل‌های ضروری برای عبور از بحران‌های سیاسی و اجتماعی موجود باشد. تنها از طریق این تغییرات است که می‌توان به حاکمیت قانون و دولتی کارآمد و پایدار دست یافت که قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ای پیچیده و چندگانه مانند افغانستان باشد.
فهرست منابع
کتاب‌ها فارسی:
اوزر، ت. (۲۰۰۷). پدیدارشناسی خشونت و نظم اجتماعی. ترجمه بهرام صادقی. تهران: نشر نی.
بشریه، حسین. (۱۴۰۰). جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی. تهران: نشر نی.
تاماناها، برایان. (۱۳۸۳). حاکمیت قانون و اندیشه‌های سیاسی. ترجمه علی حبیبی. تهران: نشر نگاه معاصر.
غبار، میرغلام محمد. (۱۳۶۸). افغانستان در مسیر تاریخ. چاپ چهارم. تهران: مرکز نشر انقلاب با همکاری جمهوری.
ملمری، رضا. (۱۳۸۵). تاریخ و فلسفه حقوق. تهران: نشر میزان.
کتاب‌ها و مقالات انگلیسی:
Dicey, A. V. (1985). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan.
Fukuyama, Francis (2014). Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Gray, J. (1998). Hayek on Liberty. 3rd ed. London: Routledge.
Habermas, Jürgen (1994). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: MIT Press.
Huntington, Samuel P. (1998). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.
Maravall, Jose Maria & Przeworski, Adam (2003). Democracy and the Rule of Law. Cambridge: Cambridge University Press.
Raja, Jothie (2012). “Law as a Tool of Authoritarianism: Law and Legitimacy in Singapore.” Asian Journal of Comparative Law, 7(1), 63–85.
Shklar, Judith N. (1992). Legalism: Law, Morals, and Political Trials. Cambridge: Harvard University Press.
Tamanaha, Brian Z. (2004). On the Rule of Law: History, Politics, Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Tocqueville, Alexis de. The Old Regime and the Revolution. 2008. The University of Chicago Press.
Weingast, Barry R. (2003). “The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law.” American Political Science Review, 91(2), 245–263.
